خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
روزنامه‌های حامی دولت از احتمال جاسوسی و خیانت شرکت فرانسوی توتال خبر داده‌اند.
بسیاری از شرکت‌هایی که با ایران قرارداد بسته‌اند پیش از این یا اکنون فعالیت‌هایی در میادین مشترک یا کشورهای همسایه ایران داشته‌اند. این مساله نگرانی در رابطه با افشای اطلاعات ایران را بیشتر می‌کند. هر چند به دنبال انعقاد قراردادهای مختلف در حوزه نفت و گاز برای جذب سرمایه‌های خارجی برخی انتقادات بی اساسی را مطرح کردند، اما وزارت نفت همواره این اطمینان را داده است که چارچوب قراردادها کاملا مشخص بوده و در صورتی که طرف قرارداد تعهدات خود را عملی نکند، ایران حق دریافت غرامت را دارد. در این زمینه ساز و کارهای بین‌المللی مشخصی وجود دارد و ایران در صورت تخلف طرف قرارداد می‌تواند به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرده و غرامت دریافت کند..
وزیر نفت در اظهار نظراتی جدید به این مساله پاسخ داد که اگر توتال اطلاعات ایران را به قطری‌ها بدهد، دولت در قبال این اقدام چه خواهد کرد. بیژن زنگنه گفت: اگر اثبات شود که توتال اطلاعات ما را به طرف قطری داده است مساله به دعوایی ختم می‌شود و توتال باید غرامت بپردازد.او در واکنش به اظهارات اخیر پاتریک پویان مدیرعامل توتال و عقب نشینی این شرکت فرانسوی از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، عنوان کرد: درباره توافق با توتال، باید موافقتنامه تبدیل به قرارداد شود و تا دو ماه آینده تمام شده و قرارداد امضا می‌شود. وزیر نفت با اعلام اینکه ملاحظات سیاسی توتال را به وزارت خارجه منعکس کرده‌ایم، تصریح کرد: نمی‌دانیم چرا توتال این حرف را زد، در قرارداد آمده، ما از سیاستهای اتحادیه اروپا تبعیت می‌کنیم، حرف‌های آنها قابل قبول نیست.
* اعتماد
بانك‌هاي دولتي البته وضعيت بهتري دارند. اين بانك‌ها كسري‌هاي خود را اغلب به جاي تامين از بازار بين بانكي از حساب بانك مركزي برداشت مي‌كنند. اگرچه اضافه برداشت از بانك مركزي جريمه 34 درصدي دارد اما جريمه بانك‌هاي دولتي غالبا بخشيده شده و اضافه برداشت آنها تبديل به خطوط اعتباري جديد مي‌شود. اما براي بانك‌هاي غيردولتي جريمه‌ها سر جاي خود باقي مي‌ماند و لذا اين بانك‌ها ترجيح مي‌دهند به سراغ بازار بين بانكي با نرخ‌هاي 25 درصدي بروند.
اگرچه در ماه‌هايي از سال 1394 نرخ مزبور در بازار بين بانكي به 18 درصد نيز رسيد اما دوباره از ابتداي سال جاري نرخ سود در اين شبكه صعودي شد و در حال حاضر ارقام عنوان شده بيش از 5/25 درصد است.
* جوان
اين گونه تحليل آماري اگر چه قابل احترام است اما نگاهي عامدانه و هوشمندانه به يك مسئله و از زاويه‌اي محدود و شبيه تعابير فيل در تاريكي است كه در شأن صاحبان انديشه نيست، به خصوص كه قرار باشد بر اساس آن مسير و آينده كشور برنامه‌ريزي شود. درواقع گزارش ارائه شده بيش از آنكه مشكلات واقعي و جامعي از اقتصاد ايران را به تصوير بكشد، بيشتر توجيه‌گر ناكارآمدي عملكردي دولت يازدهم است. ايشان در اين‌باره استدلال كرده: «خروج از مسير غلط ترسيم شده دولت قبلي سخت بوده، به‌خصوص كه در سال 93 با كاهش درآمدهاي نفتي هم مواجه بوديم. سال ۹۳ مي‌توانست يك نقطه چرخش باشد ولي به واسطه كاهش شديد قيمت نفت، در سال ۹۴ يك سال سخت براي اقتصاد رقم خورد. هم قيمت نفت پايين بود و هم تحريم بوديم.
اينكه آثار تحريم در يك دولت سال سختي را رقم مي‌زند ولي در دولت ديگر نقطه چرخش مسير اقتصاد مي‌شود، نگاهي دوگانه به يك پديده است كه متأسفانه بارها از سوي دكتر نيلي در تحليل‌هاي مختلف تكرار شده است، البته دكتر نيلي به درستي با اشاره به اينكه براي پيشرفت اقتصادي نيازمند يك سرمايه اجتماعي قوي هستيم، تأكيد كرده است: «اقتصاد ايران در بزنگاهي تاريخي قرار گرفته است و بايد بين تصميم بد و تصميم سخت يكي را انتخاب كرد. تصميم سخت يعني تصميمي كه احتمالاً اقبال عمومي به آن نمي‌شود. اقتصاد ايران مثل بيماري است كه دكتر مي‌گويد بايد جراحي شود. گفتن اين امر يك تصميم سخت است چون خانواده بيمار از اين خبر ناراحت مي‌شوند. تصميم بد هم اين است كه به جاي جراحي بيمار، او را به پارك ببريم.»
اما ايشان درباره اين ادعاي خود نيز هيچ اشاره‌اي به نقش خود و ساير برنامه‌ريزان ديگر دولت يازدهم نمي‌كنند. در مقابل اين استدلال منطقي و واضح دكتر نيلي سؤال اصلي كارشناسان اين است كه «بعد از سه سال و ۹ ماه شما چه كاري براي حل اين مشكلات انجام داده‌ايد؟» آنها بر اين باورند كه «دكتر نيلي ناظر خارجي تحولات نيست و بايد مشاور رئيس‌جمهوري بعد از اين مدت به افكار عمومي پاسخ دهد كه به عنوان خانواده مريض، اقتصاد را براي جراحي آماده كرده يا در مسير پارك رفتن است يا با دادن مرفين نرخ بهره بانكي كلاً مريض را زمينگير و خانه‌نشين كرده است» و تأكيد شده كه براساس اقتصاد بازار آزاد مريض خودش خوب مي‌شود؟ نكته ديگري كه بيش از همه در اين سخنراني به آن اشاره شده ضعف شديد سرمايه‌گذاري است كه مجدداً بر مسير سال 86 به بعد تأكيد شده است. در حالي كه از سال 92 به بعد نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص از 25 درصد به كمتر از 17 درصد در سال رسيده طي سال‌هاي 92 به بعد همواره دولت بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي تأكيد داشته است !
حقيقتاً در اين مورد نيز دكتر نيلي و دوستان ديگر دولت يازدهم بايد به اين سؤال پاسخ بدهند كه چه كاري براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي انجام شده است؟ آيا محيط كسب‌و‌كار بهبود يافته؟ در فضايي كه سرمايه‌گذاري براي ايرانيان جذابيت ندارد چگونه انتظار داريم خارجي‌ها پا پيش بگذارند و سرمايه‌گذاري‌هاي آنها هم در رشد پايدار مؤثر باشد؟ و سؤال مهم‌تر اينكه آقاي نيلي و دست‌اندركاران دولت چه اقدام يا اقداماتي انجام داده‌اند كه غير از مواد خام و معدني و بازار فروش خودرو و هواپيما و در اقتصاد كشور خارجي‌ها به آن نيم‌نگاهي هم كرده باشند؟
در خوش‌بينانه‌ترين حالت ورود خارجي‌ها به تعبير رهبري كه به تازگي دوباره هم تكرار شده چه ثمراتي داشته است؟
نكته ديگري كه دكتر نيلي به درستي در اين سخنراني به آن اشاره كرده‌اند، ضرورت اصلاح ساختارهاست. دولت در حوزه عملياتي و اختياراتش به‌رغم اين ضرورت چه كار شاخصي را انجام داده است؟ اين چه كاري است كه اصلاح ساختارها حتماً بايد و پيش از همه در دستگاه‌هاي ديگر اتفاق بيفتد نه دستگاه‌هاي تحت فرمان قوه مجريه؟ دولت چه اقدامي براي افزايش سهم كيك اقتصادي (تعبير دكتر نيلي) كرده است؟ از كجا معلوم كه در دولت بعد هم حوادثي مانند تغيير قيمت نفت رخ ندهد؟ آيا مي‌تواند اين تغييرات باز هم توجيه‌گر عملكرد غيرقابل قبول دولت در عمق‌بخشي ركود در دولت يازدهم باشد؟ و سؤال آخر اينكه آيا كارشناس اقتصادي ديگري در دولت بعد قادر نيست سال 91 (اوج تحريم) را هم به عنوان يك «نقطه چرخش turning point» در نظر بگيرد و در آن دولت را متهم به انفعال شديد در مقابل تحريم‌ها و تسليم شدن و دست روي دست گذاشتن و رها‌سازي اقتصاد بكند؟
همه تقريباً نسبت به اين موضوعات آگاه هستند اما كسي تمايلي به هزينه دادن و پيشقدم شدن ندارد. نكته بعدي كه دكتر نيلي تمايل نداره به آن بپردازد اينكه كشور به دليل نهادهاي ناكارآمد مرتب درچرخه‌هاي رذيلت بازتوليد مي‌شود و اتفاقاً افزايش قيمت نفت و فروش آن اين چرخه‌ها را قدرتمند‌تر مي‌كند و ارقام فساد و زياده‌خواهي و ناكارآمد و كاهش بهره‌وري را بيشتر مي‌كند.
– دبه توتال، اعتراض زنگنه را هم برانگيخت!
روزنامه جوان نوشته است: اظهارات دو شب گذشته وزير نفت در برنامه گفتوگوي ويژه خبري يك پيام ويژه داشت: توتال در حال دبه كردن است.
اظهارات دو شب گذشته وزير نفت در برنامه گفتوگوي ويژه خبري يك پيام ويژه داشت: توتال در حال دبه كردن است. گرچه زنگنه به صراحت به اين موضوع نپرداخت ولي به طور ضمني با تأييد كار شگفت‌انگيز توتال، از پيگيري اين موضوع خبر داد.
به گزارش «جوان» طي دو هفته گذشته مديرعامل توتال دو بار از اهميت نقش امريكا در آينده سرمايه‌گذاري در ايران گفت. يكبار گفت ما تابع قوانين امريكا هستيم و بار ديگر چنين گفت: «ما برنامه داشتيم در فاز 11 پارس جنوبي سرمايه‌گذاري كنيم ولي بايد منتظر بمانيم تصميم ترامپ در مورد تحريم‌ها چيست.»
اين اظهارات پاتريك پوپان مديرعامل توتال با واكنش‌هاي متفاوتي روبه رو شد ولي بيشتر كارشناسان معتقدند راهي كه توتال براي خود انتخاب كرده است، ادامه همان مسيري است كه از سال 79 تا 88 طي و رسماً ايران را معطل كرد. فاز 11 پارس جنوي به عنوان مرزي‌ترين فاز پارس جنوبي سال‌ها معطل فرانسوي‌ها و البته چيني‌ها ماند تا قطري‌ها با خيال راحت از اين مخزن برداشت كنند. جالب است بدانيد توتال فرانسه كه معطلي 9 ساله را به ايران تحميل كرد، در آن سوي مرز با شراكتي كه با قطر داشت بر سرعت برداشت خود افزود. با توجه به سوءعملكرد اين شركت در ايران و فاز 11، بسياري از منتقدان گفتند كه اعتماد دوباره به اين شركت در فاز 11 تكرار اشتباه گذشته است و تنها عايدي ايران، معطلي است. مدير بخش خاورميانه توتال به ايران آمد وبه همراه چيني‌ها موافقتنامه‌اي را امضا كردند تا توتال 2 ميليارد دلار در اين فاز سرمايه‌گذاري كند. قرار شد تا چند ماه آينده اين موافقتنامه تبديل به قرارداد شود كه در همين اثنا، توتال از امريكا و تحريم‌ها گفت. همين موضوع باز هم تحليل‌ها را به سمت آغاز بازي توتال سوق داد و وزير نفت هم در واكنش به اين بازي گفت: درباره توافق با توتال، بايد موافقتنامه تبديل به قرارداد شود و ظرف دو ماه آينده تمام و قرارداد امضا مي‌شود. ملاحظات سياسي توتال را به وزارت خارجه منعكس كرده‌ايم. نمي‌دانيم چرا توتال اين حرف را زد. در قرارداد آمده، ما از سياست‌هاي اتحاديه اروپا تبعيت مي‌كنيم و حرف‌هاي آنها قابل قبول نيست.
زنگنه به پيگيري وزارت امور خارجه در اين باره اشاره كرد و افزود: آقاي ظريف در اين مورد با خانم موگريني صحبت كرده است. ضمن آنكه ايرادي ندارد كه توتال هم با ما و هم با قطر كار كند. آنها قبلاً هم كار كرده‌اند و ما از آنها كار را ياد گرفتيم. تاريخ يكبار ديگر تكرار شده است و همه چيز مثل همان روزهاست. يكبار ديگر اظهارات يكي از مديران ارشد شركت ملي نفت را مرور مي‌كنيم: «جلسات زيادي را با توتال برگزار مي‌كرديم؛ آنها ما را معطل كرده بودند و هرگاه كه مي‌خواستيم آنها را خلع يد كنيم پيشنهادي ديگر روي ميز مي‌گذاشتند. بيش از 100 ساعت با آنها جلسه داشتيم و آقاي دومارژري مديرعامل وقت اين شركت دائماً مي‌گفت ما علاقه داريم در ايران باشيم ولي بايد شرايط ما را هم درك كنيد. دومارژري مي‌گفت در حال رايزني با امريكايي‌ها هستيم و توانستيم برخي موانع را كنار بزنيم. آنها خيلي ما را بازي دادند و سرانجام تصميم گرفته شد آنها را كنار بزنيم ولي بعدها فهميديم در قبال ترك ايران امتياز بزرگي از امريكا دريافت كردند.» حالا باز هم تاريخ تكرار شده است. باز هم ما با ترك مناقصه، فاز 11 را به فرانسوي‌ها اعطا كرده‌ايم تا آنها باز هم امريكا را بتراشند و بگويند اگر اين كشور اجازه بدهد HOA امضا شده با ايران را به قرارداد تبديل خواهند كرد. اينكه با روي كار آمدن دونالد ترامپ اوضاع كمي ترديد‌آميز شده است شكي نيست ولي اگر خبري از فشارهاي پشت پرده است چرا ساير شركت‌هاي خارجي مرتباً از ترديد‌هاي خود براي حضور در ايران نمي‌گويند؟ چرا مرسك، سي ان پي سي، لوك اويل، شل و. . . هفته‌اي يكبار ابراز ترديد نكرده و همه اما و اگرها از سوي فرانسوي‌ها مطرح مي‌شود؟
سخنان دو شب گذشته وزير نفت جمهوري اسلامي ايران دقيقاً نشان داد فرانسوي‌ها به تعهد خود پايبند نيستند و اعتراض و تعجب زنگنه را هم – به عنوان پشتيبان خود – بلند كردند. زنگنه مي‌گويد آنها قول داده‌اند از قوانين اروپا تبعيت كنند ولي توتال دو مرتبه اعلام كرد ملاك ما امريكاست. اين بدان معناست كه توتال حتي براي زنگنه هم دبه كرده است ولي وزير نفت با اطمينان مي‌گويد قرارداد فاز 11 تا دو ماه آينده امضا مي‌شود. وزير نفت خيلي به توتال اميد بسته است هرچند كه نتوانست ناراحتي خود را از مصاحبه‌هاي توتالي‌ها پنهان كند. بايد ديد معشوق چه در كف عاشق مي‌گذارد.
* جام جم
دکتر لطف‌الله فروزنده، اقتصاددان درباره نحوه اجرای بندهای مربوط به کنترل واردات در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، به جام‌جم گفت: اشکال عمده‌ای که در دولت وجود دارد رویکرد اقتصادی است که بیشتر متمایل به واردات است.
وی با اشاره به تاکید اقتصاد مقاومتی بر درون‌زا و برونگرا بودن افزود: حمایت و توسعه تولید یکی از ارکان این سیاست‌ها بوده، اما متاسفانه اقدام موثری را در رونق اقتصادی شاهد نیستیم و رکود ایجاد شده مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده که تبعات آن بیکاری و تعطیلی کارخانه‌هاست.
فروزنده تاکید کرد: برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی، واردات رونق پیدا کرده و کالاهای بی‌ارزشی وارد کشور می‌شود که نیاز مردم نیست.
وی با اشاره به رویکرد دولت مبنی بر حل مشکلات اقتصادی از طریق دیپلماسی سیاسی تصریح کرد: در این صورت حتما رویه کشور به سمت واردات تغییر می‌کند و کارهایی هم که عنوان می‌شود در راستای اقتصادمقاومتی صورت گرفته شبیه به شعار بوده و به هیچ‌کدام جامه عمل نپوشانده است.
این اقتصاددان ادامه داد: در آمار، نرخ تورم کاهش پیدا کرده، اما مردم با رکود و بیکاری و گرانی مواجه هستند.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بند چهارم این سیاست‌ها در استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها را مورد توجه قرار داد و به خبرنگار ما گفت: یکی از چالش‌های اقتصاد کشور که بخشی از اجزای اقتصاد مقاومتی بود، اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌هاست.
وی اظهار کرد: در دولت قبل یارانه نقدی به همه افراد به صورت برابر پرداخت شد در حالی که باید عادلانه توزیع می‌شد. زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، فرصت داشت اشتباهات دولت قبل را برطرف و در راستای عدالت اجتماعی حرکت کند، اما در اجرای آن با چالش زیادی مواجه شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش مبنی بر این که عملکرد بخش بازرگانی را چگونه ارزیابی می‌کنید، تصریح کرد: اکنون واردات و صادرات تقریبا با هم برابر است، اما نکته اینجاست که صادرات با ارزش افزوده بالا برای ما اصلا معنا ندارد و عمده محصولات صادراتی کشور به صورت خام در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌گیرد.
پورابراهیمی ادامه داد: صادرات واقعی غیرنفتی نزدیک به 16 میلیارد دلار است که آنها هم به صورت خام صادر شده و ارزش افزوده آن به کشورهای خریدار تقدیم می‌شود که در این حوزه نیازمند تحول اساسی هستیم.
وی با اشاره به محدود بودن بازارهای صادراتی کشور هم گفت: اکنون ایران دارای ده بازار صادراتی است که ریسک این بخش را برای ما بالا می‌برد. برای گسترش بازارهای صادراتی نیاز به مشوق داریم که در سال‌های اخیر فراموش شده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: یکی از چالش‌های ما در اقتصاد، منفعل بودن بخش اقتصادی وزارت امور خارجه است، اما سفرای کشورهای دیگر زمانی که به ایران می‌آیند، اولین کاری که می‌کنند، نمایندگان اقتصادی خودشان را می‌آورند.
پور ابراهیمی به یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی تا کاهش و قطع وابستگی بودجه به نفت هم اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها علیه ایران نوعی توفیق اجباری بود که سال 94 در اقدامی بی‌سابقه، فقط 25 درصد بودجه وابسته به نفت بود، اما زمانی که دوباره صادرات نفت خام زیاد شده، شاهد افزایش سهم نفت در بودجه هستیم که خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
سیدناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما عنوان کرد: اگر در طول سال‌های اخیر به نام سال‌هایی که مقام معظم رهبری درنظر داشتند، عمل می‌کردیم اکنون قطعا اقتصاد بی‌مشکل بود.
وی افزود: تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، اجرای اقتصاد مقاومتی است، اما نه به این معنی که ریاضت اقتصادی بکشیم بلکه به داشته‌های خودمان تکیه کرده و داشته‌های خودمان را صحیح مصرف کنیم، ولی اقدام دولت در این زمینه‌ها فقط به برگزاری همایش خلاصه شده است.
موسوی لارگانی تاکید کرد: نباید کارهای عادی به نام اقتصاد مقاومتی تمام شود. به عنوان مثال، یک خیابان را آسفالت می‌کنند و با افتخار می‌گویند که در راستای اقتصاد مقاومتی این کار صورت گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از مسائلی که مقام معظم رهبری تاکید کردند دولت باید بر خودش حرام کند، این بود: کالایی که در کشور تولید می‌شود نباید از نوع مشابه خارجی‌اش استفاده شود، اما امروز شاهد واردات بی‌رویه برخی کالاها هستیم که در حجم انبوه صورت می‌گیرد و دولت اقدام قابل توجهی که بتواند کشور را از واردات نجات دهد، انجام نداده است.
وی با تاکید بر اینکه با اجرای اقتصاد مقاومتی هیچ تهدید و تحریمی نمی‌تواند ایران را از پا در بیاورد، تصریح کرد: اکنون شاهد واگذاری تهیه غذای قطارهای خودمان به یک شرکت اتریشی هستیم و با این رویکرد نباید توقعی داشت. قراردادهای نفتی که بسیار بحث‌برانگیز بود و در حالی که شرکت‌های ما توان لازم را برای توسعه پارس جنوبی دارند، این طرح‌ها را به کشورهای دیگر واگذار می‌کنیم. این گونه اقدامات به معنای مقابله با اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه در سال‌های اخیر تنها شعار آن را شنیده‌ایم.
دکتر بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی هم به جام‌جم گفت: دولت برداشتی که از اقتصاد مقاومتی داشت با مقام معظم رهبری متفاوت بود، زیرا دولتی‌ها بر این باور بودند که برای اقتصاد مقاومتی باید طرح جدید معرفی کنند.
وی افزود: بر این اساس دولت 12 سرفصل تعریف کرد و برای هر سر فصل، طرح تعریف کرد که بسیار کلی بود. به عنوان مثال، اصلاح ساختار نظام اداری یا اصلاح نظام مالیاتی و شبکه بانکی کشور. این‌گونه اقدامات هدف همه دولت‌ها بوده و موفق نشدند که نیازمند برنامه‌های منسجم است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: کارهای سالانه دولت‌ها مانند آسفالت، خطوط ریلی و کشاورزی به نام اقتصاد مقاومتی تمام می‌شود. اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی 82 بند در برنامه ششم توسعه است که به دولت ابلاغ شد.
عبدی تصریح کرد: قرار بود دولت صنایع کوچک، متوسط و صنایع دانش بنیان را توسعه دهد، اما در اجرای آن وزارت صنعت جزء نگر بود و تعدادی واحد انتخاب شدند و بودجه اختصاص یافت که اصلا با هدف اقتصاد مقاومتی فاصله داشت. در حالی که همه رشته‌های صنعتی باید دانش بنیان شود و در آنها به خودکفایی برسیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: در بخش خودکفایی در کالاهای استراتژیک نیز دولت نتوانسته دستاورد قابل دفاعی داشته باشد. به عنوان مثال، افتتاح طرح پالایشگاهی ستاره خلیج فارس می‌تواند ایران را از واردات بنزین بی نیاز و ما را به صادرکننده تبدیل کند، اما میل به واردات در دولت اجازه نمی‌دهد این طرح به بهره‌برداری برسد.
* تعادل
در اين ميان «تعادل» توانست در گفت‌وگو با كريس كوك، رييس سابق بورس لندن ICE به سرنخ‌هايي از اقدامات عربستان در ماه‌هاي گذشته دست يابد كه نشان مي‌دهد عربستان مهره‌هاي خود در بازار را ماه‌ها پيش از امضاي توافق كاهش توليد به حركت درآورده است و بر مبناي آن اقدامات، امروز مي‌تواند در اوپك نقش كشوري را بازي كند كه با فداكاري در حال گذشتن از سهم خود از بازار با هدف افزايش قيمت است. افزايش قيمتي كه مجددا نياز به يادآوري است كه دستپخت سياست‌هاي همين كشور در سال‌هاي اخير بوده است.
كريس كوك اقدامات عربستان را اقتباسي از اقدامات كلاه‌بردارانه شركت امريكايي «انرون» مي‌داند كه در سال 2001 رسوا شد و اين كمپاني بزرگ انرژي را ورشكست كرد تا يكي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي مالي و حسابداري تاريخ وال‌استريت رقم بخورد. كوك معتقد است عربستان با استفاده از همين ترفندها توانسته به توافق نفتي پيش از امضاي آن خيانت كند.
در روزهاي اخير بازار نفت متاثر از انتشار نخستين تحليل‌ها و محاسبات از عملكرد اوپك در ماه ژانويه به‌عنوان نخستين ماه اجراي توافق است. تحليل‌هايي كه متفق‌القول از پايبندي شگفت‌انگيز اوپكي‌ها به تعهدات حكايت دارند. اما باورپذيري اين حجم از صداقت و وفاي به عهد از سوي اعضاي اوپك دشوار است.
پس از انتشار گزارش جديد اوپك و احراز تعهد بالاي 90درصدي اعضا به توافق نفتي، كريس كوك، كارشناس برجسته جهاني انرژي در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: «مشكل اكثريت اعضاي اوپك اين است كه تقلب و عدم پايبندي اقليتي از اين سازمان (بخوانيد عربستان سعودي) وارد سطوح جديدي از تكنيك‌هاي تحريف و پنهان‌كاري شده است. اقدامات مخفي‌كارانه و مبهمي كه از تكنيك‌هاي ارائه شده به بازار توسط شركت كلاهبردار Enron اقتباس شده است.»..
كوك در پاسخ به اين پرسش به دسترسي عربستان سعودي به يك‌سري از انبارهاي نفتي در امريكا اشاره مي‌كند. به گفته كوك، اين كشور پيش از اين نيز دسترسي گسترده‌يي به انبارهاي ذخاير استراتژيك نفت در منطقه «بيگ هيل» در خليج امريكا و در نزديكي شهر هيوستون داشته است. انبارهايي كه ظرفيت ذخيره‌سازي آن حدود 170ميليون بشكه است كه به گفته كوك فراتر از نيازهاي امريكاست.
اين واحد صنعتي بسيار به پالايشگاه موتيوا Motiva نزديك است. اما نگاهي به سهامداران اين پالايشگاه گوياي بسياري از مسائل است. به گزارش «تعادل»، اين پالايشگاه زيرمجموعه هلدينگ موتيوا اينترپرايز است. مجموعه‌يي كه 50درصد سهام آن در اختيار شركت شل‌اويل (زيرمجموعه امريكايي رويال داچ‌شل) و 50درصد سهام آن در اختيار شركت آرامكوي عربستان است. اين شركت 3پالايشگاه در اختيار دارد كه يكي از آنها پالايشگاهي است كه نزديك به ذخاير استراتژيك امريكا در بيگ‌هيل است. به گفته كوك، سهام پالايشگاه مذكور 100درصد متعلق به عربستان سعودي است و به خط لوله كلونيال Colonial متصل است. به گزارش «تعادل»، خط لوله كلونيال بزرگ‌ترين خط لوله انتقال فرآورده‌هاي نفتي ايالات‌متحده است و قابليت حمل روزانه 3ميلون بشكه بنزين، گازوئيل و سوخت‌جت را داراست. اين خط لوله بين سواحل خليج‌امريكا و منطقه هاربور نيويورك قرار دارد. منطقه هاربور امريكا با دارا بودن انبارهاي ذخيره فرآورده‌هاي نفتي به عنوان هاب توزيع فرآورده‌هاي نفتي ايالات‌متحده شناخته مي‌شود.
داشتن اين امكانات عربستان را قادر كرد كه در آخرين روزهاي سال 2016 حداكثر تكاپوي خود براي توليد و صادرات نفت را انجام دهد. رييس سابق بورس لندن در اين رابطه اظهار مي‌كند: «عربستان در 3ماهه پاياني سال 2016 تا جايي كه مي‌توانست به توليد نفت پرداخت و صادر كرد. اين موج صادراتي عربستان سعودي به تازگي به خليج‌امريكا رسيده است». كوك اين اقدام عربستان را «پيشاتقلب» مي‌خواند كه اين كشور را قادر كرده تا نفت خود را در چارچوب‌‌هاي خارج از بازار به فروش برساند. وي مي‌گويد: «اين اقدام عربستان را قادر كرد تا در چارچوبي خارج از بازار (off market) و از طريق ذخاير نفت امريكا نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي خود را به صورت يك‌جا به فروش برساند». استراتژي‌اي كه به گفته كوك براي ساير اعضاي اوپك از جمله ايران در دسترس نيست؛ چراكه اين كشورها تاسيسات فيزيكي و مالي فرامرزي و پيشرفته عربستان را ندارند.»
– محاسبات تورمي دولت یازدهم سنخيتي با معيشت كارگران ندارد
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است: 45نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكري كتبي به رييس‌جمهور، خواستار ابلاغ تعيين نرخ دستمزد كارگران بر اساس محاسبات اعلامي بانك مركزي و مركز آمار به اعضاي شوراي عالي كار شدند. در تذكر نمايندگان آمده است: «بر اساس ماده 41 قانون كار ميزان مزد كارگران با توجه به شاخصه‌هاي تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار كشور تعيين شده، براي 14 قلم كالاي اساسي سال 95 هيچ‌گونه سنخيتي نداشته است.» آنها در ادامه آورده‌اند: «هم‌اكنون نيز در نحوه محاسبه حقوق كارگران 60 درصد حقوق آنها محاسبه نشده، يعني 40درصد ارزش واقعي حقوق خود را دريافت نكرده‌اند. از طرفي بنا بر شاخص‌هاي سال 1395 حداقل حقوق دستمزد كارگران براي جبران هزينه‌هاي معيشتي در سال 1395 بايد 26ميليون و 855هزار و 53ريال در نظر گرفته شود.» يعني نزديك به 2ميليون و 700هزار تومان. آنان افزوده‌اند: «لذا لازم است با توجه به وضعيت معيشتي قشر كارگر و ضعيف جامعه به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ فرماييد در تعيين نرخ حداقلي كارگران تمامي محاسبات اعلامي بانك مركزي و مركز آمار ايران براي يك خانواده 4 نفره، در نظر گرفته شود. به‌طوري كه شوراي عالي كار حداقل حقوق دستمزد كارگران را 26ميليون و 855 هزار و 53 ريال محاسبه و در نظر بگيرد.»
علي‌اكبر عيوضي، رييس ستاد مزد شوراهاي اسلامي كار تهران در گفت‌وگو با «تعادل» تذكر 45 نماينده مجلس به رييس‌جمهور را بجا دانست و ادامه داد: «دولت بايد بكوشد تا حداقل همخواني را ميان مزد كارگران تا با مزد كشوري‌ها برقرار كند؛ چرا كه با توجه به وضعيت معيشت در كشور، زندگي با 800 هزار تومان يا 900 هزار تومان واقعا دشوار است.» او افزود: «در شرايطي كه خط فقر يك‌ميليون و 800هزار تومان اعلام مي‌شود، مزد زير يك ميليون تومان براي حداقل بگيرها پذيرفتني نيست.»
رييس ستاد مزد شوراهاي اسلامي كار تهران در پاسخ به سخن وزير كار كه گفته بود سه سال است كه حداقل دستمزد بيش از تورم افزايش مي‌يابد و اين روند مي‌تواند در طولاني مدت شكاف ميان مزد و معيشت را پر كند، گفت: «اگر چنين باشد، اين فرآيند بسيار طولاني و زمانبر خواهد بود و هيچ بعيد نيست كه ناممكن شود.» او ادامه داد: «چه اينكه به سبب نبود كنترل مناسب بر تورم، ممكن است در طول يك سال تورم بيش از يك بار بيشتر شود، اما حداقل مزد تنها يك بار در ابتداي سال افزايش مي‌يابد.» او افزود: «سال گذشته حداقل مزد 2درصد بيش از تورم تعيين شد و امسال نيز چنين احتمالي وجود دارد. اما اين 2درصد سنخيتي با واقعيت معيشت ندارد.»
عيوضي گفت: «هرسال شوراي عالي كار رايزني‌ها براي تعيين حداقل مزد را پيش مي‌برد و يكي از يكي از مواردي كه در محاسبه آن مدنظر قرار مي‌دهد، تورم است.» او ادامه داد: «اما بايد اين را در نظر بگيريم كه تورم جاري با تورمي كه بانك مركزي يا مركز آمار محاسبه و اعلام مي‌كنند، متفاوت است. اين به معناي اشتباه بودن آنها نيست. بلكه مربوط به روش‌هايي است كه اين دو نهاد براي محاسبه به كارگيرند و موجب مي‌شوند تا تورم اعلامي با تورمي كه مردم در قيمت‌ها مي‌بينند و با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، هم خواني كامل نداشته باشد.» او افزود: «بنابراين منطقي است كه در موضوع افزايش مزد، معيشت كارگران نيز در كنار تورم مدنظر قرار گيرد.»
بهنام سعدي‌پور، فعال صنفي كارگري به ايلنا گفت: «دستمزد بخش مهمي از نظام حمايت‌هاي اجتماعي است. دولت بايد در مذاكرات مزدي از كارگران حمايت كند و اين تنها كارفرمايان هستند كه حمايت مي‌شوند. دولت بايد خود را موظف به حمايت از كارگران به عنوان ركن اصلي توليد بداند.» او افزود: «دولت در پايان آخرين سال خود هم كه شده است بايد گام‌هاي مناسبي براي پايان دادن به سياست‌هاي فريز مزدي و جلب رضايت خانواده‌هاي كارگري بردارد.»
* جهان صنعت
نتایج بررسی‌های منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که میزان صدور پروانه‌های ساختمانی شهر تهران در بهار امسال نسبت به سال 92 تا یک چهارم کاهش پیدا کرده است. در حالی که در سال 92 حدود 7120 مورد پروانه ساختمانی در تهران صادر شده این میزان در بهار 95 به 1793 مورد کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این میزان پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال 92 هم نسبت سال‌های قبل از آن کاهش داشته است. در بهار سال 1392، تعداد 7120 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شد که نسـبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 1/25 درصد کاهش داشت. این آمار از وضعیت نا‌مطلوب بازار ساختوساز مسکن در سال آغازین فعالیت دولت یازدهم خبر می‌دهد.
این وضعیت در سال 93 با سقوط شدید ساختوساز بیش از پیش بحرانی شد. در این سال تعمیق رکود موجب کاهش 70 درصدی سرمایهگذاری و ساختوساز در کشور و تهران شد. انباشت آپارتمان‌های ساخته شده در این سال باعث شکل‌گیری روندی کاهش در ساخت وساز طی سال‌های بعد هم شد به طوری که برخی از خانه‌های ساخته شده در این سال هنوز به فروش نرفته است. در بهار سال 93 تعداد 3522 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شد که نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 50 درصد کاهش داشت.سال 93 را شاید بتوان سال شروع رکود شدید در ساختوساز مسکن دانست چرا‌که پس از کاهش شدید پروانه‌های ساختمانی در این سال این روند طی سال‌های بعد نیز با همان شدت ادامه یافت. در بهار سال 1394، تعداد 2234 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادرشد که نسبت به فصـل گذشـته حـدود 7/6 درصـد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 36 درصد کاهش داشت. از سوی دیگر در بهار 1395 نیز، تعداد 1793 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل قبل حدود 9/0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 7/19 درصد کاهش داشته است.
بازار ساخت وساز بازاری دیربازده و نیازمند سرمایهگذاری زیاد است و بر همین اساس برنامه‌ریزی برای آن نیز نیازمند عملکردی متداوم و طولانی مدت است. در شرایطی که ساختوساز به کندی پیش می‌رود، معاملات بازار مسکن طی سال گذشته روندی صعودی در پیش گرفته است. با وجود اینکه طی چهار سال منتهی به بهار امسال و همزمان با رکود ساخت وساز قیمت مسکن هرسال به میزان ناچیزی کاهش پیدا می‌کرد اکنون در فاز پیش رونق روند افزایش خود را آغاز کرده است. میزان افزایش قیمت مسکن در دوران افزایش معاملات چندان چشمگیر نیست و همچنان در شرایط پایدار قرار دارد اما در صورتی که روند ساختوساز نیز همزمان با رونق معاملات پیش نرود طی چند سال آینده ممکن است تقاضا از عرضه پیشی گرفته و بازار مسکن دچار انفجار قیمت‌ها شود.میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود چهار میلیون و 600 هزار تومان است و این قیمت برای سازندگان مسکن همچنان جذاب است اما کاهش متقاضی و اشباع زمین‌های تهران مانع از رونق دوباره ساختوساز شده است به طوری که برخی از کارشناسان معتقدند احتمال اینکه بازار ساختوساز تهران مانند گذشته به روزهای اوج برگردد تقریبا منتفی است.
* خراسان
با این حال می توان گفت از زمان احساس مساله تا ادراک و به رسمیت شناختن آن در بدنه اجرایی دولت حدود 10 سال زمان برده است. بماند این که قبل از مصوبه اخیر نیز، وزارت راه و وزارت رفاه، در برهه های مختلف از این طرح ها یاد کرده بودند. اما معلوم نشد چرا آن حرف ها و طرح ها تاکنون ره به واقعیت نیافته است. حتی همین اواخر هم که وزارت راه اجرای این طرح ها برای کم درآمدها را به بنیاد مسکن تفویض کرده، سخن از ساخت 70 هزار مسکن حمایتی در سال جاری برای کم درآمدها به میان آمد که آن گونه که پیداست، بعید است این رقم نیز تا انتهای سال در واقعیت تحقق یابد.
به هر حال ماحصل این کندکاری ها و پراکنده کاری ها، چیزی جز تعمیق بارسنگین رکود بر دوش خانوارهای کم درآمد نیست. فقط می توانیم آرزو کنیم که لااقل اجرای این طرح ها، روندی غیر از سیاست گذاری و تصمیم گیری را در پیش گیرد که البته با نزدیک شدن به بازی های سیاسی انتخابات در سال آینده، می توان گفت در کوتاه مدت بعید است.
* شرق
حالا بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت ایران، در واکنش به اظهارات اخیر پاتریک پویان، مدیرعامل توتال و عقب‌نشینی این شرکت فرانسوی از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی می‌گوید: «درباره توافق با توتال، باید موافقتنامه تبدیل به قرارداد شود و تا دو ماه آینده تمام و قرارداد امضا می‌شود».او درعین‌حال با اعلام اینکه ملاحظات سیاسی توتال را به وزارت خارجه منعکس کرده‌ایم، تصریح می‌کند: «نمی‌دانیم چرا توتال این حرف را زد، در قرارداد آمده ما از سیاستهای اتحادیه اروپا تبعیت می‌کنیم، حرف‌های آنها پذیرفتنی نیست».
این در حالی است که همین چند روز پیش، یک مدیر ارشد شرکت توتال گفته بود: «نهایی‌کردن تصمیم این شرکت برای سرمایهگذاری در یک پروژه گازی در ایران، به تصمیم آمریکا درباره تمدید معافیت تحریم‌های ایران بستگی دارد». پاتریک پویان، مدیر اجرائی توتال، در یک نشست مطبوعاتی در پاریس گفته بود: «تابستان آینده، توتال تصمیم خود را برای آغاز این پروژه، نهایی خواهد کرد».حالا نخستین واکنش وزیر نفت ایران به این حرف‌ها، در حدی تند است تا توتال در مقابل ایران دقت بیشتری به خرج دهد. زنگنه در مقابل رقابت ایران و قطر و تصمیم توتال برای همکاری با ایران يا این کشور عربی، این‌گونه موضع می‌گیرد: «اگر اثبات شود که توتال اطلاعات ما را به طرف قطری داده است مسئله به دعوا ختم می‌شود و توتال باید غرامت بپردازد». به گزارش صداوسیما، این عضو کابینه دولت در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اعلام اینکه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در این مورد با خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاستهای خارجی اتحادیه اروپا صحبت کرده است، بیان کرد: «باید در این قراردادها دقت کنیم».
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه ایرادی ندارد که توتال هم با ایران و هم با قطر کار کند زیرا آنها قبلا هم کار کرده‌اند و ما از آنها کار را یاد گرفتیم، ادامه می‌دهد: «ما برای افت تولید از چند سال آینده به تکنولوژی‌های جدید شرکت توتال و دیگران نیاز داریم اما اطلاعات کل میدان را هیچ‌گاه به آنها نمی‌دهیم».
* کیهان
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هم در اظهارنظری مدعی شده که طی چند سال گذشته 700 میلیارد دلار پول نفت ملت ایران هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث گردید تا اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند.
اما حالا و با وجود گذشت حدود چهار سال از این سخنان بررسی وضعیت واردات از چین طی دولت‌های نهم و دهم و دولت یازدهم نتایجی را به دنبال دارد که هیچ سنخیتی با سخنان رئیس‌جمهور و معاون اولش ندارد. طبق آمار گمرک دولت‌های نهم و دهم در مجموع هشت سال 40 میلیارد دلار واردات از کشور چین انجام داده‌اند که این مقدار بیانگر واردات میانگین سالانه 5 میلیارد دلار کالا از چین است. اما دولت تدبیر و امید در مدت سه سال اول فعالیت خود بیش از 30 میلیارد دلار کالا از کشور چشم‌بادامی‌ها وارد ایران کرده که میانگین آن سالانه 10 میلیارد دلار است. جالب اینجاست که گمرک هنوز آمار دقیق واردات از چین در سال 95 را اعلام نکرده، که در این صورت ممکن بود این میانگین باز هم افزایش پیدا کند.
اما با این وجود اگر بخواهیم محاسبه کنیم که این دو دولت چه مقدار خرج واردات از چین کرده‌اند به اعداد و ارقام جالبی می‌رسیم. اگر میزان واردات در دولت گذشته را با میانگین سالانه 5 میلیارد دلار بین سال‌های 84 تا 89 با دلار 1000 تومان و طی سال‌های 90 و 91 با دلار 3000 تومان محاسبه کنیم به عدد 60 هزار میلیارد تومان می‌رسیم.
این در حالی است که اگر میانگین واردات چین در دولت یازدهم را با میانگین 10 میلیارد دلار در نظر بگیریم و در سال 92 با دلار 3000 تومان، 93 با دلار 3300 تومان، در سال 94 با دلار 3500 تومان و در نهایت در سال 95 با دلار 4000 تومان در نظر بگیریم به عدد جالب توجه 138000 میلیارد تومان می‌رسیم که افزایش 78 هزار میلیارد تومانی واردات از چین در دولت روحانی را دارد. با این حساب برعکس اظهارات رئیس‌جمهور و معاون اول وی، باید گفت دولت روحانی بیشتر از همه دولت‌های بعد از انقلاب برای چینی‌ها شغل درست کرده است.
– دومینوی تعطیلی کارخانه‌ها در دولت یازدهم
کیهان نوشته است: پس از رکود شدید اقتصادی در دولت یازدهم و تعطیلی کارخانه‌های مختلف از جمله ارج و آزمایش، شرکت تولید نخ و الیاف «پلی‌اکریل» هم تا اردیبهشت سال آینده تعطیل شد.
پس از تشدید رکود اقتصادی در دولت یازدهم و تعطیلی کارخانه‌های با سابقه‌ای همچون ارج و آزمایش، کارخانه پلی اکریل اصفهان که از قدیمی‌ترین کارخانه‌های تولید نخ و الیاف کشور محسوب می‌شود هم تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.
مسئول روابط عمومی این کارخانه در گفت‌وگو با کیهان، هرچند اظهار داشت این کارخانه تعطیل نشده است، اما اذعان کرد: مواد اولیه شرکت تمام شده و برای تهیه این مواد سه ماه زمان مورد نیاز است!
کمالی با اشاره به اینکه 900 نفر از کارگران به خانه فرستاده شده‌اند، تصریح کرد: برای اینکه کارگران در ایام منتهی به عید نوروز از نظر مالی در مضیقه نباشند، این افراد تا زمان راه افتادن مجدد کارخانه، برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده‌اند.
وی با بیان اینکه به‌تازگی حقوق تیرماه کارگران پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته بیمه بیکاری این افراد تا قبل از سال نو برقرار خواهد شد.
کمالی گفت: با این کارگران تسویه نشده و متعهد هستیم اردیبهشت سال آینده با رسیدن مواد اولیه از خارج، این افراد مجددا دعوت به کار شوند.
هر چند مسئولان شرکت تلاش دارند اعلام کنند این کارخانه تعطیل نشده است، اما بر اساس شواهد موجود این کارخانه فعلا تعطیل است.
یکی از کارکنان این کارخانه به خبرنگار ما گفت: شرکت کار نمی‌کند، هشت ماه است حقوق نداده‌اند و 900 نفر را برای دریافت بیمه بیکاری معرفی کرده‌اند.
البته این وضعیت قابل پیش‌بینی بود چرا که شرایط اقتصادی و رکودی که بر صنایع مختلف سایه افکنده است، یکی پس از دیگری صنایع ریشه‌دار کشور را از پای در می‌آورد. همین اواخر بود که دو کارخانه لوازم خانگی تعطیل شدند و این اتفاق برای صنایع دیگری هم رخ داد.
متأسفانه دولت یازدهم از یک‌سو با تأکید افراطی بر کنترل تورم به رکود اقتصادی دامن زد و از سوی دیگر با اصرار بر گسترش روابط خارجی و افزایش واردات کالاهای مصرفی به جای حمایت موثر از تولید ملی، شرایط را برای زمین خوردن کارخانه‌های ایرانی فراهم کرد.
گفتنی است روز گذشته نسیم آنلاین گزارش داد: کارخانه پلی‌اکریل اصفهان رسما تعطیل شد و دو هزار کارگر قدیمی‌ترین کارخانه تولید نخ و پلی‌استر کشور بیکار شدند.
بر اساس این گزارش، خبرهای موثقی از این کارخانه قدیمی نشان داد که این کارخانه اعلام ورشکستگی کرده و به کارگران اعلام کرده است به سازمان تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری خود مراجعه کنند.
اعلام تعطیلی یک کارخانه آن هم به قدمت بیش از نیم قرن و تنها اکتفا کردن به پرداخت بیمه بیکاری، نمی‌تواند پاسخ به چرایی تعطیلی این کارخانه‌ها باشد. شرکت پلی‌اکریل ایران در سال 1353 با مشارکت بخش خصوصی، تعدادی از بانک‌ها و شرکت دوپان دونمور آمریکا تاسیس شد. پلی‌اکریل در 42 سال فعالیت خود، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نخ و الیاف پلی استر و همچنین تنها تولیدکننده الیاف اکریلیک کشور معرفی شده و تامین‌کننده مواد اولیه حدود 400 واحد کوچک و بزرگ نساجی کشور است.
یکی از کارگران این کارخانه، دلیل اصلی کمبود تولید در این کارخانه را حضور دلالان دانسته و به نسیم گفته است: از حدود سال‌های 88 به بعد عملا کارخانه تعطیل بود و زمانی که این کارخانه به فردی اماراتی به نام العقیلی واگذار شد، به دلیل ضعف مدیریتی که در این کارخانه مشاهده شد، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو و بازده خوبی نیز نداشت.
با این اوصاف، در نامه‌ای که به امضای عباسعلی پورسیدی مدیرعامل شرکت پلی‌اکریل خطاب به علی بیگ‌زاده رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده، از انحلال شرکت‌های فرعی انرژی‌گستران پلی‌اکریل (سهامی خاص)، پلی استر هشت بهشت (سهامی خاص)، جهان محصول آریا (سهامی خاص) و شرکت نیک آزمون آریا (سهامی خاص) خبر داده شده است. حال باید منتظر ماند و دید دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از بروز چنین پدیده‌هایی چه راهکارهایی درنظر خواهد گرفت.
* وطن امروز
در حالی که وزیر جهاد کشاورزی عنوان می‌کند با کاهش تعرفه واردات ۸ کالای اساسی و حساس موافق نیست اما معاون اجرایی رئیس‌جمهور خبر از پیشنهاد جهادکشاورزی برای کاهش تعرفه واردات این محصولات در دولت می‌دهد. این مصوبه باعث شد طرح‌های مختلف جهادکشاورزی برای خوداتکایی در تولید برخی محصولات کشاورزی و اجرای طرح‌هایی مانند «بازار در برابر بازار» که برای صادرات مازاد تولید سیب و کشمش در نظر گرفته شده بود، زیر سوال برود اما با این وجود وزارت جهاد کشاورزی به صورت مشخص، مخالفت خود را با این مصوبه هیات وزیران به خاطر مصالح دولت اعلام نمی‌کرد.
بنابر گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران در پاسخ به این سوال تسنیم که چرا شب عید و چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری بدون جلب رضایت وزارت جهاد کشاورزی به یکباره تعرفه واردات 8 کالای اساسی و حساس کاهش یافت، این موضوع را رد کرد و گفت: هر تغییری در نظام تعرفه باید به پیشنهاد وزارتخانه ذی‌ربط صورت گیرد تا قابلیت طرح در دولت داشته باشد. وی افزود: تعرفه‌ها اگر قرار است تغییر کند قانونگذار اعلام کرده که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی باشد و کمیسیون ماده یک نیز موضوع تعرفه‌ها را در کشور ساماندهی می‌کند و در نهایت باید اذعان داشت که تغییر در نظام تعرفه‌ها با طی شدن این مراحل صورت می‌گیرد. رئیس ستاد تنظیم بازار ادامه داد: برای برخی اقلام نیز تمهیدات فصلی داریم و تعرفه‌ها را کاهش می‌دهیم تا در زمان برداشت محصول حمایتی از تولیدکنندگان صورت گیرد و بعد از فصل برداشت که باید کالا در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد اجحافی در حق آنها انجام نشود. وی برای توضیح بیشتر گفت: با پیشنهاد وزارتخانه‌های تولیدی تعرفه‌ها را تغییر می‌دهیم و محدودیت‌های مقداری را نیز برطرف می‌کنیم. این کالاها بر زندگی مردم تأثیرگذار هستند و باید برای کنترل امور، مصرف‌کننده و تولیدکننده را به صورت همزمان در نظر بگیریم.
بنابر این گزارش، حجتی وزیر جهاد کشاورزی بلافاصله بعد از این اظهارات در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شامگاه 25 بهمن پاسخ شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور را با طرح این سوال مجری که «بالاخره شما موافق کاهش تعرفه 8 کالای کشاورزی اساسی و حساس هستید یا خیر؟» اظهار کرد و گفت: پیشنهاداتی در سطح وسیع در این‌باره آمده بود اما ما موافق نبودیم و خیلی در این ارتباط نظر (مثبت) نداشتیم. وی افزود: در دولت در این‌باره چند بار بحث شد و اشکالات آن (مصوبه هیات‌وزیران برای کاهش تعرفه 8 کالای اساسی) برطرف شد اما در نهایت چیزی که درآمده آسیبی به تولید و تولیدکننده نمی‌زند. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برای رفع نگرانی که برای شب عید بوده و هست این اتفاق (کاهش تعرفه) افتاد. وی تصریح کرد: تعرفه برنج ابتدا از 40 درصد به 5 درصد کاهش یافت اما این تعرفه دوباره اصلاح شد و اکنون 26 درصد است و واردات در فصل غیربرداشت محصول داخلی انجام می‌شود. حجتی گفت: در بحث گوشت قرمز نیز که تعرفه گوشت پایین آمد، برای گوشت گرم رخ داد، زیرا امکان واردات آن محدود است و مانند گوشت منجمد نیست که بتوان آن را چند هزار تنی وارد کرد. وی افزود: قیمت گوشت گرم در بازار داخلی بالاست اما آن مقداری که در بازار بالا رفته بسیار بالاتر از بخش تولید است و باید سازوکاری ایجاد شود تا این فاصله کم شود. حجتی گفت: ما در بحث خرده‌فروشی مسؤولیتی برای نظارت بر قیمت فروش نداریم و دراین‌باره صنف باید نظارت لازم را داشته باشد اما ما نیز در مراکزی مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام و میدان میوه و تره‌بار عرضه مستقیم گوشت قرمز (باقیمت متعارف) را داریم.
بنا بر این گزارش، شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور با سابقه‌ای که در دولت اصلاحات به عنوان وزیر بازرگانی دارد، اخیرا حملات تندی به اجرای قانون انتزاع داشت و آن را باعث از هم پاشیدگی نظام صنفی دانست. حجتی همچنین در برنامه تلویزیونی یادشده در پاسخ به این سوال که «قبول دارید آن اعتقادی که در دولت به قانون انتزاع وجود داشت دیگر به آن شدت نیست و دولت بیشتر به سمت وزارت صنعت است» گفت: چنین احساسی نداریم. وی افزود: کشاورزی زنجیره است و در دنیای توسعه یافته به این سمت حرکت می‌کند و تنها کشاورزی معیشتی می‌تواند محدود به مزرعه باشد. حجتی اظهار داشت: شما نمی‌توانید شیر تولید کنید و منتظر باشید هر کسی و هر موقع که خواست بیاید آن را بخرد. تولیدکننده‌ها به‌صورت حقیقی یا حقوقی باید در صنایع باشند که این در واقع به معنی انتزاع است. در اروپا، آمریکا و هلند خود تولیدکننده‌ها صنایع دارند. براساس این گزارش، علاوه بر «اقرار صریح وزیر جهاد کشاورزی» بر عدم رضایت برای کاهش تعرفه واردات 8 کالای اساسی، ضروری و حساس، «اصلاح چند مورد کاهش تعرفه محصولات کشاورزی بعد از مصوبه هیات وزیران» مانند برنج نیز شاهد این مدعاست. با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی بود که این تعرفه‌ها اصلاح شد و تعرفه برنج بعد از اینکه از 40 درصد به 5 درصد کاهش یافت دوباره به 26 درصد افزایش یافت.
گفتنی است محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در هشتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران درباره موضوع تنظیم بازار گفته بود: با تصویب قوانین جدید در حوزه کشاورزی در مجلس شورای اسلامی بخشی از وظایف وزارت صنعت و بازرگانی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی منتقل و سبب شد نظام واحد صنفی از هم بپاشد. وی تصریح کرد: از لحاظ قانونی وزارت جهاد کشاورزی این اختیار را دارد که در تنظیم بازار به صورت مستقیم نقش داشته باشد. به عنوان نمونه تولید شیر در حوزه کشاورزی قرار دارد اما اگر توت فرنگی به آن اضافه شود وزارت صنعت متولی آن می‌شود. ما قانونی را تصویب کردیم که خودمان در تفسیر آن مانده‌ایم. شریعتمداری تصریح کرد: در شرایط فعلی وقتی صحبت از تنظیم بازار محصولات کشاورزی می‌شود تا سطح عمده‌فروشی مسؤولیت با وزارت جهاد کشاورزی است ولی وقتی به سمت خرده‌فروشی می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره نقش دارد. وی یادآور شد: اکنون تعرفه‌ها و ثبت‌سفارش و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در اختیار جهاد کشاورزی است و در موضوعاتی مانند برنج و مرکبات اعمال قانون می‌کنند.
* همشهری
تأخير دولت و بانك مركزي در اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز اگرچه به گفته مقامات بانك مركزي در گرو عادي شدن روابط بانكي در پسابرجام بوده اما به‌نظر مي‌رسد رسيدن به يكسان‌سازي نرخ ارز در سال‌جاري، منتفي خواهد بود. اين اقدام به سال آينده موكول شده تا بار ديگر وعده تك نرخي شدن ارز تمديد شده باشد. در ماه‌هاي گذشته نه‌تنها اين سياست در مسير اقدام قرار نگرفت كه با التهاب ارزي ايجاد شده در ماه‌هاي آذر و دي، اختلاف نرخ رسمي و بهاي آزاد ارز، افزايش يافت تا بازار پول از هدف تك نرخي شدن ارز فاصله گرفته باشد.
درحالي‌كه ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي، فروردين‌ماه سال گذشته گفته بود: «تك‌نرخي شدن نرخ ارز در سال ۹۴ را برنامه‌ريزي كرده‌ايم و به سمت آن حركت مي‌كنيم. همواره شاه‌بيت و شرط اول بانك مركزي در يك عبارت خلاصه شده است: شفاف شدن وضعيت بانكي ايران در سطح بين‌الملل. اشاره به وعده‌ها مبني‌بر بهبود روابط بانكي ايران با بانك‌هاي جهان به‌ويژه بانك‌هاي بزرگ اروپايي و تسهيل نقل و انتقال ارز كه به‌نظر مي‌رسد هنوز دست‌اندازهاي جدي وجود دارد. ابتداي شهريورماه امسال، مرد شماره يك بانك مركزي در يك برنامه زنده تلويزيوني به صراحت اعلام كرد: با رفع شكاف نرخي ميان ارز رسمي و بازار آزاد و گسترش روابط بانكي بين‌المللي در فضاي پسابرجام، شرايط لازم براي يكسان‌سازي نرخ ارز مهيا شده و آرامش به بازار ارز بازگشته است.
سيف با با اعلام اينكه قطعاً تا پايان سال‌جاري طرح يكسان‌سازي نرخ ارز اجرا مي‌شود، افزود: به‌منظور زمينه‌سازي براي اجراي اين طرح لازم بود شكاف نرخي ميان ارز رسمي و بازار آزاد كنترل شود. بدين‌ترتيب شكاف نرخي ارز به‌تدريج از 112.6درصد در سال 91به 14درصد در پايان مرداد‌ماه امسال كاهش يافت.
به گفته وي، شرط ديگر براي اجراي اين طرح، گسترش و تعميق روابط بانكي بين‌المللي و تسهيل آن بود كه با برجام، فضاي مناسبي ايجاد شده تا شبكه ارتباطات بانكي بين‌المللي ما گسترده‌تر شود. مجموع اين دستاوردها، شرايط لازم را براي يكسان‌سازي نرخ ارز مهيا كرده و آرامش را به بازار متلاطم ارز در دوران ابتدايي تصدي‌گري دولت يازدهم بازگردانده است.
درحالي‌كه بانك مركزي كاهش شكاف نرخ ارز رسمي و آزاد به 14درصد را زمينه مناسب براي اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز فرض كرده بود، اما از ابتداي آذرماه نرخ دلار آمريكا در برابر ريال ايران رو به افزايش سوق پيدا كرد تا آنجا كه يك مقام ارشد بانك مركزي اعلام كرده از مرداد 92تا دي امسال ارزش دلار آمريكا در مقابل ريال ايران 22.9درصد افزايش يافت. پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي 2روز پيش در يك گفتوگوي راديويي با اعلام كاهش ارزش پول ملي ايران در برابر دلار آمريكا، اظهار كرد: بخشي از كاهش ارزش ريال در برابر ساير ارزها به‌ويژه دلار آمريكا ناشي از افزايش قيمت ارز در 2ماه اخير بوده كه بانك مركزي موفق شده ثبات را به بازار برگرداند. وي استدلال كرد: در همين مدت ارزش لير تركيه در برابر دلار آمريكا 91درصد، كرون نروژ 42درصد، دلار كانادا 27درصد، پوند انگليس 25.6درصد، يورو 25.3درصد و دلار استراليا بيش از 23درصد تضعيف شده كه بخشي از نوسانات نرخ ارز ناشي از افزايش ارزش جهاني دلار آمريكا بوده است.
يكي از دغدغه‌هاي جدي دولت در اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز به‌احتمال افزايش نرخ تورم و تضعيف مهم‌ترين دستاورد اقتصادي دولت در 3سال گذشته بر مي‌گردد. اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي اثر تورمي افزايش نرخ ارز را كوتاهمدت ارزيابي مي‌كنند. سيد‌بها‌الدين حسيني هاشمي، از كارشناس بازار پولي و ارزي كشور به همشهري مي‌گويد: ممكن است در كوتاهمدت برخي بخواهند از يكسان‌سازي نرخ ارز سوءاستفاده كرده و قيمت كالاها و خدمات خود را گران كنند، اما يكسان‌سازي نرخ ارز به شكل صحيح و منطقي تورم را مي‌شكند و با ايجاد ثبات در اقتصاد و تعادل در بازارها ممكن است روند نرخ تورم كاهش هم پيدا كند و اگر هم به لحاظ رواني تورم در مقطعي افزايش پيدا كند، اين روند كوتاهمدت خواهد بود.
