خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*******
دیده‌بان‌های‌کور!
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
در دو هفته اخیر سه اتفاق مهم سیاسی در محیط منطقه‌ای و خارجی جمهوری اسلامی افتاد که هر کدام بیانگر وضعیت بغرنج برای دشمنان ایران می‌باشد:
1- در حالی که رژیم بحرین با کمک گرفتن از رژیم‌های سعودی، انگلیس و آمریکا و با توسل به انواعی از شیوه‌های سرکوب، ادعا می‌کرد بر اوضاع تسلط کامل دارد، 10 نفر از زندانیان سیاسی که حکم اعدام آنان صادر شده بود طی یک عملیات که ترکیبی از داخل و خارج زندان بود، فرار کردند و در این بین چند مامور نظامی و امنیتی هم که مدتی پس از فرار آنان متوجه موضوع شده و به تعقیب آنان پرداخته بودند، کشته و زخمی شدند.
در این بین رژیم اگرچه یک نفر از چهره‌های شاخص زندانی را به شهادت رسانید و سه نفر دیگر از فراریان را به زندان باز گردانید، اما در عین حال اصل وقوع چنین رویدادی یک ضربه مهلک به «اقتدار» آل‌خلیفه و حامیان به ظاهر قدرتمند آن به حساب می‌آید.
انقلابیون بحرین اگرچه در مبارزات خود، اخیرا به استفاده از کوکتل مولوتف هم روی آورده‌اند اما کماکان ترجیح می‌دهند مبارزه‌ای مسالمت‌جویانه داشته باشند. در این اثنا فرار ده زندانی و استفاده از سلاح در این عملیات آزادسازی زندانیان، نشان داد که عدم استفاده از سلاح در روند انقلاب یک انتخاب آگاهانه است نه اجباری تغییرناپذیر. انقلابیون بحرینی به زندانی حمله کردند که رژیم آل خلیفه با حساسیت از آن محافظت می‌کرد و چشم‌های جاسوسی الکترونیکی نیز در داخل و بیرون زندان به نحو گسترده‌ای فعال بودند.
کما اینکه آمریکایی‌ها به دلیل نگرانی عمیقی که از حمله به مقر سرفرماندهی ناوگان پنجم خود در منامه دارند، مدعی‌اند که ذره ذره پایتخت فنجانی کشور کوچک بحرین را زیر نظر دارند و با دوربین‌های پرقدرت خود، حرکت هر جنبده‌ای را کنترل می‌کنند! اما با این وجود رزمندگان بحرینی در یک عملیات ضربتی از همه این موانع عبور نموده و هدف خود را به شکلی برق‌آسا محقق کردند. اگر قرار بود این عملیات علیه قصر پادشاه بحرین و یا علیه مقر سرفرماندهی نظامی آمریکا طراحی و اجرا شود هم به طور قریب به یقین امکان‌پذیر بود و موانع انسانی و الکترونیکی هم قادر به متوقف کردن آن نبودند.
با این وجود باز هم انقلابیون و به قول عرب‌ها «ثوار بحرینی» تاکید دارند که اهداف انقلاب خود را به شیوه مسالمت‌آمیز پیگیری نموده و به سمت سلاح نروند. اینک این رژیم بحرین است که اگر محاسبه‌ای دقیق از ضعف‌ها و قوت‌های خود و نیز قوت‌های حریف و آنچه که تاکنون از آن پرهیز می‌کرده، داشته باشد، به توافق با انقلابیون و به رسمیت شناختن آنان فکر می‌کند و شیوه ارعاب و تهدید کنونی را کنار می‌گذارد که البته بسیار بعید به نظر می‌رسد چنین عقلی در آل‌خلیفه و حامیان آن وجود داشته باشد.
به هر روی عملیات آزادسازی اسرای بحرینی به خوبی نشان داد که توان عملیاتی برای خنثی کردن اقدامات نظامی آل‌خلیفه وجود دارد. در این بین آل‌خلیفه اگرچه تلاش خود را معطوف به «ایرانی» نشان دادن این عملیات کرد در عین حال اعتراف می‌کند که برای ایران امکان چنین عملیاتی وجود دارد. البته این عملیات یک عملیات کاملا بحرینی بود و آل‌خلیفه قادر به اثبات خارجی بودن آن نیست.
2- طی دو هفته گذشته، آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند برای ورود به پرونده یمن و ایجاد مزاحمت علیه انصارالله یک تک عملیاتی را در مناطق تحت تصرف القاعده در یمن به اجرا بگذارند. شواهد و قرائن بیانگر آن است که این عملیات به منظور ایجاد زمینه لازم برای ضربه زدن به جنبش انقلابی انصارالله طراحی و اجرا شده است. آمریکا قصد داشت عملیات علیه انصاری که از مشروعیت بالایی برخوردار است را با روکشی از عملیات علیه القاعده یمن که فاقد مشروعیت در داخل و خارج این کشور است دنبال نماید.
چه کسی نمی‌داند که انصارالشریعه (یعنی القاعده یمن)، حزب وهابی اخوانی اصلاح و ارتش متجاوز سعودی که هر روزه به بمباران مناطقی از یمن مبادرت می‌ورزد، در طول دو سال گذشته مشترکاً مورد حمایت آمریکا و انگلیس بوده‌اند؟
به هر روی آمریکا عملیات نظامی خود را با بهره‌گیری از چندین هواپیما و هلی‌کوپتر پیشرفته از فرودگاه نظامی جیبوتی شروع کرد. بخشی از این نفرات و تجهیزات به عدن وارد و برای عملیات علیه انصارالشریعه آماده می‌شدند. گفته می‌شود آمریکایی‌ها در این عملیات از هواپیماهای عمودپرواز و هلی‌کوپترهای پیشرفته آپاچی استفاده و نزدیک به یک گردان نیروی رزمی را آماده عملیات کرده بودند.
اما به محض شروع عملیات، یکی از ناوهای آن که چندین هلی‌کوپتر را روی عرشه خود داشته مورد حمله قرار گرفته و تعدادی از هلی‌کوپترهای آن قبل از پرواز به قعر اقیانوس هند می‌روند و یک هواپیمای آن دچار سانحه شده است به گونه‌ای که فرماندهی این نیروها که از این دو رخداد بشدت وحشت‌زده شده بود، هواپیمای سانحه دیده را بمباران کرده و زمان توقف عملیات را صادر می‌کند! سرفرماندهی نظامی آمریکا در منطقه در این عملیات -حسب اعتراف رسمی خودشان- ده نفر از نیروهای خود را از دست می‌دهد و دهها نفر از نیروهای آن نیز مجروح می‌شوند.
این اولین عملیات نظامی در خارج از مرزهای آمریکا پس از روی کارآمدن رهبران جدید است که با این شکست مفتضحانه -که بی‌شباهت با شکست عملیات آنان در صحرای طبس در دوره ریاست جمهوری کارتر نیست- مواجه شده است. این عملیات و نتایج سخت آن بار دیگر به آمریکایی‌ها یادآور شد که در این منطقه شانسی برای موفقیت ندارند.
3- رویداد مهم دیگر، تعلیق حکم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر عدم پذیرش شهروندان هفت کشور مسلمان توسط یک قاضی ایالتی و سپس تأیید حکم این قاضی توسط هر سه عضو دیوان عالی آمریکا است. همه می‌دانند که سیستم حکومتی در آمریکا «ریاستی» است و مشروعیت یافتن مصوبات مجلس و احکام قضایی در بیشتر موارد وابسته به امضای رئیس جمهور می‌باشد. تا پیش از این مقامات قوای مقننه و قضایی آمریکا به خود اجازه نمی‌دادند بطور صریح فقدان مشروعیت اقدامات رئیس‌جمهور را بیان نمایند. اما در این رویداد، یک ماه پس از آغاز به کار دونالد ترامپ در مقام رئیس‌جمهور، در واقع سیستم آمریکا اقتدار رئیس جمهور را شکسته است.
در ماجرای لغو دستور ترامپ و نقض یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی کاندیدای انتخاب شده، آنچه اهمیت دارد، نقض یک دستور نیست چه اینکه این نقض می‌توانست در یک بستر آرام و با آماده‌سازی صورت گیرد به گونه‌ای که آسیب بیرونی شکسته شدن حکم رئیس‌جمهور به حداقل برسد اما در اینجا ابتدا یک قاضی ایالتی ورود می‌کند و پس از آن نهادی که در اینگونه امور «فیصله‌بخش» محسوب می‌شود به میدان آمده و از جایگاهی بالاتر و به طور اجماع به نادرست بودن حکم رئیس جمهور حکم کرده است. آنچه در این ماجرا در عمل اتفاق افتاده، شکسته شدن اقتدار رئیس جمهور است؛ خواه چنین نیتی در پشت اقدامات قاضی ایالتی و دیوان عالی وجود داشته باشد یا نداشته باشد.
این اقدام داخلی در آمریکا کافی بود تا در سطح بین‌المللی، دیگر کسی ترامپ را جدی نگیرد وقتی دستورات ترامپ جدی گرفته نشود این آمریکاست که جدی گرفته نشده است و از این رو همانطور که یکی از تحلیل‌گران برجسته آمریکایی گفته است پایان آمریکا که قرار بودتا سال 2030 به وقوع بپیوند طی سه سال آینده و در سال 2020 به وقوع می‌پیوندد.
در این میان برای اینکه دولت ترامپ این ضعف بزرگ و فقدان اقتدار و اعتبار را از دیدگان پنهان کند به یک سلسله مانورهای بی‌ارزش روی آورده است. این مانورها متأسفانه در بعضی از محافل و رسانه‌های ایران خیلی تأثیرگذاشته است. دو روز پیش رئیس جدید سازمان سیا با مقامات ارشد سیاسی و اطلاعاتی ترکیه و عربستان دیدار کرد و کمی قبل از آن مقامات ارتش آمریکا گفته بودند با همکاری ترکیه و روسیه مشغول تهیه طرحی هستند که براساس آن قرار است منطقه پرواز ممنوع و به عبارتی منطقه امن در شمال سوریه شکل بگیرد و یا گفته می‌شود مذاکرات و توافقاتی میان آمریکایی‌ها و روس‌ها در راه است که در صورت به نتیجه رسیدن، سوریه یا فدرالی شده و یا به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده و در نتیجه آن کلیه اتصالات دولت در بخش غربی سوریه قطع می‌شود! این در حالی است که رفت و آمدهای دیپلماتیک یک امر ساده است و به خودی خود واجد هیچ مسئله‌ای نیست.
در ایران بدون آنکه پرسیده شود خب مگر این رفت و آمدها تاکنون وجود نداشته و یا پرسیده شود خب پس از این مذاکرات چه توافقاتی بدست آمد و یا پرسیده شود به فرض رسیدن به توافق درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه مگر تحقق چنین هدفی امکان‌پذیر است و مگر دلیل عدم تحقق آن تاکنون عدم توافق این سه دولت بر سر مسایل سوریه بوده است، این رفت و آمدها دلیلی بر تغییر شرایط به ضرر ایران ارزیابی شده است!
و با تشکر از آقایِ!
حسین قدیانی در وطن‌امروز نوشت:
نخستین دقایق روز دوشنبه. هنوز مشهدم. داخل حرم. خیلی نزدیک به ضریح و خیلی نزدیک به خودم و خیلی نزدیک به این پیرمرد مشغول مناجات و خیلی نزدیک به خدا! کمی دورتر، خادمی می‌گوید «در مسیر نایستید!» راست می‌گوید! اینجا «مسیر» است؛ محل سیر! و صراط صریح و صحیح حرکت! حرکت از مبدأ خود به مقصد خدا! و به مقام رضا! با وجود حضرت ثامن‌الائمه، خداوند منان، عنایت و کرامت را بر ایران و ایرانی، تمام کرده است، چرا که از آل عصمت، «رضا»ی ایشان را و ان‌شاءالله «رضای ایشان» را قسمت ما کرده، تا آن «ولی والا» را و آن «امر بالا» را در هودجی از نور قرار دهد و از شهر پیامبر به دیار خراسان آورد! آری! ناظر بر الطاف الهی، گاه باید متشکر از کدخداهایی باشیم که ناخواسته، بازی در زمین مکر خدا می‌کنند! مأمون، کدخدایی بود که فکر می‌کرد با تبعید امام هشتم از مدینه به طوس، می‌تواند آفتاب و پرتوهای منورش را مهار کند اما همچنان که فرعون، هیچ‌وقت حرف حساب آب را نفهمید، مأمون هم هیچ‌گاه نفهمید که آفتاب، تابیدن را بلد است؛ خواه از اشراق مدینه، خواه از مشرق مشهد خویش! الساعه چشم دوخته‌ام به ضریح منور… و در دل این صفحه سپید خطاب به ابن هارون می‌گویم: بفرما! این هم همان آفتاب تا ابد تابانی که می‌خواستی زیر نظرش بگیری! ما البته مردم زمان تو نبودیم لکن کی و کجا مردمان این بقعه مطهر و زیارت‌کنندگان این مزار معطر نبوده‌ایم؟! با وجود این مشهد شریف، این شهر متفاوت، این صحن رویایی انقلاب و این ضامن آه و آهو و با وجود این همه مردم که زیر برج ثامن، «من» را وامی‌نهند و جملگی «ما» می‌شوند، مگر طرف، کاریکاتوری از تو باشد که بی‌خود و بی‌جهت، برای این «ملت متحد رضوی»، نسخه «آشتی ملی» بپیچد! اگر ۲۲ بهمن ۹۵ به شکل مضاعف ثابت کرد که ظل سایه سلطان جان و جهان، امام علی‌بن‌موسی‌الرضا، آحاد این ملت، صرف‌نظر از همه اختلاف سلیقه‌ها، نه فقط با «انقلاب اسلامی» آشتی هستند که حتی برای دفاع از نظام برآمده از آن هم، دریغ از نثار جان ندارند و اگر ۲۲ بهمن ۹۵ به‌شکل مضاعف ثابت کرد مردم، گناه حضرات بی‌عین و عینک را هرگز پای خمینی و خامنه‌ای و شهدا نمی‌نویسند و در دفاع از آرمان سرخ ۳۰۰ هزار شهید، اندک اختلافی با هم ندارند، ما ضمن تشکر از آقای سه‌نقطه‌چین، برای ارسال نسخه آشتی ملی‌ا‌ش به هیات حاکمه آمریکا، اعلام آمادگی کامل می‌کنیم! واضح است؛ ملتی که امام رضا علیه‌السلام را دارد و به یمن وجود ایشان، نیز رهبری حکیمانه رهبر خراسانی، فقط در یک قلم، راهپیمایی متحد و دشمن‌شکن هر ساله ۲۲ بهمن را، آشتی‌تر از آن است که به نسخه بی‌صفتان احتیاجی داشته باشد، لیکن آن‌سوی اقیانوس اطلس، کشوری به نام آمریکا هست که شفای ایالات متفرقه‌اش و دوای پرچم‌های آتش‌گرفته‌اش، تنها و تنها منوط به پیچیدن نسخه «آشتی ملی» است! تشکر آقای سه‌نقطه‌چین که زحمت ما را کم کردی برای نوشتن این نسخه! فقط باید ضمیرش را عوض کنیم!
صنعت، اندکی پول و دیگر هیچ!
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره احیای صنایع کوچک و متوسط راکد گفت: دولت در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، تمرکز ویژه ای بر حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و رونق بخش تولید معطوف کرد و خوشبختانه دستاوردهای خوبی نیز در این زمینه حاصل شده است و امروز بسیاری از واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال کشور مجددا فعال شده اند. پیش از این رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای سال جاری در حرم مطهر رضوی 10 توصیه مشخص به دولت برای اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی داشتند که یکی از این موارد به شرح زیر است:
«به صنایع متوسّط و کوچک نگاه ویژه بکنند. الان چندین هزار کارگاه و کارخانه متوسّط و کوچک در کشور هست؛ اگرچنانچه این آماری که به من داده‌اند و بنده گفتم که شصت درصد از اینها الان دچار بیکاری و تعطیل هستند درست باشد، خسارت است. آن چیزی که در متن جامعه اشتغال ایجاد می کند، تحرّک ایجاد می کند و طبقات پایین را بهره‌مند می کند، همین صنایع کوچک و متوسّط است؛ اینها را تقویت کنند و پیش ببرند.»
پس از بیانات رهبری، مسئولان دولتی طرحی برای رونق تولید واحدهای کوچک و متوسط از طریق تسهیلات بانکی ارائه کردند که در نهایت براساس آمار مسئولان به اعطای 15 هزار میلیارد تومان به 21 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط منجر شد. با این حال انتقادی که از همان ابتدا به طرح دولت وارد بود و تاکنون پاسخی به آن داده نشده، این است که تسهیلات مذکور در نهایت چه مشکلی از صنایع کوچک و متوسط حل می کند؟
اگر به معضل صنعت در کشور و به ویژه صنایع کوچک و متوسط نگاهی بیندازیم می بینیم که کمبود نقدینگی تنها یکی از مشکلات است و با فرض ارائه این میزان تسهیلات (که در ادامه تردیدهایی در این رابطه مطرح می کنیم)، بخشی از مشکل که کمبود نقدینگی است در بازه زمانی مشخصی حل خواهد شد، اما برای سایر معضلات ریشه ای این صنایع چه تدبیری اندیشیده شده است؟ به نظر می رسد که پاسخ این است: «تقریبا هیچ»
فهرست معضلات بخش صنعت و اقداماتی که طی سال ها از سال اخیر تا سال های گذشته و از این دولت تا دولت های قبلی انجام شده نشان می دهد که همواره پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان راهکار اول و متاسفانه آخر رونق تولید مطرح بوده است. چه زمانی که طرح بنگاه های زودبازده با محوریت پرداخت تسهیلات ارزان دنبال شد و چه اکنون که طرح رونق تولید با اعطای تسهیلات بانکی پیگیری می شود.
با این حال فضای نامساعد کسب و کار، تشدید فشارهای تامین اجتماعی به فعالان اقتصادی، سختگیری های ادامه دار سازمان امور مالیاتی، نرخ بالای سود تسهیلات و دیگر اجحاف های نظام بانکی در حق تولید، عملکرد ضد تولید و واردات محور برخی دستگاه ها از جمله مناطق آزاد، فقدان ساختارهایی که بتوانند نقش مشاوره و تحقیق و توسعه را برای صنایع کوچک ایفا کنند و بسیاری از دیگر موارد، به عنوان فهرست بلند بالای مشکلات صنایع کوچک و متوسط مطرح است، اما همچنان تمرکز بر پولی است که از طریق تسهیلات بانکی داده می شود.
آن هم در شرایطی که پیگیری های خراسان نشان می دهد، بخش عمده ای از این تسهیلات در قالب استمهال و تقسیط مجدد معوقات بانکی واحدهای تولیدی صورت گرفته و در عمل تسهیلات بانکی جدید و تزریق نقدینگی نبوده است، در واقع تسهیلی به نام بنگاه های کوچک و متوسط اما به کام بانک ها.
در هر صورت حوزه صنعت نیازمند تعریف وسیع تری از مفهوم تقویت و حمایت است. تا زمانی که صنعت درگیر فشارهایی است که از ناحیه ساختارهای ناکارآمد اداری، بانکی، بیمه ای و مالیاتی وارد می شود، نمی توان با پرداخت تسهیلات بانکی در بلند مدت اقدام موثری برای تقویت این بخش انجام داد، چرا که تسهیلات مذکور اثر صرفا 6 ماهه یا یک ساله بر واحدهای صنعتی دارد و پس از آن باز هم صنعت می ماند و معضلات ریشه ای پابرجا.
كدام آشتي؟!
عباس حاجی نجاری در جوان نوشت:
اصرار اين روزهاي رسانه‌ها و فعالان مرتبط با جريان اصلاحات در بهره‌گيري از واژه «آشتي ملي» و حتي قلمداد كردن حضور پرشور و حماسي مردم ايران در روز 22بهمن به اين عنوان را تنها و تنها مي‌توان ظلم در حق نظامي دانست كه طي سال‌هاي اخير به دليل برخي از عملكردهاي افراطي اين طيف از فعالان سياسي، لطمات جبران‌ناپذيري را متحمل شده است.
بهره‌گيري از واژه آشتي ملي براي جوامعي معنا مي‌يابد كه دچار بحران‌هاي درون‌ساختاري و شكاف‌هاي عميق سياسي و قومي باشند ولي استفاده از آن براي بازگشت بخشي محدود از عناصر يك طيف سياسي به قدرت، محلي از اعراب ندارد، چراكه فعالان اين طيف سياسي هيچ گاه از قدرت به دور نبوده و همين روزها كه دم از آشتي ملي مي‌زنند، قوه مجريه و بخش عمده‌اي از قوه مقننه را در اختيار دارند و اگر در برخي از عرصه‌ها نظير مجلس نهم حضور گسترده نداشتند، تنها و تنها به علت اختلافات دروني خود آنها در زمينه تحريم و يا عدم تحريم بود كه نهايتاً منجر به اين شد كه رئيس دولت اصلاحات با حضور در پاي صندوق‌هاي رأي در يكي از روستاهاي شهرستان دماوند به آن واكنش نشان دهد. اما در زمينه استفاده ابزاري از راهپيمايي دهها ميليوني مردم انقلابي ايران براي زمينه‌سازي بازگشت معدودي از عناصر اين جريان سياسي به عرصه قدرت نكاتي چند قابل ذكر است.
1 ـ آنچه باعث محروميت برخي از عناصر اين جريان براي كسب مقامات عالي و يا احياناً برخي از محدوديت‌ها شده است، نقش مؤثر آنها در فتنه بعد از انتخابات 1388 رياست جمهوري است، وگرنه قبل از آن هم در اركان قدرت حضور داشتند و هيچ محدوديتي نيز براي تحركات سياسي نداشتند و دليل بارز آن نيز تأييد صلاحيت افرادي نظير ميرحسين موسوي يا كروبي براي نامزدي رياست جمهوري است و حتي موضوع حصر نيز به ايفاي نقش آنها در هدايت آشوبگرانه ماه‌هاي بعد از انتخابات ارتباطي پيدا نمي‌كند چراكه سران فتنه تا بهمن سال 1389 آزادانه فعاليت داشتند اما زماني كه در راستاي راهبرد بيگانگان تلاش براي ايجاد يك بحران داخلي در كشور نظير بحران سوريه را داشتند آنگاه مبتني بر مصالح نظام براي آنها محدوديت ايجاد شد.
2 ـ مطالبه اصلي نظام از محدود عوامل اين طيف به رغم هزينه سنگيني كه در جريان فتنه بر نظام تحميل كرده بودند اين بود كه همانگونه كه در جلسات خصوصي بر سلامت انتخابات تأكيد داشته و تقلب را نفي مي‌كردند، به صورت عيان و آشكار نيز براي مردم بيان كنند يا آنجا كه در اجتماعات آنها شعار عليه نظام داده مي‌شد (نظير انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است) آنها با اين تحركات ساختارشكنانه مرزبندي كنند كه هنوز هم اين امر اتفاق نيفتاده است.
3 ـ حضور حماسي مردم در 9دي يا انتخابات سال 92 و همينطور حضور دهها ميليوني در مراسم راهپيمايي 22 بهمن امسال كه جهانيان را متحير كرد، نشان دهنده اين است كه به رغم لطماتي كه نظام از اين طيف متحمل شده، اما وحدت و انسجام ملي مخدوش نشده و حركت انقلابي مردم مسير روشن خود را طي مي‌كند، چراكه اگر قرار بود كشور نياز به آشتي ملي داشته باشد ديگر آن مشاركت حداكثري در انتخابات 92 يا اين حضور ملي شكل نمي‌گرفت.
4ـ اگرچه اوج‌گيري بحث «آشتي ملي» اين روزها و بعد از درگذشت آقاي هاشمي رفسنجاني به اين موضوع باز مي‌گردد كه بنا به اذعان برخي از فعالان اين طيف، آنها حلقه وصل خود با نظام را از دست داده‌اند، اما واقعيت اين است كه هيچ گاه مسير نظام براي آنها بسته نشده و به جز معدودي از آنها كه دليل آن هم ذكر شد هر گاه اراده داشتند، توانسته‌اند تعامل داشته باشند و نظام هم از ظرفيت آنها استفاده كرده است.
5 ـ بر اين اساس همانگونه كه ذكر شد طرح موضوع «آشتي ملي»، در شرايطي كه در انتخابات اخير رياست جمهوري و مجلس عناصر اين جريان با تمام قوت و قدرت حضور داشته‌اند و در شرايط كنوني نيز فراكسيوني قوي و تقريباً تمامي دولت را در اختيار دارند، معنايي جز اين ندارد كه با بهره‌گيري از آن چهره‌اي بحراني از شرايط كنوني نظام ارائه دهند كه البته منافع آن را دشمنان نظام مي‌برند و با تكرار اين واژه سعي دارند، تصوير متلاطم و در حال فروپاشي از نظام ارائه داده و البته دشمنان اصلي نظام نيز متأثر از آن بر فشارها و تحريم‌ها و تهديدها بيفزايند.
6 ـ اما حضور حماسي و دهها ميليوني مردم ايران كه نماد وحدت و انسجام ملي در كشور است، اين فرصت را ايجاد مي‌كند تا كساني كه طي سال‌هاي اخير با «خود ملت‌‌پنداري» اين همه هزينه را بر كشور تحميل كرده‌اند، به خود آيند و با «اعتذار» در پيشگاه خداوند و ملت انقلابي ايران، بيش از اين براي كشور هزينه‌سازي نكرده و بر طمع‌ورزي دشمنان عليه ملت ايران نيفزايند.
سنگر گرفتن پشت خطر ترامپ
حامد حاجي‌حيدري در رسالت نوشت:
قضيه: سنگر گرفتن پشت «خطر دونالد ترامپ»، ترفند اخير «گروه عقلا» براي ماندن در جايگاه قدرت، به رغم ناتواني باور نکردني‌شان در اداره کشور است. ما با آمدنشان در سال 92 مخالف بوديم، چرا که فکر مي‌کرديم که با اصرار ملي بر مقاومت، آخرين لجاجت‌ها در آلماتي 2، از هم خواهد پاشيد و توافقي به دست خواهد آمد، ولي به هر حال، ميلي‌متري آمدند؛ اما باور نمي‌کرديم که آمدن آنها علاوه بر از دست رفتن دستاوردهاي مذاکرات تا آلماتي 2، و دشواري کار مذاکرات جديد، تبعات سهمگين‌تري داشته باشد. گمان نمي‌کرديم که آنها تا اين اندازه در کشورداري ناتوان باشند و کابينه‌اي بسازند که بيش از ديگران، خودشان همديگر را و سياست‌هاي يکديگر را تخريب کنند.
اين «باتجربه‌هاي محترم»، آماتور از آب درآمدند. باورم نمي‌شد که رئيس جمهور با نوحه «خزانه خالي» و «سبد کالاي بي‌تدبير»، آقاي ظريف و تيم سخت‌کوش وي را در اثناي مذاکرات دشوار، اسير بي‌تدبيري کند. باورمان نمي‌شد، وزير بهداشت، وزير رفاه را ويران کند، و وزير اقتصاد از سر رويارويي با وزير صنايع برآيد، و وزير صنايع هم در مقابل وزير نفت موضع بگيرد. حداقل ناتواني رئيس جمهور اين است که نظاره‌گر يک کابينه آشفته باشد، و هست. هماهنگ‌سازي کابينه، اقل تکليف رئيس جمهور است و اگر رئيس جمهور از اين کار ناتوان باشد، پس در چه کار توانا خواهد بود؟ آيا اين رئيس جمهور مي‌خواهد باز هم کار ظريف و عراقچي را خراب کند؟
برداشت من اين است که اصل حضور اين «گروه عقلا» در قدرت، آن هم در اين عملکرد، از هر قدرت تهديد کننده بيروني براي کشور خطرناک‌تر است. آنها آشکارا از اداره کشور ناتوان هستند و معلوم نيست که اگر چهار سال ديگر بمانند، کشور براي تسليم شدن، ديگر به يک تهاجم بيروني نياز داشته باشد. ما به دولتي نياز داريم که علاوه بر توان مذاکره و چانه‌زني منسجم بين‌المللي، به عقل جمعي در درون کشور احترام بگذارد، تحرک لازم را براي توزيع رفاه در سرتاسر کشور داشته باشد، و واقعاً کليد تدبير و اميد را در قفل مشکلات زندگي ملموس مردم بيندازد.
چرااين دولت، تا اين اندازه ناتوان است؟ چرا کساني که در جواني، توانمند بودند، امروز در کهنسالي و مجربي، تا اين اندازه رفتارهاي ناسنجيده از خود بروز مي‌دهند. آخر چه کسي وقتي ديپلمات‌هاي مشغول مذاکره دارد، در صحنه جهاني شکايت از خزانه خالي مي‌کند؟ موضوع باز مي‌گردد به اين که سبک سياست‌ورزي آنها نادرست است، و بنا به تکيه کلام مکرر آقاي روحاني، «دوران آن، سال‌هاست که گذشته است».
تزهايي در تحليل قضيه:
تزاول: وقتي سعي مي‌کنيم حدس‌هايي براي تفسير ذهنيت «آقاي روحاني» بسازيم، و دريابيم که چرا وي به رغم بدبينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها، از ايجاد هماهنگي در کابينه خود نيز ناتوان است، يک نکته جلب نظر مي‌کند؛ اين که اين ذهنيت، به تجربه اولويت مي‌بخشد و براي تفکرات جديد، چندان ارزشي قائل نمي‌شود و در انجام اين کار به گذشته بيش از آينده اهميت مي‌دهد؛ تخصيص قدرت در چنين سيستمي به نادرستي صورت مي‌گيرد، چون بروز شرايط جديد، موجب تشويش و به هم ريختگي دولتي که بر مبناي چابکي ساخته نشده صورت مي‌گيرد. هر اتفاق تازه‌اي، موجب شکاف در ميان کساني مي‌شود که به قالب‌هاي فکري پيشين خويش خو کرده‌اند.
رفته رفته افراد هوشمند و چابک‌تر مانند وزير اقتصاد يا وزير بهداشت، اعلام مي‌کنند که اگر آقاي روحاني باز هم انتخاب شود، در دولت بعدي حضور نخواهند يافت، و نتيجه به اين سمت مي‌رود که کم کم افراد به شدت همسو در دولت تقويت شوند؛ اين دولت نمي‌تواند حتي استعدادهاي نسبتاً جوان را جذب کند، چون تخصيص منابع توسط سياستمدار ارشدي کنترل مي‌شود که قضاوت خود را در گذشته سرمايه‌گذاري کرده است و به نيروها و افکار تازه توجهي ندارد.
تزدوم: وقتي مسئوليت براي تعيين استراتژي بر گروه عقلاي کهنسال کابينه متمرکز است، شمار اندکي به دروازه‌بانان تغيير تبديل مي‌شوند و در اين مسير، حتي طيب‌نيا و قاضي‌زاده هاشمي نيز به بيرون پرتاب مي‌شوند. اگر عقلاي کهنسال، تمايلي براي سازگاري‌پذيري کشور و يادگيري چيزها نداشته باشند، کل کشور دچار رکود مي‌شود. تجربه‌گرايي بيش از حد، کشور را فلج مي‌کند. سازگاري‌پذيري، مستلزم چابکي در دريافت، پردازش، مقايسه و سنجش راه‌حل‌هاي نوآورانه و قدري نامتعارف است. در ذهنيتي که همساني و الگوبرداري از گذشته را مي‌خواهد، با ترديد به ايده‌هاي نوآورانه نگريسته مي‌شود.
بدين ترتيب، وقتي کشور آينده را از دست مي‌دهد، مقصر، مجموعه کوچکي از سياستمداران هستند که نتوانسته‌اند به چابکي تدابير ناکارآمد خود را حذف کنند، و ابداعات جديدي براي کشور ساز کنند.
تزسوم: درشرايط دشوار امروز که حتي شخصي مانند دونالد ترامپ مي‌تواند در کشوري مانند آمريكا به قدرت برسد، دم و دستگاه سياسي بايد بيش از هر چيز، سازگارپذير، نوآور و الهام‌بخش تر باشد. صد و پنجاه سال است که از زمان انتشار قصه «بينوايان» مي‌گذرد، و ما مي‌دانيم که بوروکراسي يا همان معماري هرم‌گونه سيستم «کنترل گروه عقلا» است که کشورداري را ناتوان مي‌کند و باعث سکون، عدم رشد انگيزش‌ها مي‌شود.
اين ساز و کار سياست، با دنيايي که تغيير در آن در يک مسير مستقيم، راه پر پيچ و خمي را طي مي‌کند، بسيار تناسب دارد، ولي با دنياي امروز که با سرعتي مشابه نور و با خط سيري تند و سر راست دگرگون مي‌شود سازگار نيست. براي يافتن درمان اين وضعيت، مجبوريم معماري سياست دولت يازدهم را جداً مورد تجديد نظر قرار دهيم، و از درس عبرت آن پند بگيريم.
تزآخروفرجام کلام: بنابرتمام اين تفسيرها، هيچ راه ديگري وجود ندارد تا کشور حتي فارغ از يک تهديد بيروني از درون نپاشد: سيطره حلقه بسته گروه عقلا، بايد از بين برود. بايد راهي باز کنيم تا از مزاياي دقت و سنجيدگي استفاده کرده و در عين حال، انعطاف خود را نيز حفظ کنيم. «گروه عقلا» چه از نظر معماري آن و چه از نظر هدف‌گذاري، با الزامات قرن بيست و يکم ناسازگار است.
قابليت‌هاي متمايز براي عملکردهاي عميقاً متنوع روزگار ما ضروري هستند و يک کشور، منحصراً با ايجاد و پرورش و تشويق مهارت‌هاي عميق و منحصر به فردي که تکرار آنها در ساير ممالک دشوار است، بايد بتواند رشد جهاني خود را فزوني بخشد (توأم با اقتباس‌هايي از گري هيمل).
«آشتی ملی»، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر
غلامعلی جعفرزاده در ایران نوشت:
این روزها در حالی سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفته‌ایم که شرایط اجتماعی و تسری اختلافات سیاسی به مراودات اجتماعی، «آشتی ملی» را نه به یک گزینه انتخابی که به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.
انقلاب اسلامی ایران در شرایطی به پیروزی رسید که ملت ایران فارغ از بسیاری اختلاف‌ها و تفاوت‌ها به همدلی و اتحاد برای پیشبرد اهداف آرمانی خود دست یافته بود. پس از آن در دوران دفاع مقدس نیز این همبستگی تا حدود زیادی حفظ شد. این روزها اما متأسفانه از آن علقه و اتحاد اثر کمتری باقی مانده است و اختلافات سیاسی حتی خود را بر بسیاری از مراودات روزمره مردم تحمیل کرده‌اند.
در این میان واضح است که انکار وجود شکاف و نیاز به آشتی ملی چاره‌ساز نیست. مخاطب این نکته نیز صرفاً برخی اهالی رسانه نیستند که تصور می‌کنند با حل شدن اختلافات دکان اتهام و افترایشان به این حزب و آن جریان تخته می‌شود، بلکه توقع می‌رود مسئولان نیز با درک تأثیر مخرب مجرم‌خوانی‌ها و اتهام‌زنی‌های رایج در فضای سیاسی کشور، اقدام لازم برای مهار این پدیده مذموم را به عمل آورند.
واضح است که آنچه دشمنان این کشور و نظام را خرسند می‌سازد در درجه اول وجود شکاف و اختلاف در درون ایران است. با این حساب باید برخی پاسخ بدهند که با چه استدلالی خواستار فعال ماندن این شکاف‌ها هستند و با طرح همگرایی و آشتی ملی مخالفت می‌کنند. شکی نیست که گفتمان ملی باید جایگزین تک‌صدایی‌های دلخراش و عمدتاً کاسبکارانه شود.
در واقع، دلسوزان انقلاب و هزینه‌دادگان نظام باید به روند آشتی و وحدت ملی کمک کنند و این درست جایی است که باید همه گروه‌های ذی حق نرمش به خرج دهند. طبیعی است که شرط پیشبرد «آشتی ملی»، عدول نسبی همه گروه‌ها و جریان‌ها از بخشی از مطالبات‌شان است، اما در مقابل روح تازه‌ای که این آشتی به جامعه بخشیده و شادابی و نشاطی که ایجاد خواهد کرد، قابل وصف نیست. مردم واقعاً از این دعواهای بی حاصل منزجرند؛ دعواهایی که نقش ترمز انقلاب را تاکنون بازی کرده و هیچ سودی نداشته است.
ایرانی، ایرانی است و کشورش را دوست دارد و تمایل دارند اختلافات داخلی را خودشان با همدیگر حل کنند و اجازه دخالت به هیچ بیگانه‌ای را نمی‌دهند. شاید توقع از مخالفانی که مدام بر طبل اختلاف می‌کوبد برای همراهی با این ضرورت ملی، انتظار زیادی به نظر برسد چرا که حیات و ممات تندروها در همین اختلافات ریشه داشته است؛ اما واقعیت آن است که مصالح و منافع ملی باید برمنافع حزبی یا گروهی رجحان یابد.
تحقق «آشتی ملی» به مسئولیت‌پذیری اجتماعی آحاد مردم نیز نیازمند است. ترغیب مسئولان و سیاستمداران از هر جریان فکری برای حرکت در این راه نیازمند آن است که احزاب و نهادهای مردمی با پیگیری‌های خود، آشتی ملی را به مطالبه‌ای عمومی تبدیل کنند. مردم نباید در برابر تعمیق یافتن این شکاف‌ها بی‌تفاوت بایستند. انقلاب اسلامی ایران، انقلابی مردمی بود و تا همیشه برای پویایی و محفوظ ماندن از آسیب‌ها به مردمی متحد، همدل و همداستان نیاز دارد.
آمار نگران‌كننده
سید غلامحسین حسنتاش در شرق نوشت:
بنابر گزارش آماری شرکت بی‌پی، مصرف گاز ایران در سال ٢٠١٥ میلادی با حدود ١٩١ میلیارد مترمکعب، ٥,٥ درصد از کل مصرف جهانی گاز بوده است. درصورتی‌که جمعیت ایران در همین سال حدود ١.١ درصد جمعیت جهان بوده است. در همین سال متوسط مصرف سرانه گاز طبیعی در جهان ٤٧٣ مترمکعب و متوسط مصرف سرانه گاز در ایران دوهزارو ٤٣٦ مترمکعب بوده است. اگر مصرف سرانه‌مان را با کشور پیشرفته و ثروتمندی مانند ایالات متحده آمریکا با تولید ناخالص ملی بسیار بالاتر از ما، مقایسه کنیم، مصرف سرانه این کشور در همان سال حدود دوهزارو ٤٣٠ مترمکعب و کمی کمتر از ما بوده است.
البته اگر بررسی وضعیت بهره‌وری انرژی مورد نظر باشد، عددهای گفته شده همه‌چیز را توضیح نمی‌دهد؛ چون در کل جهان کشورهای گرمسیر و سردسیر فقیر و غنی و با ساختارهای انرژی متفاوت وجود دارند. در ایران درحال‌حاضر حدود ٧٠ درصد کل انرژی کشور از گاز طبیعی تأمین می‌شود درحالی‌که در همه جای جهان چنین نیست و مثلا در چین بیش از ٦٤ درصد انرژی مصرفی را زغال‌سنگ تشکیل می‌دهد؛ بنابراین برای مقایسه بهره‌وری انرژی بین کشورها، بهتر است از شاخص شدت انرژی که میزان کل انرژی مصرفی به ازای مقدار مشخصی از تولید ناخالص ملی را نشان می‌دهد، استفاده کنیم که ایران از این نظر جزء کشورهایی است که وضعیت خوبی ندارد.
درهرحال آنچه مسلم است، بهره‌وری انرژی در ایران پایین است اما تجربه حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت در سال ١٣٨٩ به‌خوبی نشان داد این مسئله با افزایش قیمت حل نمی‌شود. قیمت گاز در ایران درحال‌حاضر چندان هم پایین نیست. افزایش قیمت بدون اقدامات دیگر فقط به شرایط رکود/ تورمی که گرفتار آن هستیم، دامن می‌زند. بسیاری از اقدامات غیرقیمتی در قوانین و دستورالعمل‌های مختلف پیش‌بینی شده بوده که متأسفانه کمتر اجرا شده است. ضمنا گازرسانی به همه مصرف‌کنندگان خانگی در سراسر کشور و مناطق مختلف بدون توجه به منطق اقتصادی آن سیاست وزارت نفت بوده است و مردم تقصیری در اینکه چرا مصرف‌کننده گاز شده‌اند، ندارند.
مقایسه‌های فنی اقتصادی نشان می‌دهد مثلا در خیلی از مناطق با هزینه کمتری نسبت به گازرسانی، می‌شد و می‌شود انرژی‌های موجود در محل مثل خورشیدی، بادی یا بیولوژیک را توسعه داد، ولی توجهی به این مطالعات و مقایسه‌ها نمی‌شود. قبل از هر چیز و قبل از اینکه یقه مردم را بگیریم باید برنامه درستی برای انرژی داشته باشیم، باید منطق فنی اقتصادی را جایگزین تصمیمات شخصی کنیم. دولت باید مسئله بهره‌وری انرژی را جدی بگیرد و مصوبات زیادی که در این زمینه وجود دارد، اجرا شود.
درحال‌حاضر متولی بهره‌وری انرژی، دستگاه‌های تولید انرژی هستند و این درست نیست؛ چون این دستگاه‌ها فقط هرگاه کمبود دارند یاد بهره‌وری می‌افتند و بعد یادشان می‌رود. باید امکانات و ابزار مصرف بهینه در اختیار مردم قرار گیرد و بعد مشترکان پرمصرف را مجازات کنیم. ضمنا باید به مسئله انرژی یکپارچه نگاه كرد تا بتوان به حل مشكلاتش پرداخت؛ گاز هم یکی از حامل‌های انرژی است. موضوع فرهنگ‌سازی در این حوزه، حرف تازه‌ای نیست و حداقل ٢٠ سال در کشور سابقه دارد و فعالیت‌هایی هم صورت گرفته است. راه‌کارهای روشنی هم وجود دارد، اما آنها عمل نمی‌شود.
برای مثال، در همان اوایل دولت یازدهم وزیر نفت اعلام کرد (قریب به این مضمون) که اگر سرمایه‌گذارانی بیایند و حدود ٢٠ میلیون بخاری گازسوز موجود را با بخاری‌های گازسوز با راندمان بالا (که در دنیا وجود دارد) جایگزین کنند، دولت حمایت می‌کند، چون محاسبه شده بود حتی اگر بخاری‌های با راندمان بالا را مجانی هم بدهیم و بخاری‌های کهنه را جمع کنیم، در دو، سه سال از محل صرفه‌جویی گازی که در سطح کشور ایجاد می‌شود، هزینه‌اش جبران می‌شود. اما چه شد؟ زمستان یاد این حرف‌ها می‌افتیم و با وزش نسیم بهاری فراموشمان می‌شود. شرکت‌هایی را من می‌شناسم که سال‌هاست تلاش می‌کنند سیستم هوشمندکردن شوفاژخانه‌ها را پیاده و از محل صرفه‌جویی حاصله هزینه‌شان را بازیافت کنند و هیچ حمایتی از ایشان نمی‌شود.
لازم است مردم عزیزمان هم مصرفشان را کنترل کنند. دلیلی ندارد در شرایط سرمای سخت که ممکن است بخشی از هم‌وطنان گرفتار کمبود باشند یا با خوابیدن صنایع خسارت به کشور وارد شود، ما همه اتاق‌هایمان را گرم نگه داریم و با لباس تابستانی در خانه باشیم.
اما در شرایطی صنعت نفت میلیون‌ها مترمکعب در روز گاز غنی را به مشعل می‌فرستد و می‌سوزاند و محیط زیست خوزستان را نابود کرده است آن وقت نمی‌شود به‌سادگی به مردم بگوییم مصرف نکنند. علاوه بر این، دولت باید به مردم کمک کند که بهینه مصرف کنند. دراین‌میان گرفتار پوپولیسم هم هستیم. پوپولیسم این است که به هرجایی که منطق ندارد خط لوله گاز می‌بریم که نماینده با قول گازآوردن (و نه تأمین انرژی بهینه و مناسب)، از مردم رأی بگیرد.
به هر تقدیر، صورت‌مسئله روشن است. در سرمای زمستان مردم اولویت دارند. مگر می‌شود برای مردم گازرسانی کرد و بعد سایر حامل‌های انرژی را هم در مناطق گازرسانی‌شده از دسترس مردم دور کرد و امکانات ارتقای کارایی انرژی را هم برای مردم فراهم نکرد و بعد در زمستان هم به آنها گاز نداد. به نظر من اگر حساب‌وکتابی بود مردمی که گازشان قطع شده و صدمه دیده‌اند، باید می‌رفتند از شرکت گاز شکایت می‌کردند و خسارت می‌گرفتند.
درباره کنترل و محدودکردن مصرف که مثلا مردم گاز را به مصارف فانتزی مثل شومینه و تراس و فضای باز نرسانند هم کارهای زیادی می‌توان کرد که بازهم بر عهده شرکت ملی گاز است. الان در بسیاری از کشورها کنتورهای هوشمند نصب و حتی کل شبکه را هوشمند می‌کنند که از طریق آن می‌شود حتی سهمیه روزانه یا ماهانه تعیین و تعریف کرد که اگر مصرف بیش از آن شد، قطع شود و آنگاه باید اطلاع‌رسانی کرد که مردم بدانند و مصرفشان را رعایت کنند. درباره پتروشیمی‌هایی که متأسفانه گاز خوراکشان قطع شده و خسارات سنگینی دیده‌اند هم مشکل از جايي دیگر است.
چه درباره پتروشیمی‌ها و چه درباره سایر مصرف‌کنندگان صنعتی و غیرصنعتی، قراردادهای تأمین گاز، ترکمانچایی و یک‌طرفه است و سیستم رگولاتوری هم وجود ندارد. ببینید، چطور وقتی گاز ارسالی به ترکیه را قطع می‌کنیم یا گاز را با کیفیت غیراستاندارد تحویلشان می‌دهیم، شرکت بوتاش می‌رود در دادگاه‌ها شکایت می‌کند و خسارت می‌گیرد. چرا قراردادهای داخلی نباید این‌طور باشد که مسئولیت همه روشن باشد و کسی جور دیگری را نکشد؟ آن وقت وزارت نفت و شرکت گاز هم می‌روند کارهایشان را درست انجام می‌دهند که گاز کسی را قطع نکنند. وقتی هزینه کم‌کاری سازمانی به دیگری منتقل می‌شود، آن وقت آن سازمان دغدغه لازم را نخواهد داشت.
دغدغه‌های عاطفی و حسن‌نیت‌های ملی که البته وجود دارد قابل احترام است، اما اینها نهادهای سنتی است که براي جامعه پیچیده امروزی کفایت نمی‌کند و باید به نهادهای مدرن قانونی و ساختاری تبدیل شود. کدام رگولاتور یا قاعده‌گذاری وجود دارد که بر این قراردادها و اجرای درست آنها بین عرضه‌کننده انحصاری و مصرف‌کنندگان کنترل و نظارت کند؟ اگر قراردادهای روشنی وجود داشته باشد و سیستم‌های هوشمند هم نصب شود، عرضه‌کننده هم می‌تواند در متن قرارداد به‌ویژه در فصل اوج مصرف میزان تحویل مشخصی را متعهد شود که مصرف‌کننده نیز تکلیف خود را بداند و به‌دنبال بهینه‌کردن مصرف خود در محدوده تعهدشده برود.
مسلما در وضعیت اخیر، قطع گاز ترکمنستان هم مؤثر بوده است اما باید سؤال کرد چرا باید قطع می‌شد؟ آیا حداقل تا وقتی که از تأمین گاز کافی در شرایط اوج مصرف در همه نقاط کشور مطمئن نبودیم یا وقتی هنوز نتوانسته‌ایم به‌هردلیل بعد از چندین سال خط لوله‌های مربوطه مثل دامغان به نکا را تکمیل کنیم که مردم لَنگ نمانند یا هنوز به‌هردلیل بعد از چندین سال، برنامه‌های لازم برای حل مشکل اوج مصرف را انجام نداده‌ایم، بهتر نبود با ترکمن‌ها کنار می‌آمدیم؟ آیا به‌هیچ‌وجه نمی‌شد کنار آمد؟ آیا زمان برای به‌هم‌ریختن ساختار بین‌الملل گاز مناسب بود؟ آیا کنارآمدن با ترکمن‌ها کم‌هزینه‌تر بود یا چندین میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم و عدم‌النفع‌هایی که با قطع گاز بعضی از مردم و نیروگاه‌ها و صنایع به کشور وارد شده است؟ اینها سؤالاتی است که باید از سوی مراجع مستقلی در کشور پیگیری شود.
اگر مصرف کنترل و بهینه شود، آن‌وقت باید به فکر سیاست‌گذاری برای استفاده بهینه از گاز مازاد افتاد و البته در سیاست‌های گازی هم نباید دچار اشتباه بشویم. اینکه بعضا گفته می‌شود روش‌هایی مانند تبدیل گاز به جی‌تی‌ال میلیاردها دلار درآمد برای کشورهایی نظیر قطر ایجاد کرده است، باید گفت قطر نمی‌تواند الگوی ما باشد. قطر یک کشور بسیار کوچک گرمسیر با یک میلیون جمعیت است.
ثانیا کارایی و اقتصادی‌بودن جی‌تی‌ال هنوز زیر سؤال است. با توجه به اینکه قطر مصرف داخلی گاز قابل‌توجهی ندارد و جزیره است و گازش را به‌راحتی با خط لوله نمی‌تواند به همه جا منتقل کند و درحالی که بازار LNG هم اشباع است، ممکن است جی‌تی‌ال برای قطر صرف داشته باشد، ولی برای ما معلوم نیست به‌صرفه باشد.
قطر یک پالایشگاه ١٢٠ هزاربشکه‌ای جی‌تی‌ال با شرکت شِل دارد و یک پالایشگاه دیگر شامل دو واحد ١٧ یا ١٨ هزاربشکه‌ای با شرکت ساسول آفریقای‌جنوبی که اطلاعات آنها به‌شدت کنترل می‌شود چون ظاهرا دچار مشکلاتی هستند و اقتصادی‌بودنشان نیز مورد تردید است و به‌همین‌دلیل در سال‌های اخیر چندین پروژه دیگری که قرار بود در قطر به وسیله شرکت‌های آمریکایی و اروپایی سرمایه‌گذاری شود، منتفی شد و فعلا در جای دیگری از دنیا نیز پروژه جدی جی‌تی‌ال مطرح نیست.
قویا معتقد هستم و در گزارش تحقیقی که قبلا در این زمینه تهیه کرده‌ام، نوشته‌ام کشوری با حجم ذخایر گازی ایران حتما باید تحقیقات و تحولات «جی‌تی‌ال» به‌عنوان یک فناوری گازی را دنبال کند و حتی یک واحد کوچک تحقیقاتی یا پایلوت داشته باشد کمااینکه اغلب شرکت‌های بزرگ نفتی چنین پایلوت تحقیقاتی را دارند، اما پالایشگاه بزرگ به‌ویژه در قیمت‌های فعلی نفت‌خام به مصلحت نیست. بگذریم از اینکه اگر قطر به تکنولوژی مربوطه دسترسی داشته است ما معلوم نیست فعلا دسترسی داشته باشیم.
درباره کنترل و محدودکردن مصرف که مثلا مردم گاز را به مصارف فانتزی مثل شومینه و تراس و فضای باز نرسانند هم کارهای زیادی می‌توان کرد که بازهم بر عهده شرکت ملی گاز است. الان در بسیاری از کشورها کنتورهای هوشمند نصب و حتی کل شبکه را هوشمند می‌کنند که از طریق آن می‌شود حتی سهمیه روزانه یا ماهانه تعیین و تعریف کرد که اگر مصرف بیش از آن شد، قطع شود و آنگاه باید اطلاع‌رسانی کرد که مردم بدانند و مصرفشان را رعایت کنند. درباره پتروشیمی‌هایی که متأسفانه گاز خوراکشان قطع شده و خسارات سنگینی دیده‌اند هم مشکل از جايي دیگر است.
چه درباره پتروشیمی‌ها و چه درباره سایر مصرف‌کنندگان صنعتی و غیرصنعتی، قراردادهای تأمین گاز، ترکمانچایی و یک‌طرفه است و سیستم رگولاتوری هم وجود ندارد. ببینید، چطور وقتی گاز ارسالی به ترکیه را قطع می‌کنیم یا گاز را با کیفیت غیراستاندارد تحویلشان می‌دهیم، شرکت بوتاش می‌رود در دادگاه‌ها شکایت می‌کند و خسارت می‌گیرد.
چرا قراردادهای داخلی نباید این‌طور باشد که مسئولیت همه روشن باشد و کسی جور دیگری را نکشد؟ آن وقت وزارت نفت و شرکت گاز هم می‌روند کارهایشان را درست انجام می‌دهند که گاز کسی را قطع نکنند. وقتی هزینه کم‌کاری سازمانی به دیگری منتقل می‌شود، آن وقت آن سازمان دغدغه لازم را نخواهد داشت. دغدغه‌های عاطفی و حسن‌نیت‌های ملی که البته وجود دارد قابل احترام است، اما اینها نهادهای سنتی است که براي جامعه پیچیده امروزی کفایت نمی‌کند و باید به نهادهای مدرن قانونی و ساختاری تبدیل شود.
کدام رگولاتور یا قاعده‌گذاری وجود دارد که بر این قراردادها و اجرای درست آنها بین عرضه‌کننده انحصاری و مصرف‌کنندگان کنترل و نظارت کند؟ اگر قراردادهای روشنی وجود داشته باشد و سیستم‌های هوشمند هم نصب شود، عرضه‌کننده هم می‌تواند در متن قرارداد به‌ویژه در فصل اوج مصرف میزان تحویل مشخصی را متعهد شود که مصرف‌کننده نیز تکلیف خود را بداند و به‌دنبال بهینه‌کردن مصرف خود در محدوده تعهدشده برود.
مسلما در وضعیت اخیر، قطع گاز ترکمنستان هم مؤثر بوده است اما باید سؤال کرد چرا باید قطع می‌شد؟ آیا حداقل تا وقتی که از تأمین گاز کافی در شرایط اوج مصرف در همه نقاط کشور مطمئن نبودیم یا وقتی هنوز نتوانسته‌ایم به‌هردلیل بعد از چندین سال خط لوله‌های مربوطه مثل دامغان به نکا را تکمیل کنیم که مردم لَنگ نمانند یا هنوز به‌هردلیل بعد از چندین سال، برنامه‌های لازم برای حل مشکل اوج مصرف را انجام نداده‌ایم، بهتر نبود با ترکمن‌ها کنار می‌آمدیم؟ آیا به‌هیچ‌وجه نمی‌شد کنار آمد؟ آیا زمان برای به‌هم‌ریختن ساختار بین‌الملل گاز مناسب بود؟ آیا کنارآمدن با ترکمن‌ها کم‌هزینه‌تر بود یا چندین میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم و عدم‌النفع‌هایی که با قطع گاز بعضی از مردم و نیروگاه‌ها و صنایع به کشور وارد شده است؟ اینها سؤالاتی است که باید از سوی مراجع مستقلی در کشور پیگیری شود.
اگر مصرف کنترل و بهینه شود، آن‌وقت باید به فکر سیاست‌گذاری برای استفاده بهینه از گاز مازاد افتاد و البته در سیاست‌های گازی هم نباید دچار اشتباه بشویم. اینکه بعضا گفته می‌شود روش‌هایی مانند تبدیل گاز به جی‌تی‌ال میلیاردها دلار درآمد برای کشورهایی نظیر قطر ایجاد کرده است، باید گفت قطر نمی‌تواند الگوی ما باشد. قطر یک کشور بسیار کوچک گرمسیر با یک میلیون جمعیت است.
ثانیا کارایی و اقتصادی‌بودن جی‌تی‌ال هنوز زیر سؤال است. با توجه به اینکه قطر مصرف داخلی گاز قابل‌توجهی ندارد و جزیره است و گازش را به‌راحتی با خط لوله نمی‌تواند به همه جا منتقل کند و درحالی که بازار LNG هم اشباع است، ممکن است جی‌تی‌ال برای قطر صرف داشته باشد، ولی برای ما معلوم نیست به‌صرفه باشد. قطر یک پالایشگاه ١٢٠ هزاربشکه‌ای جی‌تی‌ال با شرکت شِل دارد و یک پالایشگاه دیگر شامل دو واحد ١٧ یا ١٨ هزاربشکه‌ای با شرکت ساسول آفریقای‌جنوبی که اطلاعات آنها به‌شدت کنترل می‌شود چون ظاهرا دچار مشکلاتی هستند و اقتصادی‌بودنشان نیز مورد تردید است و به‌همین‌دلیل در سال‌های اخیر چندین پروژه دیگری که قرار بود در قطر به وسیله شرکت‌های آمریکایی و اروپایی سرمایه‌گذاری شود، منتفی شد و فعلا در جای دیگری از دنیا نیز پروژه جدی جی‌تی‌ال مطرح نیست.
قویا معتقد هستم و در گزارش تحقیقی که قبلا در این زمینه تهیه کرده‌ام، نوشته‌ام کشوری با حجم ذخایر گازی ایران حتما باید تحقیقات و تحولات «جی‌تی‌ال» به‌عنوان یک فناوری گازی را دنبال کند و حتی یک واحد کوچک تحقیقاتی یا پایلوت داشته باشد کمااینکه اغلب شرکت‌های بزرگ نفتی چنین پایلوت تحقیقاتی را دارند، اما پالایشگاه بزرگ به‌ویژه در قیمت‌های فعلی نفت‌خام به مصلحت نیست. بگذریم از اینکه اگر قطر به تکنولوژی مربوطه دسترسی داشته است ما معلوم نیست فعلا دسترسی داشته باشیم.
توقفِ سواري گرفتنِ مجاني!
در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:
اطلاعيه آقاي احمدي‌نژاد درباره اينكه وي عضو هيچ جناح و حزبي نيست و خود را قطره‌اي از اقيانوس زلال ملت ايران مي‌داند! و از هيچ فرد و جناح و حزبي در انتخابات حمايت نخواهد كرد را چگونه مي‌توان تحليل و تفسير كرد؟ وي در اين اطلاعيه كه به ظاهر غيرمنتظره مي‌رسد و معلوم نيست شأن نزول آن چيست، خواسته است نوعي پيشدستي كند و جلوي سوءاستفاده احتمالي از نام خودش را از سوي برخي نامزدهاي جناح اصولگرا بگيرد.
به همين دليل متذكر مي‌شود كه: «از هيچ فرد يا جناح و حزب و گروهي حمايت نكرده و نخواهم كرد. اين موضع قطعي و غيرقابل تغيير اينجانب است. ممكن است برخي افراد يا جريانات و جناح‌ها به خاطر منافع گروهي، اخبار و شايعاتي تحت عنوان حمايت از شخص خاصي به نقل از اينجانب منتشر نمايد. صريحا اعلام مي‌نمايم كه اين نوع شايعات و اخبار حتي اگر از زبان نزديكان اينجانب باشد، خلاف واقع است و قويا تكذيب مي‌شود.»
واقعيت چيست؟ برداشتي كه او از ابتداي حضورش در انتخابات سال ١٣٨٤ و به ويژه پس از پايان دور اول داشت، اين بود كه تمام آراي او منحصر به خودش است و اصولگرايان هيچ نقش و سهمي در اين آرا ندارند و او نيز خود را مديون آنان نمي‌داند. اين نكته همواره از سوي او تاكيد مي‌شد ولي به نظر مي‌رسيد كه اصولگرايان به ويژه بخش سنتي‌تر آن علاقه‌اي به پذيرش اين نظر او نداشتند. در نتيجه در عمل و در تبليغات رسمي خود را به او مي‌چسباندند و موفقيت و راي‌آوري او را راي به اصولگرايان مي‌دانستند.
علت اين رفتار اصولگرايان روشن بود. زيرا از يك سو و پيشاپيش دوگانه اصلاح‌طلب و اصولگرا را پذيرفته بودند و جايي براي جريان سوم قايل نبودند. از سوي ديگر مي‌خواستند از دولت او سهم‌خواهي كنند. و بالاخره به لحاظ رواني بايد مي‌گفتند كه ما توانسته‌ايم در انتخابات رياست‌جمهوري موفقيت كسب كنيم.
انتخابات سال ١٣٨٨ نقطه آغاز جدا شدن بخشي از جريان اصولگرا از احمدي‌نژاد بود. ولي به علت بحران حاصل از آن سال اين تمايز چندان برجسته نشد و اين جدايي در مقايسه با بحران ١٣٨٨ در حاشيه قرار گرفت. ولي از سال ١٣٩٠ و به دنبال اعتصاب ١١ روزه احمدي‌نژاد و سپس يكشنبه سياه، شكاف ميان آنان بسيار برجسته شد. ولي همچنان بخش تندروي اصولگرايان به صورت عيني و روشن متوجه بودند كه بدون احمدي‌نژاد امكان ندارد كه بتوانند در انتخابات موفقيتي به دست آورند، لذا اين گروه همچنان خود را نزديك به احمدي‌نژاد نگه داشت تا بلكه از ظرفيت انتخاباتي كه براي او مفروض مي‌گيرند، استفاده كنند. ولي اين اطلاعيه تير خلاصي بود به كوشش‌هاي اين جريان كه مي‌خواهد از ظرفيت فرد ديگري به صورت مجاني استفاده كند و به قول معروف سواري مجاني بگيرد.
ولي چرا چنين اقدامي يا در واقع اقدام پيشدستانه‌اي از طرف احمدي‌نژاد به عمل آمد؟ به چند دليل. اول اينكه احمدي‌نژاد مي‌داند كه حتي اگر در ميان بخشي از مردم راي داشته باشد كه فارغ از كم‌وكيف آن، وي چنين رايي را دارد و ممكن است كف آن به ١٥ درصد آرا برسد، (براساس شواهد و اطلاعات و نظرسنجي‌ها) ولي سقف آن مي‌تواند بيشتر باشد، ولي دو نكته مهم در اين ميان موجب مي‌شود كه وي اين ظرفيت را به ديگران منتقل نكند. يكي اينكه حتي اگر ١٥ درصد را بتواند منتقل كند، فردي كه مورد حمايت او قرار مي‌گيرد نمي‌تواند راي چنداني به اين آرا اضافه كند و شكست مي‌خورد و اين به نام احمدي‌نژاد تمام خواهد شد. در حالي كه اگر خودش در ميدان باشد، قادر است اين كف را تا حد زيادي افزايش دهد.
نكته بعدي اينكه همان ١٥ درصد نيز قابل انتقال نيست. راي مثل پول نيست كه آن را به حساب ديگران بتوان واريز كرد. اشتباهي كه در انتخابات دور هشتم مجلس اصلاح‌طلبان مرتكب شدند و گمان كردند كه راي و محبوبيت افرادي كه به او منتسب مي‌شوند قابليت انتقال دارد و چنين نشد. بنابراين جداي از اين اقدام نامزد اصولگرايان، او در مقام حفظ و دفاع از يك سرمايه سياسي است كه گمان مي‌كنند مخصوص خودش است.
علت ديگر بي‌اخلاقي اصولگراياني است كه مي‌خواهند آراي فرضي احمدي‌نژاد را به ارث ببرند، در حالي كه خودشان كمر به قتل سياسي او بستند و اين خلاف اخلاق و حتي قانون! است، زيرا ضارب از مضروب ارث نمي‌برد و قتل يكي از موانع ارث است! وقتي كه اصولگرايان پس از پايان دوره احمدي‌نژاد به خيال آنكه ديگر استفاده‌اي از او نمي‌توان كرد، با او رفتاري را كردند كه انتظارش را نداشت، طبيعي است كه او نيز امروز آنان را از ميراث‌بري سياسي خود منع كند.
هرچند اين ميراث تا حدي مي‌تواند خيالي باشد. پيش‌بيني مي‌شود كه در آينده و تا زمان انتخابات اين شكاف و تضاد بيش از اين نيز خواهد شد. بنابراين اصولگرايان بهتر است دور ميراث‌بري سياسي از احمدي‌نژاد را خط بكشند. از اين راه آبي براي سياست آنان گرم نمي‌شود.
