دوشنبه , ۲۸ مهر ۱۳۹۹
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده‌اقتصادی روزنامه‌های 12 بهمن؛

گزیده‌اقتصادی روزنامه‌های 12 بهمن؛

 با گذشت یک سال از اجرای برجام، به نوشته روزنامه‌های حامی دولت، سرعت پیشرفت قراردادهای خودرویی مثبت نیست و انتظارات مردم محقق نشده است.

* اعتماد

–  دفاع دولت از واردات

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ چندي پيش بود كه دولت تعرفه واردات ٨ كالاي اساسي را كاهش داد؛ موضوعي كه موجب شد تا برخي كشاورزان از اين تصميم دولت گلايه كنند و اين اقدام دولت را عدم حمايت از بخش كشاورزي بخوانند. اين امر موضوعي شد تا روز گذشته محمدرضا فياض، معاون توسعه مديريت منابع و امور استان‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، زماني كه به جمع خبرنگاران آمد، درباره دلايل كاهش تعرفه واردات ۸ كالاي اساسي بگويد و به دفاع از تصميم دولت بپردازد.

وي با اشاره به اينكه «تعداد كشاورزان در كشور ۳۰۰ هزار نفر است اما ۸۰ ميليون مصرف‌كننده داريم كه دولت براي تامين بازار در اين خصوص بايد تصميم مي‌گرفت»، در دفاع از تصميم دولت گفت: «طبيعي است كه وقتي موضوعي براي تصويب در دولت مطرح مي‌شود اين كار با حضور تمام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد كشاورزي انجام مي‌شود. در كميسيوني كه برنامه در آن مطرح شد وزارت جهاد كشاورزي نيز در آن عضويت داشت. آنها نيز استدلال‌هاي خود را گفتند اما در نهايت طرح به اين صورت به مرحله اجرا در آمد. تلاش مي‌شود كه اين تصميم تنها براي واردات صرف نباشد و به توليد نيز كمك كند اما بايد در نظر داشت كه در موضوع تنظيم بازار صادرات و واردات يك طرف و تنظيم بازار در طرف ديگر است.»

وي ادامه داد: «تنظيم بازار اهميت ويژه‌اي در اين مصوبه دولت داشته و بايد بدانيم كه ملك‌داري كار آساني نيست. در بخش كشاورزي ٣٠٠ هزار نفر كشاورز داريم اما آن طرف ٨٠ ميليون نفر نيز مصرف‌كننده وجود دارد كه دولت براي تنظيم بازار بايد ميان آنها تصميم‌گيري كند و در مواردي كه محصول به موقع به بازار نرسد به شرايط تناسب زماني تصميم‌گيري مي‌كند. دولت مكلف است كه دو جنبه مصرف‌كننده و توليدكننده را همزمان در نظر داشته باشد. تلاش شد كه در كاهش تعرفه كالاهاي اساسي به هر دو بخش توجه شود تا توليدكننده نيز كمترين آسيب را ببيند يا اصلا آسيب نبيند.»

* ایران

– نارضایتی کسبه پلاسکو از وعده‌های بیمه‌ای

روزنامه رسمی دولت درباره وعده‌های دولت به کسبه پلاسکو گزارش داده است:‌    برخی از کسبه پلاسکو درگفت‌و‌گو با «ایران» از عملکرد برخی از شرکت‌های بیمه گلایه می‌کنند که هنوز خسارت خود را دریافت نکرده‌اند و منتظر واریز مبالغ خسارت به حسابشان هستند. این درحالی است که مدیران بیمه نیز معتقدند که تمام واحدهای صد درصد تخریب شده چک‌های خسارت خود را دریافت کرده‌اند و کسبه‌ای که خسارت نگرفته‌اند جزو واحدهایی هستند که به صورت کامل تخریب نشده‌اند.وقتی به گفت‌و‌گو با کسبه‌ای که واحد تجاری آنها در مقابل آتش‌سوزی بیمه بوده می‌نشینیم، دو برداشت کاملاً متفاوت از گفته‌های آنها وجود دارد، عده‌ای از عملکرد شرکت‌های بیمه به طور کامل راضی هستند و از سرعت و نحوه رفتار بیمه‌ها قدردانی می‌کنند و برخی نیز شکایت دارند که هنوز به خسارت خود نرسیده‌اند و بیمه‌ها کارشکنی می‌کنند…

«ح- ش» یکی دیگر از کسبه پلاسکو است که واحد تجاری آن بیمه نبوده ولی می‌گوید که بسیاری از همکارنش خسارت خود را دریافت کرده‌اند. اما وی دغدغه دیگری دارد. به گفته وی وام 300 میلیون تومانی که دولت برای کسبه پلاسکو تصویب کرده است با نرخ سود 18 درصد است که از توان این فعالان خارج است و باید با نرخی در حدود 6 درصد پرداخت شود.

«م_الف» از دیگر کسبه پلاسکو است که می‌گوید: از خسارت 183 میلیون تومانی تعیین شده 43 میلیون تومان بابت شیشه و ساختمان و… کسر کرده‌اند و هنوز بیمه ایران این مبلغ را پرداخت نکرده است. به گفته وی شماره حساب درخواست کرده‌اند تا مبلغ را واریز کنند.

«الف_ غ» نیز به تازگی خسارت 160 میلیون تومانی خود را از بیمه ایران دریافت کرده ولی از کسر شدن مبلغ 25میلیون تومان آن بابت دیوارهای واحد گله‌مند است.

* جام جم

– رانت واردات پشت پرده مصوبه دولت

روزنامه جام جم نوشته است:‌روز گذشته در حالی مصوبه کاهش تعرفه واردات هشت قلم کالای اساسی ابلاغ شد که بسیاری از کارشناسان بر این باورند این دستورالعمل خلاف سیاست‌های اقتصادمقاومتی در حمایت از تولید داخل است.

در این مصوبه تعرفه هشت کالای اساسی (گوشت قرمز و برخی حبوبات و میوه‌جات) که توان تولید داخلی آنها نیز قابل توجه بوده و در برخی از آنها توانمندی 95 درصدی داریم؛ تقریبا از 4 تا 25 درصد نسبت به گذشته کاهش داشته که این تصمیم‌گیری دقیقا به نفع تولیدکنندگان خارجی و دلالان واردکننده است و سبب وابستگی هرچه بیشتر ایران به واردات محصولات کشاورزی خواهد شد.

در حالی که بهانه این تصمیم، کاهش قیمت‌ها در بازار است که کارشناسان معتقدند علت گرانی‌های اخیر، سوءاستفاده دلالان بوده و دولت به جای تسهیل واردات، باید به تنظیم بازار با محصولات داخلی همت می‌گمارد.

یک مقام آگاه در وزارت جهادکشاورزی درباره علت مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات برخی کالاهای اساسی به خبرنگار ما گفت: با در نظر گرفتن حجم قابل توجهی از محصولات که در گمرکات دپو شده بود و همچنین سود قابل توجه واردات اقلام یادشده، کاملا مشهود است که رانتی در این زمینه وجود داشته است.

وی در ادامه افزود: گرچه در این زمینه بارها اعلام‌شده واردات برای کنترل بازار یا تامین ذخایر استراتژیک کشور صورت گرفته است اما تجارب گذشته نشان داده وقتی صحبت از واردات به میان آمده کنترل این روند تقریبا غیرممکن بوده و در نهایت تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی دیده‌اند. این مقام مسئول تاکید کرد: تولیدکنندگان بخصوص در بخش کشاورزی وقتی محاسبه می‌کنند که محصول وارداتی بسیار ارزان‌تر از تولیدات آنها به بازار و در حجم انبوه وارد شده است و احتمالا در دوره برداشت امکان فروش محصولات خود را نخواهند داشت، قطعا اقدام به کشت نمی‌کنند، به همین دلیل این روند تأثیر قابل توجهی بر معیشت آنها داشته و در نهایت این افراد را از مدار تولید خارج خواهد کرد…

از سوی دیگر در پیگیری‌های خبرنگار جام‌جم از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد تولیدکننده و تنظیم‌کننده بازار در این اقلام یک مقام مسئول در این وزارتخانه که خواست نامش فاش نشود به جام‌جم گفت: دولت در مقابل دولت نمی‌تواند اظهارنظر کند. بنابراین به هیچ‌ عنوان نمی‌توانیم مصاحبه کنیم. وی اظهار کرد: ما در حالی شاهد ابلاغ این مصوبه هستیم که وزارتخانه به‌دنبال استقلال تولید و خودکفایی در اقلام مختلف کشاورزی است. حال سوال اینجاست که وقتی واردات، آزاد شود تولیدکننده با چه امیدی اقدام به کشت و انجام هزینه‌های نگهداری و برداشت محصول کند؟ به همین دلیل نباید مصوبه اخیر اجرایی می‌شد. این مقام مسئول تاکید کرد: وزارت کشاورزی نسبت به واردات فقط در حد ذخیره‌سازی استراتژیک موافق است ولی تجارب گذشته نشان داده که وقتی صحبت از واردات می‌شود یکباره حجم انبوهی از محصولات به بازار وارد شده که یا تولید را نابود می‌کند یا به دلیل نامناسب بودن شرایط نگهداری و اشباع بازار سرمایه بیت‌المال از بین می‌رود.

* تعادل

– طرح کارت اعتباری هم شکست خورد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره ناکامی بانک مرکزی گزارش داده است:‌ كمبود منابع بانك‌ها در ماه‌هاي پاياني سال و گراني نرخ سود 19درصدي در بازار بين بانكي در مقايسه با نرخ سود 18درصدي كارت‌هاي اعتباري، امكان دريافت سود بيشتر در تسهيلات مشاركتي و غير از كارت‌هاي اعتباري، عدم اقبال مردم به وام‌هاي بزرگ و ميانگين 11ميليون توماني 500هزار كارت اعتباري پرداخت شده، مشكلات وثيقه و اعتبارسنجي مشتريان در پرداخت كارت اعتباري و… باعث شده كه بانك‌ها از پرداخت كارت اعتباري خودداري و پرداخت تسهيلات خرد را به روش‌هايي غير از كارت اعتباري انجام دهند.

به گزارش «تعادل» با وجود استفاده از كارت‌هاي اعتباري براي پرداخت وام خريد كالا و عقد مرابحه كه از تيرماه 94 آغاز و مانده تسهيلات مرابحه را به حدود 39هزار ميليارد تومان در آبان 95 افزايش داده و همچنين تاكيد دولت و شبكه بانكي براي استفاده از كارت‌هاي اعتباري تا سقف 50ميليون تومان از مهر 95 با هدف ايجاد رونق و خروج از ركود و انتظار كارشناسان بانكي براي استفاده از كارت اعتباري در تسهيلات خرد، مشاهدات خبرنگاران تعادل نشان مي‌دهد كه در حال حاضر بانك‌ها از ارائه كارت‌هاي اعتباري خودداري مي‌كنند و تسهيلات خرد را به روش‌هاي قبلي و غير از كارت‌هاي اعتباري پرداخت مي‌كنند.

عقد مرابحه كه از تيرماه 94 وارد سيستم تسهيلات بانك‌هاي كشور شد و موضوع خريد كالا و خدمات، با كارت‌هاي اعتباري را در دستور كار قرار داد، به سرعت توانست مانده تسهيلات مرابحه را به 34هزار ميليارد تومان در شهريور 95 افزايش دهد. دولت نيز براي خروج از ركود، سياست كارت اعتباري با 3 رنگ طلايي، نقره‌يي و برنزي تا سقف 50ميليون تومان را از مهر 95 اعلام كرد و ظرف دو ماه مهر و آبان 95 مانده تسهيلات مرابحه به 39هزار ميليارد تومان نزديك شده و نزديك به 5هزار ميليارد تومان تسهيلات مرابحه با كارت‌هاي اعتباري پرداخت شد.

تا اول بهمن 95 نيز در مجموع 5580 ميليارد تومان تسهيلات در قالب نزديك به 500هزار كارت اعتباري با ميانگين 11ميليون تومان پرداخت شده كه نشان‌دهنده رقم كم تسهيلات و استقبال با ارقام پايين توسط مردم است و طبيعي است كه چنين حجم و ارقامي نمي‌تواند به رونق و رشد اقتصادي در سطح مورد انتظار كمك كند. اين روند رشد كارت‌هاي اعتباري باعث شد كه بسياري از مديران و كارشناسان بانكي اعلام كنند كه كارت‌هاي اعتباري به تدريج جايگزين تسهيلات خرد بانك‌ها خواهد شد و انواع تسهيلات خرد به مردم از طريق كارت‌هاي اعتباري پرداخت مي‌شود.

اما در حال حاضر به دلايلي روند ارائه كارت‌هاي اعتباري متوقف شده و بانك‌ها از ارائه كارت‌هاي اعتباري خودداري مي‌كنند. البته تعدادي از بانك‌ها از ابتدا در اين طرح شركت نكردند يا استقبال آنها از اين طرح كمرنگ بوده است. اما بانك‌هايي كه در اين طرح مشاركت فعال داشته‌اند نيز اعلام كردند كه تسهيلات خرد را با كارت اعتباري پرداخت نمي‌كنند.

مراجعه خبرنگاران تعادل به تعدادي از شعب بانك‌ها، حكايت از آن دارد كه بانك‌ها از پرداخت كارت‌هاي اعتباري خودداري مي‌كنند و برخلاف تبليغات وسيعي كه در مهرماه 95 براي آمادگي بانك‌ها جهت پرداخت كارت‌هاي اعتباري انجام گرفت، اكنون بانك‌ها از ارائه كارت‌هاي اعتباري خودداري كرده‌اند…

اما عده‌يي ديگر از كارشناسان، با توجه به اينكه كارت‌هاي اعتباري عملا به رشد توليد و رونق اقتصادي كمك نكرده و بانك‌ها ترجيح مي‌دهند كه منابع محدود خود را به نحو ديگري خرج كنند، معتقدند: دريافت انواع وثيقه و ضامن و… مشكلات اوليه‌يي بود كه مردم با ارائه كارت‌هاي اعتباري از سوي بانك‌ها با آنها مواجه شده‌اند. از سوي ديگر، نرخ بالاي كارت‌هاي اعتباري جهت خريد كالاهاي عمدتا گران‌قيمت داخلي مانند خودرو، مشوق استفاده مردم از اين كارت‌ها در حد مورد انتظار نبوده و در نتيجه تاثيري بر رونق اقتصادي و خروج از ركود نداشته است. همچنين بسياري از وام‌هايي كه از طريق كارت‌هاي اعتباري دريافت شده عملا به رشد توليد كمكي نكرده و در محل‌هاي ديگري از نيازهاي مردم هزينه شده است.براين اساس، برخي كارشناسان مي‌گويند از ابتدا مشخص بود كه روش پرداخت و سود كارت‌هاي اعتباري، تاثيري بر رشد اقتصادي و توليد نخواهد داشت و پيچيدگي، مشكلات، سود بالا و اقساط آن عملا با استقبال مردم مواجه نمي‌شود.

* جوان

– فرار به جلوي رئيس كل بانك مركزي در انتقال پول نفت

روزنامه جوان نوشته است:‌ رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد مشكلي در انتقال ارزهاي نفتي به داخل كشور نيست، زيرا ما براي پرداخت به طرف‌هاي خارجي نيازي به انتقال دلار به ايران نداريم؛ سفارش‌ها را مي‌دهيم و از محل حساب‌هاي خود پرداخت مي‌كنيم.

به گزارش «جوان» روند دريافت ارزهاي حاصل از فروش به اين شكل است كه شركت ملي نفت ايران حسابي را از سوي بانك مركزي به خريدار نفت خود اعلام مي‌كند و بانك عامل خريدار بايد بهاي محموله را به حساب معرفي شده واريز كند. از اين مرحله به بعد بانك مركزي صاحب پول است و براي آن تصميم مي‌گيرد. بخشي از آن را وارد كشور و بخشي ديگر را در بانك‌هاي خارجي سپرده‌گذاري كرده و از آن محل براي پرداخت دستورات و سفارش‌هاي خريد با مجوزهاي قانوني اقدام مي‌كند…

پس از برجام به دليل عدم رفع تحريم‌هاي پولي و مالي، بانك مركزي اقدام به ايجاد و گسترش يك ساختار كارگزاري بانكي با بانك‌هاي درجه دو و سه اروپايي كرد. به اين معنا كه ايران نفت خود را مي‌فروخت و پول آن را به حساب افتتاح شده نزد اين بانك‌ها واريز مي‌كرد. با توجه به عدم امكان انتقال پول به حساب‌هاي ديگر يا انجام عمليات عادي بانكي، روشي ارزي- ريالي براي استفاده از اين درآمد مجدداً بلوكه شده استفاده گرديد.

به اين معنا كه متقاضي واردات اعم از خصوصي يا دولتي در تهران از طريق بانك‌هاي عامل به بانك مركزي ريال مي‌دهد و بعد بانك مركزي حواله‌اي ارزي به متقاضي واردات مي‌دهد. اين متقاضي به بانك اروپايي كارگزار مراجعه مي‌كند و ارز را به ازاي اين حواله از حساب بانك مركزي برداشت كرده صرف واردات مي‌كند. نام اين روش طبعاً ال سي به معناي معمول آن نيست و نوعي سيستم اوليه حواله‌كرد محسوب مي‌شود. گفته مي‌شود امكان انتقال اين حواله بين بانك‌هاي كارگزار- و نه ساير بانك‌ها يا شبكه بانكي- فراهم آمده است.

سؤال اينجاست كه اگر چنين سيستمي بنا به فرموده رئيس بانك مركزي كاملاً متناسب با نيازهاي ايران است، علت پارادوكس‌هاي بسيار در سياست ارزي دولت يازدهم چيست؟ چرا از يك طرف بنا به اظهارات وزير نفت بيش از 23 ميليارد دلار ارز نفتي در حساب‌هاي اروپايي موجود است و از طرف ديگر دولت امكان كنترل بازار ارز به‌رغم اراده سياسي صريح رئيس‌جمهور را ندارد؟ چرا صادرات و درآمد نفتي در پسابرجام افزايش يافته است اما از پرداخت پول گاز به تركمنستان ناتوان هستيم؟ چرا نگهداشت ارز در بانك‌هاي اروپايي به حدي رسيده است، كه از ايران تقاضاي هزينه نگهداري دارند ولي از طرف ديگر در وضعيتي شبه اضطراري ايران اقدام به دريافت وام ارزي از شركت ويتول با بهره بسيار سنگين 8 درصد يورويي مي‌كند؟

كميته دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه داري امريكا به شرطي با همكاري اين بانك‌ها با ايران رضايت داده است كه ريسك عدم استفاده وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي تحت تحريم امريكا به عهده اين بانك‌ها باشد. يعني اگر اين كميته به نتيجه برسد كه در يكي از اين انتقال وجوه درصدي اندك، دسترسي ارزي براي يكي از نهادها يا وزارتخانه‌هاي تحت تحريم امريكا ايجاد  ‌شود، بانك مذكور متعهد به تنبيه و پرداخت جريمه به خزانه‌داري امريكا‌ست. اين محدوديت به دلايل بسيار مهم‌ترين محدوديت ذاتي اين شبكه است.

وقتي آن وارد‌كننده به پشت كانتر بانك كارگزار مي‌رود، بانك كارگزار از ترس جريمه امريكا فوق العاده احتياط مي‌كند. در واقع اين بانك‌ها به دليل همين احتياط فقط و فقط تا حداكثر امكان مي‌كوشند تنها براي واردات كالاهاي كاملاً مصرفي ارز آزاد كنند كه مطمئن باشند يا بتوانند به خزانه داري امريكا اطمينان دهند اين ارز مصروف نهادهاي تحريمي نخواهد شد.

از سوي ديگر ريسك ديگر اين كانال آن است كه براي خريدهاي غيرمصرفي يا بزرگ‌تر از حد مشخص- مثل هواپيما- نياز به مجوز مجدد و موردي كميته دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا وجود دارد و در واقع تمام مصارف سرمايه‌اي ايران با مجوز اين كميته ممكن است. اين حقيقت به امريكا اجازه مي‌دهد ريزترين رفتارهاي اقتصادي ايران را جهت دهي كند.

اين شبكه به شدت آسيب‌پذير است، كافي است به هر دليل – حتي بررسي مجدد يا بازرسي- كميته دارايي‌هاي خارجي از اين بانك‌ها بخواهد از سرويس‌دهي اهتراز كنند و‌گرنه مشمول جريمه خواهند شد. كل اين كانال قفل خواهد شد. در واقع از بين بردن اين سيستم تنها به چند ساعت زمان- آن هم به دليل اختلاف ساعت اروپا و امريكا- نياز دارد. ممكن است گفته شود اروپايي‌ها با امريكا همكاري نخواهند كرد و از ايران حمايت خواهند نمود.

تا به حال ظرف دو سال گذشته امريكا فراوان بانك‌هاي اروپايي را به دليل همكاري با ايران خارج از دستورات اوفك يا دلايل ديگر حتي بدون ارتباط با ايران جريمه‌هاي بسيار سنگين كرده است و عملاً هيچ دولت اروپايي از بانك قرار گرفته در خاك خود در مقابل جريمه حمايتي نكرده است، چراكه عدم پرداخت جريمه باعث قطع شدن دسترسي به سيستم مالي امريكا مي‌شود.

حقيقت آن است كه كانال ارزي پسابرجام اقتصاد ايران را به زنداني انداخته است كه ناچار بايد در آن فقط نفت فروخت و كالاي مصرفي وارد كرد. امكان كنترل نرخ ارز – اعم از اينكه كنترل درست است يا نه- در آن وجود ندارد و رفتارهاي اقتصادي ايران در آن كاملاً جهت‌دهي شده و تحت كنترل است. از غرايب اين سيستم همين بس كه ارز مورد نياز بانك مركزي براي كنترل نسبي نرخ ارز در ماه‌هاي اخير از كانال صرافي‌هاي دوبي- و نه اين سيستم ارزي رسمي مور تأييد بانك مركزي- وارد كشور گرديد!

* جهان صنعت

– عملکرد دولت یازدهم: افزایش بیکاری و گسترش فقر

این روزنامه اصلاح‌طلب به بررسی عملکرد دولت روحانی پرداخته و نوشته است:  در شرایطی که کمتر از چهار ماه از دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی بیشتر باقی نمانده‌، توجه به عملکرد دولت یازدهم قبل از به پایان رسیدن حیات آن می‌تواند به ارزیابی کارنامه دولت کمک کند‌.

بی‌شک بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت حاضر کنترل تورم و مهار افسار آن در طول سالیان اخیر است که توانسته بار روانی منفی تورم 40 درصدی دولت دهم را از دوش مردم بردارد‌. همچنین تلاش‌های کابینه روحانی برای گشایش و افزایش مراودات تجاری بر مثبت شدن رشد اقتصادی تاثیرگذار بوده است‌.

با این حال باید توجه داشت که آیا این رشد حاصل شده نشان‌دهنده پویاتر شدن و پیشرفت اقتصاد برای مردم کشور شده یا صرفا اعدادی روی کاغذ جهت مانور‌های تبلیغاتی مسوولان اقتصادی کشور است؟ زیرا بهبود شرایط اقتصادی تنها به کنترل تورم و رشد اقتصادی محدود نمی‌شود و پارامترهای دیگری برای ارزیابی موقعیت موجود و آتی کشور باید در نظر گرفته شود‌.
برای مثال به این دلیل که متاسفانه خط‌کشی برای محاسبه میزان رکود در کشور وجود ندارد، هیچ‌گاه نمی‌توان از شرایط رکودی آحاد مردم در کسب و کار و موقعیت آنها از نظر اقتصادی آگاه شد‌. در واقع گرچه توسعه اقتصاد با اعداد و ارقام اعلام شده به ظاهر جلب توجه می‌کند اما عدم رونق در میان کسبه و بازاریان، تولیدکنندگان داخلی از جمله شرکت‌ها و کارخانه‌ها به‌طور عمده در طول سال‌های اخیر اوضاعی وخیم‌تر را برای مردم رقم زده است‌.

اگر به سراغ بسیاری از این کسب و کارها در سطح کشور برویم، گله‌مندی و نارضایتی آنها در رکود و کسادی بازار به گوش خواهد رسید و متاسفانه دولت هم توان محاسبه و رسیدگی به این رکود را ندارد‌.

حال با نزدیک شدن به پایان دوران قوه مجریه در بهار سال آتی، باید دید که دستاورد‌های اقتصادی از جمله مهار تورم و نرخ رشد اقتصادی چه دستاوردی برای کشور در طول چهار سال داشته و در مقابل رکود موجود تا چه میزان بر رونق و پویایی اقتصاد تاثیرگذار بوده است و آیا می‌توان به دولت روحانی نمره قبولی در زمینه اقصاد کشور داد یا نه.

در همین حال محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان‌صنعت» می‌گوید: رشد اقتصادی به‌طور کلی در مباحث اقتصادی حائز اهمیت نیست‌. در واقع نرخ رشد اقتصادی در کنار نرخ تورم، دو متغیر بی‌معنی و صرفا ابزاری سیاسی در دست دولت هستند که برای مردم از اهمیت خاصی برخوردار نیستند‌.

وی بیان کرد: اگر چه ظاهرا این آمار و ارقام در جامعه بار ارزشمندی دارند و عوام نرخ رشد اقتصادی را برابر پیشرفت و افزایش کارایی و بهره‌وری و رشد تولید و تکنولوژی تلقی می‌کنند، با این حال باید توجه داشت در یک روی سکه تنها نامی از رشد حک شده است و در روی دیگر آن تنها افزایش مصرف قرار دارد و خبری از توسعه و پیشرفت نیست‌.

یوسفی ادامه داد: در مورد تورم هم همین نکته صدق می‌کند؛ بسیاری تصور می‌کنند با پایین آمدن نرخ تورم، قیمت‌ها نزول پیدا می‌کند و در نتیجه منفعت‌های قابل توجهی نصیب جامعه می‌شود‌. در صورتی که ضرورتا این گونه نخواهد بود‌. وی اظهار کرد: در واقع می‌توان گفت هم رشد و هم تورم اعدادی بیش نیستند‌. برای مثال نرخ تورم حاصل جمع صدها یا هزاران قلم کالاست که توسط دولت محاسبه شده است‌.

وی تصریح کرد: بنابراین می‌توان گفت این اعداد و ارقام تنها متغیرهای سیاسی هستند زیرا در تمام دنیا تنها کسانی که راجع به این متغیر‌ها صحبت می‌کنند یا دولت‌ها هستند یا صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی؛ یعنی نهاد‌هایی که با این متغیر‌ها سر و کار دارند، در نتیجه از نظر مردم هیچ کدام از نرخ‌های فوق حائز اهمیت نیست و اتفاقا در بعضی موارد ممکن است رشد نرخ اقتصادی به ضرر جامعه تمام شود‌.

این اقتصاددان توضیح داد: برای مثال رشد اقتصادی ممکن است به این معنی باشد که درآمد‌ها در مسیر نامناسبی هزینه می‌شود که بعدها باید اقداماتی صورت پذیرد و تصمیماتی گرفته شود تا «رشد بد» از بین برود‌. یعنی سرمایه، انرژی و منابع زیادی باید خرج شود تا بتوان جلوی «رشد بد» را گرفت و آن را تبدیل به «رشد خوب» کرد‌. وی افزود: بنابراین وقتی صحبت از رشد می‌شود باید مشخص کرد منظور از رشد دقیقا چیست. آیا این رشد کشاورزی است یا در صنعت و خدمات اتفاق افتاده است.

وی ضمن اشاره به این نکته که متاسفانه رشد موجود در کشور ما هم اکنون تا حدود زیادی ناشی از رشد مصرف است، گفت: این رشد نشان‌دهنده مداخله گسترده دولت و از بین رفتن دموکراسی و آزدای عمل به دلیل عدم مشارکت مردم است‌. بنابراین دولت این گونه وانمود می‌کند که از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند ضمن ابلاغ سیاست‌های دستوری، در اقتصاد رشد چندین و چند درصدی اعمال کند‌.

دولت این عمل را به عنوان مدیریت صحیح خود تلقی می‌کند درحالی که اقتصاد باید به وسیله مردم اداره شود‌. وی تصریح کرد: بنابراین دولت سیاست‌های خود را به وسیله کنترل تورم یا رشد اقتصادی توجیه می‌کند و عملا به وسیله این موضوع سعی در بیان افزایش مداخلات خود در اقتصاد دارد‌.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی گفت: با تمام این تفاسیر هیچ کدام از این موارد نه قابلیت ایجاد اشتغال و تولید برای مردم را دارد و نه برای بخش‌های مولد صنعت و کشاورزی مفید است‌. چه بسا اقتصاد رشد کرده و در عین حال صنعت ما به ویرانی رسیده، بیکاری افزایش یافته و فقر گسترش پیدا کرده است‌.

وی ضمن ابراز این موضوع که امروزه رفتن به دنبال نرخ رشد اقتصادی مقوله‌ای غلط است، افزود: در جوامع امروزی محاسبه و تحلیل رشد اقتصادی دلایل علمی مشخصی دارد، از جمله محاسبه ظرفیت اقتصاد برای گرفتن مالیات، محاسبه منابع موجود و نیز مشخص کردن توان کشور‌ها در جذب منابع جدید، میزان ظرفیت بدهی‌ها و بازپرداخت آن و مواردی از این دست‌.

وی با بیان این نکته که حتی اگر رشد حاصله ناشی از نفت باشد منفعتی عاید کشور نمی‌شود، تصریح کرد: با صادرات نفتی و در واقع تبدیل کردن نفت و مواد خام به پول، چرخه اقتصاد به حرکت در نخواهد آمد‌. وی افزود: اگر ندانیم این منابع چگونه هزینه می‌شود و به دست چه کسانی می‌رسد و تبدیل به کدام بخش تولیدی می‌شود، هیچ معنا و سودی در اقتصاد نخواهد داشت‌.

یوسفی گفت: متاسفانه به دلیل عدم شفافیت در جامعه ما، تجربه ثابت کرده است این منابع بعضا به هدر می‌رود و در مسیر صحیح از جمله صنعت و کشاورزی قرار نمی‌گیرد که نتیجه آن عدم ایجاد اشتغال خواهد بود‌.

وی اظهار کرد: اصولا رشد اقتصادی معنایی عوام‌فریبانه دارد‌. باید توجه داشت چگونه ممکن است رقمی به دست آورد که ناشی از جمع مواد مصرفی مختلف خانوار همچون میوه و مواد غذایی، لبنیات، سوخت، لوازم منزل و‌.‌.‌. باشد و آن را با عنوان میانگین مطرح کرد؟!

این استاد دانشگاه گفت: این نرخ‌های اعلام شده، اعداد معناداری نیستند، حتی در زمانی که تبدیل به پول شود یا بتوان آن را به نرخ ثابت درآورد‌. بنابراین این اتفاق امری بیهوده است و موجب فریب افکار عمومی خواهد شد و کمکی به رفع معضلات مردم نخواهد کرد که از آن می‌توان با عنوان سیستمی پوپولیستی نام برد‌.

وی در پایان با بیان این موضوع که رشد اقتصادی ارتباطی با مردم ندارد و در آینده هم نمی‌توان انتظار مشاهده تاثیرات این رشد را در جامعه داشت، تصریح کرد: رشد اقتصادی ارتباطی با بخش‌های مولد، رفاه جامعه، پیشرفت تکنولوژی، مشارکت مردم و ارتقای کارایی و بهره‌وری، افزایش تولیدات صنعتی و ایجاد اشتغال، آزادی عمل و رونق بخش‌خصوصی و بخش‌های فردی و اجتماعی ندارد‌.

* دنیای اقتصاد

– سرعت پیشرفت قراردادهای خودرویی مثبت نیست

این روزنامه حامی دولت درباره قراردادهای پسابرجام گزارش داده است:‌ با گذشت بیش از یک‌سال از لغو تحریم‌های بین‌المللی و پس از آن امضای اولین تفاهم‌نامه خودرویی، کارشناسان وضعیت جذب سرمایه ‌خارجی و سرعت پیشرفت قراردادهای خودرویی را براساس انتظارات مشتریان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو، مثبت ارزیابی نمی‌کنند.

برجام در تاریخ 27 دی‌ماه سال گذشته به امضا رسید و کمی بعد از آن با سفر رئیس‌جمهور به سه کشور اروپایی اولین تفاهم‌نامه خودرویی میان ایران خودرو و پژو در فرانسه به امضا رسید؛ امضای این قرارداد در دوره پساتحریم موجب شد امید‌ها نسبت به تغییر فضای اقتصادی کشور از یکسو و توسعه صنعت خودرو از سوی دیگر افزایش پیدا کند. بر همین ‌اساس نیز بسیاری از کارشناسان با این دیدگاه که برجام فصل جدیدی در توسعه روابط خودروسازان ایرانی و خارجی ایجاد می‌کند، برجام را نقطه عطفی در تغییر و تحولات صنعت خودرو کشور ارزیابی می‌کردند.

حال در شرایطی که بیش از یک‌سال از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی می‌گذرد و دو قرارداد جوینت ونچر یعنی قرارداد ایران خودرو و پژو و قرارداد سایپا و سیتروئن و یک تفاهم‌نامه بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو به امضا رسیده، اما آنگونه که از اظهارات برخی کارشناسان می‌توان دریافت این است که شرایط بنا بر انتظارات کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش نرفته است؛ به‌طوری‌که کارشناسان معتقدند، به‌رغم آنکه طی یکسال گذشته تلاش‌ها و مذاکرات بسیاری برای امضای قرارداد با شرکای جدید صورت گرفت، اما روند جذب سرمایه خارجی در خودروسازی براساس انتظارات پیش نرفته است.

در این بین یکی از انتقادات به حرکت لاک‌پشتی قراردادهای خودرویی برمی‌گردد و اینکه خودروسازان با وجود امضای دو قرارداد هنوز اقدام عملی در زمینه عرضه خودرو‌های مشترک آن هم در آینده نزدیک انجام نداده‌اند. این انتقاد در حالی مطرح است که هم‌اکنون تنها شرکت ایکاپ خط تولید خودرو 2008 خود را راه‌اندازی کرده و قرار است در اسفندماه سال جاری نخستین تولیدات خود را روانه باز کند. اما در این میان، خبری از دیگر محصولات دیگر این شرکت و همچنین خودروهای سیتروئن و رنو نیست..

برخی از کارشناسان تاکید دارند، به‌رغم آنکه صنعت خودرو جز اولین صنایعی بود که مورد توجه خودروسازان خارجی قرار گرفت، اما نتوانست انتظارات شکل گرفته را پاسخ دهد. به اعتقاد این دسته، هرچند برجام در تغییر فضای کشور نقش مثبت و موثری داشته اما تعداد قراردادها، تنوع محصولات و سرعت پیشرفت قراردادهای امضا شده براساس انتظار مشتریان خودرو نبوده است.

در این زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه راه میانبر توسعه صنعت خودرو سرمایه‌گذاری خارجی است، می‌گوید: دولت به خوبی متوجه است که توسعه زیرساخت‌ها در خودروسازی کشور نیازمند جذب سرمایه خارجی است اما در این بین صنعت خودرو تنها توانسته با شرکای سابق خود قرارداد امضا کند.وی معتقد است، خودروسازان در یک‌سال گذشته زیرساخت‌های لازم برای حضور پرقدرت خود و عرضه تولیدات جدید را ایجاد نکردند، تنها ایران خودرو و پژو یکی از خطوط تولید خود را راه‌اندازی کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه تنوع محصولات کافی نیست و نوع قراردادها نیز متنوع نیست، تاکید می‌کند: سرعت اجرای قراردادها نیز بسیار کند است؛ حال آنکه مشتریان انتظار دارند که هرچه زودتر نتایج برجام را در صنعت خودرو کشور لمس کنند.

* شهروند

– اپل هم ایران را تحریم کرد

این روزنامه حامی دولت از یک تحریم جدید خبر داده است:‌  حذف برنامه‌های ایرانی از اپ‌استور کلید خورد؛ نخستین قربانی این تصمیم ناگهانی هم دیجی‌کالا بود. خبرگزاری‌های داخلی و خارجی درحالی خبر از حذف برنامه‌های ایرانی از اپ‌استور می‌دهند که روابط عمومی دیجی‌کالا به‌عنوان مهم‌ترین برنامه‌های سرور فارسی اپ‌استور به «شهروند» می‌گویند: ازچنین اقدامی بی‌خبر بودند.

این اتفاق درحالی می‌افتد که کمتر از یک‌سال قبل، اپل در سپتامبر ۲۰۱۶ شماری از محدودیت‌ها برای فعالیت توسعه‌دهندگان ایرانی را به ‌منظور انتشار اپلیکیشن‌ در فروشگاهش از بین برده و دست برنامه‌نویسان را بازتر گذاشته بود. ازطرفی درهمان ماه که هنوز باراک اوباما درجایگاه ریاست‌جمهوری آمریکا بود، بعد از مدت‌ها اپ‌استور به روی ایرانی‌ها باز و امکان دانلود مستقیم و بدون واسطه برنامه‌های این سیستم عامل محبوب برای مشترکان داخلی فراهم شد؛ همین موضوع احتمال صحت تئوری جهت‌گیری‌های تازه اپل و ترامپ علیه ایران را بالا می‌برد.
حالا در اطلاعیه‌ رسمی که از اپل منتشر شده است، دیجی‌کالا و کسب‌وکارهای ایرانی نمی‌توانند از این برند برای درآمدزایی استفاده کنند. درحالی ‌که روابط‌عمومی دیجی‌کالا درباره این حذف ناگهانی به «شهروند» می‌گوید: هیچ مشکل فنی و حقوقی متوجه دیجی‌کالا نیست.

«برنامه‌هایی که موجبات تسهیل معاملات را فراهم کرده و مربوط به کسب‌وکارهای ایرانی می‌شود، از سرور اپ‌استور حذف خواهند شد.» این نخستین جمله اطلاعیه‌ای است که روز گذشته پایگاه appleworld.today منتشر و دیجی‌کالا را نخستین برنامه تجاری حذف‌شده از اپ‌استور قلمداد کرده است. این اطلاعیه دیجی‌کالا را بزرگترین تجارت الکترونیک در ایران و شرق خاورمیانه دانسته و اعلام کرده است: «هیچ فروشگاه رسمی از سمت اپل در ایران وجود ندارد و انجام این‌گونه معاملات با ایران ممنوع است. بنا بر بند تحریم مقررات (CFR٣١ قسمت ٥٦٠) که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده، هنگامی که در ایران فروشگاهی جهت میزبانی از ایرانیان وجود ندارد، فعلا امکان پذیرش درخواست این کشور آسیایی برای اپل فراهم نیست…

بعد از دیجی‌کالا احتمالا نوبت نگرانی برنامه‌های مشابه است. برنامه‌هایی که مشغول فعالیت تجاری در داخل کشور هستند و حذف آنها دردسرها و حاشیه‌های بسیاری برای خود شرکت و مشترکین ایجاد می‌کند. روابط‌عمومی اسنپ به «شهروند» می‌گوید تا به این لحظه که مشکلی برای دانلود این برنامه پیش نیامده و احتمالا در آینده هم خبری از حذف نباشد. کیوان نقر‌ه‌کار، مشاور مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت اما معتقد است كه امکان حذف زنجیره‌وار برنامه‌های ایرانی وجود دارد.

فرشاد صمیمی، کارشناس آی‌تی به «شهروند» می‌گوید: البته کسانی که پیش از حذف برنامه‌ها آنها را دانلود کرده یا در حافظه مجازی ICLOUD خود ذخیره کرده‌اند دچار مشکل نشده و همچنان می‌توانند از برنامه‌های خود استفاده کنند؛ آتش این ممنوعیت فعلا دامن تازه‌کاران را گرفته است…

در حالی ‌که اپل اطلاعات یکی از کاربران خود را به عنوان توضیح احترام به مشترک و حفظ حریم شخصی در اختیار FBI نمی‌گذارد، به راحتی یکی از مهم‌ترین اپلیکیشن‌های تجاری ایرانی را به بهانه تحریم مقررات از سرور خود بدون هماهنگی حذف کرده و توضیح می‌دهد که امکان تجدید نظر برای مخالفان ایرانی وجود دارد…

بار اولی نیست که کمپانی محبوب آمریکایی روی ایرانی‌ها به بهانه مختلف اعمال محدودیت می‌کند. سوالی که در این میان بی‌جواب مانده این است که چطور تمامی تصمیم‌های رادیکال آمریکایی در هفته اخیر گرفته شده و به سرعت روی مردم ایران پیاده می‌شوند؟ اگرچه بازار موضوع لغو روادید‌ها را شیطنت رسانه‌های مخالف داخلی دانسته بود اما این‌بار داستان جدی‌تر از این حرفهاست.