پس از انتشار خبر ۶۳ حساب بانکی رئیس قوهی قضاییه توسط «در تی وی» و «آمدنیوز» و پیگیری نمایندگان لیست امید مجلس شورای اسلامی، سپرده گذاری قوهقضاییه و دریافت سود آن برای مصارف شخصی رئیس قوهی قضاییه ممنوع اعلام گردید.
به گزارش خبرگزاریهای کشور، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که به موجب آن قوه قضاییه مکلف است وجوه دریافتیاش را به خزانه واریز کند و نمیتواند در بانکها سپردهگذاری کند و از سود آن استفاده کند.
غلامرضا تاجگردون در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مناقصات یعنی کلیه قوا به استثنای بانکها، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی و قوه قضاییه مکلفند تمام وجوه دریافتیشان را به خزانه واریز کنند.
نخستین بار، شبکه جهانی اطلاع رسانی “در تی وی” از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام صادق لاریجانی(سارق) خبر داد و نوشت که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حسابها مبالغی به صورت غیرقانونی واگذار میشود.پس از آن کانال تلگرامی «آمدنیوز» نیز با ارائه جزئیات بیشتری این گزارش افشاگرانه شبکه اطلاع رسانی جهانی “دُرّ تی وی” را مورد تایید قرار دادبه این صورت که مجموع سود بانکی دریافتی صادق لاریجانی از ۶۳ حساب بانکی متعلق به خود، ۶۰۰ میلیارد تومان در سال بوده که رقمی در حدود ۵۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است.،
در پی انتشار این خبر،آقای دکتر محمود صادقی، با طرح یک سئوال در صحن علنی مجلس از علی طیب نیا، از صادق لاریجانی خواست با توجه به «اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حسابهای متعدد شخصی به نام او«در فضای مجازی و حقیقی»٬ «گزارشی از عملکرد حسابهایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند که این موضوع با خشم صادق لاریجانی مواجه و در همان ساعات اولیه، «محمود صادقی» تحت فشار دادستانی و قوهی قضاییه قرار گرفت، به طوریکه مأموران به صورت شبانه برای جلب وی اقدام کردند که با حضور به موقع مردم در برابر منزل وی، این بازداشت شبانه ناکام ماند.
به گزارش ایسنا، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در بند الف تبصره ۲۱ این لایحه، در سال ۹۶ دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:
الف:
۱ـ در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع بند ب قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح، دانشگاههای تابعه وزارتخانههای علوم و بهداشت به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و بیمهها موظفند کلیه دریافتهای خود را در حسابهای خزانهداری کل کشور متمرکز کنند و تمام مجوزهایی که بر اساس آن برخی دستگاهها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافتها به حسابهای خزانه مستثنی شدهاند، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون لغو میشود.
۲ـ بانکهای دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء یک نیستند و دستگاههایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب میشود و مکلفند درآمد حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانهداری کل واریز کنند و تا سقف مبلغ پیشبینی شده در این قانون دریافت کنند. همچنین تخلف از حکم اجزای یک و دو این بند تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.