گامهای تند خطّ مشیِِ مهندسی شدهء”رفسنجانی زدائی” شتاب بیشتری میگیرند!

نگاهي حقوقي به حكم اخير مقام معظم رهبري در انتصاب رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد نشان مي‌دهد كه با توجه به سكوت اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تعيين جايگزين امري لازم و ضروري بوده است.
با رحلت آيت الله هاشمي رفسنجاني و تهي شدن كرسي رياست هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي، رهبر معظم انقلاب طي حكمي علي اكبر ولايتي را كه از اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي است به عنوان رئيس اين هيئت معرفي كردند. رهبر انقلاب در متن حكم به سكوت اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در چگونگي انتخاب رئيس هيئت مؤسس و ضرورت تسريع در انتخاب فرد عهده‌دار اين مسئوليت اشاره داشتند. نگاهي به ماده 8 اساسنامه اين دانشگاه نشان مي‌دهد كه هيئت مؤسس مركب از ۹ نفر شامل آقايان اكبر هاشمي‌رفسنجاني، سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، عبدالله جاسبي، علي اكبر ولايتي، حسن حبيبي، سيدحسن خميني، محسن قمي، حميد ميرزاده و يكي از سران فتنه است و چنانچه اعضاي هيئت مؤسس به علل مختلف مانند فوت، استعفا، بيماري، بركناري، ناتواني يا هر علت ديگر به شش نفر كاهش يابد، هيئت مؤسس بايد افراد جايگزين به تعداد مورد نياز را ظرف مدت سه ماه براي عضويت در هيئت مؤسس به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد كند.نگاهي به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي
در حال حاضر با توجه به فوت حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني،  سيد عبدالكريم موسوي و حسن حبيبي و عدم حضور ايشان در هيئت موسس، اعضا به شش نفر كاهش يافته است، اما از سوي ديگر طبق تبصره ۱ ماده 8 آمده است: «چنانچه هر يك از اعضاي هيئت مؤسس در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه غير متوالي و به طور غير موجه شركت نكنند، مستعفي تلقي مي‌شوند و طبق مفاد ماده فوق، جايگزين آنها تعيين مي‌شود.»لذا با توجه به اين تبصره و اينكه يكي از سران فتنه در جلسات هيئت مؤسس دانشگاه آزاد حضور نداشته و مستعفي به شمار مي‌آيد، در اين حالت تعداد اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي به پنج نفر كاهش پيدا كرده است.نكته قابل توجه ديگر اين است كه طبق ماده ۲ آيين‌نامه داخلي دانشگاه آزاد اسلامي جلسات هيئت مؤسس با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات جلسه با اكثريت اعضاي حاضر (‌حدّاقل چهار رأي مثبت‌) به تصويب خواهد رسيد كه در واقع اكنون به دليل باقي ماندن تنها پنج نفر از اعضاي هيئت مؤسس، اين تعداد صلاحيت تشكيل جلسه براي تعيين رئيس هيئت مؤسس را نداشتند.
بر همين اساس است كه مقام معظم رهبري با توجه به سكوت اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در چگونگي انتخاب رئيس هيئت مؤسس در اين حالت و ضرورت تسريع در انتخاب فرد عهده‌دار اين مسئوليت، با استفاده از اختيارات خود آقاي علي اكبر ولايتي از اعضاي هيئت مؤسس را به‌ عنوان رئيس هيئت مؤسس منصوب كردند.

مهم‌تر آنكه تأكيد داشتند با همكاري ساير اعضاي محترم هيئت مؤسس و هيئت امنا و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تكميل اعضاي هيئت مؤسس و هيئت امنا  اقدام كنند.

حد نصاب لازم براي انتخاب رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد وجود نداشت
محمد مهدي زاهدي، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در گفت‌وگو با «جوان» در رابطه با اين انتصاب اظهار داشت: انتخاب جانشين هاشمي رفسنجاني در دانشگاه از سوي رهبر معظم انقلاب عين تيزهوشي است؛ چراكه خلأ موجود كه به درستي مورد اشاره قرار گرفته است امكان اثر گذاري بر ساير مجموعه را داشت.  اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأكيد كرد: با توجه به اينكه حد نصاب لازم وجود نداشت، امكان انتخاب هيئت مؤسس نيز ممكن نبود و بايد شوراي عالي انقلاب فرهنگي وارد مي‌شد كه طي شدن چنين فرايندي پروسه طولاني را مي‌طلبيد. اكنون نيز شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد هرچه سريع‌تر بتواند جايگزين‌هاي   لازم را براي اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب كند. وي همچنين انتخاب شخص ولايتي را به عنوان فردي با تجربه بسيار مناسب دانست و خاطر نشان كرد: دكتر ولايتي فردي با سوابق دانشگاهي درجه بالا است كه بي‌شك بايد منتظر روند شكوفايي خوبي در دانشگاه آزاد باشيم.

همچنين روحاني در گفت‌وگو با «جوان» چگونگي انتخاب رئيس هيئت مؤسس توسط رهبر معظم انقلاب را اينگونه تفسير حقوقي كرد:«رهبري به عنوان بالاترين مقام رسمي كشور، اختيارات و وظايفي به منظور اعمال مستقيم قدرت دارد كه اصل يكصد و دهم قانون اساسي به 11 مورد از مصاديق اين اختيارات اشاره كرده است. از آنجا كه قانون اساسي، ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و در چارچوب مقررات اسلامي براي او قائل به اختيارات مطلق شده است، نمي‌توان پذيرفت كه اختيارات رهبري منحصر به مواردي است كه در اين اصل ذكر شده است، بلكه آنچه در اين اصل آمده نمونه‌هايي از اختيارات ولي فقيه بوده و مسلماً بيان اين موارد از باب حصر نيست. قانونگذار با حاكم قرار دادن اصول پنجم، و پنجاه و هفتم قانون اساسي بر اصل يكصد و دهم از احصاي همه موارد اختيارات رهبري پرهيز كرده است. در واقع در تفسير از ديدگاه قانون اساسي در مورد حدود ولايت فقيه نمي‌توان به گونه‌اي از اصل يكصد و دهم تفسير كرد كه اصل پنجاه و هفتم لغو و بيهوده به حساب آيد.

يكي از مسئوليت‌هاي مورد اشاره در اصل يكصد و دهم اين مورد است:

عزل و نصب و قبول استعفاي برخي از مسئولان مهم:
‏_ نصب،  عزل و قبول استعفا:
الف_ فقهاي شوراي نگهبان.
ب_ عالي‌ترين مقام قوه قضائيه.
ج_ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
د_ رئيس ستاد مشترك.
هـ_ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و_ فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
با اين مقدمات و با توجه به سكوت اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در چگونگي انتخاب رئيس هيئت مؤسس اقدام رهبر معظم انقلاب در تعيين جايگزين امري لازم و ضروري بوده است.
دانشگاه آزاد در آستانه تحول‌؟
اكنون با تفاسير موجود به نظر مي‌رسد كه اين انتصاب در كوتاه‌ترين زمان ممكن، با گره‌گشايي جاي خالي‌ها در هيئت مؤسس اين دانشگاه، ‌ساختارهاي تعريف شده انقلاب اسلامي در سطح آموزش عالي را سازنده‌تر و نظام‌مندتر كند و همچنين يكي از اصلي‌ترين مطالبات مقام معظم رهبري در راستاي ترويج فرهنگ ناب اسلامي – انقلابي در دانشگاه‌ها را نيز فراهم كند؛ چراكه رزومه انقلابي و تجارب دانشگاهي در فرد مورد نظر و انتخاب شده توسط رهبر معظم انقلاب نشان مي‌دهد شرايط هدفمند و انقلابي در انتظار مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي است.
اميد است به زودي با حذف بسترهاي سياست‌زدگي كه سايه‌سار اين دانشگاه بوده است، زمينه‌هاي شكل‌گيري براي تصميمات صحيح و بنيادي همراه با ترويج فرهنگ اسلامي فراهم شود.