چهارشنبه , ۹ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌های 29 دی؛

گزیده اقتصادی روزنامه‌های 29 دی؛

با وجود سکوت اکثر روزنامه‌های حامی دولت، انتقادات از افزایش گازبهای مشترکان کم‌مصرف ادامه دارد.

* آرمان

– جذابیت بازار سرمایه پایین است

این روزنامه حامی دولت از اوضاع بورس گزارش داده است:‌ تصور بر این است که کمبود نقدینگی در هفته‌های اخیر سبب شده است حجم و ارزش معاملات سهام کاهش یابد، اما از طرفی می‌شنویم که نقدینگی زیاد شده‌است. تاثیر نقدینگی بر بازار می‌تواند متفاوت باشد.

دیروز اعلام کرده‌اند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ملزم به سرمایه‌گذاری پنج درصدی در بازار سهام هستند. اما مساله اینجاست که در چارچوب منطقی نقدینگی به سمتی می‌رود که سودآور باشد. حتی اگر حجم نقدینگی در بازار سهام زیاد شود بازهم جاذبه‌ای برای سرمایه‌های دیگران نیست. مشکل اصلی در حوزه‌های دیگر است.
بازار سهام ما بازار جذابی از نظر سودآوری نیست و مردم و سرمایه‌گذاران به آن اطمینانی ندارند. سرمایه‌گذار باید از امنیت سرمایه خود مطمئن باشد تا دست به سرمایه‌گذاری بزند. مدتی است که بازار سهام به دلایل عدیده‌ای همچون زیاندهی شرکت‌ها، رکود و سایر مشکلات و موانع خاص بازار بورس، از رونق افتاده است و از شرکت‌ها فعالیت خوبی که سودآور باشد دیده نمی‌شود. بنابراین متقاضی برای خرید سهام وجود ندارد.
در نتیجه تعداد معاملات بازار بورس به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. حجم پایین معاملات، باعث شکل‌گیری بازاری کم رمق در هفته گذشته در بازار بورس و سرمایه شده بود. بحث اینکه نقدینگی در صندوق‌ها باشد متفاوت خواهد ‌بود.

صندوق‌ها یک سبد سهام دارند که حداقل سود را به خریدار سهام خود می‌پردازند. پس برای کسانی که متقاضی خرید سهام هستند، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نسبت خرید سهام، امید بیشتری برای سود با خود خواهد داشت. اما باز هم تمام نقدینگی به سمت صندوق‌ها نمی‌رود، بلکه این بانک‌ها و موسسات هستند که به صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای ادامه فعالیت اعتبار می‌دهند.

پس باز هم با پشتیبانی و پول بانک‌هاست که صندوق‌های سرمایه‌گذاری قادر به خرید سهام هستند. پس در مجموع مشکل است بتوان گفت که این تزریق نقدینگی مشکل بی رونقی بازار سهام را حل می‌کند. این راه‌حل‌ها معمولا در ابهام است و با وجود تاثیرات مقطعی، در بلند مدت کارایی چندانی نخواهد داشت. توجه به مسائل دیگری شاید مهم‌تر از تزریق نقدینگی باشد.

يكی از مهم‌ترين تحولات در بازار داد و ستد سهام در سال جديد، توقف و بازگشایی نماد معاملاتی بسیاری از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار در بورس است که در واقع به عمیق شدن رکود بازار سرمایه دامن زده‌است. مقام ناظر در بورس برای حفظ حقوق مردم و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کند تا در صورت ابهام در ارائه گزارش‌های حسابرسی نمادها را برای مدتی متوقف سازد. اگر این اقدام از سوی بازار سرمایه اتفاق نیفتد بورس دچار هرج و مرج شده و نمی‌توان به رونق آن امید داشت.

البته ادامه‌دار شدن این موضوع باعث نگرانی و اعتراض سهامداران می‌شود و به عمق رکود بازار می‌افزاید، بنابراین باید شیوه‌های علمی‌تری را برای نظارت در بازار به اجرا گذاشت و از شیوه‌های سنتی باید رها شد. راه دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد تامین مالی از طریق فروش اوراق سهام شرکت‌هاست.

– لایحه اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران را هدف قرار داده است

این روزنامه حامی دولت علیه لایحه اصلاح قانون کار گزارش داده است:‌ لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار که از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه شده است به گفته نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری، همان لایحه‌ای است که در دولت احمدی‌نژاد به مجلس رفت و به دلیل انتقادهای وارد به آن از سوی مجلس وقت برگشت داده شد. اصلاحیه جدید صرفا حذف قسمتی از مواد حمایتی قانون کار را از کارگران هدف قرار داده است که از جمله مهم‌ترین موضوع آن حذف تبصره یک ماده هفت قانون کار است.

بر اساس این تبصره، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد و موقت هستند باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شد، اما به دلیل تعیین نشدن ساز و کار اجرایی آن، زمان قرارداد کارهای موقت یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه منعقد می‌شود که این امر، امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است. با وجود این، در لایحه اصلاح قانون کار نه تنها در جهت تعیین تکلیف مدت قرارداد موقت اقدامی نشد، بلکه این تبصره حذف شده و حذف آن امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند….

لایحه اصلاح قانون کار علاوه بر انتقاد تشکل‌ها و چهره‌های کارگری، انتقادات نمایندگان مجلس را هم متوجه خود کرده است تا جایی که بارها به دولت پیشنهاد شد که این لایحه را از مجلس پس بگیرد. دبیر کل خانه کارگر درباره اصلاحیه ماده هفت قانون کار می‌گوید: کارگران امروز به واسطه قراردادهای موقت در معرض ناامنی شغلی قرار دارند.

علیرضا محجوب با بیان اینکه امروزه فقر در میان خانواده‌های کارگری نسبت به گذشته بیشتر شده است، عنوان می‌کند: حق اعتراض باید در قانون کار لحاظ شود تا کارگران بتوانند از طریق تشکل‌های کارگری اعتراض‌های صنفی خود را مطرح کنند. دبیر کل خانه کارگر معتقد است، کارگر حق دارد اعتراض خود را با صدای بلند اعلام کند و این در حالی است که فشار روی نیروی کار در محیط‌های کارگری افزایش یافته است.
محمد مالجو، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی یکی دیگر از افرادی است که خواستار اصلاح قانون کار به نفع جامعه کارگری بوده و معتقد است که فصل ششم قانون کار بیمارترین فصل قانون کار است و ادامه می‌دهد: در این فصل فعالیت سه نوع تشکل کارگری، شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری زیر نظر نهاد دولتی عنوان شده است که این نوع تشکل‌ها با تمام انتقادهایی که به آنها وارد است حتی در شرکت‌های بزرگ و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر هم نمی‌تواند شکل بگیرد. او همچنین می‌گوید: هر ساله کارگران در التهاب افزایش دستمزد بی قرارند، اما در پایان به نتیجه ای که می‌خواهند نمی‌رسند و هیچگاه دستمزد نمی‌تواند کفاف زندگی خانواده کارگری را بدهد.
* ابتکار

– آمارهای ارائه شده نمود واقعی و عینی در زندگی مردم ندارد

این روزنامه حامی دولت درباره اشتغال نوشته است: حیدر مستخدمین حسینی به «ابتگار» گفت: مهمترین نکته در اصلاح نظام اشتغال خروج از رکود اقتصادی است. دولت در این زمان تمرکز خود را بر تورم تک رقمی گذاشت، در حالی که دیدیم تورم تک رقمی اثری برای معیشت مردم نخواهد داشت. شرایط و بافت اقتصادی ما تورم دو رقمی را می طلبد و هنوز شرایط لازم برای برون رفت از مشکل تورم دو رقمی برایمان حادث نشده است. نه در بخش تولید، خدمات و صنعت اتفاقی شکل نگرفته است.

رشد اقتصادی هم تا یک درصد مشخص مربوط به نفت است که هم در قبل و هم بعد از انقلاب در اقتصاد کشور جریان داشته است. این در حالی است که رشد اقتصادی باید با رفاه اجتماعی و افزایش درآمد مردم همراه باشد.

آمارهای ارائه شده نتوانسته نمود واقعی و عینی در زندگی مردم داشته باشد و مشکلی مانند بیکاری را حل نکرده است. آنچه رئیس جمهور در خصوص بیکاری گفته است با این رویکرد و نگاه قابل حل نیست. و این جمعیت بیکار در سال های آینده می تواند تبدیل به یک معضل بزرگ اجتماعی شود.

* اعتماد

– دولت یازدهم نرخ ارز را به زور پایین نگاه داشته بود

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره نرخ ارز گزارش داده است:‌ دولت يازدهم با دستور كار قرار دادن سياست تثبيت نرخ ارز، ‌قيمت دلار را به‌طور اسمي و نه واقعي در محدوده 3500 تومان نگاه داشته بود. اما فنر دلار منتظر يه تلنگر بود تا آزاد شود. از سال 1392 كه دولت تغيير كرد؛ حسن روحاني و تيم اقتصادي‌اش اصرار بر كاهش نرخ دلار و تثبيت آن داشتند. بر اين اساس دلار از ركودي كه دولت احمدي‌نژاد با نرخ 4000 تومان زده بود به 3300 تومان كاهش يافت و اجازه رشد طبيعي اين نرخ را در سه سال فعاليتش نداد.

رشد طبيعي يعني اينكه اگر دلار را يك كالا در نظر بگيريم همانند ساير اقلامي كه در طول سه سال گذشته رشد قيمت داشته‌اند؛ بايد با افزايش نرخ همراه مي‌شد. اما وقتي ميانگين نرخ تورم كشور را در طول سال‌هاي مورد اشاره با ميزان رشد قيمت دلار مقايسه مي‌كنيم، مي‌بينيم دلار با عقب‌ماندگي 4/18 درصدي نسبت به نرخ تورم روبه‌روست. از اين‌رو اگر بخواهيم قيمت واقعي دلار را برآورد كنيم بايد در محدوده نرخ 4252 تومان خريد و فروش شود.

از مشخصه‌هاي اصلي نظام ارزي كشور تعديل نشدن قيمت ارز اسمي متناسب با تفاوت تورم داخلي و خارجي است. اگر ميزان رشد دلار در بازار آزاد را با نرخ تورم طي دوره 1368 تا 1394 مقايسه كنيم، خواهيم ديد نرخ ارز با تاكيد بر دهه 80 نسبت به تورم رشد كمتري داشته است. راهبردهاي بانك مركزي براي ثابت نگاه داشتن نرخ ارز اسمي باعث بروز روند نزولي نرخ ارز حقيقي در طول 10 سال اخير شده است.

بياييم ميزان رشد نرخ ارز حقيقي در اقتصاد ايران و روند آن در خلال سال‌هاي دوره 1383 تا 1394 را بررسي كنيم. در اين 10 سال نرخ ارز حقيقي با يك روند رو به پايين نسبت به تورم قرار داشته است. درصدهاي ثبت شده براي تورم سالانه كل و مقايسه آن با ميزان رشد نرخ دلار حكايت از 42 درصد كاهش قيمت ارز دارد. وقتي در كنار آن شرايط توليد كشور را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم درست در سال‌هايي كه نرخ دلار عقب‌ماندگي از تورم را ثبت مي‌كرده در همان دوره نيز قدرت رقابت‌پذيري توليد نيز در حال كاهش بوده است.

در سال 1391 قيمتي كه براي ارز حقيقي در بازار عنوان مي‌شد به‌دليل افزايش نرخ ارز اسمي با رشد به رقمي تقريبا معادل نرخ ارز حقيقي سال 1383 رسيد. نرخ ارز حقيقي در سال 1391 نسبت به سال 1390 تقريبا برابر 69 درصد افزايش يافت و باز هم درست در همان زمان كه نرخ ارز، واقعي شد و برابر تورم بالا رفت بررسي قدرت رقابت‌پذيري توليد نشان مي‌دهد اين شاخص در اين دوره افزايش يافته است.
اما در دو سال پس از آن چه اتفاقي رخ داد؟ قيمت ارز حقيقي در دو سال 1392 تا 1394 باز هم روندي كاهشي پيدا كرد طوري كه نرخ ارز حقيقي در سال 1393 نسبت به سال 1391 معادل 5/16درصد كاهش يافت و متاسفانه باز در اين دوره شاهد كاهش قدرت رقابت‌پذيري توليد بوديم.
روالي كه نرخ ارز در مسابقه با تورم داشته همواره و در طول يك دهه اخير با شكست دلار و رشد كاهشي نرخ آن نسبت به تورم همراه بوده است البته به جز سال 1391 كه دلار قيمتش قدرت گرفت. اين اتفاق موجب شد قدرت رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي در مقايسه با كالاهاي خارجي وارد شده به كشور كاهش يابد. اين موضوع به تعديل نشدن نرخ ارز اسمي متناسب با تفاوت تورم داخلي و خارجي بازمي‌گردد.
به‌طوري‌كه براي افزايش قدرت رقابت‌پذيري به سطح سال پايه 1383 (كه تقريبا معادل سال 1391 است) بايد نرخ ارز اسمي به سطح بالاي 4000 تومان افزايش يابد. راهبرد ثابت نگاه داشتن نرخ ارز اسمي و روال رو به كاهش قيمت ارز حقيقي از دو بعد داراي پيامدهايي براي اقتصاد ايران بوده است: نخست روند نزولي نرخ ارز حقيقي و دوم جهش‌هاي نرخ ارز اسمي.

روند نزولي نرخ ارز حقيقي، باعث شده است قيمت كالاها و خدمات صادراتي توليدكنندگان داخلي نسبت به قيمت‌هاي جهاني رشد داشته باشد از اين رو قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در بازارهاي جهاني كاهش مي‌يابد.

نهايتا اين اتفاق مسبب كاهش صادرات كشور شده است. از سوي ديگر رو به پايين بودن نرخ ارز حقيقي، موجب شده قيمت كالاها و خدمات وارداتي كاهش يابد لذا واردات با رشد مواجه شد. استنباط نهايي از اين جريان يعني كاهش نرخ ارز حقيقي از طريق كاهش صادرات و افزايش واردات نيز تاثير منفي بر تراز تجاري كشور خواهد گذاشت. همچنين نرخ ارز حقيقي از اين زوايا مي‌تواند بر توليد و اشتغال اثر بگذارد.
نخست ميزان استفاده از ظرفيت توليدي موجود و دوم ميزان سرمايه‌گذاري و ايجاد ظرفيت توليدي جديد. اگر بخواهيم اين موضوع را ساده‌تر بيان كنيم؛ مدل تاثيرگذاري كاهش نرخ ارز حقيقي بر اين دو جنبه به اين صورت است كه كاهش نرخ ارز حقيقي باعث كم شدن تقاضاي كالاهاي توليد داخل در بازارهاي داخلي و خارجي مي‌شود كه نتيجه آن استفاده نشدن از ظرفيت توليدي موجود است.
از اين رو توليد داخلي از مسير كاهش نرخ ارز حقيقي و بدون استفاده ماندن بخشي از ظرفيت توليد تحت تاثير منفي قرار گرفته و تضعيف مي‌شود. به اين ترتيب در پي كاهش توليد، اشتغال نيز كاهش مي‌يابد.
همان‌طور كه كاهش نرخ ارز حقيقي باعث كاهش توليد و اشتغال مي‌شود؛ افزايش نرخ ارز حقيقي از مسيري برعكس منجر به افزايش استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي موجود و اشتغال مي‌شود. كاهش نرخ ارز حقيقي از طريق كاهش قيمت كالاهاي وارداتي و افزايش قيمت كالاهاي صادراتي، قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي را در بازارهاي داخلي و خارجي كاهش داده و در نتيجه اثر منفي بر ميزان درآمد و بازدهي سرمايه‌گذاري در داخل را به‌دنبال دارد.

* جوان

– شمش‌هاي خيالي «ط.ه» پول مي‌شود يا دود؟!

روزنامه جوان نوشته است: وقتي صحبت از سرمايه‌گذاري‌ در طرح‌هاي نفتي و بنزيني مي‌شود، بيش از هر چيز اين روزها كه آلودگي هوا كوه‌ها را محو كرده و عمق ديد را محدود كرده به محيط‌زيست فكر مي‌كنيم! اما در اين ميان برخي كه روابط خاص دارند و پدربزرگ و مادر خودشان در امريكا زندگي كرده‌اند در تلاشند تا از آن نان دربياورند و به اسم مشاركت، پول ديگران را بگيرند و پس ندهند!

اما اين بار خبرگزاري فارس، سرمايه‌گذاري همسر و البته پسر دلواپس بنزين‌هاي بي‌كيفيت وارداتي را براساس مدارك و شواهد زيرذربين نگريسته است. ماجرا از جايي آغاز مي‌شود كه ط. ه با طرح دوستي با تعدادي از جوانان متوجه مي‌شود اين افراد تحت عنوان يك هلدينگ فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهند و پيشنهاد سرمايه‌گذاري به آنها مي‌دهد و به اين ترتيب 20 نفر از آنها و به تبع آنها خانواده‌هايشان وارد پروژه‌اي مي‌شوند كه هيچ قرارداد مكتوبي با آنها بسته نمي‌شود و به آنها گفته مي‌شود كه چون مادر وي صاحب‌منصب است و حساب مالي آنها تحت نظر دولت و مسئولان نظارتي است نبايد تلرانس مالي آنها تغيير چنداني داشته باشد و قرارداد مكتوبي منعقد نمي‌شود، بنابراين پول‌، ارز، سكه و چك ميان افراد در رستوران مادر يا دفتر كار پدر جا‌به‌جا مي‌شود و پولي به حساب‌ها واريز نمي‌شود.

پروژ‌ه‌اي كه به خاطر حضور پدر بوي نفت و بنزين مي‌دهد، تبديل گازهاي فلور و فيشر به بنزين موضوع يكي از پروژه‌ها بود؛ اختراعي كه به نام محمد هاشمي و به مالكيت شركت سازه تجارت هما به ثبت رسيد، اما پروژه ديگري كه همراستا با اين پروژه به سفارش مادر ط. ه آغاز شد، توليد شمش‌هاي گوگرد است؛ پروژه‌اي كه در نمايشگاه پتروشيمي سال گذشته نيز مورد توجه وزير نفت قرار مي‌گيرد!

در اين پروژه هزينه ساخت هر دستگاه كه در كارخانه خانواده ابتكار با عنوان «فرآيند ابتكار امين» در قزوين ساخته مي‌شد حدود 3 تا 6 ميليارد تومان بود كه با آورده حدود 7 ميليارد توماني اين افراد قرار شده بود كه اين پول در ساخت دو دستگاه هزينه شود و از سود حاصل از آن دو دستگاه اين افراد منتفع شوند.

اما پدر اعلام مي‌كند طرح بيش از 100 ميليون دلار ارزش دارد و شما تنها 7 ميليارد تومان براي اين پروژه آورده داشته‌ايد تلاش مي‌كند تا آنها را از بخشي از پروژه كنار بگذارد كه با اعتراض اعضاي هلدينگ مواجه مي‌شود و در نهايت اين افراد تصميم مي‌گيرند كل دارايي و آورده خود را از خانواده مشهور صاحب‌منصب بلندپايه پس بگيرند و از كل پروژه جدا شوند.

با شكايت‌هاي متعددي كه از سوي اين افراد و مالباختگان صورت مي‌گيرد دادگاه سه حكم را براي 3 ميليارد تومان به نفع آنها صادر مي‌كند و به تبع آنها حكم جلب پسر خانم رئيس نيز به دليل صدور چك بلامحل صادر مي‌شود اما نكته قابل تأمل ملغي شدن احكام طي مدت‌‌زمان كوتاهي پس از صدور حكم و فضاي امنيتي حاكم بر اطراف خانه خانم رئيس است كه امكان اجراي حكم جلب پسر را براي مأموران كلانتري منطقه تاكنون غيرممكن ساخته است! در اين مدت نيز پدر بدهكار كه ضامن چك‌هاست، طلبكار شده و با طرح شكايت موضوع ربوي بودن اين چك‌ها را مطرح مي‌كند! حتي در اين ميان شاهد از الجزاير نيز مي‌آورند! هم اكنون يكي از اين پرونده‌ها كه در تاريخ دوم آذرماه، رأي آن به سود مالباختگان صادر شده بود با اعتراض پدر و خود ط- ه به دادگاه تجديدنظر رفته كه نتيجه نهايي آن قرار است تا اواسط بهمن مشخص شود، يكي ديگر از پرونده‌ها نيز قرار است چهارم بهمن ماه در ديوان عالي كشور بررسي و نتيجه نهايي مشخص شود. حال بايد منتظر ماند و ديد پروژه خانوادگي شمش گوگرد پول مي‌شود يا با ابتكار و توانايي‌هاي موجود دود خواهد شد و به هوا مي‌رود.

* جام جم

– چراغ سبز وزارت ارتباطات به گوشی‌های قاچاق

جام جم درباره طرح رجیستری گزارش داده است:‌ از ابتدای امسال قرار بود طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه با هدف مقابله با قاچاق اجرا شود، اما در حالی که تمام دستگاه‌های مسئول در این باره از آمادگی برای اجرای این طرح خبر می‌دهند، وزیر ارتباطات از به تعویق افتادن آن تا تیرماه 96 خبر داد که در آستانه پایان دولت یازدهم و تشکیل دولت جدید است.

اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نشان می‌دهد کوتاهی در اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این مساله سبب شده همچنان بیش از 90 درصد بازار موبایل کشور در اختیار قاچاقچیان بماند و دولت سالانه هزار میلیارد تومان زیان کند.

30 اردیبهشت امسال معاون اول رئیس‌جمهور در دستوری با تاکید بر این‌که باید در اسرع وقت نسبت به جلوگیری از واردات قاچاق گوشی تلفن همراه اقدام شود، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران شد و گفت: این کارگروه حداکثر ظرف مدت دو ماه سازوکار لازم را تعیین و نرم‌افزار و سامانه مربوط را طراحی کند به گونه‌ای که از فعالیت گوشی تلفن همراه قاچاق در شبکه مخابرات کشور جلوگیری شود.

وی افزود: در این راستا باید به گونه‌ای اقدام شود که مردم دچار زحمت و سختی نشوند و این اطمینان به مردم داده شود که گوشی تلفن همراه و اجناسی که به‌صورت رسمی در کشور به فروش می‌رسد از اصالت، کیفیت و استاندارد لازم برخوردار بوده و از مبادی رسمی و به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌ است.پس از دستور جهانگیری، مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری سایر دستگاه‌ها اقدامات لازم برای جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از بازار را انجام دادند و قرار شد این طرح از مرداد اجرا شود که به علت همکاری نکردن وزارت ارتباطات به مهرماه موکول شد و از آن زمان تاکنون این تاخیرها ادامه دارد. سرانجام محمود واعظی، وزیر ارتباطات چند روز پیش آب پاکی را روی دستان همه ریخت و اجرای رجیستری را به دولت بعد موکول کرد.

این در حالی است که سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرد که این وزارتخانه آمادگی اجرای طرح رجیستری تلفن‌های همراه را دارد و تنها منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

به گزارش ایسنا، یدالله صادقی در مورد آخرین وضعیت طرح رجیستری گوشی تلفن همراه اظهار کرد: در این زمینه هر آنچه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شد ـ که شامل بخش تجاری از جمله طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به طرح رجیستری تلفن همراه بوده ـ انجام شده است و منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه فنی هستیم.

وی ادامه داد: نامه‌ای نیز توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده که آمادگی وزارتخانه را اعلام کرده است و اجرای طرح تنها در انتظار اعلام آمادگی وزارت ارتباطات در بخش فنی است…

سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه در این باره به جام‌جم می‌گویـــد: اجرای رجیستری یک ماه بیشتر زمان نمی‌برد.

وی با اشاره به کاهش فعالیت شرکت‌های مجاز واردکننده تصریح کرد: 19شرکت مجوز واردات یک برند تلفن همراه را دارند که از آبان‌ تاکنون هنوز 5000دستگاه وارد نشده است در حالی که تقاضای این برند هرماه 80 هزار دستگاه است. وی اختلاف قیمت کالای قاچاق با کالای قانونی را بزرگ‌ترین معضل واردات دانست و اظهار کرد: بدون ترس باید با مافیایی که تعدادشان به انگشتان دست هم نمی‌رسد، مقابله کرد. تا زمانی که رجیستری به دولت ضرر بزند همچنان می‌تواند از آن صرف‌نظر کند اما اگر به بخش خصوصی واگذار شود در کمتر از یک ماه اجرایی خواهد شد.

دولت سه سال است که شعار اجرای این قانون را می‌دهد اما همچنان به چند ماه بعد موکول می‌شود و در تیرماه هم اجرا نخواهد شد.

رئیس اتحادیه فناوران ادامه داد: سیستم مخابرات به‌روز است و تنها یک برنامه قرار است به این سیستم افزوده شود که کار ساده‌ای خواهد بود. اگر وزارت ارتباطات قصد اجرای قانون رجیستری را داشته باشد، براحتی می‌تواند آن را اجرا و با ورود کالای قاچاق مقابله کند. بنده این جرأت را دارم و اگر این وظیفه به من محول شود در کوتاه‌ترین مدت بهترین نتیجه را رقم خواهم زد.

وی گفت: ما در بخش کالای آی‌تی این کار را انجام دادیم و کالای قاچاق از سطح فروشگاه‌ها جمع‌آوری شد. اکنون فروشگاهی نیست که کالای آی‌تی را بدون گارانتی و قاچاق عرضه کند و این پیگیری و همکاری نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات باعث شد به فضای مجازی کوچ کنند که البته در این بخش هم در حال شناسایی هستند.

این مقام صنفی تاکید کرد: قاچاقچی باید در سطح جامعه معرفی شود تا دیگر نتواند در کشور فعالیت‌های سودجویانه انجام دهد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاریخ اعلامی از سوی وزیر ارتباطات درباره اجرای رجیستری تلفن همراه را زمان اتمام این پروژه اعلام و تاکید کرد: انتظار می‌رود وزیر ارتباطات به قولش پایبند باشد و پروژه رجیستری تا تیرماه 96 به شکل نهایی و کامل خود برسد.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که دلایل تاخیر و تعویق چندباره اجرای این طرح چیست، بیان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که تجهیزات و زیرساخت اپراتورهای سه‌گانه باید به طور کامل آماده باشد تا بتوان کل کشور را زیر پوشش این طرح برد. بخشی از تاخیر این وزارتخانه در اجرای این طرح ناشی از همین مساله است. وی با اشاره به طرح گلایه از حرکت کند وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: تأخیر فعلی از سوی وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات مورد گلایه ماست و از این وزارتخانه انتظار اجرای هرچه سریع‌تر این طرح برای رسیدن به شکل نهایی خود را داریم.

خورشیدی با تاکید بر این‌که تاخیر در اجرای طرح رجیستری روزانه به بیت‌المال خسارت وارد می‌کند، گفت: ورود گوشی همراه سالانه حداقل هزار میلیارد تومان از طریق قاچاق به کشور خسارت وارد می‌کند. به عبارت دقیق‌تر اگر این مبلغ را تقسیم بر 365 روز سال کنید به طور تقریبی روزانه دو میلیارد و 700میلیون تومان به بیت‌المال و درآمدهای وصولی دولت خسارت وارد می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در 9ماه نخست سال جاری حدود یک میلیون گوشی همراه به طور قانونی وارد کشور شده این در حالی است که میزان مصرف کشور حداقل 9میلیون گوشی همراه است که در واقع تنها 10درصد از سهم بازار از طریق قانونی تامین شده است.

* خراسان

– تناقض گویی مسئولان درباره تعرفه گاز کم مصرف ها

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی گاز نوشته است:‌ مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در اظهارنظری عجیب اعلام کرد که “قیمت‌ گاز در هشت ماه گرم سال مانند سال گذشته به ازای هر مترمکعب 150 تومان و ثابت است”.

این در حالی است که بررسی قبض های گاز نشان می دهد تا مهرماه امسال تعرفه گاز به صورت پلکانی محاسبه شده است و گرانی اخیر گاز کم مصرف ها بر اثر مصوبه جدید دولت در سوم مهرماه امسال بوده است.11 دی ماه امسال بود که اخباری مبنی بر حذف پلکانی قیمت گاز و محاسبه آن بر اساس قیمت ثابت 150 تومان برای هر میزان مصرف منتشر شد.
بررسی قبض های گاز نیز نشان می داد این تصمیم از مهرماه امسال اجرایی شده است. تصمیمی که به ضرر کم مصرف ها و به نفع پرمصرف ها بود؛ چرا که تعرفه گاز به ازای مصرف صفر تا 95 مترمکعب در ماه کمتر از این مقدار بود و پرمصرف هایی که در ماه بیش از 145 مترمکعب گاز استفاده می کردند باید بیش از 150 تومان به ازای آن پرداخت می کردند.
جالب است که این نرخ های پلکانی را خود دولت و بعد از افزایش 15 درصد تعرفه گاز در خردادماه سال گذشته اعلام کرده بود. اما روز گذشته شرکت ملی گاز پس از مدت ها سکوت در این باره پاسخ متناقضی داد. عراقی رئیس این شرکت به شانا گفت: قیمت‌ گاز در هشت ماه گرم سال مانند سال گذشته به ازای هر مترمکعب ١5٠ تومان و ثابت است.
عراقی در ادامه گفت: بر اثر سرما به طور طبیعی مردم گاز بیشتری مصرف کردند به همین دلیل مبلغ قبض آذرماه ٩5 در مقایسه با آذرماه ٩5 رقم بالاتری بوده و این ابهام به وجود آمده که افزایش قیمت رخ داده است.در این پیوند گزارش ها نیز حکایت از آن دارد که افزایش قیمت گاز کم مصرف ها از مهرماه امسال و با توجه به مصوبه سوم مهرماه 95 هیئت وزیران رخ داده است. 11 دی ماه، مدیرشرکت گاز استان تهران هم حذف پلکان بر اساس تصمیم امسال هیئت وزیران را تایید کرد.در این شرایط مجلس هم دست به کار شده است و در نامه ای به وزیر نفت خواستار لغو این مصوبه شده است.
آن گونه که فارس گزارش کرده، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به وزیرنفت با تاکید بر این که تعرفه گذاری پلکانی هم عادلانه تر بود و هم به تشویق صرفه جویی کمک می کرد، ضمن انتقاد از این مصوبه دولت آورده است: دستور فرمایید نحوه تعرفه گذاری بهای گاز مصرفی به حالت سابق و به صورت پلکانی برای همه ماه های سال محاسبه گردد.
* دنیای اقتصاد

– بازار آزاد ارز سه نرخی شد

این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز اینطور گزارش داده است: سه‌شنبه، بازار ارز یکی از متفاوت‌ترین روزهای خود را پشت‌سر گذاشت. در این روز، دلار سه نرخی شد که حداقل در 2 سال گذشته بی‌سابقه بود. در واقع در چهارمین روز هفته، اختلاف نرخ صرافی‌های بانکی، صرافی‌های غیر‌بانکی و پاساژ افشار چنان زیاد بود که فضای بازار را با روزهای پیشین بسیار متفاوت کرد. نرخ‌های صرافی‌های بانکی در انتهای روز سه‌شنبه در مرز 3هزار و 800 تومان و در مقطعی حتی زیر این مرز قرار گرفت.

بخشی از صرافی‌های غیربانکی نیز قیمت خود را نزدیک به سامانه سنا تنظیم کردند که ساعت 3 بعدازظهر حدود 3 هزار و 840 تومان بود، حال آنکه عده دیگری نرخ خود را با پاساژ افشار تنظیم کردند.
در پاساژ افشار که بخشی رسمی از بازار محسوب نمی‌شود، ولی معمولا نرخ‌های آن مبنای برخی صرافی‌ها قرار می‌گیرد، قیمت در حوالی ساعت 3 بعدازظهر در محدوده 3هزار و 890 تومان بود. با وجود فاصله‌های قیمتی که نرخ‌های یاد شده با یکدیگر داشتند(فاصله کمینه و بیشینه قیمت حدود 90 تومان بود)، هر سه قیمت زیر مرز 3 هزار و 900 تومان قرار داشت.

دلیل کاهش قیمت دلار به زیر مرز 3 هزار و 900 تومان را می‌توان در دو بخش بررسی کرد: اول، عوامل انتظاری و دوم، تغییر حجم عرضه ارز. در ساعات انتهایی روز دوشنبه فضای انتظاری در بازار شکل گرفت که بیشتر معامله‌گران را در موقعیت فروش قرار داد. بخشی از شکل‌گیری این انتظارات کاهشی ناشی از صحبت‌های منتسب به وزیر اقتصاد بود.

از وی در فضای مجازی صحبتی نقل شده بود که مضمون آن، این بود که دولت پیش از انتخابات قصد بالا بردن قیمت دلار را نخواهد داشت. معامله‌گران کاهشی این خبر را در در کانال‌های تلگرامی بسیار به اشتراک گذاشتند تا جو کاهشی را بیشتر کنند.
در کنار این، عصر روز گذشته قرار بود جلسه مطبوعاتی رئیس‌جمهوری برگزار شود و این موضوع مزید بر علت شد که بخشی از معامله‌گران بازار به این قطعیت برسند که حداقل در روز سه‌شنبه امکان نوسان‌گیری وجود ندارد؛
چراکه بازارساز با قدرت در برابر سیگنال‌های افزایشی مقاومت خواهد کرد. اما در کنار این رویکرد انتظاری، تغییرات سمت عرضه و افزایش فروش ارز نیز به ریزش قیمت به کانال 3هزار و 800 تومان کمک کرد. به گفته شماری از معامله‌گران در ابتدای روز میزان فروش ارز ازسوی صرافی‌های بانکی بالا رفته بود و این موضوع موجب شد که قیمت با آسودگی بیشتری از مرز روانی پایین‌تر برود. آخرین بار دلار در اوایل دی ماه، در مرز یاد شده نوسان کرده بود.
همسو با سقوط دلار به مرز 3 هزار و 800 تومان، سکه تمام بهار آزادی نیز راه کاهشی را در پیش گرفت و به کانال یک میلیون و 180 هزار تومان وارد شد. روز سه‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی 6 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و 184 هزار تومان رسید. کاهش بهای سکه تمام در حالی رقم خورد که طلای جهانی تا ساعت 3 بعدازظهر تا قیمت هزار و 217 دلار بالا رفته بود.