چه کسانی در لیست ترور نرم هستند؟
محمد ایمانی در کیهان نوشت:
1- سرباز دشمنِ خود شدن، عار است. اما زشت‌تر، آن است که کسی در موفقیت افسری یا ژنرالی باشد و از سوی حریف «سربازگیری» شود. تاریخ اسلام تا امروز، پُر است از همین سربازگیری‌ها و به خدمت گرفته شدن برخی بزرگان در اردوگاه دشمن. دشمن، گاه انتقام سالیان خود از مجاهدان و پیش‌کسوتان را به واسطه زمینگیر شدن آنها می‌گیرد؛ چنان که نه تنها از همراهی با جبهه خودی باز می‌مانند بلکه تبدیل به مسئله می‌شوند. اینجا برخلاف جنگ و جهاد، قربانی شدن نه تنها فضیلت نیست بلکه عین سرشکستگی است.
رهبر حکیم انقلاب، سوم آذر 1395در دیدار بسیجیان فرمودند «جنگ نرم، خیلی خطرناک‌تر از جنگ سخت است. در جنگ سخت، جسم‌ها به خاک و خون کشیده می‌شوند ]ولی[ روح‌ها پرواز می‌کنند و می‌روند به بهشت. در جنگ نرم، اگر خدای ناکرده دشمن غلبه بکند، جسم‌ها پروار می‌شوند و سالم می‌مانند، روح‌ها می‌روند به قعر جهنم؛ لذا این خیلی خطرناک‌تر است».
ایشان 6 خرداد امسال نیز در دیدار اعضای مجلس خبرگان و درباره جنگ نرم خاطرنشان کردند «این آن چیزی است که بنده مکرر تذکر می‌دهم به مسئولان مختلف و به جهات مختلف؛ و آن عبارت است از نفوذ در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری؛ آن عبارت است از نفوذ برای تغییر باورهای مردم، تغییر محاسبات».
2- سربازگیری برخی چهره‌ها توسط دشمن و تباه شدن آنها از کجا آغاز می‌شود؟ آنجا که پای آزمندی و آرزو به میان می‌آید و فرد را اسیر و گروگان می‌کند. این حکمت از امیر مؤمنان علیه‌السلام است که فرمود «اشرف الغِنی ترک المُنی. و کم من عقل «اسیر» تحت هوی امیر. شریف‌ترین بی‌نیازی، فرو گذاشتن آرزوهاست و چه بسیار عقل که اسیر حاکمیت هوا و هوس است». (حکمت 211 نهج‌البلاغه) خلق و خوی اشرافیت و تمایزجویی و شهرت خواهی و تبعیض‌طلبی که غالب شد، پر سابقه‌ترین انقلابی‌ها و مجاهدان مانند جناب زبیر و طلحه را از پا می‌اندازد و تبدیل به طعمه‌ای آسان می‌کند.
چنان غرق ترویج و تملق‌ها می‌شوند که دیگر از خود نمی‌پرسند اگر معاویه انسان حق‌مداری بود چرا به ما نامه نوشت و امیرمؤمنان خطاب قرار داد، نه به امیرمؤمنان حقیقی که او را «علی‌بن‌ابیطالب» می‌خواند و بس؟ اگر ما طالب حق و عدالتیم، چرا با اشرافیت مفسدی چون مروان بن حکم و ولیدبن عقبه هم اردوگاه شده‌ایم؟ اگر همه اعتبار و آبروی ما به همراهی با پیامبر(ص) است، چرا در اردوگاهی ایستاده‌ایم که سران آن به شرابخواری و غارت بیت‌المال و تقسیم نامشروع قدرت و جنگ با رسول‌خدا(ص) و دشمنی با اصحاب راستین آن حضرت (از جمله جناب ابوذر) شناخته می‌شوند؟ مگر ما نبودیم که همین چند سال قبل گفتیم ولید شراب خورده و باید حد شرعی بر او جاری شود؟!
3- صورت مسئله‌های مهم، از بنیاد پاک می‌شود وقتی پای فریب خوردگی و «مسمومیت شیرین» در میان باشد. تمنا و خواسته نامشروع که باشد و برآورده نشود و ترمز تقوا هم بریده باشد، چنان معجونی از شهوت و غضب می‌سازد که چند جرعه آن، قربانی را مست لایعقل و سرباز رام و خام دشمن می‌کند. جناب طلحه از یاد برده بود که همین چند ماه پیش چگونه به واسطه شورش مردم، بساط اشرافیت امثال مروان بن حکم را بر هم زده بودند. اما مروان که از یاد نبرده بود! مروان‌ها با جنگ جمل، هم از امیر مؤمنان(امام عدالت) انتقام گرفتند و هم از هم‌اردوگاهی‌هایی مانند طلحه و زبیر. سند اگر می‌خواهید، تیری است که مروان از پشت به طلحه زد و او را بر زمین انداخت.
چه رنج‌آور است آخرین جملات جناب طلحه پس از این ترور: «خون هیچ بزرگی، مانند من به هدر نریخت»! دفاع شرافتمندانه و ستایش برانگیز از پیامبر اعظم(ص) در ساعات سخت جنگ اُحُد کجا- در حالی که خیلی‌ها پیامبر را تنها گذاشتند و گریختند- و تباه شدن در جبهه مقابل جانشین پیامبر، آن هم به دست هم اردوگاهی خدعه‌گر کجا؟ زبیرِ پیشمرگ امیرمؤمنان در روز سقیفه کجا و قربانی روز جمل در موضع باطل کجا؟ چرا نتوانستند به هنگام دعوت منافقین و اشرافیت مفسد به ائتلاف قدرت – به شرط لاپوشانی فساد و خیانت‌های گذشته- مانند امیرمؤمنان، دست رد به سینه اغیار بزنند و رهنمود قرآن را یادآور شوند؛ «و ما کُنتُ مُتَّخِذَ المُضِلّینَ عَضُدا.
و من گمراهان را به یاری و معاضدت نمی‌گیرم.» آیا اگر «صحابی پیامبر یا همسر او، امثال مروان و ولید را حمایت و همراهی نمی‌کردند، این اشراف مفسد می‌توانستند مقابل حکومت امیرمؤمنان سپاه بیارایند و دم از حق و عدالت بزنند و مردم را متحیر و سردرگم کنند؟! بعد از جنگ، وقتی مروان را اسیر کردند و شفاعت نمودند تا با امام بیعت کند، حضرت فرمود؛ «لا حاجهًْ لی فی بیعته، انّها کفَّ یهودیه. من به بیعت او نیاز ندارم، دست او دست یهودیه است» (خطبه 73 نهج‌البلاغه). کاش طلحه و زبیر هم نحوست این دست دوستی و ائتلاف را می‌دیدند.
4- دو طیف «نفاق قدیم» و «اشرافیت هم افق با غرب»، سالهاست به این ارزیابی رسیده‌اند که چه به اعتبار تقابل سالهای دور با اصل اسلام و انقلاب، و چه به خاطر بد عملی در مدیریت و دامن زدن به اشرافیگری و زراندوزی، رأساً اعتباری نزد مردم ندارند. یک گرفتاری دیگر نیز جدیداً سراغ آنها آمده و آن اینکه، نسخه اعتماد به غرب و بستن با آمریکا برای حل مشکلات نه تنها جواب نداده بلکه بر دشمنی‌های آمریکا افزوده است.
ائتلاف چند سر نفاق قدیم و جدید و اشرافیت یا باید سقوط فزاینده از چشم مردم را تماشا کنند و به دست خود مردم حذف شوند؛ و یا اینکه به واسطه سربازگیری از درون جبهه انقلاب و تبدیل آنها به سوژه‌های عملیات روانی، اولاً افکار عمومی را دچار سردرگمی کنند و بر اجحاف‌های خود لباس مظلومیت بپوشانند.
و ثانیاً شکاف را به عمق حاکمیت بکشانند و مجال تمرکز نیروها و بسیج‌گری در مقابل جبهه استکبار یا ائتلاف اشرافیت را سلب کنند. وبسایت گروهک ورشکسته ملی- مذهبی (بارگذاری شده از پاریس)، 25 مرداد 95 در تحلیلی سربسته می‌نویسد «سؤالات زیادی مطرح می‌شود که چرا باید گروه‌هایی مانند نهضت آزادی، خود را خرج برخی محافظه‌کاران کنند که هیچ سنخیتی با آنها ندارند؟ این سؤال از سر فقدان استراتژی طرح می‌شود.
پرسش کنندگان نمی‌دانند که پاسخ مطلوبشان یا به تقابل می‌انجامد و یا به انفعال، در حالی که نه توان تقابل دارند و نه راهی برای خروج از انفعال. نباید نقش محافظه‌کاران میانه‌روی داخل حکومت و اعتدال‌گرایان را نادیده گرفت. پروژه نیروهای میانه‌روی داخل حاکمیت، نُرمالیزاسیون است. این نیروها را باید از داخل حاکمیت جذب کرد نه از میان اصلاح‌طلبان؛ و اتفاقاً این نیروها از سوی اصلاح‌طلبان در پروژه اصلی مدیریت می‌شوند.»
5- 7 آذر 94 در حالی که 3 ماه تا انتخابات مجلس دهم مانده بود، دبیر کل یک حزب اشرافی در مصاحبه با روزنامه شرق صراحتاً از سربازگیری از طرف مقابل گفت و با نام بردن از امثال رئیس ]…[ تصریح کرد «دولت از طرف مقابل یارگیری می‌کند. در سیاست خارجی و برجام، برخی از دوستانی که در انتخابات، مقابل روحانی یا رقیب او بودند، الان به نوعی حامی هستند.
شایدبه برخی چیزها در جایی انتقاد داشته باشند اما در مجموع، بازی طرفداران سیاسی دولت به واسطه همین سربازگیری‌ها از جبهه مقابل بوده و در مجلس نیز همین اتفاق می‌افتد». 21شهریور امسال نشریه کارگزارانی «صدا» به قلم «عباس-ع» (مدعی خروج از حاکمیت در دولت اصلاحات و از متهمان پرونده نظرسنجی‌سازی برای رابطه با آمریکا) نوشت «مهم‌ترین هدف اصلاح‌طلبان، تعمیق شکاف در حاکمیت است.
مهم‌ترین عاملی که در شرایط کنونی به عنوان پیشران فرآیند ما عمل خواهد کرد، جلوگیری از وحدت میان اصولگرایان تندرو با سایر اصولگرایان است. نهایی کردن شکاف میان جناح حاکم، بسیار جدی و به لحاظ تاریخی مهم است. اصلاح‌طلبان باید نقش گُوهِ را بازی و این شکاف را به مرز جدایی کامل برسانند. دولت به دلایل گوناگون، حتی بهتر از اصلاح‌طلبان می‌تواند بخشی از این اهداف را محقق کند».
6- اگر این پروژه، محدود به رقابت انتخاباتی میان این جناح و آن جناح بود، برای نیروهای انقلابی اصلاً قابل اعتنا نبود. ولی ماجرا از جایی حساسیت‌برانگیز می‌شود که معلوم می‌گردد این عملیات پیچیده، اصل نظام و انقلاب را هدف گرفته است؛ چنان که حماقت کردند و با توهم پیروزی، در اوج فتنه 88 گفتند «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است».
آیا نشانه خباثت و رذالت نیست که طیفی سازمان یافته از احزاب و مطبوعات افراطی مدعی اصلاح‌طلبی، زمانی مرحوم هاشمی را آمر قتل‌های زنجیره‌ای (عالیجناب سرخپوش) لقب دادند و با انواع نیرنگ‌ها مانع از ورود او به مجلس ششم شدند، یا کتاب چاپ کرده و او را «پدر خوانده» (مافیا) نامیدند اما در روزگاری دیگر، ویژه‌نامه «حماسه اکبر» را در سوگ آن مرحوم منتشر می‌کنند؟!
آیا عجیب نیست که نویسنده کتاب پدرخوانده و سردبیر مجله صدا که ویژه‌نامه کذایی را منتشر نموده و سردبیر روزنامه «مردم امروز» که در حمایت از توهین نشریه فرانسوی شارلی ابدو به پیامبر اعظم(ص)، تیتر بزرگ «من هم شارلی هستم»! را زد، یک نفر است؟ چگونه این قبیل افراد به عضویت مرکزیت حزب اشرافی متظاهر به تبعیت از مرحوم هاشمی درآمدند و 27 بهمن 93 با حضور دختر مرحوم هاشمی، برای دبیر کل حزب جشن تولد گرفتند؟
هاشمی به کنار، آیا حمایت از توهین به پیامبر(ص) جنایت کوچکی است؟ یا فلان روزنامه زنجیره‌ای که به قلم یک عضو گروهک نهضت آزادی، ولایت امیر مؤمنان را انکار کرد، آیا اکنون توبه کرده و برگشته که نطق فلان چهره سیاسی درباره مظلومیت هاشمی را بر پیشانی صفحه اول خود می‌نشاند؟ این طیف که در فتنه و آشوب نیابتی سال 88 و ظلم به یک ملت 80میلیونی، در کنار قانون‌شکنان و متصدیان به قانون و دموکراسی بودند، نبودند؟!
7- از شواهد بسیار چنین برمی‌آید که اردوگاه استکبار و اشرافیت هم‌پیمان آن، فهرستی را از میان برخی شخصیت‌ها برای ترور تهیه کرد. اما این ترور از جنس «ترور نرم» است؛ سربازگیری، گروگان‌گیری، سپر انسانی و ساقط کردن افراد غافل از اعتبار انقلابی به دست خود آنها. عار است که مروان‌ها دوباره با تملق و نیرنگ، از برخی انقلابی‌های آزمند یا غافل انتقام بگیرند.
هدیه 720 میلیاردی وزارت ارتباطات به قاچاقچیان موبایلمریم حق پرست در خراسان نوشت:
وزارت ارتباطات برای چندمین بار به بهانه مشکلات فنی، اجرای طرح مقابله با قاچاق گوشی های تلفن همراه را به تاخیر انداخت و این بارعملیاتی شدن این طرح مهم راحداقل به 8 ماه دیگر موکول کرده است. این در حالی است که هر روز تاخیر در اجرای این طرح 3 میلیاردتومان نصیب قاچاقچیان موبایل می کندکه در سال رقم هنگفت هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور را در برمی گیردوبه عبارتی 8 ماه تاخیر در اجرای این طرح به معنای سرازیرشدن720 میلیارد تومان درآمدکشوربه جیب قاچاقچیان است.
طرح شناسه دار کردن گوشی‌های همراه که قرار بود با هدف خاتمه دادن به معضل قاچاق گوشی های همراه تاپایان سال 94 اجرایی شود ،اکنون پس از گذشت ماه‌ها،با کم کاری و ناهماهنگی دستگاه های ذی ربط ،همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌بردوبا وجود گذشت بیش از 6 ماه ازآغاز دوره آزمایشی طرح،هنوز هیچ زمان بندی دقیقی از اجرای آن ارائه نشده و در تازه ترین وعده،وزیر ارتباطات اجرای طرح را به تابستان سال آینده موکول کرده است.
سوال این است چرا برای طرح مهمی که در ابتدا اعلام شد تا پایان سال 94 اجرایی خواهد شد و پس از آن بازه زمانی تا پایان تابستان 95 برای اجرای آن وعده داده شدو برای چندمین بار با طرح وعده ای جدید ،اواخر سال 95 زمان عملیاتی شدن آن اعلام شد،اکنون در یک اقدام تامل برانگیز ، زمان اجرای آن نه 2 ماه یا 3 ماه یا 4 ماه دیگر بلکه اواسط سال آینده تعیین شده است،حقیقتا دلیل این همه تاخیر چیست؟آیا امکان فراهم کردن زیرساخت ها دربازه زمانی کوتاه تر برای وزارت ارتباطات وجود نداشت؟در این میان پرسش مهم این است که مسائل پشت پرده و دلیل این همه سنگ اندازی های وزارت ارتباطات چیست؟
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، وزارت صنعت، اپراتورهای موبایل و وزارت ارتباطات، به عنوان محورهای اصلی اجرای طرح رجیستری موبایل مطابق تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزتعیین شده اندکه دائم توپ تاخیر در اجرای طرح را به زمین هم می اندازند.
این تعلل در اجرای رجیستری در حالی است که به گفته سخنگوی ستادمقابله با قاچاق کالا،اجرای طرح شناسه دارکردن گوشی های همراه و به دنبال آن ممانعت از ارائه خدمات به گوشی‌های قاچاق می تواند قاچاق این محصولات را در برندهای مختلف به صفر برساند. براساس جدیدترین آمارها،97 درصد گوشی های همراه موجود در بازار ایران قاچاق است،به گونه ای که ارزش واردات موبایل بالغ بر3 میلیارد دلاراست وبه اذعان رئیس فدراسیون واردات ایران ، در واقع ارزش این بازار 1.5 برابر واردات خودرو است.
در واقع طرح مقابله با قاچاق گوشی‌های همراه که با تبلیغات وسیع ماه ها قبل از سوی مسئولان مطرح شد،اکنون نه تنها اجرایی نشده بلکه دستخوش وعده‌های تکراری شده است و هر روز حاشیه هاواظهارات ضدو نقیضی درباره اجرای این طرح از سوی نهاد‌های مربوط مطرح می‌شود .این در حالی است که روزانه ضرری 3 میلیارد تومانی از این محل به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.
در واقع حداقل هزار میلیارد تومان عایدات دولت از این محل سالانه وصول نمی‌شود. به گفته رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم‌جانبی، به طور متوسط ماهانه یک میلیون و 300 هزار گوشی همراه، به صورت قاچاق از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود. حال آن که در این میان سهم گوشی‌هایی که از طریق گمرک به کشور وارد می‌شود، فقط 200 هزار گوشی است.
واقعیت این است که به اذعان کارشناسان ،طرح رجیستری موبایل بایدخیلی پیش از این اجرا می شد اما به نظر می رسدبرخی دنبال تعویق آن هستندو عده‌ای به دلیل منفعت‌های سرشار تلاش می‌کنند این طرح به تعویق بیفتد به ویژه آن که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا،وجود برخی تعرفه‌های گمرکی برای افرادی رانت ایجاد کرده است. هرچند عدم هماهنگی دستگاه های ذی ربط برای عملیاتی شدن این طرح نیز ، فرصت کسب این درآمدهای هنگفت را برای این عده تسهیل کرده است.
مسئولان وکارشناسان ، اساسی‌ترین و تنها راه مقابله با قاچاق گوشی‌های همراه راشناسه‌دار کردن آن ها و توقف سرویس‌دهی اپراتورهای سه‌گانه کشور به گوشی‌های قاچاق می‌دانند.یکی دیگر از مزایای مهم اجرای رجیستری، راه اندازی نمایندگی های رسمی در کشور و ارائه خدمات مناسب پس از فروش به مردم است. عملیاتی شدن چنین طرح هایی مستلزم هماهنگی، کارشناسی و دقت نظر بالاست.
متاسفانه در حال حاضر اجرای این طرح متناسب با روند برنامه‌ریزی شده پیش نمی‌رود.تعلل ها در اجرای این طرح مهم در حالی صورت گرفته که این طرح در بیشتر کشورهای دنیا از جمله ترکیه وکشور‌های اروپایی نظیرآلمان وهمچنین آمریکا و کشورهایی از جمله کره جنوبی، هند، آذربایجان، کلمبیا، مصر وکنیا با موفقیت به اجرا در آمده و مسئولان امر می توانستندبا الگوبرداری از تجربه دیگر کشورها به بهترین نحو ممکن طرح رجیستری را در کشور اجرا کنند.
در این میان مسئولان مربوطه بیشترین انتقادها را متوجه وزارت ارتباطات می دانند که زمان اجرای طرح را حداقل تا 8 ماه دیگربه تعویق انداخته در حالی که این زمان، به نوعی مهلت دادن به قاچاقچیان است و به هیچ عنوان منطقی نیست. نکته قابل تامل این است که همه نسبت به آن که این پروژه اجرایی است و جواب می دهد و هیچ مشکلی به لحاظ فنی ندارد، اتفاق نظر دارند.اما برای اجرا باید یک سری تجهیزات در مراکز داده اپراتورها نصب شود که وزارت ارتباطات نیز همین موضوع را دلیل این تعویق عنوان کرده و اجرای طرح را به 8 ماه آینده موکول کرده است ،در حالی که هر روز تاخیر در اجرای این پروژه، 3 میلیارد تومان خسارت قطعی برای کشور محسوب می شود.
در هر حال حرکت لاک پشتی اجرای طرح رجیستری موبایل موجب شده علاوه بر زیان و سردرگمی مردم برای دریافت خدمات پس از فروش مناسب،انگیزه لازم برای واردات قاچاق این محصول نیز فراهم شودو کم‌کاری برخی دستگاه‌ها در اجرای وظایف محوله، سبب شده بازار موبایل همچنان به کام قاچاق بچرخد.
از مواجهه کریمانه متوهم نشویدحسین قدیانی در وطن امروز نوشت:
بزرگواری تاریخی امت حزب‌الله در مواجهه با درگذشت مبارز کهنسال بخصوص در روز تشییع، بعضی‌ها را به وادی توهم کشانده! این در حالی است که حزب‌الله، سر سوزنی از مواضع انقلابی خود علیه قانون‌شکنی فتنه‌گران عدول نکرده و دوباره هم اگر لازم شود، دفاع توأمان خواهد کرد از اسلامیت و جمهوریت و حق‌الله و حق‌الناس. آری! قرار نیست رفتار و گفتار از روی کرامت امت حزب‌الله، ترجمه به تحلیل‌های علیل و من‌درآوردی شود! فتنه علیه 40 میلیون رای ملت و آن همه بی‌آبرویی و قدرنشناسی و گرا به دشمن در زمینه تحریم، در هر صورت و علی کل حال محکوم است.
اینکه امت حزب‌الله از ورای درگذشت هاشمی، چشم خود را بیشتر معطوف نیمه پر لیوان کرد، موید کرامت ماندگار و بزرگواری تاریخی ایشان است، نه آنکه نیمه خالی هم پر بوده! و درست بوده! البته از جماعت بی‌انصافی که با دروغ بزرگ تقلب راه را بر آشوب و هرج و مرج و تحریم‌های معروف به فلج‌کننده دشمن آمریکایی بار کردند، خیلی نمی‌توان انتظار داشت تلقی درستی از واکنش اخلاقی امت حزب‌الله به درگذشت مبارز کهنسال داشته باشند، لیکن فرض است بر صداوسیما که با الگوگیری از رفتار و گفتار از سر اعتدال امت حزب‌الله، خوبی را دیگر از حد نگذراند که جماعت نادان، خیال بد کنند! ما یک «تکریم» داریم که در نهایت اخلاص و بصیرت و فهم درست، این روزها مکرر از جامعه انقلابی شاهد بودیم، لیکن یک چیز هم داریم تحت عنوان «تقدیس» که خوب است رسانه ملی تفاوت این دو مهم را مدنظر داشته باشد.
با از دنیا رفتن فردی که در کارنامه‌اش، هم نقاط مثبت و هم نقاط منفی بسیار پررنگ دیده می‌شود، پیچیدن نسخه کرامت، به آن نیست که دیگر شورش را درآوری، گو اینکه فرد متوفی، هنگامی که در مسیر باطل هم بوده، صاحب حق بوده! طرفه حکایت اینجاست؛ خوبی که از حد بگذرد، نادان همیشه خیال بد می‌کند! نادان است دیگر! به جای صحه بر عملکرد صداوسیما، یک چیزی هم این وسط طلبکار می‌شود! و در حالی که خود، مصداق ریا و چندچهرگی است، همین اتهامات را نثار این و آن می‌کند! علی ای حال هفته‌ای که گذشت، برای بار هزارم شاید، بر همه ما و ان‌شاءالله بر صداوسیما روشن کرد اصحاب فتنه، لایق مواجهه کریمانه نیستند.
بازي با منافع ملي
حسن رشوند در جوان نوشت:
حوزه امنيت و منافع ملي از جمله حوزه‌هايي است كه كمتر كسي را مي‌توان يافت كه نسبت به اهميت و ضرورت آن واقف نباشد و تقريباً همه كساني كه از عقلانيت فكري و سياسي برخوردارند، سعي مي‌كنند گفتارها و رفتارهاي خود را به گونه‌اي تنظيم كنند كه چالشي براي اين حوزه ايجاد نشود.
چراكه از نگاه استراتژيست‌ها، هرگاه امنيت ملي يا منافع ملي يك كشور دستخوش رفتارهاي سياسي افراد يا جريان‌هاي سياسي قرار گرفت، بايد انتظار داشت كه حوزه‌هاي ديگر عملكردي نظام يا سيستم سياسي مورد بي‌توجهي و چالش جدي قرار گيرد.
از برآيند رفتاري همه شخصيت‌هاي سياسي دنيا اين برداشت مي‌شود كه رعايت امنيت و منافع ملي كشور خط قرمز آنها محسوب شده و در كمتر شرايطي است كه فعل و انفعالات سياسي يا رقابت‌هاي حزبي، اين شخصيت‌ها را بر آن داشته كه به خود اجازه دهند حوزه‌هاي امنيت و منافع ملي را وجه‌المصالحه اميال شخصي يا حزبي خويش قرار دهند.
جالب آنكه وقتي بحث امنيت و منافع ملي كشور مطرح مي‌شود، برخلاف عرف معمول، مي‌بينيم فلان نماينده پارلمان يا مقام دولتي، با رقيب خود در حزب ديگر همسو شده و درست حرفي را مي‌زنند يا اقدامي را انجام مي‌دهند كه رقيب او درصدد انجام آن است.
شنبه كه مصاحبه و اظهارات غيرمسئولانه علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي را در روزنامه آرمان ديدم، اين سؤال در ذهن نقش بست كه جايگاه منافع و امنيت ملي جمهوري اسلامي كجاست كه يك نماينده آن هم نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي آن در شرايطي كه حتي يك شهروند عادي بدون هيچ مسئوليتي در اين كشور مي‌فهمد كه اوباما و همه تصميم‌گيران كاخ سفيد با جنگ رواني در راستاي پروژه ايران‌هراسي و توجيه اينكه رفتار ايران پس از برجام ناقض امنيت ملي امريكاست و هر روز تحريم پشت تحريم را عليه ايران تصويب يا تمديد مي‌كند كه مبادا ايران اسلامي خطري براي او باشد، چرا بايد اين نماينده كه قاعدتاً بايد بهره هوشي وي بالاتر از يك شهروند بي‌سواد دورافتاده در فلان نقطه كشور باشد، سخني بگويد يا موضعي بگيرد كه دستاويز ديگري براي تحريم و پروژه فشار به ايران باشد. اينكه از نگاه علي مطهري پرتاب عزتمندانه موشك در راستاي منافع ملي با لحن تحقير‌آميز «موشك‌پراني» براي اجرانشدن برجامي كه مذاكره‌كنندگان آن، امروز بر اشتباه خوش‌بيني خود به امريكا اعتراف مي‌كنند، با چه نيتي صورت مي‌گيرد جاي تأمل و بسي تأسف دارد.
در حالي كه امريكايي‌ها هم قواي خود را بسيج كرده‌اند تا با تصويب و تمديد تحريم‌ها و لحن تند «همه گزينه‌ها روي ميز است»، ايران اسلامي را از مسير انتخاب نموده خود باز دارند، نشانه رفتن و آماج قرار دادن قدرت نظامي ايران و اقتدار معنوي جمهوري اسلامي توسط اين نماينده مجلس، حكايت غريبي است.
كاري به ديگر مواضع مطهري نداريم كه بخشي را بايد ديگراني پاسخ دهند كه امروز در مقابل اين نسبت دادن‌ها، سكوت اختيار كرده‌اند. از جمله اينكه علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي از نگاه علي مطهري، روزگاري در اردوگاه اصولگرايان بود اما امروز به اصلاح‌طلبان نزديك شده و بايد از اين پس وي را در اين اردوگاه تعريف كرد، که پاسخ به اين موضع مطهري به عهده لاريجاني است.
اما آنچه مهم است سكوت نمايندگان مجلس در مقابل اظهارات غير مسئولانه و غير عقلاني مطهري است كه منافع ملي و مؤلفه‌هاي قدرت‌ساز آن را كه همانا فعاليت‌هاي موشكي بخشي از آن است، به سخره گرفته است.
كاملاً روشن است يا آقاي مطهري درك درستي از منافع ملي و چه بسا امنيت ملي كشور ندارند يا در يك پازل هماهنگ با دشمن براي تسهيل در روند اتهام‌زني‌هاي غرب و فشارهاي ناجوانمردانه امريكا به‌رغم توافق هسته‌اي به دنبال دور جديد فشار به ايران توسط غرب هستند و اين همان چيزي است كه نهادهاي به اصطلاح حقوق بشري عليه ايران نيز پس از برجام دنبال مي‌كنند.
نكته اساسي آنجاست كه چرا بايد افرادي همچون «اليت انگل» نماينده ارشد دموكرات عضو كميته امور خارجي و از حاميان طرح «ايسا» يا «اد رويس» نماينده جمهوريخواه و رئيس كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان امريكا براي فشار به ايران با وجود اختلاف سليقه حزبي كه دارند و اتفاقاً از شدت زيادي هم برخوردار است، به دنبال همگرا و هم‌رأي كردن 435 نماينده كنگره باشند و بدون هيچ مخالفي قانونی را عليه ايران به تصويب برسانند و همه اختلافات‌شان را براي چيزي كه نام آن را «منافع ملي» امريكا نامگذاري كرده‌اند، بسيج كنند.
به همين ميزان نمايندگان «سنا»ي امريكا كه بارها و بارها ديده‌ايم رگ‌هاي گردن خود را به جهت تضاد ديدگاهي عليه هم كلفت مي‌كنند، با رأي قاطع از تصويب طرح «ايسا» بر ضد ايران اسلامي دفاع مي‌كنند، اما نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي كه قسم خورده است از منافع و امنيت ملي اين كشور دفاع كند، هم راستا با اوباما، جان‌كري، ترامپ و دنياي غرب، فعاليت‌هاي موشكي نظام و دفاع از حريم منافع جمهوري اسلامي را با سخنان ان‌شاءالله نسنجيده خود به چالش مي‌كشاند.
اصلاً يك پيشنهاد؛ مگر فلان اصلاح‌طلب در باب ارتباط با غرب و باور به اينكه در مقابل دنياي غرب، ما توانايي‌هاي لازم را نداريم نگفته بود نه تنها بايد تلاش شود همه مايحتاج خود را از غرب تأمين كنيم، بلكه براي تغييرات اساسي در آينده اين كشور حتي مي‌توانيم مديران وارداتي نيز داشته باشيم، چرا براي كليد زدن به اين پروژه، ما از برخي از نمايندگان خود شروع نكنيم و علي مطهري را كه فاقد توان فهم منافع ملي جمهوري اسلامي است، صادر و به جاي آن «اليوت انگل»، «ادرويس» و … كه منافع ملي و امنيت ملي را به خوبي فهم مي‌كنند وارد كنيم!
هرچند امروز نبايد علي مطهري را سرزنش كرد و بايد كساني را سرزنش كرد كه بدون بررسي جوانب و شرايط جامعه، روزي كه سخنراني مطهري در شيراز بر هم خورد يا برنامه سخنراني او در مشهد به دلايلي برگزار نشد و رئيس‌جمهور محترم تمام قد ايستاد و به همه دستگاه‌هاي اطلاعاتي، امنيتي و سياسي كشور ابلاغ فرمودند كه بررسي كنند و مقصران عدم برگزاري جلسه سخنراني علي مطهري را شناسايي و معرفي كنند، بي آنكه لحظه‌اي فكر كنند كه چه تعداد سخنراني در دنيا توسط نمايندگان پارلمان آن كشور به دليل اختلاف سليقه در جامعه برگزار نمي‌شود كه نه خود آن نماينده و نه هيچ مقام دولتي خم به ابرو نياورده و آن را محصول طبيعي جوامع مدرن مي‌دانند، پس سخنان خارج از عرف و غير مسئولانه مطهري را بايد نتيجه چنين برخوردهاي گزينشي و سياسي رئيس‌جمهور دانست كه امروز مطهري را در مقابل منافع و امنيت ملي جمهوري اسلامي قرار داده است.
چرا بايد در نظامي كه هزاران شهيد براي امنيت آن نثار شده است، نايب رئيس مجلس آن اين امنيت را به چالش كشيده و با سخنان ساختارشكنانه، عرق شرم را بر جبين امنيت‌آفرينان آن بنشاند كه مجبورند به جهت مصالح و منافع بزرگ‌تر نظام مظلومانه در مقابل بي‌توجهي به مؤلفه‌هاي اقتدار‌آفرين و قدرت‌ساز شهيدان خود، مهر سكوت بر لب زنند. اما نمايندگان مجلس يقين بدانند مسئوليت از گردن آنها سلب نشده است و آنها بايد نسبت به انتخابي كه در مقام نايب رئيس فلان نماينده انجام داده‌اند، در پيشگاه ملت ايران و شهيدان پاسخگو باشند.
پایبندی اروپا به اجرای برجامفدریکا موگرینی نوشت:
دقیقاً یک سال پیش، 16 ژانویه 2016، اتحادیه اروپا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان، ایالات متحده امریکا و ایران اجرای طرح اقدام جامع مشترک در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را آغاز کردند. این اقدام در نتیجه تصمیمات شجاعانه، رهبری سیاسی، عزم گروهی و سختکوشی تحقق یافت. پس از گذشت یک سال ما می‌توانیم به روشنی بگوییم که تفاهم با ایران در جریان است و ما باید آن را حفظ کنیم.
من به تمام کسانی که چه در مورد شرایط توافقنامه و چه در مورد صرف توافق با ایران ابراز نگرانی کرده‌اند می‌گویم هم‌اکنون زمان آن رسیده که از نزدیک به حقایق نگاه کنند. این توافقنامه در وهله اول با حل یکی از مناقشات قدیمی و مداوم از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز، مفید بودن خود را نشان داد. در غیاب چنین توافقی ممکن بود امروزه شاهد درگیری نظامی دیگری در منطقه‌ای که در حال حاضر نیز بیش از حد بی‌ثبات است، باشیم.
این توافقنامه، یک سال پس از آغاز اجرای آن، هدف اصلی خود را که همانا اطمینان از ماهیت کاملاً صلح‌آمیز و غیرنظامی برنامه هسته‌ای ایران بود محقق کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌عنوان دیده بان هسته‌ای سازمان ملل متحد، تاکنون با ارائه چهار گزارش به پایبند بودن کامل ایران به تعهدات هسته‌ای خود اذعان داشته است. این بدین معنی است که برنامه هسته‌ای ایران به‌طور چشمگیری اصلاح شده، در مقیاس کوچکتری در حال انجام بوده و همچنین تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. کمیسیون مشترک –که من هماهنگ کننده آن هستم- به صورت مداوم بر اجرای این توافقنامه نظارت دارد و با برگزاری جلسات منظم قادر به شناسایی کوچکترین انحرافاحتمالی و در صورت نیازانجام اقدامات اصلاحی است. این موافقتنامه به نفع ایران نیز هست.
شرکت‌های بزرگ در حال سرمایه‌گذاری در ایران هستند: شرکت‌های نفتی، صنایع اتومبیل سازی، هواپیماهای مسافربری به‌عنوان چند مثال حوزه‌هایی هستند که تاکنون قراردادهای مهمی را به امضا رسانده‌اند. صندوق بین‌المللی پول رشد 6/6 درصدی GDP واقعی را برای ایران در سال 2017 پیش‌بینی کرده است.
بدون شک کارهای بیشتری باید انجام شود که شامل اصلاح اقتصاد داخلی به منظور بهره‌مندی جمعیت بیشتری از مردم بویژه جوانان ایران از نتایج مثبت این توافقنامه است. اما روند کار کاملاً شفاف و میزان پیشرفت غیر قابل انکار است. میزان تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا طی سه فصل اول سال گذشته (2016) تا 63 درصد رشد داشته است. ایران و اتحادیه اروپا پس از گذشت بیش از 30 سال عصر یخبندان سیاسی، در حال حاضر در مورد مسائل متعددی از قبیل اقتصاد، حفاظت از محیط زیست، مهاجرت و فرهنگ در حال مذاکره هستند و همچنان می‌توان به موارد این فهرست اضافه کرد.
بنابراین با وجود برخی انتقادات که گاهاً بر نقایص تمرکز کرده و براحتی منافع اثبات شده آن را انکار می‌کنند، بسیار مهم است که بگوییم: توافق هسته‌ای در حال اجرا است. بدون شک اتحادیه اروپا با قدرت تمام به توافقنامه چند جانبه پایبند است. این توافقنامه در نتیجه تلاش‌های گروه E3/EU+3 و ایران شکل گرفت اما هم‌اکنون با توجه به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد، متعلق به تمام جامعه بین‌المللی است. وضعیت منطقه بدون این توافق در شرایط بحرانی تری قرار می‌گرفت و در صورتی که ما شانس خود را برای ساختن محیط مناسب برای همکاری در منطقه از دست می‌دادیم، این فرصت تاریخی نیز از دست می‌رفت.
برخلاف پیشینه تأسف بار منطقه، توافق هسته‌ای روزنه‌ای است از آنچه که می‌توان در خصوص ایجاد روابط و همچنین در حل و فصل مناقشات مؤثر بر منطقه از طریق همکاری انجام داد. بنابراین ما می‌توانیم امروز را به‌عنوان سالگرد آغاز اجرای توافق هسته‌ای اعلام کرده و به روشنی تأکید کنیم که این توافقنامه بواسطه تعهد و التزام طرفین، در حال اجراست. ما در حالی می‌توانیم سال 2017 را آغاز کنیم که بر منافع جمعی خود در تعهداتی که پذیرفته‌ایم تأکید کنیم و امنیت را نه صرفاً برای منطقه، بلکه برای کل جهان به ارمغان آوریم.
حقوق شهروندی فراتر از اغراض سیاسیالهام امین‌زاده در شرق نوشت:
منشور حقوق شهروندی که مستظهر به اصول مختلف قانون اساسی و روح مصلحت عمومی و آزادی و عدالت است، بر پایه مفهومی از حق استوار است که حقوق اولیه افراد همچون اشتغال، معیشت، توان تأمین نیازهای اولیه، مسکن، مالکیت، امنیت، مصونیت حریم خصوصی از تعرض، آموزش، بهداشت، رفاه، آزادی عقیده و بیان، آزادی حق انتخاب، مشارکت و نظارت در امور سیاسی و اداری کشور و… را چونان یک کلیت در نظر می‌گیرد.
درواقع حقوق شهروند قابل تقلیل به یک یا چند مورد از حقوق اولیه نیست و کرامت و حرمت انسان مبنای این حقوق است. حقوق شهروندی در یک نظام حقوقی ملی میسر می‌شود که فرد را از حیث آنکه شهروند آن نظام است به رسمیت می‌شناسد، فارغ از اينكه فرد چه ویژگی‌هایی دارد. افتخار جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی آزاد این است که بر مردمانی آزاد و رشید حکم می‌راند؛ برخلاف نظام‌های غیرمردمی که مردم را رعایای خود می‌دانند که مطیع اراده و فرامین حاکمان‌اند و سعادتشان در گرو الطاف صاحبان قدرت است.
نظام آزاد حکومتی به‌معنای حکومت بر شهروندان ذی‌حق و آزاد است؛ شهروندانی كه بر مبنای آگاهی از حیثیت شهروندی خود می‌دانند که سعادت آنها در گرو وجود و پیشرفت جامعه است. همچنان‌که آزادی و حق جز در درون کشور محقق نمی‌شود، وحدت ملی نیز جز در عین به‌رسمیت‌شناختن حقوق شهروندی و تکثر آرا و منافع شهروندان میسر نیست.
نظام مطلوب وظیفه خود می‌بیند تا براساس آرمان‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه انقلابی که براساس آن تأسیس شده است و بر مبنای اصول قانون اساسی و روح مصلحت عمومی، در مسیر آگاهی، آزادی و وحدت آحاد شهروندان ایرانی حرکت کند. آزادی حرکت و صیرورتی است در مسیر تعالی اندیشه فرد و جامعه و ما نیز به بیان روشنگر امیرالمؤمنین(ع) «فرزند زمانه خویش» هستیم. بر چنین مبنایی است که تقدیر ملی ما در گرو حرکت در مسیر حقوق شهروندی است.
منشور حقوق شهروندی کوشیده است تا به‌این‌منظور حقوقی جامع را پیش‌بینی کند مانند حق حیات، مالکیت، مصونیت حریم خصوصی، اشتغال، معیشت و رفاه، مسکن، آموزش عمومی، بهداشت و تأمین اجتماعی، تشکل و فعالیت مدنی آزاد، شفافیت و آزادی فعالیت‌های اقتصادی، دادخواهی منصفانه، اظهار عقیده، مشارکت سیاسی و… . مردم شغل و مسکن و معیشت می‌خواهند.
آینده می‌خواهند، شرافت و ثروت می‌خواهند، آزادی می‌خواهند، امنیت می‌خواهند و… حتی اگر فعلا هم برخی از اين مطالبات فراهم نباشد، آن‌گاه که بدانند صاحب حقوقی هستند – حقوقی که آنها را به‌عنوان شهروند به رسمیت می‌شناسد و اصل را بر کرامت آنها در حوزه‌های مختلف زندگی می‌گذارد- خودآگاهانه در تقویت وحدت ملی می‌کوشند و از جان مایه می‌گذارند تا این حقوق با کمک دست‌اندرکاران تحقق یابد.
حقوق شهروندی اصولی کلی و مبتنی‌بر قانون اساسی و سایر قوانین است که تمام شهروندان، از صاحبان قدرت و مکنت گرفته تا افراد عادی با هر عقیده و مرامی یکسان و برابر هستند. هیچ‌کس را بر دیگری امتیازی نیست و در نتیجه هیچ‌کس به اقتضاي موقعیت، سلیقه و رأی خود نمی‌تواند دیگران را محروم از حقوق اولیه‌‌شان کند.
مگر سیره امیرالمؤمنین غیر از این بود که در اوج قدرت و منزلت دعوی خود با غیرمسلمانی را به پیش قاضی می‌برد و به حکم گردن می‌نهد؟ در دهه‌های گذشته، زمانی تأکید بر معیشت مردم در انتزاع از دیگر حقوق ایشان بود، وقتی دیگر بر آزادیهای سیاسی در انتزاع از رفاه و عدالت اجتماعی تأکید می‌شد، زمانی رشد اقتصادی در انتزاع از شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و تشکل‌های آزاد صنفی ملاک اقدام بود و زمانی هم با تشبث به امنیت، از اهمیت عدالت و آزادی صرف‌نظر می‌شد. تجربه گذشته، اهمیت آینده و سرنوشت ایران، به‌طور منطقی ما را وامی‌دارد امنیت، آزادی، عدالت، رفاه و… را ذیل کلیتی به‌عنوان حقوق شهروندی دریابیم.
آنانی که حقوق شهروندی را مثله می‌کنند و با کوبیدن بر طبل امنیت می‌خواهند مطالبه عدالت را به حاشیه برانند یا با اصرار بر عدالت اجتماعی، حق آزادی و آگاهی را مسکوت می‌گذارند یا آنهایی که اغراض سیاسی دارند و مصلحت عمومی، قدرت ملی، امنیت ملی و استحکام نظام وابسته به وجود مردمی دارای حقوق شهروندی و خودآگاه نسبت به حیثیت شهروندی را درک نمی‌کنند به بیراهه می‌روند.
هدف دولت یازدهم این است که منشور حقوق شهروندی مبنایی برای تعالی آزادی، آگاهی و وحدت ایرانیان در دهه آینده باشد و امیدواریم تقویت و گسترش حقوق شهروندی به مطالبه مردم و مسئولان در سالهای آینده- فارغ از اينكه چه جناح یا عقیده‌ای بر کابینه یا مجلس مسلط باشد- تبدیل شود. از مشارکت و همکاری تمام جناح‌ها و گروه‌های سیاسی در پیشبرد این هدف عالی استقبال می‌کنیم و باور داریم حقوق شهروندی فراتر از منافع و اغراض مختلف سیاسی قرار دارد؛ کلیتی برآمده از آرمان‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی کشور و مصلحت عمومی است که کرامت و حقوق شهروندان را مبنای ترقی کشور و مشروعیت اقدامات حکومت قرار می‌دهد.
بي‌فايده بودن بغل كردن زانوي غمدر سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:
بانك جهاني گزارشي را از مهم‌ترين رويدادهاي سال ٢٠١٦ ارايه كرده است، در بخشي از اين گزارش آمده است كه:
«-تعداد پناهندگان در جهان افزايش يافته و يك چهارم اين پناهندگان در كمپ‌ها زندگي مي‌كنند.
-توافق درباره تغييرات آب و هوايي جهان اجرايي شد و اينك انرژي خورشيدي، ارزان‌تر از هر زمان ديگري است.
-تجارت جهاني تضعيف و نرخ رشد پاييني براي تجارت در جهان ثبت شد.
-تا سال ٢٠٣٠ دوسوم از جمعيت جهان در شهرها زندگي مي‌كنند.
-استعمال تنباكو در ٢٠ كشور افزايش يافته است.»
گزارش نمودار نشان مي‌دهد كه تعداد افرادي كه در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط تلفن همراه دارند در سال ٢٠١٦، بالاتر از كساني شده است كه در اين كشورها دسترسي به آب سالم يا برق دارند. دسترسي به آب سالم و برق، دو نياز مهم براي جوامع امروزي است. فقدان نخستين مورد، سلامت و زندگي بشر را به كلي در خطر قرار مي‌دهد. فقدان دومي نيز او را از رفاه و بهره‌مندي از امكانات زندگي محروم مي‌كند. وجه ديگر اين نمودار روند رو به رشد دسترسي به اينترنت است كه آن نيز ديري نخواهد پاييد كه از ميزان دسترسي به آب سالم و برق جلو خواهد زد!
چشم‌اندازي را كه اين روند پيش روي ما مي‌گشايد اين است كه دوران انحصار رسانه‌اي حتي در جوامع كمتر توسعه يافته نيز به كلي زايل شده است. نشستن و زانوي غم بغل كردن كه فضاي مجازي و تلفن همراه و شبكه‌هاي مجازي در حال نابود كردن اخلاق و فرهنگ و دين ما است، هيچ كمكي به حال جامعه ما نمي‌كند. اين شمشير و تيغ دو دمْ دارد. جوامع پويا و قدرتمند از دم مثبت آنكه رو به بيرون است سود مي‌جويند و جوامع منفعل و ناكارآمد، در بند دمي هستند كه رو به سوي داخل دارد. اصولا كدام پديده مدرني را مي‌شناسيم كه دو دم نباشد؟ غصه خوردن نسبت به سويه ويرانگر و زيان‌بار پديده‌هاي مدرن همان قدر زيان‌آور است كه بي‌تفاوت بودن نسبت به اين مساله. شايد بي‌تفاوتي زيانش كمتر از غصه خوردن باشد.
همه انسان‌هايي كه در حال استفاده از تلفن همراه و اينترنت هستند، در حال بازتعريف موقعيت خود با محيط بيرون از خود هستند، و اگر در جامعه خودمان نتوانيم مسيرهاي ايمن و مورد اعتمادي را براي اين بازتعريفي فراهم كنيم، بدون ترديد زيان خواهيم ديد. در همين يك هفته گذشته، چندين شايعه در سطح جامعه ايران منتشر شده است، كه مهم‌ترين آن درباره كيفيت فوت مرحوم آقاي هاشمي است.
اگرچه به دليل نبودن اعتماد به رسانه رسمي كشور، چنين شايعاتي پيش از اين هم در موضوعات گوناگون منتشر و شنيده مي‌شد، ولي به دليل وجود اينترنت اين شايعات هم به لحاظ كيفي و هم از منظر كمّي گسترش خواهند يافت.
نتيجه آن نيز سردرگمي بيشتر جامعه ايران خواهد شد. در واقع شبكه‌هاي مجازي و اينترنت كه بايد قاتق نان شود، قاتل جان خواهد شد. چرا؟ به اين دليل ساده كه رسانه ملي كشور فاقد اعتبار و اعتماد كافي نزد مردم است.
شبكه‌هاي اجتماعي فضا و امكان مناسبي براي نقل اخبار ملي و سراسري نيستند، زيرا كسي با اتكاي به اين شبكه‌ها قادر به توليد اخبار صحيح و معتبر نيست، ولي چون رسانه رسمي و ملي كشور از ميدان توليد خبر و گزارش معتبر و قابل اعتماد غايب است، اين وظيفه بر دوش‌هاي نحيف شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي مي‌افتد.
بنابراين اگر مي‌خواهيم كه اوضاع بيش از اينكه هست بدتر نشود و فضاي رسانه‌اي سالم و بدون دغدغه‌اي را تجربه كنيم چاره‌اي نداريم جز اينكه نظام رسانه رسمي كشور را اصلاح كنيم.
فراموش نشود، تلفن همراه متصل به اينترنت فقط يك تلفن نيست، بلكه تلفن، بلندگو، راديو و تلويزيون، فرستنده، دوربين، ضبط صوت، يك آرشيو جهاني از هر نوع سند، يك اتاق كنفرانس، يك كتابخانه و… است. با مردمي كه به چنين ابزاري مسلط شوند، بايد به گونه ديگري متفاوت از گذشته برخورد كرد.
خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
