چهارشنبه , ۹ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، سیاست‌های احمدی‌نژاد را دلیل عدم لغو تحریم‌های بانکی پس از برجام معرفی کرده است.

طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، سیاست‌های احمدی‌نژاد را دلیل عدم لغو تحریم‌های بانکی پس از برجام معرفی کرده است.

گزیده اقتصادی روزنامه‌های 27 دی؛

* آرمان

-دلیلی ندارد دولت ۳۷ میلیارد دلار برای خرید هواپیما خرج کند

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ در جلسه مشترک وزیر اقتصاد و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، علی طیب‌نیا میزان بدهی دولت را بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. نباید فراموش کرد که تمامی کشورها به طور طبیعی برای مدیریت اقتصاد خود مجبور هستند وام‌هایی را از بخش‌های مختلف دریافت کنند و در این زمینه نمی‌توان دولت ایران را استثنا دانست.

امروزه دولت آمریکا که به عنوان یکی از ابرقدرت‌های اقتصاد جهان شناخته می‌شود نیز بدهی‌های سنگینی دارد، چرا که دولت‌ها برای اجرای طرح‌های خود ناچار به استقراض هستند. بنابراین بدهکاربودن دولت مشکل اساسی برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند، اما باید توجه داشت که در کنار بدهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، بودجه عمومی سال آینده با رقم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بسته شده است، بنابراین این بدهی بیش از دو برابر بودجه سال آینده است.

سرانه این قرض‌ها هشت میلیون و ۷۵۰ هزار تومان می‌شود که با در نظرگرفتن نرخ بهره پرداختی آن در هر ماه حدود ۱۴۵ هزار تومان به هر ایرانی می‌رسد. چنانکه ملاحظه می‌شود بیش از ۴۰ درصد بودجه فقط برای بهره بدهی‌ها می‌رود. پس دلیلی ندارد در شرایط کنونی اقتصاد، دولت ۳۷ میلیارد دلار برای خرید هواپیما خرج کند.

البته این بدان معنی نیست که نباید ناوگان هوایی کشور را توسعه داد، بلکه در حال حاضر بهتر بود دولت هزینه کمتری برای خرید هواپیماهای خارجی صرف می‌کرد. در چند سال اخیر معضل بیکاری آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را به کشور وارد ساخته است.

کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی ایران نیز اکنون مشکلات فراوانی دارند و اکثرا به علت نداشتن نقدینگی فعالیت خود را متوقف ساخته‌اند. حال از دولت انتظار می‌رود تا در تخصیص درآمدهای حاصل از فروش نفت دقت بیشتری به خرج دهد و حمایت خود را از تولیدکنندگان به منصه ظهور برساند. هر دولت ضعف‌ها و قوت‌هایی دارد و به نظر می‌رسد با اولویت‌بندی مسائل باید نقاط ضعف خود را به حداقل برساند و بر نقاط قوت‌اش تمرکز کند.
همچنین برنامه‌هایی که برخی بانک‌‌ها به اجرا می‌گذارند به خودی خود مشکل‌ساز می‌‌شوند و در عمل دولت مجبور می‌شود پرداخت بدهی آنها را بر عهده بگیرد. در میانه بحث به موضوع خرید هواپیماهای خارجی اشاره شد که مسئولان در این زمینه اعتقاد دارند این موضوع به رشد اشتغالزایی کمک می‌کند و خود بستری مناسب برای به کارگرفتن جوانان است، اما در این زمینه باید اشاره داشت که برای اشتغالزایی باید سرمایه‌گذاری مناسب در جهت ایجاد صنایع مولد صورت بگیرد تا مبارزه با بیکاری استمرار پیدا کند.
به اعتقاد من اکنون لازم است دولت هزینه‌های جاری خود را کاهش و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی را گسترش دهد تا با افزایش صنایع مولد در کشور تولید درآمد اتفاق بیفتد و دولت علاوه بر پرداخت مطالبات بخش خصوصی، از میزان بدهی‌های خود به بانک‌ها، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران خارجی بکاهد. اکنون بسیاری از کشورها نظیر نروژ درآمدهای نفتی خود را در حوزه سرمایه‌گذاری خرج می‌کنند و فقط در شرایط بحرانی سود حاصل از فروش نفت (نه درآمد نفت) را خرج هزینه‌های جاری می‌کنند.
* اعتماد

– احمدی‌نژاد مقصر رفع نشدن تحریم‌های بانکی پس از برجام است

طهماسب مظاهری درباره عدم لغو تحریم‌های بانکی، به اعتماد اینطور گفته است:‌ طبق قراري كه در برجام ميان ايران و كشورهاي 1+5 گذاشته شد، همه هفت كشور قبول كردند كه پس از امضاي توافقنامه همكاري‌هاي اقتصادي را شروع كنند. براي همكاري در عرصه اقتصاد بايد موانع ارتباطات اقتصادي و بانكي از ميان برود. اين كار به قول آقاي سيف روي كاغذ انجام شد اما سيستم بانكي ايران نتوانست از اين موقعيت بهره‌برداري كند.

اين مساله از دو زاويه قابل بررسي است. بخشي از اين مساله ناشي از بدعهدي امريكاست كه بايد رسيدگي شود. البته نگراني‌هاي جدي ايران در خصوص اين مساله نيز در كميسيون اين هفته در وين مطرح شده و اميدوارم از اين نشست اخير نتايجي مثبت حاصل شود.

موضوع دوم محدوديت در حوزه توان مالي، اقتصادي و مديريتي بانك‌هاي‌مان است كه در اين رخداد موثر است. بانك‌هاي ما 10 تا 12 سال است كه در ارتباطات بين‌المللي نقشي ندارند و ارتباطات‌شان با موسسات مالي دنيا بسيار محدود بوده است. در اين مقطع زماني دو اتفاق رخ داده است. اول اينكه بانك‌هاي ما همراه و همگام با نظامات بانكي، مديريتي و كنترلي موسسات مالي دنيا نسبت به تغيير و به روز رساني سيستم‌هاي مديريتي و نرم‌افزاري‌شان اقدام نكرده‌اند. در نتيجه با عقب ماندگي قابل توجه در اين عرصه روبه‌رو هستند…

اتفاق دوم به عملكرد دولت پيشين بازمي‌گردد. در دوران فعاليت دولت احمدي‌نژاد، نظام بانكي به لحاظ منابع و مصارف با تسهيلات تكليفي و همچنين تسهيلات اجباري دولتي و تخريب نظامات مديريتي از يك‌سو و استفاده نابجا از منابع بانكي در جهت تامين نيازهاي دولت از سوي ديگر روبه‌رو شد كه اين اتفاقات سيستم بانكي را با مشكل روبه‌رو كرد.

در حقيقت دولت اين فرض را داشت كه تصميم‌گيري در مورد منابع بانكي در اختيار دولت است و به شكل نامطلوبي منابع و مصارف را با مشكل مواجه كرد. نتيجه اين سياست‌ها هم در داخل كشور و هم در ارتباطات بانكي ايران با نظام بين‌الملل قابل مشاهده است. اين شيوه مديريت بانك‌ها سبب شد امروز سيستم بانكي با تنگناي مالي و دارايي‌هاي منجمد روبه‌رو باشد. مي‌بينيم ترازنامه تعدادي از بانك‌ها قابل دفاع و ارايه نيست.
طبيعتا نمي‌شود از آن دفاع كرد. مهم‌تر اينكه دولت اقدام شاياني براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها انجام نداد و نتيجه اين سياست؛ مضيقه بانك‌ها در ارتباط با مشتريان و حجم سنگين اعتبارات معوق و ناتواني در تامين اعتباربراي واحدهاي توليدي است.
تامين اعتبار از طريق موسسات مالي خارجي نيز درشرايط فعلي به‌شدت محدود است. بايد توجه داشته باشيد كه وقتي دو شركت يا موسسه مالي يا بانكي قصد دارند با هم كار كنند، طبيعي است كه در نخستين مرحله ترازنامه يكديگر را مطالعه مي‌كنند و قضاوت مي‌كنند كه طرف معامله‌شان در چه موقعيتي قرار دارد.
* جام جم

– پیامدهای حذف تعرفه پلکانی گاز

روزنامه جام جم درباره قیمت گاز گزارش داده است:‌ آخرین قبض‌های گاز که به دست مردم رسید، دارای بندی بود که نشان می‌داد در هشت ماه ابتدای سال، قیمت گاز از حالت پلکانی خارج شده و برای همه مشترکان با تعرفه یکسان محاسبه خواهد شد.

به گزارش جام‌جم، در این بند آمده است که «طبق مصوبه سوم مهر 1395 هیات وزیران، تعرفه گاز با نرخ 150 تومان محاسبه می‌شود» که این رقم نشان‌دهنده افزایش حدودا 30 درصدی قبض گاز برای کم‌مصرف‌هاست. تعرفه گاز برای کم‌مصرف‌ها پیش از این به طور میانگین با تعرفه 115 تومان محاسبه می‌شد. طی مصوبه هیات وزیران، یک نرخ میانگین برای تمام مشترکان در نظر گرفته شده است. اجرای این مصوبه به ضرر مشترکان کم‌مصرف تمام‌ شده است، چراکه قیمت پلکانی حذف شده و هزینه بالاتری که قبلا به مشترکان پرمصرف تحمیل می‌شد، اکنون بر دوش مشترکان کم‌مصرف خواهد بود.

این درحالی است که با افزایش پلکانی قیمت، مشترکان انگیزه بیشتری برای کاهش مصرف گاز خود داشتند. در دهه 80 وزارت نفت برای اصلاح الگوی مصرف و تشویق مشترکان به مصرف کمتر، تعرفه‌های گاز را به صورت پلکانی در نظر گرفت. به‌این معنا که هر مشترک اگر مصرف بالاتری داشت، قیمت گاز برای وی به صورت تصاعدی محاسبه می‌شد و باید مبلغ بالاتری را می‌پرداخت. همچنین برای مشترکان کم‌مصرف نیز تعرفه گاز با نرخ پایین‌تری محاسبه می‌شد تا مردم به مصرف کم تشویق شوند.

بعلاوه این وزارتخانه مناطق مختلف کشور را در جریان تعرفه‌گذاری گاز براساس تفاوت‌های آب و هوایی ایران به چهار اقلیم مصرفی تقسیم کرده است. میزان تعرفه هر پله گاز به ازای هر مترمکعب به صورت پلکانی و متناسب با افزایش میزان مصرف گاز افزایش می‌یابد و روش محاسبه هزینه گاز هم به این صورت است که مازاد مصرف در هر پله نسبت به پله قبل با تعرفه پله بالاتر محاسبه می‌شود.

اما یکباره در سال جاری شاهد برداشته شدن پلکانی کردن تعرفه قیمت گاز در بخش خانگی بودیم. این اقدام خلاف عدالت و اصول تعرفه گذاری انرژی در دنیاست؛ چراکه همه مردم به‌جای مشترکان پرمصرف در کانون افزایش قیمت قرار می‌گیرند. رقم 150 تومان برای هر مترمکعب معادل 25 درصد هزینه گاز صادرات گاز به کشور ترکیه است و برای هر مترمکعب گاز مصرفی مازاد برای مشترکان پرمصرف 450 تومان یارانه پنهان پرداخت می‌شود.

حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره یکسان‌سازی تعرفه گاز در هشت ماه ابتدایی سال به خبرنگار ما افزود: این کار بدون عدالت‌محوری انجام شده و قطعا مجلس این موضوع را از طریق کمیسیون انرژی پیگیری می‌کند تا به حالت پلکانی برگردد.

وی با اشاره به این‌که در حالت فعلی پرمصرف‌ها یارانه بیشتری دریافت می‌کنند، تصریح کرد: در بخش گاز قرار بود افرادی که کم‌مصرف هستند، از یارانه بیشتری در این بخش بهره‌مند شوند و پرمصرف‌ها نیز یارانه کمتری دریافت کنند، اما با محاسبه روش فعلی این پرمصرف‌ها هستند که از یارانه بیشتر برخوردار می‌شوند.

بهرام‌نیا تاکید کرد: اصلاح الگوی مصرف و انرژی یکی از اهداف ماست، اما با پیاده‌سازی این روش همه به مصرف بیشتر ترغیب می‌شوند که این جریان برخلاف سیاست‌های تعیین‌شده خواهد بود.

وی گفت: ما نمی‌دانیم چرا شرکت گاز این موضوع را به شرکت‌های گاز استانی ابلاغ کرده، اما هرچه هست باید به حالت قبل برگردد. به این دلیل که اجرای چنین کاری پشتوانه علمی در کشور ندارد.

غلامرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره به خبرنگار ما توضیح داد: مجلس در خصوص تغییر تعرفه قیمت گاز قطعا ورود خواهد کرد و باید قیمت‌ها به‌صورت پلکانی برگردد تا حقی از کم‌مصرف‌ها ضایع نشود. وی افزود: در کمیسیون انرژی این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت و قطعا از حق افرادی که کم‌مصرف هستند، کوتاه نمی‌آییم.

در همین حال سیدحمیدرضا قریشی، کارشناس انرژی به جام‌جم گفت: درواقع یک عقبگردی بیش از گذشته اتفاق افتاده و این‌بار افزایش قیمت برای مشترکان پرمصرف صورت نگرفته و بیشتر مشترکان کم‌مصرف متضرر شدند. به بیان بهتر هزینه برای مشترکان پرمصرف، کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس انرژی تاکید کرد: در مصرف پلکانی قیمت از 105 تا 430 تومان محاسبه می‌شد که دو دهک کم‌مصرف بیشترین مشترک شرکت گاز هستند. این نوع تغییر در قیمت گاز و ثابت کردن قیمت 150تومان به نوعی افزایش درآمد و اعطای یارانه پنهان به پرمصرف‌هاست.

وی اضافه کرد: تابستان بهترین زمان برای مشخص شدن پرمصرف‌هاست و برخی افراد با گاز ارزان یارانه‌ای، استخر خود را گرم می‌کنند، اما هزینه آن را افراد کم‌مصرف باید بپردازند که این خلاف عدالت اجتماعی است.

از سوی دیگر اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، ضمن اشاره به این‌که حذف قیمت‌گذاری پلکانی و تک‌نرخی کردن قبوض گاز به ضرر مشترکان کم‌مصرف است، خاطرنشان کرد: این کار هیچ مصوبه‌ای در مجلس نداشته و کمیسیون انرژی در حال بررسی است که شرکت ملی گاز به چه دلیلی این کار را انجام داده است.

این نماینده مجلس افزود: در روزهای گذشته مطرح شده بود که این تغییر قیمت‌گذاری براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل در کمیسیون انرژی این مساله را بررسی کردیم و مشخص شد که نه در بودجه سال 95 تصویب شده و نه در پیوست آن چنین چیزی بوده و دولت به‌عنوان یکی از مصوبات خودش این کار را انجام داده است. قره‌خانی با اشاره به این‌که از طرف کمیسیون انرژی، نسبت به این مساله اعتراض کردیم، اظهار کرد: پس از قرائت بررسی برنامه ششم، حتما این سؤال را مطرح خواهیم کرد که دلیل این کار چیست و با استناد به چه قانونی این کار را انجام داده‌اند؟

وی تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که در قانون بودجه و از سوی مجلس چنین چیزی تصویب نشده است. این نماینده مجلس ضمن اشاره به این‌که مسئولان باید پاسخگوی این مساله باشند، گفت: ما در مجلس و کمیسیون انرژی پیگیر این موضوع هستیم و در صورتی که به جواب مشخصی نرسیم، از طریق نهادهای نظارتی عمل خواهیم کرد.
* جهان صنعت

– برآورد دولت غلط از آب درآمد

این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی نوشته است:‌ بیش از 80 درصد اقتصاد ایران در کنترل دولت است و همین موضوع سبب شده است هزینه‌های آن از درآمد‌هایش پیشی بگیرد.

در این میان بانک‌ها با اعطای تسهیلات هنگفت به دولت در طول سالیان گذشته تامین‌کننده بخش عمده‌ای از هزینه‌های اقتصاد کشور بوده‌اند. این میزان از بدهی‌های دولت به بانک‌ها در گذر زمان روی هم انباشته شده و در حال حاضر دولت باید اصل پول و سود آن را بپردازد که تعداد صفر‌های آن سر به فلک می‌کشد! با این حال دولت منابع مورد نیاز برای این کار را ندارد و این طلب‌ها سال به سال حجیم‌تر از قبل و خارج از کنترل می‌شوند.

بانک‌ها نیز این بدهکاری‌ها را جزو دارایی‌های خود محاسبه می‌کنند؛ بدهی‌هایی که روز‌به‌روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند و خبری از کاهش آنها نیست.

در واقع می‌توان گفت طی سالیان گذشته پول‌های مختلفی همچون یارانه‌ها، تسهیلات، وام‌های بانکی و… تحت عناوین و کارکرد‌های متعددی به‌عنوان بدهی‌های دولتی به نظام بانکی تجمیع شده‌اند.

نظام بانکی هم در حساب‌هایش این بدهی‌ها را به‌عنوان دارایی ثبت کرده و علاوه‌ بر اینکه سود سالانه آنها را محاسبه می‌کند، وظیفه پرداخت مالیات آنها هم وبال گردنش است. در واقع به هر میزانی که این بدهی‌ها خاک خورده و کهنه‌تر می‌شوند حجم آنها نیز افزایش می‌یابد که هم گریبانگیر دولت است و هم نظام بانکی را با فشار‌های اقتصادی زیاد و دغدغه‌های تامین و گردش پول مواجه می‌کند که زنگ خطری برای اقتصاد کشور خواهد بود.

در جدیدترین بررسی‌های وزارت اقتصاد هم مشخص شده است که رقم بدهی‌های دولت بسیار بیشتر از چیزی است که در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تصور می‌شد، در واقع چیزی بیش از چهار برابر تخمین‌های زده شده هم‌اکنون به عنوان بدهی دولت اعلام شده است.

در همین راستا وزیر اقتصاد می‌گوید: در ابتدا که سرکار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر می‌کردم بدهی دولت حدود ١۵٠ هزار میلیارد تومان است و وقتی این عدد را اعلام کردم پشیمان شدم چون فکر کردم نکند مبالغه کرده باشم. با این حال پس از راه‌اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد بررسی‌های انجام شده نشان داد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی حدود ۶٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

– کلاف سردرگم دولت در هدفمندی یارانه‌ها

این روزنامه حامی دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است:‌ صفحه اقتصاد: گروه اقتصادی- در حالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها روز گذشته یارانه 45 هزار و 500 تومانی دی‌ماه را پرداخت کرده است که هر ایرانی در طول شش سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سه میلیون و 230 هزار و 500 تومان دریافت کرده است. در واقع اگر متوسط دریافتی شاغلان را رقمی بین یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم تلاش‌های شبانه روزی دولت در طول شش سال گذشته فقط جوابگوی دو تا سه ماه حقوق یک ایرانی در کشور بوده است.

مبلغ یارانه‌های نقدی که طی ۷۱ مرحله قبلی تاکنون هیچ تغییری نکرده و در زمان تغییرات تورمی و رونق یا رکود همواره همین ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است، در حالی به حساب ایرانیان واریز می‌شود که نه تنها دولت تصمیمی برای تغییر آن ندارد بلکه روز به روز هم در صدد کاهش تعداد یارانه‌بگیران و حذف افراد پردرآمد از این لیست است.

گرچه حقوق دو ماه یک کارگر معمولی در کشور آنقدر چشمگیر نیست که دولت را در طول شش سال گذشته از بابت پرداخت آن به زمین بزند با این حال وقتی اجرای طرح به صورت ناکارآمد و غیراصولی انجام شود و همچنین به دلیل نبود ساز‌وکار مناسب شناسایی و پرداخت به افراد نیازمند، همین می‌شود که دولت امروز مجبور است هر ماه به بیش از 70 میلیون ایرانی یارانه بپردازد و این مصیبت عظما را وبال گردن خود می‌بیند.

در واقع بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در طول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حدود 240 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به هر ایرانی پرداخت شده و این در حالی است که هم‌اکنون تعداد دریافت‌کنندگان یارانه به 74 میلیون نفر رسیده است.

باید قبول کرد که با حذف سه میلیون یا هفت میلیون یا هر رقم اندکی دیگری از تعداد یارانه‌بگیران مشکل این سیستم حل نخواهد شد و دولت باید به فکر راه‌های اساسی و کارشناسی شده اقتصادی باشد که به صورت پایه‌ای مشکلات موجود را رفع کند.

چگونه می‌توان با پرداخت رقم اندک سه میلیون تومان در طول شش سال به هر یک از مردم کشور آنها را از مشکلات زندگی در زمینه تامین مالی رهایی داد و با چه منطقی می‌توان طرح یارانه‌ها را «هدفمند» نامید؟ به واقع هدف این طرح چیست و چه دستاوردهایی جز فشار و نارضایتی هم بر دولت و هم بر ملت در طول سالیان گذشته به همراه داشته است؟

در واقع اگر 70 میلیون ایرانی مستمند در کشور داریم پس رشد اقتصادی شش یا هفت درصدی با چه منطقی در کشور ایجاد شده است؟ یا اگر توسعه و رشد اقتصادی کشور در این برهه زمانی در اوضاع خوبی به سر می‌برد چرا نزدیک 90 درصد مردم خود را نیازمند رقم 45 هزار و پانصد تومانی دولت که با هزار زور و زحمت دریافت می‌کنند، می‌بینند؟

با این حال بنا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون چهار میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند.

دولت در برنامه‌ای جدید، اقدام به ارسال پیامک به سه میلیون نفر دیگر از پردرآمدها کرده است. البته حذف این گروه در برنامه فعلی دولت نیست بلکه در آینده این اتفاق خواهد افتاد. به اعتقاد علی ربیعی، حدود هفت تا هشت میلیون نفر در کشور و تقریبا یک دهک جامعه درآمد خیلی بالا و رفتار غیرقابل کنترل اقتصادی دارند.

با این وجود، در جلسات بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس، نمایندگان با ادامه حذف یارانه پردرآمدها و پرداخت آن به مددجویان کمیته امداد موافقت کردند. براساس این ماده، دولت موظف شد در طول اجرای قانون برنامه هر سال حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود متناسب سطح محرومیت، 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار و از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف خانواده‌های پردرآمد، در ردیف بودجه خاص سنواتی از طریق سازمان‌های مذکور پرداخت کند.

اما ساز‌وکاری هم برای افراد معترض به حذف از لیست یارانه‌بگیران تدارک دیده شده است و در واقع نشانگر این امر است که دولت هم از حذف این تعداد مطمئن نیست و شاید در محاسبات و شناسایی خود اشتباه کرده باشد.

آن دسته از سرپرستان خانواری که طی هفته‌های گذشته پیامک حذف یارانه را دریافت کرده‌اند یا در آینده نزدیک دریافت خواهند کرد، باید برای اعتراض خود به سامانه هدفمندی یارانه‌ها مراجعه و ضمن ارائه مستندات و مدارک لازم برای اثبات نیازمندی خود را برای دریافت یارانه اعلام نظر کنند. مستندات باید به گونه‌ای باشد که ثابت کند در آینده با توجه به دارایی‌ها و میزان درآمد آنها به یارانه نقدی نیاز دارند.

در همین حال یک مسوول دولتی هم ضمن دشوار و زمان‌بر دانستن شناسایی پردرآمدها برای حذف یارانه‌بگیران و تدریجی بودن اجرای این فرآیند از مشخص کردن شاخص‌هایی در قانون بودجه 95 خبر داد.

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص حذف یارانه پردرآمد‌ها در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: در ماده «۹۴» لایحه برنامه ششم توسعه تنها محل هزینه‌کرد منابع حاصل از حذف خانوارهای پردرآمد مشخص شده و مدیریت این روند بر عهده دولت گذاشته شده است که با تدبیر دولت به تدریج در کشور عملیاتی می‌شود.

ایرج ندیمی بیان کرد: براساس ماده «۹۴» لایحه برنامه ششم توسعه دولت ملزم به حذف یارانه پردرآمدها و اختصاص منابع آن به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی شده است.

وی افزود: به‌منظور حذف یارانه پردرآمدها برای دولت عددی تعیین نشده است، ازاین‌رو دولت نیز این روند را در دستور کار قرار داده و به‌تدریج اجرایی خواهد کرد اما عمده مشکل دولت در این بخش شناسایی این افراد است.

ندیمی تاکید کرد: دولت در شناسایی افراد با توجه به بانک اطلاعاتی موجود به‌منظور حذف پردرآمدها با چالش‌هایی مواجه است، از این‌رو عمده مشکل در این بخش خلا اجرایی از منظر شناسایی خانوارهای پردرآمد است که البته گزینش در این بخش دشوار است.

وی یادآور شد: در ماده «۹۴» لایحه برنامه ششم توسعه تنها محل هزینه‌کرد منابع حاصل از حذف خانوارهای پردرآمد در پرداخت یارانه مورد مشخص‌شده و گفته‌شده است در صورت حذف پردرآمدها منابع حاصل از آن باید در چه بخش‌هایی مصرف شود.

* شرق

– نعمت‌زاده، لیدر مافیای پتروشیمی شده است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وزیر صنعت گزارش داده است:‌ چرا نعمت‌زاده كوتاه نمي‌آيد؟ همين هفته پيش بود كه وزير نفت با حضور در صحن علني مجلس و در پاسخ‌گويي به چرايي تأكيد بر افزايش خوراك پتروشيمي‌ها، خطاب به هم‌كابينه خود گفته بود: «من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنعت طبق قانون هیچ مسئولیتی در این بخش ندارد، اینکه آقای نعمت‌زاده یک زمان مدیرعامل پتروشیمی بوده و الان دوست دارد در امور مربوط به پتروشیمی دخالت کند، بحث دیگری است، ایشان مسئولیتی ندارد».

اما نعمت‌زاده باز هم نامه خطاب به يكي ديگر از هم‌كابينه‌اي‌هايش، وارد فاز حمايت شد و از علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد خواسته «ضمن تثبيت قيمت فروش داخلي كليه مواد پتروشيمي در بورس كالا، از هرگونه افزايش قيمت خودداري شود». به نظر مي‌رسد نعمت‌زاده به دنبال خواسته پيشين خود براي خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا است. خواسته‌اي كه اين‌بار با رنگ‌ولعاب افزايش نرخ ارز براي بار چندم مطرح مي‌شود.
در نامه اخير نعمت‌زاده به طيب‌نيا آمده: «احتراما با توجه به نرخ ارز طي هفته‌هاي اخير و به تبع آن افزايش قيمت فروش مواد پتروشيمي در بورس كالا به استحضار مي‌رساند قيمت برخي محصولات مهم و پرمصرف پتروشيمي در هفته اول آذرماه در مقايسه با هفته اول آبان‌ماه سال ‌جاري از جمله پلي‌پروپيلن گريد نساجي، پلي‌اتيلن ترفتالات گريد بطري، تولوئين‌ دي ايزوسيانات، پلي بوتادين رابر و بنزن، به ترتيب ٩، ١٧، ٢٤، ٢٩ و ٤٥ درصد افزايش يافته كه به تبع آن موجب افزايش قيمت تمام‌شده محصولات صنايع پايين‌دستي پتروشيمي نيز گرديده است. لذا با توجه به گستردگي مصرف مواد پتروشيمي در صنايع مختلف و به‌‌منظور جلوگيري از افزايش قيمت تمام‌شده اين صنايع، دستور فرماييد تدبيري اتخاذ گردد تا ضمن تثبيت قيمت فروش داخلي كليه مواد پتروشيمي در بورس كالا، از هرگونه افزايش قيمت خودداري شود».
اين‌گونه كه به نظر مي‌رسد و البته كارشناسان هم آن را تأييد مي‌كنند، وزير صنعت طالب خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا براي خروج از رقابتي‌شدن قيمت خوراك پتروشيمي‌هاست. وزيري كه حرف همتايانش را در كابينه نمي‌خواند اما گويا ماجرا فقط اين نيست و او نه حرف‌هاي جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور به گوشش مي‌رود و نه حرف‌هاي نوبخت به‌عنوان سخنگوي دولت. كار به جايی رسيده بود كه حتي در كابينه طعنه و كنايه بود كه نصيبش مي‌شد.
همان زمان كه نعمت‌زاده خطاب به معاون محترم بررسی دفتر مقام معظم رهبری نامه نوشته بود و در آن، در ١٠ بند، از ضرورت خروج صنايع پايين‌دستي از بورس كالا گفته بود. چند وقت بعد، محمدباقر نوبخت در نشست خبري خود در مواجهه با پرسش خبرنگاري مبني بر موافقت دولت با نظرات وزير صنعت براي خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا، با كنايه گفته بود: «این از مواردی نیست که دولت در خصوص آن اظهارنظر کند یا اظهارنظر کرده باشد. این تحلیل‌های کارشناسی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است!». احمد توکلی رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیدبان شفافیت و عدالت»، نیز در آبان‌ماه سال ۹۴ در نامه‌ای به محمد شریعتمداری، معاون رئیس‌جمهور نسبت به تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خارج‌کردن محصولات پتروشیمی از بورس هشدار داده بود.

در پي اين سخن سخنگوي دولت، محمد شريعتمداري، معاون اجرائي رئيس‌جمهور هم با ارسال نامه‌اي به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، عرضه محصولات پتروشيمي خارج از اين بازار متشكل را تخلف از قانون اعلام كرد.

قبل از اين ماجرا و اظهارنظرهاي وزير نفت، نعمت‌زاده در سفر به قم گفته بود که «ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده است و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم»؛ اين‌بار صريح‌تر از دفعات قبل. اما ناكارآمدي اين زبان تند تا اندازه‌اي بود كه او دوباره به روش‌هاي قبلي و نامه‌نگاري روي آورد.

اين حرف نعمت‌زاده را البته برخي از صنعتگراني كه از مواد پايين‌دستي پتروشيمي استفاده مي‌كنند، تأييد مي‌كنند. آنها معتقدند افزايش نرخ خوراك و مواد اوليه پتروشيمي، سرمايه‌گذاري را از اين صنعت دور مي‌كند و در كنار آن، صنعتگران مجبورند مواد اوليه خود را با قيمت پايين‌تر از عربستان و ديگر كشورها تهيه كنند.

علي شمس‌اردكاني، رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران، در اين رابطه به «شرق» مي‌گويد: اكنون اتاق در حال تهيه گزارشي در اين رابطه است تا قيمت‌ها تثبيت شود. نبايد بگذاريم سرمايه‌ها از كشور دور شوند. علاوه بر آنكه اكنون ٤٤ ميليون مترمكعب گاز فلر به هدر مي‌رفت و معنادار نيست وزير نفت، گاز تحويلي به پتروشيمي‌ها را طوري قيمت‌گذاري كند كه منجر به فرار سرمايه‌ها به عربستان شود. به گفته او، مسئوليت صنايع بالادستي پتروشيمي بايد با وزارت نفت باشد، اما مسئوليت صنايع پايين‌دستي با وزارت صنعت است.

اين در حالي است كه در مقابل، بسياري از كارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری صنایع پتروشیمی تحت نظر وزارت نفت است و ارتباطی به وزارت صنعت و تجارت ندارد. آنها مي‌گويند وزير صنعت، منافع شخصی و سرمايه‌گذاري در پتروشیمی دارد و تلاش مي‌كند از موضع جايگاهش در وزارت صنعت برای فشار در قیمت خوراک و محصول استفاده ‌کند و لیدر مافیای پتروشیمی شده است و این مصداق تداخل منافع است که در همه جای دنیا مذموم است.

– مؤسسه فرشتگان ٤هزارميلياردتومان كسر آورد

روزنامه اصلاح‌طلب شرق از یک بحران بانکی دیگر خبر داده است:‌ مشتریان نگران دیروز جلوي شعبه مرکزی مؤسسه کاسپین جمع شدند. ماجرا ساده است؛ این مؤسسه دیروز اطلاعیه‌ای روی خروجی وبگاه رسمی خودش منتشر کرد و در آن نوشت که سپرده‌های مشتریان تا انتقال کامل اموال و دارایی‌های تعاونی فرشتگان، بازپرداخت نخواهد شد. سپرده‌گذاران نگران هم برای اعتراض روبه‌روی شعبه مرکزی این مؤسسه گرد هم آمدند. این همه ماجرای بحران نقدینگی مؤسسه کاسپین است.

در چنين شرايطي دادستان تهران خبر مي‌دهد: حسب اعلام بانك مركزي تعاوني اعتباري فرشتگان بيش از هشت‌هزارميلياردتومان سپرده مردم را جذب كرده است و در حال حاضر چهارهزار ميلياردتومان كسري و زيان دارد. او خبر داد كه با تشكيل پرونده در دادسراي پولي-بانكي دو نفر از مديران اين تعاوني دستگير و بازداشت شده‌اند.
ساعت از ١٦ عصر گذشته که روابط‌عمومی بانک مرکزی اطلاعیه‌ای منتشر می‌کند. در این اطلاعیه آمده است که «مؤسسه کاسپین دارای مجوز از فعالیت بانک مرکزی است و مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این مؤسسه موظف‌اند اقدام‌های لازم برای رضایت مشتریان را اتخاذ و به اطلاع عموم برسانند».

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، «به اطلاع سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین می‌رساند از آنجا که مؤسسه اعتباری کاسپین دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، لذا مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره مؤسسه حسب موازین قانونی مکلف هستند در اسرع‌وقت اقدامات مقتضی را برای رضایت مشتریان به عمل آورده و نتیجه را به اطلاع عموم برسانند، ازاین‌رو سپرده‌گذاران درخصوص اقدامات مؤسسه می‌توانند با شماره تلفن‌های ۲۲۳۴۰۳۹۷‏-۲۲۳۵۳۰۵۲‏-۲۲۳۴۲۸۷۸‏-۲۲۳۵۳۳۷۴ تماس حاصل کنند. همچنین تلفن گویای ۰۲۱۲۹۹۵۴۸۵۵ آماده دریافت نظرات و شکایات سپرده‌گذاران است».

مدیرعامل مؤسسه کاسپین در هفته‌های گذشته حل مشکل این مؤسسه را منوط به انتقال اموال تعاونی اعتبار فرشتگان کرده بود، اما روز شنبه مؤسسه تحت مدیریت‌ او پس از تشریح اقدام‌ها برای انتقال اموال تعاونی فرشتگان، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند برای حفظ حقوق و اطمینان‌خاطر همه سپرده‌گذاران تأکید می‌شود تا پیش از انتقال اموال و دارايی‌های تعاونی‌های منحل‌شده هشت‌گانه، هیچ اقدامی از سوی این مؤسسه (کاسپین) جهت پرداخت وجوه سپرده‌ها انجام نمی‌شود و به‌محض حصول مقدمات لازم، این مؤسسه تحت‌نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقامات قضائی اقدام لازم را معمول خواهد کرد.

درست همین بند از اطلاعیه مؤسسه کاسپین سپرده‌گذاران را معترض و نگران کرد. یکی از سپرده‌گذاران این مؤسسه به «فارس» گفته بود: «ماه‌هاست مسئولان این مؤسسه وعده آینده می‌دهند، اما هیچ خبری از بازپرداخت سپرده‌ها نیست. تجمع امروز به‌دلیل انتشار اطلاعیه دیروز بوده که نشان می‌داد فعلا این مؤسسه قصد بازپرداخت سپرده‌های ما را ندارد».

روابط‌عمومی این مؤسسه نوشته بود: «به اطلاع کلیه سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران که تحت عنوان مؤسسه اعتباری آرمان ایرانیان فعالیت می‌کردند، می‌رساند:

مؤسسه اعتباری کاسپین در چارچوب فرایند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پس از طی مراحل قانونی در مورخه ٢٧/١٢/١٣٩٤ مستقلا مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی ج.ا.ا دریافت کرده است و در فهرست مؤسسات اعتباری مجاز قرار گرفته و این مؤسسه درحال‌حاضر به‌عنوان پنجمین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز شناخته می‌شود و مقرر است طبق قوانین و مقررات و براساس فرایند حقوقی و مالی مشخص که قبلا بین این مؤسسه و هیئت‌های تصفیه تعاونی‌های منحله هشت‌گانه مشخص شده، تحت‌نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارايی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع شرکت‌های تعاونی منحله اعتبار فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران را که تابه‌حال تحت عنوان آرمان ایرانیان فعالیت می‌کردند، به حساب‌های خود منتقل می‌نماید و بعد از انتقال نسبت به پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله طبق اولویت تعیینی از جانب بانک مرکزی ج.ا.ا اقدام نماید.

فرایند ارزیابی املاک و اموال تعاونی‌های منحله فوق‌الذکر توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام است و وفق قوانین و مقررات، اموال و املاک و دارايی‌های تمامی تعاونی‌های ذكرشده در بالا به مؤسسه اعتباری کاسپین انتقال خواهد یافت.

همچنین درخصوص تعاونی اعتبار منحله فرشتگان به اطلاع می‌رساند که ارزیابی و کارشناسی املاک و دارايی‌های این تعاونی توسط کارشناسان رسمی دادگستری متشکل از نمایندگان هیئت تصفیه تعاونی فرشتگان، هیئت‌مدیره کاسپین و کارشناس مرضی‌الطرفین در حال انجام است و با انتقال دارایی‌ها طبق قانون و مقررات و انتقال پرسنل تعاونی فرشتگان به مؤسسه اعتباری کاسپین همانند سایر تعاونی‌ها انتقال به اتمام خواهد رسید و پس از آن تمامی دارايی‌ها و اموال تعاونی فرشتگان در اختیار مؤسسه اعتباری کاسپین قرار خواهد گرفت و پس از اجرای مراحل مذکور، اقدامات لازم معمول خواهد شد… .

در انتها متذکر می‌گردد جهت اطلاع از مراحل اجرائی و اخبار موثق، صرفا به وب‌سایت مؤسسه اعتباری کاسپین www.caspianci.ir مراجعه کرده و به شایعات و اخبار دیگر منابع اطلاعاتی توجه نفرمايید».
* کیهان

– دلار 4هزارتومانی در سالگرد اجرای برجام

کیهان از بازار ارز گزارش داده است:‌ با وجودی که حدود دوهفته از بخشنامه دستوری معاون اول حسن روحانی برای ساماندهی بازار ارز می‌گذرد ولی اکنون نه عرضه ارز از سوی بازیگران بیشتر شده و نه دلار ارزان شده است.

دوازدهم دیماه امسال بود که اسحاق جهانگیری، دستورالعمل ساماندهی بازار ارز را ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای چهارده بندی که بازار را بر روی کاغذ، مکلف به اجرای قواعد و مقرراتی می‌کرد. حتی برخی می‌گفتند که صادرکنندگان را هم تهدید کرده و شاید هم پیمان‌سپاری ارزی را به یادشان می‌آورد. حال ۱5 روز از زمان صدور این بخشنامه می‌گذرد. بازار اما نشان داده که با دستور و تهدید، تسلیم نخواهد شد.

به گزارش مهر، شاید هم صرافی‌های غیرمجاز و برخی‌های دیگر هم که سودای گرانی ارز و پول‌های بادآورده در سر دارند، می‌خواهند با تلاش‌های زیرپوستی خود، بازار را بی‌ثبات نگه دارند. به هرحال فارغ از این داستان‌ها، بازار ارز نشان داده از دستور و تهدید روگردان است و به دنبال راه‌حل منطقی و البته با فاکتورهای اقتصادی، برای بازار ارز می‌گردد.

بانک‌ها هم یا نتوانستند یا نخواستند که بازار ارز را کنترل کنند و به نظر هم نمی‌رسد که به این زودی‌ها بتوانند جای صرافی‌ها را بگیرند. پس این بازی که در بازار ارز آغاز شده، به این راحتی‌ها تمامی ندارد. حال افزایش روزانه نرخ دلار، به یک واقعیت اقتصادی تبدیل شده و دلار همچنان خود را به نرخ ۴ هزار تومانی نزدیک می‌کند.

در این میان البته بانک مرکزی هم تلاش‌ کرد تا با تهدید معامله‌گران بازار ارز به وصول مالیات قدری از نوسانات بازار بکاهد اما این حربه هم چندان کارآمد نبود.

پس بازار ارز ایران، حکایتی دیگر دارد. حکایت اصلی این است که بازار ارز پس از گذشت چند ماه از اجرای برجام خیلی سریع دریافت که آبی ازاین توافق یکطرفه گرم نمی‌شود و وعده‌های برجامی حسن روحانی و ظریف و دیگر مسئولان دولت مبنی بر لغو یکباره تحریم‌ها توخالی بوده و سرابی بیش نبوده است.

براین اساس فعالان بازار ارز که طبق واقعیت‌ها و نه توهمات رفتار می‌کنند به زودی فهمیدند قرار نیست از ناحیه برجام ارزی به سوی کشور سرازیر شود و بازار را اشباع کند، همچنین پول‌های حاصل از فروش نفت هم همچنان به ایران نیامد و در خارج بلوکه شد، هیئت‌های اقتصادی خارجی هم که اغلب به گشت و گذار در کشورمان پرداختند و سرمایه‌ای نیاوردند و قراردادی نبستند.

در این شرایط طبیعی است که فنر بازار ارز که مدت‌ها به بهانه برجام فشرده شده بود به یکباره ازجا کنده شده و رها گردد و نرخ دلار به 4هزار تومان برسد و البته برخی کارشناسان معتقدند این نرخ استعداد افزایش نیز دارد و طی ماه‌های آینده با گرانی بیشتر انواع ارز مواجه می‌شویم زیرا دولت یازدهم از یکسو کار خاصی برای شکوفایی اقتصاد داخلی انجام نداده تا تولید ملی رونق یافته و ارزش پول کشور بالا برود ازسویی غربی‌ها هم که به وعده‌های خود عمل نکردند و ارزی به ایران نیاوردند با این وصف بعید نیست دلار در ماه‌های آتی سیر صعودی بیشتری بخود بگیرد.

هرچند برخی اعتقاد دارند دولت روحانی تا انتخابات ریاست جمهوری تمام تلاشش این خواهد بود که هرطور شده از نوسانات بازار ارز جلوگیری کند تا لطمه‌ای بیش از این به حیثیت روحانی وارد نشود. البته روحانی در سخنرانی تلویزیونی چند هفته پیش خود با انتقاد از نرخ فعلی ارز وعده داده بود این نرخ کاهش می‌یابد ولی تاکنون این وعده هم در کنار بسیاری ازوعده‌های نافرجام دولت محقق نشده و دلار آماده پرش به نرخ‌های بالاتر از 4هزار تومان است.