سه شنبه , ۲۸ دی ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌های 19 دی

گزیده اقتصادی روزنامه‌های 19 دی

 

معاون وزير كار دولت یازدهم نیز به منتقدان وضع موجود اقتصاد و معیشت مردم پیوسته و گفته است: اصلا قصد دفاع از وضع موجود را ندارم.

* آرمان

–  تفکر «یارانه حق ماست» از بین برود

این روزنامه حامی دولت درباره یارانه نقدی اینطور نوشته است:  افکار عمومی فراموش نکردند آن زمان که سخن از واریز یارانه، آن‌هم از محل درآمد نفتی به حساب مردم به میان آمد، دولت مهرورز احمدی‌نژاد خطاب به ملت ایران بخصوص طبقه فرودست جامعه مدام می‌گفت: «این حق شماست، ما نفت را به سفره‌های شما می‌آوردیم و شما مردم باید بدانید که پول نفتتان چه می‌شود؟» آری این حق ماست! غافل از آنکه مردم ایران نمی‌دانستند قرار است چه رنج‌ها و آسیب‌هایی ناشی از واریز یارانه‌ها متحمل شوند و قرار است چه بلای ویرانگری بر سر اقتصاد ایران نائل شود.

به‌همین دلیل از همان ابتدای آغاز کار دولت یازدهم، روحانی و مدیران اقتصادی وی بارها بر این امر تاکیدکردند که یارانه آسیب بسیار سنگینی به پیکر اقتصاد ایران واردکرده و باید قطع‌شود. ازآنجا که قطع یکباره یارانه شرایط بسیار دشواری پیش روی اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار می‌دهد، به همین دلیل دولت و مجلس طی مصوبه‌ای روز گذشته به این نتیجه رسیدند که باید یارانه افراد پردرآمد قطع شود و به مددجویان تحت کمیته امداد و بهزیستی تعلق بگیرد…

مهدی‌پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: به عنوان یک اقتصاددان به‌شدت طرفدار حذف یارانه‌ها هستم و بر این اعتقادم که یارانه نقدی باید به سه دهک پایین کشور تعلق بگیرد که این سه دهک شامل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است. از سویی دولت باید فراخوان دهد در صورتی که هر فردی در جامعه خواستار اخذ یارانه است، باید در کمیته امداد ثبت نام کند و همه اقوام و خویشاوندان او نیز بدانند که این فرد تحت پوشش کمیته امداد است تا از منابع کشور سوء‌استفاده نشود.

قبل از تصویب حذف یارانه افراد پردرآمد وضعیت به گونه‌ای بود که یک فرد پزشک که ماهانه ۷۰ میلیون درآمد دارد، یارانه می‌گرفت! این نشان می‌دهد که یارانه‌ها نتوانست کمک چندانی به دهک پایین جامعه کند. از سویی پولی که باید در صنعت برق و گاز صرف سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی شود، به صورت یارانه میان مردم تقسیم می‌شود، درحالی که در هیچ کجای جهان پرداخت یارانه به صورت نقدی رایج نیست.

حذف یارانه‌ها قطعا باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، اما زمان قطع کلی آن، اکنون نیست، زیرا اگر به یکباره دولت تصمیم به قطع یارانه‌ها بگیرد، این اقدام منجر به قدرت رسیدن پوپولیست‌ها خواهد شد. از آنجا که ما انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را در پیش داریم، به هیچ روی اکنون صلاح نیست که یارانه‌ها به یکباره قطع شود. از سویی بخش بسیاری از طبقات پایین جامعه هنوز برای این اقدام آماده نیستند، چرا که ابزارهای تبلیغاتی مهم در کشور مانند رسانه‌ها، تریبون‌های نمازجمعه و صداوسیما بیشتر در دست مخالفان دولت است…

بنابراین این نگرانی وجود دارد که با قطع یکباره یارانه‌ها ‌پوپولیست‌ها یک بار دیگر به قدرت برسند. به همین دلیل پس از انتخابات سال ۹۶ بهترین فرصت برای حذف کلی یارانه‌هاست. البته حذف کلی به این مفهوم نیست که حتی اقشار آسیب‌پذیر را در نظر نگرفت، بلکه باید دولت همچنان به وسیله یارانه‌ها از سه دهک پایین مانند بهزیستی و کمیته امداد حمایت کند. اما اگر از ابتدای سال ۹۶ این اتفاق بیفتد، به طور قطع تبعات بسیار منفی‌ای برای اقتصاد در پی‌خواهد داشت…

اکنون در حدود ۷۶ میلیون نفر از میان جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، یارانه دریافت می‌کنند. در حقیقت تنها کمتر از چهار میلیون نفر یارانه نمی‌گیرند. بنابراین باید تفکر«اخذ یارانه حق ماست» در میان مردم از بین برود و مردم به این نتیجه برسند که این منابع باید صرف هزینه‌های زیر ساختی و عمرانی کشور شود. مردم باید بدانند که شعارهای دهان‌پرکن پوپولیستی تنها آینده کشور و سرنوشت فرزندان آنها را به قهقرا می‌برد. مردم ما باید آگاهانه به این مساله توجه کنند که پوپولیسم کشورمان را ربع قرن به عقب برده است؛ بنابراین امروز دیگر جای آن نیست که برای ادامه پرداخت یارانه و یا قطع آن با یکدیگر چانه بزنند.

–  خطر حذف يارانه در كمين آراي روحاني

این روزنامه حامی دولت نسبت به حذف یارانه پولدارها هشدار داده است:‌ فروردين ماه سال‌گذشته بود كه نمايندگان مجلس نهم مصوبه‌ای جنجالي را درحوزه يارانه‌ها به تصوب رساند. مصوبه‌اي كه راي نمايندگان اصولگرا به آن فرياد دولت را در آورد. بر اساس آن مصوبه دولت مكلف به حذف يارانه‌ها بود و تنها سه دهك پايين جامعه از آثار اجراي اين طرح در امان مي‌ماندند. البته دولت مخالفتي با حذف يارانه‌هاي نقدي نداشت، اما اصرار داشت كه براي اجرايي شدن اين مصوبه بايد مكانيزم آن نيز از سوي مجلس مشخص شود در هر صورت آن مصوبه اجرايي نشد.

از سوي ديگر اصلاح‌طلبان و اقتصاددان‌هاي منصوب به اين طيف سياسي همواره چه درابتداي اجراي اين طرح و چه درطول اجراي آن، به نوع پرداخت يارانه ازسوي دولت احمدي‌نژاد و دركل طرح هدفمندي يارانه‌ها نقد داشتند. اصلاح‌طلبان اين ‌طرح را كاملا پوپوليستي مي‌دانستند ومعتقد بوده و هستند اين طرح علاوه برتحميل بار مالي به دولت موجب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و هزينه تمام شده توليد در ايران مي‌گردد.

واقعيت اين است كه بعد از چند ماه از اجراي طرح هدفمندي با وجود افزايش تقاضا در بازار، شاهد پيدايش مشكلات متعدد براي توليدكنندگان داخلي بوديم. به‌طوري كه شوك ناشي از افزايش قيمت‌ها ناشي از اين طرح و همچنين اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي موجب شد اقتصاد ايران درآستانه ورشكستگي قرار بگيرد. هرچند دولت روحاني با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي توانست بار مالي ناشي از اين طرح را از دوش خود بردارد، اما واقعيت اين است كه يكي از علل عدم چرخش چرخ كارخانه‌ها و واحد‌هاي توليدي، آثار ناشي از هدفمندي غير اصولي يارانه در دولت سابق است.

نمايندگان مجلس‌ دهم بعد از روي كارآمدن سعي داشتند در طرح‌هاي مختلف، درجهت اجراي وعده‌هاي دولت گام بردارند و اين روزها درحال تصوب برنامه ششم توسعه كشور هستند. در آخرين اقدام نمايندگان مجلس روز گذشته با حذف خانواده‌هاي پردرآمد از شمول افراد يارانه‌بگير، منابع آزاد شده را به توانمندسازي و پرداخت مستمري مدد جويان تحت حمايت كميته امداد و سازمان بهزيستي اختصاص دادند.

با اين مصوبه دولت موظف شد در طول اجراي قانون برنامه هر سال حداقل مستمري مددجويان تحت حمايت كميته امداد و سازمان بهزيستي را علاوه بر يارانه موجود متناسب با محروميت، ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار از محل هدفمندي‌سازي يارانه‌ها و حذف يارانه خانواده‌هاي پردرآمد در رديف بودجه خاص سنواتي تامين و از طريق سازمان‌هاي مذكور پرداخت كند. اين مصوبه مجلس با ۱۸۳ راي موافق از ۲۲۲ نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد.
بر اساس اين ماده دولت در عين افزايش توانمندسازي دهك‌‌هاي يارانه‌ بگير موظف به حذف يارانه خانواده‌هاي پر درآمد شد. به نظر مي‌رسد اين اقدام مجلس درصدد هدفمند كردن طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها است. اين طرح قابل قياس با اقدام مجلس نهم نيست. زيرا بر اساس آن طرح مجلس به‌طور كلي خواهان حذف هفت دهك يارانه‌ها و تنها پرداخت يارانه به سه دهك كم درآمد جامعه بود. طرحي كه به لحاظ كارشناسي غير قابل اجرا بود.

اما اين طرح ضمن حفظ يارانه‌هاي هفت دهك ازجامعه، تنها سه دهك مرفه را شامل مي‌شود. ضمن اينكه از منابع حذف يارانه سه دهك مرفه جامعه در طول اجراي برنامه ششم توسعه، هر ساله حدود ۲۰ درصد به ميزان مستمري اين افراد افزوده خواهد شد و مستمري افراد كم درآمد جامعه از جمله اعضاي كميته امداد و بهزيستي افزايش می‌يابد.

دولت روحاني ميراث خوار دولتي است كه نفت ۱۴۰ دلاري مي‌فروخت و از پس آن درآمد‌هاي افسانه‌اي بود كه تصميم به توزيع يكسان ثروت ملي در بين تمامي اقشار جامعه گرفت. اين روزها هيچ عقل سليمي تاكيد بر پرداخت يارانه به شيوه فعلي ندارد. در اين زمينه دسته‌اي از اقتصاددان‌ها خواهان هدفمندكردن اين پرداخت به نفع توليد‌كنندگان هستند و عده‌اي ديگر خواهان حذف تمامي دهك‌هاي جامعه به نفع سه دهك كم در‌آمد جامعه هستند. بنابراين نبايد در هدفمند كردن شيوه پرداخت يارانه‌ها شك كرد. اما اينكه اين طرح چگونه اصلاح شود و يارانه‌های قطع شده ناشي از اين هدفمندي بايد در چه مسيري هدايت شود مساله است.

ميزان پرداخت يارانه‌ها به حدي است كه گاهی اين ميزان را با بودجه عمراني كشور مقايسه مي‌كنند. رقمي‌بسيار بالا كه اگر به هر بخش تزريق شود، شاهد جهش و بهبود كمي و كيفي در آن بخش خواهيم بود. اگر همين مقدار به بودجه عمراني كشور افزوده شود جهش قابل ملاحظه‌اي دراقتصاد كشور و خروج آن بخش‌ها از ركود ایجاد مي‌شود، ضمن اينكه ميزان قابل توجهي اشتغال ناشي از اين طرح به وجود مي‌آيد كه نفع آن در سبد خانوارهاي كشور بيشتر از ميزان ۴۵۵۰۰ تومان يارانه نقدي است كه اين روزها هر ماهه پرداخت مي‌شود.

اما تصميم‌گيري‌هاي انقلابي از دولت اعتدالي فعلي انتظار نمي‌رود زيرا، هرگونه تصميم‌گيري در اين حوزه به واكنش بخش‌هايي از جامعه درمقابل دولت وكاهش محبوبيت دولت منجر خواهد شد. نكته‌اي كه دولت بايد توجه زيادي به آن بنمايد. ضمن اينكه باید در جهت هدفمندي پرداخت يارانه‌ها هم گامي اساسي بردارد.

* اعتماد

– معاون وزير كار: اصلا قصد دفاع از وضع موجود را ندارم

حجت‌الله ميرزايي، معاون اقتصادي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به اعتماد گفته است:‌ من به وضعيت نامناسب زندگي بسياري از هموطنانم اشراف دارم و بسيار متاسفم. آنها كه شاغلند مجبورند به طور غيررسمي و درساعات زيادي از شبانه‌روز كاركنند تا هزينه زندگي را تامين كنند. حدود 70 درصد بازنشستگان مستمري دريافتي‌شان كفايت تامين حداقل را نمي‌دهد و مجبورند با سالمندي و مشكلات جسمي اين كسري را با كار جبران كنند، اما بدتر از اينها كساني هستند كه دربخش غيررسمي كار مي‌كنند و بدتر از همه كساني كه بيكارند و درآمدي ندارند. اما در سياستگذاري معقول و غيرهيجاني بايد اولويت‌بندي شود. اولويت اول حفظ اشتغال موجود و اولويت دوم توسعه فرصت‌هاي شغلي است و سوم رسمي كردن بخش غيررسمي و چهارم ارتقاي تدريجي سطح زندگي و شاخص‌هاي رفاهي است. اما در همه اين مدت كنترل تورم و اجراي فعال سياست‌هاي امدادي و حمايتي براي فقرزدايي و بهبود وضعيت گروه‌هاي فقير كاملا ضروري است…

دولت يازدهم در سه‌ سال گذشته دستمزد را به ترتيب 25 درصد، 17 درصد و 14 درصد افزايش داده درحالي كه نرخ تورم در سه ساله 92 تا 94 به ترتيب 35 درصد، 16 درصد، 12 درصد بوده يعني به طور خالص 20 درصد دستمزد اسمي افزايش يافته است. اگرچه اين افزايش‌ها نه با كاهش‌هاي بزرگ ناشي از تورم بزرگ سال‌هاي پيش متناسب است و نه با هزينه‌هاي معيشت خانوار اما در سال‌هاي ركود عميق و تنگناي دولت و بنگاه‌ها بيش از آن امكان‌پذير نيست…

اصرار زياد بر افزايش مزد دو پيامد دارد؛ يكي عدم تمايل بنگاه‌ها به استخدام نيروي كار و دوم غيررسمي شدن تا بتوانند از فشار دستمزدها بكاهند. البته دستمزدها تنها دستمزد اسمي نيست و در كنار مابقي پرداختي‌ها بايد ديده شود. من اصلا قصد دفاع از وضع موجود را ندارم چرا كه به خوبي مي‌دانيم نرخ دستمزد كفاف زندگي را نمي‌دهد. اما در شرايط ركودي، افزايش مزد ركود را تعميق مي‌كند.

– افزايش قيمت لبنيات در سكوت

این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی لبنیات انتقاد کرده است:‌ بازار لبنيات باز هم دچار تلاطم شد. هر وقت قيمت خريد تضميني شير دچار چالش مي‌شود، بازار لبنيات هم دچار نوسان مي‌شود. آخرين خبرها از سطح شهر حكايت از روند افزايشي قيمت بيشتر اقلام لبني و ادامه افزايش قيمت‌ها دارد. گزارش‌ها از بازار نشان مي‌دهد كه در حال حاضر كره ۱۰۰ گرمي ۸۰۰ تومان و شير يك ليتري بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزايش قيمت پيدا كرده‌اند اين درحالي است كه طبق اعلام سازمان حمايت مصرف‌كنندگان اين افزايش قيمت‌ها خودسرانه و غيرمجاز است.

مسوولان سازمان حمايت مصرف‌كنندگان وتوليدكنندگان تاكيد كرده‌اند كه هيچ‌گونه مجوزي براي افزايش قيمت انواع محصولات لبني از طرف دستگاه‌هاي مربوطه از جمله ستاد تنظيم بازار صادر نشده است و برندهايي كه قيمت محصولات‌شان را خودسرانه افزايش داده‌اند بايد قيمت‌ها را به وضعيت قبلي بازگرداندند. دستور ديگر هم اين است كه محصولات گران شده نيز از بازار جمع‌آوري شود. آخرين بررسي‌ها از بازار اين محصولات نشان مي‌دهد كه قيمت برخي محصولات مانند كره افزايش قابل توجهي پيدا كرده و بين ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان افزايش قيمت دارد و برخي ديگر از محصولات لبني از جمله شير، دوغ، پنير و خامه نيز با افزايش نسبي قيمت همراه شده‌اند.

در مورد دلايل اين افزايش قيمت رضا باكري، دبير انجمن صنايع لبني مدعي است كه ابلاغيه وزراي صنعت، معدن و تجارت و كشاورزي براي استفاده از ارز آزاد در واردات پاكت‌هاي بسته‌بندي و همچنين افزايش ۱۶ درصدي تعرفه واردات اين محصول، باعث گراني شير شده و با توجه به اينكه ابلاغيه دو وزير بالاتر از ستاد تنظيم بازار است، نيازي به مصوبه تنظيم بازار نداشتيم.

شير پاستوريزه نيز يكي ديگر از محصولاتي است كه مانند كره طي هفته‌هاي گذشته با افزايش قيمت مواجه شده است كه به گفته رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، افزايش قيمت در سه قلم كالاي اساسي لبني بدون داشتن مجوز از سوي برخي از برندهاي مطرح صنايع لبني صورت گرفته است.

* جهان صنعت

– گرانی مسکن در راه است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار مسکن گزارش داده است:   افزایش قیمت دلار در بازار علاوه بر تاثیر مستقیم روی بازار کالاهای مصرفی به طور بلندمدت روی بازار مسکن نیز تاثیر‌گذار است. بازار مسکن که به طور عمده دیرتر از سایر بازارها از نوسانات دلاری تاثیر می‌پذیرد طی هفته‌های گذشته تحت تاثیر سیگنال‌های روانی افزایش قیمت دلار دچار افت معاملات شده است. دلار چهار هزار تومانی با افزایش جاذبه سرمایه‌گذاری برای صاحبان سرمایه باعث انفعال سرمایه‌های شکننده در بازار مسکن شده است.

معاملات مسکن که در دوران پیش رونق به کندی در حال افزایش بود تحت تاثیر نوسان دلاری با افت تقاضا مواجه شده و این تاثیر بیش از هر بخش اوضاع بازار اجاره مسکن را دگرگون خواهد کرد. با این حال تغییرات قیمت دلار به طور کوتاه‌مدت نمی‌تواند بر بازار مسکن تاثیر چشمگیری داشته باشد و در صورت تداوم با تاثیر مستقیم بر قیمت مصالح ساختمانی می‌تواند قیمت تمام‌شده ساختمان‌ها را بالا برده و باعث افزایش قیمت شود.

در آذرماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۱۸۳۲ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 9/5 درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 5/52 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان هرچه سهم واحدهای تازه‌ساز در معاملات بازار مسکن بیشتر باشد تاثیر نوسات دلاری بر قیمت‌ها نیز زودتر ظاهر می‌شود.

همچنین عوامل دیگری وجود دارند که با تاثیر کمتر روی قیمت‌ها تاثیر خواهند گذاشت. از طرفی تغییر معادلات در بازار ارز و سکه روی دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی مرتبط با ساختمان‌سازی نیز تاثیر خواهد گذاشت و از طرف دیگر واردات، تهیه و پشتیبانی ماشین‌آلات مورد استفاده درطرح‌های عمرانی نیز در ارتباط مستقیم با نرخ ارز است. با این وجود نمی‌توان به طور عمده تمام متغیرهای قیمت در بازار مسکن را تحت تاثیر نرخ ارز دانست.

یک کارشناس مسکن در این ارتباط گفت: نوسان نرخ دلار، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را بالا برد و بازار مسکن که خیلی ملایم در حال خارج شدن از رکود بود مجددا دچار افت معاملات شد. شهریار شقاقی اظهار کرد: نوسان ارز حالتی را پدید آرده که اکنون هرکس سرمایه ای داشته باشد قصد دارد تبدیل به طلا و ارز کند.

از سوی دیگر مسکن که در یک سال اخیر دچار تکان اندکی در افزایش قیمت شده بود با بالا رفتن نرخ ارز مجددا افت کرد. البته شوک قیمتی در بازار مسکن ایجاد نشده است بلکه این بازار داشت از خواب بیدار می‌شد. با این حساب حداقل در سال جاری تحولی در بخش مسکن ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر متقاضیان بالقوه بازار مسکن دو دسته هستند؛ عده‌ای که پول دارند و با توجه به پایین بودن بازده سرمایه در بخش مسکن پول خود را نگه داشته‌اند. عده‌ای دیگر هم که به منزل مسکونی نیاز دارند اما پول ندارند. بنابراین هیچ‌یک از دو گروه تحرکی در بازار مسکن ایجاد نخواهند کرد.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه برای خارج شدن مسکن از رکود باید خرید و فروش اتفاق بیفتد، گفت: مردم باید در جیب‌شان پول برای خرید مسکن داشته باشند تا سرمایه‌گذاران با خیال راحت اقدام به ساخت‌و‌ساز کنند و مطمئن باشند سود منطقی از این بازار به دست می‌آورند‌ اما هم‌اکنون بسیاری از سرمایه‌گذارانی که طی سال‌های اخیر اقدام به ساخت‌و‌ساز کرده‌اند حاضرند واحدهای خود را با قیمت‌هایی حتی کمتر از قیمت تمام‌شده، بفروشند. این در حالی است که سال‌های قبل شاهد بودیم سازندگان بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد می‌کردند.

شقاقی در گفت‌و‌گو با ایسنا درخصوص تاثیر نرخ سود بانکی در بخش مسکن گفت: کاهش نرخ بانکی به ۱۵ درصد که از سوی شورای پول و اعتبار اعلام شد می‌توانست به رونق مسکن کمک کند اما بانک‌ها به هر طریقی می‌خواهند سپرده‌گذار را راضی نگه دارند و شاهدیم که سود ۲۲ درصد می‌دهند، به همین دلیل مردم راغب نیستند پول‌های خود را از بانک بیرون آورند. اگر سود به صورت واقعی به کمتر از ۱۵ درصد برسد ممکن است عده‌ای در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند.

وی تصریح کرد: نمی‌توان بهره را پایین‌تر از نرخ تورم آورد. با دستورالعمل هم نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد. اقتصاد عامل دادوستد است و باید با عرضه و تقاضا تعیین شود. این عرضه و تقاضا فعلا دستورات بانکی را دور می‌زند. این کارشناس مسکن در پیش‌بینی از بازار اجاره سال آینده گفت: سال ۱۳۹۶ حتما اجاره بها افزایش پیدا خواهد کرد و بیش از میانگین ۱۰ درصد امسال خواهد بود زیرا سال قبل دلار گران نشده بود ولی هم‌اکنون با ۱۵ درصد افزایش قیمت مواجه شده است.

– هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، آمارهای اقتصادی درشت‌تر می‌شود

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت از آمارهای دولت انتقاد کرده است:‌   ارائه آمار نرخ رشد اقتصادی 5/6 درصدی از سوی مرکز آمار خط بطلانی بر نرخ رشد اعلامی 4/7 درصدی بانک مرکزی کشید. هنوز مدت زیادی از اعلام نرخ رشد اقتصادی 4/7 درصدی از سوی رییس‌جمهور و در کنار آن، آمار رسمی بانک مرکزی نگذشته است که آمارهای رسمی مرکز آمار، آمارهای سایر متولیان دولتی را زیر سوال برد تا مشخص شود موضوع آمارگیری و آماردهی در کشوری مانند ایران در هیچ چارچوب رسمی نمی‌گنجد و هر نهادی متناسب با سلیقه خود نرخ رشدی را پیش‌روی مردم می‌گذارد.

همین چندی پیش بود که وزیر صنعت نرخ رشد صنعت سال 95 را پنج درصد اعلام کرد که این میزان رشد ناگهانی برای صنعتی که در رکود مطلق به سر می‌برد، چیزی شبیه معجزه است. اما مرکز آمار با ارائه آمار نرخ رشد 1/9 درصدی برای صنعت در شش ماهه اول سال 95، روی وزیر صنعت را سفید کرد تا مسابقه ارائه آمارهای رنگارنگ وارد دور تازه‌تری شود و هر مرکز و نهاد و مقام مسوولی برای دلخوشی مردم، به موضوع صعود نرخ رشد اقتصادی و صنعتی دامن بزند!

جدیدترین آمار مرکز آمار نرخ رشد اقتصاد را طی شش ماهه امسال 5/6 درصد برآورد کرد. این میزان رشد برای گروه صنعت 1/9 درصد، گروه کشاورزی 9/5 درصد و گروه خدمات پنج درصد است.این در حالی است که چندی پیش بانک مرکزی با تایید سخنان رییس‌جمهور نرخ رشد اقتصادی 4/7 درصدی را اعلام کرده بود که همین میزان رشد هم برای مردم و کارشناسان باورپذیر نبود. رییس‌جمهور صراحتا تصریح کرد که نرخ رشد اقتصادی بهار امسال 4/5 درصد و تابستان 2/9 درصد بوده است.

ظاهرا با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شگفتی‌های آماری متولیان آماری افزون‌تر خواهد شد. هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، ارقام رشد اقتصادی، صنعتی و… درشت‌تر می‌شود.انگار مسوولان با نزدیک شدن به زمان انتخابات در کورسی پایان‌ناپذیر برای مطلوب جلوه دادن عملکرد اقتصادی خود از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند، حتی اگر این تلاش به قیمت مخدوش کردن واقعیات جامعه باشد، انگار دیگر اهمیتی ندارد.

مردم فقر را در زندگی خود لمس می‌کنند. رشد تورم را در ترازوی دخل و خرج زندگی‌شان اندازه می‌گیرند. آمارهای کاغذی دولتیان برای آنها محلی از اعراب ندارد چه آنکه وقتی قدرت خریدشان هر روز پایین‌تر می‌آید، نمی‌دانند چیزی را که می‌بینند باور کنند یا آمارهای دلپذیر دولتیان را.صعود نرخ رشد اقتصادی و صنعت به معنای بهبود شرایط اقتصادی، خروج از رکود، کاهش نرخ بیکاری، رشد اشتغالزایی و… است.با حلوا حلوا کردن دهان کسی شیرین نمی‌شود. مردم با عمق وجود خود بیکاری جوانان‌شان را می‌بینند. در کنار آن صنایع کشور به عنوان موتور مولد اقتصادی در وضعیت رکود شدید دست و پا می‌زنند. اشتغالزایی آنها به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.آمارهای رنگی دولتیان تنها سرپوش گذاشتن بر نحوه عملکردشان است که به طور قطع روزی حباب آن خواهد ترکید.

* تعادل

– فضای امنیتی در بورس

این روزنامه حامی دولت از نابسامانی بورس گزارش داده است: تنها دو روز پس از نشست رييس سازمان بورس با برخي سهامداران براي رفع مشكلات بين مسوولان بورس و سهامداران خرد و عمده، همچنين تلاش براي يافتن راهكار حل اختلافات طرفين، اعتراضات سهامداران منجر به بسته شدن در‌ اصلي ساختمان بورس تهران شد.

اين در حالي است كه آخرين باري كه درهاي ساختمان بورس بسته شد به ابتداي دولت نهم بر مي‌گردد كه به دليل افت شديد قيمت سهام، مسوولان وقت براي حل مشكل موجود اقدام به طراحي دامنه نوسانات قيمتي براي همه نمادها كردند.

به گزارش «تعادل»، در ماه‌هاي اخير توقف بيش از ده‌ها نماد براي سهامداران، غير قابل تحمل بوده و واكنش‌هايي را در پي داشته است؛ چراكه اين توقف‌ها منجر به حبس پول سهامداران شد. درواقع نحوه توقف و بازگشايي نمادهاي معاملاتي در بورس اوراق بهادار از ديرباز مورد نقد و اعتراض سهامداران بوده و در حال حاضر به عنوان زخمي كهنه سر باز كرده است.

بر اساس اين گزارش، از تيرماه امسال تاكنون و در پي توقف طولاني‌مدت نماد معاملاتي گروه بانكي و ده‌ها نماد ديگر در بورس، مشكلات شفاف‌سازي شركت‌ها نمايان شده و حل نشدن اين مشكلات سرانجام موجب شد تا ظهر ديروز، نارضايتي تعدادي از سرمايه‌گذاران بورسي به عملكرد متوليان بازار سهام افزايش يابد به‌طوري‌كه اين اعتراض منجر به تجمع آنها مقابل تالار حافظ شد.

اين اعتراضات تا جايي پيش رفت كه در دقايق پاياني معاملات ديروز، درهاي تالار شيشه‌يي روي سرمايه‌گذاران بسته شد تا شايد صداي اعتراض آنها به بي‌تفاوتي مديران بازار سرمايه كمتر شنيده شود. اين اتفاق در حالي رخ داد كه هنوز ساعت رسمي معاملات پايان نرسيده بود و بسته شدن در ساختمان بورس تهران سبب واكنش بيشتر معترضان شد.

در همين رابطه، يكي از معترضان در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: از سال 92 كه روند نزولي بازار آغاز شد اعتراضات در بازار صورت مي‌گرفت و همواره مسوولان به اعتراض‌كننده‌ها پاسخ مي‌دادند. حتي در برخي مواقع آنها را به سمت سالن‌هايي هدايت مي‌كردند تا مسوولان به سخنان آنها گوش دهند، اما اين‌بار مسوولان اقدام به اين كار نكرده و بعد از اينكه اعتراضات شديدتر شد، در بورس تهران به روي اعتراض‌كننده‌ها بسته شد.

اين فعال بازار سرمايه در ادامه افزود: يكي از موضوعات اعتراضي آنها اين بود كه چرا شاخص دستكاري مي‌شود و اينكه چرا از حق سهامداران صيانت نمي‌شود؟ همچنين چرا نماد يك سهم را بدون اطلاع قبلي متوقف كرده تا پس از بازگشايي ده‌ها درصد افت كند؟

اين معترض با اشاره به جلسه هفته گذشته رييس سازمان با فعالان بازار سرمايه گفت: رييس سازمان به‌صورت دست‌چين شده از افرادي كه در بازار سرمايه خوشنام نيستند، دعوت كرده تا بتوانند از فعالان بازار دفاع كنند حال آنكه اين افراد خود از كساني هستند كه بازار از آنها گلايه‌مند بوده و از عملكرد آنها بسياري متضرر شده‌اند.

يكي از دلايل اعتراضات ديروز، موضوع نماد شركت سايپا بود كه در  مورخه 2 آبان سال جاري به دليل گزارش‌دهي بدون اطلاع قبلي متوقف شد و روز گذشته بعد از تعيين هيات‌مديره بازگشايي شد. اين در حالي است كه قيمت سهم در روز توقف حدود 140 تومان بوده و روز گذشته بعد از بازگشايي به رقم 109 تومان رسيد و سهامداران بيش از 32 درصد طي 2ماه به دليل سختگيري‌هاي سازمان زيان كردند.

اين در حالي است كه شركت سايپا در چندين مورد اعلام كرد، اين شركت سودده بوده است. همچنين در پي توقف نماد شركت سايپا از دوم آبان‌ماه سال جاري، مديران اين شركت ضمن ارائه آمار توليد و فروش طي هفته گذشته، دلايل توقف نماد را اعلام كردند. در اين توضيحات آمده است كه اطلاعات «پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 براساس عملكرد واقعي 6 ماهه» در تاريخ يكم آبان‌ماه 1395 منتشر شد.

با عنايت به افزايش درآمدهاي غيرعملياتي پيش‌بيني شده حاصل جمع درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و خالص درآمد (هزينه)هاي متفرقه، از مبلغ 292.2 ميليارد تومان به مبلغ 887.2 ميليارد تومان در پيش‌بيني سود هر سهم فوق الذكر، نماد معاملاتي شركت توسط سيستم متوقف شد.

يادآوري مي‌شود، سايپا با سرمايه 3هزار و 926 ميليارد توماني سود هر سهم سال مالي جاري را 10.2 تومان پيش‌بيني كرده، در گزارش حسابرسي شده نيمه اول سال جاري، 13 درصد معادل 1.3 تومان سود را پوشش داده است.

در همين رابطه، يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: فعالان بازار در ساعت 11.30 دقيقه براي اعتراض به اتفاقات اخير اقدام به سروصدا كرده و جو بازار را به هم ريختند. اين افرادكه به توقف برخي شركت‌ها اعتراض داشتند براي تشنج بيشتر به بيرون از ساختمان بورس تهران رفته و در خيابان حافظ اقدام به فرياد كردند كه به توصيه ماموران انتظامي، در بورس تهران براي چند دقيقه بسته شد. بسته شدن در سازمان براي حفظ امنيت بيشتر بوده و بعد از اينكه ماموران انتظامي اجازه بازگشايي در را دادند، در اصلي ساختمان مجددا بازگشايي شد.

وي در ادامه عنوان كرد: البته در اصلي خيابان حافظ بسته بوده و در فرعي كه در خيابان هاتف قرار دارد باز بوده و تردد در آن صورت مي‌گرفت.

* جوان

– بفرماييد وام 2 هزار ميلياردي بدون وثيقه!

روزنامه «جوان» از یک شگرد بانکی برای پرداخت تسهیلات نجومی گزارش داده است:‌ بدهي‌هاي معوق و دارايي‌هاي منجمد بانك‌ها در حالي دليل اصلي تنگناي مالي در اقتصاد ايران عنوان مي‌شود كه به نظر مي‌رسد معوق‌سازي تسهيلات بانكي كه تا پيش از اين در شعب بانكي انجام مي‌شد، هم اكنون به برخي از شركت‌هاي تابعه بانك‌ها انتقال يافته است، به‌طوري كه تنها در يك نمونه از اين شركت‌هاي تابعه بانكي، وام 2هزار ميلياردي بدون اخذ وثيقه به يك فرد 26ساله سفارش شده از سوي مديريت پرداخت شده است، حال چون تحقيقات نشان از گسترش اين پديده در شبكه بانكي دارد به نظر مي‌رسد موج بعدي بدهي‌هاي معوق بانكي از شركت‌هاي تابعه و اقماري بانك‌ها سر بر خواهد آورد.

برخي بانك‌ها بدون اخذ وثايق لازم از طريق شركت‌هاي تابعه تسهيلات قابل‌ملاحظه‌اي را با سفارش مديران به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت مي‌كنند، اين در حالي است كه بعد از ارائه تسهيلات به اين افراد يا پول‌ها به‌طور كل به باد مي‌رود يا اينكه فرد تسهيلات گيرنده، 10 درصد از تسهيلات دريافتي از بانك را صرف خريد يك زمين يا ملك مي‌كند تا اين وثيقه را در شركت اقماري و تابعه بانك به عنوان وثيقه و ضمانت قرار دهد، اين در حالي است كه اخذ وثيقه بعد از پرداخت وام اگرچه امري خنده‌دار به نظر مي‌رسد اما اين رانتي است كه در عين ناباوري نصيب خيلي از افراد شده است.

هدايت وام‌هاي كلان به شركت‌هاي خودي در شرايطي به روندي عادي تبديل شده است كه نبود شفافيت و رهگيري منابع بانك‌ها مشكل بزرگي را براي سيستم بانكي به‌وجود آورده است، به‌طوري كه در يكي از موارد 200 ميليارد تومان وام به طور غيرقانوني به جواني 26 ساله پرداخت شده است…

در يكي از اين موارد كه متعلق به چند ماه است بانك «س» تصميم مي‌گيرد به يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه خود 200 ميليارد تومان وام عرضه كرده و بدون اخذ وثيقه ملكي 200 هزار برابر سرمايه اين شركت به آن تسهيلات پرداخت كند. بر اساس نامه‌اي كه به امضاي مديريت اين بانك رسيده است به قائم مقام مالي مديرعامل دستور داده مي‌شود بر اساس مصوبه هيئت مديره بانك «س» استفاده از تسهيلات اين بانك براي شركت‌هاي زير مجموعه بلامانع است.

استدلال مصوبه مذكور اشاره به اساسنامه شركتي است كه بر مبناي آن شركت‌هاي تابعه مي‌توانند از تسهيلات بانكي بهره‌مند شوند اما در مورد اين پرونده مانعي جدي وجود دارد كه بسيار بعيد است مديران اين بانك از آن بي‌اطلاع باشند و آن تبصره 4 ماده 15 سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانكي كشور است.

بر مبناي اين ضابطه اعطاي تسهيلات توسط مؤسسات اعتباري به شركت‌هاي تحت پوشش – به صورت مستقيم و غيرمستقيم- تحت عنوان ممنوع است و به نظر مي‌رسد اين اقدام به جهت اعطاي ساده‌تر وام به شركت‌هاي تابعه با محدوديت‌هاي بسيار كم است. با توجه به اينكه شركت‌هاي زيرمجموعه خودي هستند نگراني خاصي در اعطاي تسهيلات به آنها وجود ندارد. در گام بعدي كه وام به شركت‌هاي تابعه اعطا شد سفارش‌هاي لازم انجام شده و با معرفي افراد خاص به اين شركت‌ها مبالغ سنگيني تحت عناوين مختلف و با كمترين نظارت به آنها پرداخت مي‌شود.

در اين مورد خاص بانك «س» با نقض تبصره 4 ماده 5 سياست‌هاي پولي اعتباري و نظارتي سيستم بانكي كشور ساير بندهاي اين سياست‌ها را نيز نقض مي‌كند. مثلاً ماده 15 اين قانون اشاره مي‌كند كه مجموع تسهيلات و تعهدات هر ذي‌نفع واحدهاي توليدي و غير‌توليدي به ترتيب 15 و 5 درصد سرمايه پايه مؤسسه اعتباري تعيين مي‌شود و اعطاي تسهيلات خارج از سقف‌هاي اشاره شده منوط به كسب موافقت بانك مركزي خواهد بود پس با احتساب سرمايه 400 ميليارد توماني بانك «س»سقف اعطاي وام به ذينفعان برابر 20 ميليارد تومان است.

با اين حال بانك «س» در تخلفي آشكار تصميم گرفت به يكي از شركت‌هاي تابعه خود 15 برابر سقف مجاز وام پرداخت كرده است. اكنون كه وام به شركت‌هاي تحت پوشش پرداخت شده است، مسير براي اعطاي غيرمستقيم اين مبالغ به طرف‌هاي عمدتاً غيرمعتبر هم فراهم شد. براي مثال در تاريخ 95/6/24 شركت «ت. ت. س. ق» طي انتقاد قرارداد مضاربه با شركتي به‌نام «الف. ت. ه» مبلغ 200 ميليارد تومان به اين شركت پرداخت مي‌كند.

جالب است بدانيد اين شركت در تاريخ 11 آبان 1394 به صورت مسئوليت محدود و با سرمايه يك ميليون تومان تأسيس شده است. حال سؤال اينجاست چطور شركتي كه كمتر از يك‌سال از تأسيس آن مي‌گذرد و سرمايه آن فقط يك ميليون تومان است موفق مي‌شود 200 هزار برابر سرمايه خود در قالب يك قرارداد مضاربه وام دريافت كند؟!

سود اين مضاربه هم 27 درصد تعيين شده كه اين خود خلاف قواعد قرارداد مضاربه است و مصداق كامل رباست اما مسئله مهم‌تر موضوع ضمانت‌نامه‌هاي دريافتي است كه امكان دريافت اصل سرمايه را نيز از بين مي‌برد چه رسد به سود آن! مديرعامل شركت تابعه به همين دليل طي نامه‌اي به آقاي «م» رئيس هيئت مديره اين بانك در چهارم آبان ماه مي‌نويسد: در قرارداد مضاربه‌اي كه با شركت «الف. ت. ه» در مهر ماه امضا شده است بايد گفت كه اين شركت نتوانسته طبق قانون وثيقه ملكي 300 ميليارد توماني را در اختيار شركت قرار دهد دستور دهيد تا اين شركت هر چه زودتر تضامين لازم را در اختيار شركت «ت. ت. س. ق» قرار دهد. اين نامه بدان معناست كه 200 ميليارد تومان از منابع كشور در اختيار شركتي كاغذي قرار گرفته است كه مشخص نيست بازپرداخت شود يا خير و هنوز هم خبري از وثيقه و ضمانتنامه نيست. جوانان بي‌تجربه‌اي كه بازيچه تعدادي خاص قرار گرفتند بزرگ‌ترين قربانيان بازي بانكي شده‌اند.

* دنیای اقتصاد

– سقوط بورس ادامه دارد

این روزنامه حامی دولت از اوضاع بورس گزارش داده است:‌شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته پس از یک هفته کنترل، سرانجام با افت مواجه شد. طی معاملات دیروز نماگر بازار با 164 واحد افت (معادل 2/ 0 درصد) به عدد 78 هزار و 826 واحد رسید. این در حالی بود که شاخص هم‌وزن طبق معمول چابک‌تر از شاخص کل حرکت کرد و با افت 36/ 0 درصدی مواجه شد. آنچه این روزها بیش از هر مساله دیگری بورس تهران را تحت فشار قرار داده است، کاهش قابل توجه ارزش معاملات است.

روز گذشته نیز ارزش معاملات بورس تقریبا 134 میلیارد تومان بود. این در حالی بود که ارزش معاملات خرد سهام و حق‌تقدم حدود 130 میلیارد تومان بود. به نظر می‌رسد که این رقم نسبت به متوسط ارزش معاملات روزانه در هفته گذشته رشد داشته است، اما همچنان ارزش معاملات در سطح انتظارات قرار ندارد.

نکته‌ای که در این روزهای بورس تهران توجه را به خود جلب می‌کند عدم تمایل فروشندگان در کنار نبود تقاضای قابل توجه در بازار است. از طرفی خریداران به دلیل ریسک‌های بازار، قیمت‌های فعلی سهام را برای ورود، چندان جذاب نمی‌دانند. سفارش‌های خرید عموما با احتیاط در سامانه معاملات قرار می‌گیرد و خبری از سفارش‌های متهورانه خرید نیست.

از طرفی بخش قابل توجهی از نمادهای بازار متوقف هستند، همین موضوع سبب می‌شود خریداران احتمالی، ریسک توقف نماد را قابل توجه بدانند. از آنجا که بخش عمده‌ای از فعالان بازار (به ویژه اشخاص حقیقی که در سال‌های اخیر تعیین‌کننده روندها بوده‌اند) با استفاده از اخبار، به‌طور لحظه‌ای تصمیم می‌گیرند و ضمنا با تبعیت از بازار با استفاده از تحلیل تکنیکال خرید و فروش می‌کنند، ریسک گرفتار شدن در نمادهای دارای مشکل و دارای احتمال توقف، برای فعالان بازار بالا است.

از آنجا که تحلیلگران تکنیکال فرض می‌کنند قیمت فعلی تمام اطلاعات موجود را در خود جای داده است، بنابراین بررسی وضعیت شرکت‌ها و صورت‌های مالی را چندان ضروری نمی‌دانند. این تفکر باعث می‌شود که با گذر قیمت از سطوحی خاص در نمادهای مورد توجه، برای خرید آن نمادها توجیه ایجاد شود.

برای مثال اگر قیمت در نمادی از سطح مثلا 200 تومانی به سمت بالا عبور کرد، این نتیجه‌گیری حاصل می‌شود که سهم در آن نماد اهداف بالاتری را دنبال می‌کند. صرف‌نظر از اینکه آیا واقعا قیمت در نماد ذکر شده در مثال ارزنده است یا خیر؟ استنباط فعالان بازار این خواهد بود که بدون شک خبری در آن نماد در راه است، بنابراین صف‌های خرید و سفارش‌های سنگین برای خرید برای سهام شرکت ظاهر می‌شوند.

واقعیت این است که بورس تهران بارها ثابت کرده که قیمت‌های لحظه‌ای در آن قابل اتکا نیستند. عمق کم بازار و میزان پایین سهام شناور آزاد در عمده نمادهای موجود، باعث می‌شود که میزان پایینی از نقدینگی بتواند روندهای قیمتی را دگرگون کند. مساله دیگری که فرض از پیش‌پذیرفته شده تحلیلگران تکنیکال را نقض می‌کند، توقف نمادها است. چنانچه تمام اطلاعات موجود برای یک نماد در قیمت تابلو لحاظ شده باشد، قاعدتا تکنیکالیست‌ها نباید در نمادهایی که متوقف می‌شوند حضور داشته باشند. بنابراین این فرض که تمام اطلاعات موجود در قیمت فعلی تابلو لحاظ می‌شود، فرض صحیحی به نظر نمی‌رسد.

* کیهان

–   فحاشی به مسکن مهر و دیگر هیچ!

کیهان درباره بازار مسکن گزارش داده است: ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید در حالی رو به پایان است که با آن همه سروصدا و هیاهو،یک کار ساده و عملیاتی در این دولت به پایان نرسید و همه چیز در حد حرف باقی ماند!

یکی از مهم‌ترین دغدغه های مردم و البته کوتاهی ها و ناتوانی های دولت تدبیر و امید، غصه تمام نشدنی مسکن مهر بود.

جمعیت جوان کشور، نیازهای دائمی زوج‌های جوان و… جمع کثیری از مردم را در زمره مستاجر‌ها و بی خانه ها قرار داده و یکی از وظایف هر دولتی، تلاش برای خانه‌دار شدن آنهاست.

در دولت قبل طرح مسکن مهر با همه محاسن و معایبش، بارقه امیدی در دل میلیون ها ایرانی روشن کرد و باعث شد بیش از دو میلیون خانوار صاحب خانه شوند.

یک محاسبه ساده و سرانگشتی نشان می‌دهد با این طرح بین هشت تا ده میلیون نفر از جمعیت کشور در خانه های خود سکنی گزیده‌اند. یعنی در دولت قبل،طرحی اجرا شده که در مستقیم ترین شکل آن،حداقل یک دهم جمعیت کشور را منتفع  راضی کرده است. این اقدامی ارزشمند و بسیار امیدوار کننده بود و سبب ایجاد رضایتمندی زیادی در جامعه شد.

اما این همه ماجرا نبود و نباید موضوع را به همان جمعیت بهره مند محدود کرد. پروژه‌های مسکن مهر بیش از 160 شغل در حوزه ساختمان را فعال کرد و میلیونها ایرانی و صد‌ها هزار کارگاه و کارخانه تمام وقت مشغول کار شدند. هزاران مهندس جوان و تحصیل کرده و جندین برابر آن جمعیت ماهر زیاد دیگر بصورت مستقیم در اجرای این پروژه‌ها نقش داشتند و همین موضوع باعث تحرک و پویایی گسترده در اقتصاد و تولید شده بود.

چند سال قبل و هنگامی که در کوبه ژاپن  زلزله آمد، دولت وقت این کشور اعلام کرد بازسازی مناطق زلزله زده، موتور محرک اقتصاد ما خواهد شد و واقعا هم چنین شد.

این اتفاق در ایران هم بدون رخداد فاجعه زلزله پدید آمد و صنعت ساختمان‌، همه اجزا تولیدی کشور را درگیر کرد.

رضایتمندی مردم و تاثیر این اقدام عظیم به حدی بود که مقامات دولت یازدهم در اوایل کار،یارای مخالفت با آن را نداشتند و حتی بر سر تصاحب امتیاز این طرح با دیگران رقابت هم می‌کردند!

رئیس جمهور در هنگامه تبلیغات انتخاباتی با صراحت به مردم وعده ادامه مسکن مهر را داد و در روز رای اعتماد به وزرا هم این وعده را تکرار کرد.

اما از این جالب‌تر‌، عباس آخوندی بود که اولا خود را طراح مسکن مهر معرفی کرد(!) و بعد هم سوگند خورد که این طرح را ادامه دهد. اما به محض رسیدن به وزارت، همه‌چیز تغییر کرد!

وی حداقل سه مرتبه این طرح را مزخرف نامید! هدر‌دهنده منابع و خلاف منطق اقتصادی! در نگاه دولت یازدهم، تامین مسکن مردم به‌عهده دولت نیست و مردم باید برای آن فکری کنند!

این رفتار آخوندی و دولت یازدهم در عمل به قطع ورودی منابع بانکی و حتی اقساط برگشتی از مسکن مهر برای ادامه و تکمیل موارد پیشین شد و همین امر اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت.

همزمان با اوجگیری اعتراضات مردمی و محافل علمی و کارشناسی، وزارت مسکن که در چنبره برخی افراد سود‌جو و کاسب مسلک گرفتار آمده،کوشید برنامه جایگزینی برای مسکن مهر معرفی کند و بعد از مدتها‌، نام آن را مسکن اجتماعی نامید.

بارها و بارها مسئولان  وزارت راه و مسکن وعده ماه آینده و فصل آتی را داده‌اند اما هنوز هیچ خبری نشده و بعید است خبری هم بشود.

این همه در حالی است که پروژه های مسکن مهر، معطل و نیمه تمام تشنه تزریق منابع و گوشه چشم مدیران دولتی است‌. آن هم هنگامی که صدای اعتراض مردم، بی‌خانمان‌ها و ..و از هر سو بلند است.

به‌عنوان نمونه در نمایشکاه مطبوعات امسال، وقتی ولی‌الله سیف‌، رئیس بانک مرکزی به نمایشگاه پا گذاشت، انبوه معترضان چنان به سوی او هجوم آوردند که وی چاره ای جز ترک نمایشگاه  و فرار از روبرو شدن با مردم ندید‌!

کسی نمی‌تواند انکار کند که ساختمان‌های مسکن مهر، از لحاظ برخی تسهیلات یا امکانات دارای ضعف‌ها و نواقصی بود. این موضوعی آشکار و بی نیاز از توضیح است. همه آن چند میلیون نفری که در این ساختمان‌ها ساکن هستند، حتما با درجاتی از این مشکلات روبرو شده‌اند. اما نمی‌توان از نظر دور داشت که همین وضع از مستاجری و خانه بدوشی بهتر است .

اما آیا ممکن و منطقی است که بخاطر این نواقص، اصل پروژه را تعطیل کنیم و مزخرف بنامیم!؟ رئیس جمهور محترم در آخرین گفتگوی خود در سیمای جمهوری اسلامی ایران،مدعی شد مسکن مهر کلانتری ندارد، مسجد ندارد، راه ندارد(!) مدرسه ندارد و …

خب اگر چنین است،چرا آستین بالا نمی‌زنید و یک مدرسه برای آنجا نمی‌سازید!؟ چرا کلانتری و پاسگاه پلیس احداث نمی‌کنید!؟ آیا باید به خاطر نبود برخی امکانات، اصل موضوع را تعطیل کنیم!؟ این با کدام منطق عقلی و اقتصادی و اجتماعی سازگار است!؟

اما وابستگان و ریزه‌خواران دولتمردان که هیچ هنری در خانه دار کردن مردم نداشتند، دست به سیاه نمایی زدند تا بلکه قد کوتاه و تدبیر نارسای خود را پنهان کنند! آنها یک بار تصویر یکم ساختمان کج شده را منتشر و دست به دست کردند و همه جا گفتند این ساختمانی از مجموعه‌های مسکن مهر است! اما کمی بعد معلوم شد که اساسا ساختمان خارج از ایران است و هیچ ربطی به مسکن مهر ندارد!

مدتی بعد، پا را فراترنهاده و تصویر رئیس جمهور سابق را در حال بازی خانه‌سازی کشیدند و نوشتند این مسکن مهر است! آنها دراین کار وقاحت را تا آنجا رساندند که برای احمدی نژاد به جای پا سم کشیدند!

همه این کارها برای آن است که به مردم بگویند آنها بد بودند و ما خوبیم!

حتی اگر بخواهیم قبول کنیم، باید بپرسیم«آن طرح دومیلیون خانوار را صاحب خانه کرد، شما برای چند نفر خانه ساختید»!؟

* شهروند

– اعتراض بی‌سابقه سهامداران بورسی

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس گزارش داده است:‌   اعتراض سهامداران خرد دیروز موجب تعطیلی زودهنگام بازار سرمایه شد. سهامداران نگران که پشت در تالار حافظ تجمع کرده بودند، نسبت به بسته‌بودن طولانی‌مدت نماد بانکی‌ها گلایه کردند اما بازار سرمایه درپاسخ به این اعتراض کرکره را قبل ازظهر دیروز پایین کشید.

این موضوع درشرایطی رخ می‌دهد که مطابق قانون نمادهای معاملاتی حداکثر باید ظرف سه روز بازگشایی شوند، اما حالا نماد بانکی‌ها بیشتر از ٥ماه است که بسته شده و سهامداران خرد بازار سرمایه را نگران کرده است. با این وجود، سازمان بورس موضوع را به اصلاحات بانکی نسبت داده که به تازگی بانک مرکزی رقم زده است.
براساس اصلاحات تازه، بانک مرکزی بانکی‌ها را موظف کرده است تا صورت‌های مالی خود را براساس فرمت تازه و مطابق با استانداردهای جهانی تنظیم کنند. این موضوع موجب می‌شود که بانکی‌ها دیگر نتوانند صورت‌های مالی مخدوش و صوری را به سازمان بورس عرضه کرده و به سهامداران آدرس اشتباهی داده و بازار را جهت‌دهی کنند. با این حال، بسته‌بودن طولانی‌مدت نمادهای بانکی سهامداران را نگران و بسیاری از آنها را از بازار سرمایه رویگردان کرده است.

حالا درشرایطی که حمید میرمعینی، کارشناس بورس به «شهروند» می‌گوید: اصلاحات تازه با سرعت زیادی اجرا شده است و موجب زیان سهامداران خرد می‌شود، ‌هادی حق‌شناس اقتصاددان و کارشناس بانکی به «شهروند» توضیح می‌دهد که تنها راه نجات بانک‌ها از ورشکستگی اجرای سریع‌تر اصلاحات بانکی است و زیان سهامداران خرد از این اتفاق اجتناب‌ناپذیر است.

ظهر روز گذشته تجمع اعتراض‌آمیز سهامداران درمورد عملکرد مدیران بورس درخصوص نحوه توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی موجب بسته‌شدن درهای تالار شیشه‌ای به روی معامله‌گران شد. ماجرا از آنجا آغاز شد و شدت گرفت که درپی بالاگرفتن اعتراض‌ها در تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران و کشیده‌شدن آن مقابل ورودی این تالار، در‌های بورس در ساعات رسمی معاملات برای نخستین‌بار در یک‌دهه گذشته روی سرمایه‌گذاران بسته شد.

این اتفاق درحالی رخ داد که نحوه توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار از دیرباز مورد نقد و اعتراض سهامداران بوده که مشکلاتی ازجمله حبس نقدینگی معامله‌گران و کاهش جریان نقدینگی در بازار سهام را به دنبال داشته است.

این مشکل از تیرماه امسال تاکنون و درپی توقف طولانی‌مدت نماد معاملاتی گروه بانکی دربورس بیشتر نمایان شده و حل‌نشدن این مشکلات سرانجام موجب شد تا ظهر دیروز، اعتراض تعدادی از سرمایه‌گذاران بورسی به عملکرد متولیان بازار سهام در تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران بالا گرفته و منجر به تجمع اعتراض‌آمیز مقابل تالار حافظ شود.

درهمین حال روز گذشته رئیس سازمان بورس تلاش کرد تا با برگزاری نشستی با فعالان بازار سرمایه، مشکلات آنها را بشنود و به پرسش‌های آنها پاسخ دهد.

دراین نشست، شاپور محمدی از بازنگری و تدوین مجدد دستورالعمل توقف و بازگشایی نماد‌ها خبر داد و عنوان کرد که توقف نمادها یکی از مسائل مهم بازار سرمایه است و وعده داد که در یک یا دوهفته آینده تعدادی از نمادهای مهم بازگشایی شود.

اما پرسش این است که توقف طولانی در بازگشایی نمادها چه تبعات و پیامدهایی را برای بورس و سهامداران خرد دارد و تا چه اندازه نگرانی‌های آنها درمورد این مسأله بجاست؟

حمید میرمعینی، کارشناس بورس درپاسخ به این پرسش به «شهروند» می‌گوید: درقانون به صراحت موارد توقف نمادها مشخص شده و دلایل این توقف یا برگزاری مجامع یا اطلاع‌رسانی یا ابهام در اطلاعات است. البته مدت زمان بسته‌بودن نمادها هم درقانون مشخص است و حداکثر باید ظرف سه روز نسبت به بازگشایی اقدام شود.

او در ادامه می‌گوید: حال اگر نمادها بنا به دلایلی غیر از آنچه که در قانون آمده، بازگشایی نشود و مدت زمان آن هم طولانی شود، موجب آسیب به سهامداران می‌شود و تبعاتی مانند خواب سرمایه، افت ارزش سهام، تحت‌الشعاع قرارگرفتن امنیت سرمایه‌گذاری و اجبار سهامداران به تأمین نقدینگی مورد نیازشان از سایر بخش‌های سبد سرمایه‌گذاریشان را به دنبال دارد.

میرمعینی سلب اعتماد سرمایه‌گذاران را از دیگر تبعات طولانی‌شدن توقف نمادها می‌داند و تأکید می‌کند: از آنجا که سهامداران دسترسی مستقیمی به اطلاعات ندارند، باید براساس اطلاعاتی که دراختیار آنها گذاشته می‌شود، به بازار سرمایه ورود کنند.

به گفته این کارشناس بورس همیشه اطلاعات مخدوش و جهت‌دار موجب بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران شده، ولی درحال حاضر این موضوع به اندازه‌ای شدید است که موجب شده جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه به کمترین حد برسد.

میرمعینی با تأکید بر این‌که توقف بسیارطولانی و دور از انتظار بازگشایی نمادها، ضررهای زیادی را به سهامداران خرد و فعالان بازار سرمایه وارد می‌کند، می‌گوید: اگر سازمان بورس دراین مورد تخلفی می‌کند، باید نهادی براین موضوع نظارت کند و سازمان بورس را درمورد عملکرد غیرقانونی‌اش درخصوص بسته نگه‌داشتن نمادها ملزم به پاسخگویی کند.

او با بیان این‌که باید هرچه سریع‌تر این نمادها بازگشایی شود، ادامه می‌دهد: اگر بخواهند در این زمینه درست عمل کنند، قانون وجود دارد و حتی می‌توانند کمیته یا شورایی را برای تصمیم‌گیری درموارد خاص تشکیل دهند که درمورد توقف یا بازگشایی دراین کمیته یا شورا تصمیم‌گیری شود و یک فرد به صورت سلیقه‌ای عمل نکند.

* همشهری

– رشد ساخت‌وساز؛ ۱۰ درصد زیر صفر

همشهری از سقوط بخش مسکن خبر داده است: مرکز آمار ایران، جزئیات رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال‌جاری را منتشر کرد…

بررسي گزارش مركز آمار ايران درباره رشد اقتصادي سه ماهه دوم 95 نيز نشان مي‌دهد كه همچنان ركورد بيشترين و كم‌ترين سهم در رشد محصول ناخالص داخلي، باز هم به زيرشاخه‌هاي «استخراج نفت‌خام و گاز طبيعي» و «ساختمان» تعلق دارد. در اين دوره سه‌ماهه، رشد بخش نفت به 94.8درصد و رشد بخش ساختمان به منفي 10.3درصد رسيده كه نسبت به سه ماهه نخست منفي‌تر شده است.

تداوم و تقويت رشد منفي در بخش ساختمان در حالي اتفاق مي‌افتد كه اين بخش از ابتداي سال‌91 تاكنون فقط يك بار، در سه‌ماهه سوم سال‌92، رشد مثبت 1.7درصدي را تجربه كرده و در مابقي دوره‌ها دچار رشد منفي بوده است. اين وضعيت باعث شده است شرايط صنايع وابسته به اين بخش نيز دچار ركود و كسادي بي‌سابقه‌اي شوند و در شرايطي كه آمارها از رشد اقتصادي 6.5درصدي خبر مي‌دهد، اثري از اين رشد در جامعه احساس نشود. وضعيتي كه باعث شد معاون اول رئيس‌جمهور اعلام ‌كند كه رشد اقتصادي با جيب مردم نمي‌خواند و وزير اقتصاد نيز كه رشد اقتصادي اخير را مظهر توفيق ملت و دولت مي‌داند، اظهار ‌كرد كه هنوز از وضع اقتصاد و معيشت مردم راضي نيست.

با نگاهي به وضعيت حاكم بر بخش ساختمان و سياست‌هاي دولت يازدهم در اين حوزه، به‌نظر مي‌رسد شرايط فعلي به‌گونه‌اي است كه اگر رشد اقتصادي باز هم با كمك رشد بخش نفت و گاز، مسير مثبت را طي كند، بخش ساختمان همچنان از ثمرات آن بي‌نصيب بماند و رشد اقتصادي نيز با جيب مردم همخواني نداشته باشد چراكه در حقيقت بخش بزرگي از صنعت و اقتصاد كشور به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم با بخش ساختمان مرتبط است و طبيعتا در شرايطي كه اين بخش درگير ركود بي‌سابقه‌اي باشد، آن بخش‌ها نيز كماكان بي‌رونق و كساد و بي‌نصيب از رشد اقتصادي خواهند بود كه نتيجه آن در قالب احساس نشدن رشد اقتصادي در جامعه ظهور مي‌كند.

در شرايطي كه براساس اسناد بالادستي، بايد سالانه حداقل يك‌ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته شود، سياست‌ها در حوزه مسكن به تقويت طرف تقاضا با افزايش تسهيلات خريد مسكن و كاهش نرخ بهره آن محدود شده است كه در عمل تأثير چنداني بر بازار مسكن نداشته و نتوانسته است چرخ اين بازار كساد را حتي در حد ادامه حيات بچرخاند. آمارها حاكي از كاهش ادامه‌دار حجم معاملات بازار مسكن و در كنار آن كاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني و افت ساخت‌وساز است.

براساس آخرين آمارها، در ۱۱ روز ابتدايي دي‌ماه سال‌جاري حجم معاملات مسكن كشور به نصف كاهش يافته است. همچنين آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد در بهار امسال تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده از سوي شهرداري‌هاي كشور نسبت به فصل گذشته حدود ۱۷.۴درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۹درصد كاهش داشته است.