دکتر محمود صادقی،نماینده شجاع و اصلاح طلب مجلس از فراکسیون امید اعلام کرد که طرح و تشکیل پرونده برعلیه او در “هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس” ناظر بر سئوال او از آقای علی طیب نیا-وزیر اقتصاد- در موضوع حساب های قوه قضاییه میباشد.
دکترعلی صادقی اظهار داشت: «بر اساس آنچه خواسته شده بود بنده دفاعیات مکتوب خود را ارائه دادم و اکنون نیز دو عضو حقوقدان این هیأت در حال بررسی بیشتر این دفاعیات مکتوب هستند.مهمترین اتهامی هم که علیه بنده مطرح شده و جنبه حیثیتی دارد مربوط به دفاع از شأن مجلس و سوالی است که بنده از وزیر اقتصاد کردم که آن را تهمت تلقی کرده و اعلام جرم کردند.بنده در سوال خود از حسابهایی پرسش کردم که وزیر اقتصاد در مورد آن مصاحبهای داشته است و بنده سوالم این بود که طبق قانون، دستگاههای دولتی و حاکمیتی نمیتوانند حساب سپرده باز کنند و طبیعی بود که این حسابها به نام اشخاص تلقی شود.در سوالم نیت و قصدی نبوده که اشخاص سوءاستفاده شخصی کرده باشند بلکه یک سوال فنی و حقوقی بوده که از قوه قضائیه درخواست شد برای شفافیت، گزارشی از عملکرد این حسابها را ارائه دهد، در واقع سوال بنده صرفاً یک استفهام بوده است.»
نخستین بار، شبکه جهانی اطلاعرسانی “در تی وی” از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آخوند صادق لاریجانی خبر داد و نوشت که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حسابها مبالغی به صورت غیرقانونی واگذار میشود.پس از آن که کانال تلگرامی «آمدنیوز» نیز با ارائه جزئیات بیشتری این گزارش افشاگرانه شبکه اطلاعرسانی جهانی “دُرّ تی وی” را مورد تایید و تاکید قرار داد ، آقای دکتر محمود صادقی، با طرح یک سئوال از علی طیب نیا، از صادق لاریجانی خواست با توجه به «اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حسابهای متعدد شخصی به نام او«در فضای مجازی و حقیقی»٬ «گزارشی از عملکرد حسابهایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند.»
بعدازآن لشگرکشی به منزل آقای صادقی توسط عوامل اطلاعات بسیج و تحت فشار قرار دادن ایشان و تشکیل پرونده های متعدد توسط نهادهای گوناگون وابسته به قوه قضائیه آغاز شد که در نهایت به رسوایی هرچه بیشتر باند فاسدمفسدان انجامید و افکار عمومی شدیدا از این اختلاسها و چپاولها ابراز انزجار و نفرت نمود، و رئیس قوه قضائیه که اکنون در افواه عموم به “صادق سارق” اشتهار یافته دعوت به کنارگیری از منصب خود شد!!