روزنامهها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و نظریات اصلی و اساسی خود میپردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و میتوان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژهای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقالههای روزنامههای صبح کشور با گرایشهای مختلف سیاسی را میخوانید:
دولت یازدهم با نسخه و شعار تغییر وضع موجود به میدان آمد و موفق به کسب رای شد. آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخابات گفت دولت وی کاری خواهد کرد که هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد. در حالی که دولت یازدهم ماههای پایانی عمر خود را میگذراند و فضای سیاسی کشور خود را برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم آماده میکند، استراتژی و نحوه آمادگی دولت برای حضور در این عرصه میتواند ملاک و دریچه مناسبی برای ارزیابی کارنامه آن نیز باشد.
1- مروری بر مواضع دولتمردان نشان میدهد اصلیترین استراتژی سیاسی آنها تغییر ملموسی نکرده و حلقه شماره یک تصمیمسازان و مشاوران دولت گمان میبرند در شرایط فعلی هیچ نسخهای برای ورود به انتخابات، بهتر از همان نسخه سال 92 نیست. در آن دوره روحانی پیش و بیش از آنکه با نامزدهای رقیب رقابت کند، نفی دولت دهم را در دستور کار تبلیغاتی خود قرار داد. سخنان چند روز پیش معاون اول رئیسجمهور نشان میدهد این استراتژی تغییری نکرده و دولت امیدوار است با همان دوقطبی گذشته به اهداف خود برسد. اسحاق جهانگیری سه شنبه هفته گذشته در جلسه گزارش عملکرد پروژههای اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود؛ «به کسانی که بهانهجویی میکنند باید بگوییم سیاست شما همان بود که فضای اقتصادی کشور را به پرتگاه رساندید و نیروهای انقلاب را مقابل هم قرار دادید. شما کشور را به ته دره بردید و ما آن را چند پله از ته دره بالا آوردهایم اما هنوز در دره است. آمار تورم، رکود و درآمد سرانه مردم در سال 91 آنقدر بد بوده که هرچه تلاش میکنیم نمیتوانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم.»
درباره این استراتژی دولت چند نکته قابل تامل وجود دارد؛
الف- نخست آن که دولت میکوشد با تاکتیک جاخالی دادن، خود را بر صندلی پرسشگر بنشاند. پرسشگری و مطالبه تغییر وضعیت از سوی دولتمردان فعلی در سال 92 عجیب نبود. آنان ظاهراً بیرون از گود بودند و مدعی که میتوانند به این وضعیت سر و سامان دهند. اما اینکه پس از چهار سال سکانداری قوه مجریه، بهگونهای سخن بگویند که گویی همچنان بیرون از گود و بدون مسئولیت هستند، برای مردم قابل پذیرش نیست. مردم از دولتمردان انتظار دارند در این مقطع زمانی گزارش کارهای کرده خود را بگویند.
ب- فضاسازیهایی مانند «ته دره بودن کشور»، «خالی بودن خزانه»، «پول نداشتیم حقوق بدهیم» و عباراتی از این دست که هر چند وقت یکبار از سوی برخی مسئولان مطرح میشود، ادعاهایی هستند که تنها کارکرد آن سرپوش گذاشتن بر کم کاریهاست. اینگونه فضاسازیها و بهتر است بگوییم سیاهنماییها شاید در آغاز به کار دولت میتوانست تا حدی افکار عمومی را مشغول سازد اما با گذشت چهار سال، خاصیت خود را از دست داده و به ضدهدف نیز تبدیل میشوند. نکته جالب و متناقض ماجرا آنجاست که همین دولتمردان که از چنین ادبیاتی استفاده میکنند، منتقدان را به ناامید کردن مردم نیز متهم میسازند!
2- در حالی که چند روز دیگر به سالگرد روز اجرای برجام –روزی که قرار بود همه تحریمها بالمره لغو شوند!- میرسیم و شرطبندی حیاتی دولت بر روی آن به نتیجه نرسیده، استراتژی بزک برجام جای خود را به مالهکشی داده است. اوایل آب و نان و حیات و ممات مردم به برجام گره خورده بود و قرار بود این معامله عجولانه، تمام مشکلات ارضی و سماوی کشور را حل کند. عدهای چنان ذوق زده بودند که چیزی نمانده بود از هول هلیم در دیگ بیافتند! چند نماینده دست بکار شدند و طوماری نوشتند از 165 دستاورد برجام خبر دادند و حتی روزنامه دولت مدعی شد توافق هستهای عمر خلبانها و مهمانداران هواپیما را طولانی خواهد کرد! البته هنوز هم برخی روزنامههای زنجیرهای آنقدر بیخیال و متوهم هستند که برای خوشرقصی و احتمالاً گرفتن یارانه بیشتر بنویسند آزادی حلب نیز از دستاوردهای برجام است! اما بطور کلی حال که تشت رسوایی برجام از بام افتاده، بزککنندگان دست به ماله شدهاند و از دستاوردهای سلبی برجام میگویند که بله! درست است که برجام آنقدرها هم آورده نداشته اما اگر برجام نبود جنگ میشد و فروش نفت به صفر میرسید و روزگارتان سیاه بود! دستاوردسازی برای جنازه برجام قطعهای دیگر از استراتژی انتخاباتی دولت است. در بوق و کرنا کردن قراردادهای مبهمی مانند خرید هواپیما، شراکت با شرکتهای بزرگ نفتی و شیرینسازی کام ملت با دستاوردهای آدامسی، در ماههای منتهی به انتخابات قابل پیشبینی است.
3- دست گذاشتن روی مسائل حاشیهای و جنجالی، وارونه نمایی حقایق و ایجاد دوقطبیهای کاذب در این زمینه از دیگر تاکتیکهای طراحی شده در این میدان است. ماه هاست که روزنامههای زنجیرهای و دولتمردان با بهانه و بیبهانه ماجرای بابک زنجانی را وسیلهای برای انحراف افکار عمومی قرار دادهاند. بدون آنکه به این مسئله مهم و اساسی اشاره کنند که این مفسد اقتصادی چگونه و در کدام دوره –دوره کارگزاران که از آنان میتوان به عنوان پدرخوانده دولت یازدهم یاد کرد- از یک راننده تبدیل به یک دلال بزرگ ارز شد. نگاهی به نحوه موضعگیریهای جریان مدعی اصلاح و اعتدال به این ماجرا نشان میدهد، تنها چیزی که برای آنها کوچکترین اهمیتی ندارد، اجرای عدالت و بازگرداندن بیتالمال بوده و بابک زنجانی مرده و زنده اش چیزی جز یک ابزار سیاسی و تبلیغاتی نیست. دیروز -اگرچه کمی دیر- رئیس دستگاه قضایی کشور گوشهای از این پرونده را کنار زد تا مشخص شود نان سیاسی و تبلیغاتی جماعتی در به سرانجام نرسیدن این پرونده است.
4- «همیشه سعی کن سریعتر از اشتباهاتت بدوی»؛ ظاهرا دولتمردان این توصیه فرصتطلبانه مدیریتی را به خوبی بکار بستهاند؛ میتوان دستور افزایش حقوق مدیران را امضا کرد و نه تنها منکر شد بلکه در چشم 80 میلیون نفر نگاه و عذرخواهی کرد. دهها هموطن در آتش بیکفایتی وزیری بسوزند و آقای وزیر بگوید مشکلی نیست بیمه بودند! میتوان آنقدرتوان داخلی را نادیده گرفت که پذیرایی قطارها را به خارجیها سپرد و در مدح و ثنایش سخنرانی کرد و البته به وقت لزوم هم تکذیب! میتوان دم از آزادی و پذیرش نقد زد و در عین حال منتقدان را هر روز به دادگاه کشاند. میتوان در اتاقی دربسته به اشتباه در حساب کردن روی حرف وزیرخارجه آمریکا اعتراف و سپس دیگران را به بیاخلاقی متهم کرد و چنان نعل وارونه زد که برجام2 را برای حل مسائل منطقه پیشنهاد داد و… وقتی مردم، رعیتی مفلوک فرض شوند که جز اقبال به این جماعت خود همه چیز تمام پندار، راه دیگری ندارند، چنین رفتاری و برخوردی با اشتباهات عجیب نیست. مدعیان اصلاحات و اعتدال گمان میکنند و خوشحالاند که دولت رقیب و آلترناتیوی ندارد. حال آن که اگر خدمت به مردم عاری از واقعیت و بادکنکی باشد، نباید غافل بود که بزرگترین بادکنکها نیز با یک سوزن میترکند!
آماربازی برای نجومیبگیرها
اینکه به نظر میرسد در میان بخشهای مختلف جامعه بویژه دلسوزان انقلاب یک حس اجماعی پدید آمده که برخی مشکلات ریشهای در مسیر کارآمدسازی سیستم اجرایی کشور وجود دارد که بدون حل شدن آنها ممکن است اختلالات جدی در نسبت حاکمیت و مردم پدید آید، امر مبارکی است، همچنین تقریبا در اینباره هم اجماع وجود دارد که سرلیست این مشکلات فساد یا تبعیض سیستماتیک در بعضی حوزههای پربسامد مدیریتی است. حال این سوال پیش میآید: با مفروض بودن 2 نکته بالا یعنی دست بالای دولت در سیستم اجرایی کشور و اجماع درباره موضوع فساد و تبعیض، راهحل چیست؟
به نظر میرسد در اینباره حداقل 2 مساله باید حل شود؛ اول اینکه باید همه ابعاد مساله روشن باشد و امکان نظارت همگانی برای مقابله با پدیده فساد و تبعیض فراهم باشد نه اینکه به مجرد انتقاد، فرد منتقد بیسواد و بیشناسنامه و اخیرا همسو با «منافقین»، «پژاک» و «پکک» خوانده شود و ثانیا سازوکاری فراهم شود که امکان مواجهه جناحی و دخیل شدن منافع سیاسی در مساله مقابله با فساد، کمینه شود. امروز تقریبا در ادبیات هر دو جناح سیاسی میتوان هم ردپایی از عدم تعلق خاطر به گروه سیاسی خود در پرداخت به مساله فساد را یافت و هم بسیار بیشتر از آن لحاظ کردن منافع و مطامع سیاسی در مواجهه با مصادیق فساد را مشاهده کرد اما همانطور که گفته شد در دورههای مختلف سیاسی دولت به واسطه بسط ید فراوان در اجرا نوع مواجههاش با مساله فساد امر مهم و تعیینکنندهای بوده است.
حقیقت این است که باید انصاف داشت و گفت این صحبت جناب معاون اول سخن خوبی بود که «هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمیکند.» این تکمله ایشان که «برخورد جناحی و دوگانه بزرگترین آفت مبارزه با فساد است» نیز کاملا درست است و به شیوه تاییدهای مردم در اول انقلاب باید برایش گفت «صحیح است، صحیح است!»
واقعیت آن است که استانداردهای دوگانه در برخورد با پدیدهها یکی از مخربترین رفتارها در جهت حساسیتزدایی از مسائل است، مثل آنکه درباره مساله با اهمیتی مثل مبارزه با فساد با یک نگاه حزبی، جناحی و سیاسی به استاندارد دوگانهای برسیم که فسادهای جناح مقابل را فریاد بزنیم و بزرگ و بزرگتر کنیم اما مفاسد همحزبیها و همپیالهایهای خود را زیرسبیلی رد و از کنارش عبور کنیم! این رفتار چیزی غیر از قبحزدایی از اصل مساله نخواهد بود و با این رفتار است که مردم به بیصداقتی کارگزارانی که نگاهشان بیش از عدالتخواهی، منفعت حزبی است، پی میبرند.
شاید مساله فیشهای نجومی یک نمونه دمدستی برای سنجش این صداقت باشد؛ مساله این است که دولت و حامیانش که در سال چهارم زمامداری تازه از فقر دم میزنند و برای 50 گورخواب که شاید هزینه ساماندهی همه آنها کمتر از یک میلیارد تومان باشد ناله و فغان راه میاندازند و ضمنا همزمان پیشنهاد عقیم کردن آنها را هم میدهند و البته از هزاران کارتنخواب همین شهر تهران هیچ خبری ندارند، رندانه این روزها دنبال تخفیف دادن به ماجرای فیشهای نجومی در افکار عمومی هستند.
مساله فیشهای نجومی که از تابستان امسال نقل محافل شد مسالهای بود که به دلیل امکان قیاس با دریافتی آحاد مردم توسط هر فرد به موضوعی بشدت تبعیضآمیز در افکار عمومی تبدیل شد، علاوه بر آن حجم منابعی که در آن اتلاف شده است هم رقم قابل ملاحظهای است؛ رقمی که این روزها دولتمردان و حامیان آنها سعی میکنند تا حد امکان سخیفش کنند. همین هفته گذشته بود که جناب نعمتزاده، وزیر کهنسال پرحاشیه دولت کل مبلغ را 20 میلیارد تومان تخمین زد و شنبهشب مصطفی کواکبیان در مناظره برنامه متن/حاشیه با حسین شریعتمداری در تلاشی نو برای فروکاست لطمات نجومیبگیران، سروته ماجرا را با
50 میلیارد تومان، هم آورد!
بارها و بارها در همین جریده به استناد صحبتهای همین جناب کواکبیان نوشتیم که ایشان در تاریخ سهشنبه 15 تیرماه گفته بود «حدود 3 هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته 300 فیش هم بالای 50 میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد.» با یک حساب سرانگشتی اگر میانه اعداد و ارقام خوشبینانه جناب کواکبیان را در نظر بگیریم، هر ماه حداقل ۱۰۰ میلیارد حقوق به این طبقه مدیران اعطا میشود که در عمر نزدیک به ۴۰ ماهه دولت روحانی با لحاظ کردن تورم حداقل ۴۰۰۰ میلیارد تاکنون از بودجه بیتالمال به جیب حضرات نجومیبگیر سرازیر شده است اما جناب کواکبیان در مناظره فرمودند «ضرر فیشهای نجومی ۵۰ میلیارد هم نیست.» البته تخفیف
8000 درصدی جناب کواکبیان به حضرات نجومیبگیر دردی را از آنها دوا نمیکند. شاید آن روز که جناب کواکبیان از این آمار و ارقام سخن میگفت فکرش را نمیکرد که فیشهای نجومی به پاشنه آشیل جریان متبوعش بدل شود و حالا امروز خود را به آلزایمر زده است که انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته و من اصلا کی گفتم و کجا گفتم! فارغ از اینکه عصر، عصر رسانه است و اظهارات و سخنرانیهای سیاسیون در جریدهها و مطبوعه ثبت و ضبط است!
واقعیت این است که دولت و جریان حامی دولت به ملزومات اولیه پیشنهاد جناب رئیسجمهور هم پایبند نیستند. کسانی که یک شبه سعی میکنند ضایعه مالی 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان را در حد معوقه ساده بانکی تخفیف دهند و به نجومیبگیران هم تخفیف 8000 درصدی بدهند، خیلی پایبند به ملاحظات فراجناحی در مقابله با فساد نیستند.
خون دو نفر دیگر از مرزبانان غیور کشورمان در مقابله با اشرار مسلح جمعه گذشته در نقطه صفر مرزی شهرستان تربت جام بر زمین ریخت. دو تن دیگر از دلیرمردان سلحشور و بی ادعای این سرزمین، عمر و جان و جوانی شان را فدای ایران اسلامی کردند تا مام میهن و امنیت مردم این سامان همچنان تامین باشد.
خون دو غیور مرد مرزبانی هنگ مرزی تایباد به پای دژ مستحکم امنیت کشورمان ریخته شد تا هم مسئولان بهتر و بیشتر درک کنند و دریابند و هم مردم عزیزمان خصوصا پایتخت نشینان که تامین و تداوم امنیت و حفاظت از حدود و ثغور ایران و جلوگیری از نفوذ و تجاوز اشرار مسلح با چه بهای سنگینی انجام می شود آری به بهای پایمردی، رشادت ، ایثار و جانفشانی تعدادی از فرزندان ایران، آن هم در نهایت گمنامی و بی ادعایی و دیده نشدن توسط برخی مسئولان پرمدعا! خون شهید ستوان یکم جواد آرمش و شهید ستوان دوم امیر نامدار صنوبری و خون تمامی شهیدان حفاظت از ایران اسلامی در هر لباسی چه آنان که در محدوده شهرها و روستاها به این خدمت مقدس همت می گمارند چه آنان که در مرزهای کشورمان با آن همه سختی و مشقت کمر همت خود را برای تامین امنیت ایران محکم بسته اند و چه آنان که در کسوت مدافعان حرم و در غربت هم از حریم اهل بیت پیامبر و هم از امنیت ایران دفاع می کنند همه و همه پیام هایی بسی روشن و آشکار برای مردم و خصوصا برای مسئولان کشور دارد که از جمله این پیام ها می توان به مواردی از این قبیل اشاره کرد.
غفلت از تحکیم امنیت، گناهی نابخشودنی
1 – امنیت مهمترین و اساسی ترین نیاز هر کشور است چرا که توسعه، پیشرفت، رشد اقتصادی، فرهنگی، شکوفایی استعدادها، ارتقای کیفیت زندگی ، تمدن سازی و تمامی نیازها و ضرورت های زندگی انسان و جوامع بشری تنها در سایه امنیت قابلیت تحقق دارد بنابراین برای همه مسئولان کشور باید حفظ، تقویت و تداوم امنیت اولین اولویت باشد نه این که خدای ناکرده این مهمترین نیاز در هیاهوی سیاسی کاری ها و سیاست بازی های برخی، مورد غفلت قرار گیرد.
2 – استفاده حداکثری از توان فکری و مشارکتی مردم خصوصا هم وطنان عزیز ساکن شهرهای مرزی. هیچ کس نمی تواند و نباید نقش کلیدی و اساسی مشارکت مردم در پیشبرد تمامی امور کشور از جمله امنیت را نادیده بگیرد بنابراین لازم است مسئولان مربوطه گزارش هایی شفاف از برنامه و عملکرد خود را که به افزایش مشارکت مردم در تامین امنیت منجر شده یا می شود را طی دوره های مشخص ارائه کنند.
3 – مسئولان وزارت امور خارجه و فرماندهان نظامی و انتظامی باید حداکثر تلاش موثر خود را برای وادارکردن دولتمردان کشورهای همسایه خصوصا افغانستان و پاکستان در زمینه عمل به تعهدات بین المللی و رعایت مولفه های حسن همجواری انجام دهند که اگر به این وظیفه به بهترین شکل عمل می شد و همسایه های شرقی ما به تعهدات وجدانی و سیاسی خود عمل می کردند برخی از نقاط افغانستان و پاکستان مأمن و پناه اشرار مسلح نمی بود!
رسیدگی به مشکلات مرزنشینان و مرزبانان
4 – مجلس و دولت باید به مشکلات و مسائل شهرهای مرزی کشورمان نگاه ویژه داشته باشند و چه بسا گماردن بازرسان ویژه برای رسیدگی به امور شهرهای مرزی و نظارت بر عملکرد مسئولان این شهرها، کمک موثری باشد برای ساماندهی هرچه بهتر و سریع تر این شهرهای مهم و حیاتی که متاسفانه برخی مسئولان از این مسئله مهم به شدت غافل اند.
5 – بدون تردید نیروهای مرزبانی برای حفظ و حراست هرچه بهتر از مرزها به امکانات و تجهیزات کافی مدرن و پیشرفته و همچنین نیروی انسانی بیشتر نیاز دارند بر این اساس دولت و مجلس باید با تخصیص بودجه لازم، مدافعان حریم و مرزهای ایران را براساس وظیفه ذاتی خود پشتیبانی کنند. قدر مسلم کوتاهی در انجام این مهم توسط دولت و مجلس گناهی نابخشودنی است.
6 – وزارت امور خارجه و دیگر نهادها و سازمان های ذی ربط باید حداکثر تلاش خود را انجام دهند تا سازمان های بین المللی به وظایف قانونی خود برای کمک به مبارزه با قاچاق مواد مخدر عمل کنند خصوصا این که تولید مواد مخدر در افغانستان پس از حمله آمریکا و ناتو به این کشور چندین برابر شده است به گونه ای که براساس آمار منتشر شده در سال 2014 میلادی، 260.000 هکتار از اراضی کشاورزی افغانستان به تولید خشخاش اختصاص داشته و در سال 2007، 92 درصد حشیش و تریاک موجود در بازارهای جهانی در افغانستان تولید شده است، این آمار تکان دهنده به روشنی نشان می دهد که نه تنها سازمان های بین المللی به وظیفه خود در جلوگیری از گسترش تولید مواد مخدر در افغانستان و قاچاق آن عمل نکرده اند بلکه به تعهدات خود نیز برای کمک به ایران در جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به دیگر نقاط جهان توجهی نداشته اند و به همین دلیل همچنان هزینه های مادی فراوان مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و از آن مهم تر هزینه جانی مبارزه با قاچاقچیان و اشرار مسلح را ایران و جوانان غیور این سامان می پردازند.اما اگر دین و وجدان اجازه می داد که ایران و ایرانیان بر ترانزیت مواد مخدر به دیگر کشورهای جهان چشم ببندند آن گاه بر اثر فجایعی که قاچاق و ترانزیت گسترده مواد مخدر به سراسر جهان می آفرید، همان کشورها و سازمان هایی که امروز به وظیفه خود عمل نمی کنند،به منظور جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر به کشورهایشان برای مذاکره با ایران صف می کشیدند.7 – دیگر این که دولت و مجلس مرزبانان شهید کشورمان و خانواده های عزیزشان را فراموش نکنند و قدر و حرمت شان را آن گونه که شایسته است پاس بدارند.8 – و نکته پایانی این که سیاست بازان و سیاسی کاران دست از این همه هیاهو، هجمه و دعواها و بداخلاقی های سیاسی بردارند و به مشکلات اساسی کشور مانند تامین معیشت مردم و مهار تورم و بیکاری توجه کنند، لااقل به حرمت خون هایی که به پای امنیت و اقتدار ایران عزیز ریخته می شود.در تمناي يك دولت كارآمد
فرهاد نظريان ساماني در جوان نوشت:
زماني كه عالم سياست را از منظر هر آنچه كه غيردين ميگويد بنگريم، چيزي جز تقلاي مادي براي تصاحب دنيا و رنگين كردن منافع شخصي و تمناي قدرت نخواهيم ديد و اين همان موضوعي است كه انقلاب اسلامي در مقابل آن ايستاده است. حضرت امام(ره) ميفرمودند: «اسلام دين سياست است. اين نكته را هركس كه كمترين تدبري در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام بكند، آشكار ميگردد. پس هركه را گمان بر اين برود كه دين از سياست جداست، نه دين را شناخته است و نه سياست را.»
تأسف آنجايي بايد خورد كه درماندگي عدهاي در تلفيق دين و سياست، آنها را به سراب سياست ميكشاند و آنقدر به سياهنمايي مشغول ميشوند تا ذهن مردم را بر آنچه تا ديروز مثبت بوده است، تيره و از منفذ آن پلكاني به سمت قدرت پابرجا كنند.
در اين سالهاي پس از پيروزي انقلاب، برهههاي مختلفي را براي تعيين رياستجمهوري سپري كرديم و در هر سالي عدهاي عليه عملكرد عده موجود، پا به عرصه نهاده و حرف خود را به گوش عموم ميرسانند و اگر مقبول بيفتد، پيروز ميشوند. رويه نادرستي كه در انتخابات هر دوره ميتوان به عينه ديد، شعارهاي واهي و تخريبهاي ناشايست از گذشته است كه تقريباً به عنوان عرف، پيگيري ميشود و در اين ميان دولتي روسفيد است كه اخلاق و تقواي ديني را در عالم سياستورزي به طور كامل رعايت كند و اگر نقدي بر گذشته دارد، انصاف را چاشني آن كند و اگر شعاري دارد واقعبيني را بر آن چيره سازد. هر چه در اين كارزار سياسي، تفحص شود، هيچ سالي را به قدر سال 92 نميتوان يافت.
شنوندهاي كه پاي آن ادبيات مينشست، حداقل به گماني محتمل ميدانست كه اينگونه سخنان با مبناي عقلي و پشتوانه عملي گفته ميشود و اندكي را منتظر اجرا شدن اين شعارها و وعدهها زمان صرف ميكرد ولي هر چه كه گفته شد، پس از سه سال و نيم، همان سخن رئيس بانك مركزي شد كه صريحاً گفت «هيچ». او در نقد دستاوردهاي برجام به امريكاييها گفته بود كه «دستاوردي از برجام براي كشور حاصل نشده است و تقريباً هيچ نصيب ايران شده» و ما كه نظارهگر تحول داخلي و عملي شدن وعدههاي رئيسجمهور بوديم نيز امروز ميگوييم كه دستاورد دولت يازدهم در اين سه سال و نيم تقريباً هيچ بوده است.
آري دستاورد دولت يازدهم براي معيشت مردم هيچ بوده است و اين نه از باب اين است كه دولت كاري صورت نداده است، بلكه آنچه كه هويداست، راهي كه دولت براي تأمين معيشت مردم پيش گرفت، سري در ناكجاآباد درآورد كه امروز حاصلش را ميبينيم.
انتظار در سال 92 اين بود كه اين دولت حداقل در بهبود مسائلي كه نقد جدي به دولت قبل داشت، اندكي كوشا باشد نه آنكه خود نيز همان راه را ادامه دهد و فقط شعارش را داده باشد. يكي از نقدهاي جدي روحاني به دولت قبل، نابساماني نرخ ارز بود و افزايش آن را باعث كاهش ارزش پول ملي خطاب كرد و از طرفي درآمد سرشاري را به مردم وعده داد كه حتي به يارانه هم احتياجشان نباشد و مسكن و اشتغالي كه جوانان را براي پركردن سبد رأي روحاني مصممتر كرد.
و حال سه سال و نيم از عمر دولت ميگذرد و همه اهتمام دولت براي ارتباط با غرب براي بهبود اقتصاد و در پي آن دو سالونيم، مذاكرات نفسگير -كه با اعتقاد كامل دولت به نتيجهدهي- انجام شد و مردم را به انتظار نتايج پر زرق و برق آن گذاشت و افسوس از آن نتيجهاي كه براي مردم ثمر نداشت.
نرخ ارز كه در بينهايت بيثباتي خود دست و پنجهنرم ميكند و بازاري كه ركود بر آن حاكم بود به قهقراي تشويش و انفعال كشيده شده است و از سويي جيبها خاليتر از آني است كه بتوان تصور كرد و اين ادعايي نيست كه نويسنده انجام دهد و فقط كافي است رئيسجمهور محترم يك بار پياده به ميان مردم برود و نظرشان را نسبت به عملكرد دولت خود جويا شود و خواهد ديد كه قريب به اتفاق، همه از فقر و نداري و بيكاري و نداشتن سرپناه شخصي مينالند و آن شوق و اميدي كه اقبال مردم را در پاي صندوقهاي رأي به سمت ايشان كشاند، امروز ديده نميشود. واقعيت اين است كه همه در تمناي يك دولت كارآمد هستند كه معيشت مردم را در حداقلي از شرايط بهبود ببخشد و اين نازلترين انتظاري است كه ميتوان از يك دولت منتخب داشت و مسئله اينجاست كه اگر از راه ديانت به سياست ننگريم، راه ناهمواري منتظر ما خواهد بود. اگر ناكارآمدي را در خود ميبينيم و اگر ميدانيم شعارمان هموزن توانمان نيست، با صداقت بگوييم كه نميتوانيم و اين وظيفه ديني و شرعي است كه از پذيرفتن مسئوليت نامتناسب با توان، پرهيز كرد نه اينكه دست به شعارهايي بزنيم و انتظارات جامعه را از خود و اقدامات خود بالا ببريم تا يك وضعيت نابجا از خود به جاي بگذاريم. هر آنچه پس از سال92 رخ داد، ميداني بود براي به نمايش گذاشتن شعارهاي فضايي و بدون ضمانت اجرايي كه اينگونه به جامعه القا كرد كه صرفاً جهت پيروزي در انتخابات سراييده شدهاند و خوشبختانه ملت به خوبي قدرت تمييز بين عملكرد خوب و نامناسب را دارند و نميتوان با آمارهاي غيرمنطقي و نامربوط به كف جامعه و معيشت ملت، عملكرد دولت را مناسب جلوه داد. براي اين مردم همين بس است كه پرداخت يارانه تبديل به شب عزاي دولت ميشود ولي نجومي بگيران، جزو ذخاير نظام معرفي ميشوند.
در منظومه و شاكله «سياستِ عين ديانت»، هميشه حقايق و واقعيتها را آن طور كه هست جلوه دهيم و از آنچه كه ماكياول از آن به نام سياست تعبير ميكند، پرهيز داريم و اين نگرش را كه رهبر معظم انقلاب فرمودند: «حقيقتاً مردم ولينعمت ما و كارگزاران اين نظام هستند. اين، تعارف نيست (69/9/14)» بايد الگوي دولت كرد و مردم ولي نعمت دولت تلقي شوند و براي آسايش ملت بايد كار كرد و حكومت را به مثابه امانتي نگريست كه در اين باب مولا اميرالمومنين علي(ع) در نامهاي خطاب به اشعث بن قيس (استاندار منطقه بزرگ آذربايجان) ميفرمايد: «كاري كه به عهده توست نانخورش (طعمه) نيست، بلكه امانتي است بر گردنت.»
دستورالعملی برای کاهش نوسانات ارز
رضا بوستانی در ایران نوشت:
نرخ ارز خلاصهکننده رابطه میان دو اقتصاد است؛ به عبارت دیگر این نرخ نشان میدهد که برابری قدرت خرید پولهای محلی در دو اقتصاد چگونه است. از این رو، این نرخ نه تنها تحت تأثیر تحولات اقتصاد داخلی قرار دارد، بلکه به تحولات اقتصاد خارجی نیز واکنش نشان میدهد. در شرایط دو کشوری، نرخ برابر پولهای دو اقتصاد معیار کافی برای ارزیابی وضعیت نسبی این اقتصادها است. اما در جهان چند کشوری، نمیتوان تنها به یک ارز اتکا کرد. برای مثال، شرکای تجاری ایران بسیار متنوع هستند؛ بنابراین، وضعیت اقتصاد ایران به برابری ریال و پولهای شرکای تجاری بستگی دارد و نمیتوان انتظار داشت که نرخ برابر ریال و دلار خلاصهکننده وضعیت اقتصاد ایران نسبت به همه اقتصادها باشد. با توجه به اینکه نرخ دلار در مقابل دیگر ارزها تقویت شده است، انتظار میرود نرخ ریال نیز در مقابل دلار تضعیف شود. اما آنچه برای اقتصاد ایران مهم است، رابطه ریال با پول کشورهای طرف تجارت است. لذا باید تلاش کرد نگاههای سنتی به دلار با توجه به واقعیتهای فعلی تعدیل شود.
از طرف دیگر، تحولات اقتصادی (رشد اقتصادی، تورم و بهرهوری) از طریق مکانیزمهای بازار ارز، در نرخ تعادلی منعکس میشود و این مکانیزم تضمین میکند که ارز به طور کارا تخصیص یابد. در صورتی که نرخ ارز به صورت دستوری تعیین شود، ممکن است تخصیص منابع ناکارآمد شود و رشد اقتصادی ضربه ببیند. از این رو سیاستگذار باید ضمن تلاش برای کاستن از نوسانات نرخ ارز از نرخگذاری در این بازار پرهیز نماید. انتشار بخشنامه بانک مرکزی در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی دیداری این سوءبرداشت را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد که بانک مرکزی در نظر دارد نرخ ارز را خارج از سازوکار بازار تعیین کند. در حالی که بانک مرکزی تنها برای تسهیل گشایش و استفاده از اعتبارات اسنادی نزد شبکه بانکی مقررات سادهتری را ابلاغ کرده بود. در این بخشنامه به بانکها اعلام شده است برای گشایش اعتبارات اسنادی تنها 10 درصد مبلغ اعتبارات اسنادی را با فرض نرخ ارز 3600 تومانی دریافت کنند. البته در سررسید اسناد، نرخ ارز بازار آزاد ملاک عمل خواهد بود. این تصمیم ضمن احترام گذاشتن به بازار ارز، از طریق کاهش ریسک نوسانات ارزی به فعالیتهای بازرگانی کمک میکند. با توجه به اینکه کالاهای سرمایهای و کالاهای واسطهای بخش عمدهای از واردات رسمی را تشکیل میدهند، کاهش عدماطمینان در این بخش به ارتقای محیط کسب و کار و تقویت تولید خواهد انجامید.
ذکر این نکته لازم است که نرخ دلار در بازار نسبت به بنیانهای اقتصادی فاصله گرفته است، لذا این انتظار وجود دارد که در آیندهای نزدیک نرخهای کمتری در بازار نمایان شود. بخشنامه بانک مرکزی با فرآهم کردن امکان پرداخت مبالغ علیالحساب کمتر برای تجار، هزینه نوسانات فعلی در بازار را برای آنها تقلیل میدهد. از طرف دیگر، رفع تحریمهای بانکی در نتیجه برجام این فرصت را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است تا از طریق استفاده از خدمات بانکی ریسک فعالیتهای تجاریشان را کاهش دهند و بخشنامه بانک مرکزی امکان بهرهبرداری از این فرصت را فرآهم میآورد.
از یک سال پیش که برجام و توافق هستهای به نتیجه رسید، در دو کشور ایران و آمریکا که بازیگران اصلی صحنه مذاکرات و توافق هستهای بودند، واکنشهای تند و غیرمتعارف به وجود آمد؛ به ترتیبی که همگان پیشبینی میکردند یکی یا هر دو طرف با ایجاد بهانههای شکلی، توافقی را که بعد از سه سال مذاکره و ١٢ سال تنش و هیاهوی سیاسی بهدستآمده زیر سؤال ببرند. از قضا همینطور هم شد! علت اين پیشبینی، وجود کینههای عمیق ناشی از اختلافات سیاسی و بیاعتمادی تاریخی در هر دو طرف به یکدیگر بود. اگرچه در سوی آمریکا، دولت اوباما بسیار مثبت و عملگرا به این توافق مینگریست و همهگونه از آن حمایت میکرد، ولی برخی در داخل ایران لحظهشماری میکردند فردی در آمریکا به عنوان رئیسجمهور جدید انتخاب شود که به اشتیاق مخالفت آنان با توافق هستهای، پاسخ مثبت دهد و از قضا دونالد ترامپ پوپولیست انتخاب شد. همین دلیل باعث شد در ایران، بخش کوچکی از سرکارآمدن دونالد ترامپ استقبال ویژه و اصلاحطلبان و دولت دکتر روحانی را متهم به طرفداری از هیلاری کلینتون کنند. تصور و ارزیابی آنان این بود که ترامپ مخالف توافق هستهای است و در صورت انتخاب وی، دولت دکتر روحانی جایگاه مستحکم خود را در انتخابات ریاستجمهوری آینده از دست خواهد داد. البته این شادی جریان فوق در ایران خیلی زودگذر بود و مشاهده کردند چرا همه عقلا و صاحبنظران و متخصصان در آمریکا، اروپا و دیگر نقاط جهان از جمله در ایران، هیلاری کلینتون معقول را بر ترامپ کابوی و دمدمیمزاج ترجیح میدادند. ترامپ با انتخاب تیم کاملا ضدایرانی و اتخاذ مواضعی ضدتوافق هستهای و کاملا طرفدار اسرائیل، جواب دندانشکنی به تندروهای ایرانی داد و آنان از خواب بیدار شدند و فهميدند ترامپ ممکن است اصل و ریشه ما و منافع و امنیت ملی ایران و نقش منطقهای کشورمان را هدف قرار دهد. حتی گرایشهاي اخیر ایران و ترامپ به پوتین هم نتوانست دلگرمی قابلاطمینانی برای جریانات خاص در ایران به وجود آورد، زیرا عملکرد روسیه در سوریه و همکاری آن با ترکیه و ندیدهگرفتن ایران برای صدمین بار نشان داد روسیه هیچوقت ایران را جدی نمیگیرد و رؤیای روابط استراتژیک با روسیه در برخی طرفهای ایرانی است و در طرف روسیه هیچ خبری از پایکوبی نیست. به نظر میرسد عقلای ایرانی از هر حزب و دستهای بهتر است به جای منافع حزبی خود به فکر ایران و آینده کشورمان باشند که «کل حزب لدیهم بما فرحون» ولی متأسفانه تاکنون نشان داده شده قرار نیست منافع و امنیت ملی ایران بدون هرگونه توجیهی محور حرکت سیاسی همه احزاب در ایران باشد و ممکن است زمانی برسد که براي توجه به این امر دیگر خیلی دیر شده باشد. در همین مقوله، با وجود نوعی تضاد ذاتی، برخی محافل و جریانهای خاص دعا میکنند کاری که آنها نتوانستند در سنگاندازی مقابل برجام انجام دهند، ترامپ با نقض برجام یا ایجاد بهانه برای ایرانیها انجام دهد و توپ به زمین ترامپ پرتاب شود. در چنین شرایطی، حفظ توافق هستهای و بهرهمندی ایران از لغو تحریمها، رشد اقتصادی صنعتی و رشد و توسعه کشور دور از دسترس یا نگرانکننده خواهد بود. آنان که چرخاننده چنین سیاستی در ایران هستند، خود را به غفلت میزنند و نمیخواهند ببینند این شرایط شکننده چقدر برای اقتصاد و رفاه مردم، آسیبپذیری و شکنندگی به وجود میآورد.آنان فقط این را میبینند اگر چنین شد میتوانند آن را نتیجه موفقنبودن سیاستهای دکتر روحانی معرفی کنند تا بلکه با ناكامي وی، به مناصب سیاسی- اقتصادی در کشور دست یابند و برخی اختلاسها و سوءمدیریتها تکرار شود. اما در طرف آمریکا، رئیسجمهور جدید کار زیادی از نظر حقوقی علیه توافق هستهای نمیتواند انجام دهد و باید در انتظار بهوجودآمدن بهانه به دست ایران باشد. البته جمهوریخواهان تندرو و قسمخورده، در انجام تحریکات سعی بلیغ میکنند نقض برجام به دست ایران صورت پذیرد تا به نوبه خود، توپ در زمین ایران قرار گیرد. از نظر حقوقی، هیچ رئیسجمهوری در آمریکا نمیتواند مستقیما توافق هستهای را زیر سؤال ببرد یا آن را باطل کند، زیرا این توافق نتیجه مذاکرات منتخبان جامعه جهانی و از جمله همه قدرتهای بزرگ و مطرح در جهان است. این مشروعیت را شورای امنیت و منشور ملل متحد به توافق هستهای میدهد و به آن استحکام میبخشد و رئیسجمهور آمریکا به عنوان امین منشور ملل متحد، از نظر ظاهری و علنی هم که شده بايد حفظ احترام این توافق جهانی را حفظ کند. ممکن است دونالد ترامپ هنوز این قواعد را نفهمیده باشد ولی خیلی زود مشاوران او مانند هنری کیسینجر، این نکات بدیهی روابط بینالملل را برای او بازگو خواهند کرد. اما گروه ١+٥ و بهویژه دولت اوباما از باب محکمکاری با ظرافت قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت را پشتوانه توافق هستهای قرار دادند دراینصورت چه سناریویی برای نقض آن وجود دارد؟ اولین احتمال آن در سوی ایران است که جریان خاص بالاخره موفق شود آرزوی دیرینه خود را به سیاست عملی در ایران تبدیل کرده و از جایی توافق هستهای شکسته شود. البته تاکنون جمهوری اسلامی ایران نشان داده به همه توافقات خود با گروه ١+٥ پایبند بوده و چنین قصدی ندارد. دومین احتمال، ایستادگی سیاسی ترامپ و جمهوریخواهان در مقابل جامعه بینالمللی است. دراینصورت همه جهان در مقابل آمریکا قرار ميگيرد. در چنین شرایطی ایران نباید هیچ نقطه ضعفی از خود نشان دهد و مدعی ادامه توافق هستهای باشد. خارج از این دو احتمال، بقیه اعضای گروه ١+٥ براساس منافع و امنیت ملی خود مایل نیستند این توافق شکسته یا نقض شود. اگر دو بازیگر اصلی به دلایل سیاسی به سمت نقض توافق برجام نروند، حقوق بینالملل بستر قانونی حفظ این توافق تاریخی است.
هوا به قدري آلوده است كه امكان نفس كشيدن را كمكم دارد از گروههاي سني ميگيرد. هشدارهاي مسوولان برميگردد به ماندن در خانه، توصيهاي كه به اجبار در بسياري از روزها، افرادي در گروه سني نگارنده با بيماري آسم مجبور به رعايت آن هستيم. آيا مسوولان توصيه يا راهحل ديگري ندارند؟ روزگاري تهران- شهر چنارها- با آب نوشيدني گوارا، مناسبترين شهر براي سكونت بود. همين چهارراه وليعصر- انقلاب مكاني كه ٤٠ سال است صاحب اين قلم در آنجا مشغول به كار هستم. صبحها صداي سوت قطار از ميدان راهآهن به گوش ميرسيد، صداي گنجشكهايي كه در پارك دانشجو روي درختها غلغله به پا ميكردند را ميشد هر روز شنيد. چنارها سر به فلك كشيده خيابان وليعصر طراوتي فوق تصور داشتند. اكثر جهانگرداني كه در صد سال اخير به تهران آمدهاند از شادابي شهر و از درختان چنار آن ياد ميكنند. اين شهر روز به روز در تقابل با آهن و سيمان چهره عوض كرد. باغات شهر در جنگ با كميسيون ماده پنج مغلوب شدند، آب جبهه جنوبي البرز كه در نهرهاي شهر جريان داشت و از زلالي قابل شرب بود، صداي آن را در سفرنامهها ميتوان جستوجو كرد. امروزه تهران در جنگ با گسترش به سردار شكست خورده و مغلوبي ميماند كه آخرين توان خود را براي زنده ماندن دارد از دست ميدهد. شهر در غباري تيره فرو رفته و نفس ساكنين آن به شماره افتاده است.
ماه گذشته پاريس- عروس شهرهاي دنيا- به سرنوشت تهران گرفتار شد. وارونگي هوا امكان نفس كشيدن را از گروههاي سني خاص گرفته بود و هشدار مقامات همانند تهران اين نبود كه از منازل خود خارج نشويد.
شهرداري پاريس دستور داد كه متروي پاريس حملونقل مسافر خود را افزايش دهد و مترو براي همه مجاني شد. خطوط اتوبوسراني هم بر تعداد اتوبوسهاي خود افزود و اتوبوس هم براي همه مجاني شد. با حملونقل مجاني مسافر توسط اتوبوسهاي عمومي و خطوط مترو راهحل بعدي انتخاب شد.
مناطق مركزي شهر روي اتومبيلهايي كه كمتر از سه سرنشين داشتند بسته شد. در كمتر از يك ماه پاريس از شهري غيرقابل سكونت براي افراد سالخورده و بيمار به شهري پاك تبديل شد. سرعت جابهجايي در شهر و مجاني بودن آن، اكثر ساكنين پاريس را بر آن داشت كه از اتومبيل شخصي استفاده نكنند. تهران به عنوان كلانشهري كه از نقشه جامع قابل قبولي برخوردار نيست متاسفانه قارچگونه گسترش يافته است. كميسيون ماده پنج به عنوان قاتل باغات تهران عمل ميكند. سرانه فضاهاي سبز طي اين سالها كم و كمتر شده است. مناطق تازه اضافه شده به تهران در شرق و غرب كه مناطقي نوساز هستند هم از نقشه شهري مناسب برخوردار نيستند.
محمود احمدينژاد كه شهرداري تهران را سكوي پرش خود به كاخ رياستجمهوري قرار داده بود،و طي دو سه سالي كه سكان اداره كلانشهر تهران را برعهده داشت ميتوانست با شناختي كه از دردهاي تهران دارد به درمان آن بپردازد. متاسفانه نه اينكه به فكر درمان دردهاي تهران نبود بلكه به دردها افزود. متروي تهران يكي از جوانترين متروهاي دنياست و در خاورميانه جزو نخستين كشورهايي هستيم كه صاحب مترو شديم. مجلس در آغاز دوره دولت احمدينژاد يك ميليارد دلار براي گسترش مترو به تهران اختصاص داد و محل آن را در رديفهاي بودجه مشخص و معين كرد.با تاسف دولت از تامين و پرداخت يك ميليارد بودجهاي كه براي متروي تهران اختصاص يافته بود خودداري كرد. دولتي كه در كارنامه خود از سنگپاي قزوين تا بند تنبان را از خارج وارد كرد و براي واردات جورواجور از الاغ گرفته تا گرانترين اتومبيلها ارز لازم را داشت به بهانه نبود منبع لازم بهرغم فروش نفت ١٥٠ دلاري، به اين علت كه مديرعامل مترو مهندس محسن هاشمي فرزند آيتالله هاشمي رفسنجاني بود خودداري كرد. اگر در سالهاي اوليه دولت احمدينژاد بودجه گسترش مترو تامين ميشد امروزه ميتوانستيم با افزايش ساعات حمل و نقل مسافر به وسيله مترو كه در مناطق بيشتري گسترش يافته بود و مجاني كردن آن همانند پاريس، جمعيت را به درون واگنهاي مترو هدايت كنيم. تاكسيهاي فرسوده، اتوبوسهاي از رده خارج شده مترويي كه ميتوانست با سرعت مناطق مختلف شهر را به هم گره بزند و رفت و آمد را آسان كند زمينگير شده است.
تهران ميتواند همانند پاريس از هواي پاك استفاده كند به شرط آنكه مديران ارشد ادارهكننده كلانشهر تهران برنامه داشته باشند.
٤٠ سال قبل از همين چهارراه وليعصر ميشد صداي سوت قطار را از ميدان راه آهن شنيد. صبحها با فرياد گنجشكهاي پارك دانشجو از خواب بيدار شد. ميشد دست و رويي در روانآبهايي كه از درههاي اوين و دركه در جويهاي شهر تهران جاري بودند شست.
درختان خيابان وليعصر اين چنارهاي شناسنامهدار، هويت شهر تهران بودند؛ شاداب و سربلند. امروزه درختان چنار تهران ايستاده در بيبرنامگي مديران شهري ايستاده ميميرند و ساكنين تهران. آناني كه همانند نگارنده پا به دوران كهنسالي گذاشتهاند در خلوت خاموش ابهام و در سكوت دلهرهاي كه آلودگي هواي تهران پيرامونمان را فرا گرفته به پيشواز مرگ خاموش ميرويم. كلانشهرهاي ايران يكي بعد از ديگري براي ساكنين خود به گورستاني تبديل شدهاند كه ذره ذره جان ساكنين خود را ميگيرد. قرار نيست دوباره چرخ اختراع بشود. ببينيد مديران ديگر كلانشهرها چه كردند. پاريس سالم شد، تهران چرا سالم نشد.
الگوی ما از اقتصاد مقاومتی
بررسی اقتصاد تحریم در دنیا مشحون از نمونهها و تجربههای مقابله اقتصادی در سده اخیر است که کشورها به هر میزان که از اقتصادی درون زا بهره بردهاند، در این منازعه پایدارتر و ماندگارتر بودهاند. نمونههایی از اقتصادهای مطرح امروز دنیا چون چین، ژاپن یا آلمان الگوهایی هستند که به اتکای الگوهای درونی کوشیدهاند از آثار مخرب دوران جنگ و فشارهای ناشی از تهدیدها و تحریمها عبور و ضمن غلبه بر مشکلات داخلی، اراده خود را بر طرفهای مقابل تحمیل کنند. آنچه امروز در ایران اسلامی از اقتصاد مقاومتی یاد میشود، نمونهای از همین الگوست که دغدغه اصلی آن اولاً اتکا به یک اقتصاد بومی و درون زاست و ثانیاً مقاوم سازی این اقتصاد در برابر هجمهها و تکانههای بیرونی و درونی است. پر واضح است که در این الگو، دیگر مدل اقتصاد اومانیستی و لیبرالیستی و معتقدان و مریدان نظرات جان مینارد کینز جایی ندارند و اگر کسانی با این الگوها به اداره کشور مشغول باشند و به دنبال پیاده کردن اقتصاد مقاومتی، راه را به خطا رفته و دچار نقض غرض شدهایم ! رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان دانشجویی ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی را یک اندیشه تجربه شده در دنیا معرفی کردند، که فقط اختصاص به ما ندارد، چگونگی بهره برداری از اقتصاد مقاومتی را هم منوط به اهداف کشورها دانستند؛ بدان معنا که هر کشوری متناسب با جهان بینی یا برنامهها و چشم انداز خود ازالگوی اقتصاد مقاومتی بهره جسته است. آمریکا خود نمونهای است که با بهره گیری از این الگو در یکصد و پنجاه سال گذشته به پیشرفت های علمی و صنعتی قابل ملاحظهای دست یافته است اما چون مبنای آن الگو، یک اندیشه صرفاً مادی بوده طبعاً برون داد آن هم چیزی جز مادی گری و ارزش مدار شدن ثروت و پول نبوده است. با این حساب آیا ما نمیتوانیم و نباید الگوی اقتصادی منطبق بر ارزشهای الهی و انسانی پیاده کنیم؟