چهارشنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۸
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سخن‌ روز مطبوعات کشور

سخن‌ روز مطبوعات کشور

 

 روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌

*******
جراحی یا نمایش!؟حسین شمسیان در کیهان نوشت:
همیشه بوده‌اند کسانی که در وقت اقدام و عمل، روزگار را به بطالت یا کج‌روی  گذرانده‌اند  و در وقت حساب، چون حرفی برای گفتن و پاسخی برای مطالبات به‌حق از مسئولیتشان نداشتند،خود در قامت و کسوت مطالبه‌گر در آمده، با صاحبان حقوق بر زمین مانده، هم‌صدا شده‌اند!
این یکی از عجیب‌ترین و در عین حال رایج‌ترین رفتارهای این جماعت است و در تاریخ هم نمونه‌هایی داشته است که از جمله برجسته‌ترین آنها، مطالبه ناحق طلحه و زبیر از امام علی(ع) و پاسخ روشنگر و تاریخی حضرت به آنها – و به همه نسل‌های آینده – است. وقتی آنها به ناحق و بعد از 25 سال، گریبان حضرت را برای همه ناملایمات و از جمله برای خونخواهی خلیفه سوم گرفتند، حضرت آنان را اینگونه توصیف فرمود: «اِنَّهُمْ لَيَطْلبُونَ حَقّاً هُمْ تَرَكُوهُ، وَ دَماً هُمْ سَفَكُوهُ…. الطَّلِبَهًُْ اِلاّ قِبَلَهُمْ، وَ اِنَّ اَوَّلَ عَدْلِهِمْ لَلْحُكْمُ عَلى اَنْفُسِهِمْ  اينان حقّى را مى‌خواهند كه خود ترك كردند، و خونى را مى‌طلبند كه خود ريختند… بايد از خودشان خونخواهى كنند، و نخستين عدل آنان در حكم اين است كه عليه خود حكم كنند.»
این پاسخ روشنگر و تاریخی،برای همه آنهاست که به جای عمل به وظیفه، حق را در دیگران می‌جویند و فریاد «دزد دزد»سر می‌دهند.
ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که ببینیم مسئولانی بر خلاف تکلیف قانونی و شرعی خود، از مشکلات و معضلات جامعه بی‌خبرند! و وقتی هم که  زنگ خطری در کنار گوش آنان نواخته می‌شود به جای تأسف از بی‌خبری و تلاش برای جبران، خود لب به اعتراض می‌گشایند و حقی را که خود ضایع نموده‌اند، مطالبه می‌کنند! اما از چه کسی!؟ از مردمی که خود آسیب دیده بی‌خبری و کوتاهی‌ها هستند!؟
در آخرین ماه‌های دولت یازدهم،هفته قبل پرده از یکی از آسیب‌های اجتماعی برداشته شد و وجدان عمومی جامعه نسبت به مشکلات جانکاه و تکان‌دهنده به شدت متاثر و ملتهب شد.
اما واکنش مسئولان محترم  با آنچه انتظار می‌رفت همسویی نداشت و حاکی از آن بود که  باید جایی بیرون از دولت دنبال مقصر گشت و اساسا هیچ مسئولیتی متوجه دولتمردان محترم نیست! بلکه آنها نیز مثل یک شهروند عادی به این وضعیت معترض هستند!
اما چرا چنین است!؟چرا کسانی در جایگاه مسئولان دولت حاضر نیستند مسئولیت کارشان را به عهده بگیرند و از مردم به خاطر شرایط نامطلوبی که به آنان تحمیل کرده‌اند عذرخواهی کنند و قول جبران و اصلاح امور را بدهند!؟
پاسخ این سوال را باید در ریشه‌های چنین وضعی جستجو کرد و از نظر دور نداشت که هر واکنشی – از آن جنس که دل مردم می‌خواهد- در اصل، به معنی ضدیت با آن ریشه‌هاست. و قطعا انتظار خروج و خروش بر مشی و مرامی که به وضع موجود منتهی شده، برای برخی از مسئولان محترم آسان نیست!
اما آن ریشه‌ها کدام است؟ به این چند نمونه توجه کنید:
1- آغازین سال‌های دولت سازندگی است و جامعه هنوز از عطر و بوی شهادت سرشار است. ساده‌زیستی و قناعت، سکه رایج است و  مسابقه فضائل بر مسابقه ثروت غلبه دارد. از دل دولت کارگزاران، اندک اندک نشانه‌های اشرافیت و تفرعن آشکار می‌شود و رهبر انقلاب نسبت به آن هشدار می‌دهند. حضرت آقا در سخنرانی تاریخی که به «خواص و لحظه‌های تاریخ‌ساز» معروف شد، صریحا بر این خوی اشرافی تاختند و آن را آغازی بر «به مسلخ رفتن حسین ابن علی(ع)»ها دانستند.
همان زمان، رئیس دولت سازندگی در خطبه‌های نماز جمعه –که باید منادی معارف دینی و سیاست‌های اصولی انقلاب باشد- مانور تجمل را تجویز می‌کرد و سخنان تکان دهنده‌ای می‌گفت که آثار شومش امروز در جامعه دیده می‌شود. آقای هاشمی رفسنجانی از عادی و طبیعی بودن له شدن عده‌ای از مردم فقیر و مستضعف زیر چرخ‌های توسعه دفاع می‌کرد و آن را با همه توان -و حتی با سوء بهره از معارف دینی – تئوریزه می‌کرد ! زمان زیادی لازم نبود تا مردم به شوم بودن تئوری‌های توسعه – که اطاعتی بی‌هنرانه و  عقب مانده از دستورات بانک جهانی  و صندوق بین‌المللی پول بود- پی ببرند. اواخر دولت سازندگی، سال‌هایی بود که گویی هیچ نسبتی با شش هفت سال قبلش نداشت! جماعتی به ناگهان از روزگار مودت و برادری،به روزگار مسابقه اشرافیت رسیده بودند. روزگار رقابت‌های تلخ و سودهای نامشروع مدیرانی که دستشان در بیت‌المال بود! توسعه غربی، تورم را به بیش از 50 درصد رسانده بود و شهرهای مختلف دستخوش اعتراض مردم انقلابی و مومنی بود که نمی‌خواستند انحراف انقلاب از مسیر اصلی و له شدن فقرا را بپذیرند.اما پاسخ آن دولت، برخورد غیرانسانی با مردم در اسلامشهر و … بود!
این مقدمه‌ای شد بر شکل‌گیری طبقه اشرافی و مدیریتی که در خدمت این طبقه و حافظ منافع آنهاست. مدیرانی که نه تنها هرگز از ساختار سیاسی و اقتصادی کشور کنار نرفتند، بلکه با اهرم‌ها و بزنگاه‌ها و بنگاه‌های مهمی که در اثر کوتاهی دیده‌بانان، در دست آنها ماند، هر روز قدرتمند‌تر و تاثیرگذار‌تر شدند.
2- از جمله پی‌آمدهای خطرناک و جبران‌ناپذیر آن سبک تفکر و اندیشه اشرافی، نهادینه کردن فقر، دست به دست کردن ثروت و وام گرفتن از ثروت برای کسب کرسی‌های قدرت بود. آنها مردم را به شهروند درجه یک و دو تقسیم کرده بودند و هر روز در این راه بیشتر و بیشتر می‌تاختند تا آنجا که حتی رای مردم تهران با شهرستان‌ها را هم برابر نمی‌دانستند و معتقد به طبقه‌بندی کیفی آرا شده بودند! با این نگاه بود که اندک اندک، همه برنامه‌ها برای منفعت و لذت بیشتر گروه‌های بالایی جامعه تنظیم می‌شد و سفره فقرا هر روز کوچک‌تر  و کوچک‌تر می‌شد. اگر در دوره‌ای مثل سال‌های میانی دهه هشتاد، حرکت‌هایی برای رسیدن به فقرا اجرا می‌شد، بلافاصله با انگ و ننگ «پوپولیست» مواجه می‌گردید! پشت کردن مردم به طبقه اشرافی با انتقام سخت آنها در سال‌های 90 و 91 مواجه شد! همان روزهایی که برخی عوامل دولت کنونی به صرافی مشغول بودند و ثروت مردم ظرف چند ماه به نصف و یک سوم کاهش پیدا کرد! همان زمان که برخی از نزدیکان طراح تئوری له شدن مردم زیر چرخ توسعه، به دشمن‌گرای تحریم دادند و از آنها خواستند تحریم‌های فلج‌کننده علیه هموطنانشان وضع کنند!چرا!؟ چون مدتی بود از کرسی قدرت دور بودند.
3- نتیجه آن مدل نگاه و آن سبک زندگی چه شد!؟ آن شد که ثروت مردم، درست در روزهای فقر و بیکاری برای لذت اشراف هزینه شد!
نتیجه آن شدکه  به جای راه انداختن چند مزرعه و کارخانه و سر و سامان دادن به چند زندگی، قرار شد هواپیما بخریم تا کمتر از 7 درصد جامعه بتوانند سوار شوند و آسایش بیشتری بکنند! (طبق آمار کمتر از 7 درصد سفرهای کشورمان هوایی است و بیش از نیمی از آن هم مربوط به مدیران دولتی است!)
نتیجه آن شد که وزیر در ویلای اشرافی سکنی گزید و ساخت مسکن برای محرومان را، مزخرف نامید تا مردم آرزوی داشتن سر پناهی ارزان و حداقلی را به «گور» ببرند! خواسته مردم زیاد نبود! آنها خانه رایگان نمی‌خواستند! آنها وام بدون سود هم نمی‌خواستند! اما قرار شد وام بدهند و سه برابر پس بگیرند! طبقه فقیر حتی حق حیات هم ندارد!
نتیجه آن شد که همان روز که حقوق معلم و کارگر، یک میلیون تومان بود، مدیر بانک پاداش پانصد و هفتاد میلیونی بگیرد! حتی پول اوقات فراغت فرزندانش را هم از جیب من و شما بردارد و بعد همان فرزند با نخوت و پررویی بگوید: «پدرم سهمش را از سفره انقلاب برداشت»! و نگفت او چه کرده که مستحق چنین سهمی است!
نتیجه آن شد که معاون رئیس جمهور، دزدان بیت‌المال و خائنین به آرمان انقلاب را «ذخیره نظام» نامید و آه از نهاد مردم بر آورد.
نتیجه آن شد که آقای وزیر چند هزار میلیاردی‌، سه سال تمام توانش را به کار گرفته تا به گفته وزیر نفت،پانزده میلیارد دلار از بیت‌المال را به جیب خودش واریز کند!
آری اینها و صدها نمونه دیگر، نتیجه آن مدل نگاه است و تا این مدل نگاه باشد، وضع همین است!
حالا هم انتظار دارید این تفکر،علیه خودش کاری بکند!؟ رئیس دفتر رئیس جمهور با فقرای گورخواب عکس یادگاری می‌گیرد، اما ظاهرا برنامه‌ها همان است! و به نظر نمی‌رسد که قرار است چیزی را تغییر دهند!
یقینا جراحی بزرگ انقلاب اسلامی، زدودن و در آوردن غده چرکین و بدخیم مدیریت اشرافی و سبک زندگی ضد دینی(نه غیردینی )حاکم بر برخی از آنهاست.
ماجرای گورخوابی، گوشه‌ای از آسیبی است که این تفکر به مردم ما زده است. اکنون حقوق معوقه کارگران، صنایع و کارخانه‌های تعطیل، جوانان بیکار و چندین و چند آسیب دیگر اجتماعی و اقتصادی، لایه‌های دیگری از گورخوابی در جامعه‌ای است که وزیران چند هزار میلیاردی آن، آنقدر گردن کلفت و قدرتمندند که چند ماه مانده به پایان دولت، هنوز هم ثروت خود را معرفی نکرده‌اند و کسی هم جرات پیگیری این اصل قانون اساسی را ندارد!
آری آنها همنوا با ما، حقی را طلب می‌کنند که خود ضایع کرده‌اند و از قضا، بلندتر از ما هم فریاد می‌زنند!

آقای روحانی شما حقوقدانید؟

حمید رحیمی‌نژاد در وطن امروز نوشت:

در اقدامی عجیب و کم‌سابقه نهاد ریاست‏جمهوری به خاطر درج مقاله «دفاع روحانی از آریا و زنجانی!» در روزنامه «وطن‏امروز» در تاریخ 13/8/95 از نویسنده (حمید رحیمی‏نژاد)، مدیرمسؤول (محمد آخوندی) و صاحب امتیاز (مهرداد بذرپاش) دائر بر توهین به رئیس‌جمهور، نشر اکاذیب و افترا شکایت کرد و خواستار پیگرد قانونی «سایر شرکا و معاونین احتمالی در ارتکاب جرم» نیز شده است! این شکایت در وهله اول به این علت غریب می‌نماید که در چنین پرونده‌هایی علی‌الاصول تنها می‌توان بر اساس قانون مجازات اسلامی از فردی که متن را نوشته- که خیلی معمول نیست- و بر اساس مواد 30 و 31 قانون مطبوعات از نشریه با مسؤولیت مدیرمسؤول شکایت کرد اما نهاد ریاست‌جمهوری از صاحب امتیاز روزنامه یعنی مهرداد بذرپاش نیز درباره این مطلب شکایت کرده است؛ شکایتی که اساساً مشخص نیست مبنای آن چیست، چون صاحب امتیاز نه مطلب را نوشته و نه مسؤولیت حقوقی مطالب رسانه را برعهده دارد که بتوان از وی شکایت کرد! بحث دیگر شکایت از «شرکا و معاونین احتمالی» است! مگر برای نوشتن یک متن چند نفر درگیر می‌شوند که نهاد ریاست‌جمهوری خواستار شکایت از «معاونین و شرکا» شده است؟! احتمالا نهاد ریاست‌جمهوری قائل به برخورد حقوقی با ویراستار، تایپ‌کننده، بارگذار بر اینترنت و حتی کیوسک‌های مطبوعاتی سراسر کشور است اگرنه نوشتن یک مطلب از نظر حقوقی به آن صورت معاونت‌بردار و شریک‌بردار نیست!
حال اگر از مسائل شکلی بگذریم و به اصل شکایت نیز بپردازیم نکات قابل توجهی در این شکایت وجود دارد. اصلی‌ترین ادعای شکایت این است که اساساً صحبت‌های نقل شده از ریاست محترم جمهور در تاریخ 11/8/95 در مجلس (جلسه رای اعتماد به وزیر جدید آموزش و پرورش) یعنی این اظهارات که «انگار برای بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد لذت‌بخش است،… چرا بعضی رسانه‌ها خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را اختلاس بگویند…» در این مقاله ارتباطی با صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد و رئیس‌جمهور «هیچ اشاره‌ای به صندوق ذخیره فرهنگیان نداشته‌اند» و ایشان تنها «مشابه اظهارات اخیر دادستان تهران در مصاحبه مطبوعاتی… به بیان تفکیک قانونی بین معوقات بانکی با جرائم و تخلفات بانکی اشاره نموده‌اند…» و نویسنده «اقدام به تحریف سخنان ریاست جمهور و ارتباط‌دهی آن با [به] موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان نموده است»! درباره اینکه آیا این اظهارات ریاست محترم جمهور با صندوق ذخیره فرهنگیان مرتبط بوده است یا خیر ما قضاوت را برعهده خوانندگان محترم می‌گذاریم و به این امر بسنده می‌کنیم که حتی صحبت‌های دادستان محترم تهران که نهاد ریاست‌جمهوری در شکایت به آن استناد کرده و آن را مشابه اظهارات رئیس‌جمهور دانسته است نیز صریحاً درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است! و اساساً بحث تفاوت معوقات با اختلاس در آن روز‌ها تنها درباره این پرونده طرح شده بود اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که نهاد ریاست‌جمهوری دقیقاً در روزهایی که در گیرودار رونمایی از منشور حقوق شهروندی است حاضر است واضحات را انکار کند و از تحریف سخنان رئیس‌جمهور که از خبرگزاری‌های رسمی نقل شده است سخن بگوید تا بلکه بتواند عنوانی مجرمانه برای یک منتقد بتراشد تا بتواند با او برخورد حقوقی کند!
در ادامه شکایت نهاد ریاست‌جمهوری چنان عنوان شده است که در مطلب نوشته شده، نسبت «ساده‌انگاری در مبارزه با فساد» به ریاست‌جمهور داده شده است، در حالی که در متن چنین انتسابی وجود ندارد، در واقع در ابتدای پاراگراف دوم از «ساده‌سازی مفاهیم کلان» توسط رئیس‌جمهور و در پاراگراف سوم از «نگاه ساده‌سازانه» توسط رئیس‌جمهور گفته شده است که هیچ کدام از این گفته‌ها دربردارنده عنوان مجرمانه‌ای مثل «توهین» و «نشر اکاذیب» نیست و هیچ کجا از فساد بحث نشده است.
در ضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که بحث «ساده‌انگاری‌هایی در عرصه سیاست» که در میانه پاراگراف دوم آمده است اساسا درمورد ریاست جمهور نیست و نظر به جمله نقل شده از حجت‌الاسلام و‌المسلمین هاشمی‌رفسنجانی دارد و نشان می‌دهد شاکی اساسا یادداشت را هم درست نخوانده است!
در ادامه شکایت چنین آمده است که مقاله مذکور این طور وانمود کرده است که ریاست جمهور به دفاع از پرونده‌های زنجانی و آریا پرداخته و این در حالی است که در نوشته به صراحت بیان شده است که اگر کسی با منطق ریاست محترم جمهور درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، این دو پرونده را مرور کند احتمالا پرونده‌ها داستان دیگری خواهند یافت: «اگر دیگران نیز بخواهند این نگاه «ساده‌سازانه» ریاست محترم جمهور را در پیش بگیرند لاجرم 2 فساد بزرگ «3 هزار میلیاردی» و «پرونده بابک زنجانی» که به کرات مورد توجه دولت محترم قرار گرفته است و همچنین از نظر حجم و اندازه بدهی کوچک‌تر از فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان‌ هستند با منطق ریاست محترم جمهور داستان دیگری خواهند یافت».
در ادامه شکایت چنین گفته شده است که مطلب دولت را متهم به «پرده‌پوشی در موارد دیگر» کرده و این امر مصداق توهین و نشر اکاذیب دانسته شده است، این در حالی است که در هیچ جای این مقاله ذکری از «در موارد دیگر» نیامده است! و خود لفظ «پرده‌پوشی» که از نظر نماینده حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری توهین به حساب می‌آید به معنای «ستارالعیوب بودن» است و صفتی نیکو است و نه توهین، چنانکه حضرت حافظ در بیتی درباره پرده‌پوشی می‌فرمایند: «زانجا که پرده‌پوشی عفو کریم توست/ بر قلب ما ببخش که نقدیست کم‌عیار». یا می‌توان به دعای چهل و یکم صحیفه سجادیه با عنوان «دعای امام سجاد(ع) در طلب پرده‌پوشی‏» اشاره کرد. در واقع صحبت‌های جناب رئیس‌جمهور در آن روز اشاره به پرده‌پوشی دارد و مضمون آن این است که هر فسادی را علنی نکنیم و مانند ذات اقدس اله ستارالعیوب باشیم اما به خاطر عدم آشنایی نماینده حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری با معنای این کلمه ایشان این لفظ را توهین فرض کرده‌اند!
در ادامه شکایت چنین آمده است: «دولت حاضر را میراث‌خوار دولت سابق در ساده‌انگاری مبارزه با فساد تلقی می‌کند» که یادآور قضیه «خسن و خسین دختران معاویه بودند…» است چون اساسا نسبت «ساده‌انگاری‌هایی در عرصه سیاست» که در متن آمده و نه چنانکه در شکایت آمده «ساده‌انگاری مبارزه با فساد» در این جمله به ریاست جمهور داده نشده است بلکه به صاحب نقل قول داده شده است که آن هم ریاست دولت سابق نیست، بلکه حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی‌رفسنجانی است که این نقل قول از ایشان نقل شده است (به نقل از بی‌پرده با هاشمی، مصاحبه قدرت‌الله رحمانی با هاشمی‌رفسنجانی/ ص ۱۸۴)
در پاراگراف سوم شکایت نیز نماینده حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری با نقل قسمت آخر مقاله که بیان می‌کند «می‌گویند برخی افراد که در سیاست به‌ جای دیانت رسیدن به قدرت را اصل قرار می‌دهند، فراموشکار هم می‌شوند، جمله جناب رئیس‌جمهور که اسفندماه سال 92 گفته بود: «نام مفسدان باید بر سر زبان‌ها باشد» اما حالا….» آن را «القای شبهه‌ قدرت‌طلبی و فراموشکاری ریاست‌جمهور و مصداق توهین به ریاست جمهور می‌دانند.» این در حالی است که در این جملات اساساً نه قدرت‌طلبی و نه فراموشکاری به ریاست محترم جمهور نسبت داده نشده است، تنها از ایشان نقل قولی درباره مفاسد شده است علاوه بر این نماینده حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری باید توجه داشته باشند قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد ٥١٣، ٥١٤، ٦٠٨ و ٦٠٩ قانون مجازات اسلامی و بندهای ٧ و ٨ ماده ٦ و مواد ٢٦ و ٢٧ قانون مطبوعات نیز بیان می‌دارد: «از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و… عبارت است از به‌کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام‌ حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌گردد». پس باید توجه داشت در این قسمت از متن نسبت به ریاست محترم جمهور فحاشی نشده و الفاظ رکیک درباره ایشان استعمال نشده است همچنین هیچ نسبت تحقیر و تخفیف‌کننده که رکیک و فحاشانه باشد به ایشان داده نشده و اساساً همان طور که در شکایت آمده قدرت‌طلبی و فراموشکاری، تلقی نماینده حقوقی دولت از متن است، زیرا خود ایشان از لفظ «القا» استفاده کرده‌اند. پس این قسمت از متن نیز مشمول هیچکدام از عناوین کیفری مذکور نمی‌شود.
النهایه چیزی که در این میانه بیشتر از همه ذهن نویسنده را درگیر کرده است مسائلی مانند برخورد قضایی با منتقد به‌رغم وعده‌های برخورد مناسب با منتقدان، شکستن قلم‌ها در عین تقبیح شکستن و بستن قلم، تخطی از منشور حقوق شهروندی به عنوان خط‌مشی دولت، شکایت بدون مبنای قانونی از همه عوامل و… نیست بلکه چیزی که بیشتر از همه ذهن اینجانب را درگیر کرده این است که آیا بهتر نبود نهاد ریاست‌جمهوری که اینقدر متحمل زحمت شده و شکایتی بلندبالا علیه این مطلب ترتیب داده است ابتدا مطلب را به دقت می‌خواند تا لااقل چنین شکایت ضعیف و پراشکالی را عرضه نمی‌داشت؟ چون تقدیم چنین شکایتی جز عرض خود بردن و زحمت ما داشتن! تاثیر دیگری ندارد.
بی توجهی پوتین به «اردک لنگ» آمریکا

علیرضارضاخواه در خراسان نوشت:

«اردک لنگ»، اولین واکنش رسمی و دیپلماتیک روس ها به تصمیم های جنجالی اخیر اوباما بود. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا،  پنجشنبه گذشته روسیه را به اتهام حمله سایبری علیه کمیته مرکزی حزب دموکرات و ایجاد مزاحمت برای دیپلمات‌های آمریکایی تحریم کرد. دولت وی در مجموع 9 شخص حقیقی و حقوقی از جمله 2 سازمان اطلاعاتی روسیه را تحریم و دستور اخراج ۳۵ «دیپلمات» روس از ایالات متحده را صادر کرد. آمریکا می‌گوید سازمان‌های جاسوسی روسیه هزاران ایمیل دستیاران هیلاری کلینتون را در اختیار سایت افشاگر ویکی لیکس قرار دادند تا انتشار آن‌ها در اوج کارزار انتخاباتی امسال بر شانس پیروزی نامزد دموکرات‌ها اثر بگذارد. در مقابل سفارت روسیه در انگلیس در اقدامی “سریع و تحقیر آمیز” با انتشار تصویر یک “اردک لنگ” در حساب توییتر خود، به تحریم‌های جدید اوباما علیه مسکو واکنش نشان داد. واژه   ” Lame Duck ”   یا همان “اردک لنگ” در ادبیات سیاسی آمریکا به مسئول سیاسی، به ویژه رئیس جمهور، اطلاق می‌شود که به واسطه سر آمدن دوران حضورش در قدرت، دیگر عملاً توان اتخاذ تصمیمات اساسی و تعیین‌کننده را ندارد.
بیش فعالی سیاسی ناگهانی اوباما
اوباما در حالی که تنها 3 هفته به پایان دوران زمامداری اش در کاخ سفید مانده ناگهان دچار بیش فعالی سیاسی و دیپلماتیک شده و تلاش دارد تا جانشین بعدی خود را بدون میراث نگذارد. از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ لغو قانون تبعیض آمیز علیه مهاجران مسلمان ، ممنوعیت دائمی حفاری در قطب،  تلاش برای انتقال زندانیان گوانتانامو پیش از ترک کاخ‌سفید، وتو نکردن قطعنامه محکومیت اسرائیل در سازمان ملل برای اولین بار، رکورد شکنی با کاهش حکم زندان ۲۱۴ نفر در یک روز  و اخیرا نیز اعلام تحریم علیه روسیه.با این حال بر خلاف اقدامات قبلی، تنش آفرینی اخیر در روابط مسکو و واشنگتن نه تنها اعتراض جمهوری خواهان را به دنبال نداشته بلکه می شود گفت با حمایت جدی سران حزب رقیب نیز همراه بوده است. اما اوباما به دنبال چیست؟ دلیل چنین اقدامی در روزهای آخر حضور در قدرت چه می تواند باشد؟ آیا ترامپ می تواند این قوانین را تغییر دهد؟ واکنش روس ها چگونه خواهد بود؟ اینها سوالاتی است که بسیاری از تحلیلگران سیاسی تلاش می کنند به آنها پاسخ دهند.
اختلاف افکنی در میان حزب جمهوری خواه
دولت آمریکا اعلام کرده است که تحریم ها و اقدامات تنبیهی اخیر پاسخی است به مداخله روس ها در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا که به شکست حزب دموکرات و پیروزی جمهوری خواهان منتج شد. بر اساس گزارشی که اخیرا سازمان های اطلاعاتی آمریکا منتشر کرده اند، دولت روسیه و مقامات عالی این کشور پشت پرده حمله سایبری به ایمیل های کمیته انتخابات حزب دموکرات بوده اند. ایمیل هایی که انتشار هدفمند آن با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات آمریکا صورت گرفته است. اقدام اوباما به صورت ضمنی زیر سوال بردن مشروعیت دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا تفسیر می شود. اوباما با علم به این موضوع که میان جمهوری خواهان اختلافی عمیق بر سر مسائلی همچون ارتباط با روسیه وجود دارد تلاش می کند تا این شکاف ها را پر رنگ کند. جمهوری خواهان این روزها تقریبا تمامی ارکان قدرت در آمریکا را در دست دارند، امری که باعث می شود در صورت وجود هماهنگی میان آنها بسیاری از تصمیمات سیاسی و دیپلماتیک بدون هیچ مقاومتی اجرایی شود. واقعیتی که می تواند بزرگ ترین خطر برای آینده سیاسی دموکرات ها باشد. ظاهرا تاکتیک اوباما تا الان موفق بوده و خوب جواب داده است. ترامپ که گزارش اخیر سیستم اطلاعاتی آمریکا را برخلاف مشروعیت سیاسی خود می بیند سعی کرده با بی تفاوتی از کنار آن بگذرد، امری که اعتراض سناتور های با نفوذ جمهوریخواه آمریکا را به دنبال داشته است. جان مک کین سناتور جمهوریخواه ایالت آریزونا و لیندزی گرام سناتور ایالت کارولینای جنوبی در گفت و گو با شبکه خبری سی ان ان آمریکا موضع ترامپ در رابطه با موضوع حملات سایبری روسیه علیه کشورشان را نادرست خواندند و آن را مورد انتقاد قرار دادند. به این جمع بایستی میچل «میچ» مکانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه سنای آمریکا و پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را نیز افزود. جان مک کین با ذکر این که 99 نفر از سناتور های آمریکایی معتقدند که کرملین مرتکب حملات سایبری علیه کشورشان شده و با این کار قصد اختلال در جریان انتخابات این کشور را داشته تصریح کرد که به رغم بی تفاوتی های ترامپ در این خصوص قانونگذاران آمریکایی وارد عمل خواهند شد و تحریم های سنگینی را علیه رییس جمهوری روسیه و حلقه اطرافیان او به اجرا خواهند گذاشت. مک کین در این گفت و گو علاوه بر انتقاد از مواضع ترامپ در این خصوص رکس تیلرسون گزینه ترامپ برای وزارت خارجه کابینه اش را نیز مورد انتقاد قرار داد اما به صراحت نگفت که آیا در نشست آینده سنای آمریکا به وی رای صلاحیت خواهد داد یانه.
بازسازی حزب دموکرات
دلیل دیگری که می تواند اقدامات اخیر اوباما را توجیه کند تلاش برای بازسازی حزب دموکرات است. حزب دموکرات در جریان رقابت های درون حزبی دچار شکاف های جدی شده است. بسیاری از رادیکال های دموکرات که طی رقابت های انتخاباتی 2016 از طرفداران سندرز بودند به شدت نسبت به کارآمدی حزبشان دچار تردید شده اند، به گونه ای که بسیاری از تحلیلگران یکی از دلایل عمده شکست دموکرات ها در انتخابات اخیر را عدم مشارکت سیاسی این بخش از رای دهندگان آمریکایی می دانند. به عنوان نمونه ریشه های تصویب قطعنامه ضد صهیونیستی را می توان در  جلسات پیش نویس پلتفرم حزب دموکرات جستجو کرد جایی که نمایندگان سناتور سندرز از جمله جیمز زاگبی و کورنل وست تلاش کردند تا مخالفت جناح لیبرال حزب را با سیاست های دائمی دموکرات ها در حمایت از اسرائیل مطرح کنند. کورنل وست، از مشاوران ارشد سندرز در یکی از این  نشست ها تصریح  کرده بود، حزب دموکرات برای سال های طولانی تحت نفوذ کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل (آی پک) بوده و در مقابل رنج های انسانی فلسطینیان بی تفاوت بوده است. به گفته وست، اکنون وقت آن رسیده است که دموکرات ها در این سیاست خود تجدید نظر کنند. البته این که حزب دموکرات سیاست های خود در قبال رژیم صهیونیستی را تغییر دهد بعید است، اما رویکرد اخیر دولت اوباما را می توان تلاشی برای بازسازی حزبی دانست. اقدام برای ممنوعیت دائمی حفاری در قطب هم در همین چارچوب و برای همراه ساختن فعالان محیط زیست و حزب سبزها با حزب دموکرات قابل تحلیل است.
اما آیا ترامپ می تواند این قوانین را تغییر دهد؟
واقعیت این است که اوباما با استفاده از ظرفیت قانونی که در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار دارد و با اتکا به فرمان اجرایی چنین احکامی را صادر کرده است، احکامی که خیلی ساده و با یک امضا توسط رئیس جمهور بعدی قابل تغییر هستند. لذا بسیاری از تحلیلگران سیاسی این اقدامات اوباما را بیشتر اقداماتی نمادین می دانند. به عنوان مثال در ماجرای هک شدن ایمیل ها، اوباما به جای دستور به مقابله به مثل و اقدام امنیتی در حوزه سایبری علیه منافع روسیه تلاش کرده است تا مسئله را به عرصه عمومی کشانده و از آن بهره سیاسی ببرد.
واکنش روس ها چگونه خواهد بود؟
بر خلاف انتظار ظاهرا روس ها سیاست صبر را پیشه کرده اند. با وجود این که وزارت خارجه روسیه بسته ای پیشنهادی برای مقابله به مثل تهیه کرده است، اما پوتین تصمیم گرفته در مقابل سیاست کاخ سفید واکنشی عمل نکند. لذا ساعاتی پس از آن که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خبر داد که کشورش  ۳۵ دیپلمات آمریکایی را اخراج می‌کند، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که فعلا هیچ دیپلمات آمریکایی اخراج نمی‌شود. پوتین همچنین بسته‌شدن یک مجتمع ویلایی متعلق به سفارت آمریکا را رد کرد. خانواده‌ دیپلمات‌های آمریکایی از این مجتمع واقع در شمال مسکو، به عنوان استراحتگاه استفاده می‌کنند. رئیس جمهور روسیه گفت، «روسیه نه تنها استفاده خانواده‌ها و کودکان دیپلما‌ت‌ها از این استراحتگاه را ممنوع نمی‌کند، بلکه همه کودکان دیپلمات‌های ساکن مسکو را برای برگزاری جشن سال نو میلادی به کاخ کرملین دعوت می‌کند.» پوتین با این اقدام خود تلاش می کند تا مانع پیچیده تر شدن روابط دو کشور شده و در دامی که ظاهرا دموکرات ها پیش پای او قرار داده اند نیفتد. واکنش پوتین را می توان بی توجهی به “اردک لنگ” آمریکا دانست.
«سگ فحش نيست» اما « ترجيح سگ بر انسان فحش است»علي علوي در جوان نوشت:
فيلسوفان جمله‌اي دارند كه آن را مثل پاك‌ترين يافته ذهني خود به يكديگر قرض مي‌دهند و بر آن اتفاق دارند. آنها مي‌گويند: «غايت وجود تو همان چيزي است كه دغدغه آن را داري.» بر اين اساس جنس و غايت وجودي كسي كه براي سگ‌ها، احساس دارد اما براي دسته‌اي از انسان‌هاي به فلاكت افتاده، معتقد است كه بايد آنها را عقيم كرد تا نسلشان بر افتد، نمي‌تواند از جنس و غايت وجودي انسان‌ها باشد بلكه بيشتر به جنس و غايت وجودي همان سگ‌ها مي‌ماند. مطلب ساده است اما اينجا يك تفاوت هم بين كساني كه از سگ‌ها فقط «دم» مي‌زنند و ديگران هست. در دين، حيوانات حقوق دارند و آزار حيوانات حتي كيفر آتش دوزخ دارد و در تاريخ ما داستان‌هاي بسياري است كه عرفا و مردان دين با ديدن سگان گرسنه، غذاي خود را به آنان مي‌دادند و حقوق سگ‌ها را رعايت مي‌كردند اما در عصر معاصر، گاهي توليد مثل، نگهداري و پرورش همين سگ‌هايي كه محل دغدغه مي‌شوند، در سخت‌ترين شرايط غيرطبيعي و غيراخلاقي است تا براي كساني كه سگ خانگي مي‌خرند، سگ توليد شود. در همين عصر داستان‌ها بيشتر درباره آزار‌هاي عجيب سگان خانگي و حتي تجاوز انسان به آنهاست.

كسي پيدا مي‌شود و مي‌گويد: «دولت نبايد پول ما را خرج بچه‌هايي كند كه از كارتن‌خواب‌ها به دنيا مي‌آيند و بايد آنها را عقيم كرد.» همين فرد براي سگ‌ها دغدغه‌اي بسيار فراتر دارد كه حتي حاضر نيست ببيند مردم در فحش دادن، گاهي از واژه سگ استفاده مي‌كنند. عده‌اي معتقدند همه اين حرف‌ها كاملا تحت تأثير پست ترين تفكرات نژادپرستي رايج در كشورهاي غربي است. دم زدن از اينكه بايد كارتن خواب‌ها را عقيم كرد، كاملاً دغدغه‌اي غيرانساني است كه مخالفان اين نظر معتقدند از كمتر جانوري مي‌توان شبيه اين سخنان را شنيد. همچنين سخن گفتن از اينكه نبايد پول ماليات ما را خرج فرزندان كارتن خواب‌ها كرد، به رغم آنكه كليشه‌اي برگرفته از فرهنگ غرب و حساسيت آنها درباره مصاديق مصرف ماليات هايشان است ولي حتي در آن فرهنگ‌ها هم كمتر پيش مي‌آيد كه كسي خوي انساني را تا به آن حد از ياد برده باشد كه بگويد فلاكت زده‌ها را عقيم كنيد تا مجبور نباشيد ماليات من را خرج آنها كنيد. شگفت‌آور اينكه همين انسان نماها وقتي در جمع غرب‌پرستي يكديگر مي‌نشينند، از فيلمسازان و موسيقيدانان و نويسندگان و فيلسوفان بزرگ غربي ياد مي‌كنند كه در شرايط فلاكت بار خانوادگي به دنيا آمده‌اند و زير دست والديني معتاد يا به غايت فقير پرورش يافته‌اند. در اين گونه موارد فلاكت چيز با ارزشي است كه مي‌تواند از باب مثال يك موسيقيدان بزرگ بيرون بدهد اما فلاكت وطني بايد عقيم شود و نبايد پولي خرج آن كرد.

حال در مقابل كساني هم هستند و در همين چند روز اخير ابراز نظر كرده‌اند كه حاضر نيستند مالياتشان خرج كسي شود كه انديشه عقيم كردن بينوايان را دارد و دغدغه‌اش در زندگي «فحش نشدن سگ» است. اين عده مي‌گويند چنين جانور خطرناكي را بايد عقيم كرد تا نسل اين تفكرات ضد بينوايي قطع شود. در اينجا با اين نزاع عقيم كردن‌ها بايد چه كرد؟! بعيد است كه بتوان بين اين دو گروه مصالحه كرد. آن كس كه مي‌گويد بايد كارتن‌خواب‌ها و گورخواب‌ها را عقيم كرد، با صراحت از مخالفان خود مي‌خواهد كه «حرف‌هاي سطحي و بدون دانش نزنند.» اما دسته دوم كه مي‌گويند بايد همين آدم را – و زنش را كه هيزم كش افكار اوست – عقيم كرد تا نسل اين تفكرات ضد بشري قطع شود، سخن گفتن وي از «دانش» را تهوع آورترين بخش اظهارات او مي‌دانند كه حتي از اصل انديشه او در عقيم كردن كارتن خواب‌ها نيز تهوع آورتر است.
به هر حال براي دولتمردان نيز كار سخت شده است، زيرا درحالي مي‌خواهند براي گورخواب‌ها ابراز احساسات كنند كه يكي از جمع ايشان پيشترها از عقيم كردن آنها سخن گفته بود و شايد همين تفكرات است كه ريشه منازعات غيرانساني را در روزهاي اخير آبياري كرده است.

اخلاق و قانون، دو بال توسعه فرهنگ

سیدرضا صالحی امیری در ایران نوشت:
دو ماه قبل در روز یازدهم آبان، با رأی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عهده‌دار و در کمترین زمان در وزارتخانه مستقر شدم. چرا که برای خدمت به فرهنگ این مرزوبوم و رفع دغدغه‌های اصحاب فرهنگ و هنر نباید هیچ زمانی را از دست می‌دادم. در برنامه‌های پیشنهادی اولویت خود را ایجاد ثبات و آرامش و رفع دغدغه‌های موجود در این عرصه اعلام کردم. به همین منظور در شصت روز گذشته نشست‌های مختلفی را با دوگروه به منظور رسیدن به تفاهم و درک مشترک از مسائل این حوزه برگزار کردم؛ گروه نخست، نمایندگان گوناگون جامعه متنوع و متکثر فرهنگ و هنر اعم از هنرمندان، نویسندگان، اصحاب رسانه و… و گروه دوم مسئولان و متصدیان نهادها و دستگاه‌های مرتبط با وزارت فرهنگ.

واقعیت این است که جامعه هنری و اصحاب فرهنگ، به‌عنوان گروه مرجع و حلقه واسط میان جامعه و دولت، شاکله اصلی جامعه امروز ما را تشکیل می‌دهند، بدین معنا که روح جامعه ایرانی، آراسته به عنصر فرهنگ بوده و میزان رضایتمندی اصحاب فرهنگ، محک مناسبی برای اطلاع از میزان رضایتمندی جامعه است. از این‌رو با نگاهی به وضعیت حاکم بر جامعه فرهنگی می‌توان به وضعیت کلی جامعه پی برد.
اکنون این جامعه با انتظارات و دغدغه‌های مختلفی روبه رواست و مطالبات و خواسته‌های گوناگونی را مطرح می‌کند و برای تحقق آن­ها به عملکرد مسئولان می‌نگرد. آنچه که من از مجموع دیدارها و گفت‌و‌گوهای متعدد با اصحاب فرهنگ اعم از نهاد روحانیت و سازمان‌ها و تشکل‌های دینی و مذهبی، نویسندگان، ناشران و اصحاب رسانه، اصحاب سینما و تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و سایر هنرها دریافتم، نیاز بیش از پیش جامعه به حاکمیت اخلاق و رعایت قانون در همه عرصه‌هاست و برای تحقق آن به گفت‌و‌گوی ملی میان همه نیروهای وفادار به نظام نیازمندیم. اخلاق و قانون دو بال پرواز به سمت قله‌های توسعه و پیشرفت کشور و عامل انسجام و وحدت ملی هستند و اگر امروز در سطح جامعه با موارد قابل توجهی از بی‌اخلاقی و عدم رعایت قانون مواجهیم، نباید انتظار پیشرفت و تعالی داشته باشیم. این مهم از دیده تیزبین اصحاب فرهنگ دور نبوده و در تمام دیدارها بر آن تأکید نموده‌اند. همه مطالبات و انتظارات جامعه فرهنگی که اصل و اساس جامعه ایرانی است، ذیل دو مفهوم اخلاق و قانون می‌گنجد. بنابراین هر نوع برنامه‌ریزی و فعالیت در عرصه فرهنگ باید در راستای تقویت این دو مفهوم باشد.
تلاش برای رعایت‌ شأن و منزلت و کرامت اصحاب فرهنگ یک وظیفه اخلاقی است، همچنان که رفع دغدغه‌های معیشتی و امنیت شغلی، فکری، روانی و کاهش مرارت آنان جدا از اخلاق نیست. جلوگیری از اعمال سلایق فردی و گروهی و جناحی در عرصه فرهنگ یک وظیفه قانونی است، همچنان که تسهیل قواعد و کاهش تصدیگری در این عرصه جدا از قانون نیست.
اصحاب فرهنگ، آیینه تمام‌نمای جامعه برای بیان بی‌واسطه واقعیت‌ها هستند. با دردهای جامعه می‌گریند و با شادی و نشاط جامعه متبسم می‌شوند. بی‌سبب نیست که یک روز با دیدن تصویری نابهنجار، قلم به دست گرفته و نامه‌ای از سر درد می‌نگارند و روز دیگر جایزه جهانی خود را تقدیم به ملت بزرگ ایران کرده و شادی خود را با یکایک هموطنان با هر رنگ و پوست و قوم و مذهب تقسیم می‌کنند. جامعه فرهنگی سرمایه انسانی، فرهنگی و اجتماعی ماست و پیکر واحدی است که گوهر ناب هویت ایرانی اسلامی‌مان را نمایندگی می‌کند. دولت تدبیر و امید خود را وامدار جامعه فرهنگ‌مدار ایران می‌داند و از آغاز فعالیت خود، همه تلاش و همت خویش را مصروف بهبود وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ارتقای سطح اخلاقی جامعه نموده است. چرا که بر این باور است که:بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار

همه عليه يكي
احمد غلامی در شرق نوشت:
دولت حسن روحانی بیش از آنکه دولتی سیاسی باشد، دولتی اقتصادی است و آنچه حیات دولت به آن وابسته است، «جامعه مدنی» یا «جامعه فعال» است؛ جوامعی که فضای بین دولت و اقتصاد را اشغال می‌کنند. حلقه واسط یا مرتبط بین دولت و اقتصاد، در نگاه گرامشی جامعه مدنی است، و جامعه مدنی از نگاه او چیزی نیست جز اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی، انجمن‌ها و نهادهای مستقل صنفی. جامعه مدنی از سویی با دولت همکاری می‌کند تا از قطبی‌شدن جامعه جلوگیری کند و از سوی دیگر جامعه مدنیِ مستقل از دولت می‌تواند منازعه طبقاتی را ارتقا دهد. در نگاه پولانی نیز جامعه فعال در مواجهه با بازار قرار دارد. از یک‌سو، بازار به نابودسازی جامعه گرایش دارد و از دیگر سو برای دفاع از خودش تلاش می‌کند تا بازار را تابع خودش سازد. با این تعاریف، دولت روحانی در میان بحرانی قرار دارد که دولت احمدی‌نژاد آن را برپا کرده است. دولتی که با «انحصار عمودی» کمر به قتل جامعه مدنی بست و تا توانست آن را ویران کرد و نهادهای اقتصادی‌اي‌ را برساخت یا تقویت کرد که اینک خود به مسئله‌ای جدی بدل شده‌اند. نهادهایی چنان قدرتمند، که شکست انحصار آنها نه‌تنها کار مشکلی است بلکه رودررویی با آنها دولت روحانی را با مشكل مواجه خواهد كرد. از‌این‌رو، روحانی تلاش می‌کند دست به «انحصار افقی» بزند و جامعه‌ای دیگر بسازد، آن‌هم نه جامعه به معنای مدنی یا فعال، بلکه جامعه‌ای برساخته از اقتصاد نیروهای قابل‌اعتماد در دل جامعه کلان‌تر. البته این حرکت چنان بطئی است که نمی‌تواند اثرگذاری جدی در روند سیاست داخلی ایران داشته باشد و صرفا به انتفاع گروهی خاص منجر خواهد شد و بی‌ثمر خواهد ماند. آنچه روحانی از آن غافل مانده بی‌شک «جامعه مدنی» است. جامعه‌ای پویا که بین اقتصاد و دولت می‌بالد و نهادهایی مستقل از دولت که می‌توانند به نوعی حافظ دولت نیز باشند، یا جامعه فعالی که سیطره بازار را نمی‌پذیرد و بر بازار اثر می‌گذارد. درواقع دولت روحانی با «انحصار افقی» در پی خلق جامعه‌ای فعال است؛ جامعه‌ای که بایدونباید‌هایش، دستِ دولت باشد. اگر این کار در دوره احمدی‌نژاد عملی بود، اینک به‌دلیل هزینه‌های بالای دولت در برابر درآمدی که با آن نمی‌خوانَد نتیجه نخواهد داد. احمدی‌نژاد با دست‌کاریِ جامعه برای خلق جامعه بدلی تلاش فراوانی کرد، اما نه‌تنها نتیجه‌ای نگرفت بلکه جامعه بدلی‌اش به‌وقتِ نیاز بر کسب منفعت بیشتر علیه خود او اقدام کرد. آنچه دولت یازدهم را تهدید می‌کند، برخورد بی‌واسطه با توده است. برخوردی که موجب تنش‌های فزاینده می‌شود. می‌توان گفت، در حدفاصل دولت و اقتصاد جامعه پویایی شکل نگرفته تا حائل یا ضربه‌‌گیر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی باشد. از یک‌سو این بحران‌ها به‌سرعت به دولت منتقل می‌شوند و از سوی دیگر تبعات تصمیمات دولت، فورا در سرنوشت آحاد مردم اثر می‌گذارد. نبودِ جامعه مدنی یا جامعه فعال، از دولت یازدهم، دولتی بی‌حفاظ ساخته که به مخالفانش فرصت می‌دهد تا بی‌محابا و بدون نگرانی به آن حمله‌ور شوند، تاجایی‌که تلاش می‌کنند تاریخ برساخته‌ای را احضار کنند و با استعاره آن دولت را بکوبند. در روزهای اخیر، این پرده کنار رفت و مخالفان دولت تلاش کردند حریم‌های تازه‌تری را درنوردند تا با صراحت بیشتری به وعده‌های دولت هجمه کنند و آنها را توخالی نشان دهند: «مگر مملکت صاحب ندارد که عده‌ای وعده رفع حصر را می‌دهند.» این جمله نقطه‌عطف سخنرانی آیت‌الله علم‌الهدی به‌مناسبت ٩ دی است.در این روزها مخالفان دولت با استعاره‌ها و کلیشه‌های آشنا به دولتمردان حمله کردند. گفت‌وگوی یکی از خبرگزاری‌ها با وزیر بهداشتِ کابینه موسوی اوج این حملات بود که با لحنی گزنده و تند مرزهای اخلاقی را نیز پشت سر گذاشت. الفاظی رکیک که نمی‌توان آنها را در سابقه تندترین روزنامه‌های اصولگرا نیز پیدا کرد.آنچه از این کردارها و گفتارها برمی‌آید، این است که مخالفان دولت عزم‌شان را جزم کرده‌اند تا روحانی را ناکار کنند و دست پایین از او رئیس‌جمهوری ناتوان بسازند تا نتواند محصول دولتش را برداشت کند و بذر دولت بعدی را بکارد. این ‌هم موفقیت کمی نیست البته. اگرچه دولت حسن روحانی برای احیا و تقویت جامعه مدنی یا فعال کار درخور اعتنایی نکرده، اما بعید است که در صورت اقدام احتمالی دولت نیز مخالفانش زیر بار می‌رفتند و می‌گذاشتند اقداماتش به نتیجه برسد. مخالفان حتی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران را که با شکل پیشین خود، یکسر متفاوت است و صرفا بر آن است تا مطالبات صنفی روزنامه‌نگاران را پیگیری کند، تاب نیاورده و با ایرادات قانونی در نظر دارند آن را منحل کنند. پانگرفتن انجمنی صنفی پیام روشنی دارد؛ اینکه حتی وعده‌های کوچک روحانی در راستای ایجاد نوعی جامعه مدنی همسو با دولت هم محقق نخواهد شد. این هشداری است به او تا در پی عملی‌ساختن وعده‌های درشت‌تر از توان خود نباشد. آن‌هم در پایان دوره اول ریاست‌جمهوری که هر حرکت او از سوی مخالفان تلاشی انتخاباتی قلمداد می‌شوند و بهانه‌ای برای مانع‌تراشی مخالفان به‌دست می‌دهد. مخالفان دولت مصمم‌اند که نگذارند رئیس‌جمهور در این روزهای باقی‌مانده کاری انجام دهد تا رئیس‌جمهوری مقتدر جلوه کند و با اقتدار دولت بعدی را در دست گیرد. در کنار این عوامل، عامل «مسکنت» نیز مزید بر مسائل دیگر است. مساکین، همان مردمان فقیرند که به‌لحاظ اقتصادی وابسته و به‌لحاظ سیاسی فاقد حقوق مدنی‌اند. تعداد این افراد با ميراث سیاست‌های نولیبرالی احمدي‌نژاد روبه‌ افزایش است، سیاست‌هایی که به بزرگ‌شدنِ لشکر فقرا می‌انجامد. لشکرِ محنت‌زده اقتصادی که چهره‌های فرصت‌طلب اقتصادی در کمین جذب آنان نشسته‌اند. استفاده سیاسی مخالفان دولت خاصه محمدباقر قالیباف از معضل گورخواب‌ها در چند روزِ اخیر، در همین چارچوب معنا می‌یابد. سوژه گورخواب‌ها نشان داد چه تعداد از نیروهای مخالف دولت مترصدند تا به میدان بیایند و چون گذشته از مسکنت لشکر فقرا برای رسیدن به قدرت سوءاستفاده کنند.بزرگ‌ترین اقبال دولت اعتدال آن است که صدای مخالفان طنینی جدی در جامعه ندارد و درحال‌حاضر فرد یا نماینده‌ای کاریزماتیک هم در میان‌شان وجود ندارد که بتواند توده بی‌شکل مردم را به‌نفع اصولگرایان پای صندوق رأی بکشاند. اینک دولت یازدهم با نزدیک‌شدن به پایان دوره چهارساله اول خود، بیش از پیش به حضور جامعه مدنی و تشکل‌های آن نیازمند است، جامعه فعالی که اسیر بازار نباشد. چه‌ آنکه کسی از اسارت آدم‌ها در قواعد بازار سود نبرده است، اِلا خود بازار. دولت یازدهم پَر کشیده از خاکستر نهادهای مدنی دولت اصلاحات است. اگر خاکستر جامعه مدنی می‌تواند، دولت را شکوفا کند، پس باید آن را جدی گرفت، همان‌طور که مخالفان دولت آن را جدی گرفته‌اند و در برانداختن جامعه مدنی از هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کنند.

 مشروعيت‌زدايي از توسعه‌طلبي رژيم اشغالگر
غلامعلي خوش‌رو در اعتماد نوشت:
قطعنامه ٢٣٣٤ كه در تاريخ ٣ دي ماه ١٣٩٥ به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيد از جانب بسياري از كشورها به عنوان يك قطعنامه تاريخي در ارتباط با مساله فلسطين توصيف شده است. اين قطعنامه با راي مثبت ١٤ عضو شوراي امنيت و راي ممتنع امريكا به تصويب رسيد. راي ممتنع امريكا در واقع مهم‌ترين تحول در اين روند بود، چرا كه به اين ترتيب امريكا از دادن راي منفي يعني وتوي قطعنامه خودداري و امكان تصويب آن را فراهم كرد. مشابه اين قطعنامه در گذشته نيز بارها در دستور كار شوراي امنيت قرار گرفته بود، اما هر بار امريكا با توسل به حق وتو مانع تصويب آن شده بود. آخرين بار در سال ٢٠١١ امريكا با توسل به وتو، مانع تصويب قطعنامه مشابهي در شورا شده بود. (اينكه چرا اوباما در آخرين هفته‌هاي باقيمانده از زمامداري‌اش، اقدام به عدم وتوي قطعنامه كرد، خود بحث مستقل و مهمي است كه بايد جداگانه به آن پرداخته شود.)
اقدامات رژيم اشغالگر طي چند دهه گذشته در جهت ايجاد شهرك‌هاي يهودي‌نشين در اراضي اشغالي موضوع اصلي اين قطعنامه است. اين قطعنامه در بند اول اجرايي تاكيد مي‌كند كه شهرك‌سازي در اراضي اشغالي «فاقد هرگونه اعتبار قانوني» است و از آن به عنوان «نقض بارز حقوق بين‌الملل» و «مانع اصلي در برابر برقراري صلحي عادلانه، جامع و پايدار» ياد مي‌كند. در بند دوم قطعنامه از اسراييل خواسته شده تا «كليه فعاليت‌ها در رابطه با ساخت شهرك‌ها در اراضي اشغالي، از جمله بيت‌المقدس شرقي را فورا و به طور كامل متوقف كند.» بر چنين مبنايي، اين قطعنامه در بند ٤ از كليه اعضاي سازمان ملل مي‌خواهد تا «در كار با اسراييل بين سرزمين اسراييل و اراضي اشغالي در ژوئن ١٩٦٧ تمايز قايل شوند.» يكي ديگر از نكات مهم در قطعنامه ٢٣٣٤، درخواست آن از دبيركل سازمان ملل براي ارايه گزارش، هر سه ماه يك‌بار، در مورد اجراي قطعنامه است.
قبل از پرداختن به عواقب احتمالي اين قطعنامه، مروري بر موضوع آن يعني شهرك‌سازي در اراضي اشغالي ضروري است: رژيم اشغالگر بعد از تصرف اراضي فلسطيني در جريان جنگ شش روزه ١٩٦٧ و با هدف تصاحب و ضميمه كردن اين اراضي از يك سو و جلوگيري از شكل‌گيري و ايجاد يك دولت فلسطيني از سوي ديگر دست به ايجاد شهرك‌ها و اسكان شماري از اتباع خود به ويژه در ساحل غربي و بيت‌المقدس شرقي (مجموعا با ٥٦٥٥ كيلومتر مربع وسعت و جمعيتي نزديك به ٣ ميليون نفر فلسطيني) زده است. راستگرايان افراطي يهودي در پشت اين شهرك‌سازي‌ها يا آنچه خود «جنبش شهرك‌سازي» مي‌نامند، قرار دارند و عمدتا دولت‌هاي دست راستي رژيم اشغالگر، به ويژه دولت مناهيم بگين و سپس ديگر دولت‌هاي حزب ليكود، در جهت ساخت اين شهرك‌ها به افراطيون يهودي كمك كرده و مجوزهاي لازم را صادر كرده‌اند. علاوه بر ابعاد ايدئولوژيك، رشد اين شهرك‌ها داراي ابعاد اقتصادي نيز است كه از آن جمله مي‌توان به هزينه پايين واحدهاي مسكوني در اراضي اشغالي و نيز برخي معافيت‌هاي مالياتي اشاره كرد كه موجب تشويق مهاجرت به آنها مي‌شود. اين شهرك‌ها در حال حاضر در ساحل غربي رود اردن و نيز در شرق شهر بيت‌المقدس و نيز در جولان اشغالي قرار دارند. قبلا در غزه و در صحراي سينا نيز شهرك‌سازي‌هاي محدودي شده بود كه بعد از توافقاتي در جريان روند صلح، برچيده شدند.آمارهاي مختلفي در مورد ميزان جمعيتي كه در اين شهرك‌ها زندگي مي‌كنند، ارايه شده است. وزير مسكن رژيم اشغالگر در مه ٢٠١٤ از سكونت ٧٥٠ هزار اسراييلي در شهرك‌ها در ساحل غربي، از جمله شرق بيت‌المقدس و جولان اشغالي خبر داده است. وي گفته است كه از اين تعداد ٣٥٠ هزار نفر در شرق بيت‌المقدس حضور دارند. تفاوت در آمارها عمدتا ناشي از مبناي محاسبه آنها است. از آنجا كه شهرك‌ها شامل دو نوع رسمي و غيررسمي هستند، ظاهرا آمار فوق در بر‌گيرنده هر دو نوع شهرك است. آمارهاي موجود كنوني كه عمدتا در خبرهاي روز رسانه‌ها به آنها اشاره مي‌شود، از اندكي بيش از ٦٠٠ هزار نفر در ساحل غربي و بيت المقدس سخن مي‌گويند. (گفته مي‌شود كه ١٢١ شهرك رسمي و ١٠٢ شهرك غير رسمي وجود دارد.) جان كري در سخنراني مورخ ٨ دي ١٣٩٥ خود گفت كه از زمان امضاي موافقتنامه اسلو در ١٩٩٥ تاكنون، تنها ٢٧٠ هزار نفر بر شمار شهرك‌نشينان در ١٣٠ شهرك اسراييلي واقع در ساحل غربي افزوده شده و ميزان افزايش اين شهرك‌نشينان از ٢٠٠٩ يعني زمان شروع به كار اوباما، تاكنون بالغ بر ١٠٠ هزار نفر است. وي گفت شمار شهرك‌نشينان در شرق ديوار حال به ٩٠ هزار نفر افزايش يافته و حدود ٢٠ هزار نفر از آنها به مرز اردن نزديك‌تر‌ند تا به خط سبز بين رژيم اشغالگر و ساحل غربي.
نكته بسيار مهم اين است كه شمار يهوديان ساكن در اراضي اشغالي در سال ١٩٩٣، يعني سال شروع روند باصطلاح صلح، در حدود ٢٨١ هزار نفر بود. يعني در طول سال‌هايي كه قرار بود در جريان مذاكرات، صلح و زمين با هم مبادله شوند، رژيم اشغالگر شمار شهرك‌نشينان يهودي در اراضي اشغالي را به بيش از دو برابر افزايش داده است. به عبارت ديگر، طي اين مدت رژيم اشغالگر با وجود مذاكره براي صلح، مشغول تصاحب و خانه‌سازي در همان زمين‌هايي بوده كه بايد به فلسطيني‌ها مسترد مي‌كرده است. اين بدان معني است كه اين رژيم اشغالگر هيچگاه اعتقادي به روند صلح نداشته و تنها براي وقت كشي و فرار از مواخذه جامعه بين‌المللي به مذاكرات ادامه مي‌داده‌اند.
تصويب قطعنامه ٢٣٣٤ در چنين شرايطي حايز اهميت است. اين قطعنامه اگرچه يك قطعنامه فصل ششمي است و تهديد توسل به زور در صورت عدم اجراي آن وجود ندارد، اما هم از نظر سياسي و هم مهم‌تر از آن از نظر زيرساخت حقوقي كه براي اقدامات بعدي ايجاد مي‌كند، حايز اهميت زيادي است. لذا اظهار نتانياهو خطاب به نخست‌وزير نيوزيلند كه در شورا به قطعنامه راي مثبت داد، مبني بر اينكه راي مثبت به اين قطعنامه به معني «اعلام جنگ به اسراييل» است، را نبايد صرفا يك لفاظي بي‌پايه به شمار آورد. برخي از آثار و عواقب حقوقي صدور اين قطعنامه را با اختصار مي‌توان به شرح زير دانست:

١- وضعيت حقوقي جديدي كه در پي تصويب اين قطعنامه ايجاد شده، تمام كساني را كه در رژيم اشغالگر نقشي در شهرك‌سازي‌ها دارند، در برابر شكايات حقوقي و كيفري در دادگاه‌هاي كليه كشورهاي جهان و نيز در ديوان كيفري بين‌المللي آسيب‌پذير مي‌كند. تصميم‌گيران در مورد شهرك‌سازي‌ها، كساني كه در اجراي اين تصميمات نقش دارند، شامل ماموران قضايي، نظامياني كه خانه‌ها و زمين‌هاي فلسطيني‌ها را تصرف و تخريب مي‌كنند و شركت‌هايي كه در ساخت شهرك‌ها نقش دارند و… همگي در پي تصويب اين قطعنامه در نوعي وضعيت خاكستري قرار مي‌گيرند.
٢- آنچه به «جنبش بايكوت، توقف سرمايه‌گذاري و تحريم»  Boycott, Divestment and Sanctions)
(Movement  شهرت يافته و در اروپا و امريكا در سطوح غيررسمي جريان دارد و هدف آن بايكوت و تحريم شهرك‌ها و فعالان در اين شهرك‌ها است، مي‌تواند با تكيه بر اين قطعنامه تقويت شود. اين جنبش صرفنظر از ميزان تاثير‌گذاري آن در عمل، از نظر مشروعيت‌زدايي از رژيم اشغالگر و توسعه‌‌طلبي آن در جهت تصاحب اراضي اشغالي و نهايتا ضميمه كردن آن موثر است.
٣- شركت‌هاي بين‌المللي از اين به بعد مجبور خواهند شد قبل از تاسيس شعبه و دفتر در اراضي اشغالي و شركت در مناقصه‌ها بيشتر فكر كنند.
٤- تاثير مهم ديگري كه اين قطعنامه مي‌تواند داشته باشد از جهت تقويت سياست اتحاديه اروپا براي مطالبه برچسب براي كالاهاي صادراتي رژيم اشغالگر به اروپاست. توضيح اينكه طي چند سال گذشته شماري از كشورهاي اروپايي درجهت مطالبه چنين برچسبي حركت كرده‌اند، به نحوي كه اين برچسب مشخص كند كه كالاي وارده از رژيم اشغالگر آيا در سرزمين اصلي توليد شده يا در اراضي اشغالي. اين قطعنامه شورا مي‌تواند گام مهمي در جهت كمك به طرفداران الزامي كردن و تبديل كردن آن به قانون در سراسر اتحاديه اروپا باشد.
٥- قطعنامه ٢٣٣٤ در يكي از بندهاي مقدماتي خود، همچنين بر قابليت اجراي كنوانسيون چهارم ژنو در ارتباط با اراضي اشغالي فلسطيني تاكيد گذاشته و در آن از رژيم اشغالگر به عنوان «قدرت اشغالگر» ياد كرده است. اين موضوع حايز اهميت است چرا كه رژيم اشغالگر با اعمال
de Jeure اين كنوانسيون بر اراضي مذكور مخالف است و با تفسير بي‌پايه ماده دو اين كنوانسيون، مدعي است كه چون اين اراضي قبل از اشغال در تصرف يك كشور عضو كنوانسيون نبوده و داراي وضعيت خاص است، در نتيجه تابع كنوانسيون مذكور نيست. آنها همچنين مدعي‌اند كه مادام كه اين اشغال براي دفاع از خود لازم است، مي‌تواند ادامه يابد. اين ادعاها از سوي دواير مختلف سازمان ملل و نيز ديوان دادگستري بين‌المللي رد شده‌اند.
٦- سازوكار گزارش دهي توسط دبيركل در مورد اجراي قطعنامه كه در بند ١٢ منظور شده، موجب شكل‌گيري روندي است كه طي آن اين رژيم اشغالگر به طور مستمر تحت فشار قرار خواهد گرفت و هرگونه حركت آن در جهت شهرك‌سازي بايد توسط سازمان ملل تحت نظارت قرار گرفته و هر سه ماه يك‌بار به شورا گزارش شود. اين امر مي‌تواند جلسات مستمر سه ماهه در شورا براي بحث در اين مورد را در پي داشته باشد. در صورت شكل‌گيري شرايط مساعدي در آينده، چنين روندي مي‌تواند به ايجاد سازوكارهايي براي اجراي قطعنامه منجر شود. در بند ١٠ قطعنامه به «عزم شورا براي بررسي راه‌هاي عملي جهت اجراي قطعنامه‌هاي ذي‌ربط» تاكيد شده است.

فردای 9 دی
در سرمقاله صبح نو آمده است:
حماسه مردمی 9 دی سال 1388 برکات ارزشمندی برای کشور داشت که تاکنون شاید کمتر به آن پرداخته شده است. مهم‌ترین دستاوردی که در نتیجه حضور مردم محقق شد، گذاشته شدن نقطه پایان بر تجمعات و آشوب‌های خیابانی پس از انتخابات بود که با تظاهرات گسترده و میلیونی مردم تهران و همراهی مردم دیگر نقاط کشور، فتنه گران دریافتند که دیگر تاب مقاومت در برابر اراده مردم را ندارند چراکه جسارت آنها به باورهای دینی و انقلابی مردم در روز عاشورا، پرده از ماهیت کودتای آمریکایی _ انگلیسی برافکند و تشت رسوایی آنها از بام برزمین افتاد. پس از حضور پرشور و خودجوش مردم در این روز ، تلاش‌های مکرر فتنه گران برای به خیابان کشاندن طرفدارانشان بی‌اثر و رفته رفته آرامش درکشور حکمفرما شد. سران فتنه نیز که دیگر دست خود را خالی می‌دیدند و از مردم بریده، پس از گذشت یک سال از انتخابات و به بار ننشستن درخت فریب و دروغ(در بهمن 89)، با استفاده از الگوی براندازی” بهارعربی” قدم در راه بی بازگشتی گذاشتند تا به زعم خود کشور را با چالشی سخت روبه‌رو کنند اما این خروج آنها بر نظام اسلامی و مردمی، نقطه پایانی بر یک سال فتنه گری و آشوب بود. 9 دی در واقع بیمه تداوم انقلاب است بیمه‌ای که از نهضت سیدالشهداء (ع) سرچشمه می‌گیرد و ترجمان سخن تاریخی امام‌خمینی رضوان الله تعالی علیه است که فرمود: این خون سیدالشهدا‌ (ع) است که انقلاب را بیمه کرده است