خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشهای برون آی ای کوکب هدایت.
بيانيه دادسراي ويژه روحانيت قم درباره توجیه حكم غیرقانونی محکومیت برعلیه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ احمد منتظري: انتشار اسناد سرّی نظام !!! و تلاش برای تطهیر منافقین(سازمان مجاهدین) قابل اغماض نیست!!!
روابط عمومي دادسراي ويژه روحانيت قم، پس از اعلام حكم دادگاه بدوي احمد منتظري به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق انتشار اسناد محرمانه و برخي شايعهپراكنيها در اين زمينه، بيانيهاي صادر كرد
روابط عمومي دادسراي ويژه روحانيت قم، پس از اعلام حكم دادگاه بدوي احمد منتظري به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق انتشار اسناد محرمانه و برخي شايعهپراكنيها در اين زمينه، بيانيهاي صادر كرد. روابط عمومي دادسراي ويژه روحانيت قم، پس از اعلام حكم دادگاه بدوي احمد منتظري به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق انتشار اسناد محرمانه و برخي شايعهپراكنيها در اين زمينه، بيانيهاي صادر كرد.
در اين بيانيه آمده است:در پي صدور حكم دادگاه بدوي در خصوص آقاي احمد منتظري و انتشار متن آن در فضاي مجازي توسط نامبرده، موارد ذيل جهت اطلاع مردم بصير و انقلابي اعلام ميگردد:
1- نامبرده به اتهاماتي از جمله اقدام عليه امنيت ملي و افشاي اسناد سري و فعاليت تبليغي عليه نظام اسلامي از طريق مصاحبه با رسانههاي ضد انقلاب و متعاقب صدور كيفرخواست از سوي دادسراي ويژه روحانيت قم در شعبه پنجم دادگاه بدوي آن حوزه قضايي محاكمه و محكوميت يافته است، دادنامه صادره در خصوص يادشده قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر خواهد بود.
2- اقدام عليه امنيت ملي كشور، انجام مصاحبه و انتشار اسناد سري نظام از سوي متهم و همچنين تلاش براي تطهير و مظلوم جلوه دادن منافقين ضد بشر، آن هم در زماني كه سركردگان جلاد و خونريزشان در زير چتر حمايت رژيم سفاك و جنايتكار آلسعود در حال طراحي نقشههاي شوم درجهت اهداف پليد خود عليه كشور هستند از سوي هرشخص و جرياني قابل اغماض نيست.
3- موضعگيري و محكوميت اقدام احمد منتظري توسط دلسوزان نظام، اعم از شخصيتها و جريانهاي مختلف سياسي از همدلي و اتحاد گروههاي مختلف در دفاع از آرمانهاي امام راحل و نظام اسلامي حكايت داشت.
از سوي ديگر تكرار اين فتنهانگيزيها و تلاشهاي منافقانه بازماندگان باند مهدي هاشمي معدوم كه در پرونده سياهشان در كنار منافقين كوردل، دستشان به خون مردم بيگناه آلوده است، حكايت از آن دارد كه اين اقدام درادامه نفوذ جريان نفاق و بعد ازگذشت 27 سال با هدف انتقامگيري از امام راحل (ره) شكل گرفته و اعلام مواضع آشكار فراريان ضد انقلابِ خارجنشين و صدور بيانيه رسمي از سوي سازمان منافقين در حمايت آشكار از متهم طي روزهاي اخير، حكايت از اهداف پشت پرده و مشترك آنان دارد.
4- متعاقب صدور در رأي دادگاه بدوي، نامبرده و بعضي افراد معلومالحال با موجآفريني و اتهامزني درصدد مظلومنمايي و توجيه اقدامات مجرمانه خود عليه اركان نظام و امنيت ملي برآمدهاند، بديهي است اين مجموعه قضايي براساس رسالت قانوني و بدون در نظر گرفتن فشارها و فضاسازيها با هرگونه اقدام و جوسازي عليه نظام و انقلاب برخورد قاطع خواهد نمود و اقدامات و فتنهانگيزيهاي اخير را نيز با رصد اطلاعاتي تحت نظارت داشته و قاطعانه مورد رسيدگي قضايي قرار خواهد داد.
گفتني است پيرو پخش فايل صوتى آيتالله منتظرى درباره اعدامهاي تابستان ۱۳۶۷ (داراي طبقهبندي سري) توسط احمد منتظرى و فضاسازيهاي بعدي پيرامون آن در دفاع از گروهك تروريستي منافقين، احمد منتظري به دادگاه احضار و به ارائه دفاعيه پرداخت و دادسراى ويژه روحانيت قم حكم دادگاه را به وى ابلاغ كرد. آن گونه كه كانال تلگرامي احمد منتظري نوشته «بر اساس اين حكم آقاي احمد منتظري به اتهام اقدام عليه امنيت ملى به تحمل 10 سال حبس تعزيرى و به جهت انتشار فايل صوتى داراى طبقهبندى سرى به تحمل 10سال حبس تعزيرى و به اتهام تبليغ عليه نظام به تحمل يك سال حبس تعزيرى جمعاً به تحمل ٢١ سال حبس تعزيرى محكوم شده است، لكن با توجه به ارزش و حرمت خون برادر شهيدش و با عنايت به سن و سال و وضعيت خاص وى و فقد سابقه محكوميت كيفرى، با احصاي ميانگين حداقل و حداكثر مجازاتها در مقام اجرا فقط شش سال از حبسهاى مورد حكم اجرا ميگردد و نظر به اينكه مجموع اقدامات متهم خلاف شأن روحانيت تشخيص داده شد، متهم را به خلع لباس روحانيت محكوم مينمايد و با توجه به انتساب به خانواده شهيد، خلع لباس ايشان به مدت سه سال تعليق ميگردد. اين حكم تا ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهى در محاكم دادگاه ويژه روحانيت ميباشد.»
در اين بيانيه آمده است:در پي صدور حكم دادگاه بدوي در خصوص آقاي احمد منتظري و انتشار متن آن در فضاي مجازي توسط نامبرده، موارد ذيل جهت اطلاع مردم بصير و انقلابي اعلام ميگردد:
1- نامبرده به اتهاماتي از جمله اقدام عليه امنيت ملي و افشاي اسناد سري و فعاليت تبليغي عليه نظام اسلامي از طريق مصاحبه با رسانههاي ضد انقلاب و متعاقب صدور كيفرخواست از سوي دادسراي ويژه روحانيت قم در شعبه پنجم دادگاه بدوي آن حوزه قضايي محاكمه و محكوميت يافته است، دادنامه صادره در خصوص يادشده قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر خواهد بود.
2- اقدام عليه امنيت ملي كشور، انجام مصاحبه و انتشار اسناد سري نظام از سوي متهم و همچنين تلاش براي تطهير و مظلوم جلوه دادن منافقين ضد بشر، آن هم در زماني كه سركردگان جلاد و خونريزشان در زير چتر حمايت رژيم سفاك و جنايتكار آلسعود در حال طراحي نقشههاي شوم درجهت اهداف پليد خود عليه كشور هستند از سوي هرشخص و جرياني قابل اغماض نيست.
3- موضعگيري و محكوميت اقدام احمد منتظري توسط دلسوزان نظام، اعم از شخصيتها و جريانهاي مختلف سياسي از همدلي و اتحاد گروههاي مختلف در دفاع از آرمانهاي امام راحل و نظام اسلامي حكايت داشت.
از سوي ديگر تكرار اين فتنهانگيزيها و تلاشهاي منافقانه بازماندگان باند مهدي هاشمي معدوم كه در پرونده سياهشان در كنار منافقين كوردل، دستشان به خون مردم بيگناه آلوده است، حكايت از آن دارد كه اين اقدام درادامه نفوذ جريان نفاق و بعد ازگذشت 27 سال با هدف انتقامگيري از امام راحل (ره) شكل گرفته و اعلام مواضع آشكار فراريان ضد انقلابِ خارجنشين و صدور بيانيه رسمي از سوي سازمان منافقين در حمايت آشكار از متهم طي روزهاي اخير، حكايت از اهداف پشت پرده و مشترك آنان دارد.
4- متعاقب صدور در رأي دادگاه بدوي، نامبرده و بعضي افراد معلومالحال با موجآفريني و اتهامزني درصدد مظلومنمايي و توجيه اقدامات مجرمانه خود عليه اركان نظام و امنيت ملي برآمدهاند، بديهي است اين مجموعه قضايي براساس رسالت قانوني و بدون در نظر گرفتن فشارها و فضاسازيها با هرگونه اقدام و جوسازي عليه نظام و انقلاب برخورد قاطع خواهد نمود و اقدامات و فتنهانگيزيهاي اخير را نيز با رصد اطلاعاتي تحت نظارت داشته و قاطعانه مورد رسيدگي قضايي قرار خواهد داد.
گفتني است پيرو پخش فايل صوتى آيتالله منتظرى درباره اعدامهاي تابستان ۱۳۶۷ (داراي طبقهبندي سري) توسط احمد منتظرى و فضاسازيهاي بعدي پيرامون آن در دفاع از گروهك تروريستي منافقين، احمد منتظري به دادگاه احضار و به ارائه دفاعيه پرداخت و دادسراى ويژه روحانيت قم حكم دادگاه را به وى ابلاغ كرد. آن گونه كه كانال تلگرامي احمد منتظري نوشته «بر اساس اين حكم آقاي احمد منتظري به اتهام اقدام عليه امنيت ملى به تحمل 10 سال حبس تعزيرى و به جهت انتشار فايل صوتى داراى طبقهبندى سرى به تحمل 10سال حبس تعزيرى و به اتهام تبليغ عليه نظام به تحمل يك سال حبس تعزيرى جمعاً به تحمل ٢١ سال حبس تعزيرى محكوم شده است، لكن با توجه به ارزش و حرمت خون برادر شهيدش و با عنايت به سن و سال و وضعيت خاص وى و فقد سابقه محكوميت كيفرى، با احصاي ميانگين حداقل و حداكثر مجازاتها در مقام اجرا فقط شش سال از حبسهاى مورد حكم اجرا ميگردد و نظر به اينكه مجموع اقدامات متهم خلاف شأن روحانيت تشخيص داده شد، متهم را به خلع لباس روحانيت محكوم مينمايد و با توجه به انتساب به خانواده شهيد، خلع لباس ايشان به مدت سه سال تعليق ميگردد. اين حكم تا ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهى در محاكم دادگاه ويژه روحانيت ميباشد.»
منبع : روزنامه جوان
