چهارشنبه , ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌های 5 دی

گزیده اقتصادی روزنامه‌های 5 دی

یک روزنامه خبر داده که با دستور رهبر معظم انقلاب، جلوی تلاش‌های زنگنه وزیر نفت برای خصوصی‌سازی مسئله‌دار شرکت ملی حفاری ایران، گرفته شد.

* آرمان

– چرا دولت بدهی‌هایش را نمی‌پردازد

طهماسب مظاهری به آرمان گفته است:‌ با وجود اینکه بانک‌ها بارها از دولت خواسته‌اند بدهی خود را تسویه کند، تاکنون کاهشی آنچنانی در مطالبات ثبت نشده است. دلیل این امر دو مورد است؛ اول اینکه رقم بدهی خیلی بالاست و دولت توان پرداخت آن را ندارد و دوم اینکه دولت تصمیم جدی برای پرداخت این بدهی‌ها را ندارد. اینکه بدهی دولت به بانک‌ها چگونه ایجاد شده است، عناوین و موضوعات مختلفی دارد که به یک مورد ختم نمی‌شود، بلکه هر عنوان ساز و کاری ویژه خود دارد و این عنوان‌های مختلف باهم جمع شده و بدهی دولت به بانک را ایجاد کرده‌اند. برای مثال می‌توان گفت اعتباراتی که شرکت‌های دولتی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند، با این شرط که اگر وام‌گیرنده بدهی خود را تسویه نکرد، دولت این بدهی را بپردازد،بعد آن شرکت‌ها ‌بدهی خود را پرداخت نکردند و این بدهی برای دولت ثبت شده است.

برخی دیگر به اعتبارات دریافت شده از سوی شرکت‌های دولتی برای خرید کالاهای مشمول یارانه مانند گندم مربوط می‌شود که این شرکت‌ها پس از خرید گندم مجبور به فروش آن زیر قیمت خرید به نانوایی‌ها شدند و چون پرداخت مابه التفاوت یارانه به‌عهده دولت بوده و باید از سوی دولت پرداخت می‌شده و این اتفاق رخ نداده به عنوان بدهی ثبت شده است. یکی دیگر از موارد مربوط می‌شود به اوراق مشارکت که به دستور و تضمین دولت چاپ شد و پول حاصل از آن را ‌هم ‌دولت یا وزارتخانه‌های دولتی مانند راه‌آهن، وزارت نیرو و خزانه دولت دریافت کردند و در بخش‌های مربوطه این پول را هزینه و خرج کردند و زمانی که سررسید پرداخت ‌اوراق مشارکت رسید، دولت پولی را که باید به بانک‌ها پرداخت نکرد ولی چون بانک‌ها به دارندگان این اوراق تضمین پرداخت داده بوده‌اند، این پول از سوی بانک پرداخت شد و به بدهی‌های دولت اضافه شد. عدد بدهی دولت به بانک‌ها عدد درشتی است و علاوه بر این دلایل بدهی هم مختلف است، بنابراین دادن یک نسخه برای تسویه بدهی‌ها نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد.
باید یک تیم کارشناسی از سوی دولت، سازمان برنامه یا وزرات اقتصاد انتخاب شود تا برای هر عنوان بدهی راهکار جداگانه‌ای زیر نظر رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور طراحی و برنامه‌ریزی شود. دستور جدید دولت به بانک‌ها مبنی بر پرداخت ۱۵ روزه تسهیلات یک دستور بی پایه و اساس است که مبنای قانونی و اجرایی ندارد. تکمیل مدارک از سوی برخی متقاضیان تسهیلات بیش از ۱۵ روز زمان می‌برد، علاوه بر آن بانک‌ها باید مدارک را بررسی و اعتبار سنجی کنند تا بتوانند به متقاضیان ذی‌حق تسهیلات پرداخت کنند.

در کل دستور اخیر صادر شده مبنی بر پرداخت ۱۵ روزه تسهیلات، ناپخته و نسنجیده است و برای بانک الزام آور نیست ولی این بدان معنی نیست که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تعلل کنند؛ بانک‌ها باید در کوتاه‌ترین و سریع‌ترین زمان درخواست‌های متقاضیان تسهیلات را بررسی کنند و به آن پاسخ مناسب دهند. دولت اگر می‌خواهد کمکی به وضعیت اقتصاد کشور بکند بهتر است ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود را به بانک‌ها و موسسات اعتباری بپردازد.

* اعتماد

– دولت یازدهم ثروتمندان را از مالیات معاف کرد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:  وقتي از ماليات صحبت مي‌شود، معمولا كارشناسان و دولتمردان، سريع و خشمگين، براي شما توضيح مي‌دهند كه 60 درصد از اقتصاد در بين پايه مالياتي موجود سهمي ندارد. آنها شما را به فعاليت‌هاي اقتصادي نهادها، استان‌ها و… حواله مي‌دهند و از اين اقتصاد خاكستري شكايت مي‌كنند. اين حرف البته درست است. اما بگذاريد يك‌بار ديگر اين موضوع را از زاويه‌اي ديگر ببينيم.

دارايي خانوارهاي ايراني براساس آمارهاي رسمي، در سال 93، به ميزان 88 درصد از املاك تشكيل شده است. سپرده‌هاي بانكي به خصوص شبه پول در پايان سال 93 تقريبا 7 درصد از دارايي خانواده‌ها را شامل مي‌شود و ساير اشكال دارايي‌ها تقريبا 5 درصد را سهم‌گيري مي‌كند. نكته درخور تامل اينجاست: تقريبا تمام فشار مالياتي تاكنون روي همان 5 درصد «ساير» است كه از قضا بخش زاينده اقتصاد ما فعلا همانجاست. سهم تاديه شده توسط بخش املاك نسبت حجم آن تقريبا ناچيز است. سپرده‌ها هم كه كلا معافند پس همه فشار روي همان 5 درصد مرتبط با اقتصاد جاري است. در واقع منطق ماليات بر درآمد در ايران كلا روي 5 درصد از اشكال دارايي در ايران اثر مستقيم دارد.

ماليات دريافتي از ثروت در سال 1384 برابر با 431 ميليارد و 660 ميليون تومان بود. اين عدد در 7 ماهه امسال به يك هزار و 450 ميليارد تومان افزايش يافت. مساله اما ميزان رشد ماليات بر ثروت نيست بلكه سهمي است كه از كل ماليات‌هاي پرداخت شده در كشور دارد. با وجود سهم بالاي اين بخش در دارايي‌هاي ثبت شده، امسال تنها 8/2 درصد از كل درآمدهاي مالياتي از اين بخش تامين شده است. ماليات بر ثروت 5 سرفصل ماليات بر نقل و انتقال املاك، سهام، سرقفلي، ارث و حق تمبر و اوراق بهادار دارد. آمارهاي ارايه‌شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد حجم ماليات پرداختي از محل ثروت در يك دهه گذشته رو به صعود بوده است. اما با وجود آنكه قدر مطلق ماليات دريافتي از ثروت در يك دهه گذشته افزايشي قابل توجه را تجربه مي‌كند؛ سهم ماليات دريافتي از اين محل از درآمدهاي مالياتي كل كشور تغيير چنداني را شاهد نيست.

سال 1393 لايحه‌اي به مجلس رفت كه بر اساس آن بنا بود از عايدي مسكن ماليات گرفته شود. اين نوع ماليات ابزار رايجي براي كنترل دلالي مسكن در دنياست.

نمايندگان روز سي‌ام شهريور ماه 1393 با ۱۲۷ راي موافق، ۵۷ راي مخالف و ۱۹ راي ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماينده حاضر با پيشنهاد حذف بند ۱۷ اين لايحه موافقت كردند. براساس اين بند نرخ ماليات بر عايدي املاك در ۳ سال اول اجراي اين قانون سه درصد است و پس از پايان مدت مذكور هر سال به ميزان دو و نيم درصد افزايش مي‌يافت.

اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم پس از مدت‌ها بررسي سال 1394 به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان براي اجرا در سال 1395 ابلاغ شد. اما در اين اصلاحيه هم دو مساله مهم ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ثروت حذف شده است. بعد از تغيير دولت، وزير اقتصاد اين بخش‌ها را از قانون خارج كرد و به اين ترتيب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت ماليات تداوم پيدا كرد. تمام بخش‌هاي لايحه ماليات‌هاي مستقيم در دولت قبل تهيه و تدوين شد و وزير امور اقتصادي و دارايي وقت، آن را تحويل مجلس داد. اما دولتمردان يازدهم و برخي مجلسي‌ها چون قصد داشتند كه در آن تغييراتي مانند خروج بخش ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ثروت را ايجاد كنند، ابلاغ اين قانون را دو سال معطل نگه داشتند

* جوان

– شكست زنگنه در خصوصي‌سازي مسئله‌دار شركت ملي حفاري ايران

روزنامه جوان نوشته است:‌ با ورود مقام معظم رهبري به پرونده خصوصي‌سازي بزرگ‌ترين شركت زيرمجموعه وزارت نفت، ماجراي خصوصي‌سازي شركت ملي حفاري ايران به حال تعليق درآمد تا مكانيزم مشخصي براي آن در نظر گرفته شود؛  حکمی که خبر خوشی بود برای صنعت نفت زیرا بازوی تولیدی و توسعه‌ای نفت، دچار امضحلال نمی‌شود.

به گزارش «جوان»، فريدون حسنوند، رئيس كميسيون انرژي مجلس با بيان اين موضوع گفت: طي حكمي از سوي معظم‌له فرصتي يك ساله براي خصوصي‌سازي شركت ملي حفاري ايران تعيين شد تا بررسي‌هاي دقيق در اين باره صورت گيرد. اين تكليف به معاون اول رئيس‌جمهور نيز ابلاغ شده و فعلاً شركت ملي حفاري از رديف واگذاري‌ها مستثني شده است. حيدر بهمني، مديرعامل شركت ملي حفاري نيز با تأييد اين خبر گفت: اين شركت با دستور امام‌خميني‌(ره) تأسيس و با حكم مقام معظم رهبري در دولت حفظ شد.

آيت‌الله موسوي جزايري نماينده ولي فقيه در استان خوزستان نیز در سالروز تأسيس اين شركت گفت: صدور چنين حكمي از سوي مقام معظم رهبري وظيفه مديران و كاركنان شركت ملي حفاري را سنگين‌تر مي‌كند.

بيژن نامدار زنگنه تأكيد خاصي بر واگذاري شركت ملي حفاري داشته و دارد و مديران او نيز از همه توان خود براي واگذاري اين شركت استفاده كردند در حالي كه زنگنه در حوزه واگذاري چند شركت باقي مانده براي واگذاري مقاومت كرده و با انحلال آنها و تبديل آن به مديريت، روبه‌روي سازمان خصوصي‌سازي ايستاد و همه برنامه‌هاي وزارت اقتصاد را به‌هم ريخت.

به‌ عنوان نمونه وزارت نفت در روزهايي كه واگذاري شركت كالاي نفت تهران شدت گرفته بود براي نگهداري اين شركت تصميم گرفت اين شركت را منحل كرده و آن را به مديريت تبديل كند مانند همان كاري كه درباره شركت پيراحفاري ايران پياده شد. ديدگاه زنگنه تأكيد خاصي بر نگاه داشتن شركت‌هاي زيرمجموعه در يد اختيارات خود دارد اما عجيب آنجاست كه اين ديدگاه درباره مهم‌ترين و استراتژيك‌ترين شركت نفتي ايران كاملاً برعكس است و وزير نفت تلاش ويژه‌اي داشت تا اين شركت را شقه شقه كرده و مهم‌ترين بخش آن را واگذار كند…

در دولت گذشته هم يكي از بازماندگان تفكر ياد شده، مسئوليت معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت را برعهده گرفت و همين فرمان را دنبال كرد كه محلي به آن داده نشد. از سال ۹۲ تفكر خودماني‌سازي شركت ملي حفاري احيا شد تا با تقسيم اين شركت به سه شركت، بخش سود‌ده و پردكل و تجهيز آن به گروهي خاص واگذار شود و بقيه بخش‌ها نيز به نهادهاي ديگر.

شركت ملي حفاري با دارا بودن بيش از ۱۰۰ دكل حفاري خشكي و دريايي شركتي بزرگ است كه مي‌توان با فروش تجهيزات آن به سود هنگفتي رسيد مانند يكي از شركت‌هاي صنعتي كه صاحب آن پول اصلي‌اش را از فروش تجهيزات و ماشين‌آلات به دست آورد.

* جام جم

– گوشت قرمز بوی دلار گرفت

جام جم از گرانی گوشت قرمز گزارش داده است:‌ در حالی سرانه مصرف گوشت قرمز کشورمان کاهش یافته که قیمت این ماده پروتئینی همواره رو به افزایش بوده و بسیاری از مصرف‌کنندگان را نگران کوچک‌تر شدن سهم این ماده در سبد غذایی خود کرده است.

بررسی‌های انجام شده در سطح بازار پایتخت، حکایت از این دارد که طی یک هفته گذشته، قیمت گوشت قرمز به یک‌باره با افزایش تقریبا 5000 تومانی به حدود 40 هزار تومان رسیده است.

از سوی دیگر، این افزایش قیمت غافلگیرکننده در حالی صورت گرفته که سازمان میادین میوه و تره‌بار که معمولا قیمت مصوب و روز کالاهای اساسی را اعلام می‌کند، قیمت گوشت قرمز را از نرخنامه خود حذف کرده است.

گرانی اخیر دلار، صادرات و قاچاق دام را جذاب‌ کرده است؛ برخی کارشناسان درباره افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار می‌گویند، کاهش عرضه دام زنده برای کشتار و پشت سر گذاشتن سه پیک تقاضا طی یکی دو ماه گذشته عامل اصلی افزایش قیمت بوده و برخی دیگر این روند را نشانه‌ای از کاهش ذخایر گوشت منجمد عنوان کرده‌اند تا جایی که به احتمال زیاد این روند افزایش قیمتی تا ورود دوباره دام زنده برای کشتار، یعنی نیمه اسفند ادامه خواهد داشت.

علی وقف‌چی، نماینده زنجان و طارم در مجلس با تائید افزایش قیمت گوشت قرمز در سطح کشور به خبرنگار ما گفت: در حوزه انتخابیه من، قیمت گوشت افزایش حدود 6000 تومانی را تجربه کرده که این افزایش در پایتخت و شهرهای بزرگ نزدیک به 25 تا 30 درصد خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: براساس اطلاعات در دو بخش سنتی و صنعتی، گوشت کشور تأمین می‌شود که بخش سنتی با توجه به مشکلات موجود کمتر گوشت تولید کرده و بخش صنعتی هم با نقدینگی گران یعنی بهره وام 25 درصد امکان تولید نخواهد داشت به این ترتیب به جای خودکفایی بیشتر به سمت واردات حرکت می‌کنیم.

وقف‌چی نبود آمارهای دقیق را دلیل دیگر این مشکلات دانست و عنوان کرد: بعضا مطرح شده افزایش تقاضا در مناسبت‌های خاص باعث افزایش تقاضا شده است در حالی که این اتفاق هرسال می‌افتد و اگر برنامه‌ریزی و آمار دقیق از نیاز بازار داشته باشیم، می‌توانیم آن را خوب مدیریت کنیم.

* تعادل- آغاز نااميد‌كننده بورس در فصل چهارم

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از اوضاع نامناسب بورس گزارش داده است:‌ كاهش قيمت جهاني فلزات اساسي و كاموديتي‌ها همچنين هراس سرمايه‌گذاران از مسدود شدن دارايي براساس توقف نماد و نهايتا نوسانات انواع ارز و نامشخص بودن تاثير اين نوسانات بر شركت‌هاي صادرات محور موجب شد تا سرمايه‌گذاران بورس در وضعيت انتظاري به سر برده و شاخص كل در كانال 80 تا 81 هزار واحد درجا بزند.

به گزارش«تعادل» تداوم توقف طولاني اغلب نمادهاي معاملاتي در بورس تهران هم‌اكنون شائبه‌يي براي سهامداران به وجود آورده كه در صورت سهامداري در يك نماد معاملاتي خاص امكان انسداد نقدينگي سهامدار به مدت نامعلوم وجود خواهد داشت. بازاري كه اين روزها حتي براي بازار بدهي هم حرف چنداني ندارد.  براساس اين گزارش، ديروز بازار سهام درحالي در روندي مثبت معاملات خود را آغاز كرد كه در ميانه بازار با غلبه عرضه بر تقاضاي سهام در اغلب نمادهاي معاملاتي شاخص‌ساز بازار به ويژه از سوي برخي حقوقي‌ها شاهد درجا زدن قيمت سهام در اغلب نمادهاي معاملاتي بود.

– استقبال سرد انبوه سازان از طرح‌های وزارت راه

این روزنامه حامی دولت از ناکامی طرح جدید وزارت راه برای رونق‌ مسکن خبر داده است:‌  دولت يازدهم از زمان آغاز به كار تاكنون تلاش‌هاي بسياري براي خروج بازار مسكن از ركود انجام داده كه عمده آن در جهت افزايش قدرت طرف تقاضا از طريق تخصيص تسهيلات خريد مسكن نظير تسهيلات صندوق يكم و اوراق تسهيلات تسه به متقاضيان بوده است.

ديروز اما بانك مسكن جزييات اعطاي وام به انبوه‌سازان و به عبارتي تقويت طرف عرضه را اعلام كرد. بر اين اساس انبوه‌سازاني كه در تهران و 6 كلان‌شهر ديگر شامل كرج، تبريز، مشهد، اهواز، شيراز و اصفهان، براي ساخت و سازهاي صنعتي اقدام كنند، مي‌توانند 130ميليون تومان تسهيلات بدون سپرده بگيرند…

نكته مهم در اعطاي تسهيلات مسكن اين است كه اين تسهيلات تا چه اندازه توانسته در بازار مسكن تاثيرگذار باشد و آيا اعطاي وام به انبوه‌سازان تاثيري در كاهش ركود بازار مسكن دارد يا خير؟ اين ميزان وام چه كمكي به انبوه‌سازان مي‌كند؟ اينها سوالاتي است كه بيت‌الله ستاريان كارشناس مسكن و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «تعادل» به آن پاسخ مي‌دهد.

ستاريان با بيان اينكه تاكنون سياست تحريك تقاضا به دلايل ركود حاكم بر اقتصاد پاسخگو نبوده است، ‌تصريح كرد: واقعيت اين است كه تحريك تقاضا با اعطاي تسهيلات ممكن نيست، بلكه نياز به برنامه‌ريزي كامل و جامع دارد كه در آن چندين ابزار مالي مختلف در راستاي يكديگر فعاليت كنند.  وي ادامه داد: همان‌طور كه شاهد بوديم تسهيلاتي كه براي خريداران درنظر گرفته شد، نتوانست بازار را تحريك كند. شرايط سختي كه براي دريافت وام درنظر گرفته بودند، مانع از اين شد كه متقاضيان به دريافت تسهيلات روي خوش نشان دهند و درنهايت اين سياست چندان موفق نبود.

ستاريان با اشاره به وامي كه بانك مسكن براي انبوه‌سازان درنظر گرفته، اظهار كرد: قطعا انبوه‌سازاني كه با مشكل نقدينگي مواجهند، قادر به دريافت اين وام نيستند و وام موردنظر، بيشتر به درد تعاوني‌هاي انبوه‌ساز و شركت‌هاي شبه‌دولتي مي‌خورد، زيرا در ايران انبوه‌ساز واقعي نداريم.

تعاوني‌ها نيز مي‌توانند با دريافت اين وام پروژه‌هاي نيمه‌تمام خود را به پايان برسانند. يعني اعطاي اين وام منجر به افزايش صدور جواز و پروانه ساختماني نمي‌شود و تعداد خانه‌هاي توليدي افزايش نخواهد يافت.

اين كارشناس مسكن با تاكيد بر اينكه وام مذكور به كار شركت‌هاي تعاوني انبوه‌سازي مي‌آيد، عنوان كرد: اكنون مشكل بازار نبود نقدينگي يا كمبود ساخت و ساز نيست، مشكل تحريك بازار تقاضاست. در شرايط فعلي نياز موثر كاهش پيدا كرده اما نياز مطلق بسيار زياد است.

به گفته اين كارشناس مسكن، راهكارهاي متعددي براي خروج مسكن از ركود وجود دارد. اما ابتدا بايد يك برنامه جامع براي مسكن تدوين شود و همه ابزارهاي مالي هماهنگ با يكديگر حركت كنند.

وي اظهار كرد: به هيچ عنوان دولت نمي‌تواند با اعطاي تسهيلات ركود بخش مسكن را آرام كند. از ديدگاه من شايد موقتا با چنين طرح‌هايي از ركود حاكم بر مسكن در بيايم، اما اگر برنامه جامع و كامل وجود نداشته باشد و البته عملياتي نشود نه تنها مشكلات به قوت خود باقي خواهند ماند، بلكه ممكن است وارد ركود بسيار بزرگ‌تري شويم.

وي همچنين پيش‌بيني كرد كه در زمستان سال جاري نيز شاهد اتفاق خاصي در بازار مسكن نخواهيم بود، اما در بهار سال آينده رشد قيمت را خواهيم داشت. افزايش قيمت، توليد، سرمايه‌گذاري و معاملات هميشه همزمان است و همان‌طور كه گفتم اين اتفاق در بهار سال آينده مي‌افتد.

در همين حال، حسن محتشم رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار كرده است كه وام بدون سپرده ساخت مسكن به درد انبوه‌سازان نمي‌خورد.

محتشم با تاكيد بر اينكه وام ساخت بدون سپرده بانك مسكن فقط براي شهرهاي كوچك مناسب است، گفت: انبوه‌سازان به‌دليل تاثيرگذاري بسيار ناچيز، رغبتي به استفاده از وام‌هاي ۱۱۰ تا ۱۵۰ميليون توماني بانك مسكن ندارند.

وي با اشاره به اينكه به‌دليل ركود حاكم بر اقتصاد، انبوه‌سازان نتوانستند از اين وام‌ها استفاده كنند، تصريح كرد: چند دليل وجود دارد كه انبوه‌سازان نتوانستند از تسهيلات مذكور استفاده كنند؛ يكي آنكه براي تعدادي از انبوه‌سازان چك برگشتي پيش آمده باشد.  وي در گفت‌وگو با تسنيم ادامه داد: دليل ديگر اينكه انبوه‌سازان بدهكار باشند كه شايد بدهي معوقه ناشي از وام‌هاي قبلي باشد يا اينكه بعضا به واسطه اشتباه بانك مسكن در بدهكار كردن انبوه‌سازان كه ساخت و ساز مسكن مهر باشد. درحالي كه وام مسكن مهر را انبوه‌سازان دريافت كرده‌اند اما اين وام بايد به‌نام متقاضي باشد كه به‌دليل آنكه پروژه‌ها هنوز به اتمام نرسيده قابل انتقال به متقاضيان نيست.

رييس انبوه‌سازان استان تهران با يادآوري اينكه سررسيد وام بانك مسكن رسيده است، اما بانك به غلط انبوه‌سازان را بدهكار مي‌داند، اظهار كرد: اين گروه از انبوه‌سازان نمي‌توانند وام‌هاي ساخت بانك مسكن را دريافت كنند.  وي با تاكيد بر اينكه وام‌هاي بدون سپرده ساخت فقط براي واحدهاي كوچك متراژ در شهرستان‌ها و شهرهاي كوچك مناسب است، بيان كرد: در نقاط حاشيه‌يي تهران نيز اين وام مي‌تواند كمك ناچيزي به ساخت و ساز كند و چندان به‌صرفه نيست.

* جهان صنعت

– کمبود و گرانی در بازار برنج

این روزنامه حامی دولت از گرانی برنج خبر داده است:   افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر بازار بسیاری از کالاها همچون بازار کالاهای اساسی را به هم ریخته است و اگرچه هنوز تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای از قبل وارد شده مانند برنج ندارد اما باعث شده تا فروشندگان این موضوع را بهانه‌ای برای گرانفروشی خود قرار دهند.

این در حالی است که بنکداران مواد غذایی مشخص نبودن قیمت دلار تا شب عید را عاملی برای احتکار و گرانی برنج طی یکی، دو ماه آینده عنوان می‌کنند.

شواهد حاکی از آن است که قیمت برنج در خرده‌فروشی‌ها نسبت به اوایل سال با گرانی بیشتری روبه‌رو شده و به کیلویی 16 هزار تومان هم رسیده است. این در حالی است که برخی اقشار جامعه به دلیل گرانی برنج ایرانی، به خرید برنج خارجی پناه آورده بودند اما نوسانات قیمت دلار طی روزهای اخیر و همچنین سیاست ممنوعیت واردات برنج توسط دولت باعث شد تا قیمت برنج خارجی نیز با افزایش روبه‌رو شود.

گرانی دست از سر بازار برنج بر نمی‌دارد و به نظر می‌رسد تا شب عید شاهد افزایش قیمت بیشتر این محصول باشیم. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، به دلیل اینکه دولت واردات برنج را با تعلل آزاد کرد، حضور دلال‌ها در بازار پررنگ‌تر شده است. وی در این خصوص اعلام کرده که عدم اجازه واردات برنج در فصل غیربرداشت باعث گرانی برنج شده است و از این پس نیز سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز مبادله‌ای از واردات برنج، باعث افزایش ۲۵ درصدی قیمت این محصول در بازار خواهد شد که به تبع آن نرخ هرکیلوگرم برنج حدود هزار تومان بالا می‌رود.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که با وجود ممنوعیت واردات برنج از 31 تیر تا ابتدای آذرماه، گزارش‌های گمرکی هند نشان می‌دهد که در همین ماه‌ها نیز هزاران تن برنج از این کشور وارد ایران شده است به طوری که در چهار ماه مرداد، شهریور، مهر و آبان 95 با وجود ممنوعیت واردات برنج به ایران، هندی‌ها توانسته‌اند 44 هزار و 467 تن برنج به کشور ما صادر کنند. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مراجع گمرکی هند حاکی از آن است که این کشور در هشت ماهه فروردین تا آبان سال جاری 448 هزار تن برنج به‌ارزش 345 میلیون دلار به ایران صادر کرده که ارزش متوسط هر کیلو برنج صادراتی هند به ایران در این دوره 77 سنت برابر با حدود سه هزار تومان محاسبه شده است.

اما به طور کلی مردم، متضرران همیشگی سیاست‌های نادرست دولتی هستند که در صورت آزاد بودن یا نبودن واردات برنج، ناچارند حتی در ایام معمولی سال هم این محصول پر‌مصرف را با قیمت‌های بالا خریداری کنند. این در حالی است که طبق گفته‌های دبیر انجمن واردکنندگان برنج، مشخص نیست با تاخیر اعلام زمان آزاد شدن واردت برنج، چه وضعیتی برای این محصول به وجود آید و شب عید با کمبود این محصول مواجه شویم یا خیر.

البته گفته‌های این مقام مسوول در حالی مطرح می‌شود که در روزهای پایانی آذر ماه، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر کشاورزی اعلام کرد که واردات برنج با تعرفه و عوارض سابق مجددا آزاد شده است و تاجران می‌توانند مجددا این محصول را با تعرفه ۴۰ درصدی و عوارض مابه‌التفاوت ۵۰۰ تومانی وارد کنند.

در این راستا دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه زمان کمی برای واردات برنج باقی مانده است، گفت: با یکسان سازی نرخ ارز و حذف ارز مبادله‌ای از واردات برنج، شاهد افزایش ۲۵ درصدی قیمت این محصول در بازار خواهیم بود و نرخ هرکیلوگرم برنج حدود هزار تومان بالا می‌رود.

مسیح کشاورز اظهار کرد: دولت در سال زراعی 94-93 واردات برنج را به‌جای سقف واردات به‌صورت ماهانه به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی به مدت 14 ماه ممنوع کردند.

وی افزود: در دوره دوم طرح ممنوعیت فصلی واردات برنج یعنی در سال‌جاری، دولت اعلام کرد که فصل ممنوعیت از 31 تیرماه تا ابتدای آذرماه است اما با گذشت یک ماه از این زمان، ممنوعیت برداشته شد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با تاکید بر اینکه دولت بر اساس ابلاغیه خود باید واردات برنج را از ابتدای آذر ماه آزاد می‌کرد، ادامه داد: در شرایط فعلی که فصل برداشت تمام‌شده و برنج کشاورزان داخلی در اختیار کارخانه‌داران و واسطه قرار گرفته تاخیر در واردات باعث گرانی و به ضرر مردم می‌شود.

وی تصریح کرد: عدم اجازه واردات برنج در فصل غیربرداشت باعث شده است حضور دلال‌ها در بازار پررنگ و باعث گرانی برنج شود.

دبیر انجمن واردات‌کنندگان برنج گفت: درصورتی‌که اعلام زمان آزاد شدن واردت برنج با تاخیر همراه شود و ما در فرصت قانونی نتوانیم برنج موردنظر خود را وارد کنیم، شب عید با کمبود این محصول مواجه می‌شویم.

* شرق

– تک‌نرخی شدن ارز هوا شد

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار گزارش داده است:‌  ٨٥٠ تومان؛ اين فاصله حدودي قيمت دلار آمريكا در بازار آزاد و ارز مبادله‌اي تعيين‌شده از سوي بانك مركزي است؛ فاصله‌اي كه سياست‌گذار پولي را هرچه بيشتر از شعار «يكسان‌سازي نرخ ارز»، دور كرده است. هرچند نهاد مرجع بانكي كشور يك‌بار دست‌به‌دامان پتروشيمي‌ها شد و رئيس‌كلش قول داد كه در سه‌ماهه پاياني سال قيمت ارز پايين خواهد آمد، اما اين اتفاق رخ نداد. حالا كار به جايي رسيده كه اين مرجع خود وارد چرخه‌اي شده که از فعالان اقتصادي دعوت كرده تا براي تأمین ارز مورد نیاز خود، به بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند.

هرچند نام ورود مهم‌ترين نهاد پولي كشور به موضوع خريدوفروش «پول»، «ارائه خدمات پولي» است و نه دلالي اما نتيجه يكي است: مبادله ارز به قيمت آزاد. اين دستورالعمل جديدي است كه بانك مركزي صادر كرده. هرچند در بازار ارز و کنار صرافی بانک‌ها و البته خود بانک‌ها، صرافی‌های آزاد با تأدیه سرمایه چندمیلیاردی نزد بانک مرکزی از مجازهای معامله ارز محسوب می‌شوند، اما این بانک با انتشار اطلاعیه‌ای، از فعالان اقتصادی خواسته تا برای خریدوفروش ارز به بانک‌ها مراجعه کنند….

در روزهايي كه دلار ركورد مي‌زند و مرز چهارهزارو ٤٠ تومان را درنورديده، بانك مركزي ناچار مي‌شود براي كنترل بازار به خريدوفروش اين ارز آمريكايي ورود كند؛ اما شايد طرح يك پرسش ضروري است: «پس با دستيابي ايران به توافق هسته‌اي و بستر فراهم براي آغاز يكسان‌سازي نرخ ارز، چرا اين بانك تعلل كرد؟»

واقعيت اين است كه در پسابرجام نهاد سياست‌گذار پولي مي‌توانست رفته‌رفته، به‌سوي يكسان‌سازي نرخ ارز پيش رود، اما راهي كه بانك مركزي انتخاب كرد، حفظ فاصله قيمت دلار مبادله‌اي و دلار آزاد بود.

شروع يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌توانست شرايط را به‌گونه‌اي پيش ببرد كه اين روزها شوك قيمتي، بانك مركزي را وادار نكند، دستش را براي طلب كمك به‌سوي پتروشيمي‌ها دراز كند يا در اوج ركوردزني قيمت دلار، دستورالعملي براي خريدوفروش ارز در بانك‌هاي تابعه‌اش صادر كند.

به‌گمان بسياري از كارشناسان، امروز سياست‌گذار پولي با چنين دستورالعملي دنبال آن است كه از شوك ارزي پيشگيري كند؛ چراكه اگر اين نهاد، اطمينان داشت كه با روال فعلي، قيمت ارز به حالت عادي و پيشين خود بازمي‌گردد، به بازار ورود نمي‌كرد و منتظر مي‌ماند. اكنون ديگر بانك مركزي اختياري براي صبركردن ندارد و ناچار است براي كنترل ٨٥٠ تومان فاصله‌اي كه بين دلار مبادله‌اي و دلار آزاد افتاده است، خودش وارد خريدوفروش شود.

«اما» بانك مركزي با اين دستورالعمل چه اهدافي را دنبال مي‌كند؟ شايد در نگاهي كلان بتوان رد سه هدف را در دستورالعمل بانك مركزي پي گرفت. نكته نخست مي‌تواند تلاش بانك مركزي براي «شكستن انتظار افزايش قيمت دلار» باشد. (نكته‌اي كه پيش‌تر به آن پرداخته شد.)

هدف ديگر بانك مركزي آن است كه در فاصله دو تا سه‌ماه مانده به تصويب بودجه سال ١٣٩٦، نرخ ارز را تثبيت و بهاي آن را هرچه ‌بيشتر به قيمت درنظرگرفته‌شده براي يكسان‌سازي، نزديك كند. اين روزها قيمت ارز آمريكايي در بازار آزاد به چهار هزار و ٤٠ تومان رسيده است؛ اين يعني فاصله چشمگير با بهاي درنظرگرفته‌شده دلار در بودجه سال آينده (سه‌هزار و ٣٠٠ تومان) و نرخ دلار مبادله‌اي (سه‌هزار و ٢٠٠ تومان).

سومين هدف بانك مركزي مي‌تواند پوشش نگاه سياسي اين نهاد به موضوع نرخ ارز باشد؛ هرچه باشد سال آخر دولت تدبير و اميد است و قيمت دلار، همواره موضوعي حساس براي اقتصاد و جامعه ايران بوده است. آثار تورمي بالاوپايين‌شدن بهاي دلار مي‌تواند مهم‌ترين دستاورد اقتصادي كابينه حسن روحاني را به چالش بكشد. هر ١٠ درصد بالارفتن قيمت دلار مي‌تواند نرخ تورم را در ايران يك‌ونيم واحد افزايش دهد؛ اين يعني يك افزايش ٢٠ درصدي.

* وطن امروز

– آمار و ارقامی که فقط دولتی‌ها احساس می‌کنند!

وطن امروز نوشته است:‌ دولت با گذشت چند روز از اعلام نرخ رشد 7.4درصدی به طرز مشکوکی از انتشار جزئیات رشد اقتصادی خودداری می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز» در آمار رشد اقتصادی شاخص‌های بسیاری دخیل هستند و معمولا نهادهایی که آمار را اعلام می‌کنند با بیان جزئیات آمار مشخص می‌کنند که مثلا کدام شاخص اقتصاد قوی‌تر بوده و کدام شاخص‌ها ضعیف‌تر هستند اما چندین روز بعد از اعلام نرخ رشد اقتصادی هنوز دولت جزئیات آمار را اعلام نکرده و این مساله بی‌سابقه بوده است.

تاخیر در اعلام جزئیات آمار رشد اقتصاد شائبه‌های بسیاری را به وجود می‌آورد و قطعا تداوم این امر به زیان مسؤولانی خواهد بود که بر صحت آمار رشد اقتصادی پافشاری می‌کنند. نمایندگان مجلس و کارشناسان آمارهای رشد اقتصادی را غیر واقعی و باور آن را از سوی خود و مردم دشوار می‌دانند.
  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت درباره اعلام رشد اقتصادی 4/7 درصد از سوی رئیس‌جمهور و تایید این آمار از سوی بانک مرکزی گفت: من نمی‌دانم این آمار چگونه و از چه ماخذی استخراج و اعلام شده است که اگر براساس آمار بانک مرکزی بوده باید مبنای آن نیز مشخص شود که چه شاخص‌هایی منجر به این رشد شده است. محمود بهمنی با بیان اینکه ممکن است این رشد اقتصادی مربوط به جهش ناگهانی قیمت نفت بوده است، افزود: در غیر این صورت رشد اقتصادی،دفعتا ممکن نیست.

رئیس‌کل سابق بانک مرکزی درباره آمار اعلام شده از سوی سخنگوی دولت مبنی اینکه رشد اقتصادی در 3 ماه دوم سال جاری با احتساب قیمت نفت، 8/2 درصد و بدون آن، 6 درصد بوده است، ادامه داد: این آمار با آمار 4/7 درصدی مغایر است، اگرچه خوشبختانه قیمت نفت افزایش پیدا کرده و میزان صادرات نیز بالا رفته و می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند ولی ما باید میزان رشد اقتصادی را در بخش کشاورزی و صنعت مشاهده کنیم، چراکه این حوزه است که در کشور ایجاد اشتغال می‌کند و دارای اهمیت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رشد قیمت نفت خوب است ولی این رشد قیمت، مشکل اساسی ما را حل نمی‌کند و نمی‌توانیم تنها روی آن حساب کنیم؛ بلکه ما اگر بتوانیم رشد اقتصادی بخش کشاورزی، صنعت و صادرات خود را بالا ببریم می‌توان گفت به رشد اقتصادی دست یافته‌ایم.

سیدحسن حسینی‌شاهرودی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی  نیز گفت: اعلام رشد 4/7 درصدی اغراق‌آمیز است البته شاید با ورود پول‌های ناشی از فروش نفت چنین اتفاقی رخ داده باشد. در 6 ماه نخست سال جاری فروش نفت از مرز 2 میلیون بشکه گذشت، در حالی که سال گذشته کمتر از یک میلیون بشکه در روز بود و ممکن است با فروش نفت و تزریق پول به بازار این رشد ایجاد شده باشد اما رشد حاصل از تولید نبوده و حاصل از درآمد نفت است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دلایل رشد باید تفکیک شده و شفاف‌سازی شود، افزود: درحوزه صنعت و تولید رشدی مشاهده نشده و اتفاق خاصی نیفتاده است و این آمار رشد ناشی از بازگشت پول‌های نفتی است و رشدی که مردم احساس می‌کنند، با آمارهای اعلامی متفاوت است.

حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه افزایش رشد و کاهش نرخ بیکاری در کف جامعه مشاهده نشده است، ادامه داد:نرخ بیکاری نباید تامین حداقل‌های معیشت یک شهروند باشد، بلکه اگر نرخ را پایین اعلام می‌کنند، مبنای کارکرد 2 ساعت در هفته را ملاک عمل قرار می‌دهند. وی یادآور شد: این 2 ساعت کار حداقل‌های نیاز یک شهروند را نمی‌تواند تامین کند و نمی‌تواند معیار صحیح و درستی برای کاهش نرخ بیکاری باشد.

حسینی‌شاهرودی با تاکید بر اینکه برای افزایش نرخ رشد باید مشکلات تولید و فرآیند تولید اصلاح شود، یادآور شد: گره کار در دست صنعت و تولید داخلی است و اگر مقرر شده اقتصاد کشور پویا شود، باید توجه به سمت داخل بیشتر شده و موانع تولید رفع شود، هرچند برای رفع موانع تولید کارگروه تشکیل شده اما این رفع موانع موقتی است. وی افزود: گاهی ممکن است موانع بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای تولید رفع شود اما تعداد موانع تولید زیاد است که باید روی آنها همت شود و هیات دولت باید در مقررات، قوانین، آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها ورود پیدا کرده و ساختار آنها را اصلاح کند.