دوشنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سخن‌ روز مطبوعات کشور؛

سخن‌ روز مطبوعات کشور؛

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌

نعل وارونهحسین شمسیان در کیهان نوشت:
افراد زیادی در دنیا با این درجه از توانمندی(!) وجود ندارند که بتوانند مدتها وقت و هزینه صرف کنند و چیزی بسازند که هیچ کاربردی نداشته باشد! و متاسفانه نمی‌توان انکار کرد که سکه رایج و غالب برخی مسئولان کشورمان آن است که همتشان را مصروف اموری کنند که به معنی واقعی به کار کسی نمی‌آید! چیزی شبیه «هیچ» که وقتی هست هیچ است و وقتی هم که نیست، باز هم هیچ است!  اما از نگاه مردم و به لحاظ منطقی برای ارزیابی هر اقدام معیارهایی هست و کشف مفید یا غیر مفید بودن یک کار هم بسته به آن معیارها دارد.
به‌عنوان نمونه در دنیای حقوق، ضوابط معین و ساده‌ای برای ارزش‌گذاری وجود دارد. از جمله لازم‌الاجرا بودن یا نبودن، ضمانت اجرا داشتن یا نداشتن، تکراری بودن در مقررات پیشین یا نبودن و … از جمله این ضوابط است.
بنابر این،اگر کسی مقرراتی وضع کرد که نه ارزش اجرایی داشته باشد، نه ضمانت اجرا، نه بتوان کسی را به اجرای آن امر یا به‌خاطر ترک آن مواخذه کرد، قطعا کار عبث و بیهوده‌ای کرده است.
یک نمونه بارز این موضوع،همین داستان حقوق شهروندی است که این روزها برای برخی قاتق نان شده و در فضیلت آن غزل می‌سرایند!
دو روز قبل متن مطولی موسوم به «منشور حقوق شهروندی» در 120 ماده از سوی رئیس جمهور محترم رونمایی شد و برای همه مردم هم پیامک ارسال شد که حتما بروند و بخوانند!
متن را که می‌خوانی معلوم می شود هیچ حرف و حق تازه‌ای در کار نیست! هیچ چیزی وجود ندارد که پیش از این در مقررات قانونی کشور به آن تصریح نشده باشد! از قضا گویا رئیس جمهور محترم این را می‌دانسته، ذیل منشور تنظیمی، هر ماده را به اصول  و مواد مربوطه در قانون اساسی و قوانین عادی ارجاع داده است! یعنی گفته این ماده را می‌بینید؟ !ینجا هم آمده است! بله این ماده قبلا(37 سال قبل)در قانون اساسی هم آمده است! و…
تا اینجا یعنی این همه هیاهو و شرح و تفصیل واقعیتی جز رونویسی از متون سی و چند سال قبل نداشته است!
اما شاید نقض و عدم اجرای مقررات قبلی اشکالی نداشت و حالا این مقررات، لازم‌الاجرا است و عدول از آن مجازات در پی داشته باشد!
اما بررسی متن گویای آن است که جز مقداری توصیه معمولی و حرفهای شیرین، چیز دیگری در دست نیست و نمی‌توان برای ترک آن، کسی را تحت تعقیب قرار داد. به ویژه آنکه جرم‌انگاری، نیازمند تصویب مراجع قانونی است و قرار نیست هرکس چند ماده و تبصره را به هم زنجیر کند و آن را معیار مجازات و مکافات کسی قرار دهد!
پس با متنی مواجهیم که نه تازگی دارد و حرف نویی دربر دارد، نه ضمانت اجرا دارد و گره‌ای از کار کسی باز می‌کند! با این حساب، چه فایده‌ای بر آن مترتب است!؟ چرا دولت و عوامل مختلف آن، رسانه‌ها و مواجب‌بگیران پیدا و پنهان، برای تمجید و تعریف از آن سنگ تمام گذاشته‌اند و در فضیلت آن سخن‌ها می‌گویند!؟ مگر نه اینکه اینها را می‌دانیم و قبلا هم بوده!؟ مگر نه اینکه مشک آن است که خود ببوید!؟ پس این کارها برای چیست!؟
حداقل دو علت برای این رفتار قابل تصور است و بنظر می‌رسد مردم این دو علت را با همه وجود درک کرده‌اند و اشاره‌ای گذرا به آنها کافی باشد:
1- نمی‌توان انکار کرد که رئیس جمهور سوگند پاسداری، وفاداری و عمل به قانون اساسی خورده است و موظف است بدور از هرگونه هیاهو و جنجال سیاسی، به این سوگند وفادار باشد. اما مرور کارنامه دولت نشان می‌دهد سهم و بخش عظیم و نگران کننده‌ای از آشکار‌ترین حقوق اساسی مردم در همین دولت رعایت نشد و زیر سوال رفت.
مثلا حق اظهار نظر و انتقاد که در قانون اساسی آمده و در منشور حقوق شهروندی هم تکرار شده، از سوی رئیس جمهور محترم با عباراتی چون ترسو، بزدل، بی‌سواد، بی‌شناسنامه، برو به جهنم و … پاسخ داده شد!
حق داشتن شغلی آبرومند برای هر فرد، با بیکار شدن یک نفر در هر 5 دقیقه بجا آورده شد!
حق داشتن سرپناهی امن برای هرخانوار، با قفل زدن بر تولید مسکن و مزخرف خواندن مسکن مهر ادا شد!
حق مهم و بزرگ برخورداری از ایرانی سربلند و آباد با تعطیلی هزاران واحد صنعتی و تولیدی،  با بیکاری هزاران کارگر توانمند و با بر باد رفتن کلی امید و آرزو، هرگز ادا نشد و مردم چشم انتظار گشایشی شدند که حاصل نشد.
عزت و شرف و آبروی ایرانی که بالاترین گوهر ماست، با بی‌اعتباری روزافزون پاسپورت، با توهین آل‌سعود فکسنی و با رفتار دیپلماتیک جیبوتی و … مخدوش شد و دولت نتوانست در دفاع از این حق کمترین حرکتی انجام دهد!
فهرست حقوق از دست رفته، کار را به تفصیل می‌کشاند و از حوصله این مجال خارج است. اصلا به شرح آن نیازی هم نیست، چرا که هرکس در اطراف خود به خوبی می‌تواند اثر خلف وعده‌ها و پایبند نبودن به سوگند و قول را بهتر ببیند.
همین الان اگر کسی با جمعی از مردم در شهرهای مختلف و در شهرهای سراسر کشور درباره حقوق شهروندی گفتگو کند، خواهد دید که مردم، اصلا از این حرف‌ها و شیرین زبانی‌های این روزها چیزی نمی‌گویند! ژست‌های قشنگ- و البته رعایت نشده توسط همین دولت- جایی در زندگی آنها ندارد.اصلا بسیاری از واژه ها برای آنها نا مأنوس و غریب است و کاری به آنها ندارند! راستش این است که آنها بیش و پیش از هرچیز، هنوز حقوق اولیه و حقوق اساسی خود را از دولت طلبکارند و در بند خیلی آرزوی های سانتی مانتالیستی دولتمردان بی دغدغه نیستند. کسی که چند فرزند بیکار دارد، کسی که کرایه خانه کمرش را خم کرده، کسی که ماه‌هاست حقوق نگرفته، اصلا اهمیتی نمی دهد که در ساختمان اجلاس تهران، پارچه را از روی چه چیزی برداشته‌اند و برای چه کسی دست زده‌اند!ا و یادش از وعده و دادش از بی‌وفایی‌ها بلند است!
چون چنین است، دولت، تدبیر(!) نعل وارونه در پیش می‌گیرد و به قول مولوی عمل می‌کند که « تا نشان سمّ اسبت ‌گم‌ کنند  ترکمانا نعل را وارونه زن» اینجا دولت در مقابل مطالبه به حق مردم، دست به کار می شود و خودش بلندتر از دیگران، فریاد مطالبه حق مردم سر می دهد! پیشتاز می‌شود و همایش و نمایش برگزار می‌کند! فریاد«حق مردم،حق مردم»را چنان حزین و دلنشین بیان می‌کند که هیچکس باور نکند و به زبان نیاورد که؛ آقایان! این همان حقی است که شما قرار بوده بدهید و ندادید! اینها همان کارهایی است که شما باید می‌کردید و نکردید! مگر جز شما کسی مجری بوده است!؟
2- اما به جز این، علت دیگری هم در کار است. انتخابات نزدیک است و دولتمردان اینبار هیزمی برای این تنور ندارند! دفعه قبل گفتند با آمریکا مذاکره می کنیم و همه چیز درست می شود، حتی آب خوردن و اوضاع هوا! بعد هم«نشستند و گفتند و برخاستند»! حالا سه سال ونیم از آن وعده و یکسال از اجرای برجام می‌گذرد و بالاترین مقامات دولت معترفند که دستاورد برجام هیچ بوده است! نه تنها هیچ، که آمریکا دبه کرد و در برابر عقب‌نشینی‌ها، گامی دیگر به پیش آمد!
دیگر وعده‌ها هم که اصلا گفتن ندارد و «مایه شرمساری» ابدی است و دیگر کسی آنها را باور نخواهد کرد.
اینجا چاره‌ای نیست که پوستینی تازه بر تن کنند و ناگهان خود را مدافع و احیاگر حقوق شهروندی معرفی کنند! چنان پر حرارت و غراء از این حقوق بگویند که گویی تاکنون هیچکس در ایران از هیچ حقی برخوردار نبوده است و اگر قرار است بعد از این، حقی به کسی داده شود، راه آن از کوچه انتخابات و رای دادن همین دولتمردان می‌گذرد!
خیز انتخاباتی دولت در شرایط به زمین ماندن مطالبات مردم، گویای آن است که برای برخی، در قدرت بودن فی‌نفسه ارزش ذاتی دارد و اهمیتی ندارد که کاری هم برای مردم صورت می‌گیرد یا نه!
شاید بتوان دلایل دیگری برای جشن و خوشحالی این روزهای دولتمردان برشمرد اما همه آنها از همین جنس است، از جنسی غیر از جنس غمها و غصه های مردم. از جنس انتخابات، خوشحالی شکم سیران، آرامش نورچشمی ها و بی‌کلاه ماندن سر مردم….
نامه «رئیس‌جمهور معلق کره» به «روحانی»
حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:
در آستانه شب یلدا، رئیس‌جمهور نسبتا سابق کره‌جنوبی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور کشورمان، آمادگی خود را برای حضور در کابینه اعتدال اعلام کرد! مشروح این نامه بدین شرح است.
محضر پرزیدنت حسن روحانی
با سلام
اینجانب پارک گون هه فرزند باغ گون هه، به شماره شناسنامه 10846 چند روزی است با رای مجلس کره جنوبی، متهم به عدم کفایت برای امر خطیر ریاست‌جمهوری شده‌ام! چرا؟ رئیس‌جمهوری که شما باشی، راستش من یک دوستی داشتم که به‌واسطه شریکش، قصد داشت از شرکت‌های خارجی برای برخی مؤسسات داخلی که بعضا در کارهای عام‌المنفعه هم بودند، پول بگیرد! این را حالا بهانه کرده‌اند برای زمین زدن من! القصه! چند روز پیش در حاشیه مصاحبه با حسین قدیانی روزنامه‌نگار- نه اونی که قبلا در بسیج دانشجویی بود!- متوجه شدم یکی از وزرای حضرتعالی، قصد دارد حتی مدیر را هم از خارج وارد کند!
ریاست شورایعالی انقلاب فرهنگی!
ناظر بر آنچه این چند ماه اخیر بر من رفته و این حجم گسترده بی‌وفایی، همینجا برای حضور در جمع کابینه شما اعلام آمادگی می‌کنم! مع‌الاسف، کره‌ای‌های کوفی‌صفت، چنان بلایی سر چیز… یعنی آبروی من آورده‌اند که از طریق همان روزنامه‌نگار فوق‌الذکر ملتفت شدم در ایران، همه‌جا زده‌اند: «پارک = پنچری»! و این در حالی است که من، اگر چه نتوانسته‌ام ذخیره و امانتدار بزرگ نظام کره‌جنوبی باشم اما لااقل اینقدر مرد بودم که خودم دوست ذلیل‌مرده‌ام را به دستگاه قضا معرفی کنم! و کاش نمی‌کردم! کاش همه‌چیز را می‌انداختم گردن دولت قبل کره‌جنوبی! یا هم اینکه دلواپسان چشم‌بادامی!
پرزیدنت معزز!
از یک چیز سخنگوی دولت اعتدال حضرتعالی خوشم آمده و آن، همانا دفاعش از «مدیران نجومی» است! اگر در کابینه من هم «نوبخت»ی می‌بود، قطع به یقین، بختم اینقدر شخمی از آب درنمی‌آمد! و اما حالا که آمده، چه کار می‌شود کرد؟!
بمانم در همین کره لعنتی یا اینکه معطوف به علاقه شیخ‌الوزرای شما به وارد کردن مدیر از خارج، تغییر ریل بدهم و مفتخر به خدمت در دولت اعتدال باشم؟! اینقدرش را فهمیده‌ام که با وجود قزوین، دولت شما حتی سنگ پا را هم از خارج وارد می‌کند! و نه فقط سنگ پا، که بیل حتی! حتی سوزن ته‌گرد! آیا من از سوزن ته‌گرد، کمترم؟!
آقای روحانی!
با آن چیزی که از خودم سراغ دارم، حتم کنید چند ماه پس از حضورم در جمع مدیران شما، ذهنیت مردم شریف ایران نسبت به من آنقدر تغییر خواهد کرد که دیگر هیچ‌‌جا ننویسند: «پارک = پنچری»! البته این را هم خوب است بدانید که من «بیمه» هستم، پس اگر در ایستگاه «هفت‌خوان» و ناشی از اشتباه یک سوزنبان، به ملکوت پیوستم، چه باک؟! فقط خوب است این را توضیح دهید که اگر سیستم حمل‌ونقل ریلی، در دولت شما و متاثر از قرارداد با «بنیاد باران» که ریاستش گویا با رئیس‌جمهور اسبق است، آنقدر اتوماتیک شده که بنا به اعتراف مدیران خودتان، حتی قادر است جلوی خطای انسانی را هم بگیرد، پس دیگر چرا اینقدر راحت دولت اعتدال توانست از ایستگاه «هفت‌خوان» رد شود و همه کاسه‌کوزه‌ها را بشکند سر یک سوزنبان؟! بدیهی است شرط من برای حضور در کابینه اعتدال، پذیرفتن مسؤولیت است! و الا استعفا را باور بفرمایید به ماندن اینچنینی در صندلی برتری می‌دهم! و اگر قرار است مدیر زیرمجموعه من، ماهی فلان میلیون به جیب بزند لیکن از معرفی او به دستگاه قضا خودداری شود، مرگ برای من بهتر از زندگی برای افراد دیگر است! و همه باید هوشیار باشند!
با تقدیم احترام
پارک گون هه
چه کسی دستور قتل آقای سفیر را صادر کرد؟
علیرضارضاخواه در خراسان نوشت:
از هنگام افتادن پایتخت امپراتوری بیزانس (روم خاوری) در ۱۴۵۳ به دست یکی از بزرگترین ایل‌های ترک به رهبری سلطان عثمانی تا امروز، شاید بتوان گفت که بیشترین نگرانی در غرب آسیا مربوط به رفتارهای رهبران بوده است. ترکیه که زمانی نه چندان دور در دوران حکومت همین حزب عدالت و توسعه تلاش می کرد نقش میانجی و کشوری آرام را در منطقه بازی کند این سالها دوباره همچون گذشته تبدیل شده است به یک پای همه بحران های منطقه ای و فرا منطقه ای، از مداخله در لیبی و تونس گرفته تا گلاویز شدن با اتحادیه اروپا، از اشغال خاک سوریه گرفته تا تهاجم خودسرانه به خاک عراق. آخرین نمونه این تنش آفرینی را می توان ترور سفیر روسیه در آنکارا دانست. اقدامی که به نوشته نشریه اکسپرس همچون ترور ولیعهد اتریش که جرقه جنگ جهانی اول را زد، می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. روسیه می گوید قتل سفیر در یک حادثه تروریستی در واقع یک وضعیت فوق العاده در روابط بین الملل می باشد. در اولین بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است “انتقام ترور سفیر کشورمان را در ترکیه از تروریست ها خواهیم گرفت”. از همین رو است که  تحلیل گران سیاسی این روزها نگران تبعات واقعه اخیر هستند. شاید اولین سوال این باشد که چه کسی یا چه کسانی پشت پرده این اقدام می باشند؟ نقش اردوغان و دولت ترکیه در این ماجرا چیست؟ پیام های این ترور برای اردوغان، دوستان و دشمنان او چه خواهد بود؟ پیامدهای احتمالی آن کدام است؟ اینها سوالاتی است که تلاش می کنیم در این یادداشت به آن پاسخ دهیم.
چه کسی دستور قتل آقای سفیر را صادر کرد؟
مقامات ترکیه از همان ساعات اولیه تلاش کردند تا بار دیگر پای فتح ا… گولن را همچون گذشته به ماجرای اخیر بکشند. به عنوان نمونه ملیح گوکچک، شهردار آنکارا،  در همان ساعات اولیه در مصاحبه ای تشکیلات فتح‌ا… گولن را به ترور سفیر روسیه در ترکیه متهم کرد. اما تنها چند ساعت بعد عکس های عامل ترور با اردوغان و در داخل حزب عدالت و توسعه منتشر شد. به گونه ای که کاررا برای سران حزب عدالت و توسعه مشکل کرده است. از سوی دیگر منابع روسی تلاش می کنند پای ناتو را به مسئله ترور باز کنند.
اخیرا مشاور ارشد پوتین اظهار داشته عامل قتل سفیر مسکو از نیروهای امنیتی ناتو بوده است. برخی نیز از احتمال دست داشتن آمریکایی ها در این اقدام سخن گفته اند. مهمترین دلیل برای نقش آفرینی آمریکایی ها و ناتو بازی داده نشدن این دو بازیگر مهم در فرآیندهای اخیر مربوط به بحران سوریه می باشد. مسکو در یک فرآیند دیپلماتیک و تدریجی به گونه ای  عمل کرد که نه تنها در سطح میدانی بلکه در سطح دیپلماتیک هم جایی برای عرض اندام کشورهای غربی باقی نگذاشت. لذا بعید به نظر نمی رسد که آمریکایی ها تلاش کنند نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه را هنوز شروع نشده با چالش مواجه سازند.
بااین حال مهمترین گمانه در این رابطه را می توان رادیکال و غیر قابل کنترل شدن اوضاع در داخل ترکیه دانست. آن چیزی که بسیاری از آن  تحت عنوان” پتانسیل تبدیل شدن ترکیه به سوریه ای دیگر” نام برده اند تبلیغات گسترده دولتی ، ایران هراسی و روس هراسی وسیع، اجازه دادن به تروریست ها برای تردد آزاد در شهرهای مختلف ترکیه و از همه مهمتر وارونه جلوه دادن واقعیات در سوریه و تلاش برای فتنه انگیزی مذهبی باعث شده تا اوضاع امنیتی در این کشور مختل شود. بر اساس این گمانه رادیکال شدن جامعه ترکیه باعث شده تا اوضاع از کنترل خارج شود. لذا «گرگ های تنها» چه آنها که به صورت تشکیلاتی وابسته به گروه های تروریستی هستند و چه افرادی که تحت تاثیر تبلیغات دروغین قرار گرفته اند در ترکیه فعال شده اند.
آزادسازی حلب برای آنها که آرزو  داشتند به زودی نمازشان را در مسجد اموی دمشق بخوانند یک بی آبرویی و خفت محسوب می شود. شرایطی که زمینه ساز تقویت تروریسم در ترکیه است. بخواهیم یا نخواهیم پشت پرده رادیکال شدن جامعه ترکیه و به ویژه ترور اخیر، اردوغان و سیاست های غلطی است که وی در قبال همسایگانش و تحولات منطقه اتخاذ کرده است. البته این بدان معنی نیست که او دستور ترور آقای سفیر را داده بلکه او مقصر ایجاد چنین شرایطی است.
پیام های ترور آقای سفیر برای اردوغان چیست؟
شاید این مسئله قابل درک باشد که افراط گرایان سوری در اعتراض به عدم پایبندی اردوغان به وعده های خود، در خاک ترکیه دست به انفجار و ترور بزنند اما این که یک نیروی امنیتی این کشور سفیر روسیه را ترور کند مسئله نگران کننده ای برای آنکارا به شمار می آید. از لحاظ دیپلماتیک آنکارا آبروی خود را از دست داده است. این کشور حتی نمی تواند امنیت دیپلمات ها را تضمین کند. روز گذشته به شوخی یا جدی تصاویری از نشست مسکو منتشر شد که گویی محافظان ایرانی ظریف بیش از همه مواظب محافظان ترک چاووش‌اوغلو بودند که نکند در اقدامی خود سرانه دیگر بحرانی جدید بیافرینند.
از لحاظ سیاسی نیز برای اردوغان بدترین زمان ممکن برای یک ترور بود. ابرهای مه‌آلود اختلاف میان روسیه و ترکیه به تازگی کنار رفته بود.
یک سال پیش در همین روزها ٢٤ نوامبر ٢٠١٥ بود که ارتش ترکیه یک جنگنده روسیه را در سوریه ساقط کرد. ساقط کردن این جنگنده برابر شد با تنشی بی‌سابقه در رابطه آنکارا و مسکو. دو کشور در این یک سال فراز و فرودهای بسیاری را در رابطه سیاسی تجربه کردند و قریب به شش ماه پیش بود که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه دست از تنبیه دولت ترکیه برداشت و مسیر عادی‌سازی رابطه از سر گرفته شد. هرچند که تلاش‌ها برای احیای رابطه ترکیه و روسیه از ماه آوریل سال جاری آغاز شده بود اما کودتای نافرجام ١٥ جولای در ترکیه عملا به بهبود سریع این رابطه کمک کرد. در آن زمان ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه نخستین رهبر خارجی بود که با اردوغان تماس تلفنی گرفت و در این تماس از دولت وی در برابر این کودتا حمایت کرد. اردوغان نیز در اوایل آگوست، روسیه را به عنوان نخستین مقصد خارجی خود پس از کودتا انتخاب کرد. سفری که به حل و فصل بسیاری از اختلاف‌ها میان دو کشور کمک شایانی کرد. اما ناگهان ودرست یک روز پیش از آنکه مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در مسکو مهمان سرگئی لاوروف، همتای روس خود باشد، همه چیز به هم   ریخت. این یعنی این که روزهای تاریکی برای ترکیه در پیش است و ظاهرا اردوغان کنترلی بر اوضاع ندارد به گونه ای که حتی نیروهای امنیتی این کشور نیز خود تهدیدی برای منافع ملی آنکارا محسوب می شوند.
پیامدهای احتمالی ترور آقای سفیر چیست؟
نشریه فارین پالیسی درباره پیامدهای احتمالی ترور آقای سفیر می نویسد:” روسیه ممکن است با هکرهای خود ترکیه را هدف قرار دهد. این کشور این مسئله را در سال‌های اخیر با حملات سایبری به آمریکا نشان داده است. دومین مورد از ابزارهای روسیه فشار اقتصادی بر ترکیه است که جدااز روابط شکننده طرفین می باشد. مورد سوم این است که این ترور می‌تواند به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر دموکراسی در ترکیه و روسیه استفاده شود. همچنین این ترور ممکن است موجب شکست آتش‌بس در حلب یا منتهی به از سرگیری نبرد در دیگر مکان‌های سوریه گردد. علاوه بر آن روسیه ممکن است از این ترور برای جلب نظر روابط تاریخی خود با کردهای ناراضی ترکیه استفاده کند و شبه نظامیان کرد را ترغیب به حملات خرابکارانه بیشتر نماید”.
اما آن چه ظاهرا مهمتر از همه است را می توان در میان سطور اظهارات و بیانیه های مقامات روسی خواند. در اولین بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است “انتقام ترور سفیر کشورمان را در ترکیه از تروریست ها خواهیم گرفت. به دنبال این بیانیه دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه اظهار داشته که مسکو مانع بازگشت تروریست ها به روسیه خواهد شد. او تاکید کرده  هزاران نفر از اهالی روسیه در صفوف داعش در سوریه مشغول مبارزه هستند.
به گفته وی، یکی از اهداف روسیه در سوریه این است که جلوی برگشت این افراد به روسیه را بگیرد.نخست وزیر همچنین تاکید کرد که بازگشت این افراد به کشور خطرناک است و ما اجازه نمی دهیم که این قاتلان و تروریست ها به کشور برگردند. و چه کسی است که نداند بسیاری از این تروریست ها هم اکنون در ترکیه زندگی می کنند. روس ها تا پیش از این نیز به صورت پنهان جنگی تن به تن با تروریست های روسی در خیابان های استانبول داشته اند.[1] اما حالا ظاهرا این جنگ عیان خواهد شد. روس ها تلاش خواهند کرد در قالب همکاری امنیتی و تامین امنیت توریست ها و دیپلمات های خود شرایط امنیتی ویژه ای را به ترکیه تحمیل کنند. امری که می تواند نوک پیکان داعش را از دمشق به سوی آنکارا منحرف کند.
افزايش منشورهاي خاك خوردهعبدالله گنجی در جوان نوشت:
رئيس‌جمهور در يك مراسم رسمي و با حضور اعضاي كابينه از مكتوبه‌اي به نام «حقوق شهروندي» رونمايي كرد و فرداي آن رسانه‌هاي همسو با دولت نوشتند: «الوعده وفا» و «پاي تمام وعده‌هايم ايستاده‌ام». اما هيچ كس نمي‌داند اين منشور قرار است چه كند؟ سياست كلي است يا اجرايي، تضمين شده است يا توصيه، عملياتي است يا تزئيني، نمادين است يا كاربردي، انتخاباتي است يا حقوقي، جوهري است يا تاكتيكي…دقت در محتواي آن نشان مي‌دهد كه اين مكتوبه آميزه‌اي از همه مفاهيم و واژه‌هاي زيبا، مطلوب و عالي است. به تعبير بهتر ترسيم‌كننده مدينه فاضله افلاطون يا لوياتان تامس هابز است كه صرفاً آرماني خواهد ماند. بدون ترديد رونمايي از اين مكتوبه (بخوانيد انشاي زيبا) در زنگ حساب (پايان دولت و گزارش كار) نوعي جابه‌جايي اولويت‌هاست كه لابد هر‌كس هم نقدي بدان بكند در قطب‌بندي فردا (انتخابات) به عنوان ضد حقوق شهروندي، اقتدارگرا و سرهنگ… معرفي خواهد شد اما سه ايراد شكلي به اين انشاي زيبا و كم بديل وارد است كه اهداف پشت آن را با بحران تحليل و انسداد هدف مواجه مي‌كند.

اگر واقعاً دولت به دنبال تضمين حقوق شهروندي است چرا تراز آن را رونمايي از يك متن قرار داده است؟ اگر «حقوق» است «تضمين‌كننده حقوق» يعني قوه ‌قضائيه كجاي ماجراست؟ مگر مي‌شود امري در قالب حقوق طرح شود اما تضمين قهري قوه قضائيه پشت آن قرار نگيرد؟ يا مكانيسمي براي تضمين آن پيش‌بيني نشود؟ ايراد دوم اينكه: مگر مي‌شود امري در تراز حقوق ملت طرح شود اما مجلس يا تصويب‌كننده قانون در تهيه و تصويب آن نقشي نداشته باشد. ايراد سوم اينكه اگر اين متن تصويب شده و تضمين شده نيست، پس چيست؟ آيا جزو سياست‌هاي كلي نظام است؟ اگر سياست كلي است چرا در سازوكار مجمع تشخيص مصلحت و تصويب رهبري انجام نشده است؟

نتيجه اينكه براي دولت مهم نيست كه مجلس و قوه ‌قضائيه در تضمين آن نقشي داشته باشند و حتي سياست‌هاي كلي نظام محسوب شود بلكه مهم اين است كه كار دولت محسوب شود.
بنابراين دولت نه به دنبال اجرايي كردن آن است و نه مي‌تواند باشد. پس هدف آن را چه بايد دانست؟

به نظر مي‌رسد دولت اين متن را به مثابه «آورده بدون زحمت و هزينه»‌ براي خود لحاظ نموده است كه دو خاستگاه ذهني دارد؛ اول ارائه پرستيژ «حقوق‌گرايي» به روشنفكران برون‌گراي داخلي و دوم اثبات مدنيت خود به جامعه غرب. دولت تلاش مي‌كند دنياي غرب را متوجه اين موضوع كند كه شاخص‌‌هاي  حيات سياسي – اجتماعي ما همان شاخص‌‌هاي  شماست و شرط درست بودن اين شاخص‌ها را هم تأييد غرب مي‌داند. حال آنكه انقلاب اسلامي آمد تا خود شاخص‌گذار باشد. قطعاً هر عمل محتوايي ما كه مورد تأييد غرب قرار گيرد در مسير انقلاب اسلامي نخواهد بود و از هويت امام فاصله خواهد داشت، چرا كه امام فرمود: «اگر از ما تعريف كنند معلوم مي‌شود در ما اشكالي پيدا شده است. آنها بايد فحش دهند و ما هم بايد محكم كارمان را انجام دهيم». آيا رئيس جمهور ما پژواك معنادهي غرب به انقلاب اسلامي را مانند امام دريافت مي‌كند؟

اگر كانتكس ذهني و فرض دولت اين است كه در گذشته حقوق شهروندي رعايت نمي‌شده است. طبيعتاً پاسخگوي آن حداد عادل، توكلي، زاكاني، فدايي، باهنر و … (جريان رقيب) نيست بلكه خود ايشان است كه 20 سال متولي امر قبض و بسط مسائل امنيتي كشور بوده است و حالا آن طرف جوي ايستاده است و تصويري را ارائه مي‌دهد كه خود آفريده است. اگر بگويد در نقض احتمالي حقوق شهروندي گذشته نقشي نداشته‌ است بدين معنا است كه در آن مركز قادر به انجام وظايف نبوده است و بي‌جهت آن پست را اشغال كرده بوده است.

اگر بخواهيم اين متنِ تصويب و تضمين نشده و مفاهيم زيباي آن را نامگذاري كنيم، بهتر است آن را «منشور اخلاقي» بناميم زيرا حقوق بدون تصويب و تضمين معني ندارد. اما منشور اخلاق از اين جايگاه برخوردار است و در سازمان‌‌هاي  دولتي هم در معرض مراجعان قرار دارد تا مردم ببينند كه اجرا نمي‌شود.

درست است كه اين منشور ابعاد مختلفي را توضيح داده است اما دولت آن را به اين انگاره اجتماعي مي‌فروشد كه صرفاً در حوزه آزادي بيان، اطلاعات و حقوق زنداني و بازداشتي مشكلاتي داريم كه معناي ديگرش قطب‌بندي با بخش ديگري از نظام است كه اصولاً ارتباطي به قوه مجريه ندارد.

اما منشورهايي هست كه صرفاً در حيطه دولت است و اگر دولت به دنبال فضاسازي و گران‌فروشي و پرستيژآفريني نيست، مي‌تواند لااقل حقوق شهروندي‌ حيطه خود را تضمين كند. اگر از همه عرصه‌هايي كه رعايت حقوق شهروندي در آنها لازم است دولت فقط چهار مورد را تضمين و عملي كند، بايد همه از آن سپاسگزار باشيم و لازم نيست يك روز وقت خود و نظام و رسانه‌ها گرفته شود تا يك رونمايي نمادين انجام شود. تضمين: 1- حقوق مسافران؛ 2- حقوق بيماران؛ 3- حقوق‌ مراجعان؛ 4- حقوق تأمين اجتماعي كارگران، كافي است تا دولت ما طرفدار حقوق شهروندي محسوب شود و همه به آن آفرين بگويند. تبليغات و اين همه سروصدا كه براي حقوق شهروندي هيچ تضميني ندارد، لازم نيست. اين منشور هم در كنار دهها منشور ديگر خاك خواهد خورد، اما ممكن است صرفاً براي تدوين‌كننده سرمايه اجتماعي بادآورده توليد كند.

تفاهم ملی؛ زمینه اجرای حقوق شهروندی

غلامحسین کرباسچی در ایران نوشت:
دوشنبه گذشته در حالی از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد که اجرای همه بخش‌های این منشور، در حوزه اختیارات دولت نیست. این نقص در برگزاری همایش نیز مشهود بود زیرا در این مراسم، اعضای دولت و حقوقدانان و وکلا حضور داشتند، اما از قوه قضائیه که نقشی اساسی در اجرای این منشور دارد، نماینده‌ای حضور نداشت. از این رو انتظار می‌رود رئیس جمهوری ترتیبی اتخاذ کند تا این منشور با همکاری همه قوا، ارکان و بخش‌های کشور اجرایی شود. نمی‌توان منکر حسن نیت رئیس جمهوری در تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی شد. از این رو این کار دولت، قابل تحسین است. اما باید توجه داشت تنها سخن گفتن، کافی نیست و رئیس جمهوری به عنوان یک مدیر اجرایی برتر کشور، باید در پی یافتن راه‌های اجرایی شدن و تحقق این منشور باشد. بویژه اینکه در دولت اصلاحات یا در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه نیز برای تأمین حقوق شهروندی، گام‌هایی برداشته شد، اما این گام‌ها به مقصد نهایی منتهی نشد. امروز نیز این دغدغه وجود دارد. به عبارت دیگر، علاوه بر سخن گفتن از منشور، باید شاهد گام‌های عملی در اجرای آن نیز باشیم، بویژه اینکه می‌دانیم دولت تنها می‌تواند بخش‌هایی از حقوق شهروندان را تأمین کند و نه همه آنها را.
از این رو، رئیس جمهوری در مسیر اجرای این منشور، باید گفت‌وگوی همه‌جانبه‌ای را با همه ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی آغاز کند تا شرایطی فراهم شود که همه درصدد اجرای حقوق شهروندی برآیند. به عبارت دیگر، اگر دولت همراهی همه بخش‌های کشور در اجرای این منشور را جلب نکند و تنها به حوزه اجرایی بسنده کند، این احتمال وجود دارد که سایر مجموعه‌های قدرت  نیز رویکردهایی را اتخاذ کنند که چه بسا نتیجه عکس دهد و حقوق شهروندی روی کاغذ بماند.

تفاهم ملی؛ زمینه اجرای حقوق شهروندی
قابل کتمان نیست که همه مسئولان در بخش‌های مختلف این دغدغه را دارند تا در زیرمجموعه‌های آنها به مردم ظلم نشود و حقوق و نیازهای رفاهی مردم تأمین شود. این دغدغه مثبتی است که می‌تواند زمینه آغاز گفت‌وگوها و همکاری میان بخش‌های مختلف در اجرای حقوق شهروندی شود. اما در همین شرایط و درست زمانی که همگان به دنبال تأمین رفاه بیشتر شهروندان ایرانی هستند، وجود اختلاف میان قوای سه‌گانه یا نهادها، زمینه‌های تضعیف حقوق شهروندان را فراهم خواهد کرد. به همین دلیل در اجرای منشور حقوق شهروندی یا تأمین امنیت و رفاه مردم، بیش از هرچیز نیازمند دستیابی به یک تفاهم ملی هستیم. این تفاهم است که در نهایت ما را به تأمین وفاق و آزادی و تأمین حقوق شهروندی مردم رهنمون می‌شود. امروز کشور نیازمند همدلی مردم و مسئولان است تا شاهد شکل‌گیری یک اجماع ملی باشیم و این انتظار بحقی است که در مرحله نخست، رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، پیشگام این اجماع باشد.
 بیمه‌ها در آینه عبرت تاریخ
روزبه کردونی در شرق نوشت:
موضوع تولیت بیمه‌های درمانی و مدیریت آنها از دیرباز محل اختلاف بین دستگا‌های اجرائی به‌ویژه وزارت بهداری (بهداشت) و وزارت کار (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بوده است. این اختلاف در دولت یازدهم نیز نمود داشته است. درحالی‌که وزارت بهداشت خواستار تجمیع و واگذاری تولیت بیمه‌های درمانی به این وزارتخانه بوده است، منتقدان جدی این انتقال با استدلال‌هایی نظیر «ادغام بیمه‌ها در وزارت بهداشت یک خطای بزرگ سیاستی است که به بحران پردامنه می‌انجامد» یا «رفتن بیمه‌ها و شورای‌عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت اقدامی مشابه با انحلال سازمان مدیریت است» و همچنین «نظارت، اجرا و تأمین مالی در کلیه بخش‌ها ازجمله بخش سلامت، نمی‌تواند در دستان یک گروه یا یک سازمان باشد» به‌شدت با رفتن بیمه‌ها به وزارت بهداشت مخالفت کرده‌اند. در شرایطی که بررسی برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس آغاز شده و از آنجا که این احتمال وجود دارد که موضوع تجمیع بیمه‌ها در صحن مطرح شود (با وجود اینکه در لایحه دولت و همین‌طور در مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره‌ای به رفتن بیمه‌ها به وزارت بهداشت نشده است) ضروری است هم نمایندگان محترم و هم کارشناسان و صاحب‌نظران، دقیق و موشکافانه ابعاد مختلف این مسئله را بررسی کنند و به‌ویژه نگاهی تاریخی به سیر اتفاقات و رفت‌وآمد‌های بیمه‌های درمانی بین دستگاه‌های اجرائی در چند دهه گذشته داشته باشند. درتاریخ پنجشنبه ١٠ تیرماه ١٣٥٥ مجلس‏ شورای ملی‏ گزارش یک‌فوریتی کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع به تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی را بررسی و تصویب کرد؛ البته ١٠ روز پیش از آن کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه روز سه‌شنبه اول تیرماه ١٣٥٥ لایحه شماره ٢٠٠٣٨ مورخ ١٧/٣/٢٥٣٥ دولت تقدیمی به مجلس سنا مربوط به تشکیل وزارت تندرستی و رفاه اجتماعی را با قید یک فوریت وصول و فوریت آن را در همان جلسه به تصویب رسانده بود. در این جلسه وزیر مشاور و سرپرست وزارتخانه‌های بهداری و رفاه اجتماعی در دفاع از تشکیل وزارت بهداری و رفاه اجتماعی اظهار می‌دارد: «در گذشته به علل مختلف قسمتی از مسئولیت درمان از وظایف بیمه‌ها بود که داده شده بود به وزارت رفاه قسمتی راجع به توان‌بخشی، معتادان، بعضی مسئولیت‌های دیگر و پس از تشکیل وزارت رفاه که خودش به صورت کلی و به صورت اعم مسئولیت کلی را دارا بود طوری تلقی شد که نمی‌شود مسئله درمان را از بهداشت جدا نگه داشت؛ این است که این دو وزارتخانه در هم ادغام شد». پس از این اظهارات ١٧ نماینده مجلس شورای ملی در دفاع از لایحه صحبت کردند و با رأی موافق همه ١٧٧ نماینده حاضر لایحه به اتفاق آرا تصویب و برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده شد و به‌اين‌وسیله با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداری تولی‌گری بیمه‌ها در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. نکته مهمی‌ که در‌این‌خصوص بايد به آن توجه كرد این است که ٤٠ سال پیش هم که با تصمیم مجلس شورای ملی تولی‌گری بیمه‌ها در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت، این بیمه‌ها نبودند که به وزارت بهداشت رفتند.بلکه کل حوزه رفاهی و وزارت رفاه بود که در وزارت بهداری آن زمان ادغام شد. از سال ١٣٥٥ به‌اين سو اعتبارات بیمه درمان تأمین اجتماعی در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده که بعضا در مواردی غیر از محل خود هزینه می‌شده است.  همین امر موجب می‌شود که نمایندگان مجلس در موارد متعددی از طریق تبصره‌های بودجه سالانه، این وزارت را ملزم به ارائه گزارش درباره نحوه مصرف اعتبارات بیمه درمان تأمین اجتماعی كنند. در سال ١٣٦٧ نمایندگان تبصره‌ای به بودجه افزودند که وزارت بهداشت را به ‌صورت کاملا مشخص ناگزیر به پرداخت پول تأمین خدمات درمانی مشمولین قانون تأمین اجتماعی كنند. اما این امر کافی نبود تا در نهایت در سال ١٣٦٨ در تبصره‌های بودجه با شفافیت نحوه مصرف این وجوه و پاسخ‌گویی وزارت بهداشت آورده شود. نکته جالب اینکه برخي نمایندگان مجلس آن زمان نیز به‌وضوح معترض عدم هزینه پول بیمه درمان در محل خود بوده‌اند. براي مثال حسین کمالی در اسفندماه سال ١٣٦٧ در نقد مدیریت وزارت بهداشت به بیمه‌ها می‌گوید: «در سطح بین‌الملل وقتی که فردی بیمه می‌شود پول می‌پردازد تا در مقابل پرداخت پولش درمان دریافت کند. در ایران متأسفانه این واژه‌ها را ما به ابتذال کشانده‌ایم؛ واژه بیمه در کشور ما به ابتذال کشیده شده! کسانی‌که نمی‌توانند تشخیص بدهند که مفهوم بیمه چیست و ارزش بیمه چیست، سکان‌دار این کشتی شده‌اند. اظهار می‌دارند که ما می‌خواهیم وضع درمان کشور را درست بکنیم. وضعیت درمان کشور از آن چیزی که امروز هست بدتر نخواهد شد! من این را تضمین می‌دهم. دیگر بدتر از این مگر داریم؛ بالاتر از سیاهی رنگی هست؟». در آن زمان دکتر جزایری، معاون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، نیز بر این امر صحه می‌گذارد. ٢٨ سال پس از الحاق بیمه‌ها به وزارت بهداشت و با تصویب لایحه ساختار جامع رفاه اجتماعی کشور با بازگشت بیمه‌ها به وزارت رفاه عدم ارتباط قلمرو بیمه‌های درمان و تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورد تأکید قرار می‌گیرد.  نکته درخور توجه اینکه در آن زمان نیز وزارت بهداشت از جداشدن بیمه‌ها ناراضی بود. واقعیت این است که یک تهدید جدی برای نظام رفاهی نوپای کشور بخشی‌نگری و ازبین‌بردن یکپارچگی و انسجام این نظام است. براین‌اساس ضروری است درخصوص موضوع تجمیع بیمه‌ها همه ابعاد موضوع و سیر تاریخی تولی‌گری بیمه‌ها و تبعات آن بررسی شود تا به تعبیر یکی از اقتصاددانان کشور «تصمیمی اتخاذ نشود که فقط ساختارهای موجود را در مدت کوتاهی درهم بریزد و وضع موجود را به آشوب و درهم‌ریزی کارکردی گرفتار کند».
 تبديل پيروزي نظامي به سياسي
عباس عبدي در اعتماد نوشت:
ترور عجيب سفير روسيه در تركيه نشان داد كه اوضاع منطقه ناپايدارتر از آن است كه تصور مي‌شود و به قول معروف اوضاع به مويي بند است! و فردا را نمي‌توان پيش‌بيني كرد، چه رسد به آينده‌اي كه به كلي نامعلوم است. اين بحران‌ها از پي حمله امريكا به عراق رخ داد، هرچند ظرفيت آن در داخل منطقه وجود داشت، ولي اين حمله و سقوط يك رژيم به دست نيروي بيگانه از منطقه، موجب فعال شدن مجموعه ظرفيت‌هاي خشونت‌آميز شد.
متاسفانه حكومت تركيه در مواجهه با اوضاع منطقه برخورد مسوولانه‌اي نداشته است. از همان زمان كه گمان مي‌كرد در زمان كوتاهي حكومت اسد را در سوريه يكسره مي‌كند و اردوغان خود را در سطح رهبر منطقه و حتي جهان اسلام معرفي خواهد كرد، مرتكب اشتباه شد تا آن زمان كه هواپيماي روسي را سرنگون كرد و با وجود قدرت‌نمايي اوليه، وقتي كه ديد سنبه طرف پرزور است، عذرخواهي كرد. همچنين تا بعد كه تبعات حمايت از گروه‌هاي جهادي و سلفي، گريبان خودش را گرفت و با انواع و اقسام بمبگذاري امنيت تركيه را از ميان بردند. كودتاي تركيه نيز ضربه بعدي بود كه گمان مي‌رفت پس از اين كودتا اردوغان تجديدنظري اساسي در سياست منطقه‌اي خود كند. تركيه اكنون با كاهش ٢٠ درصدي در ارزش لير تركيه و توقف رشد اقتصادي و گردشگري مواجه شده است. ولي همه اين اقدامات يكسو، ترور اخير اثرات مخرب‌تري بر اين كشور خواهد داشت زيرا اين واقعه نشان داد كه تروريسم براي تركيه نه يك پديده بيروني و فرامرزي كه برعكس يك پديده كاملا دروني است. به طوري كه در نيروي پليس آنجا هم لانه كرده است، نيروي پليسي كه هزاران نفر از اعضايش پس از كودتاي تابستان اخراج شدند. حالا معلوم مي‌شود كه حتي ديگر اقدامات تروريستي و بمبگذاري‌ها مي‌تواند با همراهي يا سكوت نيروي پليس انجام شده باشد. در واقع اين ترور كليت نظام اداري و سياسي تركيه را مورد سوال قرار داد. پس از اين ترور اوضاع اقتصادي اين كشور بدتر هم خواهد شد زيرا گردشگري به حداقل ممكن خواهد رسيد، چرا كه تروريسم در نيروي حافظ امنيت گردشگران رخنه كرده است. اينكه آن فرد از طرفداران گولن بوده يا نبوده‌اند هيچ تغييري در اصل ماجرا نمي‌دهد.
اشتباه تركيه از آنجا ناشي شد كه تفاوت موقعيت خود را با عربستان و قطر مورد توجه قرار نداد. آنها كشورهايي بودند كه دور از ميدان سوريه قرار داشتند و عوارض اين جنگ گريبان آنان را نمي‌گرفت. به علاوه آنها دو كشور نفتي هستند كه نيازي به درآمدهاي جاري مثل گردشگري ندارند، و به لحاظ منابع ارزي در موقعيت خوبي هستند، در حالي كه تركيه نمي‌توانست وارد معادلات و مجادلاتي شود كه اقتصاد آن كشور را در معرض شوك قرار دهد.
آنچه در جريان اين ماجرا مهم‌تر است، وضعيت خطير سوريه است و اينكه بروز هر اتفاقي در آن كشور محتمل است و مي‌تواند شعله‌هاي بحران را در داخل اين كشور و نيز مناطق ديگر شعله‌ورتر كند. واقعيت اين است كه سوريه راه‌حل نظامي به معناي حذف كامل يك طرف ندارد. نه دولت سوريه قادر است تا ابد بجنگد و نه مخالفانش قادر هستند كه كار آن را يكسره كنند. ولي فرسايشي شدن اين جنگ نه فقط به اضمحلال بيش از پيش كشور و ملت سوريه مي‌انجامد، بلكه ظرفيت آن را دارد كه اوضاع منطقه را بحراني‌تر كند. بنابراين موفقيت نظامي دولت سوريه در حلب، بهترين فرصت است كه يك طرح جامع صلح روي ميز مذاكرات گذاشته شود.فراموش نكنيم كه ورود مستقيم روسيه در بحران سوريه اين حسن را دارد كه طرف‌هاي درگير ماجرا، اعضاي اصلي شوراي امنيت هستند و مي‌توانند توافقاتي را سامان دهند و ساير كشورهاي درگير در ماجرا كه قدرت حل منازعه ندارند را تابع تصميمات خود كنند. ارايه يك طرح سياسي از جانب اسد و متحدانش نه تنها فشارها را عليه آنان در قضاياي حلب خنثي مي‌كند، بلكه توپ را به زمين مخالفان رژيم خواهد انداخت. در چنين جنگ‌هايي اگر پيروزي نظامي تبديل به يك پيروزي سياسي نشود، بدون ترديد و با گذشت زمان به شكست تبديل خواهد شد؛ تجربه‌اي كه در جنگ ايران و پس از فتح خرمشهر به دست آورده‌ايم.
يك نكته مهم را فراموش نكنيم. فارغ از اينكه واقعيت ماجراي سوريه چيست و چه نيروهايي در برابر حكومت سوريه قد علم كردند و كدام رژيم‌هاي مرتجع عربي آتش‌بيار اين معركه هستند، آنچه در اذهان مسلمانان جهان مطرح و تا حدود زيادي با اقبال مواجه شده، اين جنگ را نوعي جنگ فرقه‌اي معرفي كرده‌اند. بخشي از دشمنان ايران سعي كردند كه جنگ ايران و عراق را جنگ عرب و فارس جا بزنند كه شكست خوردند. يك علت مهم اين شكست سياست‌هاي برخي حكومت‌هاي عربي به ويژه سوريه و در مرحله بعد ليبي بود كه اين صف‌بندي را شكستند و از اين نظر ايران بايد از آن مواضع خوشحال باشد. ولي اتفاقات سوريه فراتر از عرب و فارس تعبير مي‌شود و به نفع ايران نيست كه اين وضع ادامه يابد. كافي است كه خطر سلفي‌ها از روي سوريه دفع شود و همه نيروها به تفاهمي ملي برسند. همين حد براي ايران كفايت مي‌كند. ايران مي‌تواند پيشگام چنين ايده‌اي باشد.
بی‌برنامه یا با برنامه، مساله این است
در سرمقاله صبح نو آمده است:
در خرداد 1392 یکی از ایده‌هایی که به منصه ظهور گذارده شد، بازتاسیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود؛ چرا که دولت قبل متهم به بی‌برنامگی و تضعیف قوای برنامه‌ریزی کشور بود و نامزد پیروز بر این ویژگی تاکید داشت که با احیای سازمان مدیریت، بر این نقیصه فائق خواهد آمد. دیری نپایید که چنین شد و سازمان مذکور در آبان و دی 93 مجدد متولد شد، اما کشور درگیر چالشی مهم بود، سالی از اتمام برنامه پنجم توسعه می‌گذشت و سیاست‌های ناظر برآن آماده می‌شد، ولی خبری از برنامه‌نویسی برای ششمین برنامه نبود. این روند موجب چالش‌هایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شد، به‌نحوی که گفته می‌شد برخی مدیران ارشد اجرایی بر این باور نیستند که می‌بایست برنامه‌ای هادی سایر راهبردنویسی‌ها و اقدامات برنامه‌ای باشد و نهایتاً نیز در نیمه دوم سال 94، متن‌هایی بی‌ارتباط با هم و با نام‌هایی تازه نظیر احکام برنامه ششم و… به‌عنوان برنامه معرفی شدند. در همان مقطع روشن شد که گویی اراده دولت، بر این قرار گرفته است که به جد برنامه‌ای را به مجلس ارائه نکند. مدتی بعد و در تابستان 95 و در اندکی بی‌خبری، مجدداً سازمان مدیریت برنامه‌ریزی دستخوش تغییر شد و به دو شق قدیمی‌تر خود (یعنی برنامه و بودجه و امور اداری-استخدامی) رجعت کرد، اما بازهم تحرکی برای برنامه ششم صورت نگرفت  تا جایی که مجلس ناچار از کسب مجوزهای لازم و ورود به این عرصه شد و در همین‌روزها برنامه ششم در حال تصویب است. این توصیف اجمالی، خبر از رویدادی مهم‌تر از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 87 می‌دهد، چرا که به یک‌باره قاعده‌ای بیست و چندساله بدون ادله و استدلال‌های مکفی در حال حذف شدن است، بی‌آن‌که جایگزینی برای آن وجود داشته باشد و بیم آن می‌رود که بی‌برنامگی فراتر از مرحله طراحی در مرحله اجرا نیز، متوقف شود.