پنجشنبه , ۳۰ دی ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » احمد مازنی: سوال در مورد حساب‌هاي قوه قضاييه را پس نمي‌گيرم

احمد مازنی: سوال در مورد حساب‌هاي قوه قضاييه را پس نمي‌گيرم

سرنوشت سوال مجلس از وزراي دادگستري و اقتصاد چه شد؟
مازني: سوال در مورد حساب‌هاي قوه قضاييه را پس نمي‌گيرم

زينب صفري

دادستان انتظامي قضات كشور گفته است «تمام حساب‌هاي بانكي قوه قضاييه مصوبه شوراي پول و اعتبار داشته، سند دارند و كاملا قانوني و شرعي هستند». محمد موحدي آزاد اين را درپاسخ به ابهاماتي كه درباره حساب‌هاي قوه قضاييه وجود دارد، گفته است. بحث اين حساب‌ها از بيش از يك ماه پيش و در يكي دو كانال تلگرامي شروع شد و بعد با تذكر شفاهي محمود صادقي در اين باره به وزير اقتصاد صورت جدي‌تري به خود گرفت. آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه اين تذكر صادقي را به مثابه تهمت به دستگاه قضا قلمداد كرد و از اينكه برادرش علي لاريجاني در جلسه مجلس موضعي در اين باره نگرفته است گله‌مند شد. كمي بعد دادستان به اين دليل و چند مورد اتهامي ديگر عليه محمود صادقي اعلام جرم كرد. اما در حالي كه حجت‌الاسلام احمد مازني و چند نماينده ديگر سوال از وزير دادگستري دراين‌باره را به جريان انداختند رييس قوه قضاييه دو نشست با فراكسيون روحانيون مجلس و همين‌طور با جمعي از نمايندگان گذاشت و اسناد اين حساب‌ها را به آنها نشان داد. حالا در ادامه همين توضيحات چهر‌ه‌اي قضايي، دادستان انتظامي قضات كشور هم گفته است «اصل پول‌ها و محل آنچه مصرف شده نيز تا ريال آخر قابل ارايه بوده و محفوظ است.» موحدي مي‌گويد كه شايعات مطرح شده عليه قوه قضاييه دو دليل داشته است. دليل اول سياسي است با اين هدف كه بعضي از سياسيون مي‌خواهند خودشان را به حاشيه امن بكشانند و به شخص رييس قوه قضاييه حمله مي‌كنند تا شهامت برخورد را از او بگيرند و دليل ديگر تحركات ضد انقلاب است: «ضد انقلاب و كساني كه اهداف سياسي آنها از اين جهت تامين نمي‌شود دست به اين كارها مي‌زنند و حمله مي‌كنند تا شهامت و اقتدار قوه قضاييه را مخدوش كنند كه اين امر ۱۰۰ درصد اشتباه بوده و به اهداف خود نخواهند رسيد.»
تاكيد مازني بر پيگيري سوال از وزرا
اما با اين توضيحات دستگاه قضا و جلساتي كه رييس قوه قضاييه با نمايندگان داشته است همه ابهامات درباره اين حساب‌ها برطرف شده و نمايندگان سوال خودشان از وزير دادگستري را پس خواهند گرفت؟

حجت‌الاسلام احمد مازني طراح سوال در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «عموم نمايندگان از تشكيل اين جلسات و توضيحات رييس قوه قضاييه درباره سابقه حساب‌هايي كه مورد سوال واقع شده است راضي بودند. من هم از ايشان ممنونم كه در تعامل با مجلس وارد شدند. اما ‌اي كاش از همان ابتدا كه سوال و تذكر مطرح شد ولو اينكه تند يا تلخ بود، رييس قوه قضاييه با شرح صدر و روي باز و دلي گشاده از اين سوال استقبال مي‌كردند. به هر حال ما در مجلس و دستگاه‌هاي ديگر از نظارت قوه قضاييه استقبال مي‌كنيم ديگران هم بايد از نظارت مجلس استقبال كنند. اما اينكه اين جلسات بخواهد باعث شود ما سوال خودمان را پس بگيريم بايد بگويم خير. بنده و جمعي از نمايندگان سوال را از وزير محترم دادگستري پرسيديم و منتظر هستيم كميسيون حقوقي و قضايي سوال را در دستور قرار دهد و ما بر اساس رويه قانوني كه در آيين‌نامه پيش‌بيني شده است سوال را دنبال كنيم.» مازني اين را هم مي‌گويد كه «ما اصلا درباره نتيجه اين كار پيشداوري و قضاوتي نداريم. ما فقط سوال مي‌كنيم. سوال ما ناشي از ابهامي است كه در افكار عمومي به وجود آمده است. ابهام را بايد با پاسخ و شفاف‌سازي برطرف كنيم. با فرافكني و با بگير و ببند و با رفتارهاي تند نمي‌شود ابهام را برطرف كرد. از طرف ديگر هم معتقد هستم اگر كسي از فرصت سوال و تحقيق ما براي تضعيف و تخريب اركان نظام از جمله قوه قضاييه بخواهد استفاده كند ما اين را محكوم مي‌كنيم. احيانا اينكه بدخواهان بخواهند اختلاف را در درون نظام تبليغ و ترويج كنند آن را نه تاييد و نه تبليغ مي‌كنيم. حتي اگر بين سران قوا و مسوولان ارشد اختلافي وجود داشته باشد اينها قابل حل است و در راس همه مقام معظم رهبري بر اساس قانون اساسي در جهت حل اختلافات و تنظيم روابط بين قوا ورود مي‌كنند. ما اجازه نمي‌دهيم كسي از يك فرآيند طبيعي منطقي و قانوني كه سوال مجلس از يك مقام قضايي است بخواهد براي تخريب نظام و تقويت احساس اختلاف يا اينكه فساد گسترده نظام را در برگرفته استفاده كند. نه اينطور نيست. اين فقط سوال است و بايد جواب آن معلوم شود.»
بايد گردش حساب‌ها و چگونگي هزينه كرد روشن شود
مازني مي‌گويد كه سوال او و چند نماينده ديگر درباره نامه‌اي است كه رازيني، وزير دادگستري وقت به مقام معظم رهبري نوشته و در آن اجازه اين حساب‌ها را گرفته است. مازني مي‌گويد سوال ما درباره فرآيند قانوني است كه از آن به بعد براي افتتاح حساب‌ها مطرح شده است. به علاوه ما درباره گردش مالي اين حساب‌ها كه ورودي آنها چقدر بوده خروجي آنها چقدر بوده و به چه افرادي داده شده و چگونه هزينه شده است هم سوال داريم. مهم‌تر اينكه آيا همچنان آن نيازي كه ٢٠ سال قبل وجود داشته همچنان اين نياز وجود دارد؟ و اينكه آيا راه‌حل ديگري براي حل مشكل و نياز قوه‌قضاييه وجود ندارد كه ما بايد همين كار را ادامه دهيم؟ اينها سوالاتي است كه ما به دنبال پاسخ آن هستيم و معتقديم پاسخ اينها به شفاف شدن فرآيند‌ها در قوه‌قضاييه كمك مي‌كند.