سه شنبه , ۸ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » جزئیات تازه‌ از اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان در روزنامه‌ها منتشر شده است.

جزئیات تازه‌ از اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان در روزنامه‌ها منتشر شده است.

گزیده اقتصادی روزنامه‌های 30 آذر؛

جزئیات تازه‌ از اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان در روزنامه‌ها منتشر شده است.

* آرمان

– مانور گرانی در شب یلدا

این روزنامه حامی دولت از گرانی‌ها انتقاد کرده است:‌ با نزدیک شدن به شب یلدا ماجرای همیشگی قیمت‌ها و مانور دلالان دوباره در حال تکرار شدن است. با وجود تکرار هر سال این داستان هنوز مشخص نیست چه ارگان و نهادی وظیفه برخورد با این سوداگری‌ در بازار را دارد. نکته جالب یلدای امسال قیمت آجیل شب یلداست که در مناطق مختلف تهران تفاوت فاحشی دارد. فروشندگان در پاسخ به این پرسش که علت این تفاوت قیمت چیست، میزان پسته مخلوط شده و مرغوبیت آجیل را دلیل اصلی عنوان می‌کنند.

قیمت میوه کاهش چشمگیری داشته و قیمت مرغ و ماهی هم پنج درصد افزاشی یافته است. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت: قیمت آجیل شب یلدا به دلیل آنکه مخلوط است، تفاوت دارد. به طور مثال ۱۰۰ گرم پسته بیشتر تفاوت ۱۰ هزارتومانی در قیمت به وجود می‌آورد و همین سبب شده که امسال قیمت این آجیل از ۲۰ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان متغییر باشد.
بازار آجیل و خشکبار نیز حسابی داغ شده و به گفته محمد ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با توجه به افزایش تقاضای نسبی در بازار افزایش ۱۰ الی ۱۵ درصدی قیمت منطقی است که براین اساس اتاق اصناف با همکاری اتحادیه در نظر دارد فروش فوق‌العاده به مناسبت این شب را در برخی واحدهای صنفی اجرا کند تا با این وجود تخلف سودجویان به حداقل برسد.
بر این اساس نرخ هر کیلو آجیل مخلوط درجه یک ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان، مغز آجیل شیری ۵۰ تا ۷۵ هزار تومان، فندق ۳۲ تا ۴۰ هزار تومان، پسته ۳۵ تا ۷۵ هزار تومان، مغز بادام زمینی ایرانی ۱۷ تا ۲۲ هزار تومان و مغز بادام زمینی خارجی ۹ تا ۱۲ هزار تومان است. همچنین هر کیلو کشمش را ۱۲ هزار تومان، هر کیلو تخمه کدو گوشتی از ۱۹ تا ۲۴ هزار تومان، تخمه ژاپنی ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان و نخودچی هفت تا ۱۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

همچنین رئیس اتحادیه قنادان گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو شیرینی‌تر ۱۵ هزار تومان، گل محمدی ۱۲ هزار تومان، کیک یزدی ۹ هزار تومان، زبان، پاپیون و برنجی نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. نکته جالب امسال قیمت آجیل شب یلداست که در مناطق مختلف تهران تفاوت فاحشی دارد.

* اعتماد

– صنعت سنگ، اسير تصميم‌هاي غيركارشناسي دولت روحانی

این روزنامه اصلاح‌طلب از تصمیمات غیرکارشناسی دولت یازدهم در حوزه معادن انتقاد کرده است:‌ صادرات معدني‌ها در يك سال گذشته آب رفته؛ اين كاهش طبق آمارهاي رسمي كشور اتفاق افتاده است. حال توليدكننده‌ها نگرانند. مي‌تواند زنگ خطر براي بخش معدن باشد. در ميان اين آمار كاهشي، سنگ بيشترين حجم را دارد. هرچند كه صادرات به صورت خام و بدون ارزش افزوده هم افتخاري براي صادرات نيست، اما به گفته ابوالقاسم شفيعي، رييس انجمن سنگ ايران، صادرات سنگ در سال‌هاي گذشته به كمتر از نصف رسيده است.

آن‌طور كه او توصيف كرده، صنعت سنگ كشور اعم از معادن و فرآوري در شرايط بحراني قرار گرفته، به گونه‌اي كه از حدود ۱۸۰۰ معدن سنگ تزیيني داراي پروانه حدود ۴۰ درصد به دليل ركود اقتصادي و نداشتن بازار متوقف شده است. ظاهرا مابقي معادن هم عمدتا با ظرفيت بسيار پايين فعاليت مي‌كنند. به همين دليل از ظرفيت توليد ۲۷ ميليون تني معادن سنگ تزیيني كشور، طبق آمار رسمي وزارت صنعت در سال ۹۴، 1/13 ميليون تن استخراج شده كه كمتر از ۵۰ درصد از ظرفيت اسمي معادن است. شفيعي اين هشدار را در يك كنفرانس خبري اعلام كرد. او گفت: وضعيت بحراني اين صنعت در كشور ضرورت حمايت دولت را مي‌طلبد، اما متاسفانه نه تنها به آن پرداخته نمي‌شود بلكه با اقدامات غيركارشناسي در تغيير مقررات، ظرفيت كوچك توليدات باكيفيت در معادن را مورد هدف قرار داده‌اند. ت

صميم وزارت صنعت مبني بر وضع عوارض بر صادرات سنگ كوپ، موجب متوقف شدن فعاليت بخش ديگري از معادن و بيكار شدن تعدادي از شاغلان و كارگران معادن خواهد شد. رييس انجمن سنگ ايران از ارسال نامه‌اي به وزارت صنعت در اسفند سال ۹۰ ياد مي‌كند كه برمبناي آن مقرر شده بود كه نبايد هيچ‌گونه عوارضي بر صادرات سنگ‌هاي تزیيني ايجاد شود. اما ظاهرا اين اتفاق نيفتاده است. به طوري كه بر مبناي ادعاي شفيعي، حتي يك برگ بررسي كارشناسي در دولت دهم و حتي يازدهم براي اخذ عوارض وجود ندارد. او مي‌گويد: در ميان كشورهاي بزرگ دنيا كمترين ميزان صادرات سنگ فرآوري شده، متعلق به توليد ايران است، اين رقم براي ايران حدود سه درصد است و تجربه موفق كشورهاي اصلي صادركننده سنگ نشان مي‌دهد آنها راهكارهايي براي تشويق توليدكنندگان و برندسازي دارند.

رييس انجمن سنگ ايران با هشدار به دولت عنوان كرد: عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌هاي كوپ كه همان سنگ‌هاي تزیيني نيمه‌فرآوري هستند، رويكرد غلط وزارت صنعت در معادن سنگ ايران است كه چنين تصميماتي در دولت تدبير و اميد تنها باعث مي‌شود فرصت‌هاي مطلوب اقتصادي براي بخش معدن كشور از بين برود. شفيعي از ارسال نامه‌اي به رييس‌جمهور براي حل اين مشكل خبر داد و گفت: پس از نشست‌ها و بررسي‌هاي متعدد در انجمن سنگ ايران تصميم گرفتيم طي نامه‌اي به رييس‌جمهور، ايرادهاي اين تصميم اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت را با آمار و ارقام و ذكر تجارب تلخ در دولت قبلي، تبيين و تشريح كنيم. با اين اميد كه در دولت تدبير و اميد از اجراي اين تصميم هرچه سريع‌تر جلوگيري شود و ركود در بخش معادن سنگ بيش از پيش نشود…

اين فعال بخش معدن با تاكيد بر اينكه ما در تقابل با دولت و مقام عالي وزارت نبوده و نيستيم بلكه ما در تقابل با بحث‌هاي غيركارشناسي هستيم ،گفت: كار بايد به صورت كارشناسي انجام شود. در نامه‌اي كه از سوي وزير محترم صنعت، معدن و تجارت براي وضع عوارض بر صادرات مواد معدني به آقاي دكتر نوبخت، رياست محترم سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است، براي اينكه پيشنهادشان كارشناسي جلوه كند از برخي مواد معدني نام برده‌اند كه اصلا حجم قابل‌توجهي از آن صادر نمي‌شود. شفيعي تاكيد كرد: به نظر من بايد براي حمايت از سنگبري‌هاي كشور از واردات هرگونه سنگ فرآوري شده حتي با عوارض 100 درصد جلوگيري كنيم تا كمكي به وضع كارخانجات داخلي شود كه بيشتر از اين از ركود بازار و واردات بي‌رويه سنگ‌هاي تزييني رنج نبرند.

همچنين احمد شريفي، دبيركل انجمن سنگ ايران هم گفت: اگر فقط شعار اقتصاد مقاومتي بدهيم و بگوييم پنج هزار واحد معدني در كشور داريم يا در بخش سنگ‌هاي تزیيني ۱۹۰۰ پروانه بهره‌برداري صادر شده است، اما در عمل حمايت از توليد نداشته باشيم، چه فايده‌اي دارد؟ سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن و صنايع معدني يك ركود عجيب در اين بخش حاكم كرده است. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد معادن اين بخش تعطيل و متوقف شده‌اند، افزود: متاسفانه وزارت صنعت تصميماتي مي‌گيرد كه صددرصد مغاير با مصوبات شوراي سياستگذاري صنعت سنگ كشور است. از چهار ماه پيش تاكنون اين شورا تشكيل نشده است، تصميمات اين شورا صوري بوده و وزارتخانه به آن اهميتي نمي‌دهد.

* تعادل

– تعميق اختلافات دولت روحانی و بخش خصوصي

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ نشست يك‌شنبه هيات نمايندگان اتاق ايران و هفته قبل اتاق تهران را مي‌توان جلساتي مهم در بروز نشانه‌هايي از تعميق اختلافات دولت و بخش خصوصي دانست. اختلافاتي كه ظاهرا حتي نهاد پر سروصدايي مانند «شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي» كه متكي به يكي از قوانين مادر در نظامات قانوني كشور (ماده 75 برنامه پنجم توسعه) است هم نتوانسته فيصله بخش اين اختلافات و مانع از كشيده شدن آن به صحن علني هيات نمايندگان اتاق‌ها شود.

در نشست روز قبل اتاق ايران، رييس اين نهاد از عدم كاركرد واقعي بودجه سال آتي و نبود شفافيت درآمدها و مصارف و نيز فشارهاي مالياتي بر بنگاه‌هاي اقتصادي و… انتقاد كرد. در نشست هفته گذشته اتاق تهران نيز از يك‌سو معاون اجرايي رييس‌جمهور بخش خصوصي را به محافظه‌كاري و كم كاري در بيان خواست‌ها و مطالبات و پيگيري آنها متهم كرد و از سوي ديگر رييس اتاق تهران كه از فقدان گوش شنوا و كم جراتي دولتي‌ها كه حتي مي‌ترسند با فعالان بخش خصوصي عكس بگيرند، به‌شدت گلايه كرد.

سوال اين است كه آيا اين اختلافات، اختلافاتي گذرا و رفع شدني است يا نشان از اختلافات جدي‌تر و نمودي از پايان ماه عسل دولت يازدهم با بخش خصوصي دارد؟ ائتلاف و همكاري كه از آغاز كار دولت و انتصاب رييس اتاق ايران به رياست دفتر رييس‌جمهوري (دكتر نهاونديان) به عنوان يك نشانه، آغاز و نقش مهمي در تحكيم و تقويت موضع دولت در مذاكرات برجام در مقابل مخالفان قدرتمند آن داشت. اهميت پاسخ به اين سوال از آن روست كه اين ائتلاف تاثير بسزايي بر سمت وسوي اقتصاد و سياست كشور طي ماه‌هاي پيش‌رو و به خصوص انتخابات رياست‌جمهوري آتي خواهد گذاشت….

در مورد اعتراض رييس اتاق تهران به دولت در سركوب نرخ ارز و بي‌توجهي به نظرات فعالان بخش خصوصي در تك نرخي كردن ارز يا گلايه و انتقاد دو، سه فعال اقتصادي از رفتار شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي با صنايع پايين‌دستي و نيز دست‌اندازي دولتي‌ها در قراردادهاي بخش خصوصي با طرف‌هاي خارجي (آقايان پورقاضي، انصاري و…) مي‌توان گفت: اختلافات فعالان اقتصادي بخش خصوصي و كارفرمايان با دولت جدي است و دولتي‌ها يا نمي‌توانند يا نمي‌خواهند به اين اختلافات به سبب منافع بخشي (دولت) يا منافع عمومي و وظايف حاكميتي چندان ترتيب اثري دهند.

لذا به نظر مي‌رسد در ماه‌هاي آتي بايد منتظر تداوم اختلافات و افزايش شكاف‌هاي دولت و بخش خصوصي باشيم. اختلافاتي كه البته آنچنان حاد نخواهد شد كه به ائتلاف اين دو پايان دهد اما «لابي‌گري» و «حمايت‌بخشي» را تشديد خواهد كرد. راهكار متصور براي جلوگيري از تشديد اختلافات، استفاده موثرتر از نهاد «شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي» و رسيدن به راه‌حل‌هاي مناسب در چارچوب گفت‌وگوهاي كارشناسي و حرفه‌يي، درك خواسته‌ها و محدوديت‌هاي طرفين در چارچوب منافع ملي است.

– كسي نمي‌تواند كاهش توليد و عرضه مسكن را انكار كند

این روزنامه حامی دولت از تداوم رکود مسکن انتقاد کرده است:‌ به گفته كارشناسان، مسوولان بايد نگاه جدي‌تري به ركود چندساله مسكن داشته باشند، زيرا بسياري از توليدكنندگان مسكن عرصه ساخت را رها كرده و در انتظار آينده مبهم مسكن، سرمايه‌هاي خود را در بانك‌ها براي سود بيشتر اندوخته‌اند.

با اينكه كسي نمي‌تواند كاهش توليد و عرضه مسكن را در چند سال گذشته انكار كند، اما تقاضا روندي صعودي دارد به‌گونه‌يي كه طبق گزارش‌هاي رسمي سالي يك‌ميليون ازدواج انجام مي‌گيرد كه به معني بخشي از تقاضاي موجود در بازار مسكن است. از اين رو به باور برخي كارشناسان و مسوولان حوزه مسكن، در سال بايد يك‌ميليون و 500هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شود. اين در حالي است كه در حال حاضر ساخت‌وساز به حداقل ميزان ممكن خود طي سال‌هاي اخير رسيده است.

اگرچه انتظار مي‌رفت، بازار مسكن در 6‌ماهه دوم سال با افزايش وام مسكن و ايجاد صندوق پس‌انداز يكم دچار تغييرات جدي شود، اما كارنامه بازار مسكن در سه‌ماهه پاييز اين احتمال را نقض و باعث دلسردي بيشتر مردم و فعالان بازار مسكن شد. با اين تفاسير به نظر مي‌رسد، بازار مسكن هنوز به ركود و افزايش قيمت نسبي ادامه مي‌دهد. ركودي كه اگر شكسته شود با گراني و افزايش قيمت همراه خواهد بود.

به عقيده كارشناسان، بانك‌ها كه در چند سال اخير به محل حبس منابع بانكي و نقدينگي‌ها سازنده‌ها تبديل‌شده است، نيازمند خانه تكاني جدي و بازنگري در قوانين هستند.

براي پيش‌بيني بازار ملك طي ماه‌هاي آتي و به وي‍‍ژه در زمستان 95، ضروري است نگاهي گذرا به كارنامه اين بازار در فصل پاييز باشيم. بررسي معاملات صورت گرفته در سامانه اطلاعات بازار املاك ايران (آمار معامله‌شده حقيقي) نشان مي‌دهد، حجم كل معاملات خريد آپارتمان در تهران طي مهرماه سال 95 به ميزان قابل‌توجهي نسبت به شهريور كاهش‌يافته است.

* جوان

– فرار وزير نفت از پيگيري فساد توتال در ايران

روزنامه جوان نوشته است:‌ وزير نفت از تعهد توتال مي‌گويد؛ تعهدي كه با چنگ زدن به آن قصد دارد اين شركت فرانسوي را در اذهان عمومي به عنوان شريكي مطمئن معرفي كند: « توتال مسئوليت اين را مي‌پذيرد كه با نصب تأسيسات فشار افزايي، نزديك به ۱۵ تا ۲۰ سال توليد از فاز ۱۱ را حدود ۲ ميليارد فوت مكعب در روز نگه دارد.»

اصل اين تعهد، بجا و منطقي است زيرا مخزن پارس‌جنوبي دچار افت قابل توجهي شده است و براي افزايش برداشت از آن بايد كمپرسورهايي خاص روي سكوها نصب شود تا با قدرت بيشتري گاز و ميعانات گازي را از مخزن بيرون بكشند. توتال هم همه اطلاعات مربوط به اين مخزن را در اختيار گرفته است تا با بررسي اين مخزن و دسترسي به آخرين و ريزترين اطلاعات آن، برنامه برداشت از فاز 11 – مرزي‌ترين فاز پارس جنوبي- را ارائه كند. هرچند اين شركت فرانسوي تجربه حضور در مهم‌ترين ميدان گازي ايران را داراست و در فاز 2 و 3 پارس جنوبي با 4/7 ميليارد دلار، ايران را به گاز پارس‌جنوبي رسانده است ولي تعلل در توسعه فاز 11 و خوش‌خدمتي به قطري‌ها را بايد در كنار عملكرد اين شركت در ميادين سيري و دورود ديد تا متوجه شويم تعهد توتال به برنامه‌هاي خود با واقعيات تناقض غيرقابل باوري دارد.

وزير نفت مي‌گويد عاشق توتال نيست ولي واقع امر اين است كه وي عاشق توتال است و از هر ابزاري استفاده مي‌كند تا اين شركت را به ايران بازگرداند. او روز گذشته از تعهد توتال گفت در حالي كه علاقه‌اي ندارد موضوع رشوه 60 ميليون دلاري اين شركت به «م. ه» را بازگو كند. او همزمان با انتشار اسناد وزارت دادگستري امريكا درباره پرونده رشوه توتال در ايران سعي دارد با فرار به جلويي استثنايي، آدرسي «پرت» را رسانه‌اي كند و در اين بستر، فضاي عمومي را در دست بگيرد.

زنگنه، توتال را خط‌كش خود كرده است و هرگاه از پارس جنوبي سخن به ميان مي‌آيد با ذوق خاصي به توتال اشاره مي‌كند و به عمد مي‌گويد اين شركت فاز 2 و 3 را با 2 ميليارد دلار تمام كرده است درحالي كه اين رقم 4/7 ميليارد دلار است كه چنين حاتم‌بخشي به دليل رشوه‌هايي است كه وزارت نفت در آن زمان دريافت كرده است. وزيرنفت از رقم 4/7 ميليارد دلار و رشوه 60 ميليون دلاري فراري است و اصلا علاقه‌اي ندارد به آن بپردازد، دليلش هم مشخص است چون به سود او نيست و خودش در معرض اتهام قرار مي‌گيرد. ژنرال چنان با تعصب از توتال دفاع مي‌كند كه گويي اين شركت فرشته نجات صنعت نفت ايران بوده و به طور شفافي پروژه‌ها را اجرا كرده است. او نمي‌گويد چرا در ازاي چند ميليون دلار سقف قراردادي توتال «بالا» گرفته شده و رشوه‌هاي اين شركت با «تشر» وزارت نفت او همراه نشده است. تا پيش از انتشار اسناد موجود، مدافعان اين شركت مدام بر طبل پوچ بودن چنين ادعايي مي‌كوبيدند ولي امروز با عيان شدن ابعاد قراردادهاي اين شركت با وزارت نفت، مدافعان گوشه عزلت را بر پاسخگويي ترجيح داده‌اند و وزير نفت هم به جاي پاسخگويي به موارد افشا شده، سعي در سفيدخواني توتال دارد.

همين موضوع نگراني‌ها را نسبت به قراردادهاي جديد افزايش داده است كه وقتي توتال براي يك قرارداد پنج ساله در دولت اصلاحات ميليون‌ها دلار رشوه مي‌دهد، چرا امروز براي قراردادي 20 ساله چنين هزينه‌اي متقبل نشود؟! از ياد نبريم اين شركت فرانسوي براي افزايش دريافتي خود رشوه داده است و امروز هم بيم آن مي‌رود زيرا تيم فعلي وزارت نفت همان تيم آن روزهاست. وزيرنفت دولت يازدهم در دولت‌هاي هفتم و هشتم يك قرارداد با توتال، يك قرارداد با استات اويل و يك قرارداد فروش گاز با كرسنت امضا كرده است كه در هر سه مورد فساد و رشوه رخ داده، لذا چنين نگراني‌هايي منطقي است زيرا وزير نفت همان وزير نفت است و تيم او همان تيم سابق، لذا بايد به اين دغدغه‌ها حق داد چراكه وزير نفت به جاي سفت كردن كمربندهاي نظارتي و روشن‌تر شدن زواياي حضور اين شركت فرانسوي در ايران طي دو دهه اخير، آن را متعهد به «تضمين منافع ملي» ايران مي‌داند!

توتال در سه پروژه معروف خود در ايران 60 ميليون دلار رشوه داده است هرچند در دفاعيات خود نام آن را «مشاوره» گذاشته است. اين شركت با رسوخ در لايه‌هاي وزارت نفت توانست در ميادين دورود، سيري A و E و فاز ۲ و ۳ پارس‌جنوبي به سود خوبي دست يابد و به هيچ يك از تعهدات توليد خود پايبند نباشد، مثلاً قرار بود در سيري توليد اين ميدان را به ۱۲۰ هزار بشكه افزايش دهد ولي اين رقم هيچگاه بيشتر از ۷۰ هزار بشكه در روز نشد تا اين شركت پول خود را كامل دريافت كند ولي به تعهد خود پايبند نباشد. در ميدان دورود هم وقتي توتال به فكر افزايش توليد دورود افتاد پيشنهادات جالبي را ارائه كرد كه به تأييد وزارت نفت رسيد، آن هم در اوج شگفت‌انگيزي. فرانسوي‌ها با دريافت حدود 1/1 ميليارد دلار بابت اصل سرمايه و جايزه، مي‌خواستند سطح توليد اين مخزن را از 140 هزار به 220 هزار بشكه در روز افزايش دهند. پس از گذشت دو سال، بطلان اين ادعا آشكار شد ولي به جاي فسخ قرارداد، بر آن سرپوش گذاشته شد.

اينها نمونه‌اي ساده از اهمال وزيرنفت است ولي او دوست ندارد قبول كند توتال بايد بابت اشتباهش پاسخگو باشد، زنگنه براي فرار از اين پاسخگويي مي‌گويد قراردادها بايد به حدي جذاب باشد كه اين شركت به تعهد خود پايبند باشد، لذا قرارداد ۲۰ ساله را پيش روي آن مي‌گذارد! اينكه در كجاي جهان به‌جاي مؤاخذه رشوه‌دهنده، رشوه‌گيرنده و پيگيري دلايل ضربه به منافع ملي، فرش قرمز و تعريف و تمجيد از آن روانه رسانه مي‌شود، سؤالي است كه وزير نفت بايد پاسخ دهد. ۶۰ ميليون دلار رشوه دريافت شد تا وزير نفت به شركت محبوبش برسد. براي آنكه بدانيد اين پول چه حجمي است بايد گفت طبق گزارش مركز آمار، ميانگين هر متر مربع مسكن در تهران در سال ۷۸، حدود ۱۷۵‌هزار تومان و قيمت دلار ۸۶۳ تومان بود. ضرب و تقسيمي راحت نشان مي‌دهد رشوه‌گيرنده در وزارت نفت، با اين رشوه مي‌توانسته ۳ هزار واحد منزل ۱۰۰ متري در تهران خريداري كند. دقت كنيد ۳ هزار واحد مسكن ۱۰۰ متري!

به روایت دیگر برای و قرارداد منعقد شده با توتال و با توجه به میانگین قیمت 12دلاری نفت در سال 1378، 5 میلیون بشکه نفت خام سهم آقازاده از ورود توتال با ایران شده است.

* کیهان

– جزئیات تازه‌ از اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان

کیهان نوشته است:‌ جزئیات جدیدی از اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان منتشر شده است که گویای عمق و گستره فساد صورت گرفته در این صندوق است که برخی افراد با صدور یک چک وام‌های کلان گرفته‌اند.

اواخر مهرماه بود که خبری در رسانه‌ها منعکس شد مبنی بر اینکه در صندوق ذخیره فرهنگیان، اختلاسی عظیم صورت گرفته است. طبق معمول، ابتدای کار به تکذیب گذشت ولی با افشای جزئیات بیشتر، مدیرعامل صندوق ذخیره نیز این فساد را قبول کرد و مدعی شد مبلغ آن 3 هزار و 500 میلیارد تومان است. انکار بخش مهمی از مبلغ به یغما رفته، باعث شد اسناد بیشتری منتشر شود و معلوم شد که عدد 8000 میلیارد تومان از صندوق کم شده و به جیب افراد و جریان سیاسی خاصی رفته است.

28 مهرماه گذشته بود که شهاب‌الدین غندالی مدیر عامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، پس از احضار توسط شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی بانکی (ناحیه ۳۶) پس از تفهیم اتهام در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. پیش از آن نیز همسر و فرزند غندالی و قائم مقام سابق بانک سرمایه که نیمی از سهام آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان است، بازداشت شده بودند.

غندالی که در دوره تصدی او بر صندوق ذخیره فرهنگیان، این فساد عظیم و بی‌سابقه رخ داده است، از تندروترین افراد حزب مشارکت و از یار غارهای پدرخوانده‌هاست و خوش‌خدمتی او به جریان اعتدال و اصلاح‌طلب در این فقره قابل چشم‌پوشی نیست. غندالی در دوره اصلاحات و در زمان وزارت مرتضی حاجی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش بود و از زمره معاونین وزیری بود که در دفاع از متحصنین مجلس ششم استعفا داد! از همین سابقه می‌توان به خط فکری او و راز سکوت مدعیان دروغین اصلاحات در مورد این فساد عظیم پی برد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 2 آبان ماه جاری درخصوص رسیدگی به پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: «تاکنون 8 نفر در حین رسیدگی به این پرونده بازداشت شده‌اند و این تعداد افراد بازداشت شده به پرونده بانک سرمایه نیز مربوط است.»

سخنگوی قوه قضائیه گفت: «این احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به پرونده با تکمیل شدن تحقیقات عده‌ای با قرار وثیقه آزاد شده یا عده جدیدی دستگیر شوند.»

هرچند در ابتدا فساد مالی 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان از سوی مسئولان صندوق پذیرفته نمی‌شد و آنها از بدهی 3 هزار میلیارد تومانی 5 نفر به بانک سرمایه خبر داده و دولت‌های گذشته را متهم می‌کردند اما این روزها حتی معاون اول رئیس‌جمهور نیز رقم 8 هزار میلیاردی و تخلف در برخی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق فرهنگیان را تأیید می‌کند.

بخشی از تخلفات صندوق فرهنگیان بدین شرح است:‌ در پرونده تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه کاهش مطالبات غیرجاری از طریق تهاتر با املاک یا سایر دارایی‌های مورد نظر بدهکاران صورت می‌گرفت، از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از مطالبات کلان مربوط به اشخاصی است که قبلاً سابقه بدحسابی در تسهیلات و تعهدات دریافتی داشته‌اند و از طریق تهاترهای معنا‌دار و تحمیلی دارایی خود، بدهی‌های قبلی خود را تسویه کرده‌اند. کارشناسی املاک افراد در بسیاری موارد با قیمت‌های منطقه‌ای و عرف بازار فاصله مشهود داشته و در رابطه با آنها بزرگ‌نمایی صورت گرفته و بخش قابل توجهی از اسناد و فعالیت‌ها صوری بوده است.

اما به‌غیر از تخلفات مالی، صندوق ذخیره در دوران مدیریت غندالی افت سود محسوسی را داشته است که فردی پاسخگوی آن نیست. در زمان مدیریت سه ‌ساله وی حداقل 1000 میلیارد تومان کاهش سود وجود داشت و در واقع ضرر حداقل 1000 میلیاردی از بابت افت سود به معلمان و اعضای صندوق وارد شده است.

به گزارش تسنیم، امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:‌ با اتفاقاتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داده است هم‌اکنون تمام تلاش ما بازگرداندن وجوه از دست رفته فرهنگیان است، بین 30 نفری که 8 هزار میلیارد تومان را گرفته‌اند برخی 500 تا 1000 میلیارد تومان وام برای شرکت‌های صوری دریافت کرده‌اند، این افراد با پشتوانه یک چک وام‌های کلان گرفته‌اند و آن را برای ساخت‌و ساز اهداف شخصی خود هزینه کرده‌اند.

وی افزود: از این 30 نفر 10 نفر جزو افراد اصلی هستند و به آنها اولتیماتوم داده‌ایم تا وجوه را بازگردانند و این مهم است تا وجوه به غارت رفته بازگردد و مجلس نسبت به این موضوع حساسیت بسیاری دارد.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: مجلس در برابر مفاسد اقتصادی باید سینه سپر کند و اگر در برابر این موضوع بایستد به حداقل می‌رسد، همچنین افراد سیاسی دارای سوء مدیریت که به‌دنبال تبانی هستند نباید در بخش‌های مختلف به کار گرفته شوند و مدیران آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان باید برای بازگرداندن سرمایه فرهنگیان تلاش کنند.

وی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان به‌صورت خانوادگی و فامیلی اداره می‌شد و به ‌شیوه‌های خاصی مانع از خروج اطلاعات از صندوق می‌شدند چراکه فرد غریبه میان آنها نبوده اما مجلس دهم قدرتمندانه برای برخورد با فساد اقتصادی وارد شده است.

خجسته بیان کرد: مطالبه مردم این است که مجلس بر مفاسد اقتصادی نظارت داشته باشد، این معضل همانند موریانه در حال خوردن پایه‌های نظام است وهمه باید به‌صورت جدی برای مقابله با آن ورود پیدا کنند. در مجلس به مسائل مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و سیستم‌های اقتصادی بنیاد شهید و گمرک ورود کرده‌ایم.

وی با اعلام «در بحث صندوق ذخیره فرهنگیان مسئله فساد در تمام دولت‌ها را رسیدگی خواهیم کرد»، افزود: امروز اگر در برابر این مسئله سکوت کنیم امیدی برای مفسدان اقتصادی می‌شود و انتظار مردم این است که اسامی مفسدان اعلام و با آنها برخورد شود، متأسفانه فساد در کشور سیستمی شده است.

به گزارش راه دانا، محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش در خصوص اختلاس‌های گسترده در صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: ادعاهای بی‌اساسی مبنی بر اینکه این تخلفات و اختلاس‌ها از دولت‌های قبلی بوده است مطرح می‌شود اما تا جایی که بنده مسئولیت داشتم هیچ‌یک از این تخلفات مربوط به دوره‌های قبلی نبوده است.

وی با بیان اینکه در دولت‌های هشتم و هفتم نیز صندوق ذخیره فرهنگیان حاشیه‌های مالی داشت عنوان کرد: در دوران اصلاحات نیز بانک سرمایه دچار حاشیه‌های مالی شد که البته به گستردگی مشکلات مالی مربوط به دولت یازدهم نبود؛ برخی ادعا می‌کنند این اختلاس‌ها مربوط به دولت‌های قبلی است اما تاکنون هرکس بازداشت شده از دست‌اندرکاران این دولت بوده است.

وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت در مسئله صندوق ذخیره فرهنگیان فرافکنی می‌کند عنوان کرد: هر چه تحقیقات از این صندوق بیشتر می‌شود، رقم اختلاس بالاتر می‌رود تا جایی که شواهد نشان می‌دهد، رقم اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان تا 12 هزار میلیارد تومان نیز رسیده است.

فرشیدی عنوان کرد: متأسفانه در طول تاریخ انقلاب بالاترین رقم اختلاس در کشور در جایی رخ داده است که متعلق به فرهنگیان و معلمان است که جزء مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند که روحانی باید نسبت به بررسی و بازگرداندن این مبالغ دستور ویژه و اکیدی را بدهند که مانند حقوق‌های نجومی روی آن سرپوش گذاشته نشود.

وی همچنین افزود: برخی وام‌های بسیار مسئله‌دار در بانک سرمایه پرداخت شده است به عنوان مثال مبلغ 3 هزار میلیارد وام پرداخت شده است که این وام تنها با یک وثیقه 30 میلیاردی پرداخت شده است هرچند فرد مذکور بخشی از این وام را تسویه کرده است اما 1000 میلیارد به بانک سرمایه بدهی دارد.

وزیر اسبق آموزش و پرورش در ادامه گفت: یکی از مشکلات اصلی بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان این بود که برخی از افراد با اعمال نفوذ، وام‌های میلیاردی را در قبال وثیقه‌های اندک دریافت می‌کردند که همه این موارد با پارتی‌بازی و تبانی صورت گرفته است.

فرشیدی با اشاره به صحبت‌های سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر تأسیس شرکت‌های خانوادگی در این صندوق و اعطای وام‌های خانوادگی اظهار داشت: تمام افرادی که برای این تبانی‌ها دستگیر شده‌اند مربوط به دولت فعلی هستند و برخی از این افراد نیز به صورت خانوادگی دستگیر شده‌اند.

وی تصریح کرد: اگر خوشبینانه نگاه کنیم اعتماد به هم‌حزبی‌ها و ورود برخی از جریان‌های سیاسی به صندوق ذخیره فرهنگیان در نهایت باعث شد که برخی از این اعتمادها سوء‌استفاده کرده و در راستای اهداف حزب و منافع شخصی خود دست به بیت‌المال ببرند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: برخی از مسئولان در صندوق ذخیره فرهنگیان از دست‌اندرکاران فتنه 88 بوده و همچنین برخی از آنها در بنیاد باران مسئولیت‌هایی داشتند که در نهایت پیگیری اهداف حزبی در این صندوق منجر به اختلاس چند هزار میلیاردی در این صندوق شد.

سیدعلی یزدیخواه مدیرکل اسبق آموزش و پرورش شهر تهران در گفت‌و‌گو با فارس، در خصوص «عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان»، اظهار داشت: با تغییر هیئت مدیره صندوق ذخیره و با انتخاب مدیرعامل آن در سال 92، این احتمال می‌رفت که دچار این مشکلات شود و اهداف اصلی آن زاویه پیدا کند.

وی ادامه داد: صندوق ذخیره فرهنگیان دست به اقداماتی زد که اعتراض فرهنگیان را در پی داشت، برای نمونه به جای اینکه این صندوق سفرهای زیارتی یا ایرانگردی را ترویج و تشویق کند، سهمی برای سفر به آنتالیای ترکیه در نظر گرفت و به همه استان‌ها و مناطق آموزش و پرورش بخشنامه کرده و به آنها سهمیه داد و در مدارس بین معلمان قرعه‌کشی کردند که چه کسی برای سفر به آنتالیا انتخاب شود.

یزدیخواه با بیان اینکه اصلاً رسالت تعلیم و تربیت با این سفرها تناسبی ندارد، تأکید کرد: قرار شد خودروهای گران‌قیمت وارد کرده و با قیمت‌های 160 تا 170 میلیونی برای فروش به فرهنگیان پیشنهاد کنند.

مدیرکل اسبق آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران یادآور شد: با این حال معلمی که میانگین دریافتی آن 1/5 میلیون تومان بوده است، آیا می‌تواند این خودروها را خریداری کند! البته ما منکر این موضوع نیستیم که باید در مدیریت صندوق ذخیره یک اندیشه اقتصادی حاکم باشد تا بتواند از منابع صندوق برای ارزش افزوده و در جهت رفاه معلمان استفاده شود.

وی متذکر شد: منظورم این است که انحراف در صندوق ذخیره از قبل قابل پیش‌بینی بود و بعضی اوقات نیز تصمیمات نابخردانه‌ای در صندوق گرفته شد و متأسفانه چیزی که نباید اتفاق می‌افتد، اتفاق افتاد.

یزدیخواه اضافه کرد: به عنوان یک فرهنگی بازنشسته، مطالبه ما از وزیر آموزش و پرورش این است که واقعاً نسبت به این موضوع حساس باشد؛چرا که این موضوع ارتباط مستقیم‌تری با افزایش انگیزه شغلی معلمان دارد.

مدیرکل اسبق آموزش و پرورش شهر تهران خاطر‌نشان کرد:‌ اگر معلم بداند که وزیر آموزش و پرورش پیگیر احقاق حقوق‌ آنهاست و نمی‌گذارد حقی از آنها تضییع شده و به دنبال برگرداندن مجدد آب به جوی است، باعث می‌شود که جامعه فرهنگیان اعتماد بیشتری کنند و در انگیزه شغلی آنها مؤثر است.

* وطن امروز

– افشاگری کارکنان راه‌آهن پشت پرده فاجعه برخورد 2 قطار در سمنان

وطن امروز نوشته است:‌ در حالی که در سانحه برخورد 2 قطار در هفت‌خوان مقصر حادثه «متصدی مرکز کنترل تهران- مشهد در ایستگاه شاهرود» معرفی شد، بیانیه جمعی از کارکنان راه‌آهن گویای حقایق دیگری است. به گزارش فارس، در حالی که در حادثه مرگبار تصادف قطار در ایستگاه هفت‌خوان شاهرود مقصر حادثه در نهایت متصدی مرکز کنترل تهران- مشهد در ایستگاه شاهرود اعلام شد، نامه جمعی از کارکنان سیر و حرکت راه‌آهن گویای حقایق پنهان و تکان‌دهنده‌ای است، حقایقی که نشان می‌دهد وضعیت موجود پتانسیل وقوع حوادث مشابه را آن هم به وفور دارد.

در بخشی از نامه آمده است: مطابق پیوست‌های شماره یک الی 27 نمونه‌هایی از تلفنگرام‌های ثبت شده در دفتر ثبت تلفنگرام‌های صادره ترافیک راه‌آهن تهران جهت اطلاع از خرابی‌ها و نواقصات بسیار زیاد سیستم کنترل خودکار حرکت ATC تقدیم می‌شود. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که این سیستم فقط در روز سانحه قطار مسافری دچار اشکال نبوده و اساسا در شرایط بسیار ناکارآمدی قرار دارد و به هیچ وجه عملکرد آن مورد تایید کارشناسان نیست.

مطابق دستورالعمل‌های بین‌المللی، در هر 2600 حرکت برنامه‌ریزی شده قطارها یک مورد خطا پیش‌بینی شده است که این مورد در ایران با توجه به وضعیت موجود و مطابق اظهارنظر خود مسؤولان فنی شرکت راه‌آهن از هر 20 حرکت یک مورد خطا وجود داشته که در عمل با توجه به تلفنگرام‌های ارسالی این موضوع به هیچ‌وجه صادق نیست… به عنوان مثال گزارش نگهبان ایستگاه ورامین در دفتر ترافیک در یک کشیک: 17 مورد خرابی بستن ATC به علت خرابی علائم و یک مورد اجازه عبور از چراغ زرد با محدودیت 80 به‌جای 30 کیلومتر و یک مورد عبور قطار دارای ATC پشت‌سر قطار فاقد ATC؛ به سمت ایستگاه پیشوا، سیستم به صورت جواز راه آزاد بود در صورتی که از ایستگاه بهرام (ماقبل ورامین) 2 قطار در بلاک میانی پشت چراغ قرمز متوقف بودند تا یکی یکی وارد ایستگاه شوند. این موارد تقریبا کار هر روزه در این ایستگاه است و گزارش موارد مطروحه به رئیس اداره در زمان بازدید کمیسیون سوانح از ایستگاه داده شده است.

در ضمن این موارد برای یک ایستگاه گزارش شده است. خرابی علائم سمت ایستگاه پیشوا از یک طرف و خرابی محورشمار دیجیتال که مربوط به سیستم بلاک میانی یا همان ATC است درگیری ذهنی پرسنل ترافیک و افزایش احتمال خطا و متعاقبا بروز سانحه را در پی خواهد داشت. مطلب دوم خارج کردن سرویس بیسیم مادر نصب شده در لکوموتیوها و اختصاص آن به شبکه ترانک است؛ این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که با کانورشنال کردن بیسیم‌های مادر و کم شدن برد این بیسیم‌ها و اختصاص لاین مربوط به سیستم ترانک عملا حساسیت لکوموتیوران‌ها نسبت به وقایع اطراف از بین رفته و خطرات بسیاری را که می‌شد از این طریق پیشگیری کرد بر سیستم کنترل ترافیک مستولی کرده است.

در شبکه بیسیم مادر، راننده با برد زیادی که از طریق بیسیم داشت می‌توانست صدای ایستگاه‌های طول مسیر را تا کیلومترها شنود کند و در همین سانحه می‌توانست جلوی بروز آن را بگیرد، چون متوجه حرکت قطار سمنان- مشهد پشت‌سر خود می‌شد و می‌توانست با بیسیم مادر، راننده پشت‌سری را از توقف خود در بلاک میانی مطلع کند و جلوی سانحه را بگیرد. البته این در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کرد که همانا ناکارآمدی سیستم ATC به روشی است که در محور خراسان نصب و راه‌اندازی شده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: از همه مهم‌تر سوالی است که کارشناسان نسبت به آن بی‌توجه بوده و موضوع بسیار مهمی در این بین مغفول مانده که همانا علت خرابی و توقف قطار تبریز- مشهد در بین راه است. براساس دستورالعمل‌های صادره، لکوموتیوهای زیمنس توانایی تامین هوای مورد نیاز سیستم ترمز قطار را در فصول سرد بیش از حداکثر 9 واگن 50 تنی نداشته و همه ادارات کل راه‌آهن براساس دستورالعمل صادره باید این موضوع را رعایت می‌کردند و اداره کل سیر و حرکت که صادرکننده نامه شماره 1599 بوده (پیوست 28) مسؤول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بوده است، در کمال تعجب می‌بینید که قطار تبریز- مشهد یک با 13 سالن و وزن بالای 661 تن با یک لکوموتیو اعزام شده که خود این موضوع جای رسیدگی بسیار دقیق دارد و جا دارد با متخلفان در این‌باره به جد برخورد شود.

در نامه کارکنان راه‌آهن به نکته ظریف دیگری اشاره می‌شود و آن اینکه عامل اصلی خرابی قطار تبریز – مشهد تصمیم‌گیری نادرست مدیران در انتخاب لکوموتیو و تعداد واگن‌ها بوده است.

در ادامه نامه می‌خوانیم: مضافا اینکه مدیرکل سیر و حرکت بعدی که از نظر تجربه در جایگاه بسیار پایین‌تری نسبت به مدیران اسبق قرار دارد در بخشنامه شماره 3429 مورخ 2/8/95 (پیوست 30) لیست جدید قطارهای مسافری را جهت حمل با دوبله دیزل زیمنس در برنامه پاییزه اعلام و با کمال تعجب قطارهای تبریز مشهد یک و 2 را از این لیست خارج می‌کند؛ حال اشکال کار اینجاست که در تنظیم بخشنامه جدیدالصدور به برنامه پاییز اشاره شده و هیچ تمهیدی برای درج تبصره‌ای درباره سایر قطارهای مسافری که با توجه به برودت شدید هوا در همان مسیر مشهد دچار مشکل می‌گردند نشده است و شاهد بودید که بر اثر ورود جبهه هوای سرد و افت شدید دمای هوا این دستورالعمل ناکارآمدی و نقص خود را بروز داده و موجب خرابی قطار تبریز مشهد یک که در نامه قبلی جزو قطارهای مشمول دوبله دیزل بود شده و سانحه دلخراش مورخ 5/9/95 را رقم زد.

درج عناوین برنامه بهار، تابستان، پاییز و زمستان صرفا به یک کار معمول تبدیل شده و به هیچ وجه خرد جمعی و کار کارشناسی در این بخشنامه‌ها ملحوظ نگردیده است، چرا که با توجه به پیش‌بینی موارد خاص و شرایط آب و هوایی که این قطارها از آن عبور می‌نمایند یک مدیر توانمند باید در نظر بگیرد که بعضی از قطارها از ابتدای حرکت تا مقصد از بیش از چند نوع شرایط آب و هوایی عبور می‌کنند و نباید بخشنامه‌های دیکته‌شده و غیرکارشناسی را بدون توجه به موارد مطروحه صادر نماید. علی‌ای‌حال از کوتاهی یکی از معاونان به‌خاطر عدم توجه به عملکرد زیردستان و یکی از مدیران کل به‌خاطر صدور بخشنامه غیرفنی نباید به سادگی عبور کرد.
در موضوع لکوموتیوها و اجرای سیستم کنترل بلاک میانی یا همان ATC 2 تن از مدیران ارشد دخالت داشتند که هردو بیرون از شرکت راه‌آهن مالک و سهامدار شرکت‌های مختلفی بوده و هستند که اسناد آن در روزنامه رسمی قابل مشاهده است. شایان ذکر است، تاکنون با توجه به مستندات مدیریت راه‌آهن به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کرده و هرکس در زمینه فعالیت وابسته خود عهده‌دار هزینه‌کرد اعتبارات بوده است.

* همشهری

– برداشت‌ سه‌گانه دولت یازدهم از جیب آیندگان

همشهری از غارت صندوق توسعه ملی انتقاد کرده است:‌ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی روی ۲۰ درصد فریز شده و دولت پیشنهاد داده تا در بودجه سال آینده سهم این صندوق تغییر نکند و همان ۲۰ درصد باقی بماند.

در حالي كه طبق قانون برنامه پنجم بايد سالانه 3 درصد به سهم صندوق از درآمد نفت اضافه مي‌شد.به گزارش همشهري، درحالي‌كه منابع صندوق توسعه ملي بايد به‌صورت ارزي صرف سرمايه‌گذاري با محوريت بخش خصوصي شود، در سال‌هاي اخير برداشت‌ها به 3شكل پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي براي طرح‌هاي اقتصادي دولت در قالب بودجه سنواتي، اجازه برداشت‌هاي خاص براي طرح‌هاي خاص نظير آبرساني به مناطق محروم و نظاير آن و تبديل مصوبات بودجه‌اي به قانون دائمي باعث شده تا خطر خنثي‌شدن اثر صندوق توسعه ملي و اهداف كلان آن تقويت شود.

كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي در 3سال اخير عمدتا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس در قوانين بودجه سنواتي و دائمي‌سازي قوانين يكساله صورت گرفته است.11مهرماه حسن روحاني، رئيس‌جمهور گفته بود: با توجه به كاهش بي‌سابقه قيمت نفت در ۲سال اخير، ايران در اين مدت نه‌تنها از ذخاير خود براي اداره كشور استفاده نكرد بلكه ۲۰ درصد درآمد خود را نيز به صندوق توسعه ملي واريز كرده است.

اين اظهارنظر در حالي بيان شده كه براساس سياست‌هاي كلي برنامه پنجم بايد سالانه حداقل ۲۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز شود. از سوي ديگر در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه واريز سالانه ۳۰درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملي و افزايش حداقل ۲واحد درصد سالانه به آن هدفگذاري شده است.

البته در قانون برنامه پنجم توسعه تأكيد‌شده كه سالانه بايد 3واحد درصد به سهم اين صندوق افزوده شود كه درصورت اجراي اين قانون بايد هم‌اكنون سهم اين صندوق به 30درصد رسيده باشد. لايحه برنامه ششم توسعه هم‌اكنون در صحن علني مجلس در دست بررسي است و بايد ديد نمايندگان در جريان بررسي اين لايحه و البته لايحه بودجه سال آينده كل كشور چه تصميمي درباره سهم صندوق توسعه ملي‌ خواهند گرفت.

آذرماه سال 93 بر اساس گزارش ديوان محاسبات مجلس اعلام شد كه دولت در اواخر سال 1392 اقدام به برداشت 4.1 ميليارد دلار از حساب صندوق ملي كرده است كه اين خبر با واكنش‌هاي زيادي همراه شد و نهايتا دولت و مجلس به اين توافق رسيدند كه دولت مبلغ يادشده را به حساب صندوق برگرداند.

صندوق توسعه ملي با گذشت 9‌ماه از سال‌جاري هنوز گزارشي از دخل و خرج خود در سال 1394را ارائه نداده و مشخص نيست ميزان دقيق ورودي و خروجي صندوق ارزي ايرانيان چقدر بوده است. كاهش سهم صندوق يادشده به 20درصد نخستين بار در نيمه دوم سال 92و تنها چندماه پس از آغاز فعاليت دولت يازدهم رقم خورد به‌نحوي كه در قالب اصلاحيه بودجه سال92، سهم اين صندوق از ابتداي آذرماه همان سال به 20درصد كاهش پيدا كرد.

در سال‌هاي اخير هم دولت به استناد تنگناي ارزي ناشي از تحريم‌ها و كاهش شديد درآمدهاي نفتي موفق شد تا مجوز فريز كردن سهم صندوق توسعه ملي به ميزان 20درصد را از مجلس بگيرد.