خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
یک روزنامه حامی دولت از این که رئیس اتاق بازرگانی ایران از دولت انتقاد کرده، او را به نفهمی و بی‌سوادی متهم کرده است.
* آرمان
– همه بازارها در رکود هستند
این روزنامه حامی دولت هم رشد اقتصادی را زیر سوال برده است: با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر ۴/۷ درصدی شدن نرخ رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال ۱۳۹۵، ظاهرا این میزان از رشد تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نگذاشته است، چنان که بازارهایی مانند مسکن، صنعت و کشاورزی همچنان دچار رکود اقتصادی هستند و تغییری در افزایش رشد و کاهش نرخ بیکاری در جامعه پدید نیامده است.
با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی یکی از شاخص‌هایی است که در اقتصاد تمام کشورهای جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بالا رفتن آن را می‌توان نشانه پویایی یک اقتصاد تلقی کرد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام این نرخ را از سوی بانک مرکزی اغراق‌آمیز می‌دانند و بر این باورند که این عدد واقعی نیست، چرا که تاثیری در رشد و بهبود هیچ یک از حوزه‌های اقتصادی نگذاشته است.
در شش ماهه نخست سال جاری فروش روزانه نفت بیش از دو میلیون بشکه بود و این در حالی است که سال گذشته روزانه کمتر از یک میلیون بشکه به فروش می‌رسید، بنابراین این امکان وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی اعلام شده حاصل از فروش نفت و تزریق پول به بازار بوده باشد و حاصل تولید نباشد. احتمالا بر اساس نرخ اعلام شده، بحث روی اقلام درشت اقتصادی است. اگر صادرات نفت، افزایش تولید نفت، صادرات فولاد و فعالیت پتروشیمی را در نظر بگیریم عدد اعلام شده عدد دور از ذهنی نیست، اما اگر بخواهیم وارد شبکه‌های صنعتی شویم نرخ اعلام شده در زمینه سطوح پایین بخش مولد کشور اصلا صدق نمی‌کند.
تحقق رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی در صنایع کوچک و متوسط کشور دیده نمی‌شود، بنابراین این رشد احتمالا باید در حوزه کلان باشد. اما آمارهای اعلام‌شده مانند رشد نرخ اقتصادی ۴/۷ درصدی حداقل باعث خوشحالی مردم می‌شود، زیرا این امکان به‌وجود می‌آید که نهایتا شاهد رشد در برخی از قسمت‌های اقتصاد جامعه در آینده باشیم. در بعضی حوزه‌ها رشد پنج درصدی و در بعضی بخش‌ها رشد ۱۰ درصدی وجود دارد که بنا به گفته رئیس‌جمهور، به طور میانگین این نرخ رشد اقتصادی به هفت تا ۴/۷ درصد می‌رسد. در بخش مولد کشور و شهرک‌های صنعتی، رشد ۴/۷ درصدی در فاصله زمانی کوتاه اتفاق نمی‌افتد. همچنین در حال حاضر شاهد رشد در حوزه اشتغال و خارج شدن فضای کسب و کار از رکود هم نیستیم. اگر واقعا رشد ۴/۷ درصدی وجود داشته باشد باید رونق و فعالیت بسیار بالایی را در بدنه اقتصادی کشور شاهد باشیم.
– دولت يازدهم نشانه‌هايي براي اميدواري به آينده به مردم نداد
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است:در شرايط كنوني مهم‌ترين مشكلي كه مردم با آن مواجه هستند مساله بيكاري جوانان است. اين در حالي است كه دولت آقاي روحاني موفق نشده در اين زمينه به نيازهاي جوانان جامعه پاسخ بدهد. در نتيجه مشكل بيكاري نه تنها مهم‌ترين چالش آقاي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال۹۶ است و بلكه مهم‌ترين چالش پيش روي دولت آينده ايران نيز خواهد بود. به نظر من آقاي روحاني در سال۹۶ دوباره به رياست‌جمهوري انتخاب خواهد شد. دليل اين مساله نيز اين است كه گزينه‌هايي كه در مقابل ايشان قرار خواهند گرفت گزينه‌هاي راي آوري نيستند و به همين دليل قابليت شكست آقاي روحاني را ندارند.
با اين وجود پيش‌بيني من اين است كه آراي كلي انتخابات در سال۹۶ نسبت به گذشته كاهش پيدا خواهد كرد و به همين ترتيب آراي آقاي روحاني نيز كاهش می‌یابد. دليل اصلي اين مساله نيز محقق نشدن شعارهاي اقتصادي و معيشتي ايشان و البته ادامه رويكرد دولت‌هاي نهم و دهم در دولت يازدهم است. نكته مهم در اين زمينه اين است كه دولت يازدهم نشانه‌هايي براي اميدواري به آينده به مردم نداد. رويكرد دولت كنوني مانند رويكرد دولت‌هاي نهم و دهم بوده و همچنان همان سياست‌هاي نئوليبرالي در اقتصاد در حال اجرا شدن است.
دولت آقاي روحاني نيز مانند دولت‌هاي گذشته به يك «دولت حداقلي» و «ميني ماليستي» تبديل شده كه تنها منافع گروه‌هايي خاص را تامين مي‌كند. بدون شك نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي پديده‌هاي طبيعي نيستند و بلكه محصول تصميمات و سياست‌هاي دولت‌ها هستند. به همين دليل دولت آقاي روحاني بايد در ماه‌های باقي‌مانده از عمر خود سياست‌هاي خود را با تحولات جهاني هماهنگ كند و با درك صحيحي از تحولات جهاني تصميمات داخلي خود را اتخاذ كند.
* ابتکار
– بخش خصوصی از دولت یازدهم خشمگین است
این روزنامه حامی دولت از انتقادات اتاق بازرگانی نسبت به عملکرد دولت خبر داده و خطاب به معاون اول دولت یازدهم نوشته است: گزارش نخست از نشست هیات نمایندگان اتاق تهران و در حضور معاون اجرایی ریاست جمهوری است. در آن نشست، آقای مسعود خوانساری که یکی از معتدل‌ترین کارفرمایان ایرانی به حساب می‌آید از گلایه‌های مقام محترم معاونت اجرایی نسبت به بخش خصوصی متعجب شد. او خطاب به معاونت محترم امور اجرایی سخت‌ترین انتقادها را از دولت یازدهم بر زبان آورد و آنچه در دل داشت و حرمت دولت را نگه می‌داشت را بر زبان جاری کرد.
او از جمله گفت: کاش آقای جهانگیری در پاسخ نامه‌های من که به عنوان رییس اتاق تهران برایشان ارسال می‌کنم جواب صریح و سریع می‌داد و آنها را به مراکز دیگر حواله نمی‌کرد. رییس اتاق تهران که خود شخصی آشنا به تنگناهای دولت است اما از اینکه سازمان موثری مثل سازمان برنامه و بودجه 3 سال است رها شده گلایه کرد و از اینکه دولت نمی‌تواند وعده تک‌نرخی کردن ارز را اجرا و همانند دولت قبلی نرخ ارز را سرکوب می‌کند شکایت کرد.
معاونت محترم اول رییس‌جمهور! شما جزو معدود مدیرانی هستید که بارها تاکید کرده‌اید دولت بدون توجه به خواست بخش خصوصی تصمیم مهمی نمی‌گیرد، اما توجه داشته باشید که در نشست روز یکشنبه 28 آذر ماه نخبگان کارفرمایی ایران نیز دولت یازدهم در کانون نقدهای پرشمار قرار گرفت.
رییس اتاق ایران، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشهد، رییس کمیسیون انرژی اتاق و گروهی از دیگر اعضای هیات مدیره با درجه‌هایی متفاوت از خشم به رفتار سازمان‌ها و نهادهای دولت اعتراض کردند. یکی از گلایه‌ها این بود که رییس‌جمهور محترم در جریان مبارزه انتخاباتی کتاب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را سردست گرفت و تاکید کرد که این قانون را اجرایی خواهد کرد اما در عمل از سوی آقای مسعود خوانساری که یکی از معتدل‌ترین کارفرمایان ایرانی به حساب می‌آید چنین اتفاقی رخ نداده است.
جناب آقای جهانگیری، به اطلاع جنابعالی که نسبت به سایر اعضای ارشد دولت با بخش خصوصی ایران بیشتر نشست و برخاست داشته‌اید می‌رسانم که کارفرمایان ایرانی آن علاقه و شور اولیه به دولت را از دست داده و صریح و ضمنی می‌گویند دولت نسبت به آنها بی‌تفاوت شده است. آنها به طور مثال از اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره می‌کنند که در تیرماه به اتاق آمد و وعده‌هایی داد و رفت و اجرا نکرد ناراحت هستند.
کارفرمایان ایرانی از اینکه سازمان امور مالیاتی به جای کارآمدتر شدن نهاد و گستردن تور مالیات فقط آنهایی را که در معرض دید هستند صید می‌کند، گلایه دارند. کارفرمایان ایرانی با صراحت می‌گویند که بدنه دولت و مدیران میانی این دولت نیز سر سازگاری با آنها ندارد و با نوشتن آیین‌نامه‌هایی که نقض قانون است، کار را سخت می‌کنند…
دولت یازدهم دیگر محبوبیت سابق نزد کارفرمایان را از دست داده و تداوم این وضع می‌تواند یکی از پایگاه‌های رای و کمک در دور بعدی انتخابات را سست کند. جنابعالی می‌توانید با شناخت بیشتری که از خلق و خو و طبیعت کار تولید دارید پیوندهای باقی‌مانده کارفرمایان با دولت را حفظ کرده از شدت بی‌اعتنایی مردان دولت به بخش خصوصی کم کنید.
* اعتماد
– تلاش نعمت‌زاده برای بازگشت دلالی به پتروشیمی
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی نوشته است: چالش عرضه محصولات پتروشيمي خارج از بورس انگار تمام‌شدني نيست. پرونده‌اي مهم و البته پرحاشيه كه همچنان باز است و مخالفان و موافقان هربار آن را به يك سو مي‌كشند. دو گروهي كه با وجود كشمكش‌هاي زياد موفق به اخذ تصميم واحد نشده‌اند.
همين تازگي محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت كه از او به عنوان پدر پتروشيمي ايران نيز ياد مي‌شود، طي نامه‌اي از حسن روحاني، رييس‌جمهور درخواست كرد كه بار ديگر موضوع عرضه محصولات پتروشيمي خارج از بورس را بررسي كرده و درباره آن تصميم‌گيري واحد و نهايي كند…
از سوي ديگر عظيم ثابت، كارشناس بورس و بازار سرمايه نيز با اشاره به اينكه نمي‌توان بورس را به عنوان يك بازار شفاف ناديده گرفت، به «اعتماد» مي‌گويد: عرضه محصولات پتروشيمي در بورس به عنوان يك بازار شفاف مي‌تواند دست بسياري از دلالان اين بازار را از سودجويي‌هايي كه موجب ايجاد سودا در بازار مي‌شود، جلوگيري كند. بنابراين با خروج اين محصولات از بورس بيم بازگشت دلالان به اين بازار وجود دارد.
او ادامه مي‌دهد: البته نمي‌توان كاهش تنوع محصولي و كاهش بازه قيمتي محصولاتي كه در بورس عرضه مي‌شوند را ناديده گرفت.
بر اساس گفته‌هاي ثابت در راستاي خصوصي‌سازي بايد حضور بخش دولتي در اقتصاد را كاهش دهيم. يكي از اين روش‌ها رونق بورس است. اما اينكه عرضه محصولات پتروشيمي‌ها خارج از بورس چه تبعاتي دارد قابل بحث و بررسي است. به طور كلي خروج اين محصولات از بورس مي‌تواند به رونق بازار آن كمك كند مشروط بر اينكه بورس به عنوان نهادي نظارتي و كنترل‌كننده قيمت محصولات به قوت خود باقي بماند. چراكه عملكرد اين نهاد در تمام زمينه‌ها از جمله قيمت‌گذاري شفاف است. البته تا زماني كه عضو سازمان تجارت جهاني نباشيم، نمي‌توانيم قيمت‌گذاري مناسبي براي محصولات پتروشيمي كه اغلب آنها در بازارهاي بين‌المللي عرضه مي‌شوند، داشته باشيم.
اين گفته‌ها در شرايطي مطرح مي‌شود كه به گفته شاپور محمدي، رييس سازمان بورس نامه وزير صنعت به رييس‌جمهور پيش از اين در شوراي رقابت بحث و پاسخ داده شده است و اغلب ابهام‌ها با تعامل وزارت اقتصاد بين سازمان بورس و وزير صنعت حل و فصل و جاي نگراني نخواهد داشت. چرا كه ايرادهاي وزير صنعت ناشي از تفاوت برداشت است.
* جوان
– بازي چندباره وزير صنعت در زمين سهامداران پتروشیمی
روزنامه جوان نوشته است: با وجود جدا شدن 12 ساله محمدرضا نعمت‌زاده از صندلي پتروشيمي اما وي باز هم شيفته اين صنعت پولساز و درآمدزاست؛ حتي بيشتر از صنايع فلزي، معدني و… كه زيرمجموعه وزارتخانه تحت مديريتش است ولي پتروشيمي جذابيتي دارد كه ساير صنايع ندارند و به همين دليل است كه چهار سال به‌دنبال خارج كردن محصولات پتروشيمي از بورس كالاست و نامه‌اي نيز به رئيس‌جمهور ارسال كرده است.
علاقه شديد وزير صنعت به زيرمجموعه وزير نفت، اين گمانه را به اذهان متبادر مي‌سازد كه گويي محمدرضا نعمت‌زاده سمت فعلي خود را فقط براي حمايت از پتروشيمي و سر و سامان دادن مطالبات اين صنعت پذيرفته، به طوري كه در 3/5 سال گذشته سه نامه خطاب به رئيس‌جمهور در راستاي حمايت از توليدكنندگان صنعت پتروشيمي نوشته و آزاد‌سازي قيمت محصولات پتروشيمي و خروج آن از بورس كالا را خواستار شده است، دريغ از ارسال يك نامه در راستاي حمايت از صنايع فلزي و غيرفلزي يا معدني !
دومين نامه نعمت‌زاده در آبان سال گذشته و سومين نامه وي در آذر امسال خطاب به رئيس‌جمهور ارسال شده است. در این نامه‌ها آمده است كه به منظور مشكلات به‌وجود آمده براي تأمين مواد اوليه صنايع پايين‌دستي، رئيس جمهور با خروج اين صنعت از بورس كالا موافقت كند و شوراي رقابت نيز از نظارت بر بازار عرضه محصولات پتروشيمي حذف شود.
پيش از اين خبرهايي مبني بر سهامداري نعمت‌زاده در شركت‌هاي مختلف پتروشيمي مستقر در منطقه چابهار در رسانه‌ها منتشر شده است. يكي از اين شركت‌ها، شركت توسعه نگين‌مكران است كه البته مديرعامل آن، هرگونه سهامداري اشخاص حقيقي در هيئت‌مديره اين شركت را رد مي‌كند.
از طرفي بسياري از كارشناسان نتيجه خروج محصولات پتروشيمي را از بورس كالا بازگشت به رانت پتروشيمي‌ها در زماني مي‌دانند.
وزير صنعت در نامه اخيرش به رئيس‌جمهور در ۱۸ آذر ماه امسال، با موضوع «مشكلات عرضه انحصاري محصولات پتروشيمي در بورس» بدون توجه به دستورالعمل شوراي رقابت مبني بر عرضه و قيمت‌گذاري پتروشيمي در بورس كالا، خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند‌سازي يارانه‌ها شد.
نعمت‌زاده ضمن تكرار بهانه‌هاي قبلي خود بر سر لزوم خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند‌سازي يارانه‌ها مبني بر لزوم عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا شده است.
اين در حالي است كه شوراي رقابت در مصوبه دويست و شصت و سوم مورخ 29 شهريور ماه 95 بر لزوم عرضه تمامي محصولات توليدي شركت‌هاي پتروشيمي در بورس كالا تأكيد و هرگونه فروش خارج از بوس كالا يا قراردادهاي مستقيم اين شركت‌ها با مصرف‌كنندگان محصولات پتروشيمي در صنايع پايين‌دستي را به عنوان عرصه خارج از شبكه، غيرمجاز تلقي عنوان كرده است.
هرچند توليدكنندگان صنايع پايين‌دستي اين صنعت معتقدند نعمت‌زاده بنا به دلايلي به دنبال منفعت صنايع بالادستي است و مواد اوليه به چند برابر قيمت جهاني به صنايع داخلي فروخته مي‌شود… اكنون اين سؤال مطرح است كه آقاي وزير تابه حال چند نامه در راستاي تأمين مواد اوليه صنايع فلزي و غير فلزي نگاشته‌ايد؟ آيا از وضعيت نابسامان وزارتخانه تحت مديريت‌تان خبر داريد؟ اينكه صنايع لوله و پروفيل ماه‌هاست مواد اوليه گران تهيه مي‌كنند و كارخانجات فولادي دولتي شمش را صادر كرده و صنايع داخلي را دچار آشفتگي كرده‌اند؟ آيا از خام‌فروشان صنايع فلزي و معدني مطلع هستيد…
به راستي وزير صنعت، معدن و تجارت دولت تدبير (پدر پتروشيمي ايران) كدام كارنامه قابل قبول را در پايان وزارتش در وزارت صنعت ارائه خواهد داد؟
* تعادل
– رئیس اتاق بازرگانی ایران بابت انتقاد از دولت به نفهمی متهم شد
این روزنامه حامی دولت، رئیس اتاق بازرگانی بابت انتقاد از دولت به نفهمی متهم کرده است: روز گذشته غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران، در جمع هيات نمايندگان اين نهاد بخش خصوصي اعلام كرد طبق بررسي‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي ايران در سال آينده 4.1درصد پيش‌بيني مي‌شود كه با اين وصف نمي‌توان رشد 9درصدي درآمدهاي مالياتي كشور در سال 96 را منطقي دانست.
در همين چند كلمه از اظهارات رييس پارلمان بخش خصوصي چند اشتباه فاحش ديده مي‌شود. مثلا نهادهاي بين‌المللي گزارش‌هاي خود را براساس سال ميلادي منتشر مي‌كنند و اگر منظور غلامحسين شافعي از سال آينده سال 2017 است كه صندوق بين‌المللي پول 4.1درصد و اكونوميست در آخرين به‌روزآوري خود، براي اين سال 4.5درصد رشد اقتصادي پيش‌بيني كرده كه نشان مي‌دهد بين دو نهاد معتبر هم اختلاف قابل‌توجهي وجود دارد كه نمي‌توان به استناد تنها يكي از آنها براي اقتصاد نسخه پيچيد.
از سوي ديگر سال 2017 تا دي سال96 ادامه دارد و از اين جهت نيز، مقايسه چون با يك فصل يعني 25درصد خطا انجام مي‌شود توجيه خاصي ندارد اما مي‌تواند قابل اغماض باشد. خطاي دوم اما جايي رخ مي‌دهد كه مقدار توليد ناخالص داخلي با اينكه يك عدد واقعي است و اثر قيمت در آن وجود ندارد با رشد ماليات در بودجه كه يك عدد اسمي است، مقايسه شده است. اگر قرار يا توافق وجود داشته كه ماليات دريافتي از سوي دولت در سال 96 تغيير نكند، بايد آن را با نرخ تورم برآوردي در آن سال سنجيد…
مشخص نيست اعتراض به چه چيزي صورت گرفته، به عبارت ديگر هر گونه ادعاي افزايش فشار مالياتي مردود است. در هر صورت اين غلط‌هاي مكرر و قياس‌هاي مع‌الفارق از نهاد مطالبه‌گري همچون اتاق بازرگاني كه مدافع شفاف‌سازي اقتصادي و زدودن سايه اقتصاد نفتي است، بعيد به نظر مي‌رسد. نهادي كه همواره با گارد تهاجمي به استقبال تحولات اقتصادي مي‌رود و مواضع تندي نسبت به مديريت دولتي اقتصاد اتخاذ مي‌كند بايد حداقل‌هايي در فهم اقتصادي را رعايت كند. هرچند كه گفته‌هاي يك مقام، گوياي سطح سواد اقتصادي بين فعالان خصوصي نيست اما آقاي رييس يك برند براي نهاد قدرتمندي است كه دست‌كم در اين دولت هميشه پاي ثابت فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي كابينه بوده و بايد با ابزار بيشتري به صحنه انتقاد از دولت برود نه با دست خالي…
* شهروند
– اعتراض به درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ٩٦ بالا گرفت
این روزنامه حامی دولت نوشته است:مالیات سال آینده اعتراض‌های فراوانی را به دنبال داشته است. براساس گزارشی که دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس از جزییات افزایش مالیات اقشار مختلف در لایحه بودجه ٩٦ منتشر کرده است، پس از مالیات بر ثروت، میزان مالیات پرداختی کارمندان و بازاری‌ها با ٢١درصد رشد، بیشترین افزایش را داشته است.
این درشرایطی است که اقتصاددانان مالیات لایحه بودجه ٩٦ را از زاویه دیگری نیز ارزیابی کرده و آن را «غیرمنصفانه» خوانده‌اند. حالا درشرایطی که گزارش‌های جهانی رشد ٤,١درصدی را برای اقتصاد کشور پیش‌بینی کرده است، میزان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال آینده حدود ٨درصد رشد داشته است. به این ترتیب میزان رشد درآمدهای مالیاتی تقریبا دوبرابر رشد اقتصادی است. اتفاقی که به گفته فعالان اقتصادی و اقتصاددانان توجیه منطقی ندارد.
«مجیدرضا حریری»، عضو اتاق بازرگانی به «شهروند» می‌گوید: افزایش درآمدهای مالیاتی برپایه افزایش نرخ مالیات نه عادلانه است، نه منطقی و دولت برای آن‌که درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، باید فراریان مالیات را زیر چتر پرداخت مالیات بیاورد نه آن‌که به اقشار قانونمند فشار بیشتری وارد کند.
حسین ساسانی، اقتصاددان نیز دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: افزایش ٢١درصدی مالیات حقوق‌بگیران به کاهش قدرت خرید آنان منجر می‌شود و خط فقر را عمیق‌تر می‌کند.
درآمد مالیاتی دولت در سال آینده ١١٢هزارمیلیارد تومان است که ٧٠درصد ازمجموع درآمدهای غیرنفتی ١٦٠هزار میلیارد تومانی سال ٩٦ را پوشش می‌دهد و نسبت به قانون بودجه سال‌جاری نزدیک به ٨درصد رشد دارد.
ازاین میان دولت برای تأمین درآمدهای مالیاتی مورد نظر خود تصمیم گرفته است مالیات حقوق‌بگیران و اصناف را ٢١درصد و مالیات بر ثروت را ٥٠درصد افزایش دهد. این درحالی است که برای بخش تولید و خدمات کشور میزان افزایش مالیات تنها ٥ و ٦درصد بوده که با توجه به بحث حمایت از اشتغال و تولید می‌تواند تصمیم مناسب‌تری تلقی شود. با این میزان افزایش پیش‌بینی می‌شود مالیات کالا و خدمات ٣٩هزارمیلیارد تومان، شرکت‌ها ٣٦هزارمیلیارد تومان، درآمد ١٧هزارمیلیارد تومان، واردات ١٧هزارمیلیارد تومان و ثروت ٣هزارمیلیارد تومان از هزینه‌های بودجه را پوشش دهد.
همچنین درآمد دولت ازمحل حق امتیاز، حق پروانه و بهره‌برداری معادن و جرایم و خسارات به ترتیب ٨ و ٢٠درصد کاهش یافته است و کمتر از ٣٠هزارمیلیارد تومان می‌شود. ازسویی بودجه نفتی ٦٠درصد افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که بودجه درنظر گرفته شده برای سال ٩٦ توسط دولت رقمی بالغ بر ٢٣٦هزارمیلیارد تومان است که درمقایسه با بودجه سال ٩٥ نزدیک به ١٠,٦درصد رشد نشان می‌دهد…
حسین ساسانی، اقتصاددان نیز به «شهروند» می‌گوید: دولت برای سال ٩٦ در حدود ٨درصد کل درآمدهای مالیاتی را افزایش داده است، آن هم در شرایطی که رکود حاکم است و فعالیت‌های اقتصادی کمترین سودآوری ممکن را دارد. چنین روشی برای افزایش درآمدهای دولتی در گذر زمان به افزایش فساد در ستاندن مالیات منجر می‌شود.
او ادامه می‌دهد: دولت نمی‌تواند به تبعیت از کشورهای توسعه‌یافته درآمدهای مالیاتی‌اش را افزایش دهد، چرا که دولت‌های اروپایی از محل این درآمدها، خدمات پایه را به مردم ارایه می‌کنند و مردم از پرداخت این مالیات رضایت دارند، اما شرایط در ایران این‌طور نیست. درحالی‌که حقوق کارمندان و کارگران در سال گذشته ١٢درصد افزایش یافته و امسال نیز ١٠درصد افزایش خواهد یافت، مالیات آنها ٢١درصد افزایش پیدا کرده است که این جز به کاهش قدرت خرید مردم منجر نمی‌شود و خط فقر را عمیق‌تر می‌کند.
ساسانی با اشاره به افزایش ٦٢درصدی بودجه نفتی نسبت به بودجه سال گذشته، می‌افزاید: افزایش فروش نفت در بودجه باید باعث می‌شد که قشر کم‌درآمد مالیات کمتری پرداخت کند تا رونق به جامعه بازگردد. دولت در سال گذشته در حوزه‌های خودرو و لوازم خانگی اقداماتی را برای ایجاد رونق انجام داد، اما این شیوه بودجه‌بندی مالیات در تضاد با آن سیاست‌هاست.
این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: نهمین مشکل ایران از نظر رقابت‌پذیری در فضای کسب و کار بحث مالیات است، به‌گونه‌ای که فساد، تعیین مالیات ناعادلانه، عدم توازن دریافت مالیات از بخش‌های مختلف اقتصادی و طبقات مختلف جامعه و ابهام در قوانین مالیاتی شرایط ناهنجاری را ایجاد کرده است.
* کیهان
– ادعای رشد اقتصادی 7.4 درصدی از جیب مردم یا روی کاغذ!
روزنامه کیهان درباره رشد اقتصادی نوشته است: اعلام نرخ رشد نجومی 7.4 درصدی از سوی رئیس‌جمهور که قبلا معیار سنجش اقتصادی را «جیب مردم» عنوان کرده بود و تلاش‌های زنجیره‌ای مسئولان دولت برای توجیه این رقم، واکنش کارشناسان اقتصادی را برانگیخت…
با این حال تفاوت‌های آشکار آمارهای مراکز رسمی در دولت یازدهم، تعجب کارشناسان را برانگیخته است و آنان را در تحلیل عملکرد دولت سردرگم کرده است. رئیس بانک مرکزی و معاون وی در حالی نرخ رشد سه ماهه نخست سال امسال را 5/4 عنوان می‌کنند که مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در بهار 95 را با احتساب فروش نفت 4/4 درصد و همچنین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را 2/9 درصد اعلام کرده است!
تناقض دیگری که در همین ابتدای توجیهات زنجیره‌ای دولتمردان برای صحیح جلوه دادن سخنان رئیس‌جمهور مشاهده شد، اظهارات وزیر اقتصاد درباره وضعیت ساخت و ساز در کشور است. طیب‌نیا در حالی از «مثبت شدن نرخ رشد در بخش مسکن» یاد می‌کند که قربانی، معاون بانک مرکزی یک روز قبل گفته بود: رشد بخش ساختمان به عنوان زیرمجموعه مهم گروه صنعت و معدن، همچنان منفی است و هنوز از رکود خارج نشده است!
علیرغم تکاپوی مدیران دولت برای توضیح اظهارات روحانی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از همان ساعات اولیه اعلام نرخ حیرت‌آور رشد اقتصادی توسط رئیس‌جمهور و بانک مرکزی نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند و آن را در تضاد با واقعیات اقتصادی کشور دانستند.
مسئولان دولت، فروش نفت را عامل اصلی و به عبارتی تنها عامل رشد نجومی 7.4 درصدی عنوان می‌کنند. این در حالی است که بر اساس شواهد موجود و اظهارات مسئولان دولت، حتی اگر میزان فروش نفت افزایش یافته باشد، پول آن به کشور باز نگشته است.
در همین رابطه امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت گفته بود علیرغم اینکه پس از برجام موانع بر سر راه انتقال پول نفت به کشور برداشته شده اما هنوز هم بانک‌های بزرگ از ترس تنبیه آمریکایی‌ها برای همکاری با ما محتاط هستند. این حرف از سوی تعدادی دیگر از مسئولان دولت هم تکرار شد که البته به‌تازگی با انتشار خبری مبنی بر جریمه یک بانک ایتالیایی توسط آمریکایی‌ها به جرم همکاری با ایران، معلوم شد حتی بانک‌های نه‌چندان بزرگ هم از خطر دشمنی آمریکا مصون نیستند!علاوه بر این چنانچه فرض کنیم این پول‌ها به هر طریق ممکن به دست دولت رسیده باشد، افزایش رشد با افزایش خام‌فروشی، آن هم بعد از آن همه هیاهو و شعار برای کاهش خام‌فروشی و افزایش بهره‌وری، اگر خیانت نباشد، حداقل «مایه شرمساری» است.
صاحبنظران اقتصادی با اشاره ضمنی به سخنان قبلی روحانی که معیار سنجش اوضاع اقتصادی کشور را «جیب مردم» اعلام کرده بود، از وضعیت معیشتی و اشتغال مردم و تفاوت فاحش آن با اظهارات جدید روحانی انتقاد کردند.به گزارش نسیم، عباسعلی ابونوری، اقتصاددان تأکید کرد: به نظر می‌رسد دستیابی به این رشد اقتصادی ناشی از نوسانات قیمتی بوده و تولید در آن نقشی ندارد. به این دلیل که رکود همچنان در بازارها جولان می‌دهد و دولت همه توان خود را برای کاهش تورم به کار گرفته است.همچنین محمدرضا جهان‌بیگلری، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی با اشاره به منابع رشد اقتصادی، گفت: افزایش نهاده‌های تولید، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد منابع رشد اقتصادی هستند.
این عضو اتاق بازرگانی با تأکید بر تناقض میان وضع موجود کشور با آمار ارائه شده، عنوان کرد: نرخ بیکاری در سال ٩٥ افزایش و نرخ سرمایه‌گذاری هم باتوجه به آمارهای رسمی کاهش داشته است. افزایش بهره‌وری عوامل تولید نیز در همین سال بطور قابل ملاحظه‌ای سقوط کرده است.
جهان بیگلری گفت: به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کشور هم بدلیل بی‌برنامگی اقتصادی انجام نشده است پس به نظر می‌رسد دولتمردان از غیب رشد اقتصادی را 7.4 درصد اعلام کرده‌اند.
گفتنی است، اگر رشد اقتصادی 7.4 درصدی که رئیس‌جمهور و مسئولان بانک مرکزی از آن یاد می‌کنند درست باشد، در حال حاضر نرخ بیکاری باید تک‌رقمی باشد. این در شرایطی است که طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در تابستان امسال بیشترین جهش را در طی 18 فصل گذشته داشته و به رقم بی‌سابقه 12/4 درصد رسیده است.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی طرفدار دولت و نماینده پیشین مجلس در این رابطه گفت: مردم بهبود را زمانی حس می‌کنند که قدرت خریدشان افزایش یابد؛ لذا اگر تنها از زندگی مردم به سراغ تحلیل شاخص‌های اقتصادی برویم نمی‌توان پذیرفت که اقتصاد با کاهش تورم مواجه شده است.
وی افزود: رشد اقتصادی در زندگی روزمره نامحسوس است. دلیل آن هم مشخص است؛ مهم‌ترین تاثیر رشد بر زندگی مردم در حوزه اشتغال است ولی وقتی ظرفیت جدیدی ایجاد نمی‌شود و تنها از ظرفیت‌های گذشته استفاده می‌شود، طبعا شغلی هم ایجاد نمی‌شود و تاثیری در زندگی مردم نمی‌گذارد.
همه این مشکلات و تناقضات رشد و اشتغال در شرایطی بیشتر جلب توجه می‌کند که روحانی در ابتدای آبان امسال تصریح کرده است: امروز بیکاری و عدم اشتغال یک معضل بزرگ برای سراسر کشور است و از روز اول دولت یازدهم هم به دولتمردان و مسئولین و هم در سخنرانی‌ها گفته‌ام که بزرگترین مشکل کشور در سال‌های آینده بیکاری است.
شایان ذکر است که واحدهای تولیدی هم این روزها به هیچ وجه روزگار خوبی را سپری نمی‌کنند و با گلایه از بانک مرکزی اعلام می‌کنند که از بخش تولید هیچ حمایتی نمی‌شود و آنها مجبورند با کمترین میزان ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهند و یا حتی در برخی از موارد واحد تولیدی خود را تعطیل کنند.
کمتر روزی است که خبری از تعطیلی کارخانه‌های تولیدی کشور منتشر نشود که در این میان توقف خطوط تولیدی کشور، که بعضی از آنها چند دهه در کشور فعالیت نموده و بار تولید و اشتغال مردم را به دوش کشیده‌اند، بیش از همه «مایه شرمساری» است.
* همشهری
– اگر رشد اقتصادی 7.4 درصد است، پس این رکود چیست؟
روزنامه همشهری نوشته است: نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال ۷.۴ درصد اعلام شده است که در ظاهر رقم مطلوبی به‌نظر می‌رسد.
سال گذشته نرخ رشد اقتصادي رقمي ميان صفر و يك درصد را نشان مي‌داد كه حركت سريع در محدوده بالاي صفر مي‌تواند اميدواركننده باشد. براساس ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران، نرخ رشد ميان صفر تا 4درصد را مي‌توان «خروج از ركود» نامگذاري كرد و نرخ رشد بالاي 4درصد را مي‌توان «رونق» قلمداد كرد. با اين تعريف، رشد 7.4درصدي بايد نشانه‌اي از رونق باشد اما سؤال اينجاست كه چرا اين رونق در بدنه اقتصاد و جامعه ايران نمايان نشده است؟ هنوز فعالان اقتصادي شامل توليدكنندگان و بازرگانان از ركود سخن مي‌گويند. صنعتگران هنوز نشانه‌اي از تغيير وضعيت از ركود به رونق را گزارش نداده‌اند.
بايد توجه داشت، شاخص رشد اقتصادي كه نشان‌دهنده تغييرات توليد ناخالص داخلي است، در يك دوره زماني يكساله قابل استناد است و آمارهاي فصلي در اين زمينه گوياي همه واقعيت نيست. با وجود اين، ميزان رشد توليد ناخالص داخلي ايران در نيمه نخست امسال نسبت به نيمه نخست سال گذشته، 7.4درصد اعلام شده است كه ملموس‌نبودن آن ميان فعالان اقتصادي، احساس مي‌شود.
هنوز جزئيات توليد ناخالص داخلي از سوي بانك مركزي اعلام نشده است اما مي‌توان حدس زد كه بيشترين تأثيرگذاري بر رشد 7.4درصدي اقتصاد از ناحيه نفت وارد شده است. در 9ماه سال 94 تحريم‌هاي اقتصادي هنوز پابرجا بود و صادرات نفت محدود به يك ميليون بشكه در روز بود اما در ماه‌هاي پاياني سال گذشته روند رو به رشد توليد و صادرات نفت آغاز شد و در سال95 ميزان صادرات به حدود 2ميليون بشكه در روز رسيد.
با اين تحول، توليد نفت خام از 3.5ميليون بشكه در روز عبور كرد. بنابراين اصلي‌ترين سهم از افزايش توليد ناخالص داخلي در بخش نفت رخ داده كه آثار آن براي بخش خصوصي و بدنه اقتصاد ناملموس است. رشد توليد در ساير صنايع مادر نظير صنعت خودروسازي را مي‌توان عامل ديگر نرخ رشد 7.4درصدي دانست. اظهارات مسئولان نشان مي‌دهد كه بخش معدن و ساخت‌وساز با رشد منفي مواجه بوده‌اند بنابراين رشد مثبت به غير از بخش انرژي در بخش‌هاي صنعت و خدمات اتفاق افتاده است.
بخش صنعت به واسطه رشد صنايع بزرگ كه نقش دولت در آن آشكار است، اتفاق افتاده و صنايع كوچك و متوسط در آن سهم اندكي داشته‌اند. صنايع كوچك و متوسط در دنيا به عنوان صنايع اشتغال‌زا شناخته مي‌شوند چراكه رشد توليد در اين بخش‌ها بلافاصله در رشد اشتغال تأثير مي‌گذارد. افزايش نرخ بيكاري در نيمه نخست امسال نيز گواه اين نكته است كه توليد در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با رشد قابل توجهي مواجه نشده است، در حالي كه دقيقا رشد در اين بخش از اقتصاد است كه در بدنه جامعه نمود پيدا مي‌كند.
* وطن امروز
– شلوغ‌بازی آخوندی برای فرار از استیضاح
وطن امروز نوشته است: نامه عباس آخوندی به رئیس صداوسیما و طلبکار شدن وی بعد از حادثه برخورد 2 قطار در سمنان شگفت‌انگیز نیست، چرا که رویه دولتی‌ها منحرف کردن افکار عمومی و پرداختن به حاشیه به جای متن است. به گزارش «وطن‌امروز»، وزیر راه‌وشهرسازی روز شنبه در نامه 1100 کلمه‌ای خود به رئیس رسانه ملی ادعا کرده بخش‌های مختلف خبری گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره حادثه برخورد 2 قطار در سمنان را تحریف کرده‌اند و با همین بهانه خود را تلویحا مبرا از هرگونه اشتباهی در این زمینه دانست.
آخوندی حتی در این نامه طلبکارانه نیز هیچ‌گونه توضیحی درباره اشتباهات مدیریتی که باعث رخ دادن این فاجعه شده نداده و به صورت آشکار از اشتباهات احتمالی رسانه‌ای، کوه بزرگی ساخته و تقصیرها را بر گردن رسانه ملی انداخته است. به نظر می‌رسد عباس آخوندی که با یک نامه جنجالی در زمینه حادثه برخورد 2 قطار طلبکار می‌شود قصد دارد اذهان را منحرف کرده و موضوع استیضاح خود را تحت‌الشعاع قرار دهد اما وی این کار را به صورت ناشیانه انجام داده است، چرا که گزارش کمیسیون عمران مجلس کاملا بی‌طرفانه و منطبق با واقعیت و علیه وزارت راه‌وشهرسازی بوده است…
عباس آخوندی به بهانه اشتباه در انتشار گزارش کمیسیون عمران مجلس حاضر شده در مقام وزیر راه‌وشهرسازی نامه‌ای به رئیس رسانه ملی بنویسد تا با توجه به انتشار چنین نامه‌ای در چنین سطحی ورق را به سود خود برگرداند، در حالی که همین گزارش کمیسیون عمران نشان می‌دهد ضعف مدیریتی فراوان در وقوع فاجعه تصادف 2 قطار تاثیر زیادی داشته است.
مثلا در یکی از بندهای گزارش کمیسیون عمران مجلس آمده است: «به‌رغم اینکه مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی به‌عنوان معاون وزیر، مقام سیاسی و مستثنا از انتخاب حرفه‌ای شناخته می‌شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از انتصاب‌های کلیدی و مناصب حرفه‌ای راه‌آهن یا مغایر با قانون و تخلف بوده یا براساس تجربه، تخصص مرتبط و رعایت ارتقای سلسله مراتبی نبوده و این مهم موجب کاهش تعلق سازمانی، تبعیض اداری و کاهش انگیزه و عملکرد شده است.
همچنین در یکی از بندهای گزارش کمیسیون عمران مجلس نوشته شده: «بررسی‌ها نشان می‌دهد تلفات جانی ناشی از ضربه اول بسیار کم بوده اما شرایط تشدیدکننده‌ای مانند نبود جاده دسترسی، امداد و نجات نامطلوب و دیرهنگام، کمبود تجهیزات لازم در واگن‌ها مانند اطفای حریق و چکش شکستن شیشه، بکارگیری مواد غیراستاندارد و قابل اشتعال در بازسازی واگن‌ها، فرسودگی و آسیب‌پذیری واگن‌ها، وجود نقاط کور مخابراتی و رادیویی در مسیر خطوط ریلی بالاخص در محل سانحه و… منجر به افزایش تلفات سانحه شده که باید در شناسایی متخلفان و مقصران و برخورد قانونی و قضایی مورد توجه قرار گیرد».
عباس آخوندی به هیچ کدام از این ابهام‌ها پاسخ نمی‌دهد. پاسخ نمی‌دهد که چرا باید سرما یک قطار را از کار بیندازد؟ پاسخ نمی‌دهد چرا سیستم کنترل اتوماتیک قطار، قطار اولی را از کار انداخته بود و اصلا مشکل قطار اول چه بود؟ پاسخ نمی‌دهد چرا بارها و بارها سیستم هوشمند کنترل قطار، قطارهای مسیر تهران- مشهد را از کار می‌انداخته و متصدیان قطارها مجبور به گرم کردن سیستم بودند؟ چرا تجهیزات قطار اول ضعیف بود و وسایل ایمنی کافی در قطار اول وجود نداشت که بسیاری از قربانیان زنده زنده بسوزند؟ چرا جناب وزیر درباره انتصاب‌های بسیار که در گزارش کمیسیون عمران به صراحت گفته شده پاسخی نمی‌دهد؟ چرا مسؤولان دولتی این همه از شرکت مجری سیستم کنترل هوشمند قطار حمایت می‌کنند و قصد دارند این سیستم را مبرا از هر گونه اشتباهی بدانند در حالی که حتی در این حادثه این سیستم نیز نقش محوری داشته و باعث افزایش خطای انسانی شده است؟
گویا آخوندی قصد ندارد به این سوالات پاسخ دهد و فقط منتظر یک بهانه است تا با فریاد زدن، مانع شنیده شدن حقیقت شود اما این بار فرق می‌کند، چرا که فریاد قربانیان حادثه هفت‌خوان بسیار رساتر از بهانه‌جویی وی است.
