خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
یک روزنامه اصلاح‌طلب، دولت احمدی‌نژاد را مقصر همه نارسایی‌ها در وزارت راه خصوصا بروز حادثه اخیر قطار معرفی کرده و خواستار عدم استیضاح عباس آخوندی شده است.
– بودجه سند تشريفاتي يا سند اعتبار و ابتكار دولت؟
این روزنامه اصلاح‌طلب از بودجه‌ریزی دولت انتقاد کرده است: مجلس افغانستان در ماه‌هاي گذشته 6 وزير را استيضاح و بركنار كرد. دليل اين اتفاق، نه مساله‌اي خاص مانند فساد يا اختلاس يا پارتي بازي و… بلكه بي‌توجهي به قانون بودجه به ويژه بودجه عمراني و ناكارآمدي در رابطه با اجراي بودجه بوده است. در همين سال گذشته، مجلس سناي برزيل، رييس‌جمهور را به خاطر بي‌توجهي به قانون بودجه استيضاح و بركنار كرد. ادعا شده بود كه رييس‌جمهور براي جبران كسري بودجه و نه حتي نفع شخصي اقدام به تامين مالي غيرقانوني كرده است. همچنين در سالي كه گذشت، چندين كشور عضو اتحاديه اروپا به خاطر تخطي از قواعد بودجه‌اي مرتبط با ايجاد بدهي و كسري در معرض جرايم سنگين قرار گرفتند. مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است بودجه موضوع شوخي‌برداري نيست. دولت طبق قوانين مختلف مانند قانون ماليات‌هاي مستقيم، قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون نفت و… و به اعتبار حق حاكميت مبتني بر قانون اساسي حق استفاده از منابع متعلق به مردم را دارد. از طرف ديگر طبق قانون اساسي و مجموعه‌اي از قوانين كشور بايد وظايفي را براي مردم انجام دهد. درواقع بودجه سند منعكس‌كننده آثار مالي اين گونه قوانين است. درباره اين سند همواره سوالات مهمي مطرح بوده است: آيا دولت پول مردم را درست و درجاي مناسب خرج مي‌كند؟ آيا دولت در تامين درآمدهاي خود عدالت را رعايت مي‌كند؟ دولت نظام اداري را مديريت مي‌كند يا برعكس نظام اداري اداره‌كننده دولت است؟
عملكرد بودجه يعني اينكه چقدر از آنچه به عنوان قانون بودجه مصوب شده است، در عمل محقق مي‌شود. آمار روند عملكرد بودجه، اول نشان‌دهنده ميزان احترام به قانون و مردم، دوم نشان‌دهنده قابل اتكا و تفسير بودن و سوم نشان‌دهنده ميزان توانايي يا خواست دست‌اندركاران بودجه در پيش‌بيني ارقام است. توجه كنيم كه بودجه مهم‌ترين سند سياستگذاري سالانه كشور است و در نتيجه، محترم بودن و قابل اتكا و تفسير بودن آن مهم است. زيرا بودجه به عنوان طرح عملكرد مالي دولت به عاملان اقتصادي، سياسيون، مردم و… علامت مي‌دهد كه دولت از لحاظ اقتصادي و مالي براي سال آينده چه برنامه‌اي دارد و چگونه جهت‌گيري خواهد كرد.
در هيچ سالي از بيست سال اخير، نه بودجه جاري به طور كامل رعايت شده و نه بودجه عمراني كه البته ميزان تخطي از بودجه مصوب در بخش بودجه عمراني بيشتر بوده به طوري كه در سال‌هاي اخير حدود نصف اين بودجه محقق نشده است. به عبارت ديگر، دقت بودجه در ايران چندان بالا نيست. البته اين آمار، گوياي يك مساله ديگر هم هست و آن راحت نبودن تفسير لوايح و قوانين بودجه است؛ معمولا عادت كرده‌ايم در هنگام ارايه يا تصويب لوايح بودجه، با اخباري مانند رشد شديد اعتبار بخش كشاورزي، توجه ويژه به بخش صنعت، رشد قابل توجه بودجه عمراني و… مواجه مي‌شويم. اما اگر توجه كنيم آن چيزي كه در مورد آن صحبت مي‌شود، در واقع مقايسه مقداري كه در واقع معلوم نيست چقدر محقق مي‌شود! با مقدار سال گذشته‌اي است ـ كه سهم قابل اعتنايي از آن تحقق نيافته است ـ بدين‌ترتيب، به عمق نامربوط يا غيرمعقول بودن اين شاخص‌ها پي مي‌بريم.
دولت‌ها و مجالس از قديم‌الايام دوست داشته‌اند چه به طور ملي (با افزايش بودجه عمراني و نشان دادن قصد عمران و رونق بخشي به اقتصاد و ايجاد شغل و…) و چه به طور منطقه‌اي (با زدن تابلوي احداث يك پل يا فرودگاه يا خانه بهداشت يا… در منطقه‌اي خاص، ولو حتي روي كاغذ جداول بودجه)، اين علامت را به راي‌دهندگان بدهند كه عملكرد آنها خوب است و بنابراين با وجود آگاهي نسبي به موهومي بودن بخشي از درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه، در يك همراهي اتفاقي يا غيراتفاقي، چنين بودجه‌هايي را تهيه و تصويب مي‌كنند. اين مساله، عارضه برخي از كشورهايي است كه درآمد بودجه آنها تا حدود زيادي متكي به يك منبع طبيعي و نه ماليات است. عارضه مذكور به دلايلي و از مسيرهاي مختلف در اين كشورها بروز مي‌كند.
* ایران
– افزایش قیمت لوازم خانگی مردم را شوکه کرد
روزنامه دولت از گران شدن لوازم خانگی خبر داده است: افزایش قیمت لوازم خانگی طی یک هفته اخیر خریداران را شوکه کرد. در حالی که خبرها حکایت از رکود بازار داشت و مردم برای خرید لوازم خانگی از بازار رغبتی نشان نمی‌دادند این روزها متوجه شدند که قیمت محصولات وارداتی 5 تا 6 درصد و برخی از تولیدکنندگان داخلی هم قیمت‌های خود را بالا بردند و البته این اتفاق در مورد تمام تولیدکنندگان داخلی رخ نداده است ولی زمزمه‌ها حکایت از افزایش قیمت توسط تمام تولیدکنندگان دارد. اتحادیه لوازم خانگی افزایش قیمت لوازم خانگی را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید وارد کنندگان بدون هیچ دلیل موجهی قیمت‌ها را بالا بردند. بهانه افزایش قیمت از سوی واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان نرخ ارز است و اینکه مواد اولیه گران شده است.
مسئولان اتحادیه می‌گویند نرخ ارز طی چند هفته اخیر افزایش یافته است در صورتی که واردات لوازم خانگی ماه‌های گذشته انجام شده است لذا به بهانه افزایش قیمت ارز نمی‌توان قیمت لوازم خانگی را گران کرد. این موضوع حتی در مورد واحدهای صنفی هم صدق می‌کند. فروشندگان با آنکه اجناس خود را از ماه‌های پیش در انبارها داشتند بدون هیچ مجوزی قیمت‌ها را بالا بردند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان طبق وظیفه‌ای که دارد باید با هر گونه تخلف در گرانفروشی برخورد کند اما طی یک هفته اخیر این مجموعه هیچ واکنشی نشان نداده است. فعالان بازار می‌گویند برخی از واحدهای صنفی خودسرانه قیمت‌ها را بالا بردند و این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان که اجناس‌شان گرانتر در بازار فروخته می‌شود هنوز قیمت‌های خود را بالا نبرده‌اند. اما واردکنندگان طی یک هفته اخیر قیمت تمام محصولات خود را گران کردند و حتی به واحدهای صنفی گفتند قیمت محصولات قبل را هم گران کنند تا بازار یکدست شود و مردم فکر نکنند فرقی بین محصولات وجود دارد.
رضا ملک محمدی یکی از فعالان بازار لوازم خانگی در این باره اظها رداشت: افزایش قیمت لوازم خانگی به ضرر این صنف است چرا که بازار این بخش با رکود عمیقی روبهرو است لذا در چنین شرایطی مجدداً بازار وارد رکود بدتری خواهد شد لذا بهتر بود که تولیدکنندگان و واردکنندگان از سود خود کم می‌کردند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. وی ادامه داد بعد از ماه‌های محرم و صفر تا حدودی بازار مثبت شده بود ولی با این افزایش قیمت، دوباره در این بخش چالش خواهیم داشت و قطعاً تأثیر مستقیم آن بر تولیدکنندگان است. وی گفت: تولیدکنندگان طی چند وقت اخیر بیش از 30درصد از فروششان کم شده است لذا در این موقعیت بهتر بود که به واردکنندگان نگاه نمی‌کردند و ثبات قیمت را در پیش می‌گرفتند.
محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی هم که نخستین نفر افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار را رسانه‌ای کرد به خبرنگار ما گفت: سازمان حمایت مسئول کنترل قیمت‌ها است و نباید اجازه داد که با بهانه‌ای که پایه و اساس درستی ندارد قیمت‌ها در بازار گران شود. وی افزود: ما موافق افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی و حتی وارداتی نیستیم و این امر بدون آنکه نظر ما پرسیده شود در بازار رخ داده است.
همچنین مرتضی میری نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره وضعیت فعلی بازار و ادامه رکود بازار گفت: تجربه نشان داده که هر زمان قیمت کالایی گران می‌شود مردم برای خرید آن بیشتر میل نشان می‌دهند لذا بر این باور هستیم که رکود تا حدودی از بازار لوازم خانگی خداحافظی می‌کند. البته این جمله قطعی نیست ولی تجربه سال‌های گذشته (زمان افزایش قیمت) نشان داده است که متأسفانه مردم در چنین شرایطی خرید بیشتری می‌کنند. وی ادامه داد: وارد کنندگان لوازم خانگی 5 تا 6 درصد قیمت محصولات خود را گران کردند و هنوز تولیدکنندگان داخلی به این سمت نرفتند. البته نامه نگاری‌هایی صورت می‌گیرد که با افزایش قیمت موافقت شود اما هنوز کارخانجات به سمت گرانی نرفتند.
وی اظهار داشت: انبارهای لوازم خانگی پر است و هنوز واردات جدیدی صورت نگرفته لذا افزایش قیمت در بازار به اعتقاد ما قانونی نیست. از آنجا که بازار هم کشش ندارد نباید این گرانی رخ می‌داد. وی تأکید کرد: تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گویند دلار گران شده و فولاد مبارکه قیمت‌های خود را بالا برده است لذا باید قیمت نهایی محصولات خود را گران کنند اما امیدواریم افزایش 5 تا 6 درصدی محصولات داخلی هم در بازار اتفاق نیفتد. از این‌رو اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرده است اگر مردم با افزایش قیمت بیش از 5 الی 6 درصد مواجه شدند به اتحادیه اعلام کنند تا برخورد قانونی صورت گیرد.
* تعادل
– رانت صنايع بزرگ در دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:نايع كوچك از صنايع بزرگ به رييس‌جمهور شكايت كرده‌اند. ماجرا از آنجا آغاز شد كه صنايع كوچك و متوسط در تامين مواد اوليه‌شان با مشكل روبهرو شدند. آنها معمولا مواد اوليه مورد نياز خود را از صنايع بزرگي دريافت مي‌كنند كه مالكيت‌شان شبه‌دولتي است. اين صنايع بزرگ شامل پتروشيمي‌ها، فولاد، مس، آلمينيوم و… هستند. صنايع كوچك و متوسط كه جزو صنايع پايين دستي به شمار مي‌روند، زماني كه تامين مواد اوليه‌شان با مشكل مواجه مي‌شود، قيمت تمام شده نيز با افزايش روبهرو مي‌شود.
صنايع مختلفي اعم از صنايع قطعه‌سازي خودرو، لوازم خانگي، صنايع فلزي و صنايع مسكن كه از محصولات فولادي استفاده مي‌كنند، به ناچار با مشكلاتي دست به گريبانند. يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي كه اين SMEها با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، تعرفه «حقوق ورودي» است. بدين معنا كه محصولات فولادي با 20 درصد تعرفه حقوق ورودي به دست صنايع كوچك و متوسط مي‌رسد. 20 درصد تعرفه يعني فولادي‌ها محصولات خود را 20 درصد گرانتر نسبت به رقباي خود در كشورهاي ديگر به صنايع داخلي به فروش مي‌رسانند. حال سوال اين است كه چرا اين 20 درصد بر سر راه صنايع كوچك قرار گرفته است؟ پاسخ روشن است، فولاد مباركه به عنوان يك شركت شبه‌دولتي، ارتباط خوب و لابي قوي با وزارت صنعت دارد و درنتيجه وزارتخانه را متقاعد كرده كه براي محصولات خود 20 درصد حقوق ورودي بگذارد. اين اقدام بدون شك و تامل به ضرر صنايع كوچك و پايين دست است، درحالي‌كه مواد اوليه بايد كمترين حقوق ورودي را داشته باشد.
اما درخصوص پتروشيمي‌ها مساله به همين شكل است، آنان همانند فولادي‌ها از لابي قوي برخوردار هستند. اخيرا قرار بر اين بود، ارز مبادله‌يي براي خوراك پتروشيمي‌ها به ارز متقاضي (آزاد) تبديل شود، اما در هر صورت مانع اين اقدام شدند و اين موضوع را باطل اعلام كردند. در حال حاضر در بورس هم دستكاري‌هايي انجام مي‌دهند و با كاهش عرضه، قيمت را در بازار با افزايش مواجه مي‌كنند. زماني كه عرضه در بازار كم مي‌شود، قيمت‌ها بالا مي‌رود و درنتيجه به سقف رقابت مي‌رسد. اين اوضاع به گونه‌يي بود كه در 6ماه اول سال جاري، برخي از انواع پليمري را تا 30 درصد بالاتر از قيمت‌هاي جهاني به فروش مي‌رساندند.
ايران كشوري است كه ذخاير نفت، گاز و محصولات پتروشيمي‌اش جزو مزيت‌هاي آن به شمار مي‌رود، اين در حالي است كه مصرف‌كننده داخلي، اين مواد را تقريبا 30 درصد گرانتر از رقباي خارجي تامين مي‌كند كه اساسا نوعي تناقض محسوب مي‌شود. مجموعه سياست‌هاي دولت به دليل ارتباط قوي كه با صنايع بزرگ و شبه‌دولتي دارد، باعث شده كه صنايع كوچك و متوسط در تامين مواد اوليه و قيمت تمام شده، دچار مشكل شود و علت اينكه اين بيانيه از سوي صنايع كوچك صادر شده همين موضوع است. درخواست صنايع كوچك و پايين‌دست در اين بيانيه اين است كه معافيت صادراتي صنايع بزرگ لغو شود تا آنها در گام نخست ملزم شوند كه نيازهاي صنايع داخلي را تامين كنند و در گام بعدي به صادرات محصولات خود بپردازند.
وزارت صنعت به جاي موازنه مثبت رانت و توزيع آن، موازنه منفي در پيش بگيرد و رانت‌ها را يك‌بار براي هميشه جمع‌آوري كند. دولت هنوز هم اراده نكرده است كه رانت‌ها را جمع كند. عده‌يي كه از اين رانت‌ها استفاده مي‌كنند بي‌شك با دولت ارتباط بسيار قوي دارند، به اندازه‌يي كه اين افراد اجازه نمي‌دهند پرونده اين رانت‌ها بسته شود. به باور من مهم‌ترين رانت موجود، ارز مبادله‌يي است. زماني‌كه قيمت ارز آزاد با ارز مبادله‌يي فاصله معناداري دارد، درنتيجه برخي نمي‌گذارند رانت‌ها از صنايع بزرگ رخت بربندند. دولت اجازه دهد كه رقابت‌ها به صورت آزاد باشد و به جاي توزيع‌كننده رانت، حافظ شرايط رقابت باشد تا همه بتوانند در رقابتي آزاد، توانايي‌هاي خود را نشان دهند اما آن لابي قوي اجازه نمي‌دهد دولت دست به چنين اقدامي بزند.
– برنامه‌ريزان دولت یازدهم دست چندم هستند
روزنامه تعادل از انتقاد صاحب‌نظران نظام برنامه‌ريزي به عملكرد سازمان برنامه‌وبودجه در دولت یازدهم خبر داده است: در يك همايش كه براي بررسي برنامه ششم توسعه برگزار شد، كارشناسان اقتصادي نظراتي ارائه كردند كه اين برنامه «نجات ملي» را به شكل ياس‌آوري ناكارآمد نشان مي‌دهد. محمد قاسمي معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس در توصيف اهميت وافر اين برنامه در زمان كنوني آن را يك برنامه براي «بقاي نظام كشور» تلقي مي‌كند و بايزيد مردوخي مي‌گويد: اين برنامه هيچ‌وجهي ندارد كه به آن اعتماد كنيم. از طرفي بهروز هادي‌زنوز عنوان مي‌كند كه نظام برنامه‌ريزي كشور در يك سير قهقرايي تبديل به يك فانتزي مضحك شده است، بدين معنا كه 3 برنامه اخير (چهارم، پنجم و ششم) به يك‌سري احكام اخلاقي صرف تنزل پيدا كرده‌اند. حسين راغفر هم به عنوان چهارمين سخنران همايش «ارزيابي برنامه ششم توسعه» كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، مي‌گويد: 4 ابرچالش وجود دارد كه ريشه آن در شيوه حاكم بر نظام برنامه‌ريزي ايران است…
سه سال است كه مشغول تدوين برنامه ششم توسعه هستيم. در مهم‌ترين شرايطي كه اميد بسته‌ايم برنامه مي‌تواند موثر باشد، آن‌طور كه معلوم است برنامه هيچ‌وجهي ندارد كه بتوانيم به آن اعتماد كنيم. آخرين اتفاقي كه مي‌افتد، همان است كه تجربه آن را در برنامه دوم توسعه داشتيم. مجلس همه اختيارات برنامه را به دست مي‌گيرد. يعني مجلس با تكميل لايحه برنامه توسعه‌يي كه دولت تهيه كرده بود، يك برنامه جامع تدوين و تصويب كرد كه منصفانه همه‌چيز نيز در آن بود و هيچ اولويت و مهمي كنار گذاشته نشد. برنامه ششم هم همين وضعيت را خواهد داشت، يعني برنامه‌يي كه براي همه دردها، درماني پيش‌بيني كرده باشد، يقينا برنامه نيست براي اينكه عقل حكم مي‌كند در يك برنامه خصوصا برنامه‌هاي ما كه بعد از انقلاب صفت فرهنگي هم به آن اضافه شد، برنامه‌يي كه از نظر اجتماعي، سياسي، زيست محيطي و… حرفي براي گفتن داشته باشد بايد توانايي مافوق بشري داشته باشد، در نتيجه مي‌شود، گفت كه ما در كار برنامه‌ريزي از كلمات و مفاهيم استفاده كرده‌ايم. اما از نظر شرايطي كه برنامه ششم توسعه در پيش گرفته، بايد گفت وابستگي به مسير گذشته است يعني از اول كه برنامه شروع شد هيچ نسبتي با شرايط موجود اقتصادي داخلي و جهان نداشت، فقط آن راه و رسمي كه در سازمان برنامه و بودجه براي تهيه برنامه‌هاي مختلف پيش از انقلاب و بعد از انقلاب ايجاد شده، پيش گرفته است. براي تدوين برنامه ششم توسعه نظامي تعريف شد به نام نظام برنامه‌ريزي كه 30 الي 40 شورا و هريك 20 عضو داشت كه گران‌ترين نفرهاي ساعت نيز صرف جلسات شورا شد.
با وجود اين، از اين برنامه نبايد هيچ انتظاري داشت، مجلس شوراي اسلامي هم در كميسيون تلفيق همچون برنامه توسعه دوم كه انصافا همه دردها و راه‌حل‌هاي منطقي برون‌رفت از آن لحاظ شده بود، موادي به برنامه اضافه خواهد كرد. اما بايد متذكر شوم كه برنامه نمي‌تواند به اين اندازه جامع با اين همه حرف باشد. بنابراين به جاي اين همه هزينه‌يي كه صرف برنامه‌ريزي‌ها شده، بهتر است به بررسي تدوين برنامه‌هاي 10گانه بپردازيم با اين نگاه كه چرا اين برنامه‌ريزي‌ها ما را به اين وضعيت انداخته است. مي‌شود، نتيجه‌گيري كرد كه در شكل و نوع برنامه‌ريزي‌هاي ما اشكال وجود داشته است. مساله بعدي اين است كه در طراحي برنامه‌ها فقط تكنوكرات‌ها و بروكرات‌ها حضور دارند و هيچ‌وقت به مردم رجوع نكرده‌اند. هرچند رجوع به مردم مشكل است اما مي‌توان به استانداري‌هاي 31 استان فعلي رجوع كرد و پرسيد كه اولويت آنها چيست. موضوع ديگر اين است كه توسعه در مكان صورت مي‌گيرد نه در تهران و اتاق‌هاي سازمان برنامه، بدين معني كه هر مكان چه مشكلي دارد، فقر و بيكاري‌اش چقدر است و چه منابع و امكاناتي دارد؟ بنابراين ما بايد اين نوع برنامه‌ريزي را تعطيل و به جاي آن به مكان توجه كنيم. مساله بسيار مهم ديگر اين است كه ما در ايران شاهد پديده تسخير هستيم. اين پديده در اتاق فكرهايي در امريكا باعث ايجاد بحران مالي شد و در ايران هم به گونه‌يي دنبال مي‌شود، منتها با اين تفاوت كه در امريكا كمپاني‌ها ذي‌نفع بودند ولي در ايران ممكن است يك كارشناس برنامه‌ريز مانند من باشد كه به يك عضو ذي‌نفع بروكراتيك تبديل شده‌ام و به همين طريق اين روش را ترويج مي‌كنم. نوع ديگر تسخير نفوذ بخش خصوصي در سياست‌گذاري‌هاي دولت است؛ در اين خصوص ادعايي ندارم ولي قابل بررسي است و شواهد زيادي وجود دارد و مي‌تواند برنامه را تحت تاثير قرار دهد…
گفته شد كه در برنامه چهارم رشد 8درصد داشته باشيم ولي چون اين موضوع محقق نشد آن را به برنامه پنجم محول كردند. برنامه پنجم نيز نتوانست به اين ميزان رشد برسد بنابراين بايد در برنامه ششم براي تحقق الزامات سند چشم‌انداز رشد 12درصدي را مي‌گنجاندند اما به دليل وضعيت بحراني و تحريم‌ها اين ميزان غيرمنطقي و مضحك مي‌نمود لذا دوباره همان 8 درصد را گنجاندند. اين موضوع كاملا يك فانتزي است بدين شكل كه در اين 15سال سه برنامه را تنظيم كرده‌ايم كه از قبل مي‌دانيم با اين برنامه‌ها به هيچ‌يك اهداف درج‌شده نخواهيم رسيد. ما نمي‌توانيم به هيچ‌وجه كارشناسان و برنامه‌ريزان اين دوره را با دوره سوم مقايسه كنيم، در واقع بايد بگويم برنامه‌ريزان كنوني درجه چندم هستند.
* جهان صنعت
– بیشترین میزان تحقق بودجه عمرانی مربوط به دولت قبل است
این روزنامه اصلاح‌طلب به تقدیر از عملکرد دولت قبل پرداخته است: عملکرد دولت در تخصیص بودجه عمرانی طی دو دهه گذشته با اما و اگرهای فراوانی همراه بوده است؛ از عدم تخصیص به موقع تا حجم بالای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در سال‌های قبل، اما کاهش بی‌سابقه بودجه تخصیص یافته نسبت به میزان پیش‌بینی شده در طرح‌های عمرانی در سال 91 به پایین‌ترین میزان خود طی سال‌های گذشته رسید و با وجود افزایش چند درصدی طی چهار سال گذشته همچنان در نرخ بسیار پایینی به سر می‌برد.
نکته قابل تامل در عملکرد عمرانی کشور کاهش شدید نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری است که گویای افزایش شدید هزینه‌های دولت در مقایسه با توان توسعه زیربنایی است.
از آنجایی که بودجه عمرانی دولت به عنوان محرک بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور عمل می‌کند و میزان تخصیص این بودجه به نوعی شاخص فعالیت‌های بخش‌های مختلف تولیدی محسوب می‌شود اما براساس آمار موجود، با نگاهی به روند بودجه‌های عمرانی درمی‌یابیم که اگرچه اعداد مصوب بودجه بخش عمران برخی سال‌ها افزایش یافته اما این افزایش بودجه تنها روی کاغذ به ثبت رسیده است. با این حال در مرحله عمل همه ساله رقم بودجه محقق شده بخش عمران روند کاهشی داشته است.
این در حالی است که براساس آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی منتشر کردهاند، بیشترین میزان تحقق بودجه عمرانی در دو دهه اخیر در سال 87 رخ داده که حدود 95 درصد بوده است. با این حال در سال‌های پیش و پس از آن با وجود افزایش رقم بودجه مصوب بخش عمران، میزان تحقق این بودجه به‌شدت کاهش یافته و حتی گاهی به نصف و کمتر از نصف هم رسیده است. امری که نشان می‌دهد بودجه بخش عمران در سال‌های اخیر بیشتر روی کاغذ تصویب شده است و پروژه‌های عمرانی و بخش عمران با وجود اهمیت و تاکیدات بسیار همواره از بودجه وعده داده شده بی‌بهره مانده‌اند. در مقابل طی چند سال اخیر، به موازات کاهش بودجه عمران و بخش زیربنایی کشور، بودجه بخش‌های جاری و هزینه‌ای به شدت افزایش یافته است. سوالی که مطرح می‌شود، این است که چرا با وجود مشاهده تجارب سال‌های گذشته در مورد تحقق بودجه کماکان فقط به تصویب بودجه اکتفا می‌شود و کسی به دنبال چرایی عدم تخصیص بودجه- به‌خصوص بودجه عمرانی – نیست؟ در این میان بی‌شک قوه مققنه به واسطه نقش نظارتی که دارد مسوولیت خطیری برعهده دارد….
براساس گزارش‌های مختلف، حدود سه هزار پروژه نیمه‌تمام روی دست دولت مانده است که پولی برای اتمام آنها در بساط نیست و حتی قبل از افتتاح، دچار استهلاک شده‌اند. از طرفی بسیاری از پیمانکاران در بخش عمران هنوز طلب چند سال قبل‌شان را از دولت نگرفته‌اند و به همین دلیل، توان ورود به پروژه‌ها را ندارند. برای مثال بودجه عمرانی در سال 94 بالغ بر 47 هزار میلیارد تومان تعیین شد که بخش اعظم آن تخصیص نیافت و نتوانست تغییری در جهت بهبود وضعیت ایجاد کند…
براساس آمار، روند بودجه‌های عمرانی از سال 88 تا 95 نشان می‌دهد که اگرچه اعداد مصوب بودجه بخش عمران در برخی از سال‌ها افزایش‌یافته اما این افزایش بودجه تنها افزایشی است که روی کاغذ به ثبت رسیده و در مرحله عمل، همه‌ساله رقم بودجه محقق بخش عمران روند کاهشی داشته است. به عبارت دیگر، درصد تحقق بودجه عمران از 61 و 65 درصد در سال‌های 88 و 89 به 5/19 درصد در سال‌های 92 و 94 رسیده است. در جدیدترین گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی کارشناسی نهاد قانونگذاری کشور محسوب می‌شود، می‌توان به وضوح این نکته را دید که در هیچ سالی طی 20 سال اخیر، نه بودجه جاری به‌طور کامل رعایت شده و نه بودجه عمرانی که البته میزان تخطی از بودجه مصوب در بخش بودجه عمرانی بیشتر بوده به‌طوری که در سال‌های اخیر حدود نصف این بودجه محقق نشده است.
* دنیای اقتصاد
– سقوط بورس برای پنجمین روز متوالی
این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس ابراز ناامیدی کرده است: رونق هفته گذشته بورس دوام چندانی نداشت و با ثبت پنج روز معاملاتی منفی و افت 8/ 0 درصدی در هفته جاری، نماگر بازار سهام بار دیگر به زیر سطح 81 هزار واحد بازگشت. خبرهای خوش روزهای اخیر نظیر رشد 10 درصدی قیمت‌های نفت و انعقاد قرارداد خرید هواپیما با شرکت آمریکایی بوئینگ هم نتوانسته موجب تحریک تقاضا شود و بازار در فضایی نسبتا پررخوت به کار خود ادامه می‌دهد…
در هفته‌های اخیر انتشار خبرهای بد برای صنعت بانکداری و سهامداران آن ادامه یافته و به‌عنوان یک عامل منفی در فضای کلی بورس تهران نقش ایفا کرده است. در همین راستا، علاوه بر برگزاری مجمع پرحاشیه بانک صادرات و اعتراضات سهامداران حقیقی به عملکرد شرکت، انتشار گزارش 6 ماهه «وبصادر» هم پرده دیگری از مشکلات رو به تزاید این صنعت را عیان کرده است. در همین راستا، شناسایی بیش از 2700 میلیارد تومان زیان در حساب‌های بانک صادرات در 6 ماه نخست سال جاری که عمدتا به دلیل فزونی گرفتن سود پرداختی به سپرده‌ها نسبت به درآمدها ایجاد شده، افزایش زیان انباشته تا سطح 80 درصد سرمایه بانک را موجب شده است و «وبصادر» را در زمره شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت قرار داده است. اخبار غیر‌رسمی از وجود شرایط مشابه در سایر بانک‌ها حکایت دارد که اغلب گزارش خود را منتشر نکرده‌اند. به نظر می‌رسد در اثر انباشت مشکلات چند ساله، سیستم بانکداری کشور در حال ورود به مرحله جدیدی است که ساختار سرمایه و موجودیت آنها را با مخاطراتی مواجه کرده است.
در همین حال، ادامه فعالیت بانک‌های بد که به قیمت رقابت منفی با سایر بازیگران و جذب سپرده بیشتر برای سر پا ماندن انجام می‌شود عملا کل سیستم بانکداری را با تنگنای مهمی روبهرو کرده است که در این زمینه، مراجعه به نمونه‌های مشابه بین‌المللی، چشم‌انداز مثبتی از نتایج این روند و تبعات آن برای اقتصاد کشور به دست نمی‌دهد. در این میان، آمارهای پولی هفت ماهه هم نشان می‌دهد که فشار بر منابع بانک مرکزی از این محل در حال افزایش است تا جایی که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از ابتدای سال، 79 درصد افزایش یافته و تنها در ماه مهر 4 هزار میلیارد تومان رشد کرده است؛ مساله‌ای که معنایی جز انتقال مشکل به بانک مرکزی و فشار در جهت افزایش پایه پولی ندارد. برخی کارشناسان معتقدند باوجود توجه نهاد ناظر به مشکلات بانک‌ها، نشانه‌ای از عزم جدی در راستای اجرای یک برنامه جامع و ضربتی برای اصلاح وضعیت از سوی بانک مرکزی در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود؛ رویکردی که به استناد نمونه‌های مشابه نه تنها از دشواری شرایط نمی‌کاهد بلکه حل مشکل در آینده را پیچیده‌تر می‌کند.
* شرق
– احمدی‌نژاد مقصر است،آخوندی را استیضاح نکنید
این روزنامه اصلاح‌طلب به دفاع از وزیر راه در حادثه اخیر قطار پرداخته است: «بی‌سابقه»؛ «شوك‌آور» و «عجیب». این شاید بهترین توصیف برای رویداد «نادر» دیروز در صحن علنی مجلس است. در صحنی كه بنا است مركز شفافیت و درستی باشد و از حقوق مردم صیانت كند، یك گزارش ناقص قرائت شد؛ گزارشی درباره سانحه تازه قطارها در استان سمنان. هرچند تا زمان نگارش این گزارش دلیل قرائت ناقص این گزارش که مستقیم از رادیوی ملی پخش شد، روشن نشده؛ اما می‌توان حدس و گمان‌هایی زد. نماینده‌هایی كه با این گزارش، طرح استیضاح وزیر راهوشهرسازی را دنبال می‌كنند، بخش‌هایی اثرگذار از گزارش را قرائت نكردند. نمونه مهم‌ترین بخش‌هایی كه از گوش نماینده‌ها و مردم پنهان ماند، این جمله محوری است: «عوامل ناشی از اشکالات ساختاری و نتیجه چندین دوره مدیریتی و عملکرد سال‌های متمادی ساختار زمینه‌ساز بروز سانحه بوده است».
بی‌راه نیست اگر گمان شود که برخی نماینده‌ها با دنبال‌كردن اهداف سیاسی در تلاش برای پنهان‌كردن مواردی مهم برای ادامه روند استیضاح عباس آخوندی بوده‌اند. ماجرا آنجایی دردناك می‌شود كه گزارش ناقصی كه صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران در این جلسه خواند، ساعت‌ها بر خروجی همه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های کشور باقی ماند. ٨٤ نماینده مجلس‌نشین، ١٠ روز پیش طرح استیضاح وزیر راه را به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم كردند. آنها ١٢ سؤال در طرحشان گنجانده‌اند كه بسیاری دیگر این پرسش‌ها را «سهم‌خواهی سیاسی» می‌دانند. چه اینكه براساس اطلاعاتی كه یكی از نماینده‌های مجلس به «شرق» می‌دهد، بخش مهمی از این پرسش‌ها نتیجه تصمیم‌ها و عملكرد دولت‌های محمود احمدی‌نژاد است؛ نمونه‌هایش هم پرسش‌هایی از مسكن مهر و قراردادهای ریلی است كه در «دوره محمود» امضا شده است.
دور از ذهن نبود طرح دوباره استیضاح وزیر راهوشهرسازی دولت یازدهم. عذرخواهی وزیر و استعفای مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران هم اثرگذار نبود. هرچه باشد، سال آخر دولت است و جناح‌های سیاسی سهم می‌خواهند. این میان، در بحبوحه سهم‌خواهی و بازی‌های سیاسی، اگر یك حادثه قطار چند كشته و زخمی هم بر جای بگذارد كه برای منتقدان و مخالفان و سهم‌خواهان نور علی نور است. نماینده‌های منتقد مجلس‌نشین، به سوانحی مرگ‌بار ازجمله برخورد دو قطار در سمنان و چند سانحه هوایی تازه اشاره کردهاند. دلیل مشخص استیضاح هم «بی‌توجهی وزیر به وظایف خود» و «سانحه قطار مشهد-سمنان» عنوان شده است.
جالب آنكه در دو دولت گذشته که اوج سوانح ریلی، هوایی و جاده‌ای بود هیچ‌یک از مدیران دولتي از اين سوانح حتي ابراز نگراني هم نكردند؛ جالب‌تر اينكه حمید بهبهانی، وزیر وقت راه و ترابری که پس از سقوط بويینگ ایران‌ایر و کشته‌شدن ۷۸ نفر از مسافران این پرواز، کارش به استیضاح کشید، حتی به جلسه استیضاح خود نرفت. براساس آمار شرکت راه‌آهن ایران در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ (در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد) دست‌کم ۵۴ سانحه در بخش حمل‌ونقل ریلی رخ داده که در ۱۸ مورد سوانح منجر به خسارت جانی شده است. آمار حوادث هوایی در این دوره بسیار گسترده‌تر است. در دوره هشت‌ساله ریاست احمدی‌نژاد بر دولت، در مجموع ۱۲ سانحه هوایی رخ داده که شمار کشته‌شدگان آن به چند صد نفر می‌رسد. در همه این موارد هیچ‌یک از مدیران یا وزیران نه‌تنها حاضر به قبول مسئولیت یا کناره‌گیری از پست‌های خود نشدند، بلکه حتی از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های قربانیان هم عذرخواهی نکردند. حالا مي‌خواهند با ١٢ پرسش عباس آخوندي را براي استيضاح به مجلس بكشانند؛ پرسش‌هايي كه آخوندي در بخش مهمي از آنها بي‌تقصير است. او بايد به مجلس برود تا حساب‌وكتاب وزراي قبلي را پس بدهد (عبدالكريم حسين‌زاده، از اعضاي شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در فراكسيون اميد درباره اين ١٢ سؤال به «شرق» خبرهايي داده كه در ادامه همين گزارش به آن پرداخته خواهد شد). آخوندي سال گذشته هم استيضاح شد كه طرح استيضاحش با ۷۲ رأی موافق، ۱۷۵ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ رأی مأخوذه، رأی نیاورد و او به عنوان وزیر راه و شهرسازی ابقا شد….
«در ١٢ محوری که برای استیضاح وزیر راه مطرح شده، به نظر می‌رسد بخش بزرگی از پرسش‌ها جنبه‌های سیاسی و جناحی دارد». این را عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مجلس، درباره استیضاح وزیر راهوشهرسازی به «شرق» می‌گوید. به گفته این عضو فراکسیون امید، در سال پایانی دولت، این‌گونه پرسش‌ها هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد؛ نه به نفع مردم است، نه به نفع نماینده‌ها و نه دولت. من در کمیسیون هم اعلام کردم جان هر شهروند تا چه حد برای ما ارزشمند است، اما هدفمان از این استیضاح چیست؟ چه درسی از این روند می‌خواهیم بگیریم؟ آیا می‌خواهیم سطح ایمنی را بالا ببریم؟ یا سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل و شهرسازی را افزایش دهیم؟ یا اهداف سیاسی را دنبال می‌کنیم؟
حسین‌زاده ادامه می‌دهد: در رفتار وزیر و عذرخواهی‌اش و نیز استعفای مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی، آموزش مسئولیت‌پذیری به مدیرانی دیده می‌شود که پیش از این مقابل انواع سوانح بی‌تفاوت عمل کردهاند. من نمی‌خواهم بگویم در طرح این استیضاح سهم‌خواهی سیاسی دنبال می‌شود، اما نیم‌نگاهی به نوع سؤال‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد بخشی از این پرسش‌ها سیاسی و جناحی است. تفسیر من این است که این نوع پرسش‌های سیاسی کمکی به بهبود وضعیت راهوشهرسازی کشور نمی‌کند.
حسین‌زاده درباره جزئیات این ١٢ سؤال به «شرق» می‌گوید موضوع بخشی از این پرسش‌ها اصلا در دوره آقای آخوندی رخ نداده و مربوط به دولت پیشین است. به گمان من هر چند نظارت در حوزه اختیارات نماینده‌هاست و قانون هم ابزار این نظارت را در اختیار ما گذاشته، اما به‌هرحال ابعاد نظارت هم به شکل کامل مشخص است. او در بیان جزئیات سؤال‌های نماینده‌های خواهان استیضاح می‌گوید: برای نمونه یکی از این سؤال‌ها درباره مسائل مالی و به طور مشخص درباره موضوع قراردادهای بخش ریلی و خرید واگن است. خب؛ موضوع قراردادها را ما خودمان به شکل مشخص بررسی کرده‌ایم. به نظر می‌رسد روشن است این نوع سؤال‌ها بیش از آنکه مبنای واقعی داشته باشد، شایعه و حرف و حدیث است. حسین‌زاده ادامه می‌دهد در این پرسش‌ها درباره قراردادهای ریلی و خرید واگن گفته می‌شود که این قراردادها سالم نیستند؛ درحالی‌که بخش مهمی از این قراردادها اصلا در دولت آقای روحانی بسته نشده است؛ هرچند در دوره پیشين مجلس هم از دولت قبل سؤال شد. این نماینده مجلس می‌گوید: نمونه دیگری از مسائل که در دولت پیش رخ داده و از این دولت درباره آن سؤال می‌شود، موضوع مسکن مهر است. به‌گمان من این نوع سؤال‌ها بیشتر رنگ‌و‌بوی سیاسی دارد تا اینکه دستاورد درخور توجهی که به نفع مردم باشد را دنبال کند.
در چنین شرایطی سخنگوی کمیسیون عمران هم دیروز با بیان اینکه بسیاری از رسانه‌ها گزارش ناقصی از گزارش کمیسیون عمران درباره دلایل وقوع سانحه قطار مشهد منتشر کردهاند، گفته بود: هر گزارشی را به غیر از آنچه در صحن علنی قرائت شد، تأیید نمی‌کنیم.
* کیهان
– علی رغم وعده مسئولان دولتی نرخ دلار باز هم به مرز 4000 تومان رسید
کیهان درباره گرانی دلار گزارش داده است: در شرایطی که مسئولان اقتصادی کشور از طبیعی و ناپایدار بودن افزایش نرخ ارز خبر می‌دادند، افزایش نرخ ارز تا مرز 4 هزار تومان پس از نزدیک به دو هفته ازآن اظهارات نشان داد این افزایش قیمت همچنان پایدار مانده است.
پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز از ابتدای پاییز سال جاری به خصوص از ابتدای آذر ماه که قیمت آن حدود 300 تومان افزایش پیدا کرد و رکورد‌های بالاترین نرخ‌های ارز را در طول تاریخ شکست، برخی از مسئولان اقتصادی کشور مانند رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از ناپایدار بودن این موضوع خبر می‌دادند.
چنانچه ولی ا… سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت آشفته نرخ ارز در نیمه ابتدایی آذر ماه گفته بود: بانک مرکزی در طول سه سال گذشته همواره سعی کرده بازار ارز را در مسیر اصولی خود هدایت و از همین بابت نیز در خصوص انحرافات از مسیر مزبور و بروز نوسانات ناپایدار اتخاذ موضع کرده است. در مقطعی با افت شدید و ناپایدار نرخ ارز، اینجانب عنوان کردم که این کاهش منطقی و پایدار نیست و امروز نیز از همان نگاه و منظر اعلام می‌کنم که افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز یک شوک انتظاری است و پایدار نخواهد بود.
علاوه بر سیف، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز چندی پیش در حاشیه بیست و سومین همایش ملی بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران، نوسانات نرخ ارز در بازار و وضعیت موجود را طبیعی دانسته و گفته بود: جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
سخنان مسئولان اقتصادی کشور درباره تحت کنترل بودن نرخ ارز در حالی صورت می‌گیرد که این موضوع چندان قابل توجه نمی‌آید چرا که ورود نرخ ارز به کانال 3900 تومان پس حدود چهار سال، اتفاق ویژه‌ای بود که ارزش پول ملی به کمترین میزان اسمی خود در طول تاریخ کاهش پیدا کرد و درپی آن واکنش رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی را برانگیخت، بر این اساس اگر کنترل نرخ ارز را به معنای کاهش این نرخ به زیر 3900 تومان تلقی کنیم، باید گفت تنها چند روز این نرخ در کانال 3800 تومان و پیرامون همین رقم می‌چرخید، لذا کاهش کمتر از 100 تومانی نرخ ارز، آن هم در شرایطی که به نرخ بی‌سابقه 3900 تومان رسیده بود را نمی‌توان به عنوان کنترل بازار از سوی دولت تلقی نمود.
با این حال، حتی اگر – با اغماض- فرض را بر صحت گفتارهای فوق بگذاریم، ورود مجدد -یا به عبارت بهتر: چندباره – نرخ ارز به کانال 3900 تومان نشان می‌دهد همان کنترل نصف و نیمه مذکور نیز چندان موفقیت‌آمیز نبوده است، چراکه روز گذشته نیز رکورد جدیدی در زمینه نرخ ارز با افزایش قیمت آن تا 3950 تومان به ثبت رسید که نشان می‌دهد علی‌رغم گفته‌های پیشین مسئولان اقتصادی کشور، این نرخ چندان هم ناپایدار نبوده است.نکته دیگر در این میان، نظر کارشناس در خصوص تعمد دولت در بالا رفتن – یا بالا نگهداشتن نرخ ارز- می‌باشد، چه اینکه هم‌اکنون زمان بررسی لایحه بودجه به مجلس است و مسلما بالا بودن نرخ ارز در این زمان، زمینه ساز بالاتر بردن نرخ ارز در بودجه و بازتر شدن دست دولت در تامین مخارج خود می‌باشد، خصوصا با توجه به اینکه معمولا بودجه‌های سالانه کشور با کسری بودجه بسته می‌شود و این موضوع به تنهایی از چالش‌های دولت‌های مختلف می‌باشد، لذا بالا رفتن نرخ ارز آزاد در صورت تاثیرگذاری بر نرخ رسمی می‌تواند منجر به پوشاندن کسری بودجه دولت بشود. از سوی دیگر با گذشت نزدیک به یکسال از اجرای برجام، نرخ ارز رقم بالایی در حدود 600 تومان افزایش پیدا کرده (و حتی نرخ دلار دولتی هم که تابع تصمیمات بانک مرکزی است در دوره پسا برجام نزدیک به 250 تومان به قیمت آن اضافه شده) است، که نشان دهنده عدم تاثیر گذاری مثبت برجام بر ورود ارز به کشور و نهایتا افزایش ذخایر ارزی می‌تواند باشد.
