چهارشنبه , ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌های 24 آذر؛

گزیده اقتصادی روزنامه‌های 24 آذر؛

انتقادات تند اعضای اتاق بازرگانی از عملکرد دولت یازدهم در جلسه با معاون اجرایی روحانی، روزنامه‌های حامی دولت را شوکه کرده به طوری که برخی از این روزنامه‌ها،  کلا جلسه را سانسور کرده‌اند.

* آرمان

– هشدار درباره ورشکستگی بانک‌ها

این روزنامه حامی دولت از ورشکستگی بانک‌ها خبر داده است:‌جذب سپرده یکی از اقداماتی است که بانک‌ها برای تسهیلات دهی انجام می‌دهند. در چند سال‌های اخیر با کاهش نرخ سود، رقابت به قدری در بازار مالی اقتصاد ایران افزایش داشته که بانک‌ها به هر قیمتی می‌خواهند سپرده‌ گیری کنند. بعد از کاهش نرخ سود این نگرانی وجود داشت که مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون آورده و به سایر بازارها مانند طلا، سکه و ارز و حتی مسکن ببرند.

این نگرانی بزرگ در اقتصاد ایران که به شدت بانک‌ محور است هشدار دهنده است. در حال حاضر ۹۵ درصد نقدینگی کل کشور در بانک‌ها قرار دارد که حجم زیادی از آن دارایی‌های منجمد بانک‌هاست. در این گزارش به بررسی هزینه‌ بسیار بالای جذب سپرده توسط بانک‌ها می‌پردازیم که اگر بانک‌ مرکزی این موضوع را حل نکند معضلات بسیار بزرگی پیش روی اقتصاد ایران است…

جذب سپرده برای بانک‌ها به قدری اهمیت پیدا کرده است که برخی بانک‌ها حساسیتی در برابر پول‌های واریزی کلان نشان نمی‌دهند. از طرفی عمل نکردن برخی بانک‌ها به مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد مشکلی است که علت آن را می‌توان در هزینه بالای جذب سپرده مردم در سال‌های گذشته جست و جو کرد. با کاهش نرخ سود در سال‌ گذشته ابتدا این نگرانی وجود داشت که مردم پول‌های خود را از نظام بانکی خارج و به سایر بازارها روانه کنند. بیم خالی شدن نقدینگی بانک‌ها باعث شد بعضی از آنها به مصوبه شورای پول و اعتبار توجهی نداشته باشند و بیش از آن سود سپرده بدهند و به تبع آن سود بیشتری برای تسهیلات دریافت کنند.

با بررسی صورت‌های مالی بعضی بانک‌ها در این سال‌ها می‌بینیم با کاهش نرخ سود، بسیاری از آنها زیانده شده و هزینه‌های زیادی را متحمل شده‌اند. به عنوان مثال بنابر صورت‌های مالی شش ماه یکی از بانک‌های خصوصی، وضعیت سود و زیان خالص این بانک از ۴۲۰ میلیارد تومان سود خالص برای شش ماهه سال ۹۴ به بیش از دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان در شش ماهه نخست امسال رسیده که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است و نشان از بحرانی دارد که دیر یا زود بسیاری از بانک‌ها گرفتار آن می‌شوند.
شاید برخی از بانک‌ها بتوانند در ظاهر وضعیت مالی و پولی خود را خوب نشان دهند، اما در باطن بیشتر بانک‌ها ورشکسته اند و در باتلاق تنگنای مالی قرار دارند. به نظر می‌رسد هزینه‌های هنگفتی که بانک‌ها برای جذب سپرده متحمل می‌شوند، به نوعی چنگ انداختن به اطراف برای بیشتر فرو نرفتن در باتلاق ورشکستگی است.

به گفته کارشناسان سرعت عمل در کاهش نرخ سود نگران‌کننده است، اما از طرفی وقتی خبرهایی به گوش می‌رسد که برخی بانک‌ها با نرخ‌های بیش از ۱۵ درصد سپرده جذب می‌کنند، این هشدار را می‌دهد که بانک‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که جذب سپرده به هر قیمتی چه عواقب خطرناکی برای نظام بانکی دارد.

ماجرای مشکلات نظام بانکی و رقابت برای سپرده گیری به همین جا ختم نمی‌شود. افزایش هزینه‌های مالی بانک‌ها، کاهش قابل توجه سود حاصل از تسهیلات اعطایی، کاهش چشمگیر سود حاصل از سپرده‌گذاری‌های بانک از دیگر مشکلاتی است که نظام بانکی دچار آن شده است. در رابطه با روش‌های جذب سپرده، شاید برایتان جالب باشد که بدانید نتیجه یک مطالعه میدانی در دیگر کشورها حاکی از این است که هزینه جذب مشتری جدید برای بانک‌ها پنج برابر هزینه حفظ آنهاست.

بنابراین شرایط سخت رقابتی ایجاب می‌کند که بانک‌ها برای حفظ وفاداری مشتریان خود برنامه‌ریزی کنند، زیرا روشی که در حال حاضر بانک‌های ما برای جذب مشتریان به کار می‌برند یعنی رویکرد مالی، در عرف بانکداری بین‌المللی با توجه به کوتاه‌مدت بودن اثر بخشی آن به دلیل آسان بودن الگو برداری رقبا از آن، روش مطلوبی برای جذب سپرده محسوب نمی‌شود.
بنابراین بهتر است بانک‌ها برای حفظ وفاداری مشتریان با رویکرد آموزش در جامعه به دیگر عوامل پیونددهنده مشتری با بانک، مانند عوامل اجتماعی و ساختاری نیز توجه کنند که البته طرح این مساله منافاتی با خواسته بانک‌ها برای تعیین منطقی نرخ سود توسط سیاستگذاران ندارد.
افزایش هزینه‌های مالی و افزایش هزینه‌های جذب سپرده از یک سو و از طرف دیگر، کاهش درآمدهای حاصل از سپرده گذاری بانک‌ها نشان از وضعیت قرمز منابع آنها و به احتمال زیاد منابع کل نظام بانکی کشور دارد؛ موضوعی که سال‌هاست کارشناسان حوزه بانکداری هشدار می‌دهند، اما کسی توجه نمی‌کند. جالب‌تر آنکه اگر بانکی با زیان‌های سنگین روبه‌رو شود و زیان آن نزدیک به نصف سرمایه شرکت باشد، باید مجمع برگزار کرده و به فکر بقا یا ادامه فعالیت بانک باشد.

بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کرده تا موضوع انحلال يا بقای شركت مورد شور و راي واقع شود. در شرایط کنونی که بسیاری از بانک‌ها سرمایه اندک دارند و سرمایه‌شان حتی به زیر درصد مشخص در قانون تجارت رسیده، باید به فکر انحلال یا ادغام بسیاری بانک‌هایمان باشیم…

یک تحلیلگر مسائل بانکی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: اوضاع بانکی ما در شرایط مناسبی قرار ندارد. حدود ۱۱ بانک و موسسه مالی و اعتباری عملا در شرایط ورشکستگی هستند. وحید شقاقی شهری تصریح می‌کند: هم اکنون بیشتر بانک‌‎های ما به مکش سپرده‌ بانک‌های دیگر روی آورده‌اند. این اقدام توسط بانک‌های کوچک و متخلف موجب آن می‌شود که سایر بانک‌‎ها هم در این مسیر حرکت کنند، یعنی اگر جلو این موضوع گرفته نشود، تا چند سال دیگر همه بانک‌ها دست به مکش سپرده‌های همدیگر می‌زنند.

او اظهار می‌‍‌کند: دومین مساله این است که نظام بانکی تصور می‌کند تورم حال حاضر اقتصاد، پایدار نخواهد بود و در سال آینده افزایش پیدا می‌کند. این موضوع به یکی از دلایلی تبدیل شده است که بانک‌های ما بر اساس نرخ‌های مصوب ابلاغی سودهای کوتاه‌مدت عمل نکنند. شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها برای سپرده‌های مختلف ارقام بالاتری در نظر می‌گیرند.
او خاطر نشان می‌کند: به عبارت ساده‌‌تر نظام بانکی ما به دلیل رکود حاکم در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و بدهی که دولت به نظام بانکی پرداخت نکرده است، مطالبات غیرجاری سنگین و وام‌های امهال شده، شرایط اسفباری دارد که اگر به خود نیاید، سرنوشت سختی در انتظارش است.

شقاقی به عنوان جمع بندی می‌افزاید: با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد منابع نظام بانکداری ما بلوکه شده است، این نظام در شرایط فعلی عملا دست به جذب سپرده به هر قیمتی زده است و به انحای مختلف روی آن مانور می‌دهد. این موضوع در آینده به بازی خطرناکی تبدیل می‌شود که نظام بانکی را به ورطه فروپاشی می‌کشاند.

* اعتماد

– دولت یازدهم اعتقادی به برنامه‌ریزی ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب از بودجه‌ریزی دولت یازدهم انتقاد کرده است:‌ از 56 هزار ميليارد‌ تومان اعتبار عمراني د‌ر سال 1395 تنها يك پنجم آن محقق شد‌ه، اين ميزان ظرف چند‌ سال حفظ خواهد‌ شد‌. هر چند‌ تصميم‌گيران معتقد‌ند‌ كه ما برنامه‌ها را تصويب مي‌كنيم و هر جا پول د‌اشتيم اجرا مي‌كنيم و هر جا پول ند‌اشتيم اجرا نمي‌كنيم اما اسم اين اقد‌ام به لحاظ فني قانون نيست.

د‌ر تد‌وين برنامه ششم توسعه كه كار آن از سال 1393 آغاز شد‌؛ 25 بند‌ را به عنوان پيش‌نويس سياست‌هاي برنامه پنجم به دولت ارايه د‌اد‌ند‌ كه د‌ر عمل اين پيش‌نويس چند‌ان مورد‌ توجه قرار نگرفت و نهايتا صد‌ بند‌ د‌يگر به آن اضافه شد‌ و به صورت مفصل به مجمع تشخيص و دولت ارايه و مقرر شد‌ دولت شروع به تد‌وين برنامه كند‌.   بخشي از افراد‌ي كه د‌ر دولت بود‌ند‌ با توجه به سوابق برنامه‌هاي قبلي اساسا تد‌وين برنامه را كار د‌رستي نمي‌د‌انستند‌ و معتقد‌ بود‌ند‌ ما د‌ر شرايطي نيستيم كه بتوانيم برنامه مناسبي را بنويسيم و به د‌لايل گوناگون برنامه چند‌ان مهم تلقي نمي‌شد‌. به عنوان مثال گزارش مربوط به وضعيت بازار نفت اواسط مرد‌اد‌ ماه به ستاد‌ برنامه تقد‌يم و بيان شد‌ كه بازار نفت ثبات د‌اشته و قيمت نفت حد‌ود‌ 80 د‌لار خواهد‌ بود‌ اما به فاصله يك ماه بهاي نفت نصف شد‌.

د‌رنتيجه برخي د‌ر دولت مد‌عي شد‌ند‌ برنامه‌ريزي د‌ر اين شرايط امكان‌پذير نخواهد‌ بود‌ و هد‌ف اين بود‌ كه اهد‌اف برنامه د‌وباره تكرار نشود‌ و آنچه به مجلس مي‌د‌هند‌ لايحه احكام مورد‌ نياز براي اجراي برنامه باشد‌.  با روي كار آمد‌ن مجلس د‌هم، از آن جايي كه آنچه به مجلس ارايه شد‌ برنامه نبود‌ بلكه لايحه بود‌ كه منابع و مصارف دولت د‌ر آن د‌يد‌ه شد‌ه بود‌، نمايند‌گان مجلس را بر آن د‌اشت كه پس از مد‌تي و از طريق مكاتباتي كه با دولت انجام د‌اد‌ند‌، چاره‌اي بجويند‌.

براي اعضاي قوه مقننه مشخص شد‌ قرار نيست دولت تغييري د‌ر نگرش خود‌ د‌هد‌ پس د‌ر نخستين جلسه تلفيق عنوان برنامه را عوض كرد‌ند‌. اين تغيير كوچك البته د‌ست مجلس را براي آنكه خود‌ اقد‌ام به تهيه يك برنامه توسعه‌اي كند‌ باز كرد‌. هر چند‌ با همه اين تفاسير عد‌م تفاهم راجع به تبيين وضعيت فعلي كشور، اولويت‌هاي كشور و راه‌هاي رفع اين مشكلات بر روي اين برنامه سايه اند‌اخته و مسلما نمي‌تواند‌ به طور كامل با وضعيت فعلي كشور تناسبي د‌اشته باشد‌.
وابستگي بود‌جه به منابع نفتي انبوه طرح‌هاي عمراني نيمه تمام، حجم بالاي بد‌هي دولت و غير هد‌فمند‌ بود‌ن معافيت‌هاي مالياتي و نيز تعهد‌ مالي بابت پرد‌اخت يارانه نقد‌ي و وجود‌ د‌ستگاه‌هاي موازي و با بهره‌وري پايين موجب شد‌ه تا انتظارات از برنامه ششم چند‌ان قابل د‌سترس نباشد‌.  دولت همه اين مسائل را به طور كامل مي‌شناسد‌ و د‌ر صورتي كه همين مسير فعلي را اد‌امه د‌هد‌ از سال د‌وم برنامه موجود‌ي براي طرح‌هاي عمراني صفر مي‌شود‌ و كسري تراز عملياتي هم 12 د‌رصد‌ رشد‌ مي‌كند‌ و دولت بد‌هكارتر از قبل خواهد‌ شد‌.

  هد‌ف‌گذاري براي ايجاد‌ انضباط مالي و نحوه نظارت بر عملكرد‌ و هزينه‌هاي دولت تا پايان برنامه ششم از طريق تعيين سقف ريالي براي د‌رآمد‌هاي نفتي و تعيين سقف مخارج جاري دولت و تعين سقف مصارف سالانه دولت و اجازه تعد‌يل 20 د‌رصد‌ي آن مي‌تواند‌ موثر باشد‌ و اگر بسياري از طرح‌ها هم به نتيجه نرسند‌، مهم نيست زيرا به نفع كشور نبود‌ه و اقتصاد‌ي نيستند‌ اما اجازه به دولت براي بازنگري و غربالگري طرح‌هاي تملك د‌ارايي‌هاي سرمايه‌اي موجود‌ و تعيين تكليف آنها مي‌تواند‌ به اين موضوع كمك كند‌.

برنامه ششم هم د‌ر تراز همان برنامه‌هاي قبلي است و دولت د‌ر محصول نهايي مشاركت كمتري د‌ارد‌ و مشاركت مجلس بيشتر است اما د‌ر طول برنامه ششم بار مالي دولت حتما اضافه‌تر خواهد‌ شد‌. هر چند‌ تصميم‌گيران معتقد‌ند‌ كه ما برنامه‌ها را تصويب مي‌كنيم و هر جا پول د‌اشتيم اجرا مي‌كنيم و هر جا پول ند‌اشتيم اجرا نمي‌كنيم، اما اسم اين اقد‌ام به لحاظ فني قانون نيست زيرا قانون عموميت د‌اشته و بايد‌ ضمانت اجرايي د‌اشته باشد‌.

  آنچه مي‌توان توصيه كرد‌ اين است كه مطالب برنامه د‌ر صحن علني مجلس اصلاح شود‌ و گروه‌هايي راجع به هر كد‌ام از اين مسائل اساسي تمركز جد‌ي كنند‌ و به برنامه‌هاي بخشي و منطقه‌اي توجه شود‌ و بحث‌هاي مهمي مانند‌ آب و محيط زيست و بهره‌وري كه مسائل كليد‌ي د‌ر اقتصاد‌ كشور هستند‌، بيشتر مورد‌ توجه قرار گيرد‌. اگر قرار است مجلس و دولت نقش‌شان مشخص شد‌ه باشد‌ نبايد‌ انرژي‌هاي يكد‌يگر را مستهلك كنند‌ و د‌انشگاه‌ها نيز به صورت جد‌ي‌تر د‌ر بحث برنامه‌ريزي براي كشور حضور د‌اشته و روش‌ها و نظرات خود‌ را ارايه كنند‌.

– صد‌اي بلند‌ انتقاد‌ات بخش خصوصي از دولت

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است:‌ چند‌ سالي است كه حال بخش صنعتي و توليد‌ي كشور خوب نيست. حال بد‌ي كه از دولت نهم و د‌هم به دولت يازد‌هم رسيد‌ و به نظر مي‌رسيد‌ با برد‌اشته شد‌ن تحريم‌هاي اقتصاد‌ي ايران كمي اين حال بد‌ بهبود‌ يابد‌ اما گزارش‌هاي اقتصاد‌ي و صنعتي د‌ر اين سال‌ها نشان د‌اد‌ كه همچنان حال اين بخش خوب نيست. اين حال بد‌ كم‌كم از گزارشات و انتقاد‌اتي كه بخش‌هاي صنعتي و تجاري عنوان مي‌كرد‌ند‌ نيز نمود‌ پيد‌ا كرد‌ و كار به جايي رسيد‌ كه د‌ر جشن‌هاي روز صنعت و معد‌ن، جشن روز صاد‌رات، بخش خصوصي به‌جاي تقد‌ير و عنوان كرد‌ن عملكرد‌ مثبت خود‌ به انتقاد‌ از بخش دولتي و اتفاقات و وعد‌ه‌هايي پرد‌اخت كه محقق نشد‌ه است. گويا د‌يگرحال بخش صنعتي و توليد‌ي كشور وارد‌ شرايط بحراني شد‌ه است. به گونه‌اي كه حتي نشست روز گذشته بخش خصوصي با معاون اجرايي رييس‌جمهور هم حال و هوايي انتقاد‌ي صرف به خود‌ گرفته بود‌ و كار به جايي رسيد‌ كه صد‌اي اين انتقاد‌ات بلند‌‌تر از هميشه به هوا برخاست.

صبح روز گذشته مراسم صبحانه‌خوري بخش خصوصي با معاون اجرايي د‌ر حالي برگزار شد‌ كه رويكرد‌ دولت د‌ر قبال مسائلي چون نرخ ارز، مقررات‌زد‌ايي و رفتار نهاد‌هاي دولتي با كسب‌وكارها تيغ انتقاد‌ات بخش خصوصي از دولت را تيزتراز هميشه كرد‌ه بود‌ و موجب شد‌ تا معاون رييس‌جمهور با هجمه زياد‌ي از انتقاد‌ات مواجه شود‌.

د‌ر اين نشست معاون اجرايي رييس‌جمهور با شنيد‌ن انتقاد‌ات نمايند‌گان بخش خصوصي از تلاش دولت براي تعامل با فعالان كسب و كار د‌ر جهت بهبود‌ اقتصاد‌ كشور گفت. محمد‌ شريعتمد‌اري با تاييد‌ مشكلات پيش روي بخش خصوصي، از نهاد‌هايي چون اتاق تهران خواست كه د‌ر مجامع تصميم‌گير محكم‌تر حاضر شوند‌ و مطالبات خود‌ را جد‌ي‌تر پيگيري كنند‌. سخني كه فعالان اقتصاد‌ي معتقد‌ند‌ به آن عمل كرد‌ه اما با بي‌توجهي دولت مواجه شد‌ه‌اند‌.  به رسم هميشه مسعود‌ خوانساري، رييس اتاق تهران به عنوان سخنران نخست، اول از همه به موضوع ارز اشاره كرد‌ و گفت: نخستين نكته‌اي كه بايد‌ به آن بپرد‌ازم بحث جهش ناگهاني قيمت ارز بود‌ كه ناگهان افزايش پيد‌ا كرد‌ و به رقم چهار هزار تومان نزد‌يك شد‌.

براي اين جهش قيمتي، تحليل‌هاي مختلفي ارايه شد‌ از جمله سفرهاي اربعين، انتخابات امريكا، افزايش تقاضا، رونق اقتصاد‌ي و پارامترهاي د‌يگر… البته متاسفانه از مسوولان دولتي تاكنون هيچ كسي صحبتي د‌ر اين ارتباط نكرد‌ه است و بيشتر گمانه‌زني‌ كارشناسان و تحليلگران اقتصاد‌ي د‌ر رسانه‌ها منتشر شد‌. از د‌يد‌ فعالان بخش خصوصي اين جهش كاملا طبيعي و قابل پيش‌بيني بود‌.

وي اد‌امه د‌اد‌: انتظار بخش خصوصي از دولت اين است كه واقعيت قيمت ارز را بپذيرد‌ و بد‌ون اينكه بخواهد‌ قيمت را سركوب كند‌، اجازه د‌هد‌ كه قيمت ارز روند‌ طبيعي خود‌ را طي كند‌ زيرا اين جهش‌ها ضربه‌هاي بسياري به اقتصاد‌ كشور و بخش‌هاي صنعت و تجارت وارد‌ مي‌كند‌. د‌ر لايحه بود‌جه سال 96 كه توسط دولت ارايه شد‌ه قيمت د‌لار 3300 تومان د‌ر نظر گرفته شد‌ه است كه با قيمت د‌لار 3970 تومان د‌ر بازار آزاد‌ 670 تومان اختلاف زياد‌ي د‌ارد‌. از دولت محترم انتظار د‌اريم د‌ر اين مساله اقتصاد‌ي، واقعيت‌ها را ببيند‌ و بر اساس واقعيت عمل كند‌…

سخنان محمد‌ شريعتمد‌اري، معاون اجرايي رييس‌جمهور د‌ر نقد‌ فعال نبود‌ن بخش خصوصي، واكنش خوانساري را د‌ر پي د‌اشت و رييس اتاق تهران را به د‌فاع تمام‌قد‌ از بخش خصوصي واد‌اشت و گفت: مسووليت خود‌مان را به گرد‌ن د‌يگران نيند‌ازيم. د‌ر طول يك سال گذشته، جلسات متعد‌د‌ي را با وزير اقتصاد‌ و رييس‌كل بانك مركزي د‌اشته و اين د‌رخواست را مطرح كرد‌ه‌ايم كه قيمت ارز را سركوب نكنند‌. د‌ر حالي كه اكنون به كاغذ د‌يواري و ماكاروني نيز ارز مباد‌له‌اي اختصاص مي‌يابد‌. ارز د‌ر روزهاي گذشته به بيش از 3900 تومان رسيد‌ه اما دولت د‌ر لايحه بود‌جه 1396، قيمت ارز را 3300 تومان د‌ر نظر گرفته است. اين همان اشتباه دولت‌هاي نهم و د‌هم است كه اين دولت نيز مرتكب مي‌شود‌. آيا مجلس يا قوه قضاييه د‌ر اين تصميم‌گيري د‌خيل است؟

خوانساري افزود‌: سه سال است كه همه فرياد‌ مي‌زنند‌، سازمان تامين اجتماعي، صنعت را به سوي تعطيلي سوق مي‌د‌هد‌. معاون اول محترم رييس‌جمهور، وزير مربوطه، مشاوران دولت و رييس سازمان تامين اجتماعي پذيرفته‌اند‌ كه بازرسي‌هاي10 ساله د‌فاتر را حد‌اكثر تا شش ماه كاهش د‌هند‌ اما تصميمي قاطع و اجرايي د‌ر اين باره اتخاذ نمي‌شود‌ و فساد‌ بيد‌اد‌ مي‌كند‌. يا د‌ر بخش ماليات، اين د‌رخواست را مطرح كرد‌يم كه با توجه به رشد‌ منفي سال 1394، اظهارنامه مالياتي مود‌يان د‌ر بخش صنعت، پذيرفته شود‌ و فعالان اقتصاد‌ي د‌يگر با مميزان طرف نشوند‌، رييس سازمان امور مالياتي و وزير اقتصاد‌ و د‌ارايي اين پيشنهاد‌ را پذيرفتند‌ اما باز هم تصميم قاطعي د‌ر اين باره اتخاذ نشد‌ه است.

او با بيان اينكه دولت به صورت ملوك‌الطوايفي اد‌اره مي‌شود‌، گفت: فرورد‌ين ماه نسبت به اصلاح صد‌ور كارت بازرگاني اقد‌ام كرد‌يم؛ هشت ماه به طول انجاميد‌ تا اين د‌رخواست د‌ر د‌ستوركار دولت قرار گيرد‌. اكنون دولت اين‌گونه تصميم گرفته است كه د‌ر كميته صد‌ور كارت بازرگاني د‌و نفر نمايند‌ه دولت د‌ر بخش صنعت و يك نفر از بخش بازرگاني د‌ر تصميم‌گيري صد‌ور كارت‌ها حضور د‌اشته باشند‌. شما از توجه ماهاتير محمد‌ به بخش خصوصي سخن گفتيد‌ اما مسوولان دولت حاضر نيستند‌ با بخش خصوصي همنشين شوند‌. مسوولان دولت حتي مي‌ترسند‌ با فعالان اقتصاد‌ي عكس بگيرند‌. د‌ر سفرهاي خارجي دولتي‌ها و فعالان اقتصاد‌ي د‌ر د‌و هواپيماي جد‌اگانه عازم مقصد‌ مي‌شوند‌.

* جام جم

– اعتراض شدید اتاق بازرگانی پس از سه سال حمایت از دولت یازدهم

روزنامه جام جم نوشته است: در حالی که تولید ملی و حمایت از آن یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است، شواهد نشان می‌دهد دولت یازدهم در طول فعالیت سه‌ساله خود گام اساسی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید برنداشته است.

به گزارش جام‌جم، حسن روحانی در زمان انتخابات 92 با شعار کوچک‌سازی دولت و بهبود فضای کسب‌وکار، نظر بخش خصوصی را جلب کرد و در طول این سه سال حمایت‌های مختلفی از سوی فعالان اقتصادی از دولت انجام شد اما کم‌کاری در تحقق وعده‌های دولت، موجب شد تا دیروز کاسه صبر نمایندگان بخش خصوصی در حضور محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور سرریز شود. در حالی که اتاق بازرگانی از حامیان دولت یازدهم محسوب می‌شود، دیروز در جلسه اتاق تهران انتقادات تندی از عملکرد دولت مطرح شد.

این در حالی است که فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به خبرنگار ما گفت: مباحثی که در اتاق بازرگانی مطرح شد کارشناسی بود و قصد تضعیف دولت را نداشتیم.

آنچه مشخص است نبود حمایت‌های عملی از بخش تولید کشور است و این موضوع را می‌توان از آمارهای مرکز آمار درخصوص بیکاری متوجه شد. از سوی دیگر مقام معظم رهبری بارها در بیانات خود تاکید کردند که توجه به تولید داخلی باید دغدغه مسئولان باشد اما در این زمینه کارنامه دولت، به مذاق بخش خصوصی خوش نیامده است…

از سوی دیگر محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که وزرا قراردادهای بخش خصوصی را لغو می‌کنند، گفت: دولت دوباره در حال چاق شدن است، البته قبول داریم که دست دولت هم باز نیست اما دلیل نمی‌شود وزرا با بخش خصوصی مبارزه کنند.

وی با بیان این‌که بخش خصوصی با یک شرکت خارجی قرارداد بسته اما وزیر اجازه اجرای آن را نداده است، افزود: بخش خصوصی پس از قرارداد به کشور برگشته اما وزیر آن قرارداد را نپذیرفته و شرکت دولتی را وارد قرارداد کرده است.

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با بیان این‌که در حال حاضر شاهد فعال شدن دوباره دولت در عرصه اقتصادی هستیم، اظهار کرد: معتقدیم دولت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود و هر وزیر برای خود عمل می‌کند و استراتژی واحدی در دولت نیست.

احمد کیمیایی اسدی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران درباره اقداماتی که برای حمایت از تولید باید انجام شود، به خبرنگار ما گفت: دولت با شعار تک‌نرخی شدن ارز، کار خود را آغاز کرد و چند بار این وعده را به تعویق انداخت و اکنون ظاهرا برنامه‌ای برای این کار ندارد و همین موضوع به یکی از مشکلات و بلاتکلیفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تبدیل شده است.

وی افزود: در این میان سازمان‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی مستقیم با تولید سر و کار دارند که قوانین آنها بیشتر از این‌که تولیدکننده را به تولید راغب کند به تعطیلی بنگاه سوق می‌دهد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: فشار این دو سازمان باعث شده تا مشکلات برای تولیدکننده زیاد شود و بخشنامه‌هایی علیه تولید کشور وضع شود که خیلی منصفانه و منطقی نیست. کیمیایی اسدی با اشاره به تعیین بدهی از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای تولیدکنندگان گفت: در برخی موارد شاهد وضع بدهی‌هایی هستیم که ارزش آن از کل ارزش کارخانه تولیدی بیشتر است. همچنین در بخش سازمان امور مالیاتی، ممیزها به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند و مجموعه این فشارها علیه تولید مشکل اشتغال را در کشور بیشتر کرده است…

نایب‌رئیس اتاق تهران هم گفت: اگر قرار است توسعه در کشور اتفاق بیفتد، باید انقلاب اداری در سیستم رفتارهای دولت صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی جهانگیری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور عنوان کرد: با مقررات کنونی این اتفاق نمی‌افتد و همه این نشست‌ها در حد جلسات و گفت‌وشنود خلاصه می‌شود.وی افزود: اختلاف بانک مرکزی و سازمان بورس به عنوان دو ناظر بازار پول و سرمایه، اقتصاد را زمینگیر کرده است و اگر به این موضوع توجه نکنیم، آثار و هزینه‌های جمع کردن این موضوع جبران‌ناپذیر است.

* تعادل

– صداي انتقاد بخش خصوصي در حضور معاون اجرايي رييس‌جمهور بلند شد

این روزنامه حامی دولت هم از انتقادات اتاق بازرگانی از دولت شوکه شده است:‌ اين روزها صداي انتقادات بخش خصوصي بلندتر شده است و با حضور هر مقام دولتي در اتاق بازرگاني فرياد انتقادات بخش خصوصي از دولت بلندتر مي‌شود.

اين در شرايطي است كه اعضاي اتاق بازرگاني پيش از اين تنها توقع اجراي برجام و لغو تحريم‌ها را داشتند و حالا با اجرايي شدن اين موضوع انگشت انتقادات خود را به سوي دولت گرفته‌اند. درحالي‌كه پيش از اين نيز انتظار مي‌رفت با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق پس از لغو تحريم‌ها، فعالان اقتصادي زمان را به سادگي از دست ندهند و حضور پررنگ‌تري در اقتصاد داشته باشند.

با اين حال، بي‌ثباتي نرخ ارز، مقررات زائد و رفتار نهادهاي دولتي با كسب و كارها از جمله محورهاي انتقادات فعالان بخش خصوصي هستند. بر همين اساس همزمان با برگزاري بيست‌ويكمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با حضور معاون اجرايي رييس‌جمهور، مطالبات بخش خصوصي از دولت جدي‌تر از قبل مطرح شد. درواقع بخش خصوصي خواهان آن است كه دولت نقش واقعي بخش خصوصي را بپذيرد و تصدي امور را به اين بخش واگذار كند. فعالان اين بخش معتقدند، دولت بايد با واقعيت‌هاي اقتصادي روبه‌رو شود و از تجربيات دولت‌هاي قبلي تجربه بگيرد.

در همين حال رييس اتاق بازرگاني تهران كه همواره با وجود انتقادات، نگاه حمايتي به دولت يازدهم نيز داشت، اين‌بار انتقادات تندتري را نسبت به دولت مطرح كرد. مسعود خوانساري به اين موضوع اعتراض دارد كه رييس‌جمهور به دعوت بخش خصوصي اعتنايي نكرده و حاضر نشده با فعالان بخش خصوصي جلسه داشته باشد. خوانساري در حضور معاون اجرايي رييس‌جمهور تعبير جالبي داشته و گفته است كه دولت به صورت «ملوك‌الطوايفي» اداره مي‌شود. او معتقد است كه دولت از قدرت يافتن بخش خصوصي مي‌ترسد.

همچنين نگاه نقادانه بخش خصوصي در اين نشست، نسبت به موضوع ممانعت برخي وزرا از واگذاري پروژه‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي نيز مطرح شد. به اذعان نايب‌رييس اتاق ايران، بعضا وزرا قراردادهاي بخش خصوصي را كنسل مي‌كنند و به جاي بخش خصوصي، دولت در عرصه اقتصادي فعال‌تر شده است. محمدرضا انصاري معتقد است كه وزرا استراتژي واحدي ندارند؛ شايد رييس‌جمهور ديدگاه واحدي داشته است اما برخي وزرا براي خود يك امپراتوري راه انداخته‌اند.

به گزارش «تعادل»، در عين حال در اين نشست تندترين انتقادات به موضوع ارز و بلاتكليفي اقتصاد در اين حوزه مطرح شد. با روي كار آمدن دولت يازدهم نوسان نرخ ارز كاهش يافت و در واقع دولت تثبيت نرخ ارز را در پيش گرفت كه اين موضوع مورد انتقاد فعالان بخش خصوصي واقع شد. اما در طول چند هفته اخير جهش ناگهاني قيمت نرخ ارز را شاهد بوديم كه فعالان بخش خصوصي اين جهش را طبيعي و قابل پيش‌بيني مي‌دانستند؛ چراكه به اعتقاد اين فعالان در طول 3سال گذشته شاهد حدود 60 درصد تورم داخلي و تورم ريالي بوده‌ايم كه اثر آن روي نرخ ارز اعمال نشده بود.

به باور فعالان بخش خصوصي، اين جهش توانست قسمتي از تورم اعمال نشده روي نرخ ارز را كه طي سال‌هاي گذشته انباشت شده بود، پوشش دهد. انتظار بخش خصوصي از دولت اين است كه واقعيت قيمت ارز را بپذيرد و بدون اينكه بخواهد قيمت را سركوب كند، اجازه دهد قيمت ارز روند طبيعي خود را طي كند زيرا اين جهش‌ها ضربه‌هاي بسياري به اقتصاد كشور و بخش‌هاي صنعت و تجارت وارد مي‌كند.

* جوان

– نام قانون بودجه را به بودجه جاري تغيير دهيم

روزنامه جوان از رشد بودجه جاری انتقاد کرده است:‌ رشد هزينه‌هاي جاري كشور و كاهش بودجه عمراني طي دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد يك رويه كاملاً غلط درپيش گرفته شده است، با توجه به اين رويه ديگر هيچ فرقي نمي‌كند وابستگي كشور همچنان به نفت باشد يا ماليات و هر نوع كالاي ديگري زيرا در هر شرايط هزينه‌هاي مصرفي آنقدر بالا‌ست كه بايد منابع مالي را آن هم به شكل خام بفروشيم تا هزينه جاري كشور را كه عمده‌اش حقوق و دستمزد است پرداخت كنيم.

حجيم بودن دولت به كنار، ‌گران اداره شدنش نيز چالشي است، اين در حالي است كه تا پيش از اين تصور مي‌شد با خصوصي‌سازي دولت كوچك شود كه به دليل اجراي رانتي واگذاري‌ها چنين امري اتفاق نيفتاد و هم اكنون مشخص نيست در آينده اين روند رو به رشد هزينه‌هاي جاري كشور و كاهش بودجه‌هاي عمراني به كجا مي‌خواهد بينجامد.

وابستگي بودجه سالانه به درآمدهاي نفت، ماليات، حقوق گمركي كالا در تأمين منابع دولت و از سويي ديگر سهم بالاي هزينه‌هاي جاري همواره از چالش‌هاي دخل و خرج منابع عمومي در اختيار دولت بوده و اكنون هم به شمار مي‌رود و اين امر مختص دولت خاصي نيست و يك روند غلطي كه از پيش پايه‌گذاري شده در حال تداوم است.

كل بودجه عمومي دولت را دو بخش منابع عمومي و درآمد اختصاصي تشكيل مي‌دهد كه در واقع بخش اصلي دخل و خرج آن به منابع عمومي شامل درآمدهاي ناشي از فروش نفت و فرآورده‌هاي آن(دارايي سرمايه‌اي)، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و انتشار اوراق(دارايي مالي) و همچنين درآمدهاي دولت(ماليات و ساير درآمدها) بر مي‌گردد، اين منابع در دو بخش عمراني و جاري هزينه مي‌شود.

گر چه بين محل‌هاي درآمدي و هزينه‌اي دولت به طور طبيعي موازنه‌اي وجود ندارد، اما در سال‌هاي گذشته عمدتاً روال به گونه‌اي بوده كه بالاترين حد خرج دولت براي اعتبارات هزينه‌اي كه تا بيش از ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد در بر مي‌گيرد، تشكيل داده است. بودجه‌هاي عمراني و به عبارتي منابعي كه قرار است براي توسعه پروژه‌هاي زيربنايي خرج شود، همواره در حداقل بود و آنچه براي طرح‌های عمرانی در قانون بودجه مصوب شده تا پايان دوره محقق نشده است.

بررسي سهم اجزاي مصارف عمومي دولت طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تاكنون از اين حكايت دارد كه منابع خرج شده در اعتبارات هزينه‌اي همواره روند رو به رشدي طي كرده است، به گونه‌اي كه در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ حدود ۷۰ درصد از منابع عمومي به اعتبارات جاري و ۲۵ درصد براي عمراني اختصاص يافته كه در ادامه و بين ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ اين سهم به ۷۶ درصد براي جاري و ۲۲ درصد عمراني تغيير مي‌كند اما براي سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ سهم بودجه عمراني محقق شده بازهم كمتر شده و به ۱۵ درصد از منابع عمومي مي‌رسد و در مقابل هزينه‌هاي جاري تا بيش از ۸۳ درصد اين منابع را در خود هضم مي‌كند. در سال جاري نيز اگر تحقق ميزان مصوب مورد بررسي قرار گيرد نشان مي‌دهد تا پايان نيمه اول ۱۳۹۵، ۸۷ درصد منابع به هزينه جاري تعلق و تنها ۱۲‌درصد در اختيار طرح‌هاي عمراني قرار گرفته است.

غالب بودن سهم حقوق و دستمزد در بودجه سالانه دولت و جاماندن آن در طرح‌هاي عمراني در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه ساختار غلط بخش دولت يك چالش محسوب مي‌شود، اين در حالي است كه اخيرا جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور نيز گفته كه «دولت آنقدر بزرگ شده كه حقوق كارمندان خود را به سختي پرداخت مي‌كند و بايد كوچك شود.»

از سويي ديگر با توجه به اهميت پرداخت حقوق و دستمزدها، دولت راهي جز اولويت دادن به اين بخش نسبت به پرداخت‌هاي عمراني نداشته و هر جايي كه با توجه به كاهش درآمدها با كمبود منابع مواجه است، پرداخت حقوق و دستمزد را در دستور كار قرار داده و به تبع آن از سهم عمراني كاسته است.

اين موجب شده تا عمدتاً با عدم تحقق بخشي از درآمدهاي سالانه، سهم عمراني با عدم تحقق كامل در سال مالي همراه باشد، البته بايد عنوان داشت كه قوانين بودجه‌اي كشور به شكل اسمي رقم بودجه عمراني افزايش مي‌يابد و تنظيم‌كنندگان بودجه به اين رقم افتخار هم مي‌كنند ولي در عمل اين رقم بودجه عمراني محقق نمي‌شود.

در نهايت اميد مي‌رود تنظيم‌كنندگان بودجه كشور كمي به فكر تنظيم بودجه عملياتي باشند و ببينند دستگاه‌ها اصلاً چه كاري را با چه قيمتي انجام مي‌دهند و بر اساس اصلاح فرايندهاي اداري و دستگاهي و كمك گرفتن از مقوله تسهيل‌گر فناوري هزينه‌هاي جاري را كاهش دهند.

* خراسان

– طرح رونق به نام صنعت به کام بانکها

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ با وضعیت رکود حاکم بر بازار و کاهش ظرفیت تولید، واحد های صنعتی به لبه پرتگاه سقوط رفته اند. در نتیجه برای حل موقتی این مشکل دولت اقدام به پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و نیز طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای60 درصد صنعتی و کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی کرد. نتایج به دست آمده از این پرداخت ها وضعیت مناسبی را نشان نمی دهد و نظر تولیدکنندگان برخلاف اداره صنعت حاکی از نبود هیچ تاثیری در رونق صنعت و تولید است.

بر اساس اعلام وزیر اقتصاد در ابتدای امسال، هفت هزار و 600 واحد تولیدی کوچک و متوسط مشکل دار در سطح کشور وجود داشته که ظرفیت آن ها بدون استفاده باقی مانده است. این میزان بین حدود 87 هزار واحد صنعتی کشور عدد بسیار قابل توجهی است. به همین علت دولت در تصمیمی به منظور رونق در بخش تولید با تزریق نقدینگی 16هزار میلیارد تسهیلات را در نظر گرفت. قرار بر این بود وزارت صنعت، معدن و تجارت صنایع کوچک و متوسط مشکل دار را شناسایی کند تا با توجه به اقتصاد مقاومتی و برنامه های خروج از رکود به بخش تولید رونق ببخشد.

با توجه به این که در سه سال اخیر وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نبوده و شاخص بخش صنعت و کشاورزی که از جمله بخش های مولد تولید در کشور محسوب می شود، به منفی دو رسیده است، ضرورت این حمایت دولت بسیار محسوس است. طبق اعلام رسمی رئیس بانک مرکزی تاکنون بیش از 12هزار میلیارد از این تسهیلات به حدود 17500واحد تولیدی پرداخت شده است.

اگر چه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران می گوید: از واحد هایی که این تسهیلات را دریافت کرده اند خبری ندارد و از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درمی خواهد اسامی این بنگاه ها را به کمیسیون اعلام کنند…

با این که اعداد اعلامی توسط بانک مرکزی و وزارت صنایع مقدار قابل توجهی است، اما با بررسی دقیق تر متوجه می شویم که این تسهیلات نفعی به حال صنایع و تولیدات نداشته است.

روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره مشکلات صنایع در این طرح می گوید: اولین مشکل این است که طرح بسیار نامتوازن و سختگیرانه است. وقتی در دوران رکود به دنبال فعال کردن بنگاه هایی هستیم که نیاز به حمایت دارند، باید دیون و بدهی های گذشته بی اثر وبعد از اجرای طرح بررسی می شد. مشکل دوم این است که قرار بر این بود اسناد رهنی خود واحد های صنعتی پذیرفته شود ولی این گونه نبوده است.

مسئله دیگر این است که بانک تصمیم گیرنده نهایی است و عدد پرداختی را تعیین می کند. نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی که خود سابقه طولانی در حوزه صنعت دارد در تشریح طرح رونق می گوید: در ابتدا وزارت صنعت طرحی را با هدف خروج از رکود و رونق تولید ارائه کرد که قرار بود از محل یارانه های حامل های انرژی و نیز یارانه های دولت به صورت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار واحد های تولیدی، صنعتی و کشاورزی قرار دهد.

این طرح باید در نهایت منجر به افزایش اشتغال و رونق در تولید می شد اما با شروع طرح ناهماهنگی های مرسوم و همیشگی رخ داد. در ابتدا سازمان مدیریت و برنامه شروع به ثبت نام واحد های نیازمند به این تسهیلات کرد، اما در فاصله کوتاهی معاونت صنایع کوچک شهرک های صنعتی اعلام کرد که ثبت نام واحد های نیازمند باید از طریق سامانه،  اعلامی آن ها صورت گیرد. با این حال با گذر زمان و نیز ثبت نام های ناقص صورت گرفته در دو سامانه، وزارت صنعت با معرفی سامانه بهین یاب اعلام کرد به واحد های ثبت نامی در این سایت تسهیلات پرداخت می شود. با توجه به اعلام دو سایت قبلی، 130 واحد در سایت سازمان مدیریت و 200 واحد تولیدی استان خراسان در سایت شهرک های صنعتی ثبت نام کرده بودند.

پس از اعلام سایت بهین یاب 2689 واحد ثبت نام کردند که با بررسی در کارگروه اداره صنعت باید تعیین صلاحیت دریافت یا عدم صلاحیت این واحد ها انجام می شد. خندان دل در این باره می گوید: با اعلام و معرفی تعدادی از واحد ها، بانک ها بهترین فرصت را برای تسویه معوقات خود یافتند. معوقاتی که با جریمه های غیر قانونی بانک ها به صورت پلکانی به سودی حدود 40درصد رسیده است.

نایب رئیس خانه صنعت گفت: در شرایطی که  یارانه و کمکی وجود ندارد، وقتی بانک با همان درصد قبلی بتواند تسهیلات پرداخت کند، وجود طرح رونق چه تاثیر و فایده ای دارد؟ بانک ها در استان مشتری برای وام 18 درصدی که در نهایت به بیش از 25 درصد هم می رسد! ندارند. خندان دل ضمن غیر قانونی خواندن رفتار بانک ها در واقعیت می گوید: در طرح رونق دو شرط وجود داشت، که یکی از آن ها تعیین تکلیف بدهی قبلی بود.
بانک ها با استفاده از این حربه شروع به نقد کردن بدهی های معوق خود کرده اند. واحدی که پنج سال تعطیل بوده است و هم اکنون نرخ استهلاک و زیان انباشته دارد، چگونه می تواند قبل از شروع کار خود و رسیدن به رونق تولید معوقات را پرداخت کند؟ از طرفی راه برای بانک باز شده است تا به واحد هایی که نمی خواهد وام بدهد، آن ها را مشمول قانون 141 کند و برای آنان اعلام ورشکستگی کند و به این ترتیب می تواند از پرداخت وام ممانعت به عمل آورد. ناصری در پاسخ به سوال درصد معین شده تسهیلات طرح رونق این گونه گفت: از ابتدا هم قول و قراری مبنی بر درصدی غیر از 18 نبوده است.

اولویت پرداخت تسهیلات این طرح برای چک های برگشتی و معوقات واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود. اما چون دولت این مسئله را اعلام کرد واحدهای تولیدی گمان برده بودند که چیزی جز این است. منصوری مسئول شورای هماهنگی بانک های استان در رابطه با تسویه معوقات می گوید: تمام قراردادهای لازم جهت استفاده از تسهیلات برای معوقات بر اساس خواست واحد تولیدی بوده است.

او هم چنین وجود جرایم پلکانی را غیرواقعی دانسته و اعلام کرد: غالب جریمه های واحدهای تولیدی بخشیده شده است.

* وطن امروز

– بانک صادرات به گل نشست!

وطن امروز از بحران بانک‌ها خبر داده است:‌ بررسی صورت‌های مالی بانک صادرات که بزرگ‌ترین بانک بورسی کشور است نشان می‌دهد این بانک با سابقه کشور مانند بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری زیان‌ده شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، بنا بر صورت‌های مالی 6 ماهه بانک صادرات، وضعیت سود و زیان خالص این بانک از ۴۲۰ میلیارد تومان سود خالص برای ۶ ماهه سال ۹۴ به بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان در ۶ ماهه نخست امسال رسیده که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است و نشان از بحرانی دارد که چند سالی با سرخ نگه داشتن ظاهر اوضاع، از کانال سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و نقل‌وانتقال درون‌گروهی و برون‌گروهی املاک و مستغلات و سود موهوم، از نمایان شدن آن جلوگیری شده بود.

طبق صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 95 بانک صادرات، این بانک بیش از 4 هزار و 600 میلیارد تومان زیان انباشته تجربه کرده که بعد از حساب و کتاب، زیان خالص این دوره به بیش از 2 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است. همچنین طبق گزارش عملکرد هیات مدیره بانک صادرات، درآمد این بانک در سال 94 بیش از هزار و 400 میلیارد تومان کاهش داشته است. این آمارها نشان می‌دهد وضعیت بانک صادرات بسیار بد است و این بانک باسابقه اکنون به گل نشسته است.
جالب است بدانید مدیرعامل سابق بانک صادرات مدیری با حقوق نجومی بوده و چنین وضعیتی نباید شگفت‌انگیز باشد.بانک‌ صادرات حتی در سال 1394 نیز زیان‌ده بود و التهاب در مجمع اخیر این بانک نشان می‌دهد وضعیت این بانک بزرگ ایران وخیم‌تر از آنچه گفته می‌شود، است. بانک صادرات در سال 1394 بیش از 2 هزار و 800 میلیارد تومان از پیش‌بینی خود انحراف داشته و حدود 2 هزار میلیارد تومان زیان داده است. سهامداران بانک صادرات به ازای هر سهم حدود 49 تومان زیان داده‌اند.
حسین صبوری، کارشناس اقتصادی در این ارتباط و درباره دلایل افت شدید سودآوری بانک صادرات گفت: به‌طور خلاصه 6 دلیل را می‌توان در این زمینه برشمرد؛ اول: افزایش کم‌سابقه هزینه‌های مالی این بانک از ۱۵۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به حدود ۶۵۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست امسال. دوم: کاهش قابل توجه سود حاصل از تسهیلات اعطایی به طوری که سود حاصل از تسهیلات اعطایی این بانک از ۶  هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. وی ادامه داد: دلیل سوم افت شدید سودآوری بانک صادرات را باید در افزایش قابل توجه هزینه جذب سپرده  عنوان کرد به‌طوری که این هزینه‌ها  از ۶ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست امسال افزایش یافته است.
این دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دلیل چهارم را کاهش ۵۰ درصدی سود حاصل از سپرده‌گذاری‌های بانک صادرات معرفی کرد و گفت: این درآمد از  یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در ۶  ماهه نخست امسال کاهش یافته است.

صبوری ادامه داد: دلیل پنجم را باید در  کاهش حدوداً  یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بخشی از درآمدهای عملیاتی بانک جست‌وجو کرد به طوری که از رقم یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ کاهش یافته است که عمدتاً نیز از محل کاهش وجه التزام‌های دریافتی از محل مطالبات بانک بوده است.

این کارشناس اقتصادی، دلیل ششم این افت سود را اینگونه توضیح داد: تمام این موارد در حالی است که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بانک صادرات و همچنین درآمد حاصل از مبادلات و تسعیر نرخ ارز با افزایش قابل توجه نسبت به دوره ۶ ماهه مشابه سال قبل روبه‌رو است.

یک اقتصاددان با اشاره به شروع بحران بانک‌ها از سال ۹۳ گفت: با توجه به اینکه اغلب بانک‌های زیان‌ده 6 ماهه اول امسال هم زیان کرده‌اند، انباشت زیان بانک‌ها، بحران را تشدید می‌کند. محمدرضا رنجبر فلاح در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: وضعیتی که هم‌اکنون مشاهده می‌شود در گذشته هم تا حدی وجود داشت، به‌عنوان مثال اگر بانکی در یک سال به دلایلی سودی به دست نمی‌آورد سعی می‌کرد با فروش دارایی یا اقدام دیگر سود به سهامدار بدهد.

وی افزود: البته این اقدام وزن و حجم زیادی در ترازنامه بانک‌ها نداشت و محدود به چند بانک می‌شد اما در 3 سال گذشته می‌بینیم که با بروز رکود اقتصادی و افزایش مطالبات معوق از یک طرف و بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها که بخش زیادی از سود بانک‌ها را می‌بلعید و چیزی برای سهامدار باقی نمی‌‌‌گذاشت، سیستم بانکی به سمت کاهش سود حرکت کرد.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه در سال 93 و 94 بشدت این سودسازی‌ها در شبکه بانکی زیاد شد، گفت: بانک‌ها برای اینکه سودی را شناسایی کنند دست به اقداماتی زدند که از درون بانک را خالی می‌کرد. رنجبر فلاح تصریح کرد: برخی اقدامات، توسط سازمان حسابرسی شناسایی و تبدیل به بند حسابرس شد.

به عنوان مثال بعضی بانک‌ها به دلیل رکود بازار، بخشی از زمین‌های خود را با یکدیگر معاوضه و یک نرخی برای قیمت روز توافق می‌کردند تا تفاضل قیمت روز و قیمت دفتری را به عنوان قیمت روز شناسایی کنند اما حسابرس متوجه شد و این موارد را در بند حسابرس قرار داد.  وی با اشاره به بررسی‌های حسابرس و مشخص شدن کاهش شدید سود عملیاتی بانک‌ها، افزود: آنچه به عنوان سود در حساب‌ها موجود بود، سود ناشی از فروش دارایی‌ها بود زیرا بانک به لحاظ عملیاتی سودی نداشت.