سه شنبه , ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » طرح کاهش روابط دیپلماتیک با بریتانیا تقدیم هیأت رئیسه مجلس ایران شد

طرح کاهش روابط دیپلماتیک با بریتانیا تقدیم هیأت رئیسه مجلس ایران شد

برخی از نمایندگان مجلس شورای ایران، طرح کاهش روابط دیپلماتیک با بریتانیا را تقدیم هیئت رئیسه این مجلس کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ایران، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس ایران گفت که این طرح در واکنش به «اظهارات مداخله جویانه نخست وزیر انگلیس» در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج، ارائه شده است.

به گفته حاجی دلیگانی: «این طرح با استناد به اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی تنظیم شده است که هرگونه سلطه، سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری را نفی کرده و حفظ استقلال در تمامیت ارضی کشور را مورد تأکید قرار داده است».

پیشتر وزارت امور خارجه ایران، سفیر بریتانیا در تهران را در اعتراض به سخنان اخیر نخست وزیر بریتانیا در نشست سالانه سران کشورهای خلیج، احضار کرده بود.

به گزارش خبرگزاری های ایران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، شنبه 10 دسامبر، سخنان ترزا می نخست وزیر بریتانیا در اجلاس سران خلیج را «مداخله جویانه» نوصیف کرد.

به گفته قاسمی، به همین دلیل، وزارت امور خارجه ایران، «نیکلاس هایتون» سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده تا «مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران» را به آن چه «سخنان نسنجیده نخست وزیر آن کشور» توصیف کرده، ابلاغ کند.

ترزا می چهارشنبه 7 دسامبر با شرکت در سی و هفتمین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در بحرین، ضمن تشریح سیاست‌های دولت خود در زمینه روابط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج ، به نقش ایران در منطقه نیز پرداخت و گفت که بریتانیا آماده است با کشورهای عضو شورا برای عقب راندن «اقدامات تهاجمی ایران درمنطقه» همکاری کند.

نخست وزیر بریتانیا گفت: «ما باید همچنان به مقابله با دولت‌هایی که نفوذ آنها بی‌ثباتی منطقه را مشتعل می‌کند ادامه دهیم» و افزود: «بنابراین می‌خواهم به شما اطمینان دهم که من به وضوح تهدیدی را که ایران متوجه منطقه خلیج و در بُعدی وسیع تر، متوجه خاورمیانه می‌کند مشاهده می کنم».

نخست وزیر بریتانیا گفت: «ما باید همراه یکدیگر تلاش کنیم تا اقدامات تهاجمی ایران در منطقه را به عقب برانیم».

ترزا می گفت که به منظور تقویت امنیت کشورهای منطقه خلیج از «یک مشارکت امنیتی» حمایت می‌کند که شامل سرمایه‌گذاری دفاعی و آموزش نظامی در بحرین و اردن هم بشود.