فاضل لاریجانی برادر رئیس دستگاه قضایی ایران، با انتشار نامه ای سرگشاده از “تخریب ریاست قوه قضاییه” انتقاد کرده و در بخشی از آن، در مورد نواری که چهار سال پیش، از جلسه میان او و سعید مرتضوی منتشر شده بود نیز توضیح داده است.
ظاهرا آقای لاریجانی، در توضیحات جدید خود تایید می کند که صدایش در نوار جنجالی، که آقای احمدی نژاد در جلسه علنی ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس پخش کرد، متعلق به خود اوست. وی مشخصا گفته است: “این جلسه نزدیک به یکساعتونیم طول کشید و من بیشتر مستمع بودم و کمتر از ٢٠ دقیقهای صحبت کردم، سؤال اینجاست چرا آقای مرتضوی که با امکانات کامل از جلسه فیلم گرفته است تمام فیلم جلسه را که حاوی سخنان خودش است بدون دستبرد و مخدوشکردن منتشر نمیکند و فقط در اقدامی ناجوانمردانه به صورت گزینشی و مخدوش سخنان مرا پخش میکند؟”
فاضل لاریجانی از اظهارات این نوار به عنوان “سخنان من” یاد می کند، هرچند بدون توضیح بیشتر در مورد بخش هایی که به زعم او گزینش شده یا نشده، می گوید سخنانش به طور “گزینشی و مخدوش” پخش شده است. این موضوع، وقتی اهمیت بیشتری می یابد که یادآوری شود وی بلافاصله بعد از پخش صدا و تصویر جلسه خود با سعید مرتضوی، اصالت صدای نوار را رد کرده بود. آقای لاریجانی پیشتر گفته بود: “صدایی که در این جلسه از من بهگوش میرسد جعلی است.” وی البته بعدا در اظهاراتی جداگانه، از “قطع و وصلهای دلخواه کلمات و جملات” در نوار سخن گفته بود.
در نوار خبرساز، صدای فاضل لاریجانی به گوش می رسید که ظاهرا با توقع دریافت رشوه از بابک زنجانی، از سعید مرتضوی می خواست او را به آقای زنجانی وصل کند و تاکید داشت می تواند برخی مشکلات قضایی را از طریق “اخوی” حل کند. دیوان عالی کشور، اخیرا حکم اعدام بابک زنجانی به خاطر ارتکاب جرایم اقتصادی را تایید کرده است.
در بخشی دیگر از نوار، صدای فاضل لاریجانی شنیده می شد که نحوه کمک خود به حل مشکل قضایی یک سرمایه دار دیگر -غیر از بابک زنجانی- را توضیح می داد.
ادعای وی، شامل جملات زیر بود: “مشکلاتی هم با قوه قضاییه داشت، چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم.” گوینده، در پاسخ به این سوال سعید مرتضوی که “شما این اعتبار را دارید که از اخوی دستور بگیرید؟” می گفت: “بله، اینها را کمک کردیم و حتی در یک جلسه نیز اخوی این شخص را دید البته از این زاویه که گفتم من با ایشان کار می کنم می دانم زحمت می کشد و ۱۰ یا ۱۵ طرح دارد بیچاره. خوب، اخوی دستور دادند مشکلاتش حل شود.”
در قوانین ایران، فیلم و نوار مستقلا مستند “محکومیت” قضایی نیستند، اما نافی مسئولیت دادگاه یا دستگاه های نظارتی در “بررسی” ادعا نخواهند بود.
دو هفته بعد از خبرساز شدن نوار منتسب به فاضل لاریجانی در مجلس، آقای محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی، گفت که فاضل لاریجانی برای تحقیقات احضار شده است. نتیجه این رسیدگی، پس از گذشته چهار سال هنوز اعلام نشده است.
بعد از اعلام حکم اعدام بابک زنجانی، برخی از سایت های اصولگرا خبری را منتشر کردند که حکایت داشت رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه “عملکرد فاضل را تأیید نمیکنم و قبول هم ندارم و به نظر من کار او اشتباه است” افزوده: “بدون هیچ ملاحظهای پیگیر این پرونده خواهم بود”. این اظهارات نیز، همچون سخنان اخیر فاضل لاریجانی، تکذیب کننده اصالت نوار افشا شده در سال ۱۳۹۱ نبود – که لابد اگر بود، برادر رئیس قوه قضاییه قربانی “جعل صدا” معرفی می شد و نه کسی که باید به پرونده اش رسیدگی شود.
مشخص نیست که آیا چنانکه از صادق لاریجانی نقل شده، رسیدگی به پرونده مورد بحث، بعد از چهار سال سرانجام به جایی خواهد رسید یا نه. ولی گذشته از سرنوشت این رسیدگی احتمالی، به نظر می رسد رئیس دستگاه قضایی، با معرفی کردن موضوع پرونده به تخلفات فاضل لاریجانی، مدعای “اصلی” نوار خبرساز را نادیده گرفته است.
در این نوار، ادعای بسیار بزرگی با این مضمون مطرح شده که فاضل لاریجانی، از طریق ارتباط شخصی با رئیس قوه قضاییه، بر روی برخی پرونده های اقتصادی بزرگ تاثیر گذاشته است.
آیا دستگاه قضایی به طور مشخص به این نتیجه رسیده که قسمت هایی از نوار که شامل این ادعا هستند، بر اثر “پخش گزینشی” اظهارات گوینده شنیده می شوند؟ یا اینکه فاضل لاریجانی، واقعا چنین سخنانی را بر زبان رانده است؟
به نظر می رسد قوه قضاییه ایران، هنوز به این سوال پاسخ مشخصی نداده است.
منبع: بی بی سی