یکشنبه , ۱۳ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » ابوترابی ضمن تأیید ۶۳ حساب شخصی به نام «صادق آملی لاریجانی» گفت، این اموال «بلاصاحب» است و با اذن رهبری در آن‌ها تصرف صورت گرفته است!

ابوترابی ضمن تأیید ۶۳ حساب شخصی به نام «صادق آملی لاریجانی» گفت، این اموال «بلاصاحب» است و با اذن رهبری در آن‌ها تصرف صورت گرفته است!

ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی مجلس وجود ۶۳ حساب شخصی صادق آملی لاریجانی را تأیید کرد.

وی در حالی این اموال را «بلاصاحب» دانسته که ۲۳۰۰ میلیارد تومان موجود در این حساب‌ها متعلق به مردم است که برای دعاوی قضایی خود به قوه‌ی قضاییه به صورت «امانت» سپرده شده است و اگر سودی به این حساب‌ها تعلق گرفته، باید بر اساس اصول شرعی و قانونی به صاحبان این پول‌ها تعلق گیرد، اما قوه‌ی قضاییه طی عملی غیر شرعی و غیرقانونی، این پول را به نفع مطامع خود، در حساب‌های شخصی کارگزاری کرده و سود ماهیانه ۵۰ میلیارد تومان توسط «آملی لاریجانی» دریافت شده که می‌توان این «اختلاس» را در تاریخ اختلاس‌های دنیا بی‌سابقه دانست. ابوترابی ادعا کرده که این کار با اذن ولی‌فقیه بوده، جای سؤال است که اگر این‌کار با اذن ولی‌فقیه بوده، چرا رهبری از شنیدن گزارش رییس‌جمهور خشمگین شده و اساسا چرا گزارش یک کار قانونی توسط وزیر اقتصاد به رییس‌جمهور و هیئت دولت داده شده است؟!!!
در زیر توجه شما را به سخنان ابوترابی جلب میکینیم

– برخی حساب‌های بانکی در قوه قضاییه که بنابر مصالحی به نام رئیس قوه است به حدود ۲۰ سال پیش باز می‌گردد.
– مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که علی‌رغم اینکه در این حساب‌ها پول بسیار زیادی در گردش بود، بانک‌ها قانونا سودی بابت این حساب‌ها به قوه قضائیه نمی دادند.
– از طرفی در آن زمان و همچنین در حال حاضر قوه قضاییه از مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو بسیار رنج می‌برد.
– این شد که آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب از ایشان تقاضا کردند که نسبت به پرداخت سود برای حساب‌های مربوطه، اجازه لازم را صادر کنند.
– ایشان نیز در پاسخ به نامه آیت الله یزدی با پرداخت سود این حساب‌ها به دستگاه قضا موافقت کردند.
– در واقع سود تعلق گرفته به حساب قوه قضاییه جزو «اموال بلاصاحب» محسوب می‌شد که با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه قضائیه ممکن شد.
– اما مشکل قانونی در این راستا این بود که بانک‌ها نمی‌توانستند به حساب‌هایی که به نام قوه قضاییه است سود بدهند لذا پیشنهاد شد حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح گردد تا این مشکل نیز بر طرف شود. لذا تصمیم بر آن شد که حساب‌ها به نام رئیس قوه شود.

منبع: آمد نیوز