پنجشنبه , ۷ بهمن ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » نامه‌ حجت‌الاسلام «رشید داوودی» خطاب به آملی لاریجانی درباره حساب‌های ۶۳گانه: «شبهه پاسخ می‌طلبد نه شعار!»

نامه‌ حجت‌الاسلام «رشید داوودی» خطاب به آملی لاریجانی درباره حساب‌های ۶۳گانه: «شبهه پاسخ می‌طلبد نه شعار!»

جناب حجت الاسلام آملی لاریجانی!
بیش از دو هفته از شبهات ایجاد شده در مورد حساب‌های ۶۳ گانه به نام جنابعالی می‌گذشت که سکوت شما موجب افزایش دامنه شبهات و پدیداری حدس‌ها و شایعات شد.
چند روز پیش که یکی از دوستان طلبه -که در سفر تبلیغی در یکی از مناطق دور افتاده و محروم جنوب کشور حاضر بود-، با بنده تماس گرفت و خود و سایر مبلّغان را در معرض سوالات مکرر مردم منطقه در مورد شما و حساب‌های ۶۳ گانه خواند که خود نیز در پاسخ نفس خویش مانده‌اند چه رسد به اقناع مردم! متوجه عمق یافتن و گستردگی شبهات و گره خوردن آنها با شایعات – که برخی ریشه در قصور یا تقصیر در پاسخ‌گویی و شفافسازی داشت- شدم.

سکوت مرگبار رسانه‌های رسمی داخلی در کشاکش نشر، باز نشر و تحلیل و تفسیرهای میلیونی این اخبار در رسانه‌های غیر داخلی، مجازی و شبکه‌های اجتماعی و عدم اتخاذ موضع صریح و شفاف شما، آزار دهنده بود؛ اما پس از آن‌که نماینده محترم مجلس جناب دکتر محمود صادقی در نطق مجلسی خود از شما خواست تا به شبهات وارد شده پاسخ دهید وبا شفاف‌سازی مساله، موجبات جلوگیری از گسترش بیش از پیش شبهات و شایعات را فراهم آورید، درایت ایشان را تحسین گفتم. او با این‌کار خدمت بزرگی به نظام (و حتی شما) کرد که پاسخ و شفاف‌سازی شما می‌توانست بر بزرگی آن بیفزاید. و سرانجام موضع گرفتید و سخن گفتید، اما با شنیدن سخنان‌تان با خود گفتم که ای کاش تمدید سکوت کرده و سخن نمی‌گفتید!

جناب آقای آملی! نمی‌دانم تا چه حد از گپ و گفت‌های توده مردم و حتی خواص، مطلع هستید اما ما که از مردم و در میان آنهاییم، گواهی می‌دهیم که سخنان شما در خوشبینانه‌ترین حالت، پاسخگو و شفاف‌ساز نبوده است، اگر نگوییم که بر دامنه شبهات و شایعات افزوده باشد.

جناب آقای لاریجانی! تقاضای پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی، نه تهمت است و نه افترا، که وظیفه نمایندگان ملت است. چرا به‌جای تشکر از آقای صادقی، به ایشان و مجلس تاختید؟

جناب آقای آملی! در شایعات منتشره، کسی شما را به دزدی و اختلاس و حتی جابجایی پول‌های قوه قضائیه متهم نساخت بلکه سوال از این شده که چرا این حسابها (که وجوه امانی مردم در مخاصمات و وثیقه‌ها و… در آن‌هاست) به نام شخص شماست و با سود کلان حاصل از آن چه کرده و می‌کنید و …؟

جناب رییس دستگاه قضایی! گره زدن این شبهات و شایعات، به الفاظ شعاری هم‌چون فتنه و فتنه‌گران و …، نه تنها دردی را دوا نمی‌سازد که میزان تاثیر عکسِ آن را می‌توان به سنجه نشست. هم‌چنان‌که در اسفندماه نود و چهار به وضوح دیدید!

جناب آقای لاریجانی! شاید (بخوانید حتما) میان نظرات و تمایلات سیاسی شما و این طلبه کوچک حوزه علمیه فرسنگ‌ها فاصله است، اما تضعیف شما -که بحمدالله از رویش‌های پس از انقلاب هستید- که ناشی از عدم شفاف‌سازی دقیق شما نسبت به شبهات وارد شده است را نمی‌پسندم، چراکه می‌تواند ضربات جبران ناپذیری به اعتماد عمومی نسبت به کلیت نظام جمهوری اسلامی پدید آورد، لذا عاجزانه از شما می‌خواهم که با صراحت و شفافیت به سوالات زیر پاسخ دهید:
۱. ماجرای این ۶۳ حساب چیست؟
۲. این حساب‌ها به نام چه کسی و چه منظور افتتاح شده است؟
۳. میزان موجودی آن‌ها چه مقدار است؟
۴. چرا این حساب به‌جای این‌که به‌نام افراد حقوقی یا مناصب و نهادهای دولتی باشند، به‌نام افراد حقیقی هستند؟
۵. سود ماهیانه و سالیانه آنها چقدر و در کجا مصرف می‌شود؟
۶. آیا این نحو حساب‌های شخصی برخلاف حساب‌های دولتی و حقوقی مشمول حسابرسی دقیق و نظارت موشکافانه نهادهای مسوول قرار نمی‌گیرد؟ و مصارف سودهای حاصل از آن نامشخص و بسته به میل و اراده صاحبان حساب‌هاست؟!
۷. آیا این کار قانونی است یا تخلف و تخطی از قانون است؟ اگر تخلف است، از کَی، چرا و با اجازه و دستور چه کسی انجام شده است؟
۸. آیا درست است که یکی از این حساب‌ها، حسابی است که وجوه هنگفت و نجومی مراجعین به دستگاه قضایی در مخاصمات و اختلاف‌ها، وثیقه‌ها و غیره بدان واریز می‌شود؟ سود حاصل از آن چقدر، در کجا و به دستور چه کسی هزینه می‌شود؟!
۹. آیا درست است که وزیر اقتصاد پس از پی بردن به این حساب‌ها، آن‌را به رییس‌جمهور و ایشان به رهبری گزارش داده‌اند؟
۱٠. آیا خبرهای منتشر شده در مورد بازداشت برخی کسانی که این حساب‌ها را کشف و به وزیر اقتصاد اطلاع داده‌اند، درست است؟
۱۱. و …
نکته پایانی آن‌که اگر شما در منصب قاضی‌القضاتی حکومت ننشسته بودید، شاید این میزان حساسیت بر شما وجود نداشت، اما شما عهده‌دار مسوولیتی خطیر هستید که خیره شدن چشم ناظران بر آن ضرورتی عقلی، تکلیفی شرعی و وظیفه‌ای همگانی است.