خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
بعد از این که علی طیب نیا وزیر اقتصاد در یک مصاحبه تلوزیونی وجود 63 حساب بانکی به نام رئیس قوه قضائیه را تایید کرد و گفت این حسابها از 20 سال پیش وجود داشته اند و واریز کردن وجوهات دولتی به این حسابها قانونی و شرعی بوده، با امضاء 60 تن از نمایندگان مجلس طرح استیضاح ایشان به هیات‌رئیسه مجلس ارائه و طبق گزارش سایت ایلنا وزیر اقتصاد در هفته آینده به سوالات نمایندگان پاسخ خواهد گفت.
لازم به ذکر است کهخبر وجود «شماره حساب‌هایی به نام شخص رئیس قوهقضاییه» نخستین بار از شبکه جهانی «در تی وی» منتشر شد و کانال تلگرامی وب‌سایت «آمدنیوز» جزییات بیشتری از آن را منتشر کرد، اما پس از آن اخبار مختلفی درباره این حسابهای بانکی در رسانه‌ها منتشر شد و روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه ۲۴ آبان خود درباره «حسابهای بانکی قوه قضائیه» به «وجود ۶٣ حساب شخصی با موجودی هزار میلیارد تومان متعلق به صادق لاریجانی رییس قوهقضاییه» اشاره کرد اما نوشت که این اخبار «با واکنش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد مواجه شده است.»
آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی، ۱۸ آبان ماه(۱۳۹۵) طی مصاحبه‌ای با برنامه تلویزیونی بیست و سی که از صداوسیما پخش شد گفت: «خبر برخی سایت‌های خارجی در مورد حسابهای بانکی قوهقضاییه قطعا ناصحیح است و آن چیزی که بوده این است که از حدود بیست سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی، مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضائیه در سیستم بانکی کشور سپرده‌گذاری شده است و طبیعی است که به این سپرده‌ها سودی تعلق می‌گیرد، اصل وجوه سپرده‌گذاری به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته است و در حساب بانکی باقی مانده است اما سودی که به این حسابها تعلق می‌گیرد صرف برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه شده است.»
پس از این توضیح وزیر اقتصاد که وجود حسابهای خاص قوه قضائیه و سپرده‌گذاری قوه قضائیه در سیستم بانکی را تائید اما عنوان کرد که این حسابها متعلق به شخص رئیس قوه قضائیه نیست، بلکه متعلق به خود قوه قضائیه است، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی طی تذکری گفت: «وزیر امور اقتصاد و دارایی طی مصاحبه‌ای ضمن تکذیب این شایعات مطرح‌شده درباره حسابهای متعدد شخصی رییس قوه قضاییه اظهار داشتند از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل و بانک مرکزی مجموع مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی قرار گرفته است؛ بنده از وزیر محترم اقتصاد این سوال را دارم منظور ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ و کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حسابهای شخصی واریز شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که «بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی به حسابها، متعلق به اشخاص حقیقی و متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز می‌شود و سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه این وجوه را سپرده‌گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟»
محمود صادقی که رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس دهم است در پایان تذکر خود خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفت: «از رییس محترم قوهقضاییه به عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول عدالت بخشی است تقاضا می‌کنم برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حسابها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی پنج سال گذشته اعلام» کند.
