نماینده کانادا، ارائه‌کننده پیش‌نویس این قطعنامه، از وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز فقدان تلاش‌ها در واکنش به انتقاداتی که تا کنون مطرح شده، ابراز ناامیدی کرده است. کانادا می‌گوید این قطعنامه، نه با اهداف سیاسی، که برای کمک به بهره‌مند شدن ایرانیان از حقوق خود، ارائه شده‌است.

بریتانیا، از جمله حامیان این قطعنامه، در عین حال از افزایش اعدام‌ها در ایران، نقض حقوق زنان و ضعف حکومت قانون «شدیدا ابراز نگرانی کرد». نماینده ایالات متحده نیز نگرانی خود را در مورد وضعیت و حقوق اقلیت‌ها و نیز افراد زیر سن قانونی ابراز کرده‌است.

به گزارش رادیوفردا در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته می‌شود که به روند تحدید آزادی بیان و اندیشه و اعتقادات مذهبی، بازداشت‌های گسترده خودسرانه و ربودن مخالفان متهم پایان دهد.ایران به دلیل شمار بالای اعدام‌ها، و به‌طور مشخص اعدام افرادی که زیر سن قانون مرتکب جرم شده‌اند، با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو است. این انتقادها البته به تازگی در گفتمان مقام‌های دولتی و قضایی ایران نیز بازتاب پیدا کرده‌است که از کارآمد نبودن شمار بالای اعدام‌ها، به‌ویژه در مورد متهمان عرضه مواد مخدر سخن گفته‌اند. بنا بر گزارش‌ها، عمده احکام اعدام در ایران، در رابطه با جرایم مواد مخدر صادر می‌شود.ایران از سوی دیگر می‌گوید کشورش از مذاکرات در مورد این موضوع کنار گذاشته شده و در پیش‌نویس ارائه‌شده نیز «صداقتی وجود ندارد». هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل در عین حال می‌گوید عادلانه نیست که هدف چنین قطعنامه یک‌طرفه‌ای قرار گیرد و حامیان این قطعنامه خود از ناقضان حقوق بشر هستند. به گفته نمایندگی ایران، ارائه این قطعنامه، با اهداف و نیت‌های سیاسی صورت گرفته‌است. از کشورهای دیگری که در حمایت از ایران، سخنان مشابهی را مطرح کرده یا به قطعنامه رای منفی دادند، کره شمالی، سوریه، کوبا یا پاکستان بودند.حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در زمان کارزار انتخاباتی‌اش وعده‌هایی در زمینه بهبود حقوق بشر در ایران داده بود. ایران مذاکراتی اولیه را نیز با نهادهایی مانند اتحادیه اروپا انجام داده‌است. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، به تازگی گفته برخی انتقادهای اروپایی‌ها در مورد نقض حقوق بشر در ایران وارد است.از سوی دیگر اما شمار اعدام‌ها در ایران، کشوری که از این منظر پس از چین در جایگاه دوم جهان قرار دارد، همچنان بالا است. وضعیت آزادی اطلاع‌رسانی، شمار زندانیان عقیدتی و سیاسی، ادامه حصر معترضان به انتخابات ۸۸، بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران یا سرکوب باورمندان مختلف، نیز هر ساله با انتقادهای سازمان‌های فرادولتی روبه‌رو است. در عین حال روحانیون نزدیک به ساختار مرکزی حکومت ایران نیز، مخالفت شدید خود را با مسائلی مانند بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران ابراز کرده‌اند؛ موضوعی که خود به گفته نایب رئیس مجلس ایران، ناشی از مسائل حقوق بشری‌ست.