پنجشنبه , ۳۰ دی ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » پس از انتشار اخبار مربوط به فساد کلان و افساد گسترده در راس قوه قضائیه، اکنون افشای اسناد این مفسده ویرانگر ضرورت یافته است.

پس از انتشار اخبار مربوط به فساد کلان و افساد گسترده در راس قوه قضائیه، اکنون افشای اسناد این مفسده ویرانگر ضرورت یافته است.

شبکه تلویزیونی جهانی “دُرّ تی وی” نخستین منبع خبری بود که مبادرت به انتشار گزارش مربوط به این فساد کلان اقتصادی در سطح ریاست قوه قضائیه کرد و سایتهای دیگر مانند”آمدنیوز”، “سحام نیوز”، “پیک ایران” … در سطح کانالهای تلگرامی و در فضای سایت “بالاترین” به این خبر پوشش گسترده دادند..

اسناد مربوط به این کلان فساد اقتصادی و “ملاخور کردن بیت المال مردم محروم و زیرخط فقر”  نیز در اختیار شخص ریاست قوه قضائیه قرار دارد. به این ترتیب مجلس ِنمایندگانِ مردمِ ایران از ریاست قوه قضائیه میخواهد که بدون فوت وقت این اسناد را به نظرم مردم برساندو درمورد وجوه سپرده به 63 حساب شخصی بانکی رئیس قوه قضائیه و بالغ بر هزارمیلیارد تومان وجوه سپرده درآن، و سود مضاف میلیاردی ماهیانه براین سپرده توضیح بدهد!

محمودصادقی نماینده تهران در سخنرانی صریح خود در مجلس از شخص رئیس قوه قضائیه خواستار انتشار گزارش حساب های شخصی اش شد!

636136210120057800

محمود صادقی نماینده تهران در سخنرانی خود درمجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: کدام موازین شرعی وجود دارد که باید این وجوه تصرف و سود حاصله را تملک کند. از رئیس قوه قضائیه تقاضا دارم برای جلوگیری از سوء‌استفاده بیگانگان و شفاف شدن موضوعات، گزارشی از عملکرد این حسابها در طی ۵ ساله اخیر را ارائه دهد.

گزارش‌های موجود منتشره شده در فضای سایبری  نشان میدهد که سود بانکی ناشی از سپرده های موجود در این حساب‌ها «سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان است که رقمی در حدود بیش از ۲۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است.»

به گزارش تسنیم، محمود صادقی در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی به وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در چند روز اخیر شایعاتی درباره افتتاح حسابهای متعدد شخصی رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی منتشر شده است، اظهار داشت: این اخبار باعث سوء استفاده رسانه‌های خارجی شده است.اشاره محمود صادقی به گزارش هایی است که اخیر در خصوص وجود «۶۳ حساب شخصی صادق لاریجانی» در فضای مجازی منتشر شده است. در این گزارش‌ها امده است که مدیران بانک ملی ایران گزارشی از این حساب‌های در اختیار علی طیب نیا،وزیر اقتصاد و دارایی گذاشته اند.

تذکر شفاهی نماینده اصلاح‌طلب درباره ضرورت شفاف‌سازی حساب‌های بانکی قوه‌قضاییه

۱۳۹۵-۰۸-۲۴ 

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در صحن علنی مجلس گفت: از رییس محترم قوه قضاییه به‌عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، درخواست دارم برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریزشده، سودحاصله و موارد مصرف آن را طی ۵ سال گذشته اعلام کنند.

به گزارش ایلنا، محمود صادقی در جریان نشست علنی امروز در تذکر شفاهی ضمن گرامیداشت شهادت شهید محسن خزایی خبرنگار سازمان صداوسیما در سوریه و همچنین با تشکر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌ خاطر برگزاری نمایشگاه مطبوعات با شعار «شفافیت و صداقت» از آزادی سردبیر سایت معماری‌نیوز اظهار خرسندی کرد و گفت: آقای یاشار سلطانی نماد شفافیت و صداقت در عرصه رسانه است.

او گفت: در روزهای اخیر اخبار و شایعه‌هایی درباره افتتاح حساب‌هایی متعدد شخصی به‌نام رییس محترم قوه قضاییه در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده است که این اخبار و شایعه‌ها موجبات سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه و مشوح نشان دادن جلوه دستگاه‌های حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی را فراهم ساخته است.

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس اضافه کرد: وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای ضمن تکذیب این شایعه‌ها، اظهار داشتند از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل و بانک مرکزی مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی قرار گرفته است و بنده از آقای طیب‌نیا این سوال را دارم که توضیح دهند، مقصود از حدود قانون و موازین شرعی چیست.

عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود. به‌ویژه این‌که بخش قابل‌توجهی از وجوه واریزی به این حساب‌ها، متعلق به اشخاص حقیقی، اصحاب دعوی در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متعلق به متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارت‌های احتمالی به صندوق دادگستری واریز می‌شود و سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد، قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند و با سپرده‌گذاری این وجوه، سود حاصله را تملک کند.

صادقی در پایان تصریح کرد: از رییس محترم قوه قضاییه به‌عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، درخواست دارم برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریزشده، سودحاصله و موارد مصرف آن را طی ۵ سال گذشته اعلام کنند.

محمود صادقی  نماینده اصلاح طلب مجلس روز دوشنبه – با بیان اینکه علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی طی مصاحبه‌ای این اخبار را تکذیب کرده و اعلام کرده از ۲۰ سال گذشته با هماهنگی خزانه‌داری کل و با رعایت حدود قانون حسابهایی برای قوه قضائیه به عنوان سپرده افتتاح شده- اظهار داشت: از وزیر اقتصاد هم این سؤال مطرح میشود که منظورشان از اصطلاح “حدود قانون و موازین شرعی” چه بوده؟ و میپیرسم که  این وجوه باید با استناد به کدام قانون به حسابهای شخصی ریخته شود؟اشاره محمود صادقی به اظهارات هفته گذشته در شبکه خبری صدا- سیما است که ظاهرا برای “مستمالی سریع قضیه” به تلویزیون برده شده و از او خواسته شده بود تا ادعا کند: این گزارش‌ها که در مورد حساب‌های بانکی قوه قضائیه منتشر شده و این حساب‌ها را به رئیس قوه نسبت داده اند، نادرست است. این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضائیه است!!از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه صرف شده است.« بنابراین وجوه حاصله از سود مبالغ سپرده شده قوه قضائیه نزد بانک ها، با هماهنگی نهادهایی همچون خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده است و لذا مطالبی که در برخی سایت‌ها در این زمینه منتشر شده صحیح نیست.»