جمعه , ۱۲ آذر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بار دیگر «فساد مالی دو برادر» موجب خشم رهبر نظام گردید/ آیا «صادق‌ لاریجانی» تغییر می‌کند؟

بار دیگر «فساد مالی دو برادر» موجب خشم رهبر نظام گردید/ آیا «صادق‌ لاریجانی» تغییر می‌کند؟

پس از انتشار خبر ۶۳ حساب بانکی شخصی متعلق به رییس قوه‌ی قضاییه توسط «شبکه جهانی در تی وی» و پوشش آن توسط «آمدنیوز»، موجودی هزار میلیارد تومانی یکی از این حساب‌ها و دریافت سود ماهیانه ۲۰ میلیارد تومان از بانک‌ها توسط آیت‌الله «لاریجانی»، این‌بار ابعاد جدیدی از فساد «دو برادر لاریجانی» در اختیار «آمدنیوز» قرار گرفته که موجب خشم مضاعف رهبری انقلاب از این مفاسد کلان مالی شده است.

«یک منبع خبری از بیت رهبری انقلاب» به خبرنگار «آمدنیوز» اطلاع داده که «کارچاق‌کنی فاضل لاریجانی با همراهی برادرش» خشم مجدد رهبری انقلاب را برانگیخته است.

این منبع خبری به «آمدنیوز» می‌گوید: «آقای ب (نام محفوظ)، یکی از معاونان سازمان منطقه آزاد کیش در زمان ریاست «محمدرضا یزدان‌پناه» (دولت اصلاحات) است که مدتی معاونت این سازمان را عهده‌دار بوده است. «آقای ب» پس از ترک سازمان منطقه‌ی آزاد کیش توسط یزدان‌پناه، از این سازمان رفت و در کشور کانادا اقامت گزید. «آقای ب» مدتی قبل در پی یک دعوای حقوقی بر سر زمین خود در دادگاه‌های تهران حاضر و موفق شد در دادگاه بدوی، رأی دادگاه را به نفع خود اخذ کند. پس از کسب رأی دادگاه بدوی، وی با این پیش‌فرض که رأی دادگاه تجدیدنظر نیز مانند دادگاه بدوی مورد تأیید قرار خواهد گرفت، به کشور کانادا بازگشت، اما پس از مدتی متوجه شد که رییس قوه‌ی قضاییه با «اعمال ماده ۱۸» (که تنها از اختیارات ریاست قوه‌ی قضاییه است)، رأی دادگاه بدوی را توقیف و حکم به متهم بودن «آقای ب» صادر شده است!»

ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در ۲۴ دی ۱۳۸۵ اصلاح شده، بیان می‌دارد: «آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان‌عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بیّن شرع باشند که در این‌صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.»

این «منبع آگاه خبری» در ادامه می‌گوید: «با اطلاع «آقای ب» از این موضوع، وی سریعا به ایران بازگشت و پیگیر پرونده‌ی قضایی خود در دادگاه شد که در این حین «فاضل لاریجانی» با او تماس گرفت و خواهان جلسه‌ای با «آقای ب» شد. «فاضل لاریجانی» در این جلسه به «آقای ب اظهار کرد که با دریافت مبلغ ۵ میلیارد تومان و دریافت وکالت بلاعزل یک ملک ارزشمند، تصمیم برادرش (آیت‌الله آملی لاریجانی) را برای لغو اعمال ماده ۱۸ و تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر اخذ خواهد کرد.»

منبع خبری «آمدنیوز» در ادامه می‌افزاید: «آقای ب از سر ناچاری به این پیشنهاد پاسخ مثبت داد، اما چندی بعد به طور اتفاقی در مجلسی با حجت‌الاسلام «سیدمسعود خامنه‌ای» یکی از فرزندان رهبری انقلاب برخورد کرد و موضوع را با وی در میان گذاشت و ایشان به «آقای ب» گفت مدارک مبالغ پرداختی خود را به همراه گزارشی به من بدهید که به خدمت پدرم برسانم. آقای ب نیز مدارک را با شرح‌حالی از پرونده‌ی قضایی خود به حجت الاسلام «سیدمسعود خامنه‌ای» داد و وی، آن را به رؤیت رهبری انقلاب رساند. رهبری انقلاب نیز نامه «آقای ب» و مدارک ملحقه را به حجت‌الاسلام ناطق‌نوری رییس دفتر بازرسی رهبری ارسال و از وی خواستند که درباره‌ی این موضوع تحقیق کند. حجت‌الاسلام ناطق نوری با احضار «فاضل لاریجانی» از او توضیح خواست که «فاضل لاریجانی» اصل موضوع را تأیید کرد و گفت: «اما چک ۵ میلیاردی آقای ب، هنوز از سوی ما وصول نشده و اصل چک هنوز دست ماست!!»

این مقام دفتر رهبری انقلاب در ادامه، از بازگشت گزارش حجت‌الاسلام «علی‌اکبر ناطق نوری» به «رهبری انقلاب» خبر داد که «ناطق نوری»، با تأیید این فساد مالی، خواستار برخورد رهبری انقلاب با «مفاسد کلان مالی دو برادر لاریجانی» شده است.
این در حالی است که رهبری انقلاب که با اطلاع از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله «صادق آملی لاریجانی» خشمگین بودند، با اطلاع از این مفسده نیز، بار دیگر خشمگین شده‌اند. برخی منابع دیگر می‌گویند که «احتمال تغییر زودهنگام آیت‌الله لاریجانی» با اطلاع رهبری از این دو مفسده کلان مالی افزایش یافته، زیرا ایشان به حق معتقدند رییس قوه‌ی‌ قضاییه باید پاک‌دست باشد تا بتواند قوه‌ی قضاییه را از مفاسد اقتصادی و آلودگی‌ها پاک و مبرا کند و رییس فعلی این قوه، اکنون فاقد خصوصیات مدنظر رهبری شده است.

 

منبع: آمد یوز