به گزارش آمدنیوز وزیر اقتصاد در حالی شب گذشته خبر «آمدنیوز» بر گرفته از «شبکه جهانی در تی وی» را خبری ناصحیح دانست که به وجود حسابهای متعدد به نام قوه قضاییه [رییس قوه] اذعان و عنوان کرد: «سود این حسابها برای مصارف خاص در قوه قضاییه اختصاص یافته است.» در این میان علی طیبنیا مشخص نکرده که کدام بخش از خبر «آمدنیوز» ناصحیح بوده است؟!
علیطیبنیا شب گذشته، (هجدهم آبانماه ۱۳۹۵) به خبرنگار ۲۰:۳۰ گفت که «این حسابها از سالها قبل با ساز و کار قانونی در قوهی قضاییه ایجاد شده است!»
اما وزیر اقتصاد از پاسخبه سؤالات بیشتر در این خصوص سر باز زده است:
۱- اگر این حسابها قانونی و از سالها قبل با ساز و کار قانونی ایجاد شده، چرا اطلاع رهبری انقلاب از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیتالله لاریجانی، موجب خشم رهبری انقلاب شده است؟
۲- اگر این حسابها قانونی بوده، چطور آیتالله صادق لاریجانی رییس قوهی قضاییه، وجود این حسابها را به دفتر رهبری انقلاب اطلاع نداده است؟
۳- اگر این حسابها قانونی بوده، چطور دو مدیر ارشد بانک ملی و دو کارشناس سازمان بازرسی کل کشور به دلیل گزارش ۶۳ حساب به نام شخصی آیتالله صادق لاریجانی به مقامات ارشد نظام، هماکنون در بازداشت به سر میبرند؟
۴- اگر این سازوکار قانونی است، چرا علی طیبنیا پس از ارائه گزارش به حسن روحانی رییسجمهور، توسط رییس قوهی قضاییه احضار شده تا مراتب گلایهی آیتالله صادق لاریجانی به وی ابلاغ شود؟
بر اساس قانون، اختصاص حسابهای دولتی به نام شخصی رؤسای قوا یا مقامات دولتی، یکی از مصادیق بارز «اختلاس» است. یکی از اتهامات «غلامحسین کرباسچی» شهردار اسبق تهران که لقب «غارتگر بیتالمال و مفسد و ….» توسط رسانههای اقتدارگرا به وی اطلاق میشود، تنها نگهداری چند میلیون تومان از پول شهرداری در حساب شخصیاش بود، حال آنکه کرباسچی این مبالغ را نیز برای شهرداری تهران هزینه کرده و برای مصارف شخصی خود نیز برداشت نکرده بود، اما به اتهام «اختلاس»، محاکمه و زندانی شد.
بر اساس گزارش یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به «آمدنیوز»، وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیتالله صادق آملی لاریجانی رییس قوهی قضاییه و دریافت ماهیانه ۲۰ میلیارد تومان سود این حسابها به صورت مخفیانه، موجب خشم رهبری انقلاب شده است.
انتشار این خبر در کانال تلگرامی وبسایت «آمدنیوز» با بیش از یک میلیون و صدهزار بازدید کننده همراه بوده است.
شایسته است مسئولان با «صداقت» با مردم رفتار کنند و جزییات یک حادثه را به صورت صریح و شفاف با مردم در میان بگذارند تا چنین مجبور نشوند پس از یکهفته از انتشار چنین خبر، واکنشی ناقص و ناراحتکننده نسبت به آن داشته باشند. همچنین باید منتظر ماند و دید حجتالاسلام «غلامحسین محسنی اژهای» که در دادگاه «کرباسچی» از همین اتفاق برای صدور حکم «اختلاس» علیه وی استفاده کرد، اینبار میتواند برای رییس خود «قرار مجرمیت» با همین عنوان صادر کند؟!
منبع : آمد نیوز