جمعه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌های 10 آبان

گزیده اقتصادی روزنامه‌های 10 آبان

* آرمان

– گرانی شدید در محصولات غذایی

این روزنامه حامی دولت به گرانی‌ها اعتراف کرده است:  نوسان قیمت محصولات کشاورزی از جمله گوجه فرنگی سریال پایان نیافتنی است که هر سال تکرار می‌شود. این بار هم در حالی شاهد افزایش یک‌باره قیمت برخی محصولات هستیم که در سال‌های گذشته انتقاداتی بسیار از سوی مردم به مسئولان وارد شد. به همین جهت در سال‌های گذشته مردم حتی نتوانسته‌اند گوجه تولیدی کشاورزان را بخرند و دولت مجبور به خرید تضمینی این محصولات شد. این نابسامانی‌ها و بی‌نظمی‌ها در بازار محصولات کشاورزی آن قدر اتفاق می‌افتد که هر روز شاهد اتفاقی جدید هستیم.

همین چند ماه پیش بود که خبر امحای ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی خرید تضمین‌شده در بین مردم پیچید و این بار هم با نزدیک شدن به فصل زمستان بار دیگر قیمت گوجه فرنگی سیر صعودی به خود گرفته است. به هر حال پروسه تکراری ارزان و گران شدن محصولات کشاورزی ظاهرا گریبان گوجه فرنگی را رها نمی‌کند، به طوری که قیمت این محصول در بازار در هفته‌های گذشته نوسان زیادی را تجربه کرد. در این زمینه حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت‌وگو با «آرمان امروز» می‌گوید: «گوجه‌های بوته‌ای در حال وارد شدن به ایران هستند و گرانی گوجه موقتی است. باید توجه داشت که با شروع سرما و فرا رسیدن زمستان فقط مناطق گرمسیر اقدام به تولید گوجه می‌کنند.»…

در هفته‌های گذشته هرکیلوگرم گوجه فرنگی نسبت به ایام قبل از تاسوعا و عاشورای حسینی حدود ۱۰۰ درصد گران شده بود. به هر حال در شرایط کنونی کمبودی در زمینه میوه، سبزی و صیفی‌جات وجود ندارد و باید منتظر ماند و دید بعد از ایام محرم و صفر و افزایش تقاضا برای این محصولات، چه شرایطی پیش می‌آید.

– پژويان: خطر اقتصادي، پايگاه راي روحاني را تهديد مي‌كند

دكتر جمشيد پژويان رئيس سابق شوراي رقابت به آرمان گفته است: به نظر من تغيير در تيم اقتصادي دولت با توجه به مطالبات مردم در زمينه اقتصادي ضروري‌تر بود. آقاي روحاني سياستمدار باهوش وباتجربه‌اي است و رويكرد معقولي در مديريت كشور در پيش گرفته است. با اين وجود دولت ايشان در سیاستگذاري‌هاي اقتصادي ناموفق عمل كرده است…

آقاي روحاني به صورت خاص شعارهاي اقتصادي خود را مطرح كردند به شكلي كه احساس مي‌شد قرار است اتفاقات بزرگي در اقتصاد كشور رخ بدهد. با اين وجود در طول سه سال گذشته ما هيچ گونه سیاستگذاري خاص از ايشان مشاهده نكرديم. آقاي روحاني درطول سه سال گذشته تنها عنوان كردند كه كشور از ركود خارج شده و از سوي ديگر بر مهار تورم تاكيد كردند. اين در حالي است كه به نظر من سياست‌هايي كه دولت تدبيرواميد براي عبور از ركود در پيش گرفته بود به شكل‌هاي ديگر ركود اقتصادي را عميق‌تر كرد. از سوي ديگر هيچ گونه سياستي كه نشان بدهد دولت آقاي روحاني سياست ضد تورمي به كار برده است وجود ندارد. به عبارت ديگر دولت دچار سياست بي‌سياستي شده است…

در سال۱۳۹۱ يعني يك سال قبل از اينكه آقاي روحاني به رياست‌جمهوري برسد، تورم در ايران در حدود ۱۴ درصد بوده است. با اين وجود در چنين شرايطي اقتصاد ايران با شوك تحريم‌هاي بين‌المللي مواجه شد و به يك‌باره فروش نفت ايران به يك سوم يا حتي كمتر كاهش پيدا كرد. در نتيجه با برداشته شدن تحريم‌ها تورم در ايران به صورت طبيعي رو به كاهش حركت كرد و نياز به هيچ گونه سیاستگذاري نداشت. اين در حالي است كه دولت آقاي روحاني مدعي است سياست‌هاي صحيح دولت باعث مهار تورم شده است. براي بنده به عنوان يك اقتصاددان هنوز مشخص نيست كه آقاي روحاني با استفاده از چه شيوه‌هايي تورم را مهار كرده است.

هنوز مشخص نيست چه فرد يا افرادي سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت را تدوين و اجرا مي‌كنند. آقاي دكتر نيلي اقتصاددان با دانش و خوبي است و به نظر مي‌رسد در اين زمينه به دولت كمك‌هاي مناسبي مي‌كند. از سوي ديگر آقاي طيب نيا، نوبخت، سيف و نهاونديان نيز دانش‌آموخته اقتصاد هستند و به آقاي روحاني مشورت مي‌دهند…

در شرايط كنوني اقتصاد ايران دچار ركود شده است. اين ركود به معناي اين است كه تقاضاي مردم براي خريد كاهش پيدا كرده است. دولت آقاي روحاني اين نكته را فراموش كرده كه مشكلات اقتصادي ما ساختاري است و اقتصاد ما مدت‌هاست دچار عدم كارايي شده است. اقتصاد ما در سطح كلان مشكل ندارد، بلكه در چهارچوب اقتصادخرد، تخصيص منابع، بهره وري وقيمت‌هاي نسبي داراي اشكالات جدي است.

خطر اقتصادي پايگاه راي آقاي روحاني را به‌شدت تهديد مي‌كند و عدم تحقق مطالبات اقتصادي مردم در پايگاه راي آقاي روحاني تاثير منفي خواهد گذاشت…

در طول سه سال گذشته مردم از دولت آقاي روحاني سرخورده شده‌اند. اين مساله را به خوبي مي‌توان در بين مردم كوچه و بازار مشاهده كرد. دليل اصلي اين مساله نيز اين است كه آقاي روحاني به وعده‌هايي كه به مردم داده بودند کامل عمل نكردند. آقاي روحاني به جاي اينكه در زمينه اصلاح مشكلات ساختاري اقتصاد ايران برنامه‌ريزي كند روي برخي سياست‌هاي مقطعي سرمايه‌گذاري كردند كه اين سياست‌ها نيز تاكنون به نتيجه مطلوب نرسيده است. دولت آقاي روحاني بايد قيمت‌هاي نسبي را اصلاح مي‌كرد و بهره‌وري نيروي كار را بالا مي‌برد و نرخ بازده سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌داد. در شرايط كنوني بازارهاي كشور به صورت غيررقابتي و تحت سلطه يك گروه خاص اداره مي‌شوند. در نتيجه اقتصاد ايران سالم و كارآمد نيست و توسط گروه‌هاي خاص اداره مي‌شود…

دولت بيش از اندازه سياسي بود و غلبه بخش سياسي بر بخش‌هاي ديگر دولت در كاركرد ساير نهادها و از جمله بخش اقتصادي دولت تاثير منفي گذاشته بود. شرايط به گونه‌اي بود كه توافقنامه هسته‌اي نيز با هدف سياسي صورت گرفت و در نهايت نيز بهره‌برداري سياسي از آن شد. دولت آقاي روحاني به اندازه‌اي كه به دنبال بهره‌برداري سياسي از مساله برجام بود به دنبال بهره‌برداري اقتصادي از اين توافق نبود. به همين دليل نيز تضمين‌هاي لازم را براي اجراي برجام از طرف‌هاي مقابل نگرفت. در نتيجه هنوز مراودات بين‌المللي بانكي ما به سختي صورت مي‌گيرد و به حالت سابق بازنگشته است.

به نظر من مهم‌ترين چالش آقاي روحاني در ادامه مسير خود چالش اقتصادي است و ايشان بايد هرچه زودتر براي مشكلات اقتصادي كشور چاره‌انديشي كند. نكته ديگر اينكه در رفتار و منش آقاي روحاني مشورت گرفتن از كارشناسان اقتصادي كشور مشاهده نمي‌شود و ايشان در طول سه سال گذشته گوش شنوايي براي شنيدن نقطه نظرات همه اقتصاددانان كشور نداشته‌اند و معمولا راهي را رفته‌اند كه خود انتخاب كرده‌اند. دولت به جاي اينكه به زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور توجه كند از همان ابتدا تمام تخم مرغ‌هاي خود را در سبد مذاكرات هسته‌اي قرار داد تا با استفاده از پول‌هاي بلوكه‌شده ايران بتواند اقتصاد آشفته ايران را ساماندهي كند. آقاي روحاني بايد با شناخت گره‌هاي كور اقتصاد ايران به سمت بازگشايي اين گره‌هاي كور حركت مي‌كرد كه در سه سال گذشته اين اتفاق رخ نداد…

مردم متوجه شده‌اند كه برخي از شعارها در سال۹۲ بلندپروازانه بوده است. مردم تا زماني كه تغييرات اقتصادي را در زندگي لمس نكنند از آقاي روحاني حمايت نخواهند كرد. به همين دليل آقاي روحاني بايد از سياست‌هايي استفاده كند كه مردم تغييرات و آن برنامه‌ريزي‌ها را در زندگي و وضعيت معيشتي خود درك كنند

* جوان

– ایرباس‌های خیالی در فضای انتخاباتی

روزنامه جوان درباره خرید هواپیما گزارش داده است:‌ در شرايطي پژوي فرانسه سال‌هاست به بازار خودروي ايران ورود كرده که هنوز فناوري قطعات حساس و تكنولوژي توليد خودرو را به ايران واگذار نكرده است. یک مقام وزارت راه و شهرسازی مدعي شده با ايرباس توافق كرديم كه شركت‌هاي داخلي براي اين هواپيماها قطعات بسازند.

در حالي كه ابهام در قرار خريد هواپيما از شركت‌هاي ايرباس فرانسه و بوئينگ امريكا هنوز رفع نشده است و متن توافق نيز تاكنون علني نشده است، قائم‌مقام وزير راه در امور بين‌الملل گفت: بعد از مدت‌ها مذاكره و بررسي‌هاي تخصصي، امضاي قرارداد با ايرباس و بوئينگ به مرحله آخر رسيد و به زودي متن توافق شده امضا مي‌شود، اين در حالي است كه برخي كارشناسان چنين اظهارنظرهايي را بیشتر انتخاباتي عنوان مي‌كنند…

در حالي وزارت راه و شهرسازي مدعي امضاي قرارداد خريد هواپيما با شركت ايرباس و بوئينگ است كه برخي كارشناسان براين باورند با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري در ايران ممكن است صحبت از وعده وعيد‌هاي خريد و فروش هواپيما از طرف مديران دولتي يا حتي شركت‌هاي خارجي نيز مطرح شود و شايد حتي تفاهمنامه‌هايي نيز امضا هم بشود و ظاهراً قضايا را به سوي توافق نشان دهند اما چندان نمي‌توان به اين گونه موارد خوش‌بين بود چراكه به نظر مي‌رسد بیشتر جنبه تبليغاتي و انتخاباتي داشته باشد.

از سوي ديگر برخي كارشناسان در رابطه با اظهارنظر اصغر فخريه‌كاشان‌ درباره اينكه شركت‌هاي داخلي مي‌توانند در ليست زنجيره تأمين قطعات هواپيماهاي ايرباس قرار گيرند و «سخت‌افزار- نرم‌افزار» براي هواپيماهاي ايرباس بسازند، بر اين باورند كه اين امر بسیار بعيد است كه اتفاق بيفتد و بر اين باورند كه فرانسوي‌ها دهها سال است كه به ايران‌خودرو 405 را مي‌فروشند اما هنوز انتقال تكنولوژي و ساخت قطعات حساس را به خودروسازان ايراني واگذار نكرده‌اند بدين ترتيب توافق با ايرباس فرانسه جهت ساخت قطعات در شركت‌هاي ايراني يك وعده بيش نيست.

همچنين برخي ديگر از كارشناسان بر اين باورند كه بايد متن اصلي توافقنامه براي خريد هواپيماي خارجي پيش از امضا شدن اعلان عمومي شود زيرا امكان دارد اين گونه قراردادها اصلاً به واگذاري چند فروند هواپيما به ايران بينجامد اما بعد‌ها در رابطه با مباحث مالي و همچنين قطعات اين هواپيما‌ها طرف غربي به ايران زيان تحميل كند و از اين محل كشور دچار خسران شود و از سوي ديگر به دليل عدم‌دستيابي به قطعات هواپيماها اين هواپيما‌ها زمينگير شوند و طرف‌هاي غربي با شكايت در مراجع بين‌المللي چون لاهه نيز پول اين هواپيماهاي زمينگير را از ايران طلب كنند.

در اين بين وزير راه و شهرسازي بايد متن توافقنامه خريد هواپيما را پيش از امضا انتشار دهد تا كارشناسان ابعاد حقوقي، مالي و فني اين توافقنامه را مورد بررسي قرار دهند.

– بن‌‌بست اشتغال در سياست‌هاي پولي و انتظار برجامي

روزنامه جوان درباره اوضاع بیکاری نوشته است:‌ اصرار برخي كارشناسان به مغايرت در آمار اشتغال و وجود حداقل 5 ميليون بيكار در زمان حاضر نشان مي‌دهد اقتصاد كشور طي سال‌هاي اخير نتوانسته فضا و محيط مناسب كسب و كار را فراهم آورد…

نگاهي به طرح‌هاي دنبال شده دولت از پس برجام نيز مؤيد همين ادعاست كه دولت بيشترين محور مذاكرات اقتصادي را حول سه محور نفت و گاز، خودرو‌سازي و خريد هواپيما متمركز كرده است و نتايج مذاكرات ميان بخش‌هاي خصوصي و شركت‌هاي خارجي نيز نمود عيني خاصي نداشته است و همچنان بخش خصوصي از اينكه محور مذاكرات شركت‌هاي دولتي و دولت هستند گلايه دارند.

بنابراين به استناد اين دو استدلال نه تنها ناكارآمدي سرمايه‌هاي داخلي و خارجي در اتمسفر فعلي اقتصاد اثبات شده است بلكه پيام جدي و محكمي به دولت نيز دارد. اين پيام حاوي اين نكات مهم است كه: «انتظار برجامي» و «سياست‌هاي پولي» براي ايجاد شغل و رشد اقتصادي به هيچ وجه كافي نيست، لذا در اولين دور‌برگردان بايد مسير قبلي را ترك كند و خود را در مسير جديدي قرار بدهد.

مسيرياب دولت يازدهم خودروي اقتصاد را در مسيري غير از نيازهاي واقعي قرار داده و مقصد بي‌شك ايجاد شغل و رشد اقتصادي نخواهد بود، البته دولت در سال جاري به مدد درآمدهاي نفتي حتماً به نرخ رشد بيش از 4 درصد خواهد رسيد اما بي‌شك اين رشد نه دردي از بيكاران را دوا خواهد كرد و نه رشدي دوام‌دار خواهد بود. با اين مقدمات دولت بايد ديگر مسير رها‌سازي اقتصاد را به اميد كاركرد بازار با اعمال سياست‌هاي پولي و نتايج برجام رها كرده و به سرعت به فكر ايجاد كارآفريني از طريق ارتباط دانشگاه با بخش‌هاي واقعي اقتصاد بيفتد.

در واقع دولت بايد بعد از گذشت بيش از سه سال و اندي به دنبال ايجاد شركت‌هاي دانش‌بنياني باشد كه در آن حتماً توليد كالا يا نيازمندي‌هاي مورد نياز داخلي و در مرحله بعد با رويكرد تقاضاهاي بازارهاي خارجي را تأمين كند.  بديهي است در حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان نيز باز تعريف جدي صورت بگيرد. وگرنه آنچه رخ خواهد داد تجربه هدر روي منابع شبيه صنايع زود بازده خواهد بود. آنچنان كه اگر امروز تسهيلات اعطايي را كه به نام اين شركت‌ها دريافت شده بررسي كنيم، حتماً موارد قابل تأملي را خواهيم يافت.

از سوي ديگر بنابر آنچه در بالا اشاره شد و به اذعان آمارهاي اعلامي مراجع رسمي نقش بخش خصوصي در ايجاد شغل در قياس بخش دولتي بسيار بالاست و مي‌توان از اين پتانسيل نيز به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي جدي كمك گرفت. اما اين اقدام نيز نياز به همتي جدي و والا از سوي دو قوه مجريه و مقننه مي‌طلبد زيرا با توجه به قوانين و رقابت‌هاي موجود همچنان صرفه اقتصادي بر سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي غيرمولد است و اين سبك اقتصادي هر روز عده‌اي محدود را ثروتمند‌تر مي‌كند و بيكاران و بازنشستگاني را كه اميدي به سيستم تأمين اجتماعي ندارد زياد مي‌كند.

* اعتماد

– تعميق ركود تورمي با سیاست‌های دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب نتايج يكساله اجراي بسته «تسريع رونق» را بررسی کرده است:‌ روزي كه رييس كل بانك مركزي پرداخت تسهيلات 25 ميليون توماني براي 110 هزار دستگاه خودرو را به بانك‌ها ابلاغ كرد، گمان نمي‌كرد اين سياستش نه‌تنها رونق براي توليد خودروي كشور به دنبال نمي‌آورد بلكه باعث رشد 2 هزار ميليارد توماني پايه پولي نيز مي‌شود. اين اتفاق يعني افزايش پايه پولي از آن جهت اهميت دارد كه با يك فاصله زماني شش تا 9 ماهه مي‌تواند منجر به افزايش تورم شود و دستاوردهاي كنترل تورم را به نيستي بكشاند.

در طرحي كه با عنوان «بسته تسريع رونق» نامگذاري شده بود؛ تسهيلاتي پيش‌بيني شد تا باعث افزايش خريد خودرو در قالب وام 25 ميليوني و خريد كالا با صدور كارت‌هاي خريد با سقف شش ميليون تومان شود. حال يك سال از اجراي اين سياست مي‌گذرد و بررسي عملكرد طرح تسريع رونق نشان مي‌دهد با كاهش 4/12 واحدي، معادل 4/22 درصد، توليد خودرو ركود عميق‌تر شده و با ورود پول‌هاي آزاد شده نظام بانكي به بازار، پايه پولي به اندازه 2 هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه هشدار رشد نرخ تورم را به همراه دارد. از سوي ديگر نتيجه طرح ضربتي كارت‌هاي خريد كالا كه فقط براي كالاهاي ايراني براي مدت 6 ماه پيش‌بيني شده بود، عدم استقبال مردم و صدور تنها 113 هزار كارت آن هم براي كارمندان آموزش و پرورش و به شكلي تحميلي بود. مقايسه 113 هزار كارت صادر شده با صدور يك و نيم ميليون كارت پيش‌بيني شده 3/92 درصد عدم تحقق را نشان مي‌دهد.

* تعادل

– عددسازی دولت یازدهم درباره اشتغال

این روزنامه اصلاح‌طلب نتايج آمار دولت یازدهم از وضعیت بازار كار را زیر سوال برده است:‌ اين روزها مساله اشتغال و افزوده شدن بر آمار بيكاران نوك پيكان انتقادات به دولت است. با اين حال بايد به اين نكته توجه داشت كه طي سال‌هاي متمادي، بيكاري مساله دولت‌هاي مختلف بوده است و اشتغال مقوله‌يي نيست كه طي يك روز و دو روز بتوان آن را حل كرد. در اين ميان جديدترين گزارش مركز آمار ايران از آمارگيري نيروي كار در سال 94 هم از افزايش تعداد بيكاران خبر مي‌دهد. با اين حال آمارگيري‌هاي موجود هم به دليل برخي نواقص اطلاعات شفافي از وضعيت اشتغال در كشور ارائه نمي‌دهند. نخست اينكه جديدترين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت نيروي كار بر يك جامعه آماري كوچك بنا شده است كه آن را غيرقابل استناد مي‌كند. در همين حال برخي سياست‌هاي آماري در حوزه اشتغال به غيرقابل استناد بودن اين آمار مي‌افزايد…

بر اساس تعريف جهاني كار، اگر فرد در هفته منتهي به پرسش يك ساعت كار كرده باشد و دستمزد حاصل از اين كار كفاف هزينه‌هاي زندگي او را داده باشد، اين فرد شاغل به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه در ايران بخش دوم اين تعريف جهاني از فرد شاغل به‌طور كلي حذف شده و همين امر باعث شده است تا آمار به دست آمده با واقعيت‌هاي جامعه از وضعيت اشتغال در تناقض باشد. بر اساس اين تعريف، بسياري از مشاغل موسمي و مشاغل ناقص كه در ايران هم از اين دست مشاغل زياد است، در آمار اشتغال به حساب مي‌آيند و آمار را غيرواقعي مي‌كنند.

مشكل ديگري كه در محاسبه آمار بيكاري وجود دارد، اين است كه افراد محصل را از جمعيت فعال خارج كرده‌اند كه اين امر باعث مي‌شود عدد بيكاري كوچك‌تر شود. محاسبه درصد اشتغال به اين صورت است كه در صورت كسر جمعيت بيكار يا شاغل و در مخرج كسر هم جمعيت فعال كشور قرار دارد. بدين‌ترتيب در محاسبات آماري هم مي‌بينيم با خارج كردن گروه‌هاي مختلف اعم از دانشجويان، زنان خانه‌دار و… از جمعيت فعال، مخرج كسر را كوچك‌تر كرده‌اند كه سبب شده تا آمار اشتغال بزرگ‌تر جلوه كند. در اين ميان اتفاقي كه در سال‌هاي اخير افتاده اين است كه در دانشگاه‌ها كرسي مازاد ايجاد شده است. به اين معني كه در مقايسه با گذشته، حجم تحصيلات دانشگاهي و تحصيلات تكميلي هم به‌شدت بالاتر رفته است. بدين‌ترتيب به تعداد افرادي كه به واسطه دانشجو بودن از جمعيت فعال خارج شده‌اند، افزوده شده است.

بنابراين بر اساس آماري كه طي سال‌هاي اخير ارائه شده است، اين طور به نظر مي‌رسد كه نرخ مشاركت اقتصادي افزايش يافته است در حالي كه اين طور نيست و تنها ميزان تحصيلات تكميلي افزايش يافته و اشتغال به تعويق افتاده است. ايراد ديگري كه بر محاسبات آماري وارد مي‌شود، اين است كه در آمارگيري‌ها بخش زيادي از زنان بدون اينكه مورد پرسش قرار گيرند كه تمايل به كار دارند يا خير، خانه‌دار به حساب آورده‌اند كه اين باعث شده است تا بيش از نيمي از جمعيت زنان وارد جمعيت فعال نشوند و بنابراين بيكاري را هم براي اين گروه محاسبه نكرده‌اند. علاوه بر اين نگاهي به آمار اشتغال در روستاها نشان مي‌دهد، وضعيت اشتغال در روستاها بهتر است. اين اتفاق به اين دليل افتاده است كه اشتغال بدون مزد را هم در رده اشتغال در نظر گرفته‌اند. بنابراين با در نظر گرفتن مشاغلي همچون كشاورزي، اغلب افراد چه زن و چه مرد در روستاها شاغل به شمار مي‌آيند. تحليل ساده از آمار نشان از عددسازي در فضاي شغلي دارد كه در دولت‌هاي مختلف بر اساس رويكرد‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي صورت گرفته است. در نهايت مي‌بينيم كه آماري در دسترس قرار مي‌گيرد كه با واقعيت‌هاي اجتماعي جامعه همخوان نيست.

* دنیای اقتصاد

– واردات کالاهای مصرفی افزایش و کالاهای واسطه‌ای کاهش یافت

این روزنامه حامی دولت از وضعیت تجارت خارجی کشور گزارش داده است:‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت روند صادرات و واردات کالاهای «سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای» در پنجمین ماه سال جاری را منتشر کرد. بررسی آمارها حکایت از این دارد که واردات کالاهای واسطه‌ای به لحاظ ارزشی و وزنی که عمده کاربرد آن در خطوط تولید است، در مدت مذکور، افت را تجربه کرده است….

کالاهای وارداتی و صادراتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به کالاهای واسطه‌ای (کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند)، کالاهای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به‌طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند) و کالاهای سرمایه‌ای (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند) تقسیم می‌شوند…

کاهش واردات کالای واسطه‌ای ممکن است این ذهنیت را به وجود آورد که تاثیر منفی در بخش تولید بر جای خواهد گذاشت. این در شرایطی است که برای اعلام نظر قطعی در این زمینه، باید وضعیت ورود هر سه نوع کالا به کشور مورد بررسی قرار گیرد. براساس این گزارش و با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنج ماه منتهی به مرداد سال جاری، از مجموع کالای وارداتی، اقلام «سرمایه‌ای» به لحاظ وزنی افت نزدیک به 9 درصدی را تجربه کرده….

از سوی دیگر، واردات «کالای مصرفی» در این دوره هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی با رشد همراه بوده‌ است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند واردات کالای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به‌طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند) به ضرر تولیدکنندگان داخلی خواهد بود و این بخش از واردات باید به کمترین میزان خود برسد. با این حال، طی سال‌های اخیر در این بخش همچنان رشد واردات ثبت شده است.

مطابق آمارها، واردات کالای مصرفی در پنج ماه منتهی به مرداد سال جاری، رشدی 6/ 20 درصدی به لحاظ وزنی و رشد 6/ 18 درصدی به لحاظ ارزشی را تجربه کرده است. همچنین بر اساس آمار منتشر شده، میزان واردات اقلام «واسطه‌ای» که در خطوط صنعتی برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند، در مدت زمان مورد بررسی، به لحاظ وزنی و ارزشی افت داشته است؛

به‌طوری که مطابق آمارها، افت واردات 6/ 10 درصدی از لحاظ وزنی و افت 10درصدی از لحاظ ارزشی در این بخش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را شاهد هستیم. با وجود آنکه آمار اعلام شده از تاثیر منفی کاهش روند واردات کالای «واسطه‌ای و سرمایه‌ای» بر بخش تولید حکایت دارد، اما برخی کارشناسان معتقدند تاثیر واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای یک به یک نبوده و برخی از کالاهای واسطه‌ای که وارد کشور می‌شود، عمدتا کالای سرمایه‌ای است.

* شهروند

– افزایش کسری بودجه دولت

این روزنامه اصلاح‌طلب از کسری بودجه دولت انتقاد کرده است: صورت کسری بودجه خبری است که هر سال در رسانه‌های ایران تکرار می‌شود. دیروز اسماعیل جلیلی، مشاور معاون رئیس‌جمهوری به مهر اعلام کرد كه ٢٥,٦‌درصد از درآمدهای بودجه در ٤ ماه نخست امسال محقق نشده است و به این ترتیب حدس زده می‌شود تراز عملیاتی دولت با کسری ۲۲هزار و ۳۵۰میلیارد تومانی همراه باشد. او تأکید کرده است این موضوع ربط چندانی به سقوط قیمت نفت ندارد و بیشتر ناشی از بدنه عریض و طویل دولت است و دولت بدون خانه‌تکانی و ایجاد شفافیت در بودجه نمی‌تواند از پس تکرار هر ساله کسری بودجه برآید. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نزدیک به بدنه دولت نیز در گفت‌وگو با ایلنا، از افزایش هزینه‌های دولت انتقاد کرده و گفته است رشد هزینه‌های جاری دولت بیش از درآمدهای آن بوده و ۲۴‌درصد رشد داشته است. او تأکید کرده است كه افزایش دستمزد کارکنان دولت در‌ سال ٩٥ تنها ۱۲‌درصد بوده و در صورتی که دولت همه هزینه‌ها را ثابت نگه می‌داشت و بقیه هزینه‌ها را پوشش می‌داد، هزینه‌های جاری باید تنها ۱۰‌درصد رشد می‌کرد.

رشد هزینه‌های جاری و آب رفتن اعتبارات عمرانی در کنار کسری بودجه و محقق‌نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده مشکل مزمن دولت‌های ایرانی است. «حمیدرضا برادران شرکاء»، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شهروند» تنها راهکار فائق آمدن به کسری بودجه هر‌ساله را خصوصی‌سازی و سرعت دادن به واگذاری‌های دولتی می‌داند و می‌گوید: وقتی دولت کوچک و بخش خصوصی بزرگ شود، هزینه‌های جاری کاهش می‌یابد و مالیات و به‌تبع درآمد دولت بیشتر خواهد شد. ضمن این‌که دولت برای کاهش هزینه‌های جاری خود باید هزینه‌های غیرموثر و بدون بازده به نهادها و موسساتی را کم کند؛ موسساتی که کمک جدی به تحقق اهداف قانون بودجه سالانه نمی‌کنند.

حمیدرضا برادران شرکاء با اشاره به ضرورت صحت پیش‌بینی بودجه به «شهروند» می‌گوید: بودجه حالت پیش‌بینی دارد. وقتی که پیش‌بینی انجام گرفته محقق نشود، کسری بودجه به وجود می‌آید. البته عکس این مسأله نیز ممکن است، یعنی درآمدها بیش از آنچه پیش‌بینی شده است، محقق شوند که در این حالت دولت با مازاد بودجه مواجه می‌شود، اما من به خاطر ندارم در ١٠، ٢٠‌سال گذشته دولت‌ها در هیچ دوره‌ای مازاد بودجه داشته باشند.

او ادامه می‌دهد: اگر کسری بودجه به وجود می‌آید، باید دید که کدام درآمدها محقق نشده است، چرا که دولت‌ها معمولا هزینه جدیدی را در نظر نمی‌گیرند، مگر در شرایط خاص، مانند زمانی که زلزله بیاید یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی دیگری رخ دهد. بنابراین کسری بودجه معمولا به دلیل عدم تحقق کامل درآمدهای نفتی، مالیاتی یا درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت اتفاق می‌افتد. باید دید ترکیب بودجه چگونه بوده و کدام بخش از درآمدها محقق نشده است.

* کیهان

– وام ازدواج و یارانه مصیبت است یا خسارت کرسنت و اختلاس 8000 میلیاردی؟!

کیهان نوشته است:‌دولتمردان بارها از یارانه‌ای که به مردم پرداخت می‌شود به عنوان مصیبت عظما نام برده و از افزایش مبلغ وام ازدواج گلایه کرده‌اند، این در حالی است که به راحتی از کنار خسارت 18 میلیارد دلاری کرسنت و اختلاس 8000 میلیاردی گذشته‌اند!….

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان مرکزی با اشاره به افزایش وام قرض‌الحسنه ازدواج گفت که از سال 95 قرض‌الحسنه ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش یافت و این برای نظام بانکی خیلی سنگین بود!

سیف در حالی افزایش وام ازدواج را باری سنگین بر شانه نظام بانکی عنوان می‌کند که زوج‌های جوان برای دریافت همین مبلغ نیز باید مدت‌ها در نوبت بمانند اما از طرفی دیگر از جانب مدیران بانکی وام‌های میلیاردی با سود اندک به عده‌ای خاص پرداخت شده است.

بانک سرمایه بانکی است که عمده سهام آن متعلق به آموزش و پرورش است و این تعلق، به دلیل سهامداری صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه است. حدود 900 هزار فرهنگی از سراسر کشور، سهامدار و سپرده‌گذار صندوق ذخیره فرهنگیان هستند.

کیهان در گزارشی پیرامون این موضوع نوشت: «مدتی قبل خبری دهان به دهان گشت که در صندوق ذخیره فرهنگیان، اختلاسی عظیم صورت گرفته است! طبق معمول، ابتدای کار به تکذیب گذشت ولی با افشای جزئیات بیشتر، مدیرعامل صندوق ذخیره نیز این فساد را قبول کرد و مدعی شد مبلغ آن 3هزار و 500 میلیارد تومان ناقابل است! انکار بخش مهمی از مبلغ به یغما رفته، باعث شد اسناد بیشتری منتشر شود و معلوم شد که عدد 8 هزار میلیارد تومان از صندوق کم شده و به جیب افراد و جریان سیاسی خاصی رفته است!»…

به دنبال افشای اختلاس بزرگ 8000 میلیاردی در این صندوق و بانک سرمایه، شهاب‌الدین غندالی (مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان) بازداشت شد. غندالی که در دوره تصدی او بر صندوق ذخیره فرهنگیان، این فساد عظیم و بی‌سابقه رخ داده است، از تندروترین افراد حزب مشارکت و از یار غارهای پدرخوانده‌هاست و خوش‌خدمتی او به جریان اعتدال و اصلاح‌طلب در این فقره قابل چشم‌پوشی نیست. غندالی در دوره اصلاحات و در زمان وزارت مرتضی حاجی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش بود و از زمره معاونین وزیری بود که در دفاع از متحصنین مجلس ششم استعفا داد! از همین سابقه می‌توان به خط فکری او و راز سکوت مدعیان دروغگوی اصلاحات پی برد.

خبر اختلاس 1200 میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و ملت هم به طور کامل در رسانه‌های حامی دولت، سرکوب شد. این رسانه‌ها که هر روز (به زعم خودشان) مشغول افشاگری درباره دولت قبل هستند، ترجیح دادند اختلاس 1200 میلیارد تومانی را اصلا نبینند.

با این حال، نکته مهم درباره فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان و اختلاس 1200 میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و ملت، سکوت مدعیان مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم نسبت به این فساد عظیم است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور یکی از دولتمردان تدبیر و امید است که در سه سال اخیر جامه ضد فساد پوشیده و بارها با مرور مفاسد رخ‌داده در دولت قبل، وعده برخورد با وقوع مفاسد در دولت یازدهم را داده بود. سال گذشته جهانگیری وعده داده بود که «اگر در دولت یازدهم فسادی در یکی از دستگاه‌ها رخ دهد آن وزیر باید از مردم عذرخواهی کند و برود.»….

در مقابل پرداخت یارانه به مردم و دهک‌های پایین جامعه که از طرف طیب‌نیا «مصیبت عظما» خوانده شده بود، دولت در برابر نجومی‌بگیران اقدام قابل توجهی نکرد و حتی در ابتدای مطرح شدن برخی از فیش‌های نجومی در برابر آن موضع گرفت و آن را سیاسی‌کاری عده‌ای خواند. اما با گسترده‌تر شدن ابعاد آن و در مواجهه با مطالبات عمومی سخنگوی دولت تعداد این افراد را 13 نفر عنوان کرد که بعدها با گزارش دیوان محاسبات رقم واقعی این افراد نزدیک به 400 نفر عنوان شد.

طیب‌نیا همانند دیگر مدیران دولت یازدهم با فرافکنی و در حالی که 3 سال از عمر دولت می‌گذشت و مدیران نجومی‌بگیر منصوب دولت یازدهم بودند، مشکلات فعلی کشور را باز هم به دولت گذشته نسبت داد و گفت: «مشکلات فیش‌های نجومی حقوق، میراث به جا مانده از دولت قبلی است»

حسین قضاوی، معاون بانک،‌ بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد نیز همان چند برکناری را کافی دانست و گفت: «دور برکناری مدیران بانکی به پایان رسیده است و برکناری مدیران بانکی به هیچ وجه ادامه نخواهد داشت!» جملات معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با ایسنا و استفاده از عبارت «به هیچ وجه» بیانگر آن بود که دولت عزمی جدی برای برخورد با این موضوع ندارد.

پس از علی طیب‌نیا نوبت به بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت رسید تا در ١١ شهریور 1394 در برنامه زنده تلویزیونی اقتصاد ایران از شبکه پنج گفت: «جمع کردن پول هدفمندی یارانه‌ها و رساندن به موقع آنها واقعا عذاب الیمی است و همان‌طور که آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز گفته‌اند، واقعا عذاب‌آور است.»

دولتمردان در حالی پرداخت یارانه را «مصیبت عظما» و «عذاب الیم» می‌خوانند و همواره از کمبود بودجه برای آن دم می‌زنند که در مورد حقوق‌های نجومی و وام‌های میلیاردی چنین چیزی هیچ‌گاه گفته نشد و در حالی افزایش وام ازدواج را بار سنگین بر شانه‌های نظام بانکی می‌دانند که مدیران ارشد بیمه ایران مبالغی بالغ بر 600 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با سود صفر درصد دریافت کرده بودند. و یا صفدر حسینی، از اصلاح طلبان عضو جبهه مشارکت که وزیر دولت اصلاحات نیز بوده است علاوه بر حقوق میانگین ماهانه 57 میلیون فقط از یک دستگاه، 300 میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده بود. پرداخت وام‌های نجومی به مدیران در شرایطی صورت گرفت که جمع کثیری از جوانان در صف انتظار برای دریافت وام‌های 10 میلیونی خود این پا و آن پا می‌کنند.

* همشهری

– رکود مسکن تا بهار ۹۶ می‌ماند

همشهری درباره رکود مسکن گزارش داده است:‌ درحالی‌که گفته می‌شد بازار مسکن در یکی، دو‌ماه اخیر وارد دوره پیش رونق شده است و تا پایان سال پا به رونق می‌گذارد، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، همه معادلات را به‌هم ریخت.

يكي از كارشناسان اقتصاد مسكن معتقد است بازار مسكن وارد دوره پيش‌رونق نشده و كساني كه اين موضوع را طرح كردند از اين نكته غافل بودند كه افزايش معاملات اين بازار، يك جنبه كاملا رواني و مرتبط با برجام داشت.اواخر فروردين 95بود كه معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، پيش‌بيني كرد بازار مسكن از نيمه دوم سال ۹۵ رونق بگيرد. حامد مظاهريان، در يادداشتي اظهار كرده بود: «آنچه هم‌اكنون اهميت اساسي دارد آن است كه حباب قيمتي مسكن هم‌اكنون كاملا خالي شده و پس‌از اين كاهش قيمت، كه در دهه‌هاي اخير بي‌سابقه بوده است، پيش‌بيني مي‌شود رونق مسكن از نيمه دوم امسال قطعا آغاز شود».

در اواخر تابستان كه عملا پيش‌بيني مظاهريان از رونق مسكن تا نيمه سال95 محقق نشده بود، او بار ديگر از ورود مسكن به دوره پيش رونق خبر داد و اظهار كرد: «اعمال سياست‌هاي مثبت در اقتصاد كلان، كاهش نرخ سود بانكي و افزايش سقف تسهيلات، بخش مسكن را وارد دوره پيش‌رونق كرده است.» مسئله‌اي كه از سوي رئيس اتحاديه مشاوران املاك نيز با استناد به افزايش تعداد معاملات بازار مسكن تأييد شد. حسام عقبايي، اوايل مهر گفته بود: «هنوز مسكن به رونق واقعي دست نيافته اما با مجموعه اقداماتي كه انجام شده است در حال ورود به دوران پيش‌رونق هستيم.»

حالا اما، براساس آمارهاي منتشر شده بانك مركزي، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران در مهر95 نسبت ماه قبل 27.7درصد و نسبت به مهر سال گذشته ۱۰.۶درصد كاهش پيدا كرده است؛ كاهش چشمگيري كه به‌نظر مي‌رسد برآورد ورود مسكن به دوره پيش رونق را با چالشي جدي مواجه كند.

به‌نظر يك كارشناسان بازار مسكن، كساني كه موضوع ورود مسكن به دوره پيش رونق را طرح كردند به اين نكته توجه نداشتند كه افزايش نسبي معاملات بازار مسكن در ماه‌هاي اخير، يك جنبه كاملا رواني داشت كه به برجام مربوط مي‌شد. از اين‌رو بيت‌الله ستاريان معتقد است: اگر نتايج اقتصادي برجام در سطح جامعه نمود پيدا مي‌كرد، مي‌شد افزايش معاملات را به منزله پيش‌رونق مسكن تلقي كرد اما اين اتفاق نيفتاده و عملا مسكن وارد دوره پيش‌رونق نشده است.

او به خبرنگار ما مي‌گويد: در ركود فعلي مسكن، كل لايه‌هاي زيرين و صنايع وابسته به مسكن هم درگير ركود شده و دچار ورشكستگي شده‌اند. ازاين‌رو اول بايد تغييراتي در اقتصاد كلان ايجاد كنيم، برنامه‌هاي قوي اقتصادي پيش بگيريم و بعد منتظر رونق مسكن باشيم. در اين زمينه، ستاريان با اشاره به اينكه تغييرات لازم در اقتصاد كلان رخ نداده و برنامه‌هاي قوي در پيش گرفته نشده است، تصريح مي‌كند: دولت و به‌ويژه وزارت راه و شهرسازي، صورت مسئله ركود مسكن را بسيار كوچك ديدند و فكر كردند با يك سري تمهيدات جزئي مانند افزايش مقدار تسهيلات، كاهش نرخ سود و… اين بازار حركت مي‌كند و بعد از آن حركت اقتصاد هم آغاز مي‌شود.

اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: موضوع را كوچك ديدند و در حد وام و تسهيلات به قضيه نگاه كردند يعني حتي بينش اين‌را هم نداشتند كه اگر مي‌خواهند با شوك صنعت ساختمان اقتصاد را وارد رونق كنند، اين شوك بايد براساس اصول و قاعده باشد. ستاريان پيرو اين اظهارات، احتمال مي‌دهد ركود بازار مسكن تا انتهاي سال‌جاري و حتي تا پايان فصل اول سال آينده هم ادامه پيدا كند مگر اينكه تغيير و تحولاتي در برنامه‌هاي كلي اقتصاد رخ دهد.

هرچند براساس اعلام مركز آمار، رشد اقتصادي سه ماهه نخست سال95 به 4.4درصد رسيد و حتي بانك مركزي و وزير اقتصاد رشد اقتصادي را معادل 5.4درصد اعلام كردند اما اين موضوع بيشتر در صنايع بزرگ خود را نشان داد و هنوز افزايش تحرك اقتصادي در جامعه نمايان نشده است كه قدرت خريد مردم افزايش يابد و تقاضاي خريد در بخش مسكن افزايش پيدا كند. مسئله‌اي كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور نيز در مراسم روز استاندارد بر آن صحه گذاشت و اعلام كرد كه رشد اقتصادي 5.4درصدي با جيب مردم سازگار نيست.