سه شنبه , ۶ آبان ۱۳۹۹
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سخن‌ روز مطبوعات کشور

سخن‌ روز مطبوعات کشور

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌

*******
طلاق عاطفی در مدیریت اشرافی
محمد ایمانی  در کیهان نوشت:
1- چهار  ویژگی مهم است که با آنها می‌توان تشخیص داد یک مدیر یا سیاستمدار، هویتش کدام است و چه کاره است؛ «حزب» و «حرب» و «بیت‌المال» و «مردم». اینکه با چه کسانی سر جنگ دارد و با کدام‌ها حزب تشکیل می‌دهد؟ با بیت‌المال چه معامله‌ای می‌کند و نگاهش به مردم در عمل چیست؟ این ارزیابی دقیق را امیر مؤمنان علی علیه‌السلام به ما یاد داد، آنجا که مالک را به امارت مصر گماشت و گوشه‌ای از دلواپسی‌ها و نگرانی‌های قابل گفتن و نوشتن را با مردم مصر بازگفت؛ «من مشتاق ملاقات پروردگارم اما نگران و اندوهناک که کم‌خردان و فاجران، حکومت را در دست بگیرند». نگران از کدام اتفاقات؟ «فَیتّخذوا مال‌الله دُوَلاً. مال خدا را دست به دست کنند. و عباده خَوَلاً، بندگان او را به بردگی بکشند. والصالحین حَرباً، و با صالحان بجنگند. والفاسقین حزباً، و با فاسقان حزب و جمعیت تشکیل دهند… آیا مرزهایتان را نمی‌بینید که تصرف کردند و شهرهاتان را که تسخیر نمودند و دستاوردهایتان را که غارت کردند و شهرهایتان را که آتش جنگ در آنها افروختند؟ خداوند شما را رحمت کند؛ بشتابید برای جنگ با دشمنانتان و روی زمین سنگینی نکنید که به ستم و خواری گرفتار می‌شوید… همانا مرد جنگی بیدار است و اگر به خواب رفت، دشمن از او چشم برنمی‌دارد و نمی‌خوابد» (نامه 62 نهج‌البلاغه)
2- سابقه نداشته رئیس سازمان سیا از سیاستمداری در ایران صراحتاً جانبداری کند، همچنان که سابقه نداشته فرد مورد حمایت در قبال این ننگ سکوت نماید و لااقل به دهان دشمن نزند. 8 مرداد 95 بود که «جان برنان» به همایش امنیتی اسپن رفت و گفت: «تصور می‌کنم توافق هسته‌ای، کار درستی بود و آقای ]…[ را که از دید ما در میان عناصر فعال در ایران فردی بسیار میانه‌روتر به شمار می‌آید، تقویت کرد. او باید دستاوردهای بیشتری داشته باشد تا حمایت بیشتری جلب کند؛ به این دلیل که در حکومت ایران بین تندروها و میانه‌روها رقابت وجود دارد. برخلاف تصور، ایران کشور یک دستی نیست. بنابراین در حالی که آنها سال آینده انتخابات برگزار می‌کنند، ما به دقت اوضاع را تحت نظر خواهیم داشت تا ببینیم موازنه قدرت چگونه پیش می‌رود. نگرانی من این است که بسیاری از ایرانی‌ها انتظار داشتند با آزاد شدن دارایی‌ها، پول به زندگی آنها سرازیر ‌شود اما خوب، این مسئله زمان می‌برد». سازمان سیا که حتی سیاستمدار لائیکی مانند مصدق را تحمل نکرد، اکنون به چه چیزی امید بسته است؟
3- جاذبه و دافعه‌های مدیریت اشرافی، کمابیش دارای همان ویژگی‌های خطرناکی است که امیر مؤمنان (ع) هشدار می‌دهد؛ «بازی با بیت‌المال، مایملک ‌انگاری مردم، حرب با صالحان و تشکیل حزب بافاسقان». مردم در این تلقی، لشکر قابلمه به دست و پرتوقعی محسوب می‌شوند که یارانه 45 هزار تومانی پرداختی به آنها عین مصیبت عظما و عزاست. اما همزمان، هم حزبی‌ها و مؤتلفان، سرمایه‌های نابغه و مدیران شایسته‌ای قلمداد می‌شوند که مجازند 30 یا 110 برابر یک شهروند معمولی- 57 یا 234 میلیون تومان- حقوق بگیرند بی‌آنکه صاحبان عزای یارانه، حتی خمی بر ابروی مبارک‌شان بنشیند. در این نگاه، هر مدیر اشرافی بالاتر از حداقل 15 بلکه صدها شهروند است. یا فلان مدیر مجاز است تسهیلات چند صد میلیونی و میلیاردی بگیرد اما وام 10 میلیونی ازدواج برای جوانان فراهم نیست؛ حتی اگر سر جمع اعتبار لازم برای وام جوانان (7 هزار میلیارد تومان)، 1/7 درصد کل تسهیلات اعتباری بانک‌ها (417 هزار میلیارد تومان) باشد.
4- مدیریت اشرافی به غایت پرهزینه و کم‌بهره است. خسارت‌های نجومی برجای می‌گذارد و به ارزش‌ها می‌تازد و ناراضی و ناامید می‌تراشد اما دریغ از کارگشایی و تسهیل معیشت مردم و گره‌گشایی از فضای کسب و کار عمومی. آیا می‌دانید فساد 8 هزار میلیارد تومانی عوامل حزب مشارکت و کارگزاران در صندوق ذخیره فرهنگیان، بیشتر از یارانه پرداختی به کل مردم ایران در 2 ماه است؟! یک قلم خسارت نجومی مدیریت لافزن و بی‌کفایت، قرارداد پرمفسده کرسنت در دولت اصلاحات و توسط وزیری است که همچنان برکرسی صدارت تکیه زده و حلوا حلوا می‌شود. او می‌گوید برای پرداخت یارانه به مردم عزا می‌گیرد اما نمی‌گوید چرا به مفسدانی مانند «مهدی-هـ» و… مجال داد تا ضمن اخذ رشوه‌های نجومی، گاز ایران را برای 25 سال، 14 برابر زیر قیمت به امارات بفروشند؟ حالا که کار به دادگاه لاهه کشیده، خبرها از جریمه 18 میلیارد دلاری علیه ایران حکایت می‌کند. چرا دولت حاضر نیست وزیر را برکنار کند تا ادعای درست تبانی و فساد در انعقاد قرارداد کرسنت، برای دادگاه تائید شود؟ مگر یک مدیر مقصر چه قدر می‌ارزد که او را مهم‌تر از پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه بی‌زبان تلقی  کنیم؟
5-  18میلیارد دلار (هر دلار 3600 تومان) معادل 64 هزار و 800 میلیارد تومان است یعنی حدوداً به اندازه یارانه 17 ماه پرداختی به کل مردم ایران. یا به عبارتی، یارانه‌ای که می‌توان به یک میلیارد و 440 میلیون نفر در یک ماه پرداخت کرد! چرا وزیران نفت یا اقتصاد برای چنین خسارت هنگفتی، اعلام مصیبت و عزا نمی‌کنند؟ برای مقایسه کافی است بدانیم کل درآمد نفتی کشور در لایحه بودجه امسال، حدود 66 هزار میلیارد و سهم بودجه عمرانی حدود 60 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود! چرا باید به واسطه امتیازهای هنگفت واگذار شده در برجام کلاً به 10-12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده‌مان دسترسی پیدا کنیم اما به سادگی، 18 میلیارد دلارجریمه وزیری را بدهیم که آقای روحانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) در سال 81 و در نامه به رئیس‌جمهور وقت، از پاسخگو نبودن او برای قرارداد کرسنت و نادیده گرفته شدن حقوق ایران به عنوان یک تجربه تلخ و نگران کننده یاد کرد؟ چرا هاضمه دولت دیر جذب می‌کند و آسان از دست می‌دهد؟ و چرا وزیر ورزش را می‌توان بی‌دلیل برکنار کرد اما مثلاً وزیر هزار میلیاردی صنعت (رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در سال 92) یا وزیران ناکارآمد نفت و راه و شهرسازی را نه؟!
6- ابراهیم اصغرزاده، همان اصلاح‌طلبی که 13 اسفند 92 با صدای بلند به روزنامه قانون گفت «دولت، رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان است»، 16 مرداد امسال در مصاحبه با روزنامه اعتماد روی موضوع مهمی انگشت گذاشت. او می‌گوید «دولتمردان و مدیران دولتی به نظر می‌رسد مشکل اقتصادی ندارند؛ زندگی راحتی دارند؛ بچه‌هایشان در خارج تحصیل می‌کنند و اینجا از مواهب استفاده می‌کنند و فیش‌های حقوقی بالا می‌گیرند… دولتی که به مردم می‌گوید 45 هزار تومان یارانه را نگیرید تا بتوانیم توسعه را پیش‌ببریم اما از آن سو نمی‌تواند به مدیرانش بگوید شما هم باید فداکاری کنید، فاقد صلاحیت اخلاقی می‌شود؛ دولتی می‌شود که از طبقه خاص و منافع طبقه خاصی حمایت می‌کند اما منافع توده‌های مردم را نمی‌تواند بفهمد. دائماً ناله می‌کند که مجبورم هر ماه یارانه بپردازم اما حواسش نیست که چه مقدار حقوق‌های آن چنانی حیف و میل می‌شود». او چند روز بعد، به مجله مهرنامه گفت «در دولت هاشمی، طلاق عاطفی با مردم روی داده بود… یادتان رفته که سیاست تعدیل در آن دولت، به چه بلبشویی در اقتصاد کشور و واکنش‌های خیابانی و حتی شورش انجامید؟ اواخر دولت هاشمی، شکاف دولت- ملت به بیشترین عمقش پس از انقلاب رسید».
7- اما اصغرزاده تنها حامی دلواپس دولت و نگران از بازتولید برخی سیاست‌های نافرجام لیبرال‌ها نیست. فرشاد مؤمنی پریروز در مصاحبه با روزنامه شرق درباره قراردادهای نفتی جدید و سوابق تاریک وزیر در دوره اصلاحات هشدار داده است؛ «وزارت نفت در دوره قبل از دولت قبلی ]دوره وزارت زنگنه در دولت اصلاحات[ ذیل عنوان قراردادهای بیع متقابل، سهل‌انگاری‌ها و خطاهای بسیار بزرگی صورت داده بود. همان زمان نامه‌ای با امضای بیش از 100 کارشناس امضا کردیم و با کمال تأسف همه پیش‌بینی‌های نامه در دوره قبلی مسئولیت مهندس زنگنه در کادر قراردادهای بیع متقابل محقق شد. بنابراین به طور طبیعی، به اعتبار آن تجربه تاریخی و ضریب بالای سرنوشت‌سازی قراردادهای نفتی، باید به قراردادهای جدید نفتی [IPC] به مثابه یک مسئله ملی توجه شود. قراردادهای قبلی سهل‌انگارانه امضا شد… همه هزینه‌ها را 10 سال گذشته پرداخت کرده‌ایم، بنابراین به جای اینکه بیهوده نوعی اضطراب در جامعه راه بیندازیم، بهتر است با خرد کارشناسی و با استفاده از حداکثر ذخیره دانایی جامعه، قراردادها را ارزیابی کنیم و قراردادها، حساب و کتاب جدی‌تری داشته باشد».
8- قریب 9 ماه پس از اجرای برجام، گزارش بانک جهانی از سقوط دو پله‌ای ایران در رتبه‌بندی جهانی «فضای کسب و کار» حکایت می‌کند. بازار مسکن به دوره رکود معاملات بازگشته اما قیمت‌ها رو به افزایش است. قیمت دلار بی‌سر و صدا رو به صعود دارد و مطبوعات حامی دولت هشدار می‌دهند که ممکن است فنر تورم به دلایل عدیده ناگهان در برود و تا بالای 20 درصد صعود کند؛ آن هم بدون اینکه رشد اقتصادی با کیفیتی تدارک شده باشد. در چنین فضایی آیا دست‌روی دست گذاشتن و دل بستن به وعده‌های ایمیلی آمریکا، یا وعده‌های دل خوش کنک فلان مقام اروپایی یا فرانسوی و آلمانی مبنی بر اینکه دغدغه اشتغال برای جوانان ایران را دارد یا متعهد به اجرای برجام است و… خطرناک نیست؟ و آیا جای تعجب خواهد بود فلان جریان سیاسی غربگرا و قائل به مدیریت ناکارآمد اشرافی- که به جای اعتراض به بدعهدی و خباثت آمریکا، به حذف شعار مرگ بر شیطان بزرگ اصرار دارد- از سوی رئیس سازمان سیا یا وزیر خارجه آمریکا نشان شده باشد؟! اگر به قول آن مدیر فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، ام‌المشاغل‌هایی در دولت هستند که سوئیسی حرف می‌زنند اما آفریقایی عمل می‌کنند، چرا نباید شوق و طمع را در دشمنان ملت ایران برانگیزند؟

 ملت یعنی من!

صادق فرامرزی در وطن امروز نوشت:

1- «عالیجناب سرخپوش یک معیار شفاف و دقیق در مقابل تمام نیروهای حاضر در عرصه سیاست قرار می‌دهد. می‌گوید من مرکز ثقل اعتدال هستم، هرکس با من و گوش به فرمان من باشد معتدل است و هرکس با من و دیدگاه‌ها و عملکرد من مخالف باشد افراطی و تندرو است».
اینها نه سخنانی از جانب منتقدان دهه 90 هاشمی‌رفسنجانی که بخشی از رنجنامه دیروز حامیان امروز ایشان است که در دهه 70 خبرساز شد و ادبیات سیاسی را با واژه «عالیجناب سرخپوش» آشنا کرد. قصد ورود به فراز و نشیب رابطه سینوسی اصلاحات و هاشمی نیست، اینکه چگونه یک روز عالیجناب سرخپوش و روز دیگر استوانه نظام و شناسنامه انقلاب لقب می‌گیرد خود شرحی می‌خواهد فارغ از این حاشیه. این صرفا یک مقدمه بود!
2-  فائزه هاشمی برای خود شناسنامه سیاسی کاملی دارد، از نمایندگی مجلس و مدیرمسؤولی روزنامه تا عضویت در شورای مرکزی حزب کارگزاران اما این اکبر هاشمی‌رفسنجانی است که آنقدر سایه بزرگی دارد تا مجبورمان کند فائزه هاشمی را پیش از هر لقب «دختر هاشمی» یا به تعبیر دیگر سخنگوی غیررسمی رفسنجانی بدانیم (که البته همه آن شناسنامه سیاسی هم با همین لقب برای او آماده و مهیا شد). در هفته‌ای که گذشت، باز هم دختر هاشمی در جدیدترین مصاحبه خود خبرساز شد و آنچه را که چندی پیش پدر با کنایه گفت آشکار به زبان آورد و مدعی شد: «انتخابات مهندسی شده بود». اشتباه نکنید! کسی از انتخابات سال88 و ماجرای ساندویچ خوردن او سوال نکرده بود، سوال اصلی از انتخابات سال84 بود و الا تکلیف تقلب در انتخابات سال88 که چند شب پیش از برگزاری آن با نامه سرگشاده و در روز برگزاری با مصاحبه معروف «بریزید تو خیابون‌ها»ی حاج خانم مشخص شده بود؛ در این میان تنها انتخابات سال92 سالم بود که سلامت آن هم پس از بیرون آمدن نام گزینه هاشمی با عبارت معروف «دموکراتیک‌ترین انتخابات جهان برگزار شد» توسط رئیس مجمع تشخیص مصلحت به مرحله اثبات رسید.
3- حال کمی خارج از اعداد سال‌هایی که انتخابات برگزار شد یا انتخابات‌هایی که هاشمی در آنها شرکت کرد (که نیمی از تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی را شامل می‌شود) به مساله اصلی بازگردیم: «انتخابات». انتخابات به خودی خود اگر پشتوانه و تضمینی پشت سرش نباشد واژه‌ای است بی‌محتوا، مبهم، عام و تا حدودی هم مجازی. آنچه بخواهد به این واژه ضعیف چنان قدرتی اعطا کند که یکی را از صدر قدرت به ذیل کشد و دیگری را جانشین کند نمی‌تواند غیر از «قانون» باشد پس چه طبیعی که اگر قانونی نباشد هرکس صحنه انتخابات را «صحنه‌آرایی خطرناکی» تصور می‌کند که نباید تسلیم آن شد. حالا راحت می‌توان سوال اصلی را پرسید: خاندان هاشمی پیش، حین و پس از انتخابات چه نسبتی با قانون دارند؟
4- به نظر می‌آید نسبت هاشمی با قانون و انتخابات همان است که با اعتدال دارد: «مرکزثقل». چه؛ اگر پیش از انتخابات باشد و قانون او را از شرکت سه‌باره [پیاپی] منع کند می‌توان با استناد به اصل نانوشته «هاشمی در قالب قانون نمی‌گنجد» طرح مادام‌العمرسازی ریاست‌جمهوری‌اش را به خورد افکار عمومی داد، یا اگر در حین انتخابات بود و هنوز رایی از صندوق بیرون نیامده باشد خود می‌تواند نامه‌نگاری کند و تهدید خویش را سرگشاده بیان دارد و همسرش نیز حکم ریختن به خیابان‌ها را صادر کند یا اگر هم پس از انتخابات باشد که حکم از پیش مشخص است: یا من و یارانم در دموکراتیک‌ترین انتخابات رای آورده‌ایم یا آرا دستکاری شده است! حالا هم در این میان اگر محکومیت قضایی‌ای صادر شود خب طبیعی است که «پدرسوخته‌بازی» در کار بوده است.
5- با این چند سطر راحت‌تر می‌توان پرسش اصلی را مطرح کرد: «مشکل هاشمی رفسنجانی و بیت پرحاشیه‌اش با انتخابات چیست؟» سناریوی مهندسی بودن هر انتخاباتی که او یا یارانش در آن جواب «نه» دریافت کرده‌اند چه زمانی پایان می‌یابد؟ شاید جواب این پرسش از جنبه زمانی ممکن نباشد اما یافتن جواب پیرامون علت آن کار دشواری نیست.
هاشمی و خانواده‌اش خود را مرکز ثقل همه معادلات سیاسی می‌دانند، آنها به جای شرع، قانون و رأی مردم شاخص همه امور هستند و این مردمند که محکوم به همراه شدن با این الیگارشی خانوادگی هستند نه بالعکس و الا خطبه نماز جمعه پس از پیروزی خفیف هاشمی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال72 که در آن گفته شد «هفته پیش بچه فاطی لب پنجره ایستاده بود که به او گفتم بیا کنار ممکن است بیفتی پایین و همانجا نوه من به مادرش گفت بلند شو برویم به جاسبی رای بدهیم!» خود گویای این حقیقت است که حتی اگر قرار بر پیروزی او باشد باز هم نگاهی که در این الیگارشی بر اقلیت مخالف اوست در حد همان طفل بازیگوشی است که صلاح مملکتش را باید خسروان به او بیاموزند.
6- مشکل نه از قانون است، نه انتخابات، نه رای مردم و نه حتی اعتدال! مشکل در مانعه..‌الجمع بودن 2 مفهوم «خاندان» و «مردمسالاری» در ترازویی به نام «قانون» است. مرکز ثقل دانستن خود در اموری که تعیین‌کنندگی آنها برعهده دیگری است همه مفاهیم را با نسبیتی بی‌ارزش روبه‌رو می‌کند که هرگاه بتوان از آن تفسیری در جهت منافع خود ارائه داد. داستان این روزهای خانواده حاج‌آقا و همه رفتار سیاسی آنها در چند دهه اخیر فارغ از آنکه به چه فرجامی ختم شود داستان الیگارشی خانوادگی‌ای است که می‌خواهد مردمسالاری را با خود منطبق کند تا یا «دموکراتیک‌ترین انتخابات دنیا» با پیروزی‌اش وقوع یابد یا در جواب شکستش امر به «بریزید تو خیابون‌ها» بدهد.
7- تاریخ سیاسی 3 دهه اخیر گواهی روشن بر آن است که «دولت» و «ملت» در قاموس هاشمی و یارانش مفاهیمی دم‌دستی هستند که با هر انتخاباتی معنای خود را از دست می‌دهند. «دولت همان ملت است» به شرطی که او پیروز انتخابات باشد و طبیعی است که وارد کردن کوچک‌ترین نقدی به این دولت معنایی جز ایستادن در برابر نظر ملت و پیام تاریخی‌شان در انتخابات ندارد، حتی اگر مانند انتخابات خرداد 92 تنها 37 درصد واجدان شرایط به کاندیدای مدنظر او رای داده باشند. «دولت همان است که ملت در برابر آنند» به شرط آنکه او شکست خورده آن انتخابات مهندسی شده باشد پس طبیعی است که هرکسی کوچک‌ترین ارتباطی با دولت داشته باشد عنصری در برابر ملت است، حتی اگر مانند انتخابات خرداد 88 بیشترین میزان رأی ممکن در تاریخ انتخابات کشور را رقیب او آورده باشد. نحوه برخورد هاشمی و یارانش با نمایندگان مجلس در طول عمر دولت‌های مطلوب و مغضوب او خود گواهی روشن بر این ادعاست که هرگاه دولت مطلوب او نباشد حمایت هر نماینده‌ای از آن به معنای «وکیل‌الدولگی» است و هرگاه دولت مغضوب او نباشد هر نقدی توسط منتخب مردم به آن دولت معنای «کاسبی سیاسی» برخلاف منافع مردم است.شاید در این میان دست بردن در جمله معروف «دولت یعنی من» ژنرال دوگل جایز باشد وقتی در قامت عالیجناب «ملت یعنی من» است.
 بیمه، مجوز بازی با جان عابران نیست
کورش شجاعی در خراسان نوشت:
سالانه حدود 4800 عابر پیاده در کشور ما جان خود را از دست می دهند، بنا بر آمار منتشر شده توسط معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی در سال 91 به طور متوسط روزانه 13 عابر پیاده یعنی 4745 عابر طی یک سال جان باخته اند. آمار اعلام شده در فروردین سال جاری توسط رئیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا نیز از کشته شدن 3365 عابر پیاده از فروردین تا بهمن 94 حکایت می کند که از این تعداد 200 عابر در راه های روستایی، 1256 نفر در مسیرهای برون شهری و 1909 نفر عابر پیاده در شهرها قربانی حوادث و تصادفات رانندگی شده اند. توجه داشته باشیم که این آمار جدا از آمار چند هزار نفری عابران پیاده ای است که بر اثر تصادفات رانندگی، مجروح، مصدوم و یا دچار معلولیت های جدی می شوند. کشته شدن چند هزار انسان آن هم عابر پیاده در تصادفات رانندگی فاجعه ای بس تأسف بار است هم به لحاظ از دست دادن انسان هایی که هر کدام نقشی در زندگی خانواده، جامعه و کشور داشته اند و هم از نظر تبعات منفی گوناگونی که در مسیر ادامه زندگی خانواده و وابستگان این افراد به وجود می آورد و هم به لحاظ هزینه های سنگین اقتصادی و روانی که از جهات گوناگون بر جامعه و کشور تحمیل می کند دیگر این که از دست دادن این تعداد انسان مشکلات عاطفی سنگینی برای خانواده ها به وجود می آورد و از همه مهم تر این که جان باختن این تعداد انسان، ضایعه ای جبران ناپذیر به خاطر از دست رفتن سرمایه های انسانی کشور محسوب می شود.پس حتماً لازم است حداقل برای کاهش کشته شدگان تصادفات جاده ای که در برخی سال ها متأسفانه آمار آن بالغ بر 27000 نفر بوده است و همچنین کاهش تعداد عابران پیاده قربانی حوادث رانندگی اقداماتی جدی و موثر انجام شود.اما درباره علل و عوامل جان باختن عابران پیاده و راهکارهای کاهش قربانیان این گونه حوادث، توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد.
1 – لازم است حقوق عابران پیاده از طرف قانون گذار و مراجع دارای صلاحیت به صورت شفاف تعیین و برای همگان به طور دقیق تبیین شود و چنانچه برای حفاظت از جان عابران به وضع قوانین جدید یا اصلاح برخی قوانین نیاز است، این کار انجام شود.
2 – رعایت حقوق عابران پیاده و حرمت قائل شدن برای حقوق، امنیت، سلامت و جان انسان ها باید در جامعه نهادینه شود که اگر جان عابران پیاده برای همه رانندگان اعم از راکبان موتورسیکلت ها که تعدادی از آنان واقعاً «مرگ آفرین» شده اند و همچنین برای همه رانندگان انواع خودروها، اهمیت می داشت، این همه عابر پیاده در کشور جان نمی باختند.
3 – برخورد جدی قانونی با متخلفانی که حقوق عابران پیاده را رعایت نمی کنند و تعیین مجازات های بازدارنده برای چنین متخلفانی از جمله راهکارهای موثر در کاهش آمار مرگ و میر عابران پیاده است.
4 – تعیین و مشخص کردن معبرهای عبور مجاز و البته مناسب، برای عابران پیاده نیز می تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش صدمات و تلفات داشته باشد خصوصاً که در بسیاری از شهرهای کشورمان اکثر قابل توجه دارندگان و رانندگان خودروها به دلایل مختلف انسانی و فرهنگی قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند و تعداد رانندگان خاطی و متخلف به مراتب کمتر است.
5 – رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و خصوصاً مراعات سرعت مجاز توسط راکبان موتور سیکلت ها و رانندگان خودروها، نیز نقش قابل توجهی در حفظ امنیت جانی عابران پیاده دارد.
6 – احترام به حقوق عابران پیاده در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان به یک فرهنگ عمومی و کاملاً پذیرفته تبدیل شده است حتی در کشورهای عقب افتاده اما متأسفانه در کشور ما برخی از رانندگان به حق عابران پیاده حتی هنگام عبور مردم از روی خط عابر کمترین توجهی نمی کنند و اگر چه بعضی «بد رانندگی کردن ها» ریشه در تربیت و شخصیت افراد دارد اما بازی با جان مردم و عابران گناهی بزرگ، بازی خطرناک و البته به دور از منش و رفتار انسانی است.
7 – آیا اگر همه رانندگان وسایل نقلیه، کودکان و زنان و مردان و کلاً عابران پیاده را اعضای خانواده خود، فرزند، برادر، خواهر، پدر و مادر خویش محسوب کنند باز هم سالانه حدود 5000 عابر پیاده هموطن ما جان خود را از دست می دهند؟ قطعاً اگر همه راکبان موتورسیکلت ها و رانندگان خودروها لااقل گاهی اوقات خود را به جا و در جایگاه و موقعیت عابران پیاده ببینند و حس کنند بسیاری از اتفاقات ناگوار به وقوع نمی پیوندد.
8 – اگر همه عابران پیاده قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و از گذرگاه ها و معبرهای مخصوص خود استفاده کنند و برخی عابران بی محابا خود را در خیابان ها و جاده ها با موتورها و خودروها رو در رو و شاخ به شاخ نکنند قطعاً این تعداد عابران پیاده جان خود را از دست نمی دهند.
همچنین اگر هر جا که لازم است محلی برای گذر و عبور ایمن و مناسب عابران وجود داشته باشد و عابران نیز خود را به استفاده از این گذرگاه ها و معابر ملزم کنند حتماً آمار مرگ و میرها کاهش می یابد.
9 – آیا اگر برخی رانندگان مغرور، خودخواه، قانون شکن، بی توجه به حقوق مردم و بعضاً بی رحم و متکی به «بیمه نامه» عابران را فقط لحظاتی به چشم یک انسان با هزار و یک امید و آرزو و به عنوان یکی از اعضای خانواده خود نگاه کنند باز هم این تعداد انسان در کوچه ها و خیابان ها و حتی پیاده روها بر اثر برخورد با موتورسیکلت ها و خودروها جان می بازند؟!
10 – و آیا برخی از این اتفاقات دلخراش و مرگ و میرها به خاطر «خفتگی وجدان» و یا اتکای بعضی از ما به «بیمه نامه»هایمان نیست؟! بیمه نامه هایی که به هیچ وجه برای به بازی گرفتن و به خطر انداختن جان و سرنوشت انسان ها صادر نمی شود.
پروژه‌اي که جان‌کري لو داد!محمدجواد اخوان در جوان نوشت:
اظهارات اخير «جان‌کري»، وزير امور خارجه امريکا که ماه‌هاي پاياني عمر دولت اوباما را سپري مي‌کند، حاوي نکات مهمي از گذشته و حال سياست‌هاي رژيم ايالات‌متحده امريکا بود؛ سياست‌هايي که گرچه در تاکتيک‌ها تفاوت کرده، اما در ماهيت کلي و اهداف راهبردي همچنان بر مدار قبلي است.

کري در اين سخنان خود که هفته گذشته در دانشگاه شيکاگو ارائه نمود، تلاش کرد با لحني منتقدانه، سياست‌هاي پيشين دولت امريکا در قبال ايران را تحليل کند و البته به نقش اصلي امريکا در کودتاي 28 مرداد 1332 اذعان نمود. او همچنين به ‌صراحت از لفظ «دخالت در امور ايران» استفاده کرد. با اين‌ حال او وانمود مي‌کند که زمان اين نوع مواجهه امريکا با ايران گذشته است. البته او توضيح نمي‌دهد که اگر حقيقتاً دولت امريکا از اين دخالت خيانت بار پشيمان است، چرا اثر آن در سياست‌هاي کنوني اين دولت مشاهده نمي‌شود. از سويي جاي اين پرسش هست که کدام‌يک از سياست‌هاي اعمالي امريکايي در مسير احترام به استقلال و حاکميت ملي ايرانيان بوده است؟بيش از شش دهه از وقوع کودتاي امريکايي 28 مرداد مي‌گذرد و اين در حالي است که تنها قريب به دو دهه است که برخي مسئولان کاخ‌سفيد به دخالت امريکا در اين کودتا اذعان کرده و البته هيچ ‌يک به‌خاطر اين اقدام، از ملت ايران عذرخواهي نکرده‌اند. به ‌نظر مي‌رسد اين اذعان نيز از آن‌رو بود که بعد از گذشت دهها سال، سران امريکا از تأثيرگذاري منفي شديد اين اقدامشان بر ملت ايران که به تقويت روحيه استکبارستيزي و نفرت از امريکا انجاميد آگاه شدند و اين تغيير لحن محدود نيز براي جلوگيري از نفرت شديدتر ايرانيان است.
امريکايي‌ها در حالي كه مي‌کوشند در مورد 28 مرداد خود را پشيمان نشان دهند، همه‌روزه در حال وارد آوردن ضربات متعدد بر منافع ملت ايران هستند و جالب اينجاست که در دوره موسوم به «پسابرجام» نيز اين روند کاهش نيافته است.

اما فراز ديگري از سخنان کري به موضوعي اختصاص يافت که واکاوي در آن مي‌تواند از سناريوي آتي نظام سلطه عليه جمهوري اسلامي ايران رمزگشايي نمايد. کري در اظهاراتي مداخله‌آميز مدعي شد: «بين آنچه «مردم پارس» ناميده مي‌شوند که تعداد زيادي هم هستند با حکومت انقلابي که يک رويکردي کاملاً افراطي در قبال جهان، امريکا و منطقه، دنبال مي‌کند، شکاف بزرگي وجود دارد.» کري در ادامه از کساني در ايران سخن گفته که خواهان «ايراني متفاوت» هستند، ايراني که به ادعاي او «با جهان تعامل مي‌کند، با مردم تعامل مي‌کند و با احترام و پذيرش وارد جامعه جهاني مي‌شود.» کري به‌ اين ‌ترتيب، مدعي شده است که امريکا با اين بخش از جامعه ايران که به ادعاي او «جمعيت بزرگي» هم هستند، اتحاد طبيعي دارد. البته کري مي‌گويد کساني هم در ايران هستند که با توافق هسته‌اي با امريکا مخالفند و «با هرگونه تماسي با غرب مخالفت مي‌کنند.» به‌ خاطر همين، تصويري که وزير خارجه اوباما از ايران ارائه مي‌کند جامعه‌اي درگير تنش است: «بنابراين نوعي تنش در آنجا وجود دارد.»

مداقه در اين فراز از اظهارت وزير خارجه امريکا نشان از تلاش وي براي القاي چند پيام مهم است: اولاً جامعه ايران دوقطبي است که يک قطب آن غربگرا و خواهان تعامل به‌اصطلاح با جهان است و قطب ديگر غرب‌ستيز. ثانياً جريان غربگرا متحد طبيعي امريکاست و روي آن مي‌توان حساب کرد؛ ثالثاً دوقطبي موجود در اين به تنش مي‌انجامد و در حدي از تنش است.ناگفته پيداست که اين ادعاهاي کري بيش از آنکه توصيف و تشريح وضعيت کنوني جامعه ايران باشد، ترسيم مطلوب امريکايي از جامعه ماست و مختصات طرح‌ريزي استکباري براي تنش‌آفريني و بحران‌زايي در ايران را آشکار مي‌سازد. انقلابي زدايي از گفتمان عمومي ملت ايران، خط‌کشي و قطب‌بندي جامعه ايراني روي شکاف مطلوب امريکا، يارگيري از داخل کشور، کثيرنمايي حاميان غرب و نهايتاً ارتقاي اين قطب‌بندي سياسي به حدي از تنش و بحران اجتماعي ابعادي از پروژه امريکايي‌اي است که خواسته يا ناخواسته در اظهارات کري نهفته است.

به‌نظر مي‌رسد براي پيشگيري و مقابله با اين سناريوي غربي، لازم است نشانگاه‌هاي داخلي آن شناسايي شود و مانع از بروز و ظهور آن در سطح سياسي و اجتماعي کشور شد. اکنون شش ماه تا انتخابات رياست جمهوري دوازدهم باقي است و رفته‌رفته، فضاي کشور رنگ و بوي انتخاباتي به خود مي‌گيرد و به اقتضاي اين فضا مباحث و زيادي در تريبون‌هاي رسمي و رسانه‌ها طرح مي‌گردد. به‌نظر مي‌رسد ضروري است با توجه به اين سناريوي پيچيده غرب، در مقطع پيش‌رو با هوشياري تمام در فضاي انتخاباتي وارد شده و از هرگونه اظهارات و اعمالي که پازل امريکايي را تکميل مي‌کند پرهيز گردد. بايد در مقابل جريان‌هايي که خود را متحد امريکا در داخل معرفي کرده يا آنکه مواضع حمايتي از منافع غرب را دنبال مي‌کنند هوشيار بود با اقتدار از قطب‌بندي اجتماعي روي موضوعاتي که با منافع ملي گره مي‌خورد، جلوگيري كرد.

پیامد «رأی اعتماد» دوری از حاشیه سازی های سیاسی

مسعود پزشکیان در ایران نوشت:
در آستانه برگزاری جلسه رأی اعتماد سه وزیر پیشنهادی دولت به مجلس همچنان گروه‌های منتقد این موضوع را مطرح می‌کنند که چرا تغییرات در کابینه در سطح سه وزارتخانه ارشاد، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان رقم خورده است؟ این سؤال از زوایای زیادی می‌تواند حتی صحیح باشد اما در یافتن پاسخ آن یک مسأله مورد غفلت جدی است و آن هم توضیح دولت برای این تصمیم است. به عبارتی در این بین خواسته یا ناخواسته تلاش می‌شود تا دلایل دولت برای این تغییرات به اندازه کافی باز نشود.

ما می‌دانیم که تغییر هر کدام از این سه وزیر به دلایل مختلفی بوده و نمی‌توانیم از این امر غافل باشیم که دولت نیز با سطحی از ارزیابی عملکردها به سمت این تغییرات رفته است. تغییراتی که هر چند شاید تأثیرات آن در کوتاه مدت و به عبارتی ماه‌های باقی مانده از عمر دولت یازدهم چندان چشمگیر نباشند اما قطعاً برای دوره بعدی ریاست جمهوری که احتمال استمرار حضور آقای روحانی در رأس دولت بسیار زیاد است، دارای تأثیراتی عمیق خواهد بود.
به نظر می‌رسد که آقای روحانی با فرض استمرار دوره ریاست جمهوری خویش از همین الان به دنبال برنامه‌ای تثبیت شده برای 5 سال آینده در این سه وزارتخانه است و این تغییرات را نباید صرفاً پاسخی کوتاه‌مدت به برخی از مطالبات در سه حوزه فرهنگ و هنر، آموزش و پرورش و ورزش دانست. به موازات این نیز به نظر می‌رسد این تغییرات دارای پیامی خاص برای پایگاه اجتماعی دولت نیز باشد که در سطح اول ناظر به عدم رضایت رئیس جمهوری از وضعیت این سه حوزه است. انتخاب آقایان دانش آشتیانی و خصوصاً سلطانی‌فر می‌تواند این پیام را از سوی رئیس جمهوری داشته باشد که از نظر وی در صورت همکاری بیشتر مجلس نهم با وزرای پیشنهادی آقای روحانی، احتمالاً اکنون حوزه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش دارای وضعیت بهتری بودند.
اما به موازات این تغییر آقای جنتی با توجه به آخرین موضعگیری خود ایشان، روایتی از فشارهای بیرونی بر حوزه کاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را هویدا می‌کند که پیش از این هم قابل رصد بود. هر چند در شرایط فعلی مسأله اصلی مردم و بسیاری از گروه‌های سیاسی موضوع اقتصاد است اما عدم تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت می‌تواند یک هشیاری از سوی رئیس جمهوری تلقی شود. چرا که در صورت جابه‌جایی وزرای این حوزه هر چند شاید بار برخی از انتقادات از دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم کاهش می‌یافت اما همزمان بی‌برنامگی وسیعی در ماه‌های پیش رو از این تغییرات حاصل می‌شد. کما اینکه در یک ارزیابی بی‌طرفانه با توجه به میراث بر جای مانده برای دولت یازدهم و همین طور وضعیت قیمت جهانی نفت و اوضاع منطقه باید اعتراف کرد که تیم اقتصادی دولت به هیچ عنوان در سطحی که منتقدان تبلیغ می‌کنند، ناموفق نبوده است و مهم‌تر اینکه رگه‌های پررنگی از موفقیت در کارنامه این تیم نیز قابل مشاهده است. با تمام این تفاسیر در شرایط باقی مانده رأی مثبت به گزینه‌های دولت باعث می‌شود که کشور از حاشیه سازی‌های سیاسی قدری فاصله بگیرد. ما از یک سو در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم که خود به صورت طبیعی به چالش‌هایی در عرصه سیاسی دامن می‌زند و از سوی دیگر در آستانه خروج از بن‌بست‌های اقتصادی قرار گرفته‌ایم که مهم‌ترین ترمز آن می‌تواند نزاع‌های سیاسی داخلی باشد. بهره‌برداری از فرصت تغییر کابینه برای فشار مضاعف به دولت بدترین شیوه برخورد با تصمیمی است که از جمله حقوق قانونی رئیس جمهوری محسوب می‌شود.
چند توصيه براي روز سه‌شنبه مجلس
احمد شيرزاد در اعتماد نوشت:
جلسه راي اعتماد به سه وزير پيشنهادي دولت را بايد نخستين آزمون جدي مجلس دهم نام گذاشت. آزموني كه افكار عمومي نيز به آن چشم دوخته‌اند و حساسيت بيشتري نسبت به آن در مقايسه با ساير موضوعات دارند، مي‌تواند كارنامه‌اي مثبت از نمايندگان جديدالورود به ثبت برساند. واقعيت اين است كه با گذشت ٥ ماه از عمر مجلس دهم، آنچه تاكنون از آن شاهد بوده‌ايم، فضاي آرام و ساكتي بوده كه اتفاق خاصي در آن روي نداده است، هرچند كه نمايندگان هم نشان دادند كه علاقه ندارند وارد موضوعات پر سر و صدايي شوند. در واقع اين مجلس نه همانند دور ششم است كه نمايندگاني آنچنان فعال در آن حضور داشته باشند و نه همچون دور نهم كه جولانگاه برخي عناصر تندروي راست بوده باشد. اين مجلس تركيبي مساوي از دو جريان سياسي كشور است كه همه به خوبي از چينش نمايندگان در آن خبر داريم. تركيبي تقريبا متوازن كه هيچ گروهي اكثريت قطعي در آن ندارد، مي‌تواند دولت را به تاييد وزراي پيشنهادي اميدوار سازد. اما در اين ميان آنچه باعث اميدواري بيشتري مي‌شود، تعداد حاميان دولت است. مجموعه كساني كه با ليست اميد به خانه ملت راه يافته‌اند و وزن قابل توجهي را در اين دور از مجلس به خود اختصاص داده‌اند، مي‌توانند نقشي تعيين‌كننده و اثرگذار در جلسه راي اعتماد داشته باشند. در جناح روبه‌رو هم شاهد چنين حمايتي هستيم. بنابراين مجموعه هواداران اصولگرا رايي نزديك به حاميان دولت روحاني دارند. حال اگر فرض كنيم كه هواداران علي لاريجاني و كاظم جلالي، موافق و حامي دولت باشند مي‌توان اين انتظار را داشت تا وزراي پيشنهادي به سلامتي از مرحله راي اعتماد عبور كنند. البته نبايد اين احتمال را ناديده گرفت كه در برخي مواقع فضايي ايجاد ‌شود و مشكلاتي پيش روي راي اعتماد به وزرا قرار ‌گيرد كه دولت را از مسير پيش‌بيني‌ها خارج كند. هرچند اينگونه مسائل در همه مجالس روي داده است اما با يك محاسبه سرانگشتي، شواهد موجود نشان مي‌دهد كه وزراي پيشنهادي حسن روحاني چيزي بين ٦٠ تا ٦٥ درصد از آراي نمايندگان را خواهند داشت مگر آنكه جوسازي‌هايي كه در بالا به آن اشاره شد شكل بگيرد. البته اميدواريم كه مجلس دهم نشان دهد كه اسير جوسازي‌ها نمي‌شود. به هر حال، جامعه از مجلسي كه تشكيل شده است، انتظار همراهي دارد نه تقابل و سنگ‌اندازي. هرچند توقعات از تشكيل مجلس دهم بيشتر از آنچه كه شكل گرفته، بود اما احساس آرامشي كه پس از انتخابات مجلس دهم دست داده است، خود براي تلطيف فضاي سياسي كشور كافي بود. مردم اگرچه انتظار عملكردي همچون عملكرد مجلس ششم را از نمايندگان ندارند اما، همراهي با دولت كمترين درخواستي است كه از مجلس دهم خواهند داشت. انتظاري كه نمايندگان جديد را از شباهت به آنچه كه در مجلس گذشته روي داده و در تقابل با دولت بوده، دور مي‌كند. جلسه روز سه‌شنبه نيز همانند ساير جلسات راي اعتماد با صحبت‌هاي موافقين و مخالفين همراه خواهد بود اما مهم تركيب نهايي آرا است كه اميدواريم دولت با حمايت مجلسيان بتواند با تكميل كابينه به مسير خود ادامه دهد.
اگرچه در اين مقاله خواستار حمايت مجلس از دولت هستيم اما بايد اين نكته را نيز گوشزد كنيم كه هرگز نبايد انتظار حمايت بي‌چون و چرا از دولت را داشته باشيم. تجربيات گذشته نشان مي‌دهد كه دولت‌ها با فرض حمايت، مجلس را ناديده مي‌گيرند و لابي لازم را با نمايندگان ندارند و همين امر احتمال عدم كسب راي اعتماد را بالا مي‌برد. اكنون دولت بايد افراد خبره را براي لابي در نظر بگيرد و به ميان نمايندگان بفرستد و برنامه‌هاي وزرا را به طور جدي مطرح كند. جداي از اين مسائل حضور حسن روحاني در جلسه راي اعتماد مي‌تواند علامتي باشد بر اينكه او پاي انتخاب خود ايستاده است. حتما بحث‌هاي قوي در اين جلسه انجام خواهد شد و وزراي پيشنهادي نيز مي‌توانند قاطع و جدي در صحنه حاضر شوند. به هرحال با توجه به انتقاداتي كه نسبت به تغييرات كابينه وجود دارد و عنوان مي‌شود كه …در اين هفت ماهه پاياني كار خاصي از سوي اين چهره‌هاي جديد نمي‌تواند صورت بگيرد، اما معتقدم كه دوره خيلي كوتاهي نيست و امكان كار براي وزرا وجود دارد و لازم هم نيست كه وزراي منتخب با مشي جديدي آغاز به كار كنند. انتخاب آنان مي‌تواند ادامه كار وزراي پيش از خود باشد. اما نكته‌اي كه لازم مي‌بينم با توجه به تجربيات جلسات راي اعتماد در مجلس گذشته عنوان كنم، اين است كه جناح‌هاي تندروي راست دوست دارند در اينگونه موارد، موضوع را به بن‌بست سياسي بكشانند. موضوعي كه ابتدا و انتهاي سخن برخي نمايندگان را به ماجراي پس از انتخابات سال ٨٨ پيوند مي‌زند، تنها در شرايطي خاص روي مي‌دهد. برخي از نمايندگان وقتي حرفي براي نقد برنامه‌ها و كارنامه‌ها ندارند به دنبال واكاوي قبرستان كهنه مي‌روند. اميدواريم كه اين اتفاق در روز سه‌شنبه نيفتد و مجلس هم نه خود وارد حاشيه شود و نه چهره‌هاي معرفي شده را به حاشيه بكشاند. اين امر ممكن است پيامدهاي اجتماعي داشته باشد و مجلس را از فضاي آرام خارج كند. اما در اين حال بايد از چهره‌هايي مانند علي لاريجاني انتظار داشت كه مجلس را از حاشيه مسائل سال ٨٨ برحذر دارند. بگذاريم اين قضيه براي همان جلسات راي اعتماد مجلس نهم باقي بماند و شاهد فضاسازي و انگ زدن و طرد آدم‌ها با محوريت مسائل سال‌هاي گذشته نباشيم. حوادث سال ٨٨ را بگذاريم براي قضاوت تاريخي آيندگان. اكنون بايد به فكر منافع ملي بود.

رأی به «دانش» برای حمایت از آموزش‌وپرورش
محمد قمی در شرق نوشت:
آموزش‌وپرورش به عنوان یکی از وزارتخانه‌های تأثیرگذار در امر دانش، آموزش و فرهنگ کشور، نیازمند توجه واقعی و غیرشعاری از سوی همه ارکان کشور است. این حوزه بااهمیت که نسل آینده کشور در آن تربیت می‌شود، فقط با نگاه حمایتی دولت نمی‌تواند به نتیجه لازم دست یابد. سایر بخش‌ها و البته خود مردم می‌توانند در این زمینه مؤثر عمل کنند. آنچه مشخص است اگر وضعیت این وزارتخانه حیاتی با همین منوال و روال پیش برود و دیدگاه نسبت به آموزش‌وپرورش همانند گذشته باشد، هیچ‌گاه نباید منتظر جهش آن در زمینه بنیه علمی دانش‌آموزان، تقویت نظام آموزشی و البته بهبود وضعیت فرهنگیان باشیم. توجه ویژه به شأن و منزلت اجتماعی معلمان، رسیدگی به مطالبات رفاهی و معیشتی آنان در کنار ایجاد یک نظام جامع ارتباط اولیا و مربیان در راستای ترکیب تربیت دانش‌آموزان در دو نهاد خانه و مدرسه، در گرو تغییر نگرش‌ها به این وزارتخانه است. می‌دانیم فرهنگ و آموزش‌وپرورش زیربنای توسعه در هر کشوری است و نیازمند برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت برای مطابقت آموزش‌ها با نیازهای روز است. درحال‌حاضر هرکسی بر کرسی وزارت آموزش‌وپرورش بنشیند، با انبوهی از مشکلات و تعهدات به‌جامانده از گذشته مواجه خواهد شد و این مسئله، فرصت برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی دیدگاه‌های جدید را از وزیر و تیم همراه او می‌گیرد.

کارشناسی دقیق و آسیب‌شناسی کاستی‌های نظام آموزشی و البته مسائل صنفی و معیشتی معلمان، اگرچه امری ضروری است اما حتما نیازمند عبور از مقام حرف به عمل است. متأسفانه در سال‌های اخیر، فسادهای مالی رخ‌داده با ارقام تصورنشدنی، بخشی از بنیه مالی کشور را به هدر داده و البته تاکنون، برنامه جامعی برای فسادزدایی از ساختارها ارائه نشده است. بخشی از این اتلاف اموال عمومی می‌تواند مشکلات آموزش‌وپرورش و تعهدات گذشته به فرهنگیان و مسئله دریافتی‌های فعلی آنان و نیروهای حق‌التدریس را به طور کلی برطرف کند. به‌هرحال اگر تغییر نگرش لازم رخ ندهد، وزرا به این مجموعه می‌آیند و می‌روند، بی‌آنکه بتوانند گامی به جلو بردارند. تا همین امروز بعضی معلمان دلسوز و ازجان‌گذشته که خود را وقف آموزش و تعلیم دانش‌آموزان کرده‌اند، تلاش برای بالانگه‌داشتن سطح علمی آنان را وظیفه انسانی و دینی قلمداد کرده‌اند. این روحیه باید به یک سامانه مدرن تعمیم یابد تا در همه نقاط کشور، کاستی‌های آموزشی برطرف شود که پیش‌زمینه آن، تأمین نیازها و خواسته‌های صنفی، فرهنگی و معیشتی کارکنان آموزش‌وپرورش است. دکتر دانش‌آشتیانی، وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت آموزش‌وپرورش، فردی از خانواده آموزش‌وپرورش با تجربه موفق اداره مؤسسه آموزشی شناخته‌شده است که توانسته نظام خاص آموزشی – تربیتی را در آن به کار گیرد. او فردی متعهد، متدین و متخصص است که به‌خوبی مسائل و مشکلات این وزارتخانه را می‌شناسد و برنامه‌های جامعی برای آن مهیا کرده است. تسلط دانش بر حوزه آموزش‌وپرورش و آموزش عالی، از او گزینه‌ای مطلوب ساخته است که البته برای به‌ثمررساندن برنامه‌های خود نیازمند افزایش بودجه و همراهی دولت و همه بخش‌های کشور است. نمایندگان محترم مجلس نیز در چند روز گذشته در جلسات فشرده با ایشان، گفت‌وگوهای مثبتی با وی داشته‌اند.

جملگی نمایندگان دلسوز مردم و کشور هستند و می‌دانند با توجه به فرصت باقی‌مانده تا پایان دولت یازدهم، آموزش‌وپرورش ظرفیت تغییر و تحول دیگری ندارد و باید به‌سرعت برنامه‌های جدید در آن آغاز شود. نگارنده با شناخت کلی از فضای مجلس دهم و حسن‌ نیت نمایندگان، امیدوار به برگزاری جلسه رأی اعتماد با رویکرد کارشناسی و نقد و نظر منصفانه بوده و به‌رأی‌آوردن دکتر فخرالدین دانش‌آشتیانی خوشبین هستم.

نگاه امنیتی به فرهنگ

در سرمقاله روزنامه صبح نو آمده است:
شاید این سؤال یا شبهه در افکار عمومی وجود داشته باشد که با وجود نهادها و دستگاه‌های متعدد فرهنگی نقش و جایگاه وزارت فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی چیست‌؟ اگرچه دیدگاه‌هایی عمدتاً در طیف اصلاح‌طلبان از انحلال یا خنثی‌سازی وزارت ارشاد سخن می‌گویند اما از منظر قانون وزارت فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی، مسوول اجرای سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی در زمینه فرهنگ عمومی است و از این لحاظ جایگاه این وزارتخانه در پیشبرد اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی نقشی بسیار مهم و کلیدی است. البته اینکه این وزارتخانه از ابتدای انقلاب تاکنون در انجام این مأموریت چقدر موفق بوده و در عمل چه اندازه با اهداف ترسیم‌شده فاصله دارد‌، بحث این نوشتار نیست لکن آنچه مهم است وظیفه اعمال سیاست‌های فرهنگی است که گلوگاه‌های اصلی آن در اختیار وزارت فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی قرار دارد. با این وجود اما دولت تدبیر و امید در حوزه فرهنگ در سه سال‌و‌اندی که عمر آن می‌گذرد، پرونده‌ای بس ضعیف و پرچالش ارائه کرده است و اینک که در سال پایانی خود مجبور شده تا به‌دلیل شخصی وزیر سابق را کنار بگذارد، فردی  را برای جایگزینی پیشنهاد کرده که نه تنها سابقه‌ای در حوزه فرهنگ ندارد بلکه عمده سوابق وی در حوزه اطلاعاتی و امنیتی است. البته بی‌شک در میان نیروهای امنیتی اشخاص توانمند در مدیریت‌های خرد و کلان وجود دارند اما افکار عمومی فراموش نمی‌کند که رییس دولت اعتدال از ابتدا با ژست مخالفت با نگاه نظامی و امنیتی به صحنه آمد و خود را حقوقدان معرفی کرد. حالا اما به غیر از رییس دولت که عمده سوابق وی نظامی و امنیتی است‌، حوزه فرهنگی و اجتماعی بیش از گذشته رنگ‌و‌بوی امنیتی می‌گیرد. با چنین رویکردی آیا مشکل اعتبارات حوزه فرهنگ حل خواهد شد یا قرار است اهالی فرهنگ‌وهنر برای اجرای سیاست‌های دولت اعتدال به‌خط شوند؟!