غلام‌حسین محسنی اژه‌ای در یک نشست خبری روز يكشنبه، وجود ۴ شاکی در پرونده‌ی سعید طوسی را تأييد كرد و گفت: «این پرونده، هنوز مرحله رسیدگی به نهایت نرسیده اما به لحاظ پیگیری یکی از شکات در مساله خلاف عفت عمومی، قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و تایید شد. ادعای دیگری شد در رابطه با تشویق به فساد که قرار منع تعقیب صادر شد که دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه داد و قرار منع تعقیب را نقض کرد.»

اژه‌ای با اعلام اينكه ” اين پرونده برای مشورت به یک قاضی متدین و باتجربه سپرده شده” گفت: انتشار مسائلی که هنوز روشن نشده، جرم و قابل تعقیب است”.

معاون اول قوه قضاييه افزود: برخی از اتهامات ممکن است حق با شاکی باشد ولی یا قابل اثبات نیست یا اثبات‌شان مشکل است. همیشه قبل و بعد از انقلاب این‌گونه پرونده‌ها را داشته‌ایم… درباره موارد سوء اخلاقی، قانوناً و شرعاً امکان ریز شدن نیست. هم شرع و هم قانون جلوگیری کرده و ضابط و یا دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیم به دادگاهی برود که با چند قاضی رسیدگی می‌کند.»

این مقام ارشد قضایی در عین حال مدعی شد که «افشای این موارد خیلی بیشتر به ضرر شاکی است تا متهم و گاهی موجب اشاعه فحشاء می‌شود».
محمد گندم‌نژاد طوسی معروف به سعید طوسی، از جمله قاریان قرآن مورد علاقه‌ی على خامنه اى رهبر جمهوری اسلامی ايران ، متهم است که به ۱۰ تا ۱۹ نوجوان ۱۲ تا ۱۴ ساله که نزد وی قرائت قرآن می‌آموختند، تجاوز جنسی کرده است.

شاکیان این قاری قرآن می‌گویند که پرونده‌‌ی شکایت‌شان از او با اعمال نفوذ بیت رهبر جمهوری اسلامی و مسوولان ارشد قضایی از جمله دادستان تهران بسته شده است.

سعيد طوسی به تازگی در بیانیه‌ای اتهامات مطرح‌شده علیه خود را «کذب و جعلی» و بهانه‌ای برای «هتاکی» به رهبر جمهوری اسلامی دانسته است.

يک سايت نزديک به اصلاح طلبان ، گزارش داده بود که اعضای شورای مرکزی “یک قرارگاه امنيتى” تصمیم به ترور سعید طوسی گرفته است.

سايت “آمد نيوز” نوشته بود كه اين قرارگاه امنیتی قصد دارد از این طریق «هم از علنی شدن پرونده‌”تجاوزات گروهی وی با برخی افراد ذی‌نفوذ به برخی نوجوانان” جلوگیری کند و هم مسئولیت این ترور را با توجه به سخنان یکی از شکات در برنامه‌ی تلویزیونی، به گردن شکات بیندازد و زمینه بازداشت و اعدام آن‌ها را فراهم کند».