سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما از این دست پروندهها قبلا هم داشتهایم گفت: برای مثال پروندهای داشتیم که یک نفر علیه بازیگر سینما به دلیل تجاوز به عنف شکایت کرده بود اما ثابت نشد و نهایتا در حد یک ارتباط غیر شرعی ثابت شد که آن بازیگر به 99 ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده شاکی معترض بود و میگفت تجاوز صورت گرفته اما اثبات نشده بود.
وی در ادامه تصریح کرد: در پارهای موارد عفت عمومی قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزیی نیست و ضابط حق ورود ندارد و اگر نیروی انتظامی یا دادسرا وارد شود خلاف صورت گرفته است. در اینجا پرونده باید مستقیم به دادگاهی با چند قاضی تشکیل میشود ارجاع شود.
وی با بیان اینکه براساس قانون اساسی و قوانین دیگر موارد عفت عمومی از جمله مواردی است که باید به صورت غیر علنی به آن رسیدگی شود گفت دلیل این موضوع این است که خیلی اوقات بیشتر از اینکه به ضرر مجرم باشد به ضرر شاکی است و گاهی افشای موضوع به خانواده شاکی لطمه وارد میکند و حتی برخی موارد اشاعه فحشا میشود.
وی افزود: بنابراین چه آنجایی که جرم اثبات شده و چه انجایی که جرم اثبات نشده هیچ کس مجاز نیست آنرا مطرح کند موضوع بحث سیاسی گروهی نیستبلکه شرع و قانون و اخلاق اجازه نمی دهد.
وی با بیان اینکه بدون شک آنچه که این روزها رد و بدل میشود از سوی دشمن و برای کسب منافع آنها است گفت: ما در سال میلیونها پرونده رسیدگی میکنیم در برخی پروندهها ادعای شاکی مسائل سوءاخلاقی است چند مورد آن را دیدید و یا صدای آمریکا پیگیری کند؟ چرا در یک مورد این همه موضوع را دنبال میکنند معلوم است که به دنبال اهداف خاص خود میروند.
وی افزود: در این پرونده کسی آمده شکایت کرده و شکایت بررسی شده اما هنوز مرحله رسیدگی به پایان نرسیده است. این پرونده که در ابتدا یک شاکی داشت و بعدا سه یا چهار نفر شدند در مسئله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده و این قرار قطعی است.
وی افزود: ادعای دیگری شده که تشویق به فساد صورت گرفته در مورد این مسئله هم قرار منع تغقیب صادر شد اما اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه با قرائن و شواهدی گفته که باید رسیدگی ادامه پیدا کند به همین دلیل قرار منع تعقیب را نقض کرده است.
وی با بیان اینکه سروصدایی که در این پرونده ایجاد شده کاملا غیر طبیعی است گفت: من بارها خواستهام تا زمانی که اتهامی روشن نشده و حکمی صادر نشده آنرا انتشار ندهید این اقدام جرم و قابل تعقیب است.
غلامحسین محسنی اژهای در یک نشست خبری روز يكشنبه، وجود ۴ شاکی در پروندهی سعید طوسی را تأييد كرد و گفت: «این پرونده، هنوز مرحله رسیدگی به نهایت نرسیده اما به لحاظ پیگیری یکی از شکات در مساله خلاف عفت عمومی، قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و تایید شد. ادعای دیگری شد در رابطه با تشویق به فساد که قرار منع تعقیب صادر شد که دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه داد و قرار منع تعقیب را نقض کرد.»
اژهای با اعلام اينكه ” اين پرونده برای مشورت به یک قاضی متدین و باتجربه سپرده شده” گفت: انتشار مسائلی که هنوز روشن نشده، جرم و قابل تعقیب است”.
معاون اول قوه قضاييه افزود: برخی از اتهامات ممکن است حق با شاکی باشد ولی یا قابل اثبات نیست یا اثباتشان مشکل است. همیشه قبل و بعد از انقلاب اینگونه پروندهها را داشتهایم… درباره موارد سوء اخلاقی، قانوناً و شرعاً امکان ریز شدن نیست. هم شرع و هم قانون جلوگیری کرده و ضابط و یا دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیم به دادگاهی برود که با چند قاضی رسیدگی میکند.»
این مقام ارشد قضایی در عین حال مدعی شد که «افشای این موارد خیلی بیشتر به ضرر شاکی است تا متهم و گاهی موجب اشاعه فحشاء میشود».
محمد گندمنژاد طوسی معروف به سعید طوسی، از جمله قاریان قرآن مورد علاقهی على خامنه اى رهبر جمهوری اسلامی ايران ، متهم است که به ۱۰ تا ۱۹ نوجوان ۱۲ تا ۱۴ ساله که نزد وی قرائت قرآن میآموختند، تجاوز جنسی کرده است.
شاکیان این قاری قرآن میگویند که پروندهی شکایتشان از او با اعمال نفوذ بیت رهبر جمهوری اسلامی و مسوولان ارشد قضایی از جمله دادستان تهران بسته شده است.
سعيد طوسی به تازگی در بیانیهای اتهامات مطرحشده علیه خود را «کذب و جعلی» و بهانهای برای «هتاکی» به رهبر جمهوری اسلامی دانسته است.
يک سايت نزديک به اصلاح طلبان ، گزارش داده بود که اعضای شورای مرکزی “یک قرارگاه امنيتى” تصمیم به ترور سعید طوسی گرفته است.
سايت “آمد نيوز” نوشته بود كه اين قرارگاه امنیتی قصد دارد از این طریق «هم از علنی شدن پرونده”تجاوزات گروهی وی با برخی افراد ذینفوذ به برخی نوجوانان” جلوگیری کند و هم مسئولیت این ترور را با توجه به سخنان یکی از شکات در برنامهی تلویزیونی، به گردن شکات بیندازد و زمینه بازداشت و اعدام آنها را فراهم کند».