این گفته علی سعیدی بازتاب دهنده خط نظام ولایت فقیه در آن سالها بویژه سال هشتاد و هشت بود.
اما اکنون در خطوط جدید ابلاغ شده توسط “ولی فقیه”، سپاه پاسداران وسایر نیروهای نظامی و امنیتی و حکومتی از دخالت در سیاست و بوِیژه پروسه انتخابات مورد منع صریح قرار گرفته است!
به ابلاغیه جدید”ولی فقیه” دائر بر عدم دخالت سپاه پاسداران در انتخابات، رسانه ها پوشش وسیعی داده اند و سپاه پاسداران به این پوشش رسانه ای گسترده، واکنش نشان داده است!
این ابلاغیه رهبری که برای مجلس ابلاغ و در مجلس طرح و قرائت شده چیست”
سیاست های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی در باره انتخابات، و ابلاغیه آقای علی خامنه ای در واقع طرح است که توسط خود “مجمع تشخیص مصلحت نظام و دردرون مجمع تشخیص مصلحت نظام” تدوین شد و برای امضاء و تایید به بیت رهبری و رهبر نظام ارسال گشت!
هدف از تدوین این طرح به پیشنهاد آقای علی اکبرهاشمی رفسنجانی تضمین سلامت آنتخابات گوناگون پیش رو، و حفظ آن از دست اندازی دستهای دراز نهادهای “قدرت درسایه” بویژه” مرکز سرفرماندهی بخش اظلاعات بسیج و سپاه بود.
رهبرنظام هم طرح مزبور را مورد جرح و تعدیل قرار داد و از آن ابلاغیه هژده ماده ای استخراج و روز شنبه ۲۴ مهرماه، به عنوان ابلاغیه سیاستهای کلی انتخابات، در ۱۸ بند به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت- هاشمی رفسنجانی- ابلاغ کرد.در ماده شانزدهم این ابلاغیه نهادهای”قدرت در سایه” منجمله سپاه و نیروهای مسلح و قوای سهگانه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی… از دخالت در امر انتخابات و ورود به دسته بندی های سیاسی به منظور “جانبداری از داوطلبان» اکیدا منع شده اند!
انعکاس این طرح در مجلس
نخستین واکنش در باره این طرح ابلاغی روز گذشته در مجلس نسبت به اعتراضهای مطروحه پیرامون نتایج انتخابات سال هشتادوهشت ، و دخالتهای فراقانونی برخی از اعضای شورای نگهبان و سپس برخورد شدید سپاه پاسداران با معترضان بود.
محمود صادقی -نماینده مجلس از تهران- با ایراد یک نطق اضطراری در جلسه علنی مجلس با استناد به ابلاغیه اخیر رهبر در باره انتخابات اظهار داشت:
“در طرح ابلاغی مربوط به انتخابات از جمله در قانون انتخابات ریاست جمهوری به این موضوع توجه خوبی شده است. یعنی حفظ بی طرفی کامل ارگان ها و نهادهای انتخاباتی. ناظرین شورای نگهبان موظف هستند در طول مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری از یک کاندیداها به هر طریقی از سوی ناظرین جرم محسوب می شود. در تبصره ذیل این ماده می گوید مجازات تخلف از ماده فوق، انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.متاسفانه در برخی از انتخابات ها به ویژه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری (88) شاهد نقض آشکار بی طرفی از سوی برخی از اعضای شورای نگهبان بودیم. یکی از اعضای شورای نگهبان در کنار یکی از نامزدهای انتخاباتی به مصلی تهران رفت و حتی به جای او سخنرانی کرد.
یکی دیگر از ناظرین و در واقع از فقهای شورای نگهبان به عنوان دبیر جامعه مدرسین (آیت الله محمد یزدی) بیانیه رسمی داد و از یکی از کاندیداها (احمدی نژاد) حمایت صریح کرد.
این ها از عوارض بروز فتنه بود. اینها از عوامل اصلی غبارآلود شدن فضا بود. با چنین اقداماتی بود که معترضین به انتخابات قانع نشدند. نمی توان با حذف و حصر، زندان و تبعید و برخوردهای خشونت آمیز معترضین را قانع کرد. بایستی جامعه را با اصلاح رویه ها و رفتارها اقناع کرد.هنوز از آن دوره جامعه ما اقناع نشده است و باید در جهت اجرای سیاست های ابلاغی به آن جریانات هم رسیدگی شود.باید با رسیدگی به این عوامل و کسانی که نقض بی طرفی در انتخابات کردند، مسائل مربوط به انتخابات دهم ریاست جمهوری رفع شود.”
اشاره و تاکید محمودصادقی مستند به بند پانزده ابلاغیه اخیر رهبری است که در آن آمده است: پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حقالناس در قانونگذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بیطرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.
از طرف دیگرمعاون سیاسی سپاه پاسداران رسول سناییراد روز دوشنبه (۲۶ مهر) در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا میگوید نیروهای مسلح پیش از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی هم در انتخابات دخالت نمیکردند و تنها به کار «تبیین و روشنگری» میپرداختند و «بازیگران سیاسی» نباید برای برخی اهداف «حقیر» خود، به «ابهت» نیروهای مسلح «خدشه» وارد کنند.رسول سناییراد با انتقاد از آنچه «برخی حاشیهها» در انتشار خبر مربوط به ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات نامیده، گفته «علاوه بر نیروهای مسلح، قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی نیز ورودشان در دستهبندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان منع» شده است.
وی مدعی شد«اینکه رسانهها فقط به بحث منع ورود نیروهای مسلح به انتخابات پرداختهاند خود یک نوع القا در جامعه ایجاد میکند و در ذهن مخاطب اینگونه مینشیند که نکند در گذشته اتفاقی افتاده است.»
به گزارش رادیوفردا معاون سیاسی سپاه پاسداران مدعی شده قبل از ابلاغ این سیاستها نیز نیروهای مسلح «مقید به ضوابطی بودند» و «بند ۱۶ سیاستهای کلی انتخابات به این معنا نیست که الزاماً پیش از ابلاغ این سیاستها، مسئلهای یا تخلفی صورت گرفته باشد یا در آینده بخواهد مسئله خاصی اتفاق بیفتد.»
مسئله تمایز میان «روشنگری» و دخالت
معاون سیاسی سپاه پاسداران در ادامه سخنان روز دوشنبه خود با بیان این نکته که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از «اجرای این سیاستها استقبال میکند و خود را مانند سایر نیروهای مسلح موظف و مکلف به رعایت قانون میداند»، اضافه کرده که باید میان «فعالیت و دخالت سیاسی با تبیین و روشنگری» تمایز قائل شد.
سناییراد گفته که «گاهی امر تبیین و روشنگری از نگاه برخی فعالان سیاسی به عنوان فعالیتی سیاسی تلقی میشود؛ این در حالی است که نیروهای مسلح باید… در داخل نیز احزاب و گروهها را به طور دقیق بشناسند تا خدایی نکرده اگر حزبی یا گروهی انحراف پیدا کرد به عنوان چشمان بیدار مجموعهای که حافظ امنیت و موجودیت نظام است وارد میدان شوند.»
معاون سیاسی سپاه در همین راستا افزوده که «نیروهای مسلح باید جریانشناس، حزب شناس، گروهشناس و شخصیتشناس باشند» و «چنانچه احیاناً تبیین یا روشنگری صورت بگیرد هیچگاه به معنای مداخله و ورود به دستهبندیهای سیاسی نیست.»
وی افزوده نیروهای مسلح در شناخت و تبیین «هیچ منعی» ندارند و «لازمه کار ما این است که احزاب و گروهها را بشناسیم. همچنین وظیفه نظامی و امنیتی ما نیز اینگونه ایجاب میکند.»
به گفته معاون سیاسی سپاه «اعضای نیروهای مسلح مانند سایرین دارای حقوق شهروندی هستند و مانند سایر مردم، شخصیتی حقیقی دارند؛ اما آنچه که در بند شانزدهم سیاستهای ابلاغی رهبری دربارهٔ انتخابات آمده است، مربوط به شخصیت حقوقی و جایگاه سازمانی آنها است.»
سناییراد همچنین ادعا کرده که «تاکنون همه انتخاباتهای جمهوری اسلامی در صحت و سلامت برگزار شده و… ما در جمهوری اسلامی همواره دیدهایم که هم رای توسط مردم نوشته میشود و هم توسط مسئولین و نظام خوانده میشود.»
وی به فعالان سیاسی هم هشدار داده مراقب باشند «برای برخی اهداف حقیر سیاسی، مقطعی و جناحی خود، خدایی نکرده به بهانههای متعدد موجب ایجاد مسائلی شوند که به ابهت نیروهای مسلح که سرمایهای برای کل نظام محسوب میشوند، خدشهای وارد شود.»
سپاه پاسداران و فرماندهان آن بارها انتقادها مبنی بر دخالت این نیرو در انتخابات را رد کرده و آنها را «بیپایه و اساس» دانستهاند.
مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح دهم مهرماه در همین رابطه گفته بود که «اصولاً نیروهای مسلح برای دخالت در انتخابات ممنوعیت دارند و اگر کسی سند، مدرک یا شواهدی دال بر این مسئله دارد که نیروهای مسلح فرضاً به صورت سازمانیافته لَه یا علیه جریان و گروهی وارد عرصه شدند ارائه کند.»