دوشنبه , ۵ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سخن‌‌روز مطبوعات کشور

سخن‌‌روز مطبوعات کشور

 

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*******
دست برتر ایران در لوزان

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

مذاکرات نیم روزه لوزان به پایان رسید و مواضع کشورهای شرکت‌کننده در آن نشان داد که «رسیدن به توافق سیاسی» از به نتیجه رساندن روند نظامی دشوارتر است! و این در حالی است که آمریکایی‌ها با شعار «راه حل سیاسی» به لوزان آمدند. دست خالی آمریکا پس از مذاکرات کوتاه روز شنبه به خوبی از ناتوانی این کشور نه تنها در صحنه نظامی امنیتی سوریه بلکه حتی در اداره سیاسی پرونده سوریه خبر می‌دهد.

اما برخلاف آمریکا، جبهه مقاومت از آنچه در لوزان گذشت ناخشنود نیست. جبهه مقاومت میز سیاسی و مذاکرات را به گونه‌ای مدیریت کرد تا طرف مقابل دریابد واقعیت سیاسی از واقعیت میدانی فاصله ندارد و پشتیبانان بین‌المللی تروریزم و تکفیر هم مانند تکفیری‌ها در شرق و مرکز حلب به محاصره افتاده‌اند و باید به اراده جبهه مقاومت تمکین نمایند. در این خصوص نکات قابل توجهی وجود دارد:
1- آمریکا درصدد بود مذاکرات لوزان را با هدف اعمال فشار بر جبهه مقاومت تنظیم کند و بر این اساس مدل 5+2 و داوری «دمیستورا» نماینده دبیرکل سازمان ملل، یعنی شکل‌دهی به اکثریت آرا حول محور خود، کار را به نفع تروریست‌ها تمام کند. در این میان چند هدف محوری وجود داشت؛ هدف اول شکستن حلقه محاصره تروریست‌هایی که در شرق حلب به دام ارتش سوریه افتاده‌اند، هدف دوم توقف عملیات نظامی روسیه، ایران و حزب‌الله و به عبارتی حذف پشتیبانان عملیاتی کشور سوریه به منظور تغییر موازنه نظامی به نفع تروریست‌ها و هدف سوم ایجاد یک همگرایی جدید عملیاتی میان ترکیه، عربستان، اردن و قطر به نفع تروریست‌ها بود.
اما آنچه اتفاق افتاد عملاً وضع جدیدی را حاکم کرد. وقتی مشخص شد که یک طرف میز آمریکا، ترکیه، عربستان، اردن و قطر و طرف دیگر میز روسیه و ایران است، جمهوری اسلامی اعلام کرد که در این مذاکرات شرکت نمی‌کند. کاملاً واضح بود که عدم شرکت ایران، عدم شرکت روسیه را هم در پی داشت و این عملاً مذاکرات لوزان را به دید و بازدید فامیلی تبدیل می‌کرد. آمریکا ناچار شد به تغییر ترکیب تن دهد. ایران اعلام کرد به شرطی در مذاکرات شرکت می‌کند که عراق و مصر هم در آن شرکت داشته باشند این پیغام توسط نماینده روسیه به طرف آمریکایی منتقل شد و مورد پذیرش قرار گرفت.
در واقع ایران در همین گام اول نشان داد که تعیین کننده شرایط و شیوه مذاکره است. جان کری لحظاتی پس از پایان گفت‌وگوهای لوزان با اشاره به سرسختی ایران و روسیه در مذاکرات گفت «این دیداری! برای تبادل نظر و شنیدن گفت‌وگوهای صریح بود» و روزنامه لبنانی النهار که به رژیم سعودی وابسته است، در یادداشت روز شنبه خود نوشت: «نشست روز شنبه لوزان مقدمه‌ای برای در جریان قراردادن کشورهای منطقه از جمله عربستان، ترکیه و قطر در فضای جدید است». در واقع طرف آمریکایی و عوامل منطقه‌ای آن می‌فهمند که فضای بحث درباره سوریه بسیار تغییر کرده و حالا دیگر طرح‌های سیاسی که از سوی غرب برای «مدیریت تغییر» در سوریه مطرح می‌شوند، به آسانی به جمعبندی و نتیجه نمی‌رسند.
دقیقاً به همین دلیل بود که صدراعظم و وزیر خارجه آلمان از عملیات نظامی روسیه در سوریه با عباراتی نظیر «نمی‌دانیم آنچه در حلب از سوی روسیه انجام شده، مصداق جنایت جنگی است یا نه» سخن گفتند و به جای تأکید به رفتن اسد گفتند: «باید طرف‌های درگیر را پای میز مذاکره بکشانیم». وزیر خارجه ترکیه نیز به جای تکرار مواضع پیشین درباره حذف بشار اسد اذعان کرد که شرط رسیدن کمک‌های غذایی و دارویی به حلب، ترک این شهر توسط جبهه النصره است. در واقع دولت ترکیه خود را برای آزادی کامل حلب از سوی ارتش سوریه آماده می‌کند!
2- تن دادن آمریکایی‌ها به مذاکراتی که نتیجه آن از پیش معلوم بود، نشان از دست‌های خالی آمریکا دارد. تن دادن آمریکا به شرط ایران مبنی بر شرکت مصر و عراق در مذاکرات یک شکست بزرگ برای آمریکا و عربستان به حساب می‌آید در واقع در مذاکرات لوزان، آمریکا تغییر اساسی در میز سوریه را پذیرفت. حضور مصر و عراق مانع شکل یافتن اکثریت و اقلیت بین‌المللی و منطقه‌ای گردید با توجه به موضع خنثای اردن در مورد سوریه، 4-4 لوزان نشان داد که نه آمریکا می‌تواند از موضع جامعه جهانی حرف بزند و نه عربستان قادر است از جانب اعراب و اتحادیه عرب درباره سوریه سخن بگوید. چرخش ملموس مواضع ترکیه هم به خوبی نشان داد که مانور آمریکا و دو بچه شرور آن- رژیم‌های سعودی و قطر- روی مرزهای ترکیه و اردن تا چه حد غیر ممکن است.
آمریکایی‌ها در مذاکرات شش ساعته لوزان نتوانستند هیچ متنی را به تصویب برسانند و این در حالی است که پیش از این نیز به دلیل مخالفت روسیه و چین نتوانسته بودند در شورای امنیت سازمان ملل مصوبه‌ای علیه سوریه به تصویب برسانند. در واقع لوزان نشان داد که آمریکا و عوامل آن در یک بن‌بست عجیب قرار دارند و این برای اوباما که می‌خواهد در پایان دوره ریاست‌جمهوری خود، یک موفقیت را به نام خود ثبت نماید، بسیار دشوار و تلخ است.
3- پذیرش شرط ایران از سوی آمریکا که ابتکار مهم رهبر معظم انقلاب به حساب می‌آید، تجربه و درس خوبی برای دستگاه سیاست خارجی ایران است. پیش از این بعضی از مقامات کشور می‌گفتند آمریکا و روسیه مشغول مدیریت پرونده سیاسی سوریه هستند و آنچه از این مذاکرات پدید می‌آید جا ماندن ایران است. منع رهبر معظم از شرکت در مذاکراتی که توازن در آن برقرار نیست، بعضی‌ها را دلخور کرد ولی پذیرش بعدی آمریکا و تغییر چینش مذاکرات مطابق نظر ایران باید به این مقامات یادآوری کرده باشد که اگر ما روی مواضع خود بایستیم قدرت‌های بزرگ قادر به تصمیم‌گیری برای جبهه مقاومت نخواهند بود.
ایران در این میان مصر را به دلیل مواضع اصولی که درباره سوریه گرفته بود، شریک مذاکرات کرد و در واقع باب جدیدی از تحولات دیپلماتیک را به نفع سوریه گشود. مواضع دولت مصر و نظامیان آن درباره سوریه و مواجهه دولت آن با تکفیری‌ها خواه‌ناخواه مصر را از یک سو به جبهه مقاومت و از سویی دیگر به روسیه نزدیک می‌کند و به همین اندازه مصر را از آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان دور می‌کند. این تحول البته عمده نخواهد بود ولی آغاز یک زاویه مهم به حساب می‌آید. پیش از این ژنرال السیسی با رکب زدن به رژیم سعودی- درباره دو جزیره صنافیر و تیران – نشان داد که اعتمادی به عربستان ندارد.
حالا حضور مصر در پرونده سوریه که در پی یک طرح ایرانی صورت می‌گیرد، زنگ خطر را نه فقط برای اینکه مصر به آرامی تغییر جهت می‌دهد بلکه برای آنکه عمق بازی ایران به گونه‌ای است که لااقل شش کشور عمده عربی شامل مصر، عراق، سوریه، لبنان، یمن و عمان را در خود جای داده برای غرب به صدا درآورده است. این موضوع به معنای پایان بازی مشترک آمریکا، عربستان و ترکیه در منطقه است از این رو «النهار» روز شنبه در یادداشت خود به تلخی نوشت: «از آنجا که حرف آخر را در حلب، میدان خواهد زد، بنابراین حرف آخر در لوزان نیز توسط وزرای خارجه ایران و روسیه زده خواهد شد و هرگونه آتش‌بس منوط به در نظر گرفتن شروط آنان خواهد بود که یکی از مهمترین‌ آنها باقی ماندن بشار اسد در مسند قدرت و هموار کردن حضور وی در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری است.»
4- البته از قبل هم معلوم بود که ماجرای سوریه با «لوزان‌ها» حل و فصل نمی‌شود. آنچه مسلم است این است که سوریه راه‌حل سیاسی به معنایی که دیپلمات‌ها بطور دائم تکرار می‌کنند، ندارد. راه‌حل سیاسی مورد نظر آنان این است که طرف‌هایی که هیچ حق و توانمندی‌ برای تغییر در کشوری نظیر سوریه را ندارند، حقوق و دست توانای مردم سوریه را کنار زده و درباره آینده آنها تصمیم بگیرند.
خب معلوم است مردمی که حدود شش سال در برابر مداخلات خارجی مقاومت کرده‌اند، تن به تصمیمات خارجی نمی‌دهند. اگر آنچه در سوریه با برنامه‌ریزی خارجی روی داده است در هر کشور غربی روی داده بود آنان به هیچکس اجازه نمی‌دادند از راه‌حل سیاسی حرف بزند اما به منطقه ما که می‌رسد راه‌حل سیاسی از راه‌حل نظامی بهتر خوانده می‌شود.

واقعیت این است که سوریه فقط راه‌حل نظامی دارد و هرگونه کنش سیاسی باید در بستر سوریه و توسط مدافعان استقلال و تمامیت ارضی این کشور صورت گیرد و در این میان هر کس دلش برای این مردم و امثال این مردم در یمن و عراق می‌سوزد، باید ظرفیت‌های خود را برای غلبه حافظان امنیت و اقتدار کشوری مثل سوریه بر تروریزم و مداخله خارجی به میدان آورد.

 سودای شکست خورده رقص شمشیر

امیرحسین یزدان پناه در خراسان نوشت:تاچندسال پیش بسیاری از سیاستمداران جهان تلاش می کردند تا به نحوی خود را به شاهزاده های سعودی نزدیک کنند و با آن ها رقص شمشیر کنند؛ دلارهای نفتی فراوان، وجود بزرگترین ذخایر نفت،  دارا بودن جایگاه  یکی از اصلی ترین متحدان غرب در منطقه خلیج فارس، مبادلات نظامی چند میلیارددلاری که عربستان را به کشور دارنده چهارمین بودجه نظامی  در دنیا  تبدیل کرده است و … از جمله علت های آن تلاش ها بود.

دوره ای که تحولات منطقه نشان می دهد به پایان رسیده است، یا اگر بخواهم دقیق تر بگویم دارد به پایان می رسد. خیلی از آنچه درسطور بالا به عنوان مزیت های عربستان اشاره شد، اکنون دیگر تبدیل به معادلات پیچیده شده است.گزارش های اقتصادی نشان می دهد که دیگر از آن دلارهای نفتی مثل گذشته خبری نیست.
دو روز پیش نیویورک تایمز درگزارشی از شرایط نا به سامان اقتصاد عربستان سخن گفت: «کسری بودجه 100 میلیارد دلاری در سال گذشته، کاهش 25 درصدی ذخایر ارزی عربستان طی 2 سال، افزایش استقراض از بانک‌های خارجی و… ریاض را مجبور کرده تا حقوق و مزایای مردم و کارمندان کشورش را کاهش دهد و…». این همه ماجرا نیست. عربستان دیگر کشوری نیست که غربی ها به راحتی بتوانند با آن قراردادهای نظامی میلیاردی امضا کنند.
کشوری که نیویورک تایمز سال گذشته آن را «پدرداعش» و «داعش سفید» توصیف کرده بود، ماه پیش، چند هفته پس از آن که از قرارداد 80 و چند میلیارد دلاری آمریکا برای فروش تسلیحات با عربستان گزارش هایی منتشر شد، جنگنده هایش ،بیمارستانی در یمن را بمباران کردند، اتفاقی که به شهادت 19 بیمار بی گناه منجر شد و حتی عفو بین الملل را وادار به واکنش کرد: «فروش تسلیحات به عربستان باید متوقف شود.» این موضوع همزمان شد با فشارها بر کشورهای اروپایی به خصوص آمریکا و همچنین فشارهای  آمریکا برای توقف قراردادهای تسلیحاتی با عربستان سعودی.
سال گذشته هم پارلمان اروپا قطعنامه‌ای تصویب کرده بود  که طی آن خواستار معرفی تحریم‌های تسلیحاتی علیه عربستان سعودی شده بود.  معادلات پیچیده روابط این کشور با غرب هم از آن دست پرونده هایی است که موضوع اظهارنظر درمحافل خبری و تحلیلی است.
هرچند به نظر می رسد قانون «جاستا» که به شهروندان آمریکایی  که در ماجرای 11 سپتامبرآسیب دیده اند یا کسی را از دست داده اند  اجازه می دهد از عربستان سعودی برای جبران خسارت های خود شکایت کنند، شاید تکلیف غرب را با این کشور تاحدودی روشن کند.
اهمیت این قانون آنجاست که رسما پای «حکومت» عربستان را به ماجرای  11 سپتامبر باز می کند. تاحالا 15 تبعه عربستان متهم انجام عملیات های تروریستی در برج های منهتن و سایر حملات سال 2001 بودند و می شد این طور گفت که پای حکومت عربستان به ماجرا کشیده نشده اما قانون جاستا دراین باره حرف مهم تری زد و حتی اگر هیچ شکایتی نشود بازهم  بر اساس این قانون  عربستان سعودی متهم آن واقعه است و باید خسارت بدهد.
آمریکایی ها شاید امروز حتی بگویند سعودی ها متحد  خوبی نیستند چرا که تحولات این روزهای دریای سرخ و سواحل یمن آمریکا را وادار به واکنش نظامی علیه ارتش مردمی یمن کرده است. این یعنی نوع رفتار عربستان در منطقه به نحوی  است که ممکن است پای واشنگتن را به یک بازی نظامی خطرناک باز کند؛ چیزی که دولتمردان آمریکا در شرایط فعلی  از آن ابا دارند. فقط غرب نیست که معادلاتش با عربستان پیچیده شده؛ اروپایی ها هم همین شرایط را دارند.
ژانویه 2016 لوبلاگ در گزارشی به مقایسه روابط اروپا با ایران پرداخت و نوشت:« مداخله سعودی ها در یمن توسط یک قطعنامه پارلمان اروپا در سال 2015 مورد بررسی قرار گرفته بود. قطعنامه به شدت انتقادی دیگری هم درباره نقش سعودی ها در گسترش وهابیت در سراسر جهان و مقایسه آن با آموزه های داعش است….اما در دوره مشابه، پارلمان اروپا هیچ قطعنامه انتقادی از ایران نداشته است… اروپا به توافق هسته ای ایران به عنوان اقدامی که موجب ایجاد روابط سازنده با ایران می شود، نگاه می کند.» این نگاه در سند راهبردی که کمیته روابط خارجی این اتحادیه هفته گذشته درباره ایران مصوب کرد هم دیده شد؛ سندی که هرچند تعریض های حقوق بشری مداخله جویانه درباره ایران داشت اما به قول «الدار ممدوف» در گزارش 3 روز پیش «لوبلاگ» ،اروپا در سند خود «برخلاف عبارت کلیشه ای “سیاست های مخرب منطقه ای ایران” که همیشه دیده می شد،به تلاش های تهران جهت متوقف کردن داعش در عراق اشاره کرده بود.» اروپا برخلاف عربستان که کشورها را به قطع رابطه با ایران تحریک می کند (تلاشی که موفقیتی درپی نداشته) در سند راهبردی خود تاکید کرده که «به نفع تمامی منطقه است که اقدام به عادی سازی روابطشان با تهران کنند.» سعودی ها در منطقه هم شرایط مناسب گذشته را ندارند و یکی از جدیدترین شکست های آن به پایان رسیدن دوره ماه عسل با مصر است.
قاهره که تا چند ماه پیش با عربستان فالوده می خورد حالا در ماجرای سوریه به ایران و روسیه نزدیک شده، رئیس جمهورش از تریبون سازمان ملل مواضعی نزدیک به مواضع مسکو و تهران درباره سوریه مطرح می کند و سامح شکری وزیرخارجه اش به رغم عصبانیت سعودی ها با محمد جواد ظریف دیدار و گفت و گو می کند و در مذاکرات لوزان درباره سوریه نیز با نظر ایران به سوئیس می رود. همه این اتفاقات، نه دریک دهه بلکه طی چند ماه برای عربستان رخ داده است.
آن ها در این چند ماه 1- مغضوب اروپا و افکار عمومی غرب شده اند؛2- اقتصادش رو به زوال می رود؛ 3- تبدیل به یک متحد پر ریسک برای آمریکا شده؛ 4- سنگرهایش در منطقه را  کم کم از دست می دهد.
این تحولات بجز تحولات میدانی سوریه و یمن است؛ تحولاتی که عربستان را به مهره ای بازی خورده که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد بدل کرده است و بر همین اساس برخی تحلیل گران معتقدند این مهره درحال حذف و شاهزاده هایی که روزی خیلی ها می خواستند با آن ها رقص شمشیر کنند، اکنون سودای شکست خورده را کابوس می بینند و چون منطق ندارند ممکن است دست به هر اقدامی بزنند؛ به همین دلیل است که به نظر می رسد کماکان باید با صبر و طمانینه و تامل با رفتارهایش مقابله کرد.

 کنسرسیوم خیانت!

مجتبی اصغری در وطن امروز نوشت:

بدترین نوع جنگ «حمله غافلگیرانه» به عمق استراتژیک خاک حریف، بدون اعلان رسمی است. این روشی است که باندهای تبهکاری و دزدان سرگردنه برای تضمین موفقیت حملات مرگبار خود به کار می‌گرفتند. در دوره کنونی مصداق بارز حملات غافلگیرانه را می‌توان در «جنگ‌های سایبری» مشاهده ‌کرد.
جنگی که صدای سوت خمپاره ندارد، هویت دشمن به صورت آشکار پیش و پس از حمله اعلام نمی‌شود و مرز میان نظامی‌گری و تجاری‌گری در آن مشخص نیست. پس برخلاف آنچه در ایران معرفی شده، یک حمله سایبری موفق به معنای هک کردن یک مرحله‌ای فرضا سایت «سازمان آمار» و نصب پرچم مجازی «زنده‌باد شاه سلمان سعودی» بر صفحه تارنمای مذکور نیست!
جنگ بی‌پاسخ!
حمله «استاکس‌نت» به زیرساخت برنامه هسته‌ای ایران مهم‌ترین و جدی‌ترین و نخستین «حمله سایبری» شناخته شده در اندازه «جنگی» در جهان به شمار می‌رود.
متاسفانه به‌رغم  انتشار مستندات بسیار پیرامون دست داشتن «آمریکا و اسرائیل» در حمله سایبری به ایران، هنوز هیچ پرونده حقوقی بین‌المللی درباره استاکس‌نت از جانب دولت کشورمان ثبت نشده و به دلایل مختلف به نظر می‌رسد غرب برای شروع جنگ‌های سایبری جدید علیه شرق، آماده شده است. در این میان هیچ تفاوتی نیز میان «جورج بوش» و «باراک اوباما» یا رئیس‌جمهور آینده آمریکا وجود ندارد.
کما اینکه بنا بر اعترافات منتشرشده مقامات آمریکایی، بوش بدون تصویب قوانین «تهاجم سایبری» فرمان حمله به نطنز را صادر کرد اما اوباما پس از تحویل گرفتن پروژه در حال اجرای «حمله استاکس‌نت»، روند مذکور را قانونی کرد و به عنوان سرفصلی از «برنامه دفاعی» این کشور ارتقا بخشید! به این ترتیب کلید صدور فرمان «حمله سایبری» همچون کدهای «حمله اتمی» به حوزه اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا اضافه شد و حملات در دوره اوباما نیز به زیرساخت کشورمان ادامه یافت.
اعتماد به دشمن
مطابق اصول پدافندی، در تاسیسات و سازه‌های حساس نظامی و صنعتی راهکارهایی برای جلوگیری از نفوذ و اجرای عملیات خرابکارانه در دستور کار قرار می‌گیرد. درباره پایگاه‌های اتمی کشورمان نیز روند به همین منوال بوده و دقیقا به علت اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه بود که کل برنامه هسته‌ای ایران پس از حمله سایبری آمریکا و اسرائیل، متوقف یا نابود نشد. اما نفوذ چگونه صورت گرفت؟
انگار همیشه پای یک «توافق» به اصطلاح بین‌المللی و «اعتماد سیاستمداران» به دشمن در کار است! مطابق توافق سعدآباد، تجهیزات مونیتورینگ و نظارتی «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» در همه تاسیسات اتمی کشورمان نصب شده بود. «فرانسوا نیکولو»، دیپلمات برجسته فرانسوی ماجرا را اینگونه شرح می‌دهد: «استاکس‌نت دومین هدیه آژانس به ایران بود. اگرچه آژانس به صورت رسمی در ماجرای آلودگی استاکس‌نتی سانتریفیوژهای ایران دست نداشته اما حقیقت این است که زمینه تجاوز دولت‌های خارجی به تاسیسات محرمانه ایران را به واسطه  برنامه کامپیوتری نظارت بر سانتریفیوژهای ایران و دستگاه‌های شرکت آلمانی زیمنس فراهم کرد».
آیداهو، تهران، نطنز
شرکت زیمنس برای نخستین‌بار تیرماه 89 اندکی پس از علنی شدن کشف استاکس‌نت، صرفا وجود این مشکل را پذیرفت و به دنبال آن هشدار داد اما از ارائه توضیح درباره عامل این خرابکاری خودداری کرد. اهمیت این موضوع از این جهت است که کدهای محرمانه نرم‌افزار مذکور در دسترس همگان قرار نداشته و استفاده از آن برای طراحی چنین پروژه مهمی قابل قبول نیست.
به همین دلیل بود که تحقیقات شرکت‌های امنیتی پیرامون «زیمنس» ادامه یافت و در گزارش نیویورک‌تایمز که دی‌ماه 89 منتشر شد، آمده است: «شرکت زیمنس سال 1386 (2008) در پروژه‌ای همکاری داشته که در آزمایشگاه ملی آیداهو در آمریکا اجرا شده و زمینه کار، شناسایی امکانات تخریب نرم‌افزار مدیریت صنعتی زیمنس بوده است. این آزمایشگاه یکی از پیشرفته‌ترین تجهیزات مطالعه اتمی است و زیر نظر وزارت انرژی آمریکا اداره می‌شود». جالب اینجاست که زیمنس در همان زمان به علت نقض تحریم‌ها و همکاری با برنامه اتمی ایران از سوی رسانه‌ها «تحت فشار» بود اما بنا به مصالحی که بعدها در ماجرای «استاکس‌نت» فاش شد، مقاومت می‌کرد. بدتر اینکه همکاری شرکت آلمانی زیمنس با برنامه هسته‌ای ایران تنها در همین بخش خلاصه نمی‌شود و از طریق شرکت واسطه شناخته شده ایرانی خود «آتیه»، تامین‌کننده بخشی از قطعات و تجهیزات تحریمی مورد نیاز در نطنز و بوشهر نیز بود.
جرائم مکرر اتمی
بر همین اساس بود که در حوزه «تجهیزات معیوب» با قابلیت انفجار نیز مجددا نام «زیمنس» به میان آمد. محققان امنیتی، یک سال بعد گزارشی جدید منتشر کردند که در آن اعلام شد: «پی‌ال‌سی SIMATIC S7-1200 محصول شرکت زیمنس توسط کرم جدیدی، هدف حمله سایبری قرار گرفته است. این پی‌ال‌سی پیش‌تر توسط استاکس‌نت، مورد نفوذ قرار گرفته بود. تجهیزات نیروگاه اتمی نطنز از پی‌ال‌سی زیمنس به شماره SIMATIC S7-300 استفاده می‌کرد که مورد هجوم بدافزار استاکس‌نت قرار گرفت. فرق اساسی کرم‌های سایبری که به تجهیزات صنعتی حمله می‌کنند، در طول عمر بیشتر آنهاست به‌طوری‌که تا مدت‌ها به آلوده‌سازی تجهیزات صنعتی ادامه می‌دهند».
شرکت پیمانکار «آتیه» که وظیفه وارد کردن بخشی از تجهیزات آلوده را برعهده داشت، پروسه مذکور را با هدایت و همراهی گروهی از سفارتخانه‌های غربی فعال در داخل کشور انجام می‌داد و پس از افشای ماجرا پیش از وقوع انفجار در نطنز، «پری نمازی» مدیر آن، ایران را برای همیشه ترک کرد و به همراه شوهرش «بیژن خواجه‌پورخویی» و عمو و پسرعمویش «باقر و سیامک نمازی» در کرسی‌های مشاورتی نایاک و مرکز وودرو ویلسون جاگیر شدند. یعنی دقیقا در مراکزی که خود را متعلق به اردوگاه «صلح‌طلبان» آمریکا می‌دانند و مطابق تئوری «حمله اتمی به هیروشیما و ناگازاکی»، ایجاد یک کشتار چندصدهزار نفری به بهانه پایان دادن به جنگ جهانی و سرنگونی حکومتی «نامطلوب» را مشروع، عقلانی و در جهت برقراری صلح ارزیابی می‌کنند.
کانون توطئه
پس در حمله سایبری به نطنز، شاهد یک همکاری کامل هستیم:
1- آژانسی بین‌المللی که به ظاهر مستقل از پروژه است اما تیم ناظرانش در بازدید از تاسیسات ایران بنا به اعتراف «اولی هاینونن»، روند پیشرفت استاکس‌نت در از کار انداختن سانتریفیوژهای نطنز را در دوره‌ای که دانشمندان کشورمان حتی نمی‌دانستند علت انفجارها و اختلالات چیست، گزارش می‌کرد! هاینونن معاون «محمد البرادعی» در ماجرای توافق سعدآباد و بازرس ارشد آژانس بود که در جاسوسی و سیاهنمایی علیه برنامه هسته‌ای کشورمان کم نگذاشت! وی تیرماه 89، پس از افشای ماجرای حمله استاکس‌نتی به صورت داوطلبانه از سمت 27 ساله خود استعفا کرد و به جای بازگشت به فنلاند- سرزمین مادری- در اندیشکده‌های آمریکایی بلفر- مرکز امنیت و روابط بین‌الملل-  و بنیاد دفاع از دموکراسی وابسته به راکفلرها، مشغول به کار شد.
2- شرکت زیمنس که از 3 مسیر همکاری با آژانس- تامین تجهیزات مونیتورینگ- ، همکاری با پایگاه نطنز به عنوان ارائه‌دهنده نرم‌افزار صنعتی «اسکادا» و شرکت «آتیه»، پیمانکار ایرانی واردکننده تجهیزات معیوب، در پروژه حملات سایبری دخیل بوده است.
3- دستگاه‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل که با هر دو بخش دیگر همکاری اولیه و ثانویه برای ایجاد آلودگی، کنترل پروژه و برآورد خسارت داشته‌اند.
بازگشت بی‌هزینه زیمنس؟!
آنچه در این میان عجیب و غیرقابل باور است، همکاری مجدد ایران با شرکت زیمنس در حوزه تجهیزات ثانویه هسته‌ای است! مطابق قرارداد جدید پسابرجامی، شرکت آلمانی، توربین گازی سریF خود را به عنوان زیرسازه تولید برق از نیروگاه اتمی بوشهر، راهی بندرعباس کرده است! این موضوع در حالی رخ داده که مهم‌ترین اهداف حملات سایبری، زیرساخت‌های حیاتی در تامین آب، برق و گاز و صنایع مرتبط با حوزه انرژی هستند.
بر همین اساس بود که طرح خودکفایی در حوزه تولید توربین‌ها پس از حملات سایبری به پایگاه‌های نفت و گاز کشور با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت، به نحوی که معاون وزیر نیرو و مدیرعامل مپنا اعلام کرد: وقتی نیاز به تجهیزات به صورت گلوگاهی باشد دیگر صرفه اقتصادی داشتن تولید آن مد نظر نیست. در چنین مقاطعی بدون در نظر گرفتن صرفه اقتصادی، تلاش می‌کنیم تجهیزات مورد نیاز را بسازیم. دکتر عباس علی‌آبادی سال گذشته نیز رسما از توفیق ایران در پروژه خودکفایی تولید توربین‌ها خبر داد و گفت: در ژنو مسؤول شرکت زیمنس در حضور جمعی از صنعتگران جهان اعلام کرد گروه مپنا چهارمین توربین‌ساز برتر جهان است. همین مسؤول که در شرکت زیمنس فعالیت می‌کند پس از حضور در گروه مپنا گفت مپنا از زیمنس عبور کرده است و ما دیگر به عنوان یک مشتری به مپنا نگاه نمی‌کنیم، بلکه نگاه ما به مپنا از نوع همکاری است.
فراموشی یا بی‌غیرتی؟
روند مذکور برای هر ایرانی افتخارآفرین و مایه مباهات است اما چطور ممکن است تلاش‌های شبانه‌روزی مهندسان و متخصصان وطن در حوزه صنعت و انرژی را با ریسک همکاری مجدد با «زیمنس» آن هم با وارد کردن قطعات حساسی همچون «توربین گازی» و نصب آن در تجهیزات جانبی نیروگاه بوشهر، در معرض نابودی به واسطه حملات سایبری دشمن قرار دهیم؟! تبلیغات میدانی شرکت زیمنس در بیلبوردهای شهر احمدی‌روشن و شهریاری و علی‌محمدی[تهران] جز به رخ کشیدن ضعف حافظه تاریخی ایرانیان و نقص در تفکر امنیت‌ساز نشانه چه حقایق تلخی می‌تواند باشد؟

شفافيت ‌هزينه‌هاي انتخاباتی گام مؤثر در پیشگیری از فسادحسن رشوند در جوان نوشت:

اولين روز هفته جاري آن هم پس از يك دهه عزاداري براي سيد و سالار شهيدان و فروكش كردن تب و تاب اخبار سياسي و برجستگي فضاي معنوي كشور، صرف‌نظر از اخبار منطقه، بالاخص تحولات جاري در سوريه و يمن، مهم‌ترين خبري كه در صدر اخبار رسانه‌هاي داخلي و خارجي قرار گرفت، انتشار سياست‌هاي كلي انتخابات در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي بود كه رهبر معظم انقلاب آن را به رؤساي قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند. تك‌تك بندهاي هجده‌گانه اين سياست‌ها جاي بررسي و تبيين و تأمل ويژه دارد، ولي در اين نوشتار مختصر به جهت اهميت موضوع، اشاره نگارنده به بند چهارم اين سياست‌هاست كه به نوعي مقوله تعيين حدود و  نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز تبليغاتي داوطلبان و تشكل‌هاي سياسي و چگونگي برخورد با تخلفات مالي است.هرچند ممنوعيت هرگونه تخريب، تهديد، تطميع و فريب و وعده‌هاي خارج از اختيارات قانوني و ممنوعيت استفاده از حمايت و امكانات بيگانگان اعم از مالي و تبليغاتي توسط نامزدها و احزاب نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه در مجال ديگر، يقيناً بايد با نگاه كالبدشكافانه به آن پرداخت.  تبليغات يا مبارزه تبليغاتي به مجموعه فعاليت‌هاي تبليغاتي در دوران پيش از رأي‌گيري در انتخابات كه توسط نامزدها و جريان‌هاي حامي آنها به طرق گوناگون صورت مي‌گيرد، اطلاق مي‌شود. صرف‌نظر از مدت زمان براي فعاليت تبليغاتي، يكي از سرفصل‌هاي مهم در انتخابات به ويژه انتخاباتي كه با گستره بيشتري در كشور انجام مي‌شود و از حالت محلي خارج است، بالا بودن هزينه‌هاي تبليغاتي و منابع كسب آن است. اين امر موجب شده همواره اين سؤال مطرح شود كه چه كسي بايد اين هزينه‌ها را تأمين كند يا اين هزينه‌ها از كدام منابع تأمين مي‌شود؟

در پاسخ به اين سؤال برخي معتقدند كه هزينه‌هاي تبليغاتي نامزدها از طريق حق عضويت اعضاي حزب، سرمايه‌هاي شخصي نامزدها و كمك‌هاي طرفداران تأمين مي‌شود، اما واقعيت اين است كه با توجه به بالا بودن هزينه تبليغات انتخابات، آن هم در شرايطي كه رنگ و بوي تبليغات انتخاباتي در ايران در دو دهه اخير متفاوت از دهه اول انقلاب شده است، به‌رغم برخي ادعاها كه هزينه تبليغات را خود نامزد، گروه‌ها و افراد حامي وي تأمين مي‌كنند، تأمين اين منابع را بايد در جاي ديگري جست‌وجو كرد. به تعبير ديگر، نامزدها براي تأمين اين هزينه‌ها به كمك‌هاي پنهان و آشكار افراد و بعضاً مسئله‌دار، شركت‌ها يا مؤسسات مالي و اعتباري و راه‌هاي غيرقانوني متوسل مي‌شوند و اين رنجي است كه نظام اسلامي از آن مي‌برد. كم نبوده از اين جنس هزينه‌هاي مشكوكي كه با اهداف خاص در تبليغات يك نامزد يا نامزدهاي يك جريان سياسي صورت گرفته است.

هميشه بوده‌اند افرادي از جنس شهرام جزايري‌ها، بابك زنجاني‌ها و… كه به كمين نشسته‌‌اند تا در فرصت مناسب خودشان را به يك نامزد يا يك جريان سنجاق‌كرده و با تزريق پول براي تبليغات انتخاباتي، ره صد ساله را يك‌شبه با پيروزي كانديداي حمايت شده خود بپيمايند و همچون اختاپوس بر سرمايه‌هاي يك ملت با پيروزي كانديداي مورد نظر چنبره بزنند. از اين‌روست كه با گذشت زمان، متأسفانه شاهد حاكم شدن پول و سرمايه براي موفقيت در انتخابات هستيم و اين الگوي غلطي است كه ما نيز از غرب در تبليغات انتخاباتي به عاريت گرفته‌ايم. شايد تا اوايل دهه 90 ميلادي انتخابات در كشورهاي غربي به ويژه امريكا با شعار «one Person, one vote» (يك شخص، يك رأي) شناخته مي‌شد، ولي امروز اين شعار به گونه‌اي تغيير يافته كه به جاي «يك شخص، يك رأي» «one dollar, one vote» (يك دلار، يك رأي) شده است و بسي جاي تأسف است كه در كشور ما كه مسئوليت فقط براي خدمت بيشتر تعريف شده، بر همان محوري قرار گرفته كه جامعه غرب قرار دارد و فراموش كرده‌ايم كه فلان چهره سياسي در جامعه ما كه شعار خدمت به خلق در سايه عنايات الهي را سر مي‌دهد بايد متفاوت‌ از مثلاً «ترامپ» سرمايه‌دار كه معتقد است و به صراحت اعلام مي‌كند كسي كه قدرت و پول دارد آزاد است كه هر رفتار ناشايستي را انجام دهد، فكر و عمل كند. در سال‌هاي اخير بارها شاهد بوديم آنچنان برخي اين مسير پرشتاب هزينه‌هاي هنگفت تبليغات انتخاباتي را طي مي‌كنند كه انگار جامعه ايران را با امريكا اشتباه گرفته‌اند، غافل از آنكه انتخابات در جوامع غربي بيانگر اصول بازار است و سهم سياسي با ميزان سرمايه‌گذاري معادل است.

از همين‌روست كه نمي‌توان سياست‌هاي انتخاباتي آنها را بازندگي اكثريت مردم مرتبط دانست. بنابراين مي‌توان به صراحت اذعان كرد كه خريد آرا و كنار آمدن با احزاب و سنديكاهاي مهم اقتصادي در كشورهايي كه پول حرف اول را مي‌زند، امري عادي است.

آنچه در ابلاغ اين سياست‌ها در بند چهارم مورد تأكيد قرار گرفته، تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي و شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان است.

چيزي كه در سال‌هاي گذشته به ويژه با رفتار شبهه‌انگيز كارگزاران سازندگي از انتخابات مجلس پنجم در صرف هزينه‌هاي تبليغاتي شكل گرفت و از آن روز تاكنون از شتاب بيشتري برخوردار شده است.
بنابراين اميد است با ابلاغ اين سياست‌ها و حساسيت‌ دستگاه‌هاي نظارتي و صداقت داوطلبان انتخاباتي و احزاب و گروه‌هاي حامي آنها براي شفاف‌سازي هزينه‌ها و پرهيز از بهره‌گيري از سرمايه‌هاي مشكوك در تبليغات انتخابات، ديگر شاهد آن نباشيم كه فلان سالوس و سودجوي اقتصادي براي كسب و انباشت سرمايه بيشتر در آينده، كانديدا يا جرياني سياسي را در تور شيطاني خود گرفتار كند و پس از دستگيري به جرم فساد اقتصادي، پرده از راز كمك‌هاي انتخاباتي خود به افراد و جريان‌هاي سياسي بگشايد و ملتي را كه با احساس تكليف پاي يك انتخاب رفته به پشيماني از انتخاب خود وادارد.

 لوزان؛ برگ برنده جبهه مقابله با تروریسم

جعفر حق‌پناه در ایران نوشت:

دور اخیر مذاکرات صلح سوریه در حالی در لوزان برگزار شد که نسبت به ادوار گذشته دو تفاوت اساسی داشت. در اجلاس‌ قبلی که با مشارکت تعداد بیشتری از کشورها برگزار می‌شد، بسیاری از کشورهای حاضر طرف‌های غیر مؤثری بودند که اغلب به جبهه مخالفان دولت بشار اسد منتسب بودند. به موازات این نشست‌ها نیز اجلاس‌ متعدد دیگری برگزار شد که تنها روسیه و امریکا در آن شرکت داشتند.

بنابر این اجلاس لوزان نخستین نشستی بود که با حضور بازیگران اصلی بین‌المللی و منطقه‌ای مؤثر در بحران سوریه تشکیل شد و ترکیب کشورهای دعوت شده به آن نیز نشان می‌داد که نوعی موازنه میان دیدگاه‌های مختلف درباره آینده سیاسی سوریه وجود دارد. هر چند وجود این موازنه می‌توانست پیش‌بینی کننده آن باشد که لوزان به نتیجه ملموس و کوتاه مدتی نخواهد رسید اما به این معنا بود که جریان مخالف تروریسم و حامی دولت مرکزی سوریه توانسته است بالاخره این موازنه را به منصه ظهور رسانده و به طرف مقابل بقبولاند.
شاید به همین دلیل بود که کشورهای مخالف دولت بشار اسد در ادامه تلاش برای به ثمر رساندن دیدگاه‌های خود، ترکیب جدیدی را برای اجلاس آتی در لندن برگزیدند و با افزوده شدن آلمان و فرانسه و انگلیس که میزبانی نشست را برعهده دارد، برای تقویت جناح هوادار برکناری دولت بشار اسد عمل کردند. بنابراین آنها تلاش کردند که از نظر فضاسازی رسانه‌ای رویکرد‌های پیشین این مذاکرات احیا شود. اما این نشانه ناکامی و ناتوانی این طیف از کشورها است که نتوانستند سایه اجماع بین‌المللی را بر سر رویکرد مورد خواست خود برقرار کند. در نتیجه آنها ناگزیر هستند که یک مفاهمه درونی را پیگیری کنند و اقناع و آرامش بخشی به کشورهای سرخورده از وضعیت موجود مانند قطر، عربستان و ترکیه را دنبال کنند.
از این جهت می‌توان حضور ایران در لوزان را که با برآورده شدن پیش‌شرط حضور عراق و مصر درنشست محقق شد، به عنوان کمک مؤثری به ایجاد موازنه در مذاکرات و تثبیت دستاوردهای مبارزه علیه تروریسم در سوریه  ارزیابی کرد.
وجه دیگر تأثیرات نشست لوزان را باید در تأثیر آن بر موضوع مبارزه با تروریسم داعش در عراق جست‌وجو کرد. لوزان صحنه مناسبی بود تا موضوع مبارزه با داعش را به صحنه عراق نیز بسط دهد. چه با توجه به بحث انتقال بخشی از تروریست‌های تکفیری از شهر حلب به موصل و نیز زیاده‌خواهی‌هایی که از سوی ترکیه، عربستان، امارات و قطر در حاشیه پنجمین  اجلاس مشترک ترکیه و اعضای شورای همکاری خلیج فارس؛ اجلاس لوزان توانست این وضعیت را خنثی کند و برگ برنده دیپلماتیکی برای جمهوری اسلامی ایران و دولت مرکزی عراق در پیشبرد پروژه مبارزه مردمی و بدون حضور قدرت‌های بزرگ برای آزادسازی موصل باشد.
با احتساب این جوانب مشخص است که مذاکرات آتی لندن در حالی برگزار می‌شود که بحران سوریه به نقطه عطف خود نزدیک شده است. چنان که در حوزه‌های عملیاتی و روی زمین ابتکار عمل در اختیار جریان‌های مخالف دولت بشار اسد و حامیان بین‌المللی‌شان نیست. این وضعیت برای طیف مذکور ناگوار است و آنها تلاش می‌کنند که  دفع‌الوقت کنند. آنها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا چشم دوخته‌اند و امیدوارند که از طریق تغییر در ریاست کاخ سفید وزنه سنگین‌تری پیدا کنند. هر چند در مقابل روسیه نیز تلاش می‌کند تا از خلأ و انفعال امریکا در منطقه بهره‌برداری حداکثری را داشته باشد تا بتواند وضعیت خود و موقعیت عملیاتی‌اش در سوریه را حفظ کند.

در این میان آنچه باید از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرد، افزایش تحرکات منطقه‌ای و یارگیری‌های جدید منطقه‌ای است که نمونه مثبت آن را می‌توان در اقدام مؤثر گسترش تعاملات با دولت مصر جست‌وجو کرد.لوزان؛ برگ برنده جبهه مقابله با تروریسم

این ظرفیت را حتی می‌توان با کشورهای عربی منطقه که با خطر جریان‌های تکفیری در آینده مواجهند، پیگیری کرد. در این میان پیوند زدن آینده سوریه با آینده عراق پس از داعش حائز اهمیت است و می‌تواند از جمله ابتکارهای منطقه‌ای ایران باشد، زیرا علی‌القاعده در آینده با منطقه جدیدی از ناحیه تحرکات داعش مواجه خواهیم بود. بنابر این فعال‌سازی دیپلماسی مقابله با تروریسم از سوی ایران باید با گسترده بیشتری از کشورها از جمله کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و حتی کشورهای آفریقایی مطرح شود. همچنان که ما باید نیم نگاهی نیز به اتحادیه اروپا داشته باشیم که در زمره کشورهای با انگیزه قوی برای مبارزه با پیامدهای نشر و تکثیر افراطی‌گری و تروریسم ارعابی بعد  از خروج احتمالی این نیروها از عراق و سوریه است.

  نگاهی به سیاست‌های کلی انتخابات

بهمن‌کشاورز در آرمان نوشت:سیاست‌های کلی ابلاغ شده در مورد انتخابات را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد و به هر حال این سیاست‌ها اساس و مبنای تدوین و تنظیم قوانین عادی جدید یا اصلاح قوانین موجود خواهد بود. اولا مواردی که باید آنها را تاکید موکد تلقی کرد یا حکم و مضمون آنها در قوانین قبلی آمده است. این موارد عبارتند از بندهای ۱، ۲ ، ۳، ۷، ۱۱، ۱۵، ۱۷ و ۱۸. دوم مواردی که تا حدی تازگی دارد که عبارت است از بندهای ۹، ۱۰ و ۱۳. سوم مواردی که کاملا تازگی دارد که عبارتند از بندهای ۱-۱۰، ۲-۱۰، ۳-۱۰، ۴- ۱۰، ۵-۱۰، ۱۲ و ۱۴.

با این تقسیم بندی می‌توان توضیحات عادی را نیز اضافه کرد.۱- در بند چهارم مساله لزوم تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیر مجاز فعالیت‌های انتخاباتی تصریح شده است که این یکی از مشکلات، بلکه معضلات فعالیت‌های انتخاباتی محسوب می‌شود که با تصریح آن در این سیاست‌ها قانون‌گذاری‌های بعدی آسان‌تر خواهد بود. ۲- ممنوعیت وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هر نوع اقدام مغایر با امنیت‌ملی، نظیر تفرقه قومی و مذهبی در بند ۵، این تکلیف را برای قانونگذار ایجاد می‌کند که در تدوین قوانین عادی مربوطه نهایت دقت را مبذول دارد تا چیزی مبهم نماند.
توجه شود در متن سیاست‌های کلی ممکن است با صفت یا قید مبهم برخورد کنیم اما در متن قوانین عادی که جنبه اجرایی خواهد داشت باید از آوردن صفت یا قید مبهم احتراز شود. همین احتیاط و دقت در خصوص بند ششم لازم است و باید مفهوم حمایت و امکانات تبلیغاتی کاملا تعریف و روشن شود. این عبارات در صورت تعریف نشدن به طور دقیق قابل تعبیر و تفسیر هستند، حال آنکه معنای حمایت و امکانات مالی روشن است.
۳- به طور کلی همین روش یعنی آوردن تعاریف روشن و جامع و مانع در خصوص کلمات و عباراتی که از باب تاکید موکد آمده، قابل توصیه است، زیرا «منافع ملی و وحدت ملی و امنیت ملی» مفاهیمی هستند که ممکن است از دیدگاه قضات و حقوقدانان گوناگون معانی متفاوتی داشته باشند؛ همین طور«رسیدگی سریع».
۴- آنچه در بند هشتم آمده جنبه آموزشی دارد ناچار باید در سطح رسمی و عمومی ارائه و عرضه شود، یعنی هم در مدارس و هم در صدا و سیما و جراید. ۵- آنچه در بند ۵-۱۰ آمده است قانونگذار را مکلف می‌کند معیارهای دقیقی برای «رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر» تعیین کند. ۶- به نظر می‌رسد در بند یازدهم حد نظارت شورای نگهبان مرحله تایید یا ابطال انتخابات تعیین شده و بعد از این مرحله شورا اختیار یا وظیفه ای ندارد.
همچنین با توجه به بند ۲-۱۱ شورای نگهبان مکلف خواهد بود ادله ابطال انتخابات یا رد صلاحیت داوطلبان را به طور کتبی در صورت درخواست به آنان اعلام کند. ۷- با عنایت به بند دوازدهم با نظر می‌رسد در موارد انتخابات بعدی باید به طور جدی در انتظار رای گیری الکترونیک باشیم. ۸- آنچه در بند سیزدهم آمده است همان است که فعلا در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان پیش‌بینی شده است و به نظر می‌رسد مسائلی است که مشخصا به انتخابات مربوط نمی شود و آوردن آن در سیاست‌های کلی به علت اهمیت این موارد است.
آنچه مسلم است شاید محتویات بند سیزدهم مجوز ایجاد ضمانت اجرای جدی تر برای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باشد. در خصوص اینکه وجود چنین ضوابطی انجام وظایف نمایندگی را تسهیل خواهد کرد یا تاثیر معکوس خواهد داشت متخصصان حقوق عمومی باید اظهار نظر کنند، زیرا هم اکنون موضوع وجود یا عدم وجود مصونیت پارلمانی محل بحث و مناقشه است و ظاهرا تا این زمان اصل بر عدم آن است. چه بسا تشدید این سازوکار و پیش‌بینی ضمانت اجراهای سخت تر نمایندگان را در انجام وظایف شان محتاط و محافظه کار می‌نماید، به ویژه با عنایت به بحث «زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی» که در این بند مطرح شده است.
البته با توجه به تفاوت مضمون بند سیزدهم با بند یازدهم و اینکه- همچنان که گفته شد- ظاهرا، نظارت شورای نگهبان با تایید یا ابطال انتخابات به پایان می‌رسد، اجرای بند سیزدهم با شورای نگهبان نیست و فعلا با قانون موجود بر عهده خود مجلس است و با توجه به تفکیک و استقلال قوای سه گانه گمان می‌رود تعیین ضمانت اجرا برای بند سیزدهم و اعمال آن نیز باید با خود مجلس باشد. ۹- آنچه در بند شانزدهم آمده است در قوانین عادی گوناگون موجود است و جمع حکم آن با بندهای سوم و چهارم و پنجم می‌تواند سلامت انتخابات را تامین کند.
حاصل اینکه به نظر می‌رسد قانونگذاری‌های جدید یا اصلاح قوانین موجود بر مبنای سیاست‌های کلی ضروری باشد. آنچه مسلم است دوری جستن از باقی ماندن ابهامات ناشی از کلی بودن این سند در قوانین عادی اصلاحی است و واضح است که خطوط مشخص موجود بین قوای سه‌گانه باید در این قانونگذاری‌ها به دقت رعایت شود.