پنجشنبه , ۱۶ تیر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » عباس سلیمی نمین: از نامه سعیدمرتضوی بوی معامله به مشام میرسد، نه توبه!!

عباس سلیمی نمین: از نامه سعیدمرتضوی بوی معامله به مشام میرسد، نه توبه!!

روزنامه شرق در مقاله ای با عنوان «نامه مرتضوی؛ توبه یا معامله»، نوشته است: عباس سلیمی‌نمین، از فعالان سیاسی اصولگرا، روز شنبه ابعاد جدیدی از نامه عذرخواهی سعید مرتضوی درباره جنایات کهریزک را رمزگشایی کرد؛ موضوعی که شاید عموم تحلیلگران سیاسی به آن اذعان كرده‌اند اما به هر دلیلی بر زبان نیاوده بودند» اما سلیمی‌نمین در یادداشتی که در سایت الف منتشر کرد نوشته است: «از آن نامه بوی معامله به مشام می‌رسد تا توبه. توبه‌نامه دادستان سابق تهران، سعید مرتضوی هنوز هم با واکنش‌های مختلفی بین فعالان سیاسی روبه‌روست اما وجه مشترک این واکنش‌ها به دیرهنگام‌ بودن این توبه نامه اشاره می‌كند،  محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم نیز، گفته است: «پوزش‌خواهی و عذرخواهی هیچ فردی دادگاه را برای ادامه رسیدگی به پرونده منع نمی‌کند.»(محمدرضا عارف طی سخنانی در مراسم سال تحصیلی جدید در مدرسه کدخدایی گفت: «درصورتی‌که خطایی در کهریزک انجام شده، باید تنبیه‌های لازم صورت گیرد و این عذرخواهی بسیار دیرهنگام بود؛ اما ما از آن استقبال می‌کنیم و امیدواریم برای موارد دیگر الگو باشد.»)

ناگفته هایی از اعدامهای 67

روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «ناگفته‌هایی از اعدام‌های سال٦٧» نوشته است: «محمدابراهیم نكونام، مشاور ارشد دادستان كل كشور که به دلیل آنكه در سال‌های پایانی دهه ٦٠ نیز در دستگاه قضا حضور داشته خاطراتی از نحوه برخورد نظام با سازمان مجاهدین خلق دارد و از رفتاری كه با زندانیان برسرموضع منافقین شد دفاع می‌كند.»

ابراهیم نکونام در اظهاراتی که واکنشی ضمنی به انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله حسینعلی منتظری در اعتراض به اعدام های سال ۶۷ به شمار می‌رود، گفته است: «بعد از شكست عملیات مرصاد، در بازرسی از زندان‌ها نشان داد که «اینها خودشان را از زمان‌های گذشته برای روزی كه منافقین به خیال خودشان بر ایران حكومت كنند، آماده كرده بودند. برخی از اینها در حد اینكه اركان حكومت منافقین باشند مطرح شده بودند و این اسناد به دست آمد» و « قوه قضاییه سر دو راهی ماند كه باید چه كار كند.»

روزنامه اعتماد از قول ابراهیم نکونام نوشته است: با دستور آیت‌الله خمینی هیاتی با شرکت چند قاضی و یک مقام اطلاعاتی تشکیل شد و پرونده زندانیان را «بررسی و مطالعه» کردند و «با آگاهی از وضعیت سابق‌شان از آنها سوال‌های بسیاری می‌پرسیدند. سوالاتی از قبیل اینكه برای چه زندان هستی؟ چند وقت است زندان هستی؟ محكومیت‌تان چقدر است؟ در كجا دستگیر شدی؟ اتهامات قبلی‌تان چه بوده است؟ موضع شما نسبت به منافقین چیست؟ تا صحبت در مورد وضعیت فعلی تفكر در مورد سازمان و اعلام مواضع در رابطه با وقایع روز و اینكه آیا از اعمالی كه انجام داده‌اند پشیمان هستند یا نه؟ شاید از هر ٢٠ محكوم یكی یا دو نفر بر مواضع خود مانده بود و پافشاری می‌كردند. بعضی می‌گفتند كه ما به توبه‌ای كه كرده‌ایم پایبند هستیم.»

ابراهیم نکونام اقدامات این هیات را «دادگاه رسمی» توصیف کرده که برای زندانیانی که احکام کمتر از اعدام داشتند، و بر سر موضع» بودند حکم اعدام صادر و اجرا کرده و این را هم گفته است: «البته مخفی هم نماند كه همان زمان قانون این بود كه گروهی كه اعلام جنگ مسلحانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران كنند، حكم محارب دارند و كسانی كه حتی در عملیات مسلحانه شركت نداشته‌اند ولی اعلام هواداری و سمپاتی به سازمانی كه اعلام جنگ مسلحانه داشته، كنند مطابق قانون حاكم بر كشور مشمول قانون محاربه هستند.»