خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
حمله ترکان به رئیس سازمان بازرسی/ رانت‌خواری در مناطق آزاد جدید آغاز شد/ سهم مسکن در هزینه زندگی ایرانیان
این روزنامه حامی دولت حقوق‌های نجومی را تقصیر دولت قبل دانسته است: ظرف چند ماه گذشته ماجراي پرداخت حقوق‌هاي نجومي به برخي مديران بانك‌ها و بيمه‌هاي كشور به‌شدت جامعه را تحت‌تاثير قرار داده و دستمايه‌هاي حملات سياسي و جناحي در كشور شده است. مخالفان دولت، تلاش كردند از اين اتفاق به عنوان سندي براي حمله به دولت استفاده كنند در حالي كه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز نشان مي‌دهد داستان حقوق‌هاي نجومي نه به دوران سه ساله فعاليت دولت، كه به ساليان قبل از آن باز مي‌گردد.
در گزارش مبسوطي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص پرونده حقوق‌هاي نجومي تدوين كرده است به نقش قوه‌مجريه در اين اتفاق اشاره مستقيمي شده است. كارشناسان مركز پژوهش‌ها تاكيد كرده‌اند كم‌توجهي يا بي‌تفاوتي و فقدان نظارت كارآمد قوه مجريه در هشت سال گذشته در شكل‌گيري اين بحران موثر بوده است.
تغييرات مكرر در ساختار سازمان مديريت و تضعيف آن و بر هم زدن ساختار نظارت‌كننده بر بودجه و مجامع عمومي بنگاه‌هاي دولتي در سازمان مذكور نيز يكي از دلايل حاد شدن اين معضل به ويژه در حوزه شركت‌ها و بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي است. سال 1386، با دستور رييس دولت نهم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منحل و دو معاونت تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه سرمايه انساني تشكيل شد. بسياري از كارشناسان در همين دوره زماني، پيش‌بيني بروز بحران در ساختار اداري را داشتند و دولت وقت را از اين اقدام نهي كردند اما با اين وجود رييس‌جمهور در دفاع از اين ايده، ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را كهنه، فاقد كارايي و نيازمند اصلاحات دانست.
در اين گزارش همچنين به تناقض در قوانين اشاره و تاكيد شده است: در برخي از موارد تصويبنامه‌هاي هيات وزيران يا مصوبات ساير مراجع دولتي همانند شوراهاي‌عالي، شوراها، مجامع عمومي، هيات‌هاي امنا موجب بروز مشكل شده است. در اين گزارش اعلام شده است در صورت عملكرد مناسب مراجعي مانند سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شوراي حقوق و دستمزد، وزارت امور اقتصادي و دارايي، واحدهاي بازرسي، هيات وزيران در زمينه پرهيز از مصوبات تبعيض‌آميز و عملكرد مناسب ذي‌حسابي‌ها، يقينا احتمال بروز اين وضعيت كاهش مي‌يافت.
* جوان
– قفل ۴ ساله زنگنه بر صنعت نفت
روزنامه جوان نوشته است: وزارت نفت به مديران و كارشناسان خود اجازه نمي‌دهد در برنامه‌هاي مناظره‌اي شركت كنند؛ بايكوت كامل خبري و تحليلي وزارت نفت در حوزه قراردادهاي جديد نفتي بيش از اندازه شكل بدي به خود گرفته است و ديكتاتوري حاكم بر اين نهاد، نارضايتي فراواني را به همراه داشته است. نه معدود موافقان مي‌توانند در مناظره‌هاي راديويي – تلويزيوني شركت كنند و نه منتقدان IPC حق اظهار نظري دارند.
در اين ميان اما عده‌اي معتقدند وزارت نفت با اين رويكرد و سكوتي كه در پيش گرفته است قصد دارد مظلوم‌نمايي كند و در صورت عدم‌كاميابي در امضاي قراردادهاي نفتي، انتقادات وارده به قراردادهاي نفتي را مهم‌ترين عامل در عقب‌ماندگي توسعه ميادين نفت و گاز معرفي كند.
ناگفته پيداست كه وزارت نفت طي سه سال گذشته با ارائه عملكرد غيرقابل قبول در حوزه توسعه ميادين نفت و گاز تقريباً همه چيز را قفل كرده است و نه تنها اقدام موثري در توسعه ميادين انجام نداده است بلكه روند خوب توسعه را كه به ارث برده بود به‌سرعت كاهش داد تا نسخه نجات‌بخش وضعيت فعلي را برجام بداند.
اين در حالي است كه منابع مالي فراواني در اختيار وزارت نفت قرار گرفته است ولي با اين حال هيچ اقدام عملي براي توسعه ميادين مشترك انجام نشده است؛ همان مياديني كه وزير نفت با ناراحتي از آن ياد مي‌كند و با چنگ زدن بر اين ريسمان، براي شركت‌هاي خارجي فرش قرمز پهن مي‌كند و به همراه مديران خود براي چشم آبي‌ها «امن يجيب» می‌خوانند و خود را مضطري مي‌نامند كه سه سال است چشم انتظارشان هستند، البته بخشي از اين نگاه به دليل محدوديت‌هاي فعلي صنعت نفت است كه بايد قبول داشت بخشي از درمان آن، توسط سرمايه‌گذاري خارجي برطرف مي‌شود ولي بزرگنمايي بيش از اندازه ولو به قيمت تخريب توان داخل، اتمسفر مشمئزكننده‌اي را به‌وجود آورده است.
در چنين فضايي و الگوي قراردادي كه همه چيز را منوط به خود كرده است، خودسانسوري حرف اول و آخر را مي‌زند و وزارت نفت علاقه‌اي به دفاع از مدل خود در مناظره‌ها ندارد. شايد در نگاه نخست اينگونه تحليل شود كه اين نهاد مهم علاقه‌اي به پاسخ به انتقادات ندارد و قصد دارد به‌طور چراغ خاموش به كار خود مشغول باشد.
گرچه مي‌توان برجام را يك عامل تسهيل‌كننده در جذب سرمايه‌گذاري دانست اما این همه ماجرا نيست، هم‌اكنون مشكل بانكي به عنوان نياز جدي كشور حل نشده باقي مانده است و شركت‌هاي نفتي با در پيش گرفتن احتياط بيش از حد و البته منطقي از نگاه يك بنگاه اقتصادي، تنها در صف سرمايه‌گذاري زنبيل قرار دادند. آنها با مانيتورينگ دقيق كشور اولاً از فضاي داخلي كشور باخبر هستند و در ثاني منتظر برطرف شدن موانع اصلي سرمايه‌گذاري در ايران هستند.
* جام جم
– تیر خلاص دولت یازدهم به صنعت نوشت‌افزار
جام جم از کاهش تعرفه واردات لوازم‌التحریر خبر داده است: در آستانه بازگشایی مدارس و اوج گرفتن بازار خرید لوازم‌التحریر، مسئولان دولتی در تصمیمی عجیب، تعرفه واردات این اقلام را کاهش داده‌اند که موجب اعتراض تولیدکنندگان داخلی شده است.
جهانبخش بهزادی‌کیا، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌التحریر در این باره به جام‌جم گفت: اواسط شهریور یکباره مسئولان با حذف گروه دهم اولویت واردات کالا به نوعی زمینه کاهش تعرفه واردات لوازم‌التحریر ـ مثلا مداد ـ و برخی اقلام دیگر را فراهم کردند.
وی افزود: پیش از این دولت برای حمایت از صنایع آسیب‌پذیر، برخی کالاهای تولیدی این صنایع را در ردیف دهم اولویت واردات کالایی قرار داده بود. بنابراین تعرفه واردات آنها هرچه بود دو برابر تعیین و دریافت می‌شد که لوازم‌التحریر نیز جزو آنها بود. به عنوان مثال قبل از این سیاست، تعرفه واردات مداد 55 درصد بود و پس از اجرای این سیاست با کسر 4 درصد حقوق گمرکی، تعرفه واردات مداد به کشورمان 106درصد در نظر گرفته شده بود. اما امروز دوباره با سیاست جدید تعرفه واردات مداد همان 55 درصد شده است.
این مقام صنفی با اشاره به مشکلات تولید در کارخانجات تولیدی لوازم‌التحریر ایرانی تصریح کرد: این نوع سیاستگذاری در حالی اتفاق افتاده که واردات بی‌رویه و قاچاق باعث شده تا تولیدکنندگان داخلی با وجود توانمندی‌های بسیار گسترده‌ای که در زمینه تامین نیازهای بازار دارند امروز با مشکلات اقتصادی قابل توجهی مواجه شده و تقریبا با یک‌سوم ظرفیت تولید مشغول به کار باشند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌التحریر خاطرنشان کرد: امروز توانمندی تولیدکنندگان ایرانی بجز یک یا دو مورد مثل تولید روان‌نویس آنچنان بالاست که می‌توان گفت حتی با ظرفیت 50 درصدی تولید کارخانجات داخلی، هیچ نیازی به واردات لوازم‌التحریر نداریم. بنابراین باید با استفاده از سیاست‌های اصولی و منطقی از این توانمندی حمایت‌های لازم انجام شود.
* تعادل
– با تسعیر ارز و اوراق خزانه، بدهی دولت یازدهم عمیق‌تر می‌شود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور در رابطه با پرداخت بدهي‌هاي دولت معتقد است، اثربخشي ابزارهاي بهكارگرفته شده براي پرداخت بدهي‌هاي دولت مورد ترديد است؛ به‌طوري‌كه از يك‌طرف استفاده از اوراق بدهي با توجه به سررسيد كوتاه‌مدت اوراق، بدهي دولت را عميق‌تر مي‌كند و از طرف ديگر ابزار ديگر تسعير نرخ ارز تنها يك عمل حسابداري محسوب مي‌شود و تاثيري بر ركود يا رونق نخواهد داشت.
غلامرضا سلامي در گفت‌وگو با «تعادل» در رابطه با پرداخت بدهي‌هاي دولت توضيح داد: يك ابزار بهكارگرفته شده در پرداخت بدهي دولت، تسعير نرخ ارز براي تسويه بدهي با بانك‌هاست كه ارزش آن 45 هزار ميليارد تومان است. اوراق بدهي ابزار ديگري براي پرداخت بدهي به بانك‌ها و پيمانكاران است.
وي در رابطه با ميزان اثربخشي اين ابزارها گفت: در اثربخشي به‌كارگيري ابزار اوراق بدهي كمي ترديد وجود دارد. چرا كه رقم بدهي دولت به گفته وزير اقتصادي و دارايي بيش از 600هزار ميليارد تومان است. حال آنكه با اين ميزان اوراقي كه قرار است، منتشر شود و همچنين اگر فرض كنيم كه بتوان آنها را فروخت، حتي 0.1 از اين ميزان بدهي پرداخت نمي‌شود.
در حال حاضر، اوراق خزانه موجود، كوتاه‌مدت و با سررسيد يك‌ساله است. اين اوراق، بدهي دولت را عميق‌تر مي‌كنند. اوراق بدهي‌اي موفق است كه سررسيد آن بيش از 10سال باشد. در ايران اين اطمينان وجود ندارد كه نرخ تورم ثابت بماند، بنابراين مردم ريسك خريد اوراق بلندمدت را نمي‌پذيرند. لذا بهتر آن است كه اوراق بدهي مذكور به دلار و يورو متكي باشند و نرخ پاييني داشته باشند.
وي بدهي دولت را با توجه به شرايط موجود رفع‌نشدني دانست و افزود: از اين اوراق نمي‌توان انتظار معجزه داشت. با توجه به سابقه استقراض دولت و وجود طرح‌هاي عمراني به اجرا در نيامده، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه بدهي دولت عميق و عميق‌تر خواهد شد.
عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور درخصوص نقدشوندگي اوراق بدهي گفت: هر چه سررسيد اوراق كوتاه‌تر باشد احتمال نقدشوندگي آنها بيشتر است؛ همان‌گونه كه اوراق اسناد خزانه نيز يك‌ساله‌اند. اگر اوراق چند ساله باشند، بايد نرخ اوراق افزايش يابد، كه اين امر خود متضاد با سياستهاي كاهش نرخ بهره است. بنابراين استفاده از اوراق در شرايط موجود، از هر جهت مانند يك كلاف سردرگم است…
سلامي بيان كرد: تسعير نرخ ارز از ديگر راه‌هاي پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها بوده است. اين امر را مي‌توان گونه‌يي از عمليات حسابداري دانست. پس از افزايش نرخ دلار تا سه‌برابر در سال 91 بانك مركزي دارايي‌هاي ارزي زيادي داشت كه دولت مي‌گفت اين دارايي از آن دولت است. در واقع، در عمل حسابداري تسعير نرخ ارز، اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد. به‌كارگيري اين ابزار نه تنها هيچ‌گونه تاثيري بر ركود ندارد بلكه رونقي نيز ايجاد نمي‌شود اما بدهي دولت به بانك‌ها كم خواهد شد.
* شرق
– حمله اکبر ترکان به رئیس سازمان بازرسی کل کشور
این روزنامه اصلاح‌طلب در خبری نوشته است: تک‌وپاتک ترکان و سراج ادامه دارد؛ آن روزهایی که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خطاب به اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از «کم‌اطلاعی» او اظهار تعجب می‌کرد و در انتقاد از افزایش مناطق آزاد که خواسته ترکان بود، وجود تعداد بالای شرکت‌های صوری در منطقه آزاد کیش را به رخ او می‌کشید، سر آمد و او چند روز پیش به‌صورت مستقیم وارد عمل شد و در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از او خواست لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد را پس بگيرد و این موضوع را دنبال نکند، موضوعی که دیگر صبر ترکان را سر آورد.
به‌همین‌‌دليل وقتی از دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره عملکرد مناطق آزاد و ناموفق‌خواندن آنها و پیگیری احداث هفت منطقه آزاد جدید، سؤال شد، همین پرسش را بهانه قرار داد تا پاسخ محكمي به سراج دهد: «رویه قانون‌گذاری در کشور لایحه است و دولت آن را بررسی می‌کند. آقای سراج هم هر نظری درباره مناطق آزاد داشته باشد نمی‌تواند برای رئیس‌جمهور تعیین‌تکلیف کند، چراکه رئیس‌جمهور کشور را اداره می‌کند»…
دبیر شورای عالی مناطق آزاد در واکنش به اظهاراتی درباره قاچاق کالا از مناطق آزاد گفت: من به‌هیچ‌وجه قاچاق از مناطق آزاد را قبول ندارم. او توضیح داد: نوع اول کالاهایی که وارد این منطقه می‌شود فقط از دالان منطقه آزاد عبور می‌کند و این مناطق تنها کریدور هستند و به این طریق سه‌میلیارد‌دلار از واردات کشور از مناطق آزاد انجام می‌شود و مناطق آزاد فقط ارائه‌دهنده خدمات هستند. ترکان ادامه داد: دومین واردات ما مربوط به نیاز صنایع موجود در مناطق آزاد است و همچنین برخی تجهیزاتی که از خارج از کشور وارد می‌شود كه تماما روی آنها کنترل و نظارت مي‌شود.
این روزنامه حامی دولت علیه مناطق آزاد گزارش داده است: مناطق آزاد این روزها در مرکز انتقادهای تندوتیز قرار گرفته‌اند. به‌طوری که بعد از اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، بهارستان‌نشین‌ها و فعالان بخش خصوصی، تازگی‌ها قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم دست به قلم شد و طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهوری با اشاره به فسادانگیزبودن این مناطق، خواستار عدم افزایش آنها شد.
منتقدان این لایحه درحالی که معتقدند تشکیل ۱۹ منطقه جدید، جز افزایش منافذ قاچاق و رانتجویی، دستاوردی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد، می‌گویند که طی ۳۰سال گذشته این مناطق به منافذی برای قاچاق و حیات خلوت عده‌ای برای رانتجویی و فشار بر تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند…
حمیدرضا صالحی‌نیا، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به‌عنوان یکی از منتقدان افزایش تعداد مناطق آزاد به «شهروند» می‌گوید: مناطق آزاد کارایی لازم را در اقتصاد ایران ندارند. این درحالی است که مناطق آزاد درهمه جای دنیا، ابزاری برای توسعه اقتصادی به شمار می‌روند و البته تأسیس آنها، عمدتا درکشورهای درحال توسعه که به لحاظ قوانین و مقررات تجارت، شرایط سختگیرانه‌ای در سرزمین اصلی حاکم است، اتفاق می‌افتد.
او ادامه می‌دهد: منهای چند کشور مثل سنگاپور، هنگ‌کنگ یا امارات متحده عربی و دوبی که مناطق آزاد را برای خدمات تجاری ایجاد کرده‌اند و به صورت عمده ری‌اکسپورت (صادرات مجدد) و ارایه خدمات را دنبال می‌کنند، بسیاری از مناطق آزاد برای اهداف مشخص و کمک به تسهیل صادرات ایجاد می‌شوند. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه مناطق آزاد به جای اینکه به ابزاری برای رشد باشد، این روزها به تهدید و وزنه و آویزی بر پای اقتصاد تبدیل شده است، ادامه داد: در این مناطق بیش از اینکه منافع ملی مطرح باشد، منافع فردی و حتی محله‌ای مورد توجه بوده است. درچنین شرایطی با توسعه غیرمنطقی این مناطق آزاد به جای تقویت مناطق آزاد موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت این مناطق، کماکان شاهد رکود و استفاده انحرافی از هدف اصلی آنها باشیم.
به گفته عضو هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، نگاه برخی از مسئولان محلی این است که کالا به این مناطق بدون سود و عوارض گمرکی بیاید و در یک شعاع بزرگی، این کالاها بتوانند مناطق داخلی کشور را نیز تحت پوشش قرار دهند که ازجمله اینها واردات خودرو به مناطق آزاد کشور است که اصرار براین است که علاوه بر مناطق آزاد، این خودروها تا حریم ٨٠کیلومتری منطقه آزاد مربوطه نیز تردد کنند.
اینها نشان می‌دهد که این مناطق نه‌تنها کمکی به تولید نکرده‌اند، بلکه بار منفی بر اقتصاد داشته است. صالحی‌نیا در رابطه با چرایی عدم کارایی مناطق آزاد درکشور می‌گوید: حاکمیت دولت بر اقتصاد و تأثپرپذیری از جهت‌گیری‌های سیاسی همچون ریشه اصلی مشکلات موجود در مناطق آزاد است. البته این مشکل صرفا به این مناطق محدود نمی‌شود و کل اقتصاد ایران از این مسأله رنج می‌برد. برهمین اساس باید به جای بحث درباره طرح‌ها و پیشنهادهای مختلف این مشکل را حل کنیم و به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم.
این فعال بخش خصوصی همچنین درحالی از شکل‌گیری رانت و امضاهای طلایی در سایه اقتصاد دولتی درکشور انتقاد می‌کرد که برخی از منابع خبری می‌گویند، درشهرهایی که قرار است مناطق جدید تشکیل شود، از هم‌اکنون رانت‌خواری آغاز شده و نزدیکان فرماندار با هجوم به این مناطق درحال خرید زمین با قیمت کم هستند تا به محض تصویب این لایحه درمجلس، با بهای چندبرابری بفروشند. در این رابطه نیز دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری نیز پیشتر از دریاخواری‌های گسترده دربرخی مناطق آزاد خبر داده و گفته بود: از آنجایی که برخی از دریاخواری‌ها در دوره‌های گذشته با مجوزهای به ظاهر قانونی شروع شده، مقابله با آنها برای دولت سخت است و اغلب این پروژه‌ها وارد جریان شکایت در دادگاه‌ها شده است.
* وطن امروز
– اگر مناطق آزاد خوب است کل کشور را منطقه آزاد کنید!
وطن امروز درباره مناطق آزاد گزارش داده است: دولت بشدت خواهان ایجاد 19 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدید است در حالی که مناطق آزاد موجود بعد از 20 سال فعالیت نتوانسته‌اند به اهداف از پیش تعیین شده برسند. چند روز پیش انتشار خبر ارسال نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به روحانی برای توقف بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید خبرساز شد. قاضی سراج در نامه خود اعلام کرده مناطق آزاد از هدف اصلی خود فاصله گرفته‌اند. او از روحانی خواسته موضوع افزایش مناطق آزاد را کان‌لم‌یکن تلقی کند و دولت لایحه افزایش تعداد مناطق را از مجلس پس بگیرد…
فعالان اقتصادی معتقدند این مناطق نه تنها منجر به توسعه اقتصادی کشور نشده بلکه روزنه‌ای را برای ورود کالاهای قاچاق و دلال‌بازی به وجود آورده است که در نهایت هم موجب افزایش قیمت بویژه قیمت زمین در شهرهای مرزی شده است. همه اینها در حالی مطرح می‌شود که بتازگی رئیس سازمان بازرسی کشور هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به فسادانگیز بودن مناطق آزاد اشاره کرده و خواستار بازپس‌گیری این لایحه از مجلس شده است.
علاوه بر اینها، در مناطق آزاد ایران چالش‌های قانونی متعددی نیز وجود دارد؛ وجود نقاط ابهام‌آمیز در قوانین و خلأهای قانونی موجب شد تا مناطق آزاد ایران به اهداف اولیه پیش‌بینی شده خود نرسند. یکی از این موضوع‌ها، معضل نحوه محاسبه ارزش افزوده بخش صنایع مستقر در مناطق آزاد است و تفاوت دیدگاه میان گمرک و مدیریت مناطق آزاد در اجرای مقررات منجر به مشکلاتی برای صنایع شده است. همچنین عدم مدیریت یکپارچه در این مناطق و ابهام در چگونگی واگذاری زمین به خارجی‌ها برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی هم از دیگر مشکلاتی است که در کنار دیگر عوامل باعث شده مناطق آزاد نتواند به کارکردهای مورد نظر خود دست پیدا کند.
یکی از موضوعاتی که در پیشنهاد لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری از سوی دولت مطرح شده، این است که دولت تحت فشارهای سیاسی برخی نمایندگان مجلس این لایحه را مطرح کرده و در واقع نه تنها پشتیبانی علمی ندارد، بلکه همین موضوع یکی از نشانه‌های ایجاد رانت در این مناطق است. موضوعی که فعالان اقتصادی هم به آن اذعان دارند.
روغنی با بیان اینکه تشکیل مناطق جدید کمک به تولید و صنعت کشور نیست، بلکه به رانت و رانتجویی و قاچاق کالا کمک می‌کند، اظهار داشت: انتظار می‌رود مجلس تصمیم درستی در این ارتباط بگیرد. وی دلیل پافشاری دولت بر این لایحه را فشار برخی نمایندگان مجلس عنوان کرد و گفت: با وجود انتقاداتی که به این لایحه از سوی اتاق بازرگانی صورت گرفته اما هنوز پاسخ مثبتی از دولت نگرفته‌ایم.
همچنین سیدعلی‌محمد ابویی، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از رویه مناطق آزاد در کشور، گفت: مناطق آزاد مقدم بر گمرک تعریف شده است اما اینها از تقدم خود بر گمرک سوءاستفاده کرده و وجوهی را اخذ می‌کنند که قرار بوده برای حمایت از تولید دریافت نشود. وی با بیان اینکه مناطق آزاد باید همراهی با تولید داشته باشد اما به نوعی باجگیری از تولید دارد، افزود: ما سال قبل به دنبال بروز مشکلاتی در دریافت 2 برابر حقوق و عوارض شکایتی را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه دادیم و حتی رای هم به نفع ما صادر شد اما هنوز مطالبات خود را به‌طور کامل دریافت نکرده‌ایم.
ابویی گفت: الان در یزد بندر خشک ایجاد کرده‌اند اما سوال این است که اگر تاجری بخواهد صادقانه کار کند امکان ندارد که کالاها را از بندرعباس به یزد منتقل و دوباره از آنجا بارگیری کند، مگر اینکه منافع خاصی داشته باشد که به‌طور حتم با تولید همخوانی ندارد.
* همشهری
– سهم مسکن در هزینه زندگی ایرانیان رکورد زد
همشهری نوشته است: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دخل و خرج خانوارهای شهری ایران در سالی که گذشت نشان می‌دهد که میانگین هزینه سالانه هر خانوار شهری ایرانی براساس روش خوداظهاری ۳۵ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۰۰ تومان بوده درحالی‌که میانگین درآمد سالانه خانوارهای ایرانی ۳۵ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شده که با این حساب متوسط هزینه خانوارهای شهری کشور ۵هزار و ۶۰۰ تومان از متوسط درآمد اعلام شده بیشتر است…
براساس گزارش رسمي بانك مركزي، ميانگين هزينه ناخالص سالانه يك خانوار شهري در بخش مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها در سال 1394نسبت به سال 1393بالغ بر 12.4درصد رشد كرده كه بيشترين رشد را نسبت به ساير كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري پس از رستوران و هتل با رشدي 13درصدي نشان مي‌دهد. پس از مسكن، بهداشت و درمان با رشد 8درصد، لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه با رشد 6.9درصدي مواجه شده است. ميانگين رشد هزينه خدمات ارتباطات در سال 1394نيز 6.5درصد، حمل‌ونقل 5.8درصد، تحصيل 5.7درصد، پوشاك و كفش 4.3درصد و خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها هم 3.1درصد برآورد شده و متوسط هزينه كالاها و خدمات متفرقه در سبد خانوارهاي شهري ايران در سال گذشته هم با 6.9درصد افزايش همراه‌شده است. هزينه خانوارها در بخش تفريح و امور فرهنگي طي سال گذشته كاهش 10.2 درصدي را تجربه كرده است.
بررسي‌هاي همشهري مستند به آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در سال 1394كالاهاي خوراكي و آشاميدني و مسكن 58.4درصد از كل سبد هزينه خانوار شهري را به‌خود اختصاص داده كه در مقايسه با سال 1384رشدي 7.1درصدي داشته است. نكته مهم در روند تغييرات ايجاد شده در سبد هزينه‌هاي خانوار شهري ايران اين است كه سهم مسكن در هزينه خانوار شهري از 27.6درصد در سال 1384به 35درصد در سال 1394رسيده كه افزايش 7.4درصدي را تأييد مي‌كند.
در اين شرايط نگراني‌ها و هشدارهاي كارشناسان بر اين پايه استوار شده كه ركود در ساخت‌وساز مسكن، ممكن است بار تأمين مسكن در سبد هزينه‌هاي خانواده‌ها را در سال‌هاي آينده افزايش دهد. بانك مركزي در گزارش خود تأكيد دارد كه 65درصد از خانوارها در سال گذشته در مسكن شخصي زندگي‌كرده‌اند و مالك بوده‌اند و 25.2درصد از خانوارهاي ايراني همچنان اجاره‌نشين هستند. افزون بر اين 9.1درصد خانوارها در مسكن رايگان و تنها اندكي بيش از 7دهم درصد هم در مسكن در برابر خدمات سكونت داشته‌اند. بانك مركزي نتيجه گرفته كه در سال 1394 در مقايسه با سال 1393، درصد سكونت خانوارهاي شهري ايراني در مسكن شخصي افزايش و سهم سكونت در مسكن اجاره‌اي، رايگان و در برابر خدمات كم شده است.
