پنجشنبه , ۷ بهمن ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سرمقاله های روزنامه های صبح پایتخت

سرمقاله های روزنامه های صبح پایتخت

این هشدارهای آماری را جدی بگیریم
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن، نکات مهمی درباره ارائه آمار های اقتصادی مطرح کردند که توجه به این توصیه ها و همچنین برخی الزامات اجرایی مرتبط با این توصیه ها ضروری است. تردیدی وجود ندارد که آمار دقیق و به هنگام و تفسیر صحیح آن، ضرورتی انکار ناپذیر در مسیر پیشرفت است. به ویژه در شرایط امروز اقتصاد جهان و اقتصاد کشور های پیشرفته، آمار های اقتصادی و اعلام به موقع آن ها، نقش کلیدی در تصمیم سازی مسئولان و تصمیم گیری فعالان اقتصادی دارد، به گونه ای که اعلام این آمار ها، شاخص های جهانی و بازار های سرمایه گذاری از بورس های مختلف تا بازار های طلا، ارز و نفت در سراسر جهان را تحت تاثیر خود قرار می دهد. این اثرگذاری ناشی از دقت علمی و به موقع انتشار آمارهاست.
با این حال در کشور ما با وجود سابقه قابل توجه در جمع آوری آمار های اقتصادی در مرکز آمار و بانک مرکزی، همچنان با این معضل مواجه هستیم که آمار ها، رفتارهای مسئولان و فعالان اقتصادی را چندان جهت نمی دهد. به عنوان مثال شاخص بورس در ایران به عنوان دماسنج اقتصاد و خروجی رفتار سرمایه گذاران، در قبال آمار مثبت یا منفی از اقتصاد ایران بی تفاوت است. این مسئله ناشی از چند اشکال اساسی از جمله به موقع نبودن، بعضا دقیق نبودن، دو یا چندگانگی آماری و البته اعتبار نسبتا مخدوش سازمان های آماری در کشور در نظام آماری کشور است.
از تاخیر 2 ساله در اعلام نرخ رشد تا توقف انتشار آمار چک برگشتی
نظام آماری در کشور ما با معضل تاخیر در اعلام برخی آمار ها مواجه بوده و هست. اگرچه طی سال های اخیر اعلام برخی آمار ها از جمله نرخ تورم و تجارت خارجی با زمان بندی مناسب، در حداقل فرصت زمانی و با نظم مشخصی منتشر می شود، اما اعلام برخی آمار ها با تاخیر و یا فراز و نشیب مواجه است. به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی برخی سال ها مثل سال 87 از سوی بانک مرکزی با تاخیر 3 ساله منتشر شد. نرخ رشد اقتصادی سال 93 هم از سوی مرکز آمار و سال 94 از سوی بانک مرکزی منتشر نشد. علاوه بر این، آمار چک های برگشتی که هر ماه در گزارش های ماهانه بانک مرکزی می آمد نیز بدون دلیل روشن حذف شده است. همچنین اعلام آمار های ماهانه وزارت صنعت از وضعیت تولید بخش های مختلف صنعتی نیز بعضا با تاخیر هایی همراه بوده است. همه این ها نشان می دهد ثبات و نظم کافی در آمار ها وجود ندارد و گروه های متقاضی استفاده از این آمار ها یعنی مسئولان، فعالان اقتصادی و پژوهشگران و منتقدان نمی توانند به موقع از آمار های اقتصادی استفاده کنند.
آمار های پر حرف و حدیث از بیکاری و رشد اقتصادی
نکته مهم دیگر به موضوع دقت آمار ها باز می گردد. آمار هایی که در برخی موارد نه فقط برای عموم مردم (که البته نظر آن ها ملاک دقت و علمی بودن آمار ها نیست، اگرچه باید مورد توجه قرار گیرد)، بلکه حتی برای متخصصان نیز قابل پذیرش نیست. به عنوان مثال با وجود تعریف «یک ساعت کار در هفته» به عنوان تعریف مرکز آمار از شاغلان و محاسبه نرخ بیکاری براساس این تعریف، همچنان بسیاری از متخصصان این تعریف را غیرقابل اتکا می دانند. همچنین نحوه محاسبه رشد اقتصادی از برخی جهات با اشکالات جدی مواجه است. به عنوان نمونه در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس که به نقد گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال 94 اختصاص داشت برخی اشکالات فنی به نحوه محاسبه رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار مطرح شده بود. به عنوان مثال سال پایه مرکز آمار برای محاسبه نرخ رشد سال 1375 است، این در حالی است که محاسبه رشد اقتصادی 19 سال بعد از سال مذکور با خط کش و معیاری مربوط به 19 سال قبل می تواند نتایج نادرست و در نتیجه سیاست گذاری نادرستی را به دنبال داشته باشد.
کدام آمار و کدام مرکز آماری؟
اگرچه مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار های اقتصادی تعیین شده است، اما برخی سازمان ها از جمله بانک مرکزی نیز نقش مهمی در انتشار آمار های اقتصادی دارد. بخشی از آمار های بانک مرکزی به ویژه در زمینه آمار های بانکی و پولی تخصصی است و براساس قانون نیز مرجع انتشار آمار تخصصی دستگاه تخصصی مربوطه است، اما باید توجه داشت آمار هایی نظیر نرخ تورم و رشد اقتصادی جزو آمار های کلان اقتصادی کشور است و باید توسط مرکز آمار محاسبه و اعلام شود، اگرچه در عمل قانون، ملاک را آمار مرکز آمار قرارداده است، اما در هر صورت انتشار 2 آمار متفاوت درباره شاخص های مهمی نظیر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی موجب ایجاد دوگانگی و بعضا اختلاف آماری و در نتیجه بی اعتمادی و سردرگمی استفاده کنندگان از این آمار ها می شود. به ویژه این که در مورد آمار هایی نظیر نرخ رشد اقتصادی بعضا تفاوت آمار های بانک مرکزی و مرکز آمار، معنادار است.
اعتبار آماری که مخدوش شده است
معضل دیگر نظام آماری کشور، اعتبار مخدوش شده نهاد های آماری است، به ویژه این که بعضا اعلام نشدن یا تاخیر در اعلام آمار ها با ملاحظات سیاسی همراه می شود. به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی کشور پس از رشد منفی سال های 91 و 92، در سال 93، مثبت بود. در این میان بانک مرکزی نرخ رشد نخستین فصل سال 93 را مثبت 4 درصد و نرخ رشد کل سال 94 را حدود 3 درصد اعلام کرد، اما مرکز آمار درباره نرخ رشد سال 93 سکوت کرد که به نظر می رسد، دلیل آن کمتر بودن نرخ رشد محاسبه شده مرکز آمار در مقایسه با نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد. طنز تلخ ماجرا این است که در سال 94، ماجرا به صورت برعکس اتفاق افتاد و این بار نرخ رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار اعلام شد، اما از سوی بانک مرکزی اعلام نشد که دلیل آن به نظر می رسد کمتر بودن نرخ محاسبه شده از سوی بانک مرکزی در مقایسه با مرکز آمار باشد. اضافه بر این سکوت 3 ساله بانک مرکزی در اعلام نرخ رشد اقتصادی سال 87 و اعلام آن در سال 90 را نیز باید اضافه کرد. چنین رویه پر حرف و حدیثی جز اعتماد زدایی و لطمه به اعتبار حرفه ای مراکز آماری کشور دستاوردی نداشته و ندارد.
در هر صورت نقد های صریح رهبر انقلاب به نظام آماری کشور می تواند فتح بابی برای اصلاح این نظام و نو سازی آن باشد. نظام آماری کشور با وجود متخصصان و مراکز با تجربه آماری و تحقیقاتی قطعا می تواند جایگاه بالاتری نسبت به شرایط فعلی داشته باشد، به شرط این که هشدار های رهبری مبنی بر «ضربه سنگین آمار های غلط»، «بلای بزرگ اختلاف های آماری و بی اعتماد کردن مردم در اثر این اختلاف ها» و «گناه کبیره خواندن دستکاری در آمارها» را جدی بگیریم و برای رفع مشکل چاره اندیشی کنیم.

تداوم رکود؛ حاصل نگاه «روکاغذی» به اقتصاد

سیدیاسر  جبرائیلی در وطن امروز نوشت:

ریاست محترم جمهور جناب حجت‌الاسلام روحانی که شهریورماه 93 اعلام کرده بودند کشور از رکود عبور کرده است، دی‌ماه 94 در همایش اجرای برجام، بزرگ‌ترین مشکل کشور را «بیکاری، رکود و نبود رونق اقتصادی» دانستند. بالغ بر 6 ماه پس از اجرای برجام نیز مجددا فرمودند «امروز مشکلی به نام مشکل آب، محیط‌زیست و بیکاری داریم. امروز مشکل رکود داریم». شاید کسانی دلایل سیاسی برای این نوع سخن گفتن رئیس‌جمهور عنوان و آن را حمل بر عملیات روانی رئیس‌جمهور با واژه «رکود» کنند که به اقتضای شرایط، گاهی می‌گویند از رکود عبور شده و در مقطعی دیگر، آن را بزرگ‌ترین مشکل کشور می‌دانند اما واقعیت این است که نوع مواجهه تیم اقتصادی دولت با مساله رکود، به ریشه‌های این معضل توجهی ندارد و آنچه گاهی هست و گاهی نیست، شاخ و برگ‌های رکود است. تصمیم‌گیران اقتصادی دولت یازدهم برای رفع رکود، «مصرف‌درمانی» را برگزیدند، چون بر این تصور بودند که بخش تقاضای اقتصاد نیازمند تقویت است. این نگاه «روکاغذی» به اقتصاد اما عنایت نداشت که تحریک بخش تقاضا بدون مدیریت سایر مولفه‌ها، تغییری در وضعیت رکود تولید داخلی ایجاد نخواهد کرد.
اگر بپذیریم ناتوانی بنگاه‌های داخلی در عرضه موفق تولیدات و خدمات خود در بازار، منجر به رکود می‌شود، غیر از ضعف عامل تقاضا، مولفه‌های مهم دیگری نیز در این عدم توفیق دخیل است که در یادداشت حاضر، 4 عامل مهم از میان این عوامل مورد مداقه قرار می‌گیرد.
1- وزیر محترم اقتصاد اخیرا رقم واردات قاچاق به کشور را 15 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این 15 میلیارد دلار اگر رقم دقیقی باشد- که کارشناسان رقم واقعی را 25 میلیارد دلار اعلام می‌کنند- یعنی مردم ایران سالانه بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان صرف خرید کالای قاچاق می‌کنند و به اندازه همین رقم، از سهم بازار تولیدکننده ایرانی کاسته می‌شود. سوالی که حامیان سیاست تحریک تقاضا باید بدان پاسخ گویند این است: آیا سازوکاری تدارک دیده‌اند که تسهیلات بانکی اعطا شده برای خرید کالای قاچاق مصرف نشود؟ متاسفانه باید گفت سازوکارهای قبلی برای مبارزه با کالای قاچاق چون طرح ایران‌کد و شبنم نه‌تنها تقویت نشدند، بلکه در ابتدای این دولت وزیر صنعت، معدن و تجارت آنها را از فرآیند ثبت سفارش حذف کرد. از سوی دیگر، در تسهیلاتی که برای خرید کالا از سوی بانک‌ها اعطا می‌شود، محدودیتی برای خرید کالای خارجی اعمال نشده و نتیجه این می‌شود که دولت عملا برای خرید کالای قاچاق تسهیلات بانکی نیز اعطا می‌کند و تولیدکننده داخلی، نه‌تنها از محل تصرف بازار از سوی کالای قاچاق آسیب می‌بیند، بلکه شاهد صرف تسهیلات بانکی برای خرید این کالاها نیز هست. در چنین شرایطی، تسهیلات‌دهی برای تحریک تقاضا، اگر رکود را تشدید نکند، بلاتردید آن را درمان نخواهد کرد.
2- دولت اشتیاق عجیبی برای واگذاری بازار پروژه‌های داخلی به پیمانکاران خارجی تحت عنوان سرمایه‌گذاری خارجی دارد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) زمانی سودمند است که شرکت‌های داخلی توان انجام پروژه‌ای را نداشته باشند و دولت از طریق FDI، زمینه را برای مشارکت بنگاه‌های داخلی با شرکت‌های خارجی در انجام این پروژه‌ها فراهم کند تا در این مسیر، بنگاه‌های داخلی از طریق جذب فناوری، توانمند شوند. رویکرد دولت متاسفانه به هیچ‌وجه این نبوده است، بلکه برعکس، ظرفیت بازار را از تولیدکننده توانمند داخلی به شرکت خارجی منتقل کرده است. مثال‌های زیادی می‌توان برای این مدعا برشمرد. واگذاری گنتری‌کرین(جرثقیل) بندر شهید رجایی به آلمان‌ها، تقدیم پروژه‌های نیروگاه‌سازی و جاده‌سازی به ترک‌ها، واگذاری میادین نفتی کشور به فرانسوی‌ها، واگذاری مدیریت بندر چابهار به هندی‌ها، کشتی‌سازی به چینی‌ها و بالاخره واگذاری کترینگ (آشپزی) قطار به اتریشی‌ها و… از جمله موارد مشهور این واگذاری‌ها در چند سال اخیر در عین توانمندی شرکت‌های داخلی است. نتیجه چنین وضعیتی این است که نه‌تنها شرکت‌های داخلی از انباشت سرمایه و ارتقای توانمندی در مسیر انجام پروژه‌ها (Learning By Doing) محروم می‌شوند، بلکه به ورشکستگی کشیده شده و صنایع دیگر داخلی که به واسطه فعالیت آنها فعال بودند، دچار رکود می‌شوند.
3- بی‌فرجامی برجام در حل مشکلات بانکی باعث شده است دولت محترم کمافی‌السابق نتواند دارایی‌های ارزی خود از محل فروش نفت را به کشور منتقل کند و بناچار رو به واردات کالا از کشورهای خریدار نفت آورده است. بدین‌گونه که دولت از واردکننده ایرانی ریال می‌گیرد و در ازای آن، فی‌المثل در کشور چین به او ارز برای واردات می‌دهد. از دیگر سو، سیاست‌های تسهیل واردات، از قبیل حذف ممنوعیت‌های وارداتی، کاهش طبقات تعرفه‌ای و میانگین تعرفه، به معنی این است که دولت اراده‌ای برای مدیریت واردات با هدف حمایت از تولیدکننده داخلی ندارد. به عبارت روشن‌تر، برنامه‌ای وجود ندارد که از ورود کالاهای دارای مشابه داخلی به کشور جلوگیری شود یا شرایط رقابتی به نفع تولیدکننده داخلی رقم بخورد، بلکه عکس این سیاست دنبال می‌شود. صحنه‌های تاسف‌باری چون عرضه کالای خارجی در کنار کالای مشابه داخلی در فروشگاه‌هایی چون رفاه، شهروند، اتکا و مانند آنها که بخش مهمی از خرید از آنها با بن‌کارت‌ها و یارانه حکومتی انجام می‌شود، نشانگر فقدان اراده جدی در مسؤولان برای حمایت از تولید داخلی است. واقعا این تناقض یک طنز تاریخی است که بخشی از ظرفیت کشور مشغول فرهنگسازی برای مصرف کالای داخلی شود و بخش دیگر که مهم‌تر و عینی‌تر نیز هست، شرایط را برای مصرف کالای خارجی مهیا کند.
4- گسترش جغرافیایی بازار یکی از مهم‌ترین ابزارهای خروج از رکود است. بدین معنی که در صورت ضعف بخش تقاضای داخلی، دولت از انواع ابزارهایی که در دسترس دارد برای بهره‌مندی تولیدکننده داخلی از تقاضای خارجی برنامه‌ریزی می‌کند. در منطقه ما بازار بسیار بزرگی برای تولیدکنندگان ایرانی وجود دارد. اخیرا در سفری که به قرقیزستان داشتم، از فروشگاه یک تولیدکننده ایرانی بازدید کردم که محصولاتی چون یخچال‌های صنعتی و لوازم نانوایی و شیرینی‌پزی را در شهرک صنعتی مشهد تولید و در بازار این کشور عرضه می‌کرد. دولتمردان ما یقین بدانند غربی‌ها اجازه نخواهند داد پای تولیدکننده ایرانی به بازار آنها برسد و با حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، این راه را خواهند بست. ایده‌هایی چون پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای حل این مساله نیز توهم است. اگر آن تولیدکننده مشهدی خارج از سیستم تجارت جهانی توانسته است به بازار قرقیزستان راه یابد، سایر تولیدکنندگان ما نیز می‌توانند اما نیازمند حمایت دولت هستند. اینکه صرفا وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به برپایی نمایشگاه‌های تولیدات ایرانی در سایر کشورها کند، راهکار مناسبی نیست. شناخت نیاز بازار خارجی، شناخت مزیت‌های رقابتی و قیمتی، تسهیل شرایط عرضه در خارج، ایجاد ضمانت‌های لازم برای نقد شدن کالای عرضه شده و… نیازمند اقداماتی در سطح دولت است. متاسفانه اقداماتی چون انحلال معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت یازدهم، نشانگر فقدان انگیزه‌های تسهیل صادرات در دولت است.
می‌توان گفت تیم اقتصادی دولت به جای درمان ریشه‌های رکود، به رفع عوارض سطحی رکود پرداخت و نتیجه این شد که رئیس‌جمهور محترم به صورت سینوسی، در فصلی اعلام خروج از رکود کرد و در فصل دیگر، از مشکل رکود خبر داد. سیاست‌هایی چون تحریک تقاضا، حاصل نگاه «روکاغذی» و مجرد و از زاویه اقتصاد محض و نموداری به مسائل اقتصادی است و نتیجه آن، پیش روی دولتمردان محترم است. تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به این معنی است که همه بخش‌های دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هماهنگ و همسو حرکت کنند. در حال حاضر اگر اقدامی در یک بخش انجام می‌گیرد، ضد آن اقدام در بخش دیگر، آثار آن عمل مفید اول را خنثی می‌کند. باید سوال کرد: آیا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اختیارات لازم برای جلوگیری از این ناهماهنگی‌ها و پیگیری برخی سیاست‌های غلط توسط بعضی دستگاه‌های دولتی را دارد؟ اگر ندارد، چرا و اگر دارد، وضع موجود چیست؟
شكست دگرباره دشمن در آزمون اقتدار ايرانعباس حاجي‌نجاري در جوان نوشت:
در آخرين گزارش از تحركات امريكايي‌ها در خليج فارس، فاكس‌نيوز به نقل از يك مقام وزارت دفاع امريكا (پنتاگون) از تلاش امريكا براي تست واكنش‌هاي احتمالي ايران نسبت به تحركات هوايي امريكا در منطقه خليج فارس خبر داد.
براساس اين گزارش، مقامات وزارت دفاع امريكا مي‌گويند كه روز شنبه 10 سپتامبر (20 شهريور) يك هواپيماي جاسوسي امريكا از نوع «پي-8 پوسيدون» به همراه 9 خدمه و يك هواپيماي «اي‌پي- 3 ايري» به همراه 24 خدمه در 13 مايلي سواحل ايران در تنگه هرمز با هدف تست واكنش‌هاي احتمالي ايران در حال پرواز بودند كه با تهديد هواپيماهاي ايران مواجه شدند، ‌اما هواپيماهاي ايران به سوي آنها شليك نكردند.پيش از اين نيز امريكايي‌ها از نزديكي قايق‌هاي تندروي نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آب‌هاي تنگه هرمز خبر داده بودند كه متأثر از آن ناوهاي امريكايي‌ ناچار به تغيير مسير شدند. اين گزارش‌ها اگرچه از سوي منابع ايراني رسماً تأييد نشده است، اما واكنش سردار جزايري، معاون ستاد كل نيروهاي مسلح بيانگر اين است كه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در حراست از مرزهاي آبي و منافع نظام جمهوري اسلامي ايران هرگز اسير فضاسازي رسانه‌اي دشمنان فرامنطقه‌اي و دنباله‌هاي آنها در منطقه نمي‌شوند. او در عين حال با رد ادعاهاي امريكايي‌ها مبني بر رفتارهاي پرخطر شناورها  و قايق‌هاي  نيروي دريايي سپاه در مواجهه با ناوهاي امريكايي يادآور شد: شناورهاي جمهوري اسلامي ايران با اشراف كامل بر قوانين و مقررات بين‌المللي همواره براساس استانداردهاي تعريف شده، عمل مي‌كنند. بنابراين ادعاهاي مطرح شده نه تنها واقعيت ندارد بلكه ناشي از ترس آنها از اقتدار رزمندگان جمهوري اسلامي ايران است.

تحركات اخير امريكايي‌ها و تلاش براي آزمون واكنش‌هاي احتمالي ايران بي‌ارتباط با مسائل داخلي امريكا و مسائل منطقه‌اي نيست، چراكه سردمداران كاخ سفيد در داخل اين كشور از يك‌سو با انتقادات گسترده رقباي انتخاباتي نسبت به اقدامات منفعلانه اين كشور در خليج فارس مواجهند و از سوي ديگر متحدان منطقه‌اي امريكا كه با حمايت و تحريك كاخ سفيد وارد جنگ‌هاي نيابتي در منطقه شده و اكنون عرصه‌ها را يكي‌يكي دارند مي‌بازند، نسبت به توان امريكايي‌ها در ادامه حمايت از خود دچار ترديد شده‌اند، لذا به نظر مي‌آيد كاخ سفيد در يك اقدام انفعالي تلاش دارد ضمن حفظ روحيه آنها بر محاسبات و تدابير مسئولان نظام جمهوري اسلامي تأثير گذاشته و به نوعي چالش خود با متحدان منطقه‌‌اي‌اش را به چالشي در درون ايران تبديل كند. شايد مصداق بارز اثرگذاري آن را بتوان سخنان آقاي هاشمي‌رفسنجاني در اجلاس مسئولان وزارت آموزش و پرورش دانست كه صرف هزينه براي توان دفاعي را بي‌ثمر و منجر به از بين رفتن سرمايه‌هاي ملي دانسته و به تعطيلي آنها توصيه مي‌كند و البته وعده مي‌‌دهد كه در دور دوم رياست جمهوري آقاي روحاني اين امر محقق شود. اگرچه همان‌گونه كه اشاره شد بخشي از رفتارهاي امريكايي‌ها متأثر از رقابت‌هاي داخلي و تلاش براي اثبات توان نظامي آنها در منطقه غرب آسياست، ولي ترديدي نمي‌توان داشت كه نوع واكنش‌هاي ايران نسبت به اين تحركات، آينده مسائل منطقه را رقم مي‌زند و منافع كلان و آينده نظام جمهوري اسلامي در منطقه متأثر از آن است و اين نيازمند اتخاذ استراتژي هوشمندانه در مواجهه با هرگونه شرايط احتمالي است.
مقام معظم رهبري در ديدار اخير وزير دفاع، مسئولان و محققان اين وزارتخانه، تأمين امنيت كشور را مستلزم افزايش توان دفاعي دانسته و يادآور مي‌شوند در دنيايي كه قدرت‌هاي «زورگو و سلطه‌گر و داراي كمترين جوهره اخلاق، وجدان و انسانيت» حاكم هستند و از تجاوز به كشورها و كشتار انسان‌هاي بي‌گناه هيچ ابايي ندارند، توسعه صنايع دفاعي و تهاجمي كاملاً طبيعي است، زيرا اين قدرت‌ها تا اقتدار كشور را احساس نكنند، امنيت تأمين نخواهد شد. ايشان در عين اينكه بر اين نكته تأكيد مي‌كنند كه بايد توان و قدرت دفاعي را آنچنان افزايش داد كه قدرت‌هاي زورگو احساس تهديد كنند، اما آن را كافي ندانسته و يادآور مي‌شوند كه براي تأمين امنيت ملت، كشور و آينده، علاوه بر توان دفاعي، «توان تهاجمي» را نيز بايد افزايش داد.

حوادث اخير از سوي ديگر نشان مي‌دهد كه آنچه سرنوشت معادلات منطقه را تعيين مي‌كند گفت‌وگوها و مذاكرات نيست، چراكه اگر قرار بود مذاكرات نتيجه‌بخش باشد ديگر نيازي براي تست واكنش‌هاي احتمالي ايران نسبت به تجاوز به حريم هوايي يا آبي ايران نبود، بلكه آنچه كه تعيين‌كننده ميدان است، اقتدار ايران است كه دشمن را ناكام گذاشته است.

آسیب آمارهای دوگانه در اقتصاد

محسن جلال پور در ایران نوشت:
آنچه دیروز رهبرمعظم انقلاب درباره دوگانگی آمارهای اقتصادی مطرح و از آن به عنوان بلای بزرگ یاد کردند، بدون شک یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته بوده است. این بلای بزرگ سال‌های طولانی است که در جان اقتصاد ایران رخنه کرده و امروز  به یک مانع اساسی برای رسیدن به شفافیت اقتصادی تبدیل شده است. سیاستمداران فکر می‌کنند اگر عملکرد بخش‌هایی از اقتصاد منفی یا مثبت باشد، بر میزان محبوبیت و موفقیت آنها در انتخاب‌های سیاسی اثرگذار است .بنابراین به هرشکل ممکن تلاش می‌کنند آمارهای اقتصادی را مثبت و عالی جلوه دهند. این عارضه مختص این دولت و آن دولت نیست و کمتر سیاستمداری را می‌شود پیدا کرد که به چنین عارضه‌ای مبتلا نباشد. رهبرمعظم انقلاب فرموده‌اند: گاهی مراکز مختلف درباره نرخ بیکاری یا تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که موجب بی‌اعتمادی در مردم می‌شود. همین طور گفته‌اند: باید منشأ این دوگانگی‌های آمار بین دولت‌های مختلف مشخص شود و در نهایت این مسأله را مطرح کرده‌اند که دستکاری در آمار، گناهی کبیره است.

حال که رهبرمعظم انقلاب چنین با صراحت درباره گناه کبیره مخدوش بودن آمارهای اقتصادی سخن گفته‌اند، ببینیم اصلاً آمارها و اطلاعات اقتصادی چه اهمیتی دارند؟
وقتی در اقتصاد وارد مقوله آمار و اطلاعات می‌شویم، باید مهم‌ترین نظریه این حوزه را بررسی کنیم. مهم‌ترین نظریه‌ای که نقش اطلاعات را در فعالیت‌های اقتصادی تبیین می‌کند، نظریه انتطارات عقلانی است. این نظریه نقش اطلاعات را در فعالیت‌های اقتصادی بسیار مهم می‌داند چه آن که مؤید این است که مردم بر مبنای اطلاعات دریافتی، تصمیم اقتصادی می‌گیرند و اگر اطلاعات اقتصادی ناقص یا نادرست باشد، تصمیم اقتصادی مردم با شکست یا اختلال مواجه می‌شود. این نظریه می‌گوید مردم تلاش می‌کنند در پیش ‏بینی‏ های خود از قواعد و اصول کارا و مؤثری تبعیت و استفاده کنند چرا که سود و منفعت اقتصادی به فردی تعلق می‌گیرد که برمبنای پیش‌بینی‌های درست‌تر و بهتری تصمیم گرفته باشد و آن کس بهتر پیش‌بینی می‌کند که در زمینه اخذ و تحلیل اطلاعات کار بیشتری کرده باشد. فرقی نمی‌کند که این فرد تاجر پسته باشد یا کسی که قصد دارد در گوشه‌ای از این مرز و بوم، کار تولیدی کند یا حتی کسی که می‌خواهد خانه جدیدی بخرد. همه فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند از منابعی که در اختیار دارند، حداکثر استفاده را ببرند.
این انتظار، عقلانی است و ایجاب می‌کند که افراد بر پایه تصمیم‌گیری عاقلانه و بر پایه درک خود از سیاست‌های اقتصادی دولت تصمیم‌گیری ‌کنند. اما زمانی که دولت‌ها یا سازمان‌هایی در درون دولت‌ها تلاش می‌کنند به دلایل سیاسی از ارائه آمارهای درست اقتصادی طفره بروند، فعالان اقتصادی مجال ارزیابی و تحلیل شرایط موجود را ندارند و مطابق نظریه‌های اقتصادی، همین اختلال آماری می‌تواند در رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.
امروز به شرایطی رسیده‌ایم که به استناد حکم بی سابقه و مهم رهبرمعظم انقلاب باید به جامعه سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و سیاست‌سازان گوشزد کنیم که تصمیم‌گیری درباره اقتصاد و فرآیند سیاستگذاری یکسویه نیست و با اتخاذ هر رویکرد تازه، مردم براساس درکی که از سیاستگذار و فرآیند سیاستگذاری دارند، موضع می‌گیرند. فعالیت اقتصادی برآیندی از سیاستگذاری و در عین حال تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی است بنابراین، آمارها و اطلاعات اقتصادی باید شفاف و عادلانه در اختیار آحاد اقتصادی قرار گیرد. اگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از نبود استراتژی اقتصادی گلایه دارند، به دلیل این است که در سال‌های گذشته آمارهای درستی  وجود نداشته است. اگر آمارها صحیح و قابل تکیه بود، به طور قطع فعالیت‌های اقتصادی شفاف‌تر ادامه پیدا می‌کرد و آنگاه جذب سرمایه و جلب سرمایه‌گذار برای اقتصاد ایران آسان‌تر می‌شد.
از این منظر، تشخیص رهبرمعظم انقلاب تشخیص درستی است. حتی در مذاکرات خارجی که پس از برجام صورت می‌گیرد، به دلایل ساختاری و به جا مانده از گذشته، هنوز اطلاعات شفاف و روشنی درباره فعالیت‌های اقتصادی و روندها نداریم که به سرمایه گذاران خارجی ارائه دهیم و از این نکته غافلیم که سرمایه‌گذار برای فعالیت اقتصادی نخست به آمارها و اطلاعات مراجعه می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد.
حال که چنین حکمی از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شده، دولت باید از این فضا بیشترین استفاده را ببرد و گام‌های مهمی برای آبی کردن آسمان تیره اقتصاد ایران بردارد.

توجه به احساسات فعالان سياسي جوان

دکتر حامد حاجي ‌حيدري در رسالت نوشت:
* قضيه: وقتي «آقاي هاشمي»، در فيلم انتخاباتي سال 84، صراحتاً از نبود جواناني سخن گفت که بشود به آن‌ها اعتماد کرد و انقلاب را به ايشان سپرد، و احساس تکليف خويش براي ورود به صحنه انتخابات را با اين «ناديده‌گيري» توجيه کرد، جوانان انقلابي آن روز آزرده خاطر شدند، و رنجيدند، و برخي نيز اين را اهانت تلقي کردند. مگر خود کهن‌سالان 84 که يکي خواب مانده و ديگري تبليغات خويش را توسط دختران اسکيت‌سوار به راه انداخته بود، در انقلابي بودن، چه مسيري پيش روي ملت مي‌گشودند که جوانان آن رقابت نمي‌توانستند؟ مگر وقتي به صحنه سياست وارد و توسط امام به رسميت شناخته شدند، چه توانمندي‌هايي داشتند که جوانان 84، با آن‌ها قياس ناپذير مي‌نمودند؟ امروز، وقتي عملکرد دولت تحت حمايت «آقاي هاشمي» را با عملکرد سياسي و جهادي دو جوان هشتاد و چهاري قياس مي‌کنيم، بايد تصديق نماييم که حق با جوانان انقلابي و رهبرشان بود که همان موقع هم به جوانان اعتماد داشت و آنان را در راه انقلاب، ثابت‌قدم‌تر از جوانان انقلاب و جنگ مي‌دانست؛ دو سياستمدار جوان انتخابات 84، هر دو، طوري عمل کردند، که ثابت شد، جوانان 84، نه تنها از کهن‌سالان تحت حمايت «آقاي هاشمي» کم نداشتند، بلکه بي‌گمان و با فاصله زياد برتر بودند، و حتي به رغم کارشکني‌هاي «آتشفشاني»، عملکرد بهتري نسبت به دولت 92 داشتند و دارند.

امروز، نسل جوان انقلاب، نسل تازه‌اي از شهداي راه وطن، شهداي فتنه 88 و شهداي مدافع حرم را تقديم کرده‌اند، و نشان داده‌اند که قضاوت 84 «آقاي هاشمي»، تا چه اندازه غير منصفانه بوده است. در ميان جوانان نسل 84، البته کساني هم بودند که خم به ابرو نياوردند، و مسير خود را از ميان گدازه‌ها گشودند؛ چقدر سخت بود، ولي به هر مرارتي بود، امروز، موقعيتي پديد آمده است که طي آن، جوان آن روز و امروز، حضور مؤثر خود را در سياست تثبيت کرده است، و کهن‌سالان، براي حذف آن‌ها از انتخابات 96، عملاً و ناروا، به ناتواني خويش در آينده‌سازي اذعان مي‌کنند و به تدابير عجيب و غريب سرهنگي متشبث مي‌شوند.
کهن‌سالان خوب مي‌دانند که در همان سال 92 نيز با انتقال انتخابات به مرحله دوم که با يک فرجام‌خواهي ساده و قانوني در مورد آراء ميلي‌متري و لغزان منتخب 92 ميسر بود، نتيجه انتخابات، همان تکرار 84 مي‌شد؛ و فرجام انتخابات 96 نيز در همان مسير، معلوم و مسجل است، اگر پاي سياست انگليسي و سرهنگي «تفرقه بينداز و حکومت کن» در ميان نباشد. ولي مع‌الاسف، گويا کهن‌سالان باز هم براي شکستن نسل آينده‌ساز مصمم‌اند. به نظر مي‌رسد که التفات چنداني به مديريت فرآيندهاي فکري و عاطفي نيروهاي سياسي جوان مبذول نمي‌شود، و اين به نفع آينده انقلاب نيست.

* بحث در قضيه:
سياستمداراني که قادر به درک و مديريت فرآيندهاي عاطفي در مقياس «اجتماعي» هستند، بينش مورد نياز براي پرورش نسل‌هاي مؤثر آينده را به دست مي‌آورند. اين، کار دشواري است، و به پختگي و حکمت و بصيرت بسياري نياز دارد. معمولاً، همه از «احساسات فردي» خود کم و بيش آگاه هستند؛ مي‌دانند در چه شرايطي عصبي مي‌شونديا پس از کسب موفقيت فردي به چه ترتيبي احساس شعف خواهند کرد. ولي‌يک سياستمدار کارکشته، بايد «احساسات اجتماعي» را درک کند.
«احساسات اجتماعي» بسيار پيچيده‌تر از «احساسات فردي» هستند. در جريان فعاليت سياسي، و در حالي که افراد درگير موقعيت‌هاي جمعي مي‌شوند، احساسات فردي، در تماس و تناسب با احساسات فردي ديگر قرار مي‌گيرند، و ترکيبي پيچيده به وجود مي‌آورند. در نتيجه، اغلب افراد، در شرايط زيست گروهي،يا مشارکت در يک حرکت اجتماعي، احساس مي‌کنند که کنترل دشواري بر خلق و خو و احساسات خود دارند، و انفعالات آن‌ها با احساسات ديگران گره خورده است.
در کنار اين «احساسات»، «خردورزي» افراد نيز در اجتماع تحت تأثير  قرار مي‌گيرد و پيچيدگي بليغي مي‌يابد. در واقع، عملکرد و ذهنيت‌هاي متنوع، نقش صغرا و کبراهاي دائماً نو به نو شونده دستگاه منطقي افراد را بازي مي‌کنند.
– درچنين شرايط پيچيده‌اي، اين، سياستمداران بسيار کارکشته و پخته و تاريخ‌شناس و با ايمان هستند که مي‌توانند گره‌هاي ذهني را باز کنند، و با طمأنينه، مسير را براي خردورزي فعالان سياسي جوان بگشايند. بر عکس، گاه سياستمداران پيشکسوتي که غافل از ذهنيت‌هايي که در ميان فعالان سياسي جوان موج مي‌زند هستند، تأثيرهاي بدي بر افکار آن‌ها بر جاي مي‌گذارند و نسلي را فاسد مي‌سازند.
– جوانان پراحساس،احساسات و عواطف خود را وارد فضاي سياسي مي‌کنند و شبکه پيچيده و در هم تنيده اين گرايش‌ها و احساسات، تشکيل‌دهنده «احساسات فعال اجتماعي» مي‌شود. فهم «احساسات فعال اجتماعي» بسيار مهم است؛ زيرا، احساسات نيروهاي سياسي جوان و فعال، بسيار «مسري» هستند. يعني، در واقع، احساسات مثبت يا منفي در ميان جوانان فعال، بر ساير مردم عادي بسيار تأثيرگذار خواهد بود، به خصوص اگر اجتماع، يک اجتماع با زمينه تاريخي و سنتي سترگ باشد، و واکنش‌هاي زنجيره‌اي را برانگيزد.
– پس، براي يک سياستمدار پيشکسوت و توانمند، بايد مديريت احساسات فعالان سياسي جوان و پر انرژي بسيار مهم باشد. «احساسات مسري مثبت»، منجر به مشارکت بيشتر، تعارض کمتر و عملکرد بهتر مي‌شود؛ «احساسات منفي مسري» هم به صورت عکس، عمل مي‌کنند.
* ازيک ديد وسيع ‌تر…
– ازيک ديد وسيع‌تر، برداشت من اين است که شماري از نسل اولي‌ها، به «احساسات فعالان اجتماعي» بي‌اعتنايي کردند و هنوز هم بي‌توجهي مي‌ورزند و اگر تا کنون، تنفس‌هاي امدادي دو رهبر انقلاب نبود، روحيه دو نسل، فرو مي‌ريخت، چنان که آن دسته از نسل دوم و سومي‌ها که به «آقاي هاشمي» اعتماد کردند و در نماز جمعه با کفش و دوشادوش «همراه‌دختر» خود پشت سر او نماز گذاردند! نهايتاً به فروپاشي اراده و روحيه منتهي شدند، ولي آن‌ها که در مسير ايماني «رهبر انقلاب» ادامه حيات دادند، به رغم همه عوامل نامساعد و اختلال‌هاي آتشفشاني، از آرامش برخوردار شدند.
– احساسات توأم با آرامش و نگاه مثبت رو به آينده و «موعود»، تأثير بسزايي بر عملکرد نيروهاي فعال دارد. احساسات منفي، فعالان را به برخوردي ضعيف‌تر با مردم مي‌کشاند. آن‌ها حتي با يکديگر نيز نمي‌توانند به درستي مواجه شوند و يکسره خود را انکار و تضعيف مي‌کنند. وضع اسفبار جنبش دانشجويي چپ و اصلاح‌طلب، امروز به دليل فوران همين احساسات منفي است. در مقابل، خلق و خوي مثبت با بهبود عملکرد، رابطه مستقيمي دارد، زيرا، عاملي مهم در هدف‌گذاري بهتر تلقي مي‌شود. همه چيز در خدمت هدف ايماني قرار مي‌گيرد، و مشاجرات فرعي و مقطعي و منفعت‌هاي فردي رنگ مي‌بازند. اين نيروها، همديگر را هم کمتر خنثي مي‌کنند. اين که ما امروز بخشي از فعالان گذشته جنبش‌هاي دانشجويي خود را از دست داده‌ايم و آن‌ها هم اکنون، در آمريکا بر سر و کله يکديگر مي‌کوبند، به اين بر مي‌گردد که سياستمداران پيشکسوتي که بايد بر هدايت آن‌ها همت مي‌گماشتند،يا چنين کاري را نکردند و آينده‌سازي را تکليف خود نشمردند، يا اين کار را نه بر مبناي يک الگوي ريشه‌دار و اصولي، بلکه بر يک پايه نحيف ارزش‌هاي مدرنيستي غريبه از پيشينه تاريخي ما صورت دادند. آن‌ها به ظرافت اين کار واقف نبودند. «مديريت احساسات»، در يک اجتماع با پيچيدگي جامعه ايران، کار دشواري است که جز با پختگي و اتکاء مؤثر بر پيشينه‌هاي تاريخي و فطري و ايماني ميسر نمي‌شود.
بازي‌هاي رسانه‌اي ـ كلامي ناموفق
حميدرضا جلايي‌پور در اعتماد نوشت:
اگر سوال شود كه اين بازي‌هاي رسانه‌اي با تكيه براتفاق‌هاي حاشيه‌اي و نه اصلي چيست؟ پاسخ اين است؛ راه و روشي است كه تندرو‌ها از آن استفاده مي‌كنند تا هم حرفي زده باشند و هم التهاب رسانه‌اي ايجاد كنند و هم قدرت‌نمايي سياسي كرده باشند. اين بازي‌هاي رسانه‌اي- كلامي توسط گروهي با قدرت دوپينگ‌ سياسي كرده رخ مي‌دهد تا اين گروه بتواند روي افكار عمومي اثر بگذارد.
اين گروه با استفاده از امكانات رسانه‌اي زياد و متكي به بيت‌المال التهاب‌هاي خبري را در جامعه ايجاد مي‌كنند تا در اين ميان هم نشان دهند كه زنده و فعال هستند و هم غباري را ايجاد كنند كه به آنها فرصت بهره‌برداري سياسي در زمينه ايجاد شده را بدهد. اما برخلاف تمام اين تلاش‌ها، به استناد آمار انتخابات اخير، انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مي‌شود گفت كه اين تلاش‌ها موفق نبوده. نه طبقه بالا و نه طبقه متوسط، نه طبقه پايين تحت‌تاثير اين بازي‌هاي كلامي و رسانه‌اي قرار نگرفته‌اند و حتي طبقه سوم هم ترجيح داده تا در انتخابات غيرفعال باشد و به جاي اينكه تحت‌تاثير مانورخبري و رسانه‌اي اين تندروها قرار بگيرد، در انتخابات شركت نكند. (در جنوب تهران ۷۰ درصد مردم طبقه سوم در انتخابات شركت نكردند). اين نيروي سياسي دوپينگ كرده اما به فعاليتش ادامه مي‌دهد و اگر دقت كرده باشيم، همين هفته پيش نمونه‌اي از اين بازي كلامي را با ماجراي «اف‌اي‌اف‌تي» انجام داد و التهاب‌هاي رسانه‌اي هم ايجاد كرد و جامعه هم دوسه روزي درگيرش بود.
اما نبايد اين بازي‌هاي كلامي را مهم دانست. چرا؟! چون اين گروه كه قدرت سياسي دارند، از نظر اجتماعي توخالي هستند و اين بازي‌ها صرفا اعلام حضور آنهاست. اين گروه‌ها نمي‌توانند حرف ديگري به جز اين بازي‌هاي كلامي با مردم داشته باشند، چون نمي‌توانند در رسانه‌هاي خود حرف ديگري با مردم داشته باشند. آنها چه چيزي مي‌توانند به مردم بگويند؟! بگويند مردم ما به آزادي احترام نمي‌گذاريم؟! يا ما به پيگيري حقوق از طريق قانون اهميت نمي‌دهيم يا با حاكميت قانوني مخالف هستيم؟! يا ما با آتش زدن سفارت عربستان موافق هستيم؟!يا از منزوي شدن ايران در جامعه جهاني به قصد منافع خود لذت مي‌بريم و دوست نداريم زندگي شما با رفع تحريم‌ها وپذيرش ايران در جامعه جهاني رونق بگيرد؟! و…
اين گروه‌ها اگر اين‌طور بخواهند حرف بزنند و واقعيت را بگويند تقريبا ديگر تغيير هويت داده و استحاله شده‌اند. آنها سرمايه اجتماعي كم دارند. اين بازي كلامي براي اين است كه اعلام حضور كنند و هم به جماعت اندك هواداران خود روحيه بدهند. متاسفانه اينها مردم را كوزه‌اي توخالي و خود را آبشار حقيقت فرض مي‌كنند و گويي مردم عنصري منفعل و بدون قدرت تشخيصند. به‌طور مثال بسياري از رسانه‌ها سال‌هاي سال است كه در دست اين گروه است. كانال‌هاي رسمي روزانه در جهت منافع اين گروه فعاليت رسانه‌اي مي‌كنند. اما انتخابات اخير نشان داد كه نگاه مردم چيز ديگري است.
بنابراين چنين بازي‌هاي كلامي ـ رسانه‌اي در طولاني مدت نتيجه چنداني ندارد و نبايد نگران شد. مردم آگاه هستند و آن كوزه توخالي فرض شده نيستند و آگاهي و قدرت تشخيص آنها بالاست. اين بازي‌هاي كلامي و رسانه‌اي اتفاق‌ مي‌افتد و جامعه هم واكنشي درخور به آن نشان مي‌دهد. در اين ميان نقش رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و رسانه‌هاي همراه با مردم و جامعه مدني هم نقش مهمي است. واكنش‌ به اين بازي‌هاي كلامي بايد آگاهانه و صبورانه و غيرانفعالي باشد. رسانه‌هاي اصلاح‌طلب بايد مسائل اصلي جامعه را با مردم درميان بگذارند و درست «خبر رساني» و درست«تحليل رساني» كنند. و خود را معطل جنگ رواني ـ كلامي تندروها نكنند.
 آدرس غلط
محمدرضا تابش در شرق نوشت:
در ماه‌های اخیر، برخی رسانه‌ها و محافل خاص به دنبال القای «حمایت مشروط» اصلاح‌طلبان از رئیس‌جمهور در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده هستند. اینکه کشور در شرایط فعلی نیاز به کار و فعالیت مداوم داشته و اساسا ورود به مسئله انتخابات، به عنوان یکی از مسائل اصلی در فاصله ٩ ماه مانده تا انتخابات، به صلاح فعالیت‌های جاری کشور نیست، امری کتمان‌نشدنی است. حال اینکه عده‌ای علاقه‌مند به ایجاد فضای روانی اطراف دولت و فشار بر آنان، با تاکتیک خبرسازی بوده و از سوی دیگر خود را افرادی معتقد به اصول و مبانی انسانی و اسلامی بدانند، سؤالات بسیاری را ایجاد می‌کند. درعین‌حال در پاسخ به این نوع فضاسازی‌ها، باید گفت در هیچ یک از جلسات معمول که اصلاح‌طلبان به عنوان یک جریان سیاسی باسابقه کشور تشکیل می‌دهند، شرط یا شروطی برای حمایت از دکتر روحانی ذکر نشده است. البته اصلاح‌طلبان از پیش از انتخابات سال ٩٢ تا امروز، بدون سهم‌خواهی از رئیس‌جمهور، نقطه نظراتی پیرامون امور اجرائی و مسائل سیاسی و… داشته و دارند که آن را به اشکال مختلف، به مسئولان کابینه منتقل کرده‌اند. مخالفان دولت، حتما متوجه هستند که اصلاح‌طلبان و مردم، فراموش نمی‌کنند دولت یازدهم در چه فضایی شکل گرفت و میراث‌دار چه مصائب و تنگناهایی بوده و از مسائل مرتبط با تحریم‌ها گرفته تا کاهش بهای نفت و برخی کارشکنی‌های غیرمنصفانه و فاصله‌دار از منافع ملی، چه شرایطی را پیش‌روی دولت یازدهم قرار داده است.

بنابراین قضاوت ما و اکثریت ملت ایران در قبال دستاوردها و عملکرد کابینه، با درنظرداشتن این محدودیت‌ها همراه خواهد بود. به‌هرحال این انتظار وجود دارد که همه مسئولان اجرائی، از ظرفیت‌های موجود کشور حداکثر استفاده را برده و درعین‌حال ارتباط با مردم و حتی بدنه کارکنان دولت را به شکلی مثبت، پیش ببرند. درعین‌حال بیشتر وزرای کابینه در راستای تحقق شعارها و مطالبات مردم عمل کرده و نسبت به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور، حرکتی هماهنگ دارند؛ اما درعین‌حال، تلاش و کوشش بیشتر در ماه‌های باقی‌مانده تا انتخابات، می‌تواند مردم را نسبت به عملکرد دولت، بیشتر آگاه کند. به‌هرحال برخی مخالفان دولت و اصلاح‌طلبان، تلاش دارند ذهن جامعه را از هشت سال دوران حاکمیت اصولگرایان منحرف کرده و با آدرس اشتباه، دولت را در تحقق اهداف و تعهدات و شعارهای داده‌شده ناتوان جلوه دهند. علاقه‌مندی به بی‌اثر نشان‌دادن رأی مردم، آن هم در شرایط حساس منطقه‌ای و جهانی، هدفی را جز ایجاد بی‌اعتمادی در مردم نسبت به دولت یازدهم دنبال نمی‌کند. به‌هرحال دولت در حوزه سیاست داخلی، تلاش‌هایی را سامان داده است؛ در حوزه فرهنگی به دنبال فضای آرام برای کار معمول هنرمندان و اهالی فرهنگ بوده؛ در حوزه اقتصاد به دنبال ایجاد ثبات رویه و پرهیز از تصمیمات یک‌شبه بوده و به‌ویژه در سیاست خارجی، به نتایج درخشانی رسیده است. لازم به تکرار نیست که اگر برجام به نتیجه نمی‌رسید، علاوه بر چالش امنیتی که شامل ایران می‌شد، هر شش ماه، فروش نفت ما کاهش می‌یافت و در دوره‌ای دو، سه‌ساله صادرات نفت به صفر می‌رسید. به‌نتیجه‌نرسیدن برجام تبعات اقتصادی مشخصی داشت که اگر اتفاق نمی‌افتاد، معلوم نبود کشور در زمینه تبادلات تجاری، بیمه، تبادلات بانکی و کشتی‌رانی و… با چه مسائلی مواجه می‌شد. به‌هرحال انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، زیرمجموعه دولت بیش از دکتر روحانی، موضع‌گیری‌های لازم را در قبال بیان نتایج کارها در سه سال و نیم گذشته داشته باشند.

سرشماری و اعتماد عمومی

در سرمقاله روزنامه صبح نو آمده است:

سرشماری نفوس و مسکن در پیش است و ماه آینده آمارگیران هم به‌صورت اینترنتی و هم به‌صورت حضوری برای دریافت اطلاعات خانوارها اقدام خواهند کرد. طبیعتاً آنچه کار سرشماری را موفق و مؤثر خواهد کرد جلب «اعتماد عمومی» است که تا قبل از اجرای آن باید مورد توجه دستگاه تبلیغی کشور و رسانه‌ها قرار گیرد. در این مجال کوتاه به 2 نکته‌ای که می‌تواند اعتماد عمومی به آمارهای کشور وکار آمارگیری را دچار خدشه کند اشاره می‌کنیم. اول اینکه نوع استفاده دستگاه‌های کشور از آمار و استناد و استفاده آنها از اطلاعات آماری حاکی از یک بی‌نظمی و به‌هم‌ریختگی است. اینکه در یک موضوع واحد، یک دستگاه دولتی آماری بدهد که محل مناقشه دستگاه دیگری از دولت باشد و بعضاً از سوی مجلس یا نهاد دیگری آمار متناقض دیگری ارائه شود، نشان از اشکالات جدی در مبانی و شیوه‌های آمارگیری و همین‌طور تحلیل و استفاده از آمارهاست؛ نقیصه‌ای که رهبر معظم انقلاب از آن به «بلایی بزرگ» تعبیر کردند و یقیناً این نقیصه افکار عمومی را با این سؤال روبه‌رو می‌کند؛ آماری که این همه محل مناقصه و نزاع است، چگونه می‌تواند مورد اعتماد و اتکا باشد!؟ نکته دومی که اعتماد عمومی را نسبت به اهمیت موضوع آمارگیری و سرشماری عمومی جلب خواهد کرد؛ تأثیر اطلاعات و آمار بر ساخت درونی کشور است. اگر مردم باور کنند که آمار و اطلاعات دقیق آنها مبنای برنامه‌ریزی دستگاه‌ها و مسوولان کشور برای حل معضلات زیربنایی چون اشتغال، مسکن، ازدواج و… خواهد بود و دولتمردان هم اراده خود را برای برنامه‌ریزی و کار و عمل در رفع این مشکلات نشان داده باشند، همراهی و مشارکت عمومی در این زمینه قابل توجه خواهد بود، در غیر این صورت افکار عمومی این موضوع را چندان جدی نخواهد گرفت و با آن همراهی نخواهد کرد.