یکشنبه , ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌های 23 شهریور؛

گزیده اقتصادی روزنامه‌های 23 شهریور؛

 یک روزنامه از قطعی شدن جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت به عنوان یکی از میراث‌های بیژن زنگنه، خبر داده است.

* آرمان- سیاست‌های بخش مسکن عقیم مانده است

این روزنامه حامی دولت به سیاست‌های بخش مسکن حمله کرده است:‌ دولت یازدهم به منظور تامین مسکن برای متقاضیان، تاکنون روش‌های متنوعی را اعمال کرده که یکی از آنها ارائه تسهیلات مسکن از طریق خرید اوراق مسکن است. پیش از این هم تسهیلات ۳۵ میلیونی به این منظور ارائه می‌شد که ساز و کار آن اینگونه بود که متقاضیان می‌بایست اوراق مشارکت را خریداری می‌کردند.

در آن دوره که بهای هر برگ از اوراق مشارکت ۷۰ هزار تومان بود، باید در حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اوراق مشارکت خریداری می‌شد و با آن ۳۵ میلیون وام مصوب در نهایت مبلغ تسهیلات به ۴۰ میلیون تومان می‌رسید. بعد از اینکه این تسهیلات به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد، تعداد اوراق خریداری شده هم به همان نسبت افزایش یافت و به ۲۰ میلیون تومان بالغ شد.

این نوع از تسهیلات به دلیل گران بودن و شرایط سختگیرانه ای که داشت برای اقشار پایین دست جامعه که توان مالی چندانی نداشتند، در واقع قابل استفاده نبود و عملا به همین دلیل آن طرح خیلی نتوانست به خانه دار شدن متقاضیان و به ویژه طبقات کم درآمد جامعه منجر شود. بعد از این بود که بانک مرکزی هم ناگزیر شد قیمت هر سهم از اوراق مشارکت در طرح مسکن را به ۹۰ هزار تومان تقلیل دهد. این حد از کاهش قیمت‌ها هر چند همچنان ۲۰ هزار تومان از قیمت سال‌های قبل گران تر است، اما با توجه به نرخ تورم و نیز رکود موجود در بازار مسکن، تاحدودی مطلوب به نظر می‌رسد.

اما نکته اساسی این است که تنها با تکیه بر این طرح نمی‌توان تقاضای انباشته شده در این حوزه را پاسخگو بود و از این رو لازم است که همزمان با پیگیری طرح «اوراق تسهیلات مسکن» طرح‌های دیگری نیز به مورد اجرا گذاشته شود که از یک سو شرایط آن به گونه ای باشد تا با توان مالی متقاضیان هماهنگی داشته باشد و از سوی دیگر بتواند به ایجاد رونق در بازار مسکن منجر شود. نکته دیگری که در این رابطه مهم به نظر می‌رسد این است که نظام بانکی برای ارائه تسهیلات مسکن باید طرح‌هایی را عملیاتی کند که محدودیتی در ارتباط با شرایط و آورده متقاضی نداشته باشد.

برای نمونه در مورد وام ۸۰ میلیونی، متقاضی مکلف است ابتدا ۴۰ میلیون تومان را به مدت یک سال در بانک سپرده گذاری کند تا بعد از آن بتواند وام خود را دریافت کند. این محدودیت در کنار اقساط گران، یکی از عواملی است که متقاضی را بی تمایل می‌کند و در نتیجه طرح‌هایی از این دست عقیم می‌ماند.

در رابطه با طرح تسهیلات اوراق مسکن هم باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که به هر میزان شرایط و ضوابط عرضه اوراق و به تبع آن تسهیلات تخصیصی آسان تر گرفته شود، به همان میزان تقاضا در این بخش افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، همواره باید حجم معینی از اوراق در بازار وجود داشته باشد تا انباشت تقاضا ایجاد نشده و در نتیجه کمبود اوراق، قیمت آنها رو به فزونی نگذارد. با توجه به اینکه هر ساله حدود ۸۵۰ هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود، در یک حالت طبیعی دست کم هر ساله باید به همین تعداد مسکن تولید شود تا توازن تقاضا و عرضه برقرار شود.

غیر از این، از سال ۱۳۸۶ که مشخص شد حدود یک میلیون واحد مسکونی کمتر از تعداد خانواده‌های ایرانی وجود دارد، برنامه ای ۱۰ ساله برای پر کردن این شکاف ارائه شد که حالا در آخرین سال آن قرار داریم. از این رو، در کنار تحریک تقاضا از طریق ارائه انواع و اقسام تسهیلات، باید سالانه بالغ بر ۵/۱ میلیون واحد مسکونی جدید نیز تولید شود تا پاسخگوی نیاز متقاضیان مسکن باشد؛ در غیر این صورت، این انباشت ۱۰ ساله همچنان طی سال‌های آتی نیز افزایش یافته و تاثیرات نامطلوبی در بازار مسکن بر جای می‌گذارد.

* ابتکار

– هشدار نسبت به افزایش تورم

این روزنامه حامی دولت نسبت به افزایش تورم هشدار داده است:‌ سال آخر دولت یازدهم در حال سپری شدن است، سالی مهم از نظر سیاسی که نمی توان تاثیر اقتصاد را در آن نادیده گرفت. همین تاثیر باعث شده است که طرفداران و نزدیکان دولت روحانی، آن ها را از مخاطرات پیش روی دولت در سال جاری آگاه کنند. افزایش تورم به دلیل افزایش کنترل نشده نقدینگی را باید از این دست هشدارها دانست. تورمی که می تواند به سرعت دو رقمی شود و کارشناسان دلایلی بیشتر از رشد نقدینگی را برای آن محتمل می دانند…

با رشد نقدینگی و تاثیر نامحسوس آن بر رونق اقتصادی که الزام تزریق چند باره پول را ناگزیر می کند، کارشناسان اقتصادی بر آن شده اند تا دولت را از مخاطرات پیش روی اقتصاد ایران آگاه کنند.

در همین رابطه سعید لیلاز با عنوان اینکه رشد نقدینگی مهمترین عامل موثر بر نرخ تورم در سال آتی خواهد بود گفت: احتمال دارد اقتصاد ایران به دلایلی مانند رشد نقدینگی در سال 96 با نرخ تورم دو رقمی روبرو شود… تا پایان امسال نرخ تورم اقتصاد تک رقمی خواهد ماند اما افزایش آن تا 12 یا 13 درصد در سال آینده پیش بینی می شود که البته قابل تحمل خواهد بود.

وی رشد نقدینگی را مهمترین عامل افزایش تورم در سال آینده عنوان کرد و یادآور شد: این فاکتور با نرخ رشد بالای 30 درصدی، هنوز بسیار بالاست و دولت یازدهم با وجود همه تلاش ها نتوانسته است آن را مهار کند و پایین بیاورد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: تا اطلاع بعدی خطر رویارویی اقتصاد ایران با تورم دو رقمی در سال آینده وجود دارد….

با توجه به تورم سه سال گذشته قیمت کنونی ارز حتی در مقایسه به 3سال پیش هم پایین است. درآمد نفتی ایران طی چند سال گذشته به نصف تقلیل پیدا کرده و از طرفی شاخص دلار در جهان و به نسبت تمامی ارزها تقویت شده است، با وجود این موارد و کسری شدید بودجه دولت در کنار مشکلات مالی نظام بانکی به عنوان محرک های رشد قیمت ارز، اصرار دولت بر ثابت نگه داشتن قیمت آن می تواند تا 80 درصد تورم انباشته را در پی داشته باشد.

اصرار بر ثبات قیمت ارز در شرایط کنونی و احتمال کاهش آن در سال آخر دولت یازدهم جهش زا خواهد بود و اگر دولت با نگاه اقتصاد سیاسی قیمت ارز را برای انتخابات ثابت نگه دارد حتما با تورم جدی روبرو خواهیم بود.

* جوان

– نقشه تو درتوی «معوقات» در شبکه فساد بانکی

روزنامه جوان از فساد بانکی گزارش داده است:‌ فساد سازمان‌يافته‌اي در كشور وجود دارد كه منابع بانكي را به معوقات بانكي تبديل مي‌كند.

يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» ضمن بيان مطلب فوق، گفت:  امروزه حجم مطالبات معوق بانكي بنا بر آمارهاي رسمي در حدود 100هزار ميليارد تومان است كه به فرض اعتماد به اين رقم، با اين حجم منابع مي‌توان به 10ميليون از 23ميليون خانوار موجود در كشور ايران، وام 10ميليون توماني داد كه با اين وام تقاضا در اقتصاد تحريك شده و اقتصاد از ركود خارج مي‌شود اما این  رؤيا‌پردازي در شرايطي است كه اراده‌اي براي بازپس‌گيري مطالبات معوق بانكي كه آمارهاي غير رسمي از حجم 300تا 400هزار ميلياري اين مطالبات حكايت دارد، وجود داشته باشد.

این منبع آگاه با بيان اينكه مطالبات معوق نه تنها كاهش نيافته است، بلكه به دليل وجود فساد سازمان‌يافته و شگردهاي خاص منابع بانك‌ها و مؤسسات در حال افزايش است، گفت:  اقتصاد ايران سنتي است از اين رو بين سند زمين و مستغلات و تسهيلات و معوقات عظيم بانكي رابطه‌اي وجود دارد و مجموعه‌هايي كه با دو حوزه فوق سر و كار دارند به خوبي مي‌دانند كه چگونه در يك فرايند علي‌الظاهر قانوني منابع بانكي به معوقات بانكي تبديل شده و مجموعه‌هاي مختلفي چون خود بانك‌ها و دستگاه قضايي كشور بايد متحمل هزينه شوند تا در اثر‌ يك «معامله فضولي» بتوان در ازاي عدم باز‌پرداخت تسهيلات كلان بانكي، وثيقه‌اي را مصادره كرد كه اين وثيقه ارزشي در برابر تسهيلات پرداخت شده ندارد.

وي با بيان اينكه بدهكاران كلان بانكي عمدتاً از افراد حقيقي و حقوقي بسيار سرمايه‌دار كشور هستند، گفت: اصلاً از ابتدا شبكه فاسد فعال در حوزه معوق‌سازي منابع بانكي، با اين هدف وارد اين حوزه شده است كه دست آخر در اثر عدم باز‌پرداخت اقساط، وثيقه‌اش مصادره شود. اين در حالي است كه از قبل شگردهايي به كار گرفته شده كه اصلاً مصادره فضولي وثيقه‌هاي توسط بانك‌ها جزو خواست‌هاي بدهكاران بانكي است.

این فرد مطلع گفت:  در ازاي عدم پرداخت تسهيلات كلان براساس رويه معمول وثايق وام‌گيرنده مصادره مي‌شود حال وقتي مشخص مي‌شود كه ارزياب بانك‌ها، ارقام غير واقعي نجومي را براي وثايق تسهيلات كلان بانكي تأييدكرده‌اند، بايد متوجه شد كه فساد سازمان‌يافته دربرخي از بانك‌ها، دفاتر اسناد رسمي، ثبت و. . . شكل گرفته است.

این منبع آگاه با بيان اينكه مديران بانك‌ها خوب بدهكاران كلانشان را مي‌شناسند، افزود:  بانك‌ها نام بدهكاران كلان خود را كه در اصل اين منابع متعلق به سپرده‌گذاران و مردم بوده است، افشا نمي‌كنند. اين در حالي است كه بانك به واسطه اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وظيفه واسطه‌گري پولي و اعتباري دارد، يعني بانك وكالت دارد تا از طريق تجميع پس‌اندازهاي مردمي منابع را جهت تزريق به توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي به كار بگيرد حال وقتي منابع در اثر كوتاهي بانك در امانتداري يا فساد سوخت مي‌شود بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و بانك مركزي جمهوري اسلامي بايد نام افرادي كه معوقات بانكي را برنمي‌گردانند هر ماه اعلان عمومي كنند.

  وي گفت: هزينه‌هاي تخلف و رشوه‌گيري در شبكه بانكي بايد افزايش يابد و چند مركز مجزا بايد در رابطه با ارائه تسهيلات كلان و ارزش‌گذاري وثيقه نظر بدهند و وثايق بدهكاران بانكي بايد علني شود تا مردم متوجه شوند كه دليل رشد زمين‌خواري در اقتصاد ايران چيست زيرا زمين‌خواري در پي خود، وام خواري را به دنبال دارد به طوري كه اسناد اين زمين‌ها به وثيقه وام‌هاي كلاني تبديل مي‌شود كه از ابتدا قرار نيست اين وام‌ها به شبكه بانكي بازگردد.

این فرد مطلع همچنین تصريح كرد:  فقط كافي است گزارش ارزيابان وثايق بدهكاران بزرگ بانكي منتشر شود تا مشخص شود كه يك سر ريشه معوقات در كجاست‌؟ وي تصريح كرد:  اگر معوقات بانكي و تضامين و وثايق و قراردادهاي مربوطه و گزارش ارزيابان در دسترس عموم و رسانه‌ها قرار گيرد، براي اصلاح همه امور كفايت مي‌كند.

بانك‌ها بايد اين اطلاعات را دسترس رسانه‌ها و عموم مردم قرار دهند و در سايتي به صورت آنلاين مردم و رسانه‌ها به اين گزارش‌ها دسترسي داشته باشند، زیرا  بی‌توجهی به مسئوليت‌هاي قانوني ارزيابان، تنظيم‌كنند‌گان قرارداد‌هاي وام، تأييد‌كنندگان مصوبه‌ها، رؤساي بانك، كارمندان درگير‌، از جمله عوامل تشديد‌كننده معضل بدهي‌هاي معوق است. قطعاً اگر امروزه ارزيابان و نفرات رشوه بگير و سهل انگار و مقصر در فرآيند معوقات، قانوناً تحت تعقيب قرار بگيرند و در رسانه مورد سؤال قرار بگيرند، اين خود هم از تكرار موارد در آينده جلوگيري مي‌كند و هم به وصول سريع‌تر معوقات بانكي كمك مي‌كند.

وي تأكيد كرد: بدهكاران بانكي با شيوه‌هاي مختلف، حتي پرداخت رشوه و تحريك كتبي و شفاهي بانك‌ها را وادار به اقدامات قانوني براي ضبط وثايقشان مي‌كنند چون از ابتدا مي‌دانند كه اين امر به نفع آنها مي‌باشد تا از مفرهاي قانونی بهره‌مند شوند ضمن اينكه ورشكستگي و المان‌هاي حقوقي ديگر هم براي فرار از مسئوليت در دسترس  قرار مي‌گيرد.

این منبع آگاه  افزود:  يكي ديگر از شگردهايشان، مجهول‌المكان بودن است در اين صورت رويه دادرسي و اجراي اسناد رسمي، به طور غيابي انجام مي‌شود تا آرا از اعتبار لازم برخوردار نباشند و هرجا كه به ضررشان بود واخواهي نمایند . با اين همه امكانات در كشور بدهكار كلان بانكي در رويه‌هاي قضايي، مجهول‌المكان منظور مي‌شود! وي با بيان اينكه امروز مهم‌ترين موضوع در اقتصاد ايران مقوله وصول معوقات بانكي است گفت: دولت با 16 هزار ميليارد مي‌خواهد بيش از 7 هزار بنگاه اقتصادي را احيا كند حال تصور كنيد با بدهي معوقي كه رقمش از 100 تا 400 هزار ميليارد تومان عنوان مي‌شود، چه حركت عظيمي مي‌توان براي اقتصاد ايران انجام داد.

-مسكن مهر بد است، خط اعتباری‌اش خوب!

روزنامه جوان نوشته است:‌ سود تسهيلات مسكن خانه اولي‌ها از محل منابع مسكن مهر تك رقمي شد !

براساس مجوز بانك مركزي منابع حاصل از بازپرداخت اقساط واحدهاي مسكن مهر در طرح صندوق پس‌انداز يكم مسكن به كار گرفته‌شده است، بدين ترتيب که تك رقمي شدن سود تسهيلات مسكن خانه اولي‌ها كه چندي پيش رئيس‌جمهور و مديرعامل بانك مسكن اين اتفاق را بسيار بزرگ عنوان داشتند، از منابع مسكن مهر تأمين شده است.

به گزارش «جوان»، اداره كل اعتبارات بانك مركزي اعلام كرد: قراردادهاي منعقده في مابين بانك مسكن و بانك مركزي بابت طرح مسكن مهر از سه سال به 10 سال تمديد شد، به‌طوري كه منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات مسكن مهر براي اتمام طرح‌هاي نيمه تمام فعلي اين طرح و متعاقباً صندوق پس‌انداز مسكن يكم تخصيص يافت…

در حالي بانك مسكن از محل مجوز اعطايي بانك مركزي براي استمهال خط اعتباري مسكن مهر تا چندي پيش به 10 هزار ميليارد تومان دست يافته و از محل مجوز مجلس پيش نيز بخشي از زمين‌هاي شهر جديد پرديس را با هدف تقويت تأمين مالي مسكن مهر به فروش رساند كه تحويل بسياري از پروژه‌هاي مسكن مهر هم‌اكنون معطل خدمات زير ساختي مانند آب، برق، گاز، راه و نيازهايي از اين قبيل است.

در اين بين نكته جالب آن است كه چندي پيش رئيس‌جمهور و مديرعامل بانك مسكن تك‌رقمي شدن سود تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم براي خانه اولي‌ها را اقدامي بسيار بزرگ عنوان كردند كه حال با انتشار نامه اداره كل اعتبارات بانك مركزي مشخص مي‌شود كه تك رقمي شدن تسهيلات صندوق پس‌انداز يكم از محل منابع مسكن مهر تأمين شده است….

در حالي كه دولت يازدهم خط اعتباري 45هزار ميلياردي را تورم‌زا مي‌دانست كه خود حالا مجوز استمهال به بانك مسكن را اعطا كرده تا علاوه بر تزريق منابع جهت اتمام مسكن مهر، در طرح صندوق پس‌انداز يكم مسكن نيز تسهيلاتي ايجاد شود.

همانطور كه عنوان شد مديركل اعتبارات بانك مركزي اعتراف كرده كه خط اعتباري مسكن مهر براي 10 سال استمهال شده است، اين در حالي است كه توقف پروژه مسكن مهر نشان مي‌دهد كه بانك مسكن منابع 10هزار ميليارد توماني را كه از محل بازپرداخت مسكن مهر كسب كرده است براساس اصل انصاف در پروژه‌هاي مسكن مهر تزريق نمي‌كند تا طرح به اتمام برسد و مشكل متقاضيان نير حل شود.

گفتني است كه منابع چند هزار ميلياردي هم كه بنا به مجوز مجلس و با هدف پيشبرد مسكن مهر از زمين‌هاي شهرهاي جديد فروخته شد، بانك مسكن در طرح مسكن مهر به كار نبرد و صرف افزايش سرمايه خود كرد.

اگر فرض كنيم كه في الحال از محل باز پرداخت اقساط تسهيلات مسكن مهر بانك مسكن به منابعي بالغ بر 10 هزار ميليارد تومان دست پيدا كرده است، استمهال 10 ساله اين حجم از منابع سود قابل ملاحظه‌اي را براي بانك مسكن به همراه دارد كه با احتساب سود سالانه 20 درصد، بانك مسكن در اين 10 سال معادل 100درصد سود مي‌كند، از اين رو انتظار مي‌رود بانك مسكن به جاي آنكه گزارش عملكرد تأمين مالي مسكن مهر را به صورت مصاحبه مطرح كند، در يك گزارش رسمي عملكرد خود در حوزه تأمين مالي مسكن مهر و همچنين پرداخت وام در صندوق پس‌انداز يكم را به‌طور ماهانه در درگاه اينترنتي بانك مسكن قرار دهد.

متأسفانه سيستم گزارش دهي بانك‌هاي دولتي چون بانك مسكن بسيار ضعيف است و عمده گزارش‌ها از طريق نشست خبري مديرعامل يا گفت‌وگوي مديران بانك مسكن با برخي از رسانه‌هاي گزينش شده انجام مي‌پذيرد كه اين روند غلط، بي‌شك بايد اصلاح شود و اين بانك بايد از طريق گزارش‌گري استاندارد مالي عملكرد خود را به اطلاع عموم مردم برساند.

* تعادل- رشد اقتصادي اعلام ‌شده ازسوي مركز آمار، داراي ابهام است

این روزنامه اصلاح‌طلب از رشد منفی اقتصاد کشور خبر داده است:‌ انتقادات بازوي پژوهشي مجلس نسبت به عملكرد دولت يازدهم همچنان ادامه دارد؛ اين نهاد كه در سلسله گزارش‌هايي لوايح بودجه و برنامه ششم دولت را موردنقد قرار مي‌داد، حالا به بخش حقيقي اقتصاد ايران رسيده و در گزارشي، آمار اعلام ‌شده رشد اقتصاد ايران در سال گذشته را زيرسوال برده است.

به ‌گواه مركز آمار رشد اقتصادي ايران در سال94 مثبت يك‌درصد بوده اما مركز پژوهش‌هاي مجلس در آخرين گزارش خود، آمار اين شاخص را منفي 0.4درصد اعلام كرده است. البته اين شكاف آماري نخستين‌‌بار نيست كه از‌سوي بازوي پژوهشي مجلس مطرح مي‌شود؛ سال گذشته نيز اين نهاد با انتشار گزارشي آمار اعلام‌ شده رشد اقتصادي 3 درصدي سال93 مركز آمار را با بيش ‌برآوردي همراه دانسته بود.

به گزارش «تعادل»، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش «تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران» از كمبود تقاضاي موثر، وضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخ‌هاي بالاي سود و كاهش درآمدهاي نفتي به‌عنوان 3چالش اصلي و فوري موثر بر عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال94 نام برده كه به‌ گفته كارشناسان و به‌ گواه آمار گزاره‌هايي هستند كه تقريبا دولت آنها را كنترل كرده است؛

سودهاي بانكي كاهش يافته و درآمدهاي نفتي نيز باوجود افت جهاني قيمت نفت، به‌دليل اجراي برجام و امكان افزايش توليد و فروش، روندي صعودي داشته است و اين موارد ديگر چالش‌هايي نيست كه اكنون دولت با آنها به شكلي كه در سال گذشته جريان داشت، مواجه باشد. مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌نويسد: «باوجود تجربه رشد مثبت اقتصادي در سال93، همچنان گرد ركود از پيكر اقتصاد ايران زدوده نشده است و طبق برآوردهاي ما رشد اقتصادي سال94 معادل منفي 0.4درصد است.

در اين ميان رشد اقتصادي بخش كشاورزي 4.5درصد، بخش نفت 1.3درصد، بخش صنعت منفي2.7درصد، بخش ساختمان منفي 14.7درصد و بخش خدمات يك‌درصد است.» اين درحالي است كه در گزارش مركز آمار همان‌طور كه در جدول آمده، كاملا متفاوت از اين اعداد است. اما تفاوت آماري اين دو نهاد از كجا نشأت مي‌گيرد؟ تا چه ‌حد از اين اختلاف آماري را مي‌توان كارشناسانه دانست تا چه ميزان سوگيرانه؟

مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود در توضيح اين اختلاف آماري به چند نكته اشاره كرده است. پژوهشگران اين نهاد معتقدند كه گزارش رشد اقتصادي اعلام ‌شده ازسوي مركز آمار، داراي چند ابهام است؛ اولا اينكه در گزارش مركز آمار ارزش افزوده بخش‌ها و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمت‌هاي جاري و ثابت در سال93 همچنين ارقام ارزش افزوده و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمت‌هاي جاري سال94 ارائه نشده همچنين عدد مربوط به خالص ماليات بر واردات و نحوه محاسبه آن ذكر نشده است. مورد بعدي كه به‌ گمان كارشناسان مركز پژوهش‌ها مورد اشكال است، تعيين سال1376 به‌عنوان سال پايه محاسبات ملي مركز آمار است، البته اين اشكال موردتاييد مركز آمار نيز هست و به‌همين دليل هم اعلام كرده كه سال پايه محاسبات به سال1390 تغيير خواهد يافت.

سيدهادي موسوي‌نيك ناظر علمي اين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، در گفت‌وگو با «تعادل» به‌هيچ‌وجه اين اختلاف آماري را سوگيرانه و غيركارشناسي نمي‌داند و مي‌گويد: «گزارش «تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران» در چارچوب حساب‌هاي ملي مورد تاييد سازمان ملل (SMA) تنظيم شده است. آمارهاي مربوطه از نهادهاي مرتبط با تهيه آمار اخذ شده و به‌طور رسمي قابل‌قبول است. هدف تهيه اين آمارها استفاده براي پيش‌بيني وضعيت بخش حقيقي اقتصاد و تحليل عملكرد نهادهاي آماري است كه به نوعي بعد نظارتي مجلس را منعكس مي‌كند.»

البته اختلاف آماري ميان‌نهادهاي مرجع، فرآيندي طبيعي است كه به‌واسطه تفاوت در شيوه‌هاي محاسبه ايجاد مي‌شود، همچنان‌كه آمارهاي اعلام ‌شده ازسوي بانك‌ مركزي و مركز آمار نيز معمولا چند واحد درصد با هم تفاوت دارد اما اختلاف آماري ميان مركز آمار به‌عنوان مرجع اصلي آمار كشور و مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌عنوان مرجعي غيررسمي، در اعلام رشد اقتصادي94 بسيار چشمگير است. موسوي‌نيك در اين باره توضيح مي‌دهد: «دليل تفاوت در آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار، تفاوت در سال پايه آماري است. به‌گونه‌يي كه سال پايه بانك مركزي، سال83 و سال پايه مركز آمار 76 گزارش شده است.

در اين مقاله، سعي ما بر اين بوده كه از سال83 به‌عنوان سال پايه استفاده كنيم. نقطه ضعف 2نهاد بانك مركزي و مركز آمار تاخير در به‌روز رساني سال پايه آنهاست. به‌علاوه، بانك مركزي و مركز آمار در تعريف بخش نفت و عملكرد واسطه‌گري‌هاي مالي (به‌خصوص بخش بانكي) تفاوت‌هاي نگرشي دارند.»

– وزارت راه به‌ جاي حمايت از مردم منجي بانك‌ها شده است

این روزنامه اصلاح‌طلب هم سیاست‌های دولت در بخش مسکن را زیر سوال برده است:‌ درحالي كه نرخ سود ساير تسهيلات در شبكه بانكي ۱۸درصد است، نرخ سود تسهيلات كمتر از ۱۰درصد مزيتي بزرگ براي زوج‌هاي جوان محسوب مي‌شود و فارغ از تاثير رواني اين موضوع براي تحريك تقاضاي مصرف‌كنندگان بايد توجه داشت كه كاهش درصد سود تسهيلات تاثير چنداني بر نرخ اقساط آن نخواهد داشت.

براي توضيح اين موضوع بايد توجه داشت كه بازگشت تسهيلات مسكن يكم ‍۱۲ساله است؛ البته امكان پرداخت اقساط به ‌صورت پلكاني نيز وجود دارد. دريافت‌كنندگان تسهيلات ۱۶۰ميليون توماني در صورت خريد آپارتمان در بافت‌هاي فرسوده بايد براي ۱۲سال يا به‌ عبارت ‌ديگر ۱۴۴ماه يك‌ ميليون و ۳۶۶هزار تومان و در ساير مناطق يك ‌ميليون و ۴۸۴هزار تومان قسط بپردازند.

رقم اقساط براي تسهيلات ۱۲۰ميليون توماني با نرخ ۸ درصدي يك‌ ميليون و ۲۴هزار تومان و با نرخ 5/9درصدي يك ‌ميليون و ۱۱۴هزار تومان خواهد بود. دريافت‌كنندگان تسهيلات مسكن يكم همچنين در صورتي‌كه از تسهيلات ۸۰ ميليوني استفاده كنند بايد ۶۸۲ هزار تومان براي خريد آپارتمان در بافت‌هاي فرسوده و ۷۴۲هزار تومان در ساير مناطق قسط بپردازند.

اين درحالي است كه زوجين براي دريافت تسهيلات مسكن صندوق يكم دست‌كم بايد يك سال مبلغ اوليه ثبت‌نام در اين صندوق‌ها را با توجه به تسهيلات درخواستي پرداخت كنند و به گفته محمدهاشم بت‌شكن، مديرعامل بانك مسكن هيچ سودي به آورده اوليه آنها در اين دوره اعطا نخواهد شد. (مگر در حالت فسخ حساب و انصراف از دريافت تسهيلات)…

در اين خصوص بابك حاجيان، كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اگرچه كاهش نرخ سود بانكي به سود متقاضيان است اما اين مورد كافي نيست، گفت: بسياري از زوج‌هاي جوان و خانه اولي‌ها توانايي سپرده‌گذاري اوليه معادل 40ميليون تومان را ندارند.  بابك حاجيان گفت: اين موضوع مي‌تواند نقطه سكون و مساله اصلي اين وام لحاظ شود.  اين مدرس دانشگاه درخصوص اهميت كاهش نرخ سود تسهيلات در بافت‌هاي فرسوده نيز گفت: بافت‌هاي فرسوده نيازمند عزم ملي و مشاركت مردم است البته در اين مورد تاكنون به موفقيت چنداني دست پيدا نكرديم…

حاجيان تصريح كرد: براي رونق مسكن تمامي حوزه‌ها و دهك‌هاي متفاوت اعم از مسكن اجتماعي، نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده، مسكن نيازمندان، مسكن محرومان، مسكن اقشار متوسط و مرفه هم بايد به ‌صورت جداگانه مورد توجه قرار گيرد چراكه بخش مسكن شامل تمام اقشار مي‌شود و ساماندهي تمامي بخش‌هاي ساخت‌وساز مهم و الزامي است. از طرفي بايد توجه كرد، ارائه وام در شرايطي كه به صنعتي‌سازي و مدل‌سازي ساختمان ورود پيدا نكرده‌ايم، نقشي در ساماندهي بخش مسكن ايفا نمي‌كند.

آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اينكه اين وام‌ها پاسخ مناسبي براي خانه‌دار شدن خانه اولي‌ها نيست، گفت: به طوركلي وام‌ها تله‌هاي خروج بانك‌ها از دوران بحران است.

وي گفت: نرخ سود بالا، پروسه‌هاي طولاني و وثيقه‌هاي سنگين همه وام‌ها از عواملي هستند كه دريافت وام‌ها را به تعويق مي‌اندازند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: كاهش نرخ سود تسهيلات خانه اولي‌ها هر چند در گام اول بسيار مثبت ارزيابي مي‌شود اما در گام بعدي روند وام‌دهي را به تعويق مي‌اندازد.

وي در اين خصوص توضيح داد: از آنجا ‌كه اين صندوق به يارانه دولتي وابسته است اين گمانه وجود دارد كه در صورت افزايش استقبال زوجين از اين طرح دامنه اندكي را پوشش دهد؛ بنابراين ارائه اين طرح از سوي دولت با مشكلات فراواني روبه‌رو خواهد شد.

بغزيان در اين خصوص اظهار كرد: تا پيش ‌از اين بانك مسكن به عنوان عامل بخش مسكن وام مسكن يكم را با سود ۱۱درصد پرداخت مي‌كرد و دولت براي جبران مابه‌التفاوت آن با سود بانكي ۱۸درصدي، استمهال ۱۰ساله خط اعتباري مسكن مهر و اعمال دوره تنفس ۱۰ساله آن را براي اين بانك در نظر گرفته بود؛ كه با اعمال اين تغييرات بايد راهكار جديدي انديشيده شود.

اين استاد دانشگاه با بيان اين مطلب كه خانه‌دار كردن مردم فلسفه راحتي دارد، گفت: بانك‌ها و وزارت راه و شهرسازي به‌ جاي اخذ سودهاي كلان و انحراف ذهني مردم بايد زمينه توليد و فروش مسكن را به شركت‌هاي مسكن بسپارند. در اين صورت است كه وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند خود را از ترفندها و بازي‌هاي بانك‌ها دور كند.

اين اقتصاددان گفت: درحال حاضر وزارت راه و شهرسازي به‌ جاي حمايت از مردم منجي بانك‌ها شده است.   وي در خاتمه گفت: به طور كلي تمام سياست تامين مالي مسكن در ايران به‌ گونه‌يي است كه روي دهك‌هاي درآمدي متوسط جامعه نتيجه‌بخش خواهد بود به اين صورت كه خود فرد، رقم قابل‌ قبول نقدينگي براي خريد خانه داشته باشد و دولت هم به عنوان كمك‌ هزينه وام در اختيار او قرار داده است تا بتواند خانه بخرد.

* جام جم

– کم‌کاری در اجرای طرح رجیستری

روزنامه جام جم نوشته است:‌اجرای طرح رجیستری تلفن همراه با هدف مقابله با گوشی‌های قاچاق که ابتدای مرداد به مدت دو ماه به تعویق افتاد همچنان با کم‌کاری برخی دستگاه‌های مسئول، با ابهام مواجه است.

به گزارش جام‌جم، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، وزارت صنعت، اپراتورهای موبایل و وزارت ارتباطات، محورهای اصلی اجرای طرح رجیستری موبایل (کدگذاری) را مطابق تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عهده دارند. تاکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک با همکاری نزدیک خود توانسته‌اند با کالای قاچاق در حوزه آی‌.تی تا حدودی مقابله کنند، اما برای ریشه‌کنی این جریان نیاز به همکاری سازمان‌های دیگر است.

طرح رجیستری گوشی‌های وارداتی پس از تاخیر طولانی، با دستور چند ماه پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور قرار شد از ابتدای مرداد امسال اجرا شود، اما به گفته قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به علت کوتاهی دستگاه‌هایی چون سازمان تنظیم مقررات در تهیه سیستم‌های مربوط، این طرح مهم به مدت دو ماه تعویق افتاد.

اکنون با نزدیک شدن به پایان مهلت دوماهه، باز هم به نظر می‌رسد کم‌کاری برخی دستگاه‌ها در اجرای وظایف محوله، سبب شده طرح رجیستری با کندی پیش برود و بازار موبایل همچنان به کام قاچاق بچرخد…

در این باره، حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به خبرنگار ما گفت: گمرک اکنون از سامانه‌ای رونمایی کرده که تلفن‌های همراه زمانی که مجوز ورود می‌گیرند کد IMEI آنها ثبت می‌شود و شهروندان می‌توانند با ارسال پیامک به 30008887 از قاچاق یا غیرقاچاق بودن آن مطلع شوند.

وی افزود: اقداماتی که گمرک در این زمینه انجام داده، بسیار مناسب و مؤثر بوده، اما در این میان برخی سازمان‌ها مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی آن‌طور که باید و شاید وظایف خود را انجام نمی‌دهد و کارها با کندی پیش می‌رود.

دهقانی‌نیا ادامه داد: طرح کدگذاری که گمرک اکنون شروع کرده، طرح ملی پیشگیری از فعال شدن تلفن همراه قاچاق است و در آینده‌ای نزدیک تنها موبایل‌هایی می‌توانند از شبکه مخابراتی خدمات دریافت کنند که از طریق قانونی به کشور وارد شده باشند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق اضافه کرد: اطلاعاتی که گمرک از واردکنندگان اخذ می‌کند برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مبدأ اطلاعاتی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد…

در حالی که برخی مسئولان، سازمان تنظیم مقررات رادیویی را متهم به تعویق اجرای رجیستری می‌کنند، برای مشخص شدن این موضوع، خبرنگار ما با مسئولان این سازمان تماس گرفت تا از چندوچون ماجرا باخبر شود، اما سوالات ما بدون پاسخ ماند.

* جهان صنعت- روند کند اجرای رجیستری

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره مقابله با موبایل قاچاق نوشته است:   اوایل تیرماه امسال ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده بود که این طرح از اول مردادماه در کشور اجرایی می‌شود اما با فرارسیدن اول مردادماه در این زمینه اطلاع‌رسانی صورت نگرفت و این موضوع سبب ایجاد ابهاماتی برای مشترکین موبایل شد. در اوایل مرداد‌ماه نیز وزارت ارتباطات اعلام کرد که هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و این طرح پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی می‌شود.چند ماه خبری از طرح رجیستری موبایل نبود تا اینکه مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگویی با ایسنا، ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری موبایل، گفت: در حال حاضر مراحل مربوط به تست‌های این طرح در مرحله پایلوت در حال انجام است.

حمیدرضا دهقانی‌نیا اظهار کرد: طرح رجیستری در بخش‌های فنی از آذر سال گذشته آغاز شد.وی ادامه داد: زمانی که کار بر اساس جداول زمان‌بندی شروع می‌شود، قرار است نتیجه اولین پایلوت در شهریورماه امسال احصا‌ شود.مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره جزییات اجرای طرح رجیستری به صورت آزمایشی و پایلوت عنوان کرد: اولین پایلوت این طرح به معنی برگزاری آزمون‌های تست سیگنالینگ، ارتباط بین اپراتورها و ارتباط بین اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که باید تست‌های مربوط به آنها برقرار شود، پس از انجام این تست‌ها قرار است نتایج آن تا پایان شهریور احصا شود.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: به دلیل برخی ریزه‌کاری‌ها و جزییات بسیار زیاد تا حدودی طرح رجیستری کند پیش می‌رود اما کار در حال انجام و آزمون‌ها و تست‌ها در حال انجام و پیاده‌سازی است و بعد از این مرحله و بر اساس نتایج آزمون‌های پایلوت، برای گسترده کردن طرح گام دوم آزمون‌ها را برداریم.

به گفته وی، تا‌کنون نتایج تست‌های پایلوت انجام شده مثبت و موفقیت‌آمیز بوده هر چند هنوز تمامی تست‌ها انجام نشده است.دهقانی‌نیا همچنین تصریح کرد: یک اصل کلی در اجرای طرح رجیستری وجود دارد و آن، این است که اجرای این طرح با کمترین اصطکاک و زحمت برای مصرف کننده پیش رود و تا مشکلی برای مصرف‌کنندگان گوشی تلفن همراه به وجود نیاید و این اصل در بخش‌های مختلف اجرای این طرح رعایت خواهد شد.

لازم به ذکر است طرح رجیستری گوشی موبایل با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات غیر‌قانونی موبایل به داخل کشور صورت می‌گیرد و پس از آغاز اجرای طرح، در صورت ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه، اجازه فعال کردن سیم‌کارت روی آن داده نمی‌شود.

اولین بار در سال ۸۵ طرح رجیستری تلفن‌های همراه به اجرا در‌آمد که در عمل چندان موفق نبود و دولتمردان ترجیح به کنار گذاشتن آن دادند. طی سال‌جاری نهاد مبارزه با قاچاق کالا با گسترش فعالیت خود تصمیم به اجرایی کردن دوباره این طرح گرفت و به این ترتیب، تنها تلفن‌های همراهی که شماره سریال آنها در سامانه گمرک به ثبت رسیده باشد اجازه فعالیت دارند و به سایر تلفن‌های همراه از سوی اپراتورها خدماتی ارائه نخواهد شد.

پدیده قاچاق موبایل مدت‌هاست دست در گریبان مردم ایران بوده و به دنبال خود دلالان و کاسبان بسیاری را تطمیع می‌کند. محصولات بسیاری از تولیدکنندگان موبایل‌های چینی در کنار برندهای معتبر آمریکایی نظیر اپل و بلک بری به‌صورت قانونی وارد کشور نمی‌شوند و همین مساله، گلوگاه تجارت بین ایران و این‌گونه کمپانی‌هاست.طرح رجیستری موبایل‌ لزوما نیازمند وجود اطلاعات تلفن همراه در سامانه‌های گمرکی نیست‌ بلکه اگر عرضه‌کننده به‌صورت رسمی در ایران ایجاد نمایندگی کرده باشد، مانعی برای کارکرد آن دستگاه وجود نخواهد داشت. گرچه این موضوع در مورد تلفن‌های همراه فعلی موجود در بازار صدق می‌کند و برای آینده قابل تعمیم نیست.

– اقشار کم‌درآمد از برنامه‌های دولت یازدهم برای تامین مسکن بی‌نصیب مانده‌انداین روزنامه حامی دولت نیز سیاست‌های بخش مسکن آن را زیر سوال برده است: دولت یازدهم با افزایش حجم پرداخت تسهیلات و بهبود شرایط آن خروج از رکود را به عنوان یکی از برنامه اصلی خود در دستور کار قرار داده و بر همین اساس دولتمردان مدت‌هاست که برای رونق در بازار مسکن زمان و تاریخ مشخص می‌کنند‌‌. در شرایطی که بهبود شرایط مسکن می‌تواند بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را از پرتگاه رکود نجات دهد بانک‌های دولتی سهم عمده‌ای از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص داده اند‌‌.

با وجود اینکه سیاست ارائه تسهلات و قسط بندی هزینه خرید مسکن برای صاحب خانه کردن افراد، در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یکی از سیاست‌های متعارف و معمول شناخته می‌شود اما برخی کارشناسان در تاثیر این سیاست‌ها در بازار مسکن ایران شک دارند‌‌.

براساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی نیمه دوم امسال زمان قطعی فرا رسیدن رونق در بازار است و یکی از دلایل اصلی این رونق نیز همواره تسهیلات بانکی ارائه شده توسط دولت عنوان می‌شود‌‌. بسیاری معتقدند عملکرد همین میزان تسهیلات هم تا زمانی که جای اقشار کم‌درآمد در آن خالی باشد در بازار مسکن قابل مشاهده نخواهد بود‌‌. اقشار کم‌درآمد درحالی از برنامه‌های دولت برای تامین مسکن بی‌نصیب مانده‌اند که در صورت ورود به بازار می‌توانند تاثیر بسزایی بر آمار معاملات بگذارند چراکه حدود 40 درصد کل جمعیت اجاره‌نشین کشور را اقشار کم‌درآمد تشکیل می‌دهند و در عین حال بخش عمده‌ای از سبد معیشت این خانواده‌ها نیز صرف مسکن می‌شود‌‌.

بر همین اساس به نظر می‌رسد شروع رونق پایدار نیازمند دخالت دولت برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در کنار ارائه تسهیلات فعلی است‌‌. با این حال جای سیاست‌های حمایتی برای این اقشار ضعیف همچنان خالی است و به نظر می‌رسد شرایط بد مالی دولت مانع اقدام موثر در این زمینه شده است‌‌. ارائه تسهیلات گران‌قیمت مسکن با سود 9 درصد باعث شده تا عده‌ای این اقدام دولت در فقدان وجود راهکاری خانه‌دار کردن قشر ضعیف نوعی انتحار اقتصادی تلقی کنند‌.

* دنیای اقتصاد

– رشد اقتصادی پایدار نیست

این روزنامه حامی دولت هم آمار رشد اقتصادی را زیر سوال برده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال گذشته و بهار سال‌جاری، حتی در صورت «دقیق» بودن هم، با «تحریک تقاضا» و بدون «اصلاح ساختاری طرف عرضه» حاصل شده و به همین دلیل، نمی‌تواند رشدی «بلندمدت» و «پایدار» باشد. این در حالی است که دقت محاسبات اخیر مرکز آمار با ابهاماتی مواجه شده و مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر برخی نارسایی‌های فنی و محاسباتی گزارش مرکز آمار و اشاره به نقش عوامل تداوم رکود، ارزیابی متفاوتی از چهره واقعی اقتصاد 1394 ارائه کرده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی کشور نشان می‌دهد رشد اقتصادی 4/ 4 درصدی محاسبه شده از سوی مرکز آمار برای فصل بهار، حتی در صورت «دقیق» بودن هم رشدی «ناپایدار» خواهد بود، چرا که مشابه روال ناکام و معمول اقتصاد کشور، با اتکا به «طرف تقاضا» و بدون توجه به ضرورت اصلاح ساختاری «طرف عرضه» حاصل شده است که نمی‌تواند رشدی بلندمدت و پایدار را در پی داشته باشد.

این در حالی است که درخصوص دقت محاسبات و روش‌های آماری گزارش‌های اخیر رشد نیز ابهاماتی وجود دارد و در تازه‌ترین مورد، مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی مرکز آمار از رشد سال گذشته را با پرسش مواجه کرده و از تخمین خود مبنی بر رشد منفی 4/ 0 درصدی برای سال 1394 (در مقایسه با برآورد یک درصدی مرکز آمار) پرده برداشته است.

گزارش این مرکز، مسائلی مثل «کمبود تقاضای موثر»، «وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود» و «کاهش درآمدهای نفتی» را از عوامل تداوم رکود در اقتصاد کشور دانست. این گزارش، «مهم‌ترین رویداد مثبت اقتصادی-سیاسی» سال گذشته را «حصول توافق برجام» دانسته که «به‌طور بالقوه حاوي ظرفيت‌هايي براي كمك به رفع برخي از معضلات فوري اقتصادي كشور است»؛ هر چند اضافه می‌کند با وجود اقدامات و رخدادهای مثبت در سال گذشته، «گرد ركود از پيكر نحيف اقتصاد ايران زدوده نشده است». بازوی تحقیقاتی مجلس، برخی از کاستی‌های فنی موجود در گزارش مرکز آمار و مسائلی مثل قدیمی بودن سال پایه آماری مورد استفاده ازسوی این مرکز (سال 1376)‌ را از عوامل محتمل در دقیق نبودن رشد محاسبه شده از سوی این نهاد خوانده است.

* وطن امروز

– اخبار نگران‌کننده از جریمه کرسنت

وطن امروز نوشته است:‌18 میلیارد دلار جریمه و 50 میلیارد دلار خسارت! این آماری است که طی یک سال اخیر درباره هزینه بی‌سابقه و فاجعه‌بار فساد گازی کرسنت منتشر شده است. به گزارش «وطن امروز»، درباره دادگاه شرکت اماراتی کرسنت، هم موضوع رای دادگاه درباره جریمه کرسنت به محل نگرانی تبدیل شده است و هم میزان خسارتی که در صورت اجرای این قرارداد، صنعت نفت و گاز ایران را متحمل خواهد کرد.

براساس اظهارات برخی مقامات دولتی، رای دادگاه بین‌المللی درباره شکایت فساد گازی کرسنت، محکومیت ایران به پرداخت جریمه  18 میلیارد دلاری بوده است. این خبر را 2 سال قبل محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد. نعمت‌زاده البته با انتقاد از مدیریت وزارت نفت در این پرونده، این رقم جریمه را اعلام کرده بود. علی جنتی، وزیر ارشاد نیز سال گذشته در جلسه علنی مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران تاکنون در پرونده کرسنت ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار جریمه شده است.

غیر از موضوع جریمه، ماجرای خسارت این قرارداد فسادآمیز نیز باعث نگرانی مسؤولان شده است. علیرضا زاکانی،  نماینده مردم تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم درباره کرسنت مطالب نگران‌کننده‌ای مطرح کرده است. او از خسارت 50 میلیارد دلاری ایران از اجرای قرارداد کرسنت خبر داده است. زاکانی در این‌باره گفت: در کرسنت 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرایم و عدم‌النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده و باید پرسید چه کسی جوابگوی این خسارت است.

اما در شرایطی که همچنان موضوع فساد کرسنت و سرنوشت رای دادگاه در این‌باره یکی از محدودیت‌های رسانه‌ای در کشور به حساب می‌آید؛ برخی منابع نفتی از جریمه سنگین ایران در این پرونده خبر داده‌اند. در همین راستا برخی رسانه‌ها به نقل از منابع نفتی گزارش داده‌اند جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت می‌تواند یک ضربه مهلک به مجموعه وزارت نفت باشد. این منابع درباره لایحه درخواست تجدیدنظر ایران در رای دیوان داوری بین‌المللی ابراز نگرانی کرده‌اند. البته همانگونه که گفته شد این جریمه جدا از میزان خسارتی است که ایران از اجرای مجدد قرارداد کرسنت متحمل خواهد شد. در کنار این خسارت‌های هنگفت، قرارداد کرسنت در یک مورد دیگر نیز خسارات بسیار هنگفتی به ایران وارد کرد.

از آنجا که قرارداد کرسنت با رقمی بسیار نازل و بسیار کمتر از سایر قراردادهای نفتی ایران با شرکت‌های خارجی بسته شده بود، یکی از شرکت‌های طرف قرارداد ایران نسبت به قیمت فروش گاز این شرکت به شرکت ملی نفت ایران اعتراض کرد. در همین راستا یک شرکت ترکیه‌ای با اعتراض نسبت به میزان قیمت فروش گاز در قرارداد خود با شرکت ملی نفت ایران و مقایسه آن با وضعیت قرارداد کرسنت، از ایران شکایت کرد که براساس اظهارات منابع وزارت نفت، دادگاه بین‌المللی ایران را به پرداخت یک غرامت یک میلیارد دلاری به این شرکت محکوم کرده است. بنابراین غیر از رقم 18 میلیارد دلاری که نعمت‌زاده خبر داده، ایران یک غرامت یک میلیارد دلاری دیگر نیز در ماجرای کرسنت متحمل شده است.

این شاهکارهای مدیریتی در حوزه نفت و گاز در دوران وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات رخ داد. در دولت اصلاحات بی‌سابقه‌ترین و بزرگ‌ترین فساد‌ها در مقایسه با سایر دولت‌ها رخ داده است. در این میان فسادهای نفتی و گازی در این دولت، بسیار برجسته‌تر بوده است.

به گونه‌ای که کارشناسان، دولت اصلاحات را بهشت پورسانت‌بگیران نفتی دانسته‌اند. به عنوان نمونه پرونده‌های بزرگ فساد کرسنت و استات‌اویل در آن دولت و در دوران مدیریت بیژن زنگنه رخ داده است. گفتنی است دیوان عدالت اداری چندی پیش دخالت مدیران نفتی زنگنه در فساد کرسنت را تایید کرد. براساس رای دیوان، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیات‌مدیره این شرکت در دوره اول وزارت بیژن زنگنه (دوره وقوع فساد کرسنت) محکوم شدند. دیوان همچنین کاردر را به انفصال از خدمت محکوم کرد.