به نظر می‌رسد رویدادی بسیار مهم در نظام بانکی ایران در حال وقوع است. این رویداد می‌تواند پیامدهای کلانی را نه صرفاً در ایران بلکه در سطح منطقه رقم بزند. این رویداد، اقدامی‌است از جنس «تحریم بانکی» آن هم علیه نهادی مهم همچون قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ‌با این تفاوت که این تحریم بانکی نه توسط بانک‌های خارجی بلکه توسط «بانک‌های داخلی» اعمال شده است.

این خبر مهم را عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه «جوان» اعلام داشته است. وی گفته که تا کنون دو بانک ایرانی یعنی بانک‌ سپه و بانک ملت طی مکاتبه رسماً به اطلاع قرارگاه خاتم الانبیاء رسانده‌اند که از این پس ناگزیرند که ارائه خدمات ارزی به این قرارگاه را متوقف سازند. او گفته «با تحریم قرارگاه خاتم الانبیا توسط بانک‌های ملت و سپه (و احتمالا چند بانک دیگر در آینده) نتایج برجام ملموس‌تر می‌شود.»

به این ترتیب ابعاد آنچه تاکنون رخ داده به شرح زیر است:

یکم؛ به گفته مدیر مسئول روزنامه جوان (نزدیک به سپاه) تاکنون دو بانک ایرانی به نظام تحریم‌ها پیوسته‌اند.

دوم؛ نهاد مورد هدف این تحریم‌ها سازمان‌های همچون داعش و القاعده و طالبان و امثال آن‌ها نیست. هدف این تحریم قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌است که در سال ۱۳۶۸ به دستور آیت الله خامنه ای تأسیس شد. (در ژوئن ۲۰۱۰ شورای امنیت با صدور قطعنامه‌ای این قرارگاه و ۴۰ شرکت‌های تابعه آن را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد)

سوم؛ به اذعان مدیر مسدول روزنامه جوان، گمان بر این است که افزون بر بانک‌های سپه و ملت، دیگر بانک‌های کشور (اعم از دولتی و خصوصی) به صورت یکپارچه به نظام تحریم قرارگاه مزبور بپیوندند.

چهارم؛ نامبرده چنین رویدادی را «نتایج ملموس برجام» توصیف کرده است.

پر واضح است که تا همین جا، پرسش مهمی‌که اذهان را به خود مشغول می‌سازد این است که راز این خبر بی‌سابقه چیست؟ با توجه به نفوذی که سپاه پاسداران در ارکان نظام دارد چگونه متصور است که دو بانک داخلی جرأت خودداری از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه مزبور را به خود راه داده باشند؟

توافقی بین ایران و گروه ویژه اقدام مالی

در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی اطلاعیه‌ای اعلام داشت که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به ‌مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورده است. این اطلاعیه روشن ساخت که تا پیش از این محدودیت‌های سنگینی بر نظام بانکی ایران تحمیل شده بود.

این اطلاعیه و فرصت ۱۲ ماهه به ایران در پی آن صورت گرفت که مقامات بانک مرکزی ایران با گروه ویژه به توافقی (به نام «برنامه اقدام») در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند. ایران متعهد شد که برای نشان دادن تعهدات خود، برنامه اقدام را به اجرا گذارد.

جالب اینکه جزئیات تعهدات ایران در برنامه اقدام از آن مقطع تاکنون اعلام نشده تا اینکه برای نمونه اخیراً خبر امتناع دو بانک ایرانی از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم سپاه به عنوان خبر شوکه کننده منتشر شده است.

نمونه از تحریمی ‌که اینک توسط بانک‌های داخلی علیه قرارگاه خاتم رخ داده را می‌توان از سایت تندرو رجا نیوز دریافت. این سایت با انتشار تصویر دو نامه از بانک‌های سپه و ملت روشن ساخت که این بانک‌ها از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم امتناع ورزیده‌اند.

مهم‌تر از آنچه که رخ داده پرسشی است که اگر این رویداد در راستای تعهد نظام بانکی ایران به اجرای برنامه اقدام است تا تحت تحریم مجدد قرار نگیرد ، آیا این به آن معنا نیست که دیگر بانک‌های ایران نیز به گمان قوی به تحریم قرارگاه خاتم خواهند پیوست؟ آیا اگر قرارگاه پرنفوذ خاتم اینک در فهرست تحریم بانک‌های ایرانی قرار گرفته، تسری این حالت به دیگر افراد حقیقی و حقوقی که در فهرست تحریم بین المللی قرار دارند نیز متصور است؟

اگر آری، آیا قرار است این تحریم‌ها در ایران و علیه نهادهای جمهوری اسلامی‌توسط بانک‌های ایرانی تا کجا و بر کدامین دیگر نهادی حقیقی وحقوقی اعمال شود؟ به بیان دیگر تحریم‌هایی که تا پیش از برجام توسط بانک‌های بین‌المللی بر نهادهای جمهوری اسلامی‌اعمال می‌شد آیا قرار است از این پس توسط بانک‌های ایرانی بر آنان اعمال شود؟ اگر آری، پایان این «کابوس نظام» کجاست؟

گروه ویژه اقدام مالی چیست و کارکرد آن کدام است؟

پرسش‌های بالا که از قضا پرسش‌هایی بسیار مهمی‌ هستند، همگی در گرو قدرتی است که گروه ویژه اقدام مالی در دست خود دارد. اگر قدرت تأثیرگذاری این گروه بر نظام بانکی ایران نبود، هرگز مقامات جمهوری اسلامی ‌به توافقات مزبور (برنامه اقدام) تن نمی‌دادند.

«گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی» عنوان کامل نهادی است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه ۷ (هفت اقتصاد برتر جهان) برای یکسان کردن مقررات بانکی جهانی جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی تأسیس شد.

کارکرد اصلی این گروه ویژه تصویب مقررات برای مبارزه با پولشویی و تروریسم و همچنین رصد کردن کشورها در اجرای آن مقررات است. در قوت تأثیرگذاری این گروه ویژه همین بس که درسال ۲۰۰۵ شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۶۱۷ تصریح کرد: [شورای امنیت] قویا اصرار دارد تا تمامی‌اعضا به صورت کامل استانداردهای تهیه شده در گروه ویژه مالی را شامل ۴۰ توصیه درباره پولشویی و ۹ توصیه برای تامین مالی تروریسم به اجرا گذارند.

سازو کار این گروه برای نظارت بر اجرای توصیه‌های یاد شده به این گونه است که کشورها را به سه دسته تقسیم می‌کند. این سه دسته عبارتنداز:

یکم؛ کشورهایی که کاملا توصیه‌ها را به اجرا می‌گذارند. این دسته شامل کشورهای توسعه‌یافته می‌شود که همسو با نظام مالی بین‌المللی هستند.

دوم؛ کشورهایی که حُسن نیت خود را در تلاش برای اجرای مقررات مصوب نشان می‌دهند.

سوم؛ کشورهایی که فاقد همکاری مناسب برای اجرای مقررات هستند. به بیان دیگر این دسته از کشورها، کشورهایی هستند که خطر پولشویی و در نتیجه تامین مالی تروریسم توسط آنان وجود دارد.

دسته سوم از کشورها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود و دسته دیگر آنهایی هستند که در «فهرست سیاه» یا «فهرست کشورهای نگران‌کننده و غیر همکار» جای می‌گیرند و علیه آنان اقدام متقابل صورت می‌گیرد.

گروه ویژه از سال ۲۰۰۸ و با شروع دور جدید تحریم‌ها، ایران را در فهرست سیاه قرار داد. از سال ۲۰۱۰ و در پی تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ گروه ویژه، اقدامات متقابل علیه ایران را به کلیه کشورها ابلاغ کرد. دیگر کشور عضو فهرست سیاه، کره شمالی است.

به این ترتیب از سال ۲۰۱۰ تا ژوئن ۲۰۱۶ ایران در این فهرست و اقدام متقابل قرار داشت تا اینکه در ۲۴ ژوئن امسال و در پی تعهد مقامات ایرانی به اجرای مفاد برنامه اقدام، گروه ویژه با صدور اطلاعیه ای به طور موقتی و فقط برای یک سال اقدام متقابل علیه ایران را تعلیق کرد. این اطلاعیه تصریح دارد که در عرض این مدت، گروه ویژه کلیه فعالیت‌های ایران را از نزدیک رصد می‌کند.

گو اینکه جزئیات زیادی از توافق ایران و گروه ویژه درز نکرده ولی به طور اجمال روشن است که ایران متعهد شده «مبادلات بين‌المللی و داخلی» خود را به عنوان كشوری كه از تروريسم حمايت نمی‌كند، شفاف سازی کند.

در واقع تن دادن به چنین خواسته بزرگی به خاطر این واقعیت است که ایران دریافته بانک‌های معتبر جهان در صورت عدم شفافیت مبادلات بانکی ایران، به رغم تصویب برجام از همکاری با ایران امتناع خواهند ورزید. این بانک‌ها می‌ترسند که در صورت همکاری با نظام بانکی غیر شفاف ایران در تله همکاری با تروریسم گرفتار آیند و در نتیجه خسارت‌های مالی و حیثیتی به آنان وارد آید.

به بیان دیگر نظام بانکی جمهوری اسلامی ‌دریافته که با اجرای مصوبات گروه ویژه می‌تواند از فهرست سیاه خارج شده و راه را برای همکاری بانک‌های جهان با بانک‌های ایران بگشاید.

قرارگاه خاتم نخستین مورد، اما، نه آخرین مورد

گو اینکه سپاه پاسداران و از جمله قرارگاه خاتم الانبیاء از نفوذ بی‌شماری در ارکان قدرت نظام جمهوری اسلامی‌ برخوردار است، اما، تجربه تحریم‌های کمرشکنی که بر ایران تحمیل شد، برای کسانی که برجام را گردن نهادند این واقعیت را روشن ساخته که کارکرد گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مبادلات بانکی عینا چیزی مانند نظارت آژانس بین المللی اتمی ‌در حوزه فعالیت‌های اتمی‌است.

مقامات بانکی ایران به خوبی دریافته‌اند که اگر ایران خود را متعهد به خواسته‌های سخت آژانس کرده تا از زیر بار تحریم‌ها خارج شود چرا خود را متعهد به خواسته‌های گروه ویژه نداند؟

قرارگاه خاتم که اینک در درون ایران تحت تحریم دو بانک ایرانی قرار گرفته، نخستین نمونه از اجرای تعهدات ایران به گروه ویژه است ولی آخرین آن‌ها نیست.

رجا نیوز به نقل از مدیرعامل بانک کشاورزی فاش ساخته که در ۸ شهریور سال جاری اجرای برنامه اقدام از سوی بانک مرکزی به بانک کشاورزی (و احتمالا دیگر بانک‌ها) ابلاغ شده است.