یکشنبه , ۱۳ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌های 13 شهریور

گزیده اقتصادی روزنامه‌های 13 شهریور

روزنامه رسالت فاش ساخته که 15 سال پیش یک مسئول نهادهای نظارتی به طور مکتوب به مسئولان وقت از جمله حسن روحانی درباره احتمال بلوکه شدن دارایی‌های دلاری ایران توسط آمریکا هشدار داد اما مسئولان به جای توجه به هشدار وی، آن مسئول را برکنار کردند.

* آرمان- خبری از خرید ایرباس و بوئینگ نشد، پرواز بریتیش ایرویز دستاورد برجام شد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ هر چند هنوز مشخص نیست تازه‌ترین وعده مسئولان مبنی بر ورود هواپیما‌های نو به ایران در پاییز امسال محقق می‌شود یا نه، دیگر کارویژه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل هوایی دنبال می‌شود، چنانکه از سرگیری پرواز‌های مستقیم به ایران یا ایجاد پرواز‌های جدید میان ایران و دیگر کشور‌ها در حال انجام است. در تازه‌ترین مورد بر اساس خبری که روز گذشته روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت هواپیمای بریتیش ایرویز پس از چهار سال وقفه بار دیگر در فروگاه امام(ره) به زمین نشست….

بنابر اطلاعاتی که هم توسط مسئولان و هم توسط کارشناسان انجام شده است وضعیت ناوگان هوایی ایران اصلا مساعد نیست. تحریم‌ها علیه دولت ایران موجب شده است ایران برای چند دهه امکان خرید هواپیمای نو و مناسب و حتی قطعات کاربردی هواپیما برای تعمیر هواپیما‌های موجود را نداشته باشد. خرداد امسال علی عابد‌زاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه ناوگان هوایی ایران بسیار فرسوده است گفت: «از بین ۲۵۰ هواپیمای موجود در کشور ۲۳۰ هواپیما نیازمند جایگزینی است.» در این راستا قرارداد‌هایی با مهم‌ترین شرکت‌های هواپیمایی دنیا در پسابرجام به امضا رسید و آن‌طور که مسئولان اعلام کردند ایران با ایرباس و بوئینگ برای خرید هواپیما‌های نو به توافق رسید…

واقعیت این است که ابتدا ادامه تحریم‌های دلاری و پس از آن مصوبه کنگره آمریکا مبنی بر عدم فروش هواپیما به ایران باعث به تاخیر افتادن ورود هواپیماهای نو به ایران شد. از آنجا که تحریم بوئینگ می‌تواند در قرارداد‌ ایران با دیگر شرکت‌ها از جمله ایرباس مشکل ایجاد کند، هنوز ایران موفق به وارد کردن ایرباس نیز نشده است. با وجود این، آن‌طور که مسئولان عنوان می‌کنند در این زمینه پیگیری‌ها در حال انجام است…

به جز مساله نوسازی ناوگان هوایی کارویژه‌های دیگری نیز در این حوزه وجود دارد که از سرگیری پرواز‌های متوقف شده و ایجاد پرواز‌های مستقیم جدید از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود.

بر اساس گزارشی که خرداد امسال منتشر شد از زمان حل مناقشه هسته ای میان ایران و غرب و برداشته شدن تحریم ها علیه ایران که در زمستان پارسال رخ داد، چیزی نزدیک به ۱۰ پرواز مستقیم از تهران به کشورهای اروپایی و بالعکس یا هم ‌اکنون راه ‌اندازی شده یا اینکه به ‌زودی برقرار می شود. این مساله به واقع تحقق وعده‌ای است که آخوندی پس از لغو تحریم‌ها داده بود. او عنوان کرده بود: «به‌ زودی پرواز مستقیم از ایران به همه جای دنیا برقرار می ‌شود.» گزارش‌ها در این زمینه حاکی از آن است که درست پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران یعنی در سی ‌ام دی پارسال یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی ایران ایر با پرواز ۷۳۲ پاریس فرودگاه «اورلی» در پاریس را ترک کرد و در فرودگاه امام خمینی تهران به زمین نشست.

چند هفته بعد از این رخداد، رسانه های خارجی خبر از همکاری پروازی دوباره میان ایران ایر و شرکت «بریتیش ایرویز» دادند. مسئولان شرکت هواپیمایی «بریتیش ایرویز» اعلام کردند که از تابستان سال جاری میلادی پروازهای خود به مقصد ایران را از سر می ‌گیرند و از زمستان سال جاری میلادی این پروازها به صورت روزانه خواهد بود.

بریتیش ایرویز از سال ۱۹۴۶ پرواز مستقیم تهران- لندن را برقرار کرده بود اما چهار سال پیش به بهانه تحریم‌ها این پرواز متوقف شد. اخبار تازه از تحقق وعده بریتیش ایرویز حکایت دارد. نخستین هواپیمای شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز، پس از چهار سال وقفه در پرواز به تهران، ساعت شش و ۱۵ دقیقه جمعه در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به زمین نشست

* جام جم

– جذابیت کاذب در بورس با معاملات صوری

جام جم از مهندسی شاخص در بورس خب رداده است:‌ بورس نماد اقتصادی کشور است اما این روزها با چالش‌هایی تازه دست و پنجه نرم می‌کند و مهندسی شاخص، اتهامی است که به بازار سرمایه وارد شده و برخی سهامداران خُرد نسبت به این موضوع اعتراضاتی دارند.

به گزارش جام‌جم، از یکی دو سال گذشته تاکنون سهامداران بازار سرمایه چند بار نسبت به عملکرد سازمان بورس انتقاد کرده‌اند و همین موضوع باعث شد تا در مدت دو سال اخیر دو بار رئیس سازمان تغییر کند.

مهندسی شاخص بورس این روزها به یک بحران تبدیل شده به طوری‌که رسانه‌های حامی دولت از این موضوع انتقاد و گزارش‌هایی نیز در این زمینه منتشر کردند.

برخی کارشناسان نام این کار را بازارگردانی در بازار سرمایه می‌دانند اما بسیاری از سهامداران نسبت به عملکرد و نظارت سازمان بورس اعتراض دارند.

دکتر بهمن آرمان کارشناس ارشد بورس با انتقاد از عملکرد سازمان بورس به جام‌جم گفت: در بورس که نماد اقتصاد کشور است، باید همه آمار و اطلاعات به صورت شفاف بازگو شود و واقعیت‌های اقتصاد کشور در آن نمود داشته باشد اما برخی شرکت‌ها با مهندسی شاخص بورس، اقدام به خرید و فروش سهام یکدیگر می‌کنند تا شاخص را بالا نگه‌دارند…

طی روزهای اخیر سهامداران خُرد در تماس با روزنامه جام‌جم اظهار کردند:‌ شرکت‌های حقوقی که سهام‌های کلانی در اختیار دارند در هفته‌های اخیر برای بالا نگه داشتن شاخص در برخی موارد که رو به افت است، اقدام به خرید سهام می‌کنند تا شاخص را بالا نگه دارند و در زمانی که روبه افزایش و حباب قیمتی است، فروش را در برنامه قرار می‌دهند. در نتیجه این معاملات صوری، در حالی که بیشتر سهام شرکت‌ها نزولی است، شاخص بورس صعودی می‌ماند یا از شدت افت واقعی آن کاسته می‌شود…

دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما گفت: زمانی که کشور در رکود است مسئولان بازار سرمایه سعی دارند تا شاخص را به نوعی بالا نگه دارند و برای این کار برخی شرکت‌ها سهام یکدیگر را خریداری می‌کنند تا آن را در پایه اصلی نگه دارند اما با این حال شاهد هستیم که بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون ضررهای زیادی به سهامداران متحمل کرده است.

وی افزود: برای رفع معضل بورس و فاصله گرفتن از تخلفات بورسی باید مشکل رکود اقتصاد را حل کنیم و به بنگاه‌های تولیدی سرمایه در گردش تزریق کنیم تا بتوانند با توان بهتری کار خود را ادامه دهند.

دکتر سیدحمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه هم به خبرنگار ما گفت: هرگونه دستکاری برای نمایش غیرعادی شاخص و بهره‌برداری‌های گروه‌های محدود از دستکاری قیمت تخلف بوده و این برخلاف قانون بازار سرمایه تلقی می‌شود و متولی اصلی رسیدگی به این‌گونه مسائل سازمان بورس است. وی افزود: معاملات صوری که اکنون در برخی روزها در بازار سرمایه شاهد هستیم دارای چند ایراد اساسی است که مهم‌ترین آن دور شدن شفافیت از بازار سرمایه است.

میرمعینی ادامه داد: از دیگر معضلات خرید و فروش‌های صوری، جذابیت کاذب برای ورود سرمایه است و سرمایه‌گذار را از حق خود که باید از واقعیات خبر داشته باشد، محروم می‌کند. از سوی دیگر، ارزیابی عملکرد شرکت‌ها نیز با چالشی همراه می‌شود که بازار سرمایه را به عنوان یک بازار مستقل زیر سوال می‌برد و باید سازمان بورس به این موضوع رسیدگی کامل کند.

برای توضیح سازمان بورس با دکتر محمد فطانت‌فرد، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار و دکتر شاپور محمدی رئیس فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار تماس گرفتیم. فطانت‌فرد با توضیح این‌که دستکاری شاخص بیشتر در بورس تهران رخ می‌دهد و باید از مسئولان شرکت بورس موضوع را جویا شوید، حاضر به صحبت بیشتر نشد. همچنین شاپور محمدی نیز تماس‌های خبرنگار ما را بدون پاسخ گذاشت.

* جوان

– ورود 25 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق از گمرک

روزنامه جوان درباره قاچاق کالا گزارش داده است:‌ گمرك ايران را هم بايد مبادي رسمي و هم غيررسمي كشور به شمار آورد چراكه به گفته سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز عمده كالاي قاچاق از گمرك وارد كشور مي‌شود كه گويي تنها كمي نسبت به گذشته اين روند تعديل شده است.

به گزارش روزنامه «جوان»، گمرك هر كشوري محل ورود كالا به شكل قانوني است اما متأسفانه گمرك كشور در دولت يازدهم گويي علاوه بر ارائه خدمات براي ورود كالاي وارداتي به شكل قانوني به قاچاقچيان نيز براي وارد كردن كالاي قاچاق نيز سرويس و خدمات مي‌دهد. براساس آمارهاي رسمي سالانه در حدود  55 تا 60هزار ميليارد تومان كالاي قاچاق وارد ايران مي‌شود، كه عمده كالاي قاچاق از مبادي رسمي يعني گمرك جمهوري اسلامي ايران وارد مي‌شود.

در آخرين نشست خبري ستاد مبارزه با قاچاق كالا ارز وقتي خبرنگار روزنامه «جوان» از سخنگوي ستاد سؤال كرد كه عمده كالاي قاچاق از چه طريقي وارد كشور مي‌شود وي عنوان داشت: برآوردهاي گذشته نشان مي‌داد كه 50 تا 60 درصد كالاي قاچاق از گمرك وارد مي‌شود كه كمي اين مقوله تعديل شده است.

حال اگر تنها نيمي از رقم 55 تا 60 هزار ميليارد تومان كالايي كه در سال به شكل قاچاق وارد ايران مي‌شود از گمركات كشور وارد شود، بايد عنوان داشت كه سالانه بيش از 25هزار ميليارد تومان كالاي قاچاق از گمرك به عنوان مبادي رسمي كشور وارد ايران مي‌شود كه اين حجم از كالا بايد با هزاران كانتينر از گمرك وارد شود. در اين بين در شرايطي گمرك ايران به عنوان مبادي رسمي ورود كالا به طور طبيعي شناخته مي‌شود كه از اين پس گمركات را بايد به عنوان شاهراه ورود كالاي قاچاق به ايران دانست زيرا در سال بيش از 25هزار ميليارد كالا با هزاران كانتينر از اين محل وارد كشور مي‌شود.

– شاخص کل بورس با نفس مصنوعی کد به کد روی پاست

روزنامه جوان از وضعیت آشفته بورس گزارش داده است:‌ ارزش و حجم معاملات بازار سهام به طرز قابل ملاحظه‌اي افت داشته است به نوعي كه برخي از اهالي تالار به طعنه مي‌گويند ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار در حد يك فروشگاه زنجيره‌اي نزول كرده است.

به گزارش «جوان» با پشت سر گذاشتن فصل برجام و اخبار هسته‌اي اين روزها ديگر خبري وجود ندارد كه به واسطه آن بتوان بازار بورس اوراق بهادارتهران را تكان داد و‌لي با اين حال تلاش مي‌شود تا با بلوك‌زني و معاملات كد به كد حقوقي‌ها شاخص كل بورس از بر و رو نيفتد.

تكيه بيش از اندازه دولت بر برجام و كاهش تورم موجب شد تا ركود بيش از پيش بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار دهد، اين در حالي است كه بورس به عنوان دماسنج اقتصاد ايران اين روزها به لطف معاملات كد به كد حقوقي‌ها روي پا ايستاده است و سهامداران حقيقي كه سرمايه خود را وارد اين بازار كرده‌اند به منتقدان سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم تبديل شده‌اند.

سهامداران بازار سرمايه ايران، با گوشت و پوست تغيير و تحولات اقتصاد ايران را متوجه مي‌شوند و از اينكه به رغم ادعاي دولت كه مدعي بود در دوران پسا برجام اقتصاد ايران بهبود پيدا مي‌كند، تا كنون كه ماه‌ها از دوران پسا برجام مي‌گذرد، نه تنها خبري از رونق اقتصادي نيست، بلكه ركود بيش از پيش تعميق شده است.

سهامداران بازار سرمايه براين باورند كه دولت سه سال اخير را با تمركز بيش از اندازه روي كاهش تورم و همچنين گفت‌وگوهاي هسته‌اي در عمل از اعمال سياست‌هايي صحيح اقتصادي كه مي‌توانست وضعيت بهتر را براي اقتصاد ايران به همراه آورد، غفلت كرد، به طوري كه امروز به دولت يازدهم به عنوان دولتي كه در حوزه اقتصاد فرصت سوزي كرد نگاه مي‌كنند.

در ادامه روند اسفبار بورس واهمیت ندادن  مسئولان به اين بازار امروز ارزش معاملات بازار سرمايه برابر با گردش مالي يك روز فروشگاه زنجيره‌اي همچون ‌هايپر استار است با اين تفاوت كه در آنجا گوشت، پنير، پوشاك و مواد غذايي مي‌فروشند اما اينجا سهام كارخانه‌هاي بزرگ كشور كه بعضاً بزرگ‌ترين شركت‌هاي سازنده همين محصولاتي هستند كه در اين فروشگاه‌ها به فروش مي‌رسند.

بي‌برنامگي و نداشتن هدف در بازار سرمايه سبب شده است قيمت سهام اغلب شركت‌ها به زير ارزش ذاتي آنها نزول كند و به اصطلاح امروز در بازار سرمايه ايران «كفي» براي قيمت سهام هيچ شركتي وجود ندارد.

در اين بين در شرايطي كه سرمايه‌گذاران داخلي نگاهي به باز‌ار سهام ايران نمي‌اندازند و عده‌اي نيز در حال خروج از بازار هستند، مسئولان از ورود سرمايه‌گذاران خارجي به اين بازار خبر مي‌دهند.

امروز كه به صنايع مختلفي چون سيمان، پالايشي، خودرو، پتروشيمي و. . . نگاه مي‌كنيم مشخص است كه هيچ مشكلي از مشكلات گذشته آنها حل نشده است و مشكلاتي چون كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش و مقررات دست و پا‌گير و… همچنان در رأس مشكلات آنها قرار دارد.

* جهان صنعت

– خط فقر مردم روز به روز بیشتر می‌شود، دولت ادعای تورم تک‌رقمی دارد

این روزنامه اصلاح‌طلب از بی‌تفاوتی مردم به کاهش تورم خبر داده است:   بی‌آنکه بخواهیم به تبعیت از مخالفان سیاسی دولت تلاش‌های دولت یازدهم در بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی از جمله تک‌رقمی شدن تورم را نادیده بگیریم اما این واقعه تاثیری در بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشته است.

از دیدگاه علم اقتصاد تک‌رقمی شدن تورم در کشور واقعه بسیار مهمی است که تحقق آن را باید به دولت آقای دکتر روحانی تبریک گفت اما بنا به دلایلی چند عامه مردم که با علم اقتصاد آشنایی ندارند و اثرات مثبت تک‌رقمی شدن تورم را در وضعیت معیشت خود احساس نمی‌کنند، نسبت به این واقعه بی‌تفاوتند و از این بابت ابراز خوشحالی نمی‌کنند.

متاسفانه مشاهده می‌کنیم که مردان اقتصادی دولت به جای آنکه بیایند با زبان قابل فهم برای همه توضیح دهند که معنا و مفهوم تک‌رقمی شدن تورم چیست و چه خیرات و برکاتی برای زندگی آنها و اقتصاد کشور دارد انگار که مردم، دانشجویان آنها در مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد هستند، تمام مشکلات اقتصادی، گرانی‌ها و فشارهای هزینه زندگی که بر مردم وارد می‌شود را نادیده می‌گیرند و در پاسخ به اعتراض‌هایی که نسبت به وجود این مشکلات صورت می‌گیرد، تنها به گفتن این جمله تکراری که کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست، بسنده می‌کنند و ماموریت خود را در پاسخگویی به مردم تمام‌شده می‌دانند.

آنها حتی به انتقادهای بعضی کارشناسان اقتصادی بی‌طرف و مستقل که می‌گویند کاهش نرخ تورم به قیمت تشدید رکود اقتصادی حاصل شده و با وجود این کاهش، حجم نقدینگی به شدت افزایش یافته و از مرز هزار تریلیون تومان هم فراتر رفته است، پاسخ روشنی نمی‌دهند و علنا در این ارتباط سکوت پیشه می‌کنند.

شیوه برخورد مردان اقتصادی دولت با افکار عمومی در خصوص تک‌رقمی شدن تورم همزمان با افزایش قیمت‌ها و تشدید فشارهای معیشتی بر حقوق‌بگیران و گروه‌های کم‌درآمد جامعه یادآور آن لطیفه معروف زبان فارسی درخصوص جدال لفظی دو نفر بر سر املای صحیح خورش قیمه است که یکی می‌گفت با غ نوشته می‌شود و دیگری اصرارداشت که املای صحیح آن با حرف ق است. شخص سومی از راه رسید و گفت قیمه را با هرحرفی که می‌خواهید بنویسید اما مهم پختن و خوردن خورش قیمه است که به گوشت و روغن و خیلی چیزهای دیگر نیاز دارد و شما فعلا هیچ‌کدام آنها را در اختیار ندارید.

حالا حکایت مردمی است که به دلیل سیر صعودی دائمی قیمت‌ها درآمدشان هر روز در برابر افزایش هزینه زندگی عقب‌نشینی می‌کند و خط فقرشان هر روز بالاتر می‌رود ولی تنها پاسخی که از زبان دولتمردان می‌شنوند این است که نرخ تورم‌شان تک‌رقمی شده است.

نه آقایان در مقام یک دوست و نه یک مخالف سیاسی به شما دولتمردان عرض می‌کنم دست‌تان به خاطر تلاشی که در راه تک‌رقمی کردن تورم به خرج دادید، رد نکند اما بیایید به موازات آن برای نجات مردم از فشارهای معیشتی و فقر و تنگدستی فراگیر که امان‌شان را بریده است، کاری اساسی انجام دهید.

بررسی کنید ببینید مشکل این گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها که هزینه خورد و خوراک تا‌دیگر نیازهای اولیه مردم را تا حد گران‌ترین پایتخت‌های اروپایی و آمریکایی نظیر لندن و پاریس و نیویورک و تورنتو افزایش داده است، چیست و در کجا ریشه دارد. پس این همه درس اقتصادی که آقایان در داخل و خارج کشور خوانده و بابت آن از آن همه مزایا برخوردار شده‌اند، به چه درد می‌خورد. بیایید برای یک بار هم که شده با مشکلات اقتصادی کشور و وضعیت معیشت مردم به جای تئوری‌پردازی‌های آکادمیک که مصداق همان نوشتن طرز صحیح املای کلمه قیمه است، با واقع‌بینی برخورد کنید.

* تعادل

– تورم بی‌سابق در راه است

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ درحالي اين روزها دولت تمركز خود را معطوف به رفع ركود كرده است كه همين رويكرد دولت نگراني‌هايي را نيز به همراه داشته است. پس از آنكه دولت توانست تورم بي‌سابقه را مهار كند، اين‌ بار ركودزدايي را هدف قرار داده كه براي اين منظور بايد سياست‌هاي انبساطي را در عرصه اقتصاد پياده كند. در اين راستا، افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها نيز هدف قرار گرفته تا با تسويه بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه آنها، تزريق نقدينگي به بنگاه‌ها ميسر شود.

با اين حال، اين نگراني نيز وجود دارد كه باتوجه به حجم بالاي نقدينگي سياست‌هاي انبساطي پولي دردسرساز شود. هشدارهايي كه اين روزها درخصوص احتمال افزايش پايه پولي به دولت داده مي‌شود، مويد اين مطلب است كه سياست‌هاي ركودزداي دولت مي‌تواند براي اقتصاد خطرساز باشد.

هرچند در حال حاضر دولت توانسته تورم را به صورت قابل‌قبولي مهار كند اما به گردش درآمدن حجم عظيم نقدينگي خطر تورم را در پي خواهد داشت. در همين رابطه، منتقدان بر اين باورند كه دولت با انجماد منابع مالي در بانك‌ها توانسته تورم را مهار كند و در صورتي كه اين منابع از بانك‌ها خارج شود و به گردش درآيد، تورم بي‌سابقه‌يي رخ خواهد داد چراكه در حال حاضر بخش عرضه اقتصاد در ركود به‌سر مي‌برد.

با اين حال، دولت در كنار سياست‌هاي ركودزداي خود، به صورت موازي سياست‌هاي ديگري را نيز دنبال مي‌كند كه بايد ديد برهمكنش اين سياست‌ها بر تورم و افزايش نقدينگي چگونه خواهد بود. اصلاح نظام بانكي و يكسان‌سازي نرخ ارز ازجمله سياست‌هايي است كه اين روزها دولت تمركز بيشتري را معطوف آنها كرده است.

هرچند در دوره‌يي نرخ بالاي سود بانكي سبب شده بود تا منابع بانكي ساكن بماند اما اكنون دولت كاهش نرخ سود بانكي را نيز دنبال مي‌كند. هرچند اين سياست مي‌تواند درراستاي سرمايه‌گذاري منابع مالي در بخش‌هاي موثر اقتصاد مفيد واقع شود اما در عين حال اين نگراني نيز وجود دارد كه منابع مالي از بانك‌ها خارج شده و به فعاليت‌هاي سوداگري يا موسسات غيرمجاز مالي و اعتباري سوق داده شود.

– مطالبات معوق سنگین با طرح کارت اعتباری رقم می‌خورد

این روزنامه حامی دولت درباره طرح کارت اعتباری نوشته است: از همين ابتدا روشن است كه استقبال و تقاضا براي دريافت كارت‌ها و اعتبارات بالا خواهد بود اما بعد از چند ماه كه بايد اقساط آن پرداخت شود، مشكلات و فشارها شروع خواهد شد بنابراين نخست، اين نوع اعتبارات كه براي كالاهاي مصرفي است نبايد سود زيادي داشته باشد و دوم اينكه حتما بايد درصدي از سود آن را توليد‌كننده و فروشنده پرداخت كند.

زيرا فروشنده و توليد‌كننده به جاي آنكه يك‌سال صبر كنند و هزينه انبارداري و خواب سرمايه را بدهند، ظرف چند ماه مي‌توانند كالاهاي خود را بفروشند و دوباره به گردش سرمايه و توليد خود اميدوار باشند. از اين‌رو لازم است كه كارت‌هاي اعتباري مانند نظام‌هاي يارانه‌يي و مالياتي، به ابزار تشويق توليد و مصرف كالاهاي اساسي و اولويت‌دار مردم تبديل شود تا هم مردم را حمايت كند و لوازم اساسي جوانان و خانوار مانند خودرو، لوازم خانگي، مسكن و… را تامين كند و هم بتواند به توليد كالاهاي اساسي و توليد كالاهاي داخلي و مولد كمك كند.

از اين‌رو، بدون برنامه‌ريزي، تقسيم سود تسهيلات به توليد‌كننده و مصرف‌كننده، كاهش نرخ سود و جلوگيري از آثار تورمي و بازگشت اعتبارات از طريق ايجاد رونق و رشد اقتصادي و بازگشت اقساط اعتبارات بانك‌ها و… نمي‌توان به اين طرح خوشبين بود و بعد از مدتي باعث ايجاد مطالبات معوق و سرخوردگي توليد و مصرف‌كننده مي‌شود. براين اساس مهم‌ترين محور چنين طرحي، نرخ سود كم كارت اعتباري مانند كشورهاي ديگر است كه درنهايت بين 6تا 8‌درصد است و فشاري به توليد و مصرف‌كننده وارد نمي‌كند.

* دنیای اقتصاد

– مردم رشد اقتصادی اعلامی دولت را قبول ندارند

این روزنامه حامی دولت درباره رشد اقتصادی نوشته است:‌ این روزها دولتمردان در تلاشند به مردم بقبولانند چرخ‌های اقتصاد كشور، بعد از چندین سال ركود طاقت‌فرسا، به حرکت افتاده است. آنان تلاش می‌کنند مخاطبان خود را قانع کنند که امسال به رشد ٥ درصدی خواهیم رسید و صحت ادعای خود را به عملکرد رشد نیمه اول سال جاری مستند می‌كنند. به شهادت این آمار، در فصل بهار امسال، اقتصاد بیش از ٤ درصد رشد یافته است. اما در سوی دیگر ماجرا، مردم با تردید و ناباوری به این سخنان گوش می‌دهند.

در این میانه، تلاش بی‌وقفه مخالفان دولت كه از هر سوی بر طبل ناكامی و ناامیدی می‌زنند، بازی را به ضرر دولت به پیش می‌برد، اما به‌راستی چرا ممکن است مردم كوچه و بازار آثار این رشد اقتصادی را نتوانند در زندگی خود درك كنند؟…

رشد اقتصادی گزارش شده اخیر مرهون یك جهش در تولید نفت است. با رفع نسبی محدودیت‌های خارجی، شركت نفت توانسته به افزایش تولید دست یابد؛ هزاران آفرین! آماردان ما، با محاسبه‌ای كه ذكر آن رفت، تلاش دارد به مردم بگوید كه اقتصاد رشد پیدا كرده است که البته یک ارزیابی درست است، اما مردم زمانی با لبی خندان به استقبال این خبر خواهند رفت كه ماحصل این رشد را در زندگی روزمره خود ببینند.

بر اساس همین آمار، اگر بر بخش نفتی چشم بپوشیم، رشد 4/ 4 درصد فصل بهار به 9/ 2 درصد کاهش می‌یابد، اما چگونه می‌توان رشد را در زندگی روزمره به‌صورت ملموس دید؟ در واقع همین‌جاست كه داستان كمی پیچیده می‌شود. توجه كنیم كه اگر هیچ عامل دیگری در جهت بهبود اوضاع اقتصادی نباشد – كه البته این‌گونه نیست – برای آنکه تحرك بخش نفت موجب رشد اقتصاد شود، باید كسی پول نفت را به كشور آورده، خرج كند.

– یکسان‌سازی ارز قیمت خودروهای جدید خارجی را افزایش می‌دهد

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:  همزمان با عقد قراردادهای خودرویی و تعیین خودروهای آینده بازار در حالی مشتریان پیگیر قیمت این خودروها هستند که به نظر می‌رسد به دلیل نوسانات ارزی خودروسازان قادر به تعیین قیمتی مشخص در این زمینه نیستند.

نوسانات ارزی با توجه به درصد اندک داخلی‌سازی در آغاز مشارکت با خارجی‌ها در تولید یک خودرو، می‌تواند نقش مهمی در قیمت ایفا کند. مثال روشن در این زمینه قرار‌داد ال90 است به‌طوری‌که در ابتدا مقرر شده بود این خودرو جایگزین پیکان و با قیمت پنج تا شش میلیون تومان به بازار عرضه شود حال آنکه این قرارداد بر اساس نرخ یورو تنظیم شده بود بنابراین با افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته قیمت این خودرو حتی به مرز 50 میلیون تومان نیز رسید.

بر این اساس نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیر‌های کلیدی اقتصاد، نقش مهمی در تعیین قیمت محصولات داخلی از جمله خودرو دارد، با توجه به این متغیر اقتصادی این سوال هم اکنون مطرح است که با توجه به قرارداد و تفاهم‌نامه‌های خودرویی در پساتحریم چه تکلیفی برای قیمت محصولات مشترک با خودروسازان خارجی مدنظر قرار می‌گیرد؟ این پرسش در شرایطی عنوان می‌شود که اگر قراردادها بر پایه دلار یا یورو باشد، تعیین قیمت قطعی در این زمینه قابل تصور نیست و ممکن است با روند صعودی نرخ ارز قیمت‌ها همچون خودروی تندر 90 افزایشی غیرقابل باور پیدا کند.

در مورد نوسانات ارزی همان بس که بدانیم در سال 1391، متوسط نرخ ارز 2605 تومان بوده که در سال 1392، به 3184 تومان رسید در حالی‌که از زمان تصدی‌گری دولت یازدهم تا پنج ماه نخست سال 95، به 3493 تومان رسیده است. به تعبیری دیگر، دامنه نوسانات نرخ ارز از 741 تومان در سال 91 به 32 تومان در سال 95 رسیده است.

بنابراین با توجه به افت و خیز ارزی کشور به‌نظر می‌رسد که در قراردادهای خارجی، خودروسازان نمی‌توانند قیمتی مشخص حتی در زمان آغاز تولید ارائه کنند.در این زمینه هر چند رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش وعده یکسان‌سازی نرخ ارز را داد با این حال باید دید که این وعده چه زمانی محقق خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، آثار مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد و برهمین اساس در سیاست‌گذاری‌ها نیز حائز اهمیت است. از آنجا که بعد از اجرای برجام صنعت خودروی کشور به منظور توسعه تولیدات خود، قراردادهای تولید مشترک با خودروسازان را در دستور کار قرار داده است، بنابراین یکی از زمینه‌هایی که از تغییر و تحولات نرخ ارز اثر جدی خواهد دید، قراردادهای تولیدکنندگان داخلی با خارجی است. موضوعی که اثر مستقیم بر تولید و عرضه خودرو در کشور دارد.

با وجود آن‌که در شرایط کنونی نرخ ارز در وضعیت باثباتی به سر می‌برد اما به‌نظر می‌رسد که دولت در فضای پسابرجام قصد دارد یکسان‌سازی نرخ ارز را عملیاتی کند که بسیاری آن را منجر به افزایش نرخ ارز می‌دانند. براین اساس یکی از موضوعات مهم در قراردادهای تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها، قیمت تمام شده محصولاتی است که قرار است در بازار عرضه شوند.

موضوعی که نگرانی مدیران خودرویی درخصوص آینده بازار خودرو را ایجاد می‌کند. این موضوع از آن‌رو اهمیت دارد که خودروسازی کشور طی سال‌های گذشته لطمه‌های بسیاری به دلیل تغییر و تحولات ارزی متحمل شد. تجربه تلخ خودروسازان بعد از تشدید تحریم‌ها هر چند دلایل بسیاری داشت اما بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر آن را نوسانات نرخ ارز عنوان می‌کنند.

* شرق

– توليد، اشتغال، رفاه و درآمد در دولت یازدهم کاهش یافت

این روزنامه اصلاح‌طلب در نقد عملکرد دولت یازدهم نوشته است: از نظر اقتصاددانان شايد دولت كنوني در مهار تورم، مثبت‌کردن رشد اقتصادی یا بهبود محيط كسب و كار و… موفق عمل كرده باشد اما مردم، بي‌كاري و معيشت را در نظر مي‌گيرند. در وضعیت فعلی پاشنه آشيل دولت در اقتصاد كه منتقدان و رقبا بخواهند روي آن مانور دهند، افت توليد، اشتغال، رفاه و درآمد است. البته دولت رشد اقتصادي را مثبت کرد اما این رشد مي‌تواند حاصل فعالیت بخش خاصي باشد و بقيه بخش‌ها را دربر نگيرد كه مفيد نيست؛ چون رشد اقتصادی باید فراگير باشد و طبقات محروم و فقير هم از آن منتفع شوند.

بعد از وضعیت نابسامان اقتصادی در دولت دهم، در این دولت اگر اندك‌رشدي هم صورت گرفته، حاصل فعالیت در بخش نفت، خودرو، صنايع سنگين و معدني بوده اما مشاغل خرده‌فروشي و صنایع کوچک به گونه‌اي است كه رونق در آنها به‌صورت فراگير طبقات محروم را شامل مي‌شود؛ چون اشتغال‌زایی بالایی دارند. وقتی بي‌كاري باشد، به دنبال‌ آن مشكلات اجتماعي و اخلاقي و نارضایتی و مشکلات روحي و رواني هم می‌آید و اینها در زندگی روزمره مردم نمود دارد و آنها را لمس می‌کنند….

همیشه هم این امید وجود داشته که اقتصاد از رکود خارج شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است؛ پس اگر کسی عملکرد دولت را درک کند، از دفاعش قانع نیز می‌شود اما دولت نتوانست از پتانسیل نیروی فکری اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران استفاده کند تا این حقایق باز و مسائل حلاجی شود….

دولت كنوني مسير درست را تشخيص داده اما مردد است و سرعت موردانتظار را ندارد و جای سؤال است که چرا؟ البته جامعه نيازمند آرامش است و دولت بايد تصميمات پخته می‌گرفت وحساب‌شده حركت می‌کرد اما با ملاحظه‌كاري‌ها يا تشتت آرايي كه در اين دولت وجود دارد، اين اتفاق در اقتصاد نيفتاده و آن نتیجه مطلوب حاصل نشده است…

اینک به لطف حضور فعال مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری امکان ثبت هر سخن و وعده‌ای فراهم است. به این دلیل سیاست‌مداران باید حواسشان جمع باشد و برای خوشایند جامعه و جمع‌کردن رأی مردم هر وعده‌ای ندهند که فرداروزی گریبانشان را نگیرد. دولت روحانی در این زمینه هم سیاست‌مدارانه عمل نکرد. راهبردهای اعلامی در زمان انتخابات و بالابردن انتظارات در مردم که تحقق پیدا نکرد، حالا به موضع حمله مخالفان و مچ‌گیری از دولت تبدیل شده است…

قطعا این رکود بی‌سابقه که همه مردم و بخش‌های اقتصادی را آزار می‌دهد، سوژه خوبی برای حمله به دولت و زیر‌سؤال‌بردن کل عملکردش است. اما باید دانست یکی از ویژگی‌های پدیده‌های اقتصادی این است که هر سیاستی اتخاذ شود، همان لحظه نتیجه را نشان نمی‌دهد…

به نظر می‌آید دولت روحانی این‌قدر حرف زد و وعده‌هایی داد که با توجه به انواع گرفتاری‌ها تحقق آنها در فرصت کوتاه عملی نبوده و در نتیجه، موارد مچ‌گیری از دولت فهرست بلندبالایی خواهد بود. براي نمونه، دولت قول شفاف‌سازی و قراردادن اطلاعات مربوط به عملکرد خود به‌صورت شفاف در اختیار همه را داد، اما شاهدیم که به جز آمار نرخ تورم که به موقع منتشر می‌شود، در مورد سایر داده‌های کلان اساسی کشور چنین رویه‌ای دنبال نمی‌شود.

* کیهان

– بانک‌های ملت و سپه در راستای اجرای FATF، نهادهای انقلابی را تحریم کردند

کیهان نوشته است:‌برخی  بانک‌های کشور در مسیر اجرای توافق با FATF خود تحریمی را آغاز کرده‌اند و در این مسیر تحریم افراد حقیقی یا حقوقی که ظالمانه مورد تحریم غرب قرار گرفته بودند در اقدامی عجیب و قابل تامل از جانب بانک‌های داخلی نیز آغاز شده است…

در حال حاضر، حدود 200 شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و مسئولان ما طبق همین سند محرمانه، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده‌اند! برخی از مهمترین این موسسات عبارتند از: صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری‌سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و… این فهرست – که در‌برگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف این توافق محرمانه، مشمول تحریم‌های داخلی شده و خواهند شد!…

بانک‌های داخلی بر اساس قرارداد FATF که هنوز جزییات آن برای ملت آشکار نشده و تعهدات ما در آن برای مردم روشن نیست خود تحریمی را بر اساس اراده و خواست غرب و خاصه آمریکا آغاز کرده‌اند.

برای نمونه واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه  بانک سپه در نامه‌ای به تاریخ 10 مرداد 95  و در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانت نامه‌های ارزی آورده است: «…در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست.»

مشابه همین مورد در بانک ملت نیز اتفاق افتاده است و این نشان‌دهنده آن است که تمام بانک‌ها تحت اراده بانک مرکزی به این قافله پیوسته‌اند. در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده است: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست.» اینها نخستین تبعات پذیرش قرارداد FATF هستند که نمود یافته‌اند و متاسفانه در آینده تبعات وخیم این ماجرا بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.

* رسالت

– افشای اهمال 15 سال پیش در ماجرای بلوکه شدن 2 میلیارد دلار ایران در آمریکا

این روزنامه درباره ریشه بلوکه شدن 2 میلیارد دلار منابع ارزی کشور توسط آمریکا افشاگری کرده است: 15 سال پيش نگارنده به رئيس وقت ديوان محاسبات و بالاترين مقام مسئول نظارتي در سازمان حسابرسي، عضو منتخب هيئت وزيران در هيئت عالي نظارت بر سازمان حسابرسي كه دلواپس انسداد و توقيف ذخاير ارزي در خارج از كشور بود، چنين نوشت: با توجه به تصويب قطعنامه شماره 1373 شوراي امنيت سازمان ملل متحد و نفوذ سنتي اراده‌هاي آمريكايي و انگليسي بر اين شورا و تهديد علني به جنگ مالي، با كشورهاي غيرهمسو با سياست‌هاي آمريكايي، ادامه حفظ و نگهداري مبلغ 8/7 ميليارد دلار از ذخاير ارزي كشور در بانك‌هاي انگليس و بيش از 10 ميليارد دلار از اندوخته‌ها و ذخاير بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در ساير بانك‌هاي اروپايي و تحت سلطه آمريكا، در شرايط فعلي به صلاح و مصلحت ماليه عمومي كشور نيست.

فلذ، توصيه به انتقال اين ذخاير به داخل كشور و در صورت عدم امكان كاربرد تمهيد پابه‌پايي ذخاير با بدهي‌هاي سررسيدشده و نشده، آن دسته از بدهي‌هايي كه تسويه آن مفهوما فك تعهدات دولت را داشته باشد به عنوان دو راه‌حل براي جلوگيري از تضييع حقوق بيت‌المال و حفظ منابع تامين اعتبار، به وزارت دارايي، بانك مركزي و مراجع تصميم‌گير بالاتر، عقلاني و الزامي به نظر مي‌رسد….

اين نامه بين آن مقام مسئول در سازمان حسابرسي با وزير وقت امور اقتصادي و دارايي (طهماسب مظاهري) و بين وزير دارايي با رئيس‌جمهور وقت (خاتمي) و بين رئيس‌دفتر معاون اول رئيس‌جمهور (دكتر عارف) با رئيس كل بانك مركزي (مرحوم نوربخش) و بين معاون ارزي بانك مركزي (دكتر مجرد) و معاون وقت وزير اموراقتصادي و دارايي (مهدي كرباسيان) دست به دست شد و رونوشت‌هاي‌آن نيز به سمع و نظر دبير شورايعالي امنيت ملي وقت (حجت‌الاسلام روحاني) رسيد،‌ اما از اين دست به دست شدن‌ها هيچ آبي براي حفظ  ذخاير ارزي از خطر انسداد گرم نشد.

سه ماه گذشت آن بنده خداي دغدغه‌مند و دلواپس ول‌كن ماجرا نشد دوباره به دو مسئول مستقر در گلوگاه اصلي نظارت يعني رئيس ديوان و رئيس هيئت نظارت چنين نگاشت: پيرو نامه مورخ 8/07/1380 موضوع لزوم صيانت از اندوخته‌هاي ارزي خارج از كشور و پيشگيري از انسداد حساب‌هاي بانكي دستگاه‌هاي دولتي ايران در خارج، مجددا و موكدا اعلام مي‌دارد:

برابر اطلاعات موجود در شبكه اينترنتي وب‌سايت دادگستري آمريكا با هدايت عناصر معلوم‌الحال شكايت‌نامه‌اي به دادگاه منطقه‌اي واشنگتون ارائه شده است كه خانواده قربانيان انفجار سفارتخانه آمريكا در بيروت در سال 1983 درخواست 5 ميليارد دلار غرامت كرده‌اند و طبق معمول از دادگاه خواسته‌اند تا ايران به عنوان دولت حامي تروريسم اين خسارت را بپردازد.

نظر به ماهيت فرمايشي اينگونه دادگاه‌ها در آمريكا و تعطيلي عملي كنوانسيون‌ها و معاهدات و مقاوله‌نامه‌هاي معتبر جهاني در حقوق بين‌الملل و جو حاكم بر شرايط تهديدآميز فعلي، ضمن تاكيد مجدد بر مفاد نامه  مورخ 8/07/1380 به منظور پيشگيري از اجراي احكام قريب‌الصدور و انسداد حساب‌هاي بانكي و توقيف ذخاير ارزي كشور در بانك‌هاي اروپايي كه با استفاده از مكانيزم احكام Mareva Injection به سهولت امكانپذير خواهد بود. لازم است تذكر و هشدار لازم به مراجع تصميم‌گير در دولت و بانك مركزي من‌باب كاربرد تمهيد براي حفظ و صيانت از سپرده‌هاي ارزي و ذخاير خارج از كشور به طريق مقتضي داده شود.

اما هيچ يك از عناصر مسئول در سازمان حسابرسي وقت، ديوان محاسبات، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي و دبيرخانه شوراي امنيت ملي كه از مفاد نامه فوق به صورت مستقيم و از طريق غيرمستقيم به صورت رونوشت و پي‌نوشت آگاه شده بودند، هيچ اقدامي به عمل نياوردند ، بلكه درنهايت به خدمت نويسنده نامه در مسئوليتي كه داشت، خاتمه هم دادند.

ختم كلام؛ امروز 15 سال از آن هشدار مي‌گذرد و منهاي مرحوم نوربخش كه در ميان ما نيست، همه مخاطبين نامه و گيرندگان رونوشت آن مصدر كار هستند و ارتقاي مقام هم يافته‌اند و آنچه كه دغدغه آن بنده خدا بود، اكنون تحقق يافته است و دو ميليارد از تتمه همان ذخاير بابت همان موضوعي كه در نامه دوم مطرح و پيش‌بيني شده بود، تحقق يافته است و دولت آمريكا با جهت‌دهي دادگاهي فرمايشي در كشور خود آن هم پس از سه سال رفت و آمد و روبوسي و ديپلماسي بگو و بخند دو ميليارد دلار از پول ملت و حق‌الناس مردم را مصادره كرده‌اند و هنوز دغدغه‌مندان با كلماتي موهن همچون دلواپس، بي‌سواد، مزدور، بي‌شناسنامه حوالت به جهنم مي‌شوند. خداوكيلي تداوم چنين رويكردهايي خوش‌بينانه با اين خسارات عظيم، به صلاح و مصلحت نظام است؟