پنجشنبه , ۱۲ تیر ۱۳۹۹
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌های 10 شهریور

گزیده اقتصادی روزنامه‌های 10 شهریور

 روزنامه‌های حامی دولت از دستکاری شاخص بورس برای جلوگیری از سقوط آن خبر داده‌اند.

* آرمان- رکود اقتصادی تشدید شده است

این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود خبر داده است: اینکه در چند سال اخیر در اقتصاد کشور رکود عمق یافته است، قابل انکار نیست و خود دولت نیز هیچگاه وجود چنین معضلی را پنهان نمی‌کند و به همین دلیل با استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی تلاش خود برای خروج از رکود را نشان می‌دهد….

هنوز بسیاری از کارگاه‌های تولیدی کشور نیمه‌ متوقف و در انتظار کمک هستند و ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به رشد و رونق تولید آنها کمک کند…

برداشت‌های میدانی و نقل قول‌ها وضعیت متفاوت‌تری از رشد ۸/۸ درصدی در بخش صنعت را نشان می‌دهند، اما در بخش‌هایی مثل سیمان‌سازی افزایش فروش چهار درصدی را در این مدت شاهد بودیم.

* ابتکار

– دولت از خرید بوئینگ و ایرباس ناامید شده است

این روزنامه حامی دولت درباره خرید هواپیما گزارش داده است: مذاکره با ایرباس، بوئینگ، بمباردیه، امبرائر و میتسوبیشی بخشی از فرآیند طولانی مذاکرات ایران با طرف‌های خارجی برای بازگشت به عرصه اصلی صنعت هوانوردی جهان بود. عرصه‌ای که به نظر می‌رسد با وجود موافقت تمام طرف‌ها هنوز یک مخالف جدی دارد و تا زمان جلب نشدن رضایت آن هنوز بسیاری از برنامه‌ها با اما و اگر پیش خواهد رفت.

در شرایطی که با نهایی شدن مذاکرات ابتدایی ایران با دو غول هوانوردی جهان یعنی بوئینگ و ایرباس به نظر می‌رسید خیلی زود شرایط برای وارد شدن هواپیمای جدید فراهم شود، اما مخالفت وزارت خزانه‌داری آمریکا هنوز نهایی شدن این مذاکرات را با اما و اگر مواجه کرده است.

اوفک نه تنها به‌طور خاص اعلام کرده فروش هواپیماهای آمریکایی بوئینگ به ایران نیازمند مجوز رسمی این سازمان است که حتی تمام هواپیماهایی که حداقل ۱۰ درصد از تجهیزات‌شان را از طریق شرکت‌های آمریکایی تامین کرده‌اند نیز باید براین اساس شانس خود را پس از نهایی کردن مجوزهای اوفک امتحان کنند.

این شرط‌های عجیب که با نص صریح برجام تناقض دارد، باعث شده مذاکرات ایران با طرف‌های خارجی با اما و اگر روبه‌رو شود. هرچند وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرده با توجه به وعده‌های ایرباس شرایط برای ورود هواپیماهای جدید تا پایان پاییز امسال فراهم شود، اما با توجه به این‌که هنوز اوفک هیچ تاریخ خاصی را برای صدور مجوزهایش اعلام نکرده، مشخص نیست تکلیف نهایی چه زمانی معلوم می‌شود.

در این شرایط نه تنها ایرباس و بوئینگ بلکه بسیاری از دیگر شرکت‌های هواپیماساز جهان نیز برای فروش هواپیما به ایران با مشکل مواجه خواهند شد و در این مسیر شاید تنها یک گزینه بالفعل باقی‌ بماند و آن باز هم بازگشت به گزینه هواپیماهای روس است.

* اعتماد

– تورم تک‌رقمی در حال از دست رفتن است

این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به  افزایش تورم ابراز نگرانی کرده است: آنچه باعث نگراني شده اين است كه تا خرداد سال جاري، تورم ميانگين به كمترين حد خود در سنوات گذشته يعني به كمتر از هفت درصد رسيد ولي در تير و مرداد دوباره هم تورم نقطه به نقطه و هم تورم ماهانه سير صعودي به خود گرفت.

تا پيش از خرداد ماه تورم ماهانه كمتر از يك درصد بود ولي در دو ماه نخست تابستان اين نرخ به بيش از يك درصد افزايش يافت و جهت‌گيري تورم ماهانه و نقطه به نقطه از سير نزولي به سير صعودي تبديل شد و اگر مقام پولي در كشور هشدار دو ماه تير و مرداد را جدي نگيرد، با توجه به نقدينگي چشمگيري كه در اقتصاد ايران هست، افزايش نرخ تورم رخ مي‌دهد.

البته در اين ميان نبايد ناديده گرفت كه اجزاي نقدينگي در كشور با اجزاي آن در سال ٩٢ و پيش‌تر تفاوت دارد. پيش از سال ٩٢ جزء اصلي نقدينگي كشور دارايي خارجي بود ولي امروز دارايي خارجي كه مفهوم آن پول پرقدرت كمترين ميزان را دارد و عمده اجزاي پايه پولي بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي است، لذا اگر دولت در خصوص تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه اقدام به كنترل سياست پولي نكند، مهم‌ترين دستاورد پولي دولت در خطر قرار مي‌گيرد.

هر‌چند ٤٥ هزار ميليارد تومان نرخ تسعير ارز پولي نيست بلكه حسابي است براي تسويه بدهي دولت و بانك‌ها با بانك مركزي و بالعكس، يعني ما نگران ٤٥ هزار ميليارد نرخ ارز نيستيم چون كار حسابداري است و پولي چاپ نمي‌شود اما نگران اين نكته هستيم كه اين نقدينگي قابل‌توجه اگر بانك مركزي و ستاد اقتصادي دولتي تدبيري نكنند مي‌تواند مهم‌ترين دستاورد پولي دولت يعني تورم يك رقمي را تحت‌تاثير قرار بدهد. بنابراين همه نگاه‌ها امروز به بانك مركزي است به عنوان متولي بازار پول، وزارت اقتصاد متولي بازار مالي كه بايد با تامل بيشتر شاخص‌هاي پولي را رديابي و كنترل كند.

هشدار ماه تير و مرداد، اگر به درستي مورد تجزيه قرار گيرد، مي‌تواند شرايط را براي حركت به سمت رونق فراهم كند ولي اگر توجه كافي به آن نشود، تورم افسارگسيخته دوباره به كشور باز مي‌گردد.

* تعادل

– مهندسي شاخص بورس در دولت یازدهم ادامه دارد

این روزنامه حامی دولت از ادامه دستکاری شاخص بورس خبر داده است:‌ در ماه‌هاي اخير، قيمت سهام در سال 95 در وضعيت اصلاحي قرار داشته و نسبت به قيمت‌هاي پايان سال 94 كاهش چشمگيري داشتند اما همزمان با كاهش قيمت سهام، شاخص كل اصلاح مورد نظر را تجربه نكرده است.

به گزارش «تعادل»، شاخص كل در حال حاضر با رقم 77‌هزار و 313‌واحد نسبت به ابتداي سال كه معادل 81‌هزار و 480‌واحد بود حدود 5‌درصد اصلاح شد، اين در حالي است كه قيمت سهام نسبت به ابتداي سال بيش از 12 و در برخي از نمادها مانند خودرويي‌ها بيش از 25‌درصد اصلاح صورت گرفته است. بر همين اساس بسياري از تحليلگران اين اتفاق را در كنار معاملات بلوكي قرار داده و اينگونه برداشت مي‌كنند كه برخي در حال مهندسي شاخص كل هستند تا بتوانند در موقع لزوم بهره‌برداري لازم را از پتانسيل‌هاي بازار ببرند، زيرا كف قيمتي سهام منجر به رشد جهشي در 6ماهه دوم سال خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، معاملات بلوكي در ماه‌هاي اخير با انتقادات زيادي مواجه بوده و برخي از رسانه‌ها، انجام معاملات بلوكي را براي حفظ شاخص در مسير صعودي تعبير كرده‌اند. اين تحليل هر چند از سوي رييس قبلي سازمان با واكنش تند مواجه شد اما تكرار اين رويه قابل مشاهده است.

در همين رابطه و در پي پرسش و پاسخ خبرنگار بورس «تعادل» از فعالان بازار سرمايه، اغلب فعالان بازار معتقدند معاملات بلوكي ازجمله اتفاقاتي است كه در بزنگاه‌هاي تاريخي رخ داده و براي اهداف متفاوتي انجام مي‌شود.

امير جوادي يكي از فعالان بازار سرمايه در اين خصوص معتقد است معاملات بلوكي به دليل اينكه در كدهاي جدا از سهام اصلي به فروش مي‌رسند با قيمت‌هاي خاصي مورد دادوستد قرار گرفته كه اين قيمت‌ها تاثير زيادي بر شاخص دارند. وي به عنوان نمونه معاملات روز گذشته سهامداران حقيقي روي نماد بانك پاسارگاد تحت عنوان «وپاسار» و همچنين معاملات بلوكي روي نماد «وپاسار2» از همين بانك را مثال مي‌زند.

وي در ادامه مي‌گويد، روز گذشته در حالي كه نماد اولي در دامنه منفي دادوستد مي‌شد، نماد دومي رشد 5‌درصدي را تجربه كرده و اين حركت نه تنها تاثير منفي نماد اصلي بانك را خنثي مي‌كند بلكه تاثير فزاينده‌يي بر شاخص كل دارد.

جوادي با استناد به معاملات برخي از نمادهاي در هفته‌هاي اخير مي‌افزايد: برخي مواقع سازمان بورس در زمينه معاملات بلوكي شفاف عمل نمي‌كند. به عنوان نمونه در مورخ 23 و 26 و 27 مردادماه سال جاري روزانه بيش از 410ميليون سهم معادل 90‌درصد معاملات روزانه شركت سايپا از سوي حقوقي‌ها انجام شد در حالي كه اين ميزان معاملات حتما بايد از طريق معاملات بلوكي انجام مي‌شد، لذا سازمان بورس در اين خصوص بايد پاسخگو باشد كه چرا ناظر بازار دخالت نكرده است.

علاوه بر اين محمد دوست محمدي از ديگر فعالان بازار سرمايه در زمينه معاملات بلوكي معتقد است كه بازار سرمايه حيات خلوت برخي نهادها قرار گرفته كه مي‌توانند با اعمال فشار پولي و خبري سياست‌هاي خود را اجرايي كنند.

دوست محمدي مي‌افزايد: بسياري از شركت‌هاي بورسي با تاسيس شركت زير مجموعه اقدام به خريد سهام شركت مادر مي‌كنند. اين رويه با مشاهده سهامداران عمده شركت‌هاي عظيم در سايت معاملاتي بورس قابل مشاهده است. اين شركت‌ها در موقع لزوم به بهره‌برداري خود از نوسانات سهم براي پوشش سود خود اقدام مي‌كنند، علاوه بر اين شركت‌هاي تابع با معاملات بلوكي در راستاي اهداف سياسي نيز حركت مي‌كنند.

در تحولي ديگر، رضا عمو حسني از كارشناسان بورس درخصوص نوسانات شاخص و قيمت سهام معتقد است كه در ماه‌هاي اخير شاهد اصلاح قيمتي سهام بوديم ولي رقم شاخص، اصلاح چنداني انجام نداده، اين تحول گوياي آن است كه با توجه تحليل كارشناسان مبني بر بهبود بازار سرمايه در 6ماه دوم و ماه‌هاي منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري مشخص مي‌شود كه به دليل پايداري شاخص در كانال بين 77 تا 80‌هزار واحدي با رشد قيمت شاخص كل رشدي جهشي داشته و به سمت فتح قله‌هاي جديدي مي‌رود.

* جوان

– بانک‌ها به جای پرداخت وام ازدواج تابلوی نقاشی معامله می‌کنند!

روزنامه جوان درباره بانک‌ها گزارش داده است:  برخي بانك‌ها تحت عنوان عمل به مسئوليت‌هاي اجتماعي كه علي‌القاعده بايد در رأسش پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان باشد، به فعاليت‌هايي چون خريد و‌فروش تابلوي نقاشي، ساخت فيلم‌هاي سينمايي و… مبادرت مي‌كنند! …

به‌طور نمونه بانك «پ» كه در ميان بانك‌هاي كشور وضعيت مالي ممتازي دارد و حدود 50هزار ميليارد تومان از نقدينگي جامعه را در حساب سپرده‌هاي خود جاي داده است و از منظر شركت‌داري و كفايت سرمايه نيز شرايط خوبي دارد، تحت عنوان مسئوليت‌هاي اجتماعي به خريد و فروش تابلوي نقاشي، فيلمسازي و فعاليت‌هايي از اين قبيل مشغول است.

اين در حالي است كه بانك مركزي به عنوان بالاترين مرجع پولي كشور كه به اينگونه بانك‌ها مجوز داده است بايد به آنها تفهيم كند كه در شرايط كنوني كشور بايد بانك، پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج را سرلوحه تأمين مالي خود قرار دهد.

ناديده گرفتن وضعيت مالي بانك‌ها براي پرداخت وام ازدواج موجب شده تا بانك‌هايي كه شرايط ممتازي دارند از ظرفيتشان براي پرداخت وام ازدواج استفاده شايسته‌اي نشود و منابع اين بانك‌ها به بهانه عمل به مسئوليت‌هاي اجتماعي كه در رأسش پرداخت وام ازدواج است به ساير حوزه‌‌هاي  غيرضروري اختصاص  ‌يابد.

بانك مركزي در حالي براي بانك‌ها سهميه مساوي جهت پرداخت وام ازدواج تعيين كرده است كه اين امر بايد براساس منابع مالي و شرايط بانك‌ها تعيين مي‌شد.

بانك مركزي ابتداي مردادماه سال95 در بخشنامه‌اي مقرر كرد كه شبكه بانكي ماهانه 150هزار فقره وام 20ميليون توماني ازدواج پرداخت كند و هر 15 روز يك‌بار نيز گزارش عملكرد به بانك مركزي ارسال شود، در حالي كه از نيمه مردادماه عبور كرديم و تماس‌هاي مكرر متقاضيان وام ازدواج با رسانه‌ها و همچنين بررسي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر از كوتاهي بانك‌ها به ويژه بانك‌هايي كه منابع بانكي را صرف شركت‌هاي اقماري خود مي‌كنند، مي‌دهد.

قرار بود از مردادماه سال جاري پرداخت ماهانه 150 هزار فقره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر ماه جهت اقدام توسط بانك‌هاي عامل صورت پذيرد، اين در حالي است كه سكوت بانك مركزي در رابطه با ميزان وام پرداخت شده قرض‌الحسنه توسط شبكه بانكي در 15‌روز ابتدايي مرداد ماه سال 95 نشان از اين دارد كه بسياري از بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي خصوصي تكاليف خود را در قبال پرداخت وام ازدواج انجام نداده‌اند.

متأسفانه در نظر گرفتن سهميه برابر جهت پرداخت وام ازدواج براي تمامي شبكه بانكي امري ناعادلانه و خطا به‌شمار مي‌رود، زيرا سهميه‌بندي وام ازدواج بايد به واسطه صورت‌هاي مالي و اوضاع مالي بانك‌ها انجام مي‌گرفت.

طي سال‌هاي گذشته بانك‌هاي خصوصي فقط در عروسي‌هاي اقتصاد مشاركت داشته‌اند و هر جا كه مقوله تسهيلات تكليفي مطرح مي‌شد اين بانك‌هاي دولتي بودند كه تمامي بار تسهيلات تكليفي را برعهده گرفته‌اند، از همين رو است كه عمده مطالبات معوق بانكي مربوط به بانك‌هاي دولتي است.  حال بايد با توجه به وضعيت مالي برخی بانك‌ها و بکارگیری منابع در  شركت‌هاي اقماري این‌ بانک‌ها، بانک‌مرکزی براي آنها سهميه وام 20 ميليوني ازدواج جوانان را درنظر بگیرد.

– انتصاب جوان 28 ساله بدون تجربه به عضویت هیئت مدیره شرکت دولتی

روزنامه جوان نوشته است:‌ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حالي مدعي است در زيرمجموعه تابعه‌اش مديران بر اساس شايسته‌سالاري منتصب مي‌شوند كه تنها در يكي از شركت‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري جواني با 28 سال سن و بدون هيچ‌گونه سابقه‌اي به عضويت هيئت مديره درآمده است.

به گزارش «جوان» علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه ديروز براي پاسخ به پرسش نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مجلس در رابطه با سوء‌مديريت در شركت‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري حاضر شده بود، مدعي شد: ما سعي مي‌كنيم نظام انتصابات‌مان را براساس شايسته‌سالاري قرار دهيم و به جز بانك رفاه كارگران هيچ پرداخت غيرمتعارفي نداشته‌ايم.

از آنجا كه سخن روز گذشته علي ربيعي در صحن علني مجلس همچون سخنان چندي پيشش كه بعد از افشاي حقوق غيرقانوني مديرعامل پيشين بانك رفاه قصد دفاع از علي صدقي را داشت، از واقعيت به دور است، بايد عنوان داشت در انتصابات شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي كشوري به هيچ عنوان شايسته‌سالاري مد نظر قرار نمي‌گيرد و همچنان انتصاب‌ها از طريق لابي انجام مي‌گيرد.

براساس اطلاعات روزنامه جوان، در يك مورد بايد عنوان داشت كه جوان 28ساله‌اي بدون سابقه‌كاري به يكباره به عضويت هيئت مديره يك شركت مهم از زيرمجموعه‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري درمي‌آيد.

از سوي ديگر علي ربيعي روز گذشته در صحن علني مجلس در پيشگاه نمايندگان ملت مدعي شد در مجموعه تابعه‌اش به جز بانك رفاه كارگران هيچ‌گونه پرداخت نامتعارفي به چشم نخورده است كه در آينده اين رسانه نمونه‌هاي متعددي از پرداخت‌هاي نامتعارف و سوء‌مديريت‌هايي كه منجر به تضييع ميلياردها تومان از دارايي‌هاي بيت‌المال شده است را منتشر خواهد كرد تا مشخص شود زيرمجموعه‌هاي وزارت كار كه مهم‌ترينش شستا و صندوق بازنشستگي كشوري هستند با سوء مديريت جدي روبه‌رو مي‌باشند.

* دنیای اقتصاد

– فشار دولت یازدهم بر پایه پولی از دو مجرا

این روزنامه حامی دولت درباره پایه پولی گزارش داده است: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال جاری میزان بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی 4/ 13 درصد و میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 7 درصد رشد کرده است. در نتیجه این دو عامل که در سال‌های گذشته، اثر کاهشی در پایه پولی داشتند، در بهار سال جاری، رشد پایه پولی را در جهت افزایشی تحت‌تاثیر قرار دادند…

یکی از مهم‌ترین اجزای دارایی بانک مرکزی، میزان بدهی بخش دولتی است که شامل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماه نخست 6/ 36 درصد رشد کرد و به 3/ 33هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد بدهی‌های دولت در سه ماه نخست سال قبل 6/ 34 درصد گزارش شده است.

برخلاف این روند، میزان بدهی‌های شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری 1/ 7 درصد کاهش یافته و به 6/ 25 هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال گذشته، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 7 واحد درصد از رشد 17 درصدی پایه پولی را در اختیار داشته است. به نظر می‌رسد که با آمار صعودی سه ماه نخست سال جاری، این روند همچنان در سال جاری نیز تداوم داشته باشد.

یکی دیگر از اجزای مهم پایه پولی، خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در سال گذشته این عامل اثر نزولی در پایه پولی داشت به نحوی که با کاهش 6/ 2 درصدی طی سال، 7/ 1 واحد درصد از پایه پولی را کاهش داده بود. این روند در سال جاری تغییر کرد و در سه ماه نخست میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است.

مطابق آمارهای بانک مرکزی در بهار سال جاری میزان کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 5/ 89هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به انتهای سال گذشته 7 درصد رشد کرده است. این در حالی است که در سه ماه نخست سال گذشته، 2/ 5 درصد از میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده بود. به گفته مسوولان بانک مرکزی، این بانک با برگزاري جلسات مشترک و مستمر با مديران عامل بانک‌هاي بدهکار، راه‌اندازي سامانه چکاوک و رفع زمينه‌هاي اضافه برداشت بانک‌ها از کانال اتاق پاياپاي بانکي در جهت کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي اقدام می‌کرده است، اما به نظر می‌رسد که وضع بد برخی از بانک‌ها در سال جاری باعث شده که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تغییر مسیر دهد.

یکی دیگر از اجزای دارایی‌های بانک مرکزی «سایر دارایی ها» است که رقم آن در پایان خرداد ماه سال جاری به 7/ 7 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به انتهای سال قبل رشد 250 درصدی را پشت سرگذاشته است. البته این روند افزایشی طی سه ماه قبل (در سطح کمتری) نیز مشاهده می‌شد و میزان سایر دارایی‌های بانک مرکزی رشد 187 درصدی را ثبت کرده بود.

* شرق

– مطالبات معوق بانک‌ها در دولت یازدهم ٢٠٠ ‌هزار‌ میلیارد تومان شد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: در اولین روزهای استقرار دولت یازدهم، اکبر ترکان، مطالبات معوق شبکه بانکی را ١٦٤هزار ‌میلیارد تومان عنوان کرد درحالی‌که بانک مرکزی این رقم را حدود ٩٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان اعلام می‌کرد. این رقم سه سال است که از جایش تکان نمی‌خورد تا اینکه دیروز «محسن بهرامی‌ارض‌اقدس» که مشاور معاون اجرائی رئیس‌جمهوری است   در نشستی با فعالان اقتصادی چهارمحال‌وبختیاری در شهرکرد این رقم را در کمال ناباوری ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان عنوان کرد. این در حالی است که بانک مرکزی هر لحظه رقم مطالبات معوق را عددی حول و حوش همان ٩٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان عنوان می‌کند.

دلیل این دو آمار متفاوت را اکبر ترکان، در همان روزهای اول دولت یازدهم توضیح داده است: «وقتی وضع بانک‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که ٨٢‌ هزار ‌میلیارد تومان مطالبات معوق دارند. معادل همین مقدار هم مطالباتی دارند که ذاتش معوق است اما در دفاتر معوقه ثبت نشده است؛ یعنی اینکه بانک بدهکار را صدا کرده و به او گفته بیا به تو یک وام جدید بدهم بدهی قبلی‌ خودت را تسویه کن. پس بخشی از مطالبات مردم را با وام جدید جایگزین کرده است؛ یعنی اینکه رقم واقعی مطالبات معوق دوبرابر این رقمی است که رسما اعلام شده است…

مستخدمین‌حسینی، تأکید می‌کند که رقم رسمی مطالبات معوق بانک‌ها همان است که بانک مرکزی اعلام کرده و حول و حوش صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود اما اگر تحلیل کارشناسی انجام شود، رقم مطالبات به سمت رقمی بسیار بالاتر میل می‌کند چراکه در دو سال اخیر فقط ٢٠ درصد از کل تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا کرده‌اند پول تازه بوده است و باقی، تسهیلاتی بوده که تمدید و استمهال شد‌ه‌اند.

به گفته او اگر فرض کنیم بانک‌ها در عملکرد دو سال اخیر خود ٤٧٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته باشند، رقمی کمتر از صد هزار میلیارد تومان آن از محل منابع داخل بانک پرداخت شده و مابقی، نزدیک به چهاربرابر این مبلغ، تسهیلات سررسیدشده‌ای بوده است که با دریافت سود، برای یک دوره زمانی دیگر تمدید شده‌اند.

مستخدمین‌حسینی معتقد است در سال‌های گذشته بخش بزرگی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها وارد بخش‌هایی از اقتصاد، مانند حوزه مسکن یا صنعت، شده است که در شرایط رکودی امکان خروج ندارند، تأخیر در بازپرداخت آنها طبیعی است و از آنجا که بانک‌ها راهی جز تمدید و استمهال برای جلوگیری از واردشدن این مطالبات به سرفصل مطالبات معوق ندارند، بخش بزرگی از تسهیلات‌دهی بانک‌ها به استمهال و تمدید همین وام‌ها اختصاص دارد.

این کارشناس بانکی می‌گوید: مشتریان بانک‌ها راهی جز پرداخت سود و تمدید اصل وام ندارند؛ حتی تعدادی حاضرند با نرخ‌های سابق، یعنی نرخ‌های بالای ٢٠ درصد نیز تسهیلات سررسید گذشته خود را با پرداخت سود حفظ کنند اما بخشی از بدهکاران بانکی دیگر از پرداخت سود این تسهیلات هم ناتوان شده‌اند و علاوه بر اصل وام، سود آن نیز به معوقات افزوده شده است.

مستخدمین‌حسینی اظهار می‌کند: رقم ٢٠٠ هزار میلیارد تومان گرچه بیراه نیست اما دقیق هم نیست چراکه حتی بانک مرکزی هم نمی‌تواند رقم دقیق مطالبات معوق بانک‌ها را بگوید، مگر اینکه داده‌های جدیدی از عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات در سال ٩٥ و پنج‌ماهه نخست سال جاری بگیرد و کاملا مشخص شود از میزان تسهیلاتی که بانک‌ها در این دوره پرداخته‌اند، چه میزان تمدید و استمهال بوده و چه میزان پول تازه.
به گفته او، بانک مرکزی فقط رقم‌های رسمی مطالبات معوق بانک‌ها را اعلام می‌کند و این رقم ناشی از تسهیلاتی است که بازپردخت آنها به تعویق افتاده و بانک‌ها براساس سقف سه یا شش‌ماهه بعد از سررسیدشدن آنها را به سرفصل مطالبات معوق برده‌اند اما در واقع بخش‌هایی از اقتصاد فعال نیست و بخشی از صنایع در دو، سه سال اخیر حتی نتوانسته‌اند سود تسهیلات را بدهند و به معوقات آنها اضافه شده است.

البته مستخدمین‌حسینی، امتیاز منفی داشتن افزوده‌شدن معوقات بانک‌ها از سوی بانک مرکزی را نیز یکی از مسائلی می‌داند که باعث شده مدیران بانکی تلاش کنند در حد امکان، مانده معوق آنها افزایش پیدا نکند و به هر روشی که شده، سود تسهیلات را بگیرند و اصل را تمدید کنند اما از آنجا که بانکی‌ها هیچ راهی جز گرفتن سود و تمدید و استمهال وام برای جلوگیری از معوق‌شدن آن ندارند، عاقبت وقتی مشتری از پرداخت سود هم ناتوان شود ناگزیر بدهی او به سررسید مطالبات معوق اضافه خواهد شد.

– دولت دستکاری شاخص بورس را متوقف کند

این روزنامه اصلاح‌طلب نیز از وضعیت بورس انتقاد کرده است: اکثر گزارش‌های بازار با اعلام عدد شاخص و روند افزایش یا کاهش آن، همراه است و وضعیت شاخص کل را جلوه‌ای از وضعیت کلی بازار می‌پنداریم؛ اما مدت‌هاست که این نماگر با ما صادق نیست و رنگ سبز یا قرمزش با حال‌وروز سبد سهام فعالان بازار همسو نيست. متأسفانه گزارش‌های عمومی متولیان بازار نیز عمدتا بر مبنای همین نماگرهاست؛ حال آنکه فعالان بازار که به اصطلاح داخل گود هستند، چیز دیگری را می‌بینند. نکته درخور ‌تأمل اینجاست که اگر مخاطب این گزارش‌ها، فعالان بازار و سهام‌داران هستند که باید گفت آنها وضعیت بازار را با منجمدشدن سرمایه‌شان در بورس و آب‌شدن تدریجی آن جور دیگری درک می‌کنند؛ اگر مخاطب عموم مردمی هستند که وضعیت بورس را از اخبار پیگیری می‌کنند، شرط صداقت رعایت نشده و از بازار سرمایه به عنوان ابزاری برای نمایش به دور از واقعیت از اقتصاد کشور استفاده شده است که با معاملات هدفمند، شرایطی مثبت و روبه‌افزایش را نشان می‌دهد؛ اما اگر هدف این گزارش‌ها، مسئولان و تصمیم‌گیران کشور باشند که باید فاتحه بازار را خواند و اعتبار مسئولان را ازدست‌رفته تلقی کرد.

در دولت تدبیر و امید و با روی‌ کار آمدن رئیس جدید سازمان که فردی متخصص و نام آشناست، انتظار می‌رود توجه بیش از حد به صفحه نخست سایت بورس کم شده و واقعیت‌ها گزارش شود؛ تا تصمیماتی مؤثر و به‌موقع برای نجات بازار سرمایه کشور از وضعیت کنونی و استفاده از کارکردهای اصلی و مهم بازار سرمایه از جمله تأمین مالی صنایع و تسهیل کسب‌وکار، اتخاذ شود.

* کیهان

– تناقض‌گویی طیب‌نیا و نیلی درباره رشد اقتصادی

کیهان نوشته است:‌ در حالی که وزیر اقتصاد گفته است 4 فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم، مشاور روحانی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته است ما در سال 94 ذاتاً یک اقتصاد ونزوئلایی داشتیم.

علی طیب‌نیا اخیراً گفت: در سال 93، چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم و این یعنی از رکود خارج شده‌ایم.

او در توضیح رکود اقتصادی می‌گوید: رکود به وضعیتی گفته می‌شود که یک کشور برای سه فصل متوالی رشد منفی داشته باشد؛ به طوری که ما در سال 91 و 92 برای هشت فصل رشد اقتصادی منفی داشته و در سال 93 چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم و این یعنی از رکود خارج شده‌ایم.

او با اشاره به رشد اقتصادی 1/3 درصدی کشور در سال 94 گفت: در سال 95 شاهد رشد اقتصادی 4/4 درصدی بودیم که در پی سیاست‌های دولت برای تشویق به تولید و کار بوده است.

اما روزنامه شرق از قول مسعود نیلی گفته که سال گذشته با کاهش رشد اقتصادی روبرو بودیم.

شرق در تعریف رکود نوشت: رکود در چرخه اقتصادی، دوره‌ای را می‌گویند که در آن اقتصاد حالت انقباضی به خود می‌گیرد و کوچک می‌شود و به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این دوره منفی می‌شود. این مدت معمولاً در دو دوره سه‌ماهه پی‌درپی تعریف می‌شود.

ارائه بسته‌ای برای خروج از رکود تورمی در سال‌های 93 و 94 اعترافی به حاکم بودن وضعیت رکودی است. رشد اقتصادی منفی نه فقط در دو فصل متمادی که در سال‌های متمادی دامن‌گیر اقتصاد ایران شده است.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور به شرق گفت: از نظر ارزیابی آمارهای اقتصادی، از فصل چهارم سال 1393 رشد اقتصادی کشور با کاهش درخور توجهی مواجه شد. همان طور که می‌دانید، قیمت نفت از نیمه دوم سال 1393 به طور بی‌سابقه‌ای بسیار سریع کاهش یافت.

دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می‌افزاید: ما در سال 94 ذاتاً یک اقتصاد ونزوئلایی داشتیم ولی ونزوئلا نشدیم.

تدوین کننده بسته خروج غیرتورمی از رکود، درباره تأثیر شوک کاهش قیمت نفت بر «رشد اقتصادی منفی» در سال 94، تأکید کرد: رشد اقتصادی منفی 6/8 درصد و منفی 1/9 درصد که هر دو پشت سر هم رخ داد، اولاً باعث کاهش یک پله نسبتاً بزرگ در سطح تولید ناخالص داخلی کشور شد و ثانیاً ما را از یک روند رشد متوسط حدود چهار درصد سالانه بلندمدت جدا کرد.

با مقایسه اظهارات نیلی و طیب‌نیا معلوم نمی‌شود از نگاه تصمیم‌گیران اقتصادی دولت، سال‌های رشد متوالی اقتصادی بوده یا سال‌های کاهش آن، به نحوی که حتی رئیس جمهور یک ماه پیش در کرمانشاه تصریح کرد مشکلی به نام رکود داریم. او البته یک ماه بعد گفت به رشد اقتصادی 4/4 درصد رسیده‌ایم و پس از روحانی، وزیر اقتصاد گفت چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشته‌ایم.

* وطن امروز

– برخورد با کارکنان بانک‌ها به جای مدیران نجومی!

وطن امروز نوشته است:‌ ایجاد محدودیت برای کارکنان بانک‌ها و قطع برخی حقوق و مزایای آنها از جمله اقداماتی است که به جای برخورد با مدیران نجومی در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر این اساس، کارکنان ساده بانک‌ها هستند که قربانی فیش‌های نجومی می‌شوند!

به گزارش «وطن‌امروز» معاون بانک‌مرکزی دیروز در حاشیه همایش بانکداری اسلامی از تدوین دستورالعمل جدید برای ساماندهی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها خبر داد و گفت: براساس این دستورالعمل، بانک‌ها حق وام‌دهی به کارکنان خود از محل منابع قرض‌الحسنه‌ را ندارند. به گفته فرشاد حیدری، از سنوات گذشته و از دهه ۶۰  تا امروز بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود وام اختصاص ‌داده و تسهیلات پرداخت کرده‌اند اما براساس مقررات جدید، این موضوع ممنوع شده است و بانک‌ها حق پرداخت وام از محل منابع قرض‌الحسنه‌ای جمع‌آوری‌ شده را به کارکنان خود ندارند.

برنامه و تدبیر تامل برانگیز دولت برای منحرف کردن افکار عمومی از موضوع حقوق‌های نجومی شامل هر موضوع و تصمیم عجیب و غریبی می‌شود جز پرداختن به اصل ماجرا؛ این اصل نیز چیزی نیست جز برکناری 950 مدیر دولتی که بنا به اعلام نهادهای نظارتی، حقوق‌های نامتعارف دریافت می‌کنند. اصل ماجرا دقیقا همین فرمایش مقام معظم رهبری است: «به مردم بگویید با مدیران نجومی چه کرده‌اید؟»  اکنون اما اخبار جالبی به گوش می‌رسد که یکی از آنها ایجاد محدودیت برای کارکنان بانک‌ها است، هرچند برخورد با مدیرانی که حقوق نجومی و نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند همچنان در پیچ و خم نامه‌نگاری‌های دولت از بالا به پایین و بالعکس متوقف شده و جز چند مورد استعفای نمایشی و برکناری اجباری، اتفاق خاص دیگری در این باره رخ نداده است.

نکته قابل تامل این است که به جای آنکه مدیران متخلف دولتی در محدودیت قرار بگیرند و مزایا و تسهیلات ویژه آنها قطع شود، کارکنان ساده و معمولی بانک‌ها در تگنا قرار گرفته‌اند و نه تنها پرداخت حقوق آنها دچار تغییرات منفی شده بلکه دریافت تسهیلات معمولی همچون وام‌های ناچیز هم برای این افراد ممنوع اعلام شده است اما 950 مدیری که بنا به اعلام قاضی ناصر سراج حقوق نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند همچنان بر صندلی مدیریت خود در مجموعه دولت تکیه زده و به نوعی ابقا شده‌اند!

به عنوان مثال محمدعلی سهمانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران که جایگزین علی صدقی شد، به گفته قاضی سراج حقوق نامتعارف 40 میلیون تومانی دریافت می‌کند. به عبارت دیگر یک مدیر نجومی جایگزین یک مدیر نجومی دیگر شد! سهمانی دیروز در واکنش به سوال خبرنگار «وطن امروز» که پرسید «طبق گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شما یکی از مدیران نجومی هستید اما چرا همچنان بر سر کار حضور دارید؟» لبخند زد و سکوت کرد!

علاوه بر اعلام نظر دیروز معاون بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم ششم تیرماه امسال اعلام کرد پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور غیر مجاز است. بنابراین تاکید و اصرار دولتی‌ها برای محدود شدن پرسنل بانک‌ها بیش از آنکه یک تصمیم کارشناسی باشد، برخاسته از یک برنامه‌ریزی هدفمند سیاسی است که شاید هدف از آن، انتقام‌گیری از کارکنان بانک‌ها باشد؛ چراکه برخی اطلاعات محرمانه حقوق‌های نجومی توسط پرسنل ساده و زحمتکش بانک‌ها افشا شد.

مطابق ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان بانک‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 95 غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است. همچنین خرید هرگونه خودروی سواری داخلی و خارجی، پرداخت پاداش و… از جمله مواردی است که براساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شد.
همزمان با این ابلاغیه، تعدادی از کارکنان بانک‌ها در تماس با «وطن امروز» اعلام کردند در چند ماه گذشته حقوق آنها کم شده و به‌رغم آنکه در سیستم بانکی کشور شاغل هستند، امکان دریافت تسهیلات بانکی را هم ندارند! البته این بخشنامه با انتقادهای بسیاری مواجه شد؛ از جمله اینکه ابراهیم حکیم فعال، دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: «کارکنان صدیق بانک‌ها از حضرتعالی تقاضا دارند، ضمن برخورد قاطع با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال که تعداد بسیار اندکی از مدیران شبکه بانکی هستند؛ دستور فرمایید از سطحی‌نگری و تصمیم‌گیری‌ شتابزده پرهیز و در تصمیمات اخیر تجدیدنظر شود».