سه شنبه , ۱۳ آذر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » احتمال صدور معاونت در قتل برای سعید مرتضوی در سلسله جنایتهای کهریزک و قتل پسر روح الامینی بسیجی

احتمال صدور معاونت در قتل برای سعید مرتضوی در سلسله جنایتهای کهریزک و قتل پسر روح الامینی بسیجی

 وکیل‌مدافع اولیای دم روح‌الامینی گفت: صبح روز سه‌شنبه -9 شهریورماه – در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرونده سعید مرتضوی رسیدگی می‌شود.
به گزارش ایسنا میرمجید طاهری با بیان این مطلب گفت: سعید مرتضوی دو پرونده داشت که یکی مربوط به تامین اجتماعی و دیگری در مورد حادثه کهریزک است. از آنجا که سعید مرتضوی در پرونده کهریزک که با شکایت اولیای‌دم روح الامینی تشکیل شده بود، تبرئه شد؛ با اعتراض ما این پرونده به شعبه 38 دیوان عالی کشور ارجاع شد.
وی افزود: دیوان عالی هم این پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است.
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی از سوی شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی در رابطه با اتهام «معاونت در قتل» (شکایت جدید روح الامینی) و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» (بخش نقض شده رای شعبه 76 در دیوان عالی کشور) تبرئه شد.
با توجه به اینکه حکم از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شده، مرجع تجدیدنظرخواهی، دیوان عالی کشور است.
کمالی جلودار گفت: به لحاظ حقوقی امکان دارد که شعبه 22 در دادگاه تجدید نظر با استدلال متفاوت نامبرده را درخصوص معاونت در قتل مرحوم روح الامینی و نیز گزارش خلاف واقع بر خلاف نظر شعبه دیوان عالی و شعبه کیفری استان سابق محکوم کند.

کمالی جلودار گفت: به لحاظ حقوقی امکان دارد که شعبه 22 در دادگاه تجدید نظر با استدلال متفاوت نامبرده را درخصوص معاونت در قتل مرحوم روح الامینی و نیز گزارش خلاف واقع بر خلاف نظر شعبه دیوان عالی و شعبه کیفری استان سابق محکوم کند.

سید حسن کمالی جلودار وکیل پدر محسن روح الامینی از جان باختگان بازداشتگاه کهریزک در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا پیرامون آخرین وضعیت پرونده کهریزک گفت: این پرونده در حال رسیدگی در تجدید نظر است.

وی افزود: در رابطه با جنایات بازداشتگاه کهریزک علاوه بر مامورأن مربوطه که با حکم دادگاه نظامی یک تهران به قصاص و زندان محکوم شده بودند، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، سعید زارع دهنوی معروف به “حداد ” سرپرست وقت دادسرای ویژه امنیت و علی اکبر حیدری فر دادیار ویژه دادسرای امنیت؛ با حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به اتهام مشارکت در بازداشت غیر قانونی محکوم به انفصال از مشاغل قضایی و دولتی شدند.

وی در ادامه گفت: سعید مرتضوی اختصاصا متهم به معاونت در قتل مرحوم کامرانی و گزارش خلاف واقع نیز بود که در رابطه با اتهام نخست (معاونت در قتل) تبرئه و در مورد اتهام دوم (گزارش خلاف واقع) به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

کمالی ادامه داد: با تجدید نظرخواهی هر دو طرف پرونده، شعبه 36 دیوان عالی کشور محکومیت سه قاضی را در رابطه با اتهام بازداشت غیر قانونی و برائت مرتضوی از اتهام معاونت در قتل کامرانی را تأیید کرد اما محکومیت وی را در گزارش خلاف واقع را نقص پرونده در جهت رسیدگی مجدد در شعبه همعرض عودت داد.

وی گفت: شعبه نهم دادگاه کیفری استان سابق (تهران) به عنوان شعبه همعرض در رابطه با اتهام گزارش خلاف واقع به عنوان شعبه ابتدایی در مورد اتهام جدید نامبرده یعنی معاونت در قتل  مرحوم محسن روح الامینی و دریافت حقوق نامشروع از سازمان تأمین اجتماعی بعد از جلسه رسیدگی از جهت اتهامات معاونت در قتل و گزارش خلاف واقع که برائت او صادر و راجع به اتهام تحصیل حقوق نامشروع مشارالیه را محکوم به یکسال حبس کرد.

این وکیل دادگستری افزود: به دنبال تجدید نظرخواهی مرحوم روح الامینی و مرتضوی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده بود اما با توجه به تغییر آیین داد‌رسی کیفری، دادگاه تجدید نظر استان تهران را صالح به رسیدگی دانست. در حال حاضر قرار است شعبه 22 تجدید نظر استان به تجدید نظر خواهی طرفین رسیدگی کند به همین منظور 95/6/9 را به عنوان وقت  رسیدگی تعیین و ابلاغ کرد.

وکیل عبدالحسین روح الامینی در مورد دلیل تبرئه سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل گفت: استدلال قضات رسیدگی کننده این بود که وحدت قصد مرتضوی و مأموران مباشر قتل جانباختگان کهریزک محرز نیست و از آنجایی که برای تحقیق معاونت در جرم اشتراک قصد و معاون لازم است این اتهام قابل انتساب به او نیست.

کمالی تصریح کرد: با وجود تبرئه مرتضوی در رابطه با اتهام معاونت در قتل مرحوم کامرانی، به لحاظ حقوقی امکان دارد که شعبه 22 در دادگاه تجدید نظر با استدلال متفاوت نامبرده را درخصوص معاونت در قتل مرحوم روح الامینی و نیز گزارش خلاف واقع بر خلاف نظر شعبه دیوان عالی و شعبه کیفری استان سابق محکوم کند.