خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.
تاوان قشون‌کشی نیم روزه اراذل و اوباش با مدیریت پشت پرده آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332، ادامه استیلا و سلطه استبداد پهلوی به مدت بیست و پنج سال بود و اگر نبود نفس الهی امام راحل و لبیک مردم به آن سروش غیبی، معلوم نبود چه بر سر ایران و ایرانی جماعت می‌آمد.راز آن شکست هولناک و آن روزهای سیاه تنها و تنها پشت کردن به نیروی تمام نشدنی ملت و دل خوش کردن به وعده‌های آمریکا بود. مصدق، برای گرفتن یک کمک 110 میلیون دلاری، همه کاری برای آمریکا کرد و آنها هیچ یک از تعهدات و قول‌های خود را عملی نکردند و دولت در عسرت و بدبختی مالی و فقدان پشتوانه مردمی ساقط شد.
در طول 37 سال گذشته، آمریکا از هر راهی وارد شد، به در بسته اراده پولادین ملت خورد و کاری از پیش نبرد. اما نمی‌توان این امر بدیهی را انکار کرد که دشمنی، هر روز پیچیده‌تر و عمیق‌تر شده و نفوذ، جدی‌تر و موثرتر!
رهبر عزیز انقلاب درباره نفوذ و تاثیر آن، بارها و بارها هشدار دادند و مسئولان را بر‌حذر داشتند. طبیعی است اگر نفوذ مصداق خارجی نداشت، هشدارهای مکرر ایشان، دلیل و مصداقی پیدا نمی‌کرد. یقینا آنچه اکنون در حال شکل‌گیری است، ثمرات شجره خبیثه نفوذ است که می‌کوشد، مقدرات کشور را – ولو ناخواسته و از روی کج‌فهمی – به دست آمریکا بسپارد! این سخن گرچه ممکن است در بدو امر دور از ذهن، عجیب یا سیاه به نظر برسد، اما مرور یکی دو اتفاق همین روزها، حقیقت را بیش از پیش بر همگان آشکار می‌کند.
در خطرات و آثار شوم این سند، شاید بتوان ده‌ها مقاله و گزارش علمی و مستند نوشت و مردم را آگاه کرد که در خلوت محرمانه‌ها چه می‌گذرد. اما به قدر چند جمله و به زبانی ساده می‌توان برخی تعهدات ایران را اینگونه بر‌شمرد و قضاوت را به هر دل بیدار و هر وجدان درد‌مندی سپرد.
ج: ما متعهد می‌شویم، تمامی اطلاعات مربوط به گردش‌های مالی و بانکی خود- هر آنچه مطالبه شود- را در اختیار قرار دهیم! این اطلاعات، به معنی واقعی همه چیز است و حتی بالاتر از آنچه در بدو امر همه چیز به نظر می‌رسد! مثلا، اگر شرکتی در داخل ایران ثبت شده و مشغول فعالیت بازرگانی و اقتصادی یا علمی است، باید افزون بر مشخصات مدیران آن شرکت، اسرار پشت پرده آن را هم افشا کنیم! مثلا اعلام کنیم که این شرکت، وابسته به ارتش یا سپاه یا فلان دانشگاه است و به دلیل محدودیت‌های ظالمانه، خریدهای خارجی یا برخی تبادلات و … را به عهده دارد! یعنی دشمن را به پستوی هزارتوی کشورمان بیاوریم و هر سر ناگفتنی را با او در میان بگذاریم! تاکید اکید این رژیم ظالمانه مبنی بر افشای اسناد و اطلاعات «ذینفع واقعی هر تراکنش مالی» که بارها و بارها در متون مرتبط تکرار شده، گویای قصد و نیت نهایی آنها برای بستن همه راه‌های تنفس سیستم مالی کشورمان، در این فضای مسموم تحریمی است و پذیرش این تعهد جای شگفتی بسیار دارد.
اینکه اختیار حوزه‌های نفتی خود را بدون در نظر گرفتن بسیاری از بدیهی‌ترین نکات راهبردی و صد البته ابتدایی، در اختیار کسانی قرار دهیم که به تجربه فهمیده‌ایم به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستند، با کدام منطق ملی و دینی سازگار است!؟
دور زدن دستگاه‌های نظارتی در مهمترین سرمایه ملی، با کدام منطق عقلی و قانونی سازگار است!؟ در ماده 4 مصوبه مورد بحث آمده است: «وزارت نفت مکلف است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی … ارایه کند». یکبار دیگر متن را بخوانید! 10 روز پس از اثر قرارداد! یعنی زمانی که قرارداد کاملا منعقد، اجرایی و تعهد‌آور برای کشور شده و کار از کار گذشته است! تازه آن روز باید نسخه‌ای از این قرارداد به دستگاه نظارتی داده شود تا آنها نیز «مطلع» شوند! در چنین شرایطی دستگاه‌های نظارتی به طور طبیعی نمی‌توانند کاری انجام دهند و اگر بخواهند به خاطر اشکالی، جلوی آن را بگیرند، طرف خارجی می‌تواند شکایت کند و کشور را با خسارات عظیم روبرو کند! اتفاقی که در قرارداد گازی کرسنت افتاد و ثروت ملت به ثمن بخس فروخته شد و وقتی جلوی آن گرفته شد، طرف معامله به مرجع بین‌المللی شکایت برد و حالا سخن از جریمه و خسارتی تا مرز 50 میلیارد دلار در میان است! این تنها یک نمونه از حفره‌های خطرناکی است که اگر به موقع اقدام نشود، بعید نیست به عنوان الگوی قراردادهای نفتی به ملت تحمیل شود!
این روزها ترکیه در حال پوست‌اندازی در سیاست خارجی است. البته باید تأکید کرد که این ماجرا مربوط به 48 ساعت پیش نیست. اردوغان قبل از کودتای نافرجام اخیر، نامه عذرخواهی به روسیه نوشت. ترکیه هم‌زمان اعلام کرده بود که تصمیم دارد روابطش را با اسرائیل از سر بگیرد، اما این چرخش در حوزه دیپلماسی به دنبال کودتای نافرجام تسریع شد، نحوه مواجهه جمهوری اسلامی ایران و روسیه با کودتا از یک‌سو و تعلل دوستان ترکیه در محکوم کردن کودتا از سوی دیگر باعث شد تا روند تغییر سیاست خارجی بیش‌ازپیش به چشم بیاید به‌گونه‌ای که برخی از تلاش آنکارا برای “نزدیکی به محور مقاومت در منطقه”سخن بگویند بااین‌حال این چارچوب تحلیل قادر به تفسیر رفتارهای به‌ظاهر متناقض ترکیه نمی‌باشد. ترکیه از یک‌سو تلاش می‌کند روابطش را با ایران‌ترمیم کند و هم‌زمان نوید تغییر رویکرد در سوریه را می‌دهد و از سوی دیگر با تصویب پارلمانش به آغوش صهیونیست‌ها بازمی‌گردد. از یک‌سو به ترمیم روابط خود با روسیه پرداخته، اروپا را به خاطر حمایت از کودتاچیان و آمریکا را به خاطر عدم استرداد گولن محکوم می‌کند، و به دنبال شریک دفاعی خارج از پیمان ناتو می‌گردد و از سوی دیگر رسماً می‌گوید که در سیاست‌های غرب گرایانه اش هیچ تغییری رخ نداده و به‌شدت به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپاست.واقعیت این است که تحلیل رفتارهای دستگاه دیپلماسی ترکیه و خوانش انگیزه سیاستمداران حزب عدالت و توسعه با اتکا به چارچوب تحلیل “چرخش به شرق” و یا “همسویی با محور مقاومت” با تناقض‌های زیادی همراه خواهد بود. چرخش در سیاست خارجی آنکارا یک تغییر مسیر بنیادین و اصولی نیست بلکه ترکیه به دنبال یک بازگشت به عقب است. سیاستمداران ترکیه سعی می‌کنند به قول خودشان به “تنظیمات کارخانه” بازگردند، به سیاست تنش صفر با همسایگان.
اما دلیل این بازگشت به عقب چیست؟ جستجو برای نقش منطقه‌ای ، غیرقابل اتکا بودن غرب و شکست سیاست چرخش به غرب را می‌توان سه عامل عمده این رویکرد دانست.
به دنبال بحران در کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و قیام توده‌های مردمی در سال 2011 و قدرت‌یابی موقتی اخوانی‌ها در منطقه، اردوغان به دلیل خاستگاه اخوانی حزبش دچار توهم قدرت شد. سیاست خارجی آنکارا در این دوره تحت رهبری احمد داوود اوغلو مسیر جدیدی را برای نقش‌آفرینی ترکیه در منطقه ریل‌گذاری کرد. ترکیه تلاش کرد تا جایگاه خود را از نقش میانجی منطقه‌ای به نقش رهبری ارتقا دهد. اما این تصور خام که نه با واقعیت‌های منطقه همخوان بود نه با عمق استراتژیک ترکیه خیلی زود دچار مشکل شد. بن‌بست در سوریه، سقوط دولت اخوانی در مصر، ناکامی هواداران اخوان در لیبی، اتخاذ رویکرد مستقل از اخوان توسط النهضه در تونس و شکست اخوان در یمن باعث شد رؤیای رهبری خیلی زود به یک کابوس تبدیل شود. آنکارا تلاش می‌کند این روزها به نقش قبلی خود تحت عنوان میانجی منطقه‌ای بازگردد. امری که با توجه به سابقه منفی آنکارا به این زودی‌ها امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر بایستی گفت که اردوغان با تغییر رویکرد در سیاست خارجی و بازگشت به گذشته «در عمل»می‌خواهد به انتقادها و اهانت‌های اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به وی، از اتهامش به سرکوب و نقض حقوق بشر گرفته تا تهدید به بستن درهای اتحادیه اروپا به روی ترکیه و لغو توافقنامه امضاشده در زمینه پناهندگان پاسخ دهد. رئیس‌جمهوری ترکیه به دلیل موضع غرب در بستن همه درها به رویش احساس تلخی می‌کند.
همچنین ترکیه احساس می‌کند ناتو و آمریکا حاضر نیستند برای امنیت ترکیه هزینه کنند، این تجربه‌ای است که این کشور به دنبال درگیری با روسیه و همچنین بحران سوریه به دست آورد. علاوه بر این آنکارا در این مدت به‌خوبی دریافته که اولویت‌های امنیتی آن با غرب متمایز است. نمونه این تفاوت در حمایت آمریکا از پ ک ک در سوریه برای مقابله با داعش نمود پیداکرده و بی‌جهت نیست که این روزها ترکیه به دنبال یک شریک امنیتی خارج از ناتو می‌گردد.
با همه این حرف‌ها به نظر آنچه در سیاست خارجی ترکیه اتفاق افتاده است بیش از چرخش نوعی عقب‌گرد است به این معنی که بعید است ترکیه با همه مواردی که گفته شد بخواهد قید اروپا و آمریکا را بزند. آنکارا تلاش می‌کند تا با اتخاذ رویکردهای واقع بینانه تر نوعی توازن را در سیاست خارجی خود ایجاد کند. بااین‌حال بازگشت به نقطه شروع هم برای ترکیه بی هزینه نخواهد بود. این عقب‌گرد قطعاً به مذاق تروریست‌های تندرویی که این روزها تعدادشان در داخل خاک ترکیه کم هم نیست، خوش نخواهد آمد. باید دید آنکارا چقدر در این بازگشت موفق خواهد بود.از بغض روسیه یا حب داعش؟!
مسعود فروغی در وطن امروز نوشت:
«استفاده جنگنده‌های روسی از پایگاه هوایی نوژه همدان برای حمله به مواضع گروه تروریستی داعش در سوریه» ظاهرا نباید یک بحث جنجالی شود، موضوع آنقدر حساس و مهم است که مخاطب عادی و حرفه‌ای این خبر به‌خوبی می‌داند سطح تصمیم‌گیری برای عملی شدن حضور جنگنده‌های یک کشور دیگر در پایگاه نظامی داخلی حتما باید در قالب یک طراحی جنگی کلان روی داده باشد اما با این حال چند نماینده مجلس و برخی رسانه‌های سیاسی درباره این اقدام موضع گرفته‌اند. مهمترین موضع متعلق به 20 نماینده مجلس (از جمله علی مطهری، مصطفی کواکبیان، محمود صادقی و…) است که استقرار جنگنده‌های روسی را غیرقانونی می‌دانند. در این باره چند نکته مهم و ضروری قابل بررسی است.اول اینکه بر خلاف ادعای آن 20 نماینده مجلس «هیچ پایگاه نظامی در کشور برای روس‌ها و دیگر کشورها نیست»، بلکه فقط جنگنده‌های روسی اجازه استفاده از پایگاه هوایی نوژه برای حمله علیه داعش را دارند. وزیر دفاع طرح ادعای این نمایندگان را یک «مغلطه» عنوان می‌کند: «ما تسهیلاتی برای عملیات مورد توافق طرفین علیه داعش در سوریه در اختیار روس‌ها قرار دادیم.» اما اصرار این نماینده‌ها بر لغو مجوز استفاده روس‌ها از حریم هوایی ایران ادامه دارد، این اصرار در حالی که حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس هم بر نکته وزیر دفاع تاکید دارد 2 معنای ویژه می‌دهد؛ یا این نمایندگان محترم مجلس تفاوت آنچه را قانون اساسی غیرقانونی اعلام کرده (مبنی بر ممنوعیت واگذاری پایگاه نظامی داخلی به بیگانگان) با استفاده موقت از برخی امکانات کشور نمی‌دانند که جای تعجب دارد یا اینکه برخی منافع گروهی و جناحی برای فرستادن پیغام به آمریکا، ایجاب می‌کند این موضوع ساده را درک نکنند!
البته در تدبیر سیاسی این نمایندگان هم باید شک کرد، اقدام علیه لکه ننگ داعش آنقدر بدیهی است که حتی ایرادهای جزئی تاکتیکی به اجرا نباید خدشه‌ای در صدای واحد علیه داعش ایجاد کند، حالا چه منافع و سود جناحی در این اقدام انتحاری سیاسی وجود دارد که ضرر حیثیتی کمرنگ کردن خطر داعش برای کشور و جهان اسلام را به جان می‌خرند، معلوم نیست!!
چطور می‌توان «تقریبا هیچ» برجام را دید و سکوت کرد؟ چطور می‌شود زخم مکرر بر «روح» و «جسم» برجام از سوی آمریکا را دید و چیزی نگفت؟ مگر اینکه منافع سیاسی ویژه‌ای در میان باشد، آمریکایی‌ها بشدت علیه کسانی که منافعشان را زیر سوال می‌برند حساس می‌شوند، شاید برای همین است که برخی «گوشت زیر دندان مانده» هسته‌ای را بی‌خیال می‌شوند.
هرچند این مقایسه عمل گروه‌های سیاسی دردناک و بی‌انصافی است وقتی یک طرف دست کشیدن از منافع عینی کشور برای «آبنبات دسته‌دار» غربی باشد و طرف دیگر همکاری نظامی برای محو داعش؛ اما برای دستیابی به عمق فاجعه راه دیگری وجود ندارد.
نکته چهارم اینکه بازی با افکار عمومی در ماجرای اخیر جنگنده‌های روسی ورق‌هایی از تاریخ را زنده می‌کند، بلندگویان این جریان سیاسی امروز که ژست نگرانی از مخدوش شدن استقلال کشور را گرفته‌اند کارنامه سیاهی در فهم مسائل اساسی و منافع حیاتی جمهوری اسلامی در منطقه دارند.
چطور می‌شود روی حرف جریانی حساب کرد که اینگونه تغییر رنگ می‌دهد و در بهترین حالت قدرت تحلیل سیاسی‌اش به اندازه موارد بالاست؟! این تصور که جریان مذکور به دلیل ضعف تحلیل سیاسی به نفع آمریکایی‌ها موضع می‌گیرد قابل تحمل‌تر از این است که فکر کنیم کاسه‌ای زیر نیم کاسه‌شان است.
اقتدار دفاعي و توان بازدارندگي ايران اسلامي يكي از عرصه‌هاي مهم در اثبات كارآمدي نظام ديني است كه علاوه بر دوستان، دشمنان انقلاب اسلامي را نيز به تحير وا داشته است. ترديدي در اين نمي‌توان داشت كه يكي از دلايل اصلي تحميل تحريم‌هاي فلج‌كننده عليه ايران اسلامي تضعيف توانمندي‌هاي مختلف كشور به ويژه در اين عرصه است، عرصه‌اي كه تحميل جنگ هشت ساله توسط رژيم بعثي حاكم بر عراق و ذيل حمايت بيش از 42 كشور كه تمامي قدرت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در ميان آنها ديده مي‌شدند، با هدف از بين بردن آن بود، اما هنر نظام اسلامي و به ويژه رهبري آن اين بود كه توانست اين تهديدات را به فرصتي براي اعتلا و تثبيت و افزايش اقتدار ايران تبديل كند. در اين زمينه توجه به دو نكته اساسي ضروري است:اول اينكه در ميان عرصه‌هاي مختلفي كه طي سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي هدف تحريم‌هاي دشمنان بوده، توان دفاعي و تجهيزاتي ايران اصلي‌ترين هدف تحريم‌ها بود، به ويژه در دوران دفاع مقدس كه نابودسازي آن هدف اوليه دشمنان براي شكست و تسلط بر ايران اسلامي بود و به همين دليل بود كه كارخانجات توليد تسليحات و بخش‌هاي دفاعي يكي از مهمترين و اصلي‌ترين نقاط هدف دشمنان بود و پس از جنگ نيز به‌رغم اينكه در مقاطعي از تاريخ انقلاب برخي تحريم‌هاي در عرصه‌هاي مختلف كاهش يافته بود، اما تحريم‌هاي تجهيزاتي و سلاح‌هاي پيشرفته نظامي كماكان ادامه يافته است.
دوم اينكه در مقايسه با ديگر عرصه‌هاي علمي و صنعتي طي 38 سال گذشته ايران در عرصه صنايع دفاعي به‌رغم تداوم و گسترش تحريم‌ها بيشترين پيشرفت‌ها را داشته و در برخي از عرصه‌ها نظير موشكي و توليد پهباد توانسته به قدرت بلامنازع در منطقه تبديل شود، به نوعي كه حتي توان ايران در اين عرصه در تلفيق با روحيه ايمان و عزم ملي مردم و نيروهاي مسلح ايران سبب شده كه حتي مفهوم بازدارندگي نيز در ميان مفاهيم استراتژيك در جهان معاصر تغيير يابد. يعني به‌رغم اينكه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران داشتن سلاح اتمي، تنها ملاك داشتن توان بازدارندگي بود، انقلاب اسلامي ايران و تجربه دفاع مقدس و توان خودكفايي وزارت دفاع و نيروهاي مسلح سبب شد كه اين مفهوم تغيير يافته و ايران اسلامي صرفاً با اتكا به روحيه ملي، رهبري حكيم و مقتدر و تجهيزات متعارف نظامي به ويژه قدرت موشكي، بتواند به توان بازدارندگي برسد و هيچ قدرتي نتواند حتي تصور تهديد ايران را نيز از ذهن‌ها بگذراند. در زمينه چرايي و چيستي رسيدن ايران به اين نقطه چند مؤلفه تأثير اساسي داشته و دارد:
1- نظارت عاليه رهبري انقلاب: مجموعه توان دفاعي كشور به لحاظ فرماندهي و هدايت نيروهاي مسلح و تصميمات كلان در عرصه تجهيزات دفاعي، در حيطه اختيار و هدايت رهبر انقلاب است و به همين دليل كمتر تحت‌الشعاع رفتوآمد دولت‌ها و جريان‌هاي سياسي قرار گرفته است. اگرچه نگاه خاص برخي دولت‌ها در بعضي از دوران‌ها سبب شده آنچنان كه بايد حمايت‌هاي لازم از نيروهاي مسلح در تأمين بودجه و امكانات صورت نگرفته و چه بسا اگر اين كاستي‌ها نبود اكنون مسائل و مشكلات ما در منطقه كمتر بود، ولي در مجموع اين ويژگي سبب شده كه ايران بتواند حرف اول را هم در تحولات سياسي و نظامي و امنيتي منطقه بزند و هم اقتدار خود را اعمال كند.
2- مديريت جهادي حاكم در عرصه توانمندي‌هاي دفاعي: عرصه نيروهاي مسلح و قدرت دفاعي ايران را باید عرصه اثبات و قابليت مديريت جهادي دانست، مديريتي كه با انگيزه حقوق‌هاي نجومي در پي پست و مقام نيست.
براي كار و تلاش شب و روز نمي‌شناسد و مهم‌تر از همه با روحيات از خودگذشتگي و ايثار همچون عرصه دفاع مقدس تلاش مي‌كند كه براي آن مثال‌هاي زيادي هم از ميان فرماندهان نظامي مي‌توان زد و هم از ميان صنعتگران نظامي، در مورد اخير شايد تلاش‌هاي شبانه‌روزي شهيد تهراني‌مقدم در به ثمر رساندن بخشي از توان موشكي ايران نمونه بارز آن است. اينكه مقام معظم رهبري در سال‌هاي گذشته ضرورت تحقق مديريت جهادي را به عنوان شعار سال برشمردند، تنها شعار نبود چراكه جلوه‌هاي عملي آن را نيروهاي مسلح به تجربه دريافته بودند.
3- اعتماد به نيروهاي مؤمن به انقلاب: روزي كه نيروهاي سپاه در سال‌هاي اوليه جنگ و به دليل تحريم‌ها، ساخت اولين خمپاره‌اندازها را با لوله‌هاي «آب» آغاز كردند، كسي نمي‌توانست تصور كند كه آن ابتكار و آن مبتكران روزي قادر به توليد موشك‌هايي باشند كه به تعبير وزير دفاع نه در قدرت، نه در برد و نه در دقت هيچ محدوديتي را نمي‌توان براي آن قايل شد، به ويژه آنكه به دليل حجم و انبوه‌سازي آن به دليل اينكه بر توان بومي متكي است، هيچ عامل بازدارنده‌اي حتي سپر موشكي نيز نمي‌تواند در مقابل آن مقاومت كند. تداوم اين اعتماد سبب شده كه اكنون در مراكز توليدي اين تجهيزات نيروهاي جوان و مؤمن به انقلاب حرف اول را بزنند.
4- تحقق اقتصاد مقاومتي: شايد يكي از عرصه‌هايي كه مي‌توان براي اثبات و امكان‌پذيري «اقتصاد مقاومتي» مثال زد، عرصه توليد و تجهيزات دفاعي باشد، عرصه‌اي كه صفر تا صد آن متكي به توان داخلي است و اصل حاكم بر آن نيز «ما مي‌توانيم». مثال بسيار زيبايي كه مقام معظم رهبري چند ماه گذشته و با هدف فرهنگ‌سازي و تشويق دولتمردان در اين زمينه زدند و آن تبديل موشك‌هاي دوربرد به موشك‌هاي نقطه‌زن دوربرد است که نمونه‌اي از تحقق شعار اقتصاد مقاومتي است. اگرچه محدوديت‌هاي اطلاعاتي و امنيتي سبب شده تا نتوانيم بسياري از دستاوردها و نوآوري‌هاي اين عرصه را بازگو كنيم، اما به نظر مي‌رسد دليل اصلي كه دشمنان نظام اسلامي فشارهاي خود را در اين عرصه متمركز كرده‌اند اين باشد كه آنها بيشتر از برخي مسئولان داخلي به توان نيروهاي جوان و مؤمن انقلابي مديريت جهادي و امكان‌پذيري «اقتصاد مقاومتي» باور دارند.
امام و داعشي هاي دهه 60
مهدي فضائلي در رسالت نوشت:
کشوردر شرايط حساس و خطيري بسر مي برد! جبهه ها در شرايط ويژه‌اي قرار گرفته! امام جام زهر نوشيده و قطعنامه 598 را پذيرفته است(27 تير 67)! صدام به رغم پذيرش قطعنامه و از آنجايي که ايران را در موضع ضعف ديده همانند همه گرگ ها دوباره هوس حمله به سرش زده و براي اشغال خوزستان به جنوب حمله کرده و در حال جولان دادن است(31 تير 67)!
آيت الله خامنه اي نه به عنوان رئيس جمهور بلکه به عنوان امام جمعه تهران با درک شرايط خطير کشور علاوه بر دعوت همه ائمه جمعه به جبهه،خود از امام اجازه و همچون روزهاي نخست جنگ رهسپار جبهه‌ها ي جنوب شده تا با حضور در يگان ها عزم سست شده برخي رزمندگان را دوباره جزم کنند و روحيه رزمندگان را بالا ببرند(2 مرداد 67)!
در اين اثنا ناگهان اتفاق عجيب و غير منتظره اي رخ مي دهد!
عمليات “فروغ جاويدان”از سوي منافقين آغاز مي شود.عملياتي با پشتيباني کامل عراق و غرب و به منظور فتح48 ساعته تهران(3 مرداد 67)!
مسعود رجوي طي يک سخنراني حماسي در جمع چندهزار نفري ميليشيا در پادگان اشرف ضمن اعلام عمليات و اهداف آن،توصيه‌هايي به فرماندهان خود دارد.از جمله اين توصيه‌ها حمله به زندان شهر هاي در مسير تهران و خود تهران،آزاد کردن زندانيان و مسلح کردن آنان براي حمله به بقيه نقاط حساس شهر هاست! در اين سخنراني متوهمانه، رجوي بطور مشخص از برخي زندان ها از جمله زندان ديزل آباد کرمانشاه و اوين تهران نام مي برد! تيپ فرشيد مسئول حمله به زندان اوين در تهران مي شود!
قسمتي از سخنراني مسعود رجوي بدين قرار است:” در اين عمليات نيروهاي زيادي به ما کمک خواهند کرد. از طرفي درب زندان ها که باز شود آنها هم با ما هستند و با ما خواهند آمد. نيروهاي زندان بالقوه با ما هستند…”!
از طرف ديگر دو گروه از اعضاي سازمان منافقين در زندان بسر مي برند.گروه اکثريتي که در زندان به انحراف و جنايات سازمان پي برده اند و از سازمان بريده اند و اصطلاحا” توابين ناميده مي شدند.و گروه اقليتي که همچنان دلبسته سازمان بودند و اصطلاحا” سرموضع!اين گروه تشکيلاتي ترين و منسجم ترين زندانيان بودند.
منافقين در عمليات نظامي تا نزديک کرمانشاه پيش آمده بودند و در مسير خود جنايات زيادي از جمله حمله به بيمارستان اسلام آباد و کشتار فجيع در اين شهر را به ثبت رسانده بودند.از شرط بندي برسر دختر يا پسر بودن جنين يک زن باردار و پاره کردن شکم او تا بريدن سر نوزاد و اعدام مادر!
در برابر عمليات منافقين،رزمندگان اسلام وارد عمل مي شوند و “مرصاد” خلق مي شود و منافقين در کمند نيروهاي اسلام کشته،اسير و متواري مي شوند.فروغ جاويدان به کرمانشاه نرسيده خاموش مي شود!
در وسائل بازمانده از منافقين اسناد و مدارکي دال بر هماهنگي هاي انجام شده با برخي منافقين درون زندان کشف مي شود لذا خطر همچنان باقي است.
امام چه بايد مي کرد؟! دست روي دست مي گذاشت و شاهد به ثمر نشستن حرکت يکي از جنايتکارترين و وحشي ترين گروه هاي تروريستي مي شد يا براي تامين امنيت،پيش از گسترش بحران آن را مديريت مي کرد؟
نظريات پيشرفته علم مديريت مي گويد يکي از مهمترين اقدامات براي مديريت بحران،پيشگيري از تسري و گسترش بحران به حوزه‌هاي ديگر و اصطلاحا”مهار بحران است.
امام با شجاعت براي مهار بحران و اجراي يک حکم الهي در باره اعضاي مرتد و محارب منافقين، فتوايي تاريخي صادر کرد:”…کساني که در زندان هاي سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاري کرده و مي کنند،محارب و محکوم به اعدام مي باشند…”دقت کنيد!”کساني که…برسر موضع نفاق خود پافشاري کرده و مي کنند “. معني اين عبارت يعني کساني که نه تنها از گذشته خود پشيمان نبودند بلکه از جنايات داعش گونه سازمان حمايت مي کردند.کساني که موافق وحامي حمله سازمان براي فتح تهران با پشتيباني صدام و غرب بودند و بالاخره کساني که آمادگي کامل داشتند تا دوباره به سازمان ملحق و عليه نظام به اقدامات جنايتکارانه اي که پيشتر اشاره شد ادامه دهند. اين فتواي قاطع را همان کسي صادر کردکه قائل به احتياط در حکم اعدام مفسدين و مخالف نبرد مسلحانه سازمان در دوران انقلاب بوده.روح الله خميني،صاحب اين فتوي همان شخصيت بي بديلي است که به شهادت رهبرانقلاب در اظهار نظر در مورد افراد هم به شدت محتاط بوده چه برسد در صدور حکم اعدام!و صاحب اين فتوا،همان کسي است که رزمندگان اسلام به فتواي او انساني ترين و مهربانانه ترين رفتارها را با اسراي جنگي عراق داشتند!
دشمن همچنين با انتشار فايل صوتي که سالها پيش متن مکتوب او منتشر شده بود،به دنبال احيا و مظلوم نمايي يکي از جنايتکارترين گروه هاي تروريستي است.گروهکي که دامنه جنايتش به ملت ايران محدود نشده و اکراد و شيعيان عراقي نيز طعم تلخ وحشي گري آنها را چشيده‌اند. گروهکي که همواره در کنار خبيث ترين دشمنان ملت ايران بوده است. ديروز کنار صدام و در حال خيانت به رزمندگان اسلام از طريق نفوذ و لو دادن عمليات هايي که منجر به شهادت و مجروح شدن هزاران رزمنده شده و امروز کنار وهابيان سعودي که نزد مردم ما جزو منحوس ترين حکومت هاست.
و سخن آخر با منسوبان به امام(ره) و آناني که همه اعتبارشان را مديون امام راحل هستند.همان هايي که هرگاه منافعشان ايجاب کند،از امام و خاطره‌هاي آنچنانيشان خرج مي کنند و آناني که روزهايي با خط امامي بودن خود را معرفي مي کردند؛چرا ساکتند يا با صلابت از امام دفاع نمي کنند؟
وچرا به دهان نفوذي هايي که پيشنهاد عذرخواهي به نظام مي دهند نمي کوبند؟!
انقلابيون هر روز در معرض امتحان و آزموني جديد قرار مي گيرند و فقط آناني سرافراز و راست قامت از اين ميدان بيرون مي آيند که شکيبايي بر آنها ببارد و ثابت قدم بمانند.قراردادهای جدید نفتی، نیاز روز
نرسی قربان در ایران نوشت:
صنعت نفت ایران امروزه به دو مؤلفه تکنولوژی و سرمایه‌گذاری، نیاز مبرمی دارد. در فقدان سرمایه‌گذاری مؤثر ما در حوزه میادین مشترک، فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه، موجب تغییر بالانس مالی به نفع آنها شده است. این تغییر بالانس مالی ضرورتاً در حوزه صرف درآمدی محصور نمی‌ماند و منجر به تغییر بالانس استراتژیک نیز خواهد شد. کشور ما در حالی که یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز دنیا محسوب می‌شود، در حوزه جذب سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ازدیاد برداشت از حوزه‌های مشترک چندان موفق نبوده است. ما نباید صرفاً ناظر فعالیت‌های کشورهای دیگر باشیم و خودمان باید ورود جدی به این عرصه داشته باشیم. قراردادهای بیع‌متقابل در زمان خود بسیار کارآمد بودند اما الان در شرایط جدید جذب سرمایه‌گذاری و بویژه در همکاری با شرکت‌های بزرگ، کارآیی چندانی ندارد. از طرف دیگر در میدان گازی پارس جنوبی بحث توسعه لایه‌های نفتی جدی است. در حالی که قطر در این میدان نفتی سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده و هم‌اکنون بیش از 320 هزار بشکه نفت در روز استحصال می‌کند، ایران راه درازی برای توسعه برداشت از این میدان مشترک پیش رو دارد. ما برای آنکه بتوانیم این لایه‌های نفتی را توسعه ببخشیم نیازمند جذب سرمایه و تکنولوژی هستیم که در داخل کشور وجود ندارد.به‌تازگي مجالی پیش آمده است که صاحبان اندیشه اقتصادی و جامعه‌شناسی به این سؤال که چرا کشور استعداد ورود کالای قاچاق را دارد پاسخ داده‌اند و غالبا به‌درستی در این اشتراک نظر دارند که قوانین، بوروکراسی، تعرفه بالا، قیمت‌گذاری، نبودن پنجره واحد تجاری، مجهزنبودن ورودی‌ها به سیستم‌های مدرن کنترلی، از علت‌های این معضل جدی در مملکت هستند؛ اما انگیزه اصلی قاچاق، سود‌جویی است و به همین دلیل است که کشور سوئیس برای مبارزه با مواد مخدر، آن را به‌صورت رایگان توزیع می‌کند تا انگیزه منفعت‌طلبی را از توزیع‌کنندگان بگیرد و با درمان براي کاهش معتادان بسیار موفق بوده است؛ بنابراين تا زماني که کالای غیرقانونی که غالبا از مانده انبارها (stock) و در کشورهای هم‌جوار با مارک‌های تقلبی ساخته شده است، برای وارد‌کننده سود داشته باشد، انگیزه کافی را ایجاد می‌کند که خطر این شغل را عده‌ای بپذیرند و بهای آن را نیز پرداخت کنند و از همه موانع عبور کنند! به‌ويژه اینکه مبادی کشور به قول مسئولان ذی‌ربط، شبیه آبکش است! بنابراين به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی براي ایجاد ساختار توزیع در کشور ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از تلاش‌های مقطعی و موسمی است که با رفتوآمد افراد نیز سرد و گرم می‌شود. کالای قاچاق بالاخره باید توزیع و مصرف شود؛ با نگاهی به واحدهای صنفی اگر حتی از سرانه واحد صنفی در کشور که دو برابر میانگین جهانی است، صرفنظر شود، حدود ٣٠ درصد یعنی یک میلیون واحد صنفی غیرمجاز هستند که به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیستند و مردم نیز حساسیتی در این زمينه ندارند که از این واحدها خرید نکنند. از طرفی واحدهای صنفی موجود نیز براساس ضابطه و مقررات خاص ایجاد نشده‌اند و اصولا در کشور ساماندهی (REGULATION) صنفی به‌صورت آنچه در کشورهای درحالتوسعه وجود دارد، انجام نشده و حتی ساده‌ترین موضوع که نصب دستگاه کارت‌خوان الکترونیکی است در واحدهای دارای پروانه کسب هم به‌صورت کامل وجود ندارد یا اگر هست به‌تازگي برای مسائل مالیاتی، دریافت پول نقد را از مشتری ترجیح می‌دهند. در‌صورتی‌که نرم‌افزارهای منتشر‌شده در دنیا براساس رصد کالا تهیه‌شده است و هیچ کالايی را بدون ردیابی نمي‌توان در فروشگاه عرضه كرد تا آنجا که حتی مصرف‌کننده را هم در این نرم‌افزار‌ها مي‌توان شناسایی كرد.
واضح است تا یک میلیون واحد صنفی بدون پروانه و دو میلیون بدون ساماندهی مأموریت توزیع را در کشور بر عهده دارند و دولت با چابکی براي ایجاد ساختار توزیع، جسورانه اقدام نکند، ردیابی کالای قاچاق تقریبا غیرممکن است و قاچاقچی با کسب سودهای بدون حساب می‌تواند کالای خود را در قالب برگ‌سبزهای دیگران و اختفا، کالای خود را در این مراکز فروش عرضه کند. کشورهای توسعه‌یافته یا درحالتوسعه با تجمیع مراکز خرید و ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای متنوع، تعداد واحدهای صنفی را کاهش داده‌اند تا بتوانند کالا را رصد کنند. این یک تجربه جهانی است که باید به کارآفرینان و اصناف موجود با تسهیل شرایط محیطی میدان داد تا با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز خرید -که در آن کالا، فروشنده و خریدار را با یک نرم‌افزار مي‌توان رصد كرد – فضایی به وجود آورند که کالای قاچاق بدون خریدار بماند.
قوه مجريه بر طبق قانون داراي «اختيارات» و «مسووليت‌ها»ي مشخصي در امور اجرايي كشور است. اين اختيارات و مسووليت‌ها كه در ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ظهور مي‌يابد هرگز نبايد به دليل كوتاهي و قصور دولتمردان از مرحله اجرايي باز بماند، گرچه در اين راه دولت مي‌تواند با مشورت با برخي اركان نظام تصميمات پخته‌تر و سنجيده‌تري را اتخاذ كند، اما كوتاه آمدن از حق ملت روش پسنديده‌اي نيست. آنچه اين روزها از سوي برخي دولتمردان شاهد هستيم، واقعيتي غيرقابل پذيرش است. به واقع تصميماتي كه بعضا گرفته مي‌شود به مفهوم كوتاه آمدن از مواضع تعبير مي‌شود. البته در اين مورد نبايد بسياري از مشكلاتي كه بر سر راه دولت يازدهم وجود دارد را ناديده انگاشت. اين مهم را نبايد از نظر دور داشت كه اصولگرايان به خصوص تندروها از همان ابتداي استقرار دولت يازدهم تصميم گرفتند و اين تصميم را هم اعلان كردند كه عمر دولت بايد در همين يك دوره چهارساله تمام شود. اين استراتژي آنهاست و وقتي هدف استراتژيك، اين باشد در هر زمينه‌اي و از هر محمل و سوژه‌اي استفاده مي‌كنند تا دولت را زير سوال ببرند. يك روز با سفارتخانه‌ها برخورد مي‌كنند، يك روز ماجراي حقوق را بهانه مي‌كنند و روز ديگر لغو كنسرت‌ها را پيش مي‌كشند. در حقيقت به هر مساله‌اي كه بتواند دولت را ناكارآمد جلوه دهد، چنگ مي‌اندازند. اما آنچه در برابر اين اقدامات، از درجه بالايي از اهميت برخوردار است، نوع برخورد دولت است كه متاسفانه تاكنون عملكرد منفعلانه‌اي از خود نشان داده است. اين نوع برخورد در موضوع دريافتي‌هاي نامتعارف بيش از همه جلوه كرد. هنوز هم با وجود كميته‌اي كه براي بررسي اين موضوع تشكيل شده، به درستي اطلاع‌رساني نشده كه چه كساني حقوق گزاف دريافت مي‌كردند و اين دريافتي‌ها از كجا شروع شد و از همه مهم‌تر چرا در اين مقطع زماني يقه دولت را گرفت؟ بنابراين يكي از كوتاهي‌هايي كه از سوي دولت ديده مي‌شود نحوه اطلاع‌رساني به مردم است. در انتخابات اسفندماه گذشته به خوبي به اثبات رسيد كه با استفاده از فضاي مجازي مي‌توان سرنوشت سياسي كشور حداقل در تهران را به گونه‌اي ديگر رقم زد اما نمي‌دانيم كه چرا دولت با اطلاع از اين قدرت فضاهاي مجازي دست به هيچ اقدامي نمي‌زند. هرچند پرداخت حقوق‌هاي نامتعارف مورد تاييد ما نيست اما دولت ظرف همان هفته‌هاي ابتدايي مي‌توانست روشن كند كه اصل اين ماجرا از كجا شروع شد و چه كساني در دستگاه‌هاي عمومي، دولتي و حاكميتي چنين مبالغي را دريافت مي‌كنند، آن وقت مشخص مي‌شد كه در اين دولت تنها چند نفر و در بقيه بخش‌ها صدها نفر، سال‌هاست كه دريافت‌هاي نامتعارف دارند. اما دولت نتوانست چنين سناريويي را به خوبي اجرا كند و اكنون هرچه بگوييم و هرچه هم دولت بخواهد انجام دهد، ديگر اثري نخواهد داشت. اين مساله متاسفانه در ميان مردم اين گونه جلوه مي‌دهد كه دولت چنين حقوق‌هايي را باب كرده است.
