خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
حسین شریعتمداری با واردکردن اتهامات ناوارد به بیت آیت الله العظمی به منظور دفاع از جرم و جنایت فله ای، حجت الاسلام احمدمنتظری و همکارانش را متهم کرد که بار پادویی آمریکا و انگلیس و اعراب را به دوش میکشند.
دکتر روح ا… اسلامی در خراسان نوشت:
میلواکی در ایالت ویسکانسین آمریکا در اعتراض به کشته شدن یک جوان سیاهپوست به دست پلیس، برای دومین شب پیاپی تنش آلود بود. بسیاری هنگامی که به آمریکا و آمریکایی می رسند، آن را این گونه توصیف می کنند؛ «آمریکا، سرزمین ملتی نه چون دیگران» اما در همین سرزمین به گزارش «اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا» در سال 2016 دست کم 123 نفر آفریقایی تبار به دست افسران پلیس آمریکا جان خود را ازدست داده اند. این سرزمین، این روز ها، شاهد ظهور خشونت های «نژادپرستانه» و اعتراضات علیه تبعیض نژادی است. پدیده «پلیس کشی» در مقابله با تبعیض نژادی در آمریکا پس ازآن روی می دهد که طبقه پایین و اقلیت های قومی، نژادی و مذهبی آمریکا همه سیب های خود را به امید شعار «تغییر» اوباما در سبد حزب دموکرات ریختند، اما در پایان دولت اوباما شاهد تغییر نکردن وضعیت خود هستند و احساس سرخوردگی و ناکامی می کنند. اقبال مردم آمریکا به نامزد افراطی جمهوری خواهان یعنی ترامپ نیز ناشی از این سرخوردگی است اما واقعاً ریشه های نژادپرستی در آمریکا چگونه شکل گرفت و چرا در آمریکای پست مدرن کنونی، ویژگی هایی از آمریکای دوران کلاسیک(دوران قدیم) ظهور کرده است؟
اگر نژادپرستی را در معنای کلی آن یعنی «پیش داوری» و «تبعیض» بدانیم که طبقه یا گروهی را بر دیگری برتری می بخشد، بنیان «ایدئولوژیک» آن در غرب ریشه دارد. در دوره رنسانس با برقراری اولین ارتباطات اروپاییان با رنگین پوستان (در آفریقا، آسیا و آمریکا) موضوع نژادپرستی در«ترویج بردگی» تجلی یافت. برای توجیه بردگی ابتدا به مسائل مذهبی استناد می کردند؛ تاجران برده شایعه کرده بودند که آفریقاییان از فرزندان «حام» پسر خطاکار نوح نبی هستند و بر همین اساس محکوم به «بندگی بندگان» شده اند. به تدریج این موضوع رنگ نژادی به خود گرفت و تبعیض علیه نژاد سیاه قانونی شد. در قرن 19با تشدید نژادپرستی ایدئولوژیک سفیدپوستان غربی سلطه خود را بر مردم آفریقا و آسیا تحمیل کردند، اما این نژادپرستی نهایتاً با ظهور نازیسم دامن خود اروپا را گرفت و موجب انزجار جهانی از این پدیده شوم شد. شکست آلمان نازی، لغو تبعیض نژادی در آمریکا (بعد از جنگ جهانی دوم- دهه 1960- ایالات متحده آمریکا در رقابت با اتحاد جماهیر شوروی برای تأثیر بر ملل آفریقایی و آسیایی، تبعیض نژادی را غیرقانونی اعلام کرد) و استقرار حکومت اکثریت در آفریقای جنوبی، هرچند ایدئولوژی نژادپرستی را به تحلیل برد، اما این احساس همچون آتشی زیر خاکستر در جوامع غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا وجود دارد. بنابراین نژادپرستی در جامعه آمریکا علیه بومیان آمریکا، آفریقایی تباری ها و بعد ها خصومت و برخورد نژادپرستانه در قبال مسلمانان، یک ویژگی «تاریخ باورانه» است.ازاین رو نمی توان گفت که با آمدوشد های سیاسی، حتی اگر پای یک سیاه پوست به کاخ سفید گشوده شود، به این راحتی ها حل وفصل گردد.
باوجوداین که در غرب و آمریکا نژادپرستی به یک ویژگی تاریخی تبدیل شده است، اما وقتی«کانت» از اندیشه های خود سخن می گوید، این گونه برداشت می شود که لیبرال دموکراسی، امروز باید به مسیر دیگری برود؛ اما چرا نمی رود؟ آمریکای امروز که «حقوق بشر» برای آن یک «تابو» است، چرا درگذر از دوران کلاسیک به شرایط پست مدرن فعلی، هنوز درگیر تقابل های نژادپرستانه است؟ پاسخ در تحولات آمریکا درگذر سیاست و حکومت است. ویژگی های سه گانه مطلوبیت گرایی سرمایه داری، ترویج باور های جهان انگارانه و سیاست های عوام فریبانه در آمریکای امروزی، باعث شده است تا این کشور همچنان برمدار نژادپرستی گام بردارد. آمریکا در قرن بیست و یکم به سمت سرمایه داری افسارگسیخته ای حرکت کرده است که حتی منافع ملی این کشور را در مواجهه با سود اقتصادی شرکت ها هزینه کرده است. درواقع، گرایش اصلی کنونی سیاسیون و نخبگان آمریکایی تحقق سود و فایده حداکثری است. منافع ملی آمریکا در حمایت از اسرائیل یا اشغال کشور های خاورمیانه نیست. همین طور آمریکا به علت اتخاذ منطق اقتصادی سرمایه داری جهانی، جنگ ها و آشوب های بی موردی را رقم زده است. این عوامل مبانی اخلاق و مذهبی شهروندان را با چالش مواجه کرده است و امروز آن ها نسبت به بسیاری از سیاست های آمریکا نقد دارند اما هنگامی که سود و سرمایه در بین باشد، برای سیاستمداری نظیر ترامپ، حمایت از یک سفیدپوست سرمایه دار در برابر یک سیاه پوست یا یک فرد مسلمان و تبعیض قائل شدن در این خصوص، یک امر عادی است.افزون بر این آمریکا می کوشد تا یک «سبک زندگی» و فرهنگ یکسان جهانی را اشاعه دهد که در پیوند با مفهوم «جهانی شدن» قرار دارد اما پروژه «جهانی سازی» که خیلی ها به آن نام «آمریکایی سازی» داده اند، شهروندان را از دولت های خود جدا کرده است و مقاومت هایی را در برابر آن برانگیخته است. در آمریکا که ریشه تاریخی، فرهنگی و باستانی نظیر خیلی دیگر از کشور ها ندارد طبیعی است که چینی ها، سیاه پوستان، مسلمانان، حتی طرفداران اندیشه های سوسیالیستی و محیط زیست گرا، با دولت مرکزی تقابل پیدا کنند. از دیگر عواملی که همچنان در آمریکای امروز همانند گذشته این کشور، سیاهان در آن بی صدا می میرند، سیاست های «عوام فریبانه» یا «پوپولیستی» است. آمریکا با بحرانی مهم دست به گریبان است به نحوی که باوجود تأکید بر دموکراسی، اکنون شاهد بازگشت پوپولیسم هستیم. بازگشتی که به چشم تحلیلگران بین الملل در پایان جنگ جهانی اول به صورت جنبش های ناسیونال سوسیال ظهور کرد و جنگ، آوارگی، تجاوز و فجایع بشری بزرگی در قرن بیستم به وجود آورد. علایم ظهور پوپولیسم را در سیاست داخله آمریکا به خوبی می‌توان مشاهده کرد. سیاه پوستان جنبش های اعتراضی راه انداخته اند، مسلمانان نسبت به وضعیت امنیتی حاکم بر خود نگران هستند، دولت کاملاً امنیتی و کنترلی شده است و اعتقاد دارد برای جلوگیری از تروریسم باید حوزه خصوصی را مدیریت عمومی کرد. تکنولوژی های جدید شهروندان را محاصره کرده اند و به قصد امنیت، آزادی مردم سلب میگردد. نامزد های انتخاباتی ملی گرا ظهور کرده اند که نمونه جهانی آن ترامپ است. ترامپ نماد و مظهر پوپولیسم به حساب میآید چرا که نسبت به زنان دیدگاهی تحقیرآمیز دارد، مخالف همه مهاجران است و اعتقاد دارد مسلمانان و سیاه پوستان باید به وطن خود بازگردند، رفتار های عوامانه پسند دارد و با شبکه گسترده ای از بنگاه های اقتصادی کارگزاران زیادی به استخدام خود درآورده است.
خوابی که دیده‌اند
مهدی محمدی در روزنامه وطن امروز نوشت:
عباس حاجي‌نجاري در جوان نوشت:
اما آنچه كه متأثر از اين راهبرد فضاي انتخابات آينده را به‌رغم فاصله زماني تا آن، تحت‌الشعاع قرار داده است فضاسازي قابل تأمل طيف‌ها و حاميان سياسي دولت يازدهم است كه به نحوي فزاينده از هم‌اكنون فضاي انتخابات آينده را به چالش كشيده‌اند و در اين ميان البته نشريات وابسته كمافي‌السابق نقش اصلي را در اين حاشيه‌سازي‌ها و جنجال‌سازي‌ها دارند. اولين فضاسازي آنها معطوف به ردصلاحيت آقاي روحاني بود كه با توجه به واكنش سرد رسانه‌هاي اصولگرا بازتابي نيافت، اما گروكشي و شرط‌گذاري در مواجهه با رئيس‌جمهور با شدت بيشتري در ميان نشريات آن جريان اوج گرفت.
رسول منتجب‌نيا در گفت‌وگو با آرمان ضمن تشريح برنامه اصلاح‌طلبان براي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، رئيس‌جمهور را تهديد مي‌كند كه اگر به «اصولگرايان»، نزديك شود، اصلاح‌طلبان آلترناتيو معرفي مي‌كنند. او تأكيد مي‌كند: «اصلاح‌طلبان و آقاي روحاني بايد در زمينه انتصابات در دولت آينده مذاكره كنند. اين خلاف رويه است كه جريان اصلاحات به صورت كامل از آقاي روحاني حمايت كند، اما ايشان پس از اينكه به پيروزي رسيدند به هر شكل كه تمايل داشتند در زمينه انتصابات عمل كنند. ما در انتخابات 96 به هيچ‌كس چك سفيد امضا نمي‌دهيم، قرار نيست اصلاح‌طلبان بي‌دريغ از دولت حمايت كنند و در طرف مقابل «تره هم خرد نكند».
روزنامه اعتماد نيز اين فضاسازي را از قول ابراهيم اصغرزاده به شكلي ديگر ادامه مي‌دهد. او مي‌گويد ما اصلاح‌طلبان بايد بگوييم از چه «روحاني»ای حمايت مي‌كنيم. ما بايد تصوير روشني از چهار سال دوم دولت آقاي روحاني ايجاد كنيم. وقتي اين مفهوم ايجاد شده مي‌گوييم آقاي روحاني كانديداي ماست، ولي آقاي روحاني كه اين مأموريت‌ها را انجام دهد، نه آقاي روحاني كه در سال 92 گفت من سرهنگ نيستم و حقوقدان هستم، كف بزنيم و بگوييم او كانديداي ما اصلاح‌طلبان است. ديگر گفتاردرماني بس است. وي مي‌افزايد: دولتي كه به مردم مي‌گويد يارانه 45 هزار توماني نگيريد، اما نمي‌تواند به مديرانش بگويد شما هم بايد فداكاري كنيد، فاقد صلاحيت اخلاقي مي‌شود، تصويري از يك دولت فشل و ضعيف در ذهن مردم دارد شكل مي‌گيرد. اصلاح‌طلبان در تله عملگرايي دولت گرفتار شده‌اند بايد اصلاح‌طلبي را از دولت‌داري آقاي روحاني جدا كرد. در سياست خارجي هم دولت كاري كرد كه كيس مذاكرات هسته‌اي كاملاً ايزوله باشد.
اگرچه بسياري از اين گزاره‌هاي اشاره شده نكات درستي است كه ناشي از ضعف‌ها و ناكارآمدي دولت يازدهم است، اما واقعيت اين است كه طرح اين موضوعات و به صورت هماهنگ و پرتكرار در رسانه‌هاي اين جريان ناشي از طراحي حساب شده و برگرفته از يافته‌هاي كارشناسي شده و البته با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن روندهاي سياسي كشور در ماه‌هاي آينده است.
اينكه آقاي هاشمي‌رفسنجاني هم تحقق وعده‌ها را به دولت بعدي موكول كرده ناشي از آن است كه برآوردها حاكي از اين است كه نتايج برجام و تحركات مديران اجرايي اين دولت براي آنها آورده‌اي براي كسب اكثريت در دولت دوازدهم ندارد به ويژه آنكه از ابتدا هم نگاه آنها به اين دولت «رحم اجاره‌اي» بود.
واقعيت اين است كه جريان اصلاحات به‌رغم فضاسازي پيرامون اينكه اصولگرايان چهره شاخصي براي طرح در انتخابات آينده ندارند، خود از اين حيث فقيرترند، چراكه به‌رغم اذعان به ناكارآمدي اين دولت، ناچار به حمايت از آن هستند. بنابراين با فضاسازي پيشاهنگام نسبت به ردصلاحيت رئيس‌جمهور از هم‌اكنون در پي مظلوم‌نمايي هستند و البته با طرح مطالبات از دولت آينده به‌رغم حمايت بدون قيد و شرط گذشته در پي سهم‌خواهي از كابينه آينده هستند. البته در اين ميان نمي‌توان به حساسيت بيگانگان آنگونه كه رئيس سازمان سيا بر آن تأكيد كرد، بي‌تفاوت بود كه پرداخت به آن مجالي ديگر مي‌طلبد.
مقوله توزیع قدرت
محمد کاظم انبارلویی در رسالت نوشت:
مقوله «توزیع» قدرت مهم‌تر و اساسی‌تر از «تولید» قدرت است. ملت ما در دو نهضت مشروطه و نهضت ملی کردن نفت در تولید قدرت ملی و سرکوب استعمار و استبداد، قدرت خارق‌العاده‌ای از خود نشان داد اما در توزیع قدرت، رهبران و نخبگان جامعه مشکل داشتند و در مدت کمی قدرت را واگذار کردند. سازمان، اطلاعات، ارتباطات و محاسبات، چهار پایه قدرت است. استعداد یک ملت در شکل‌گیری قدرت بستگی تام به این چهار پایه دارد.
وحدت ملی در نبوغ و هوشمندی نخبگان در چگونگی سامانه سازمان مقاومت باید تجلی داشته باشد. خوراک این سازمان، اطلاعات درست و تحلیل واقعی از حوادث است. اگر در بستری درست محاسبه شود، پیروزی حتمی است.
نظم و انضباط دموکراتیک در شکل‌گیری بنیان‌های سازمان، حرف اول را می‌زند. هوشیاری سیاسی و انضباط و تقوای اخلاقی و شایستگی‌های علمی و عملی در سلسله مراتب قدرت، تعیین کننده است. رهبری از دل همین ساز و کار علمی و عملی و در عین حال دموکراتیک بیرون میآید.
چینش قدرت پس از تولید آن باید تابعی از متغیر نگاه فوق باشد و الاّ خیلی سریع از هم می‌پاشد.
استبداد و اجانب، انقلاب مشروطه را به دلیل فقد دیدگاه رهبران آن از ماهیت نهضت و فقد دانش کافی در مورد مقوله توزیع قدرت به زمین زدند. نهضت ملی شدن نفت هم کم و بیش به همین دلایل رو به تلاشی رفت.
ایام، ایام بازخوانی کودتای 28 مرداد است. مصدق پس از قیام 30 تیر که سر کار آمد چند حرکت ضد ملی کرد که خوشبین‌ترین مفسران و تحلیلگران تاریخ معاصر از آن به عنوان اشتباهات و بدبین‌ترین مفسران از آن به عنوان خیانت یاد می‌کنند.
اولین حرکت، بی‌مهری به رهبری نهضت حضرت آیت الله کاشانی و دو قطبی کردن فضای سیاسی کشور بود. او با تردستی دو قطبی انگلیسی‌ها، دربار شاه و نهضت ملی را که در قیام تاریخی 30 تیر به رهبری آیت الله کاشانی به پیروزی رسیده بود به حاشیه برد و دو قطبی جریان مذهبی‌ها و ملیون را به جای آن نشاند. این رویکرد، تیر خلاص به وحدت ملی بود.
دومین حرکت، درخواست اختیارات ویژه در قانونگذاری و نهایتاً انحلال مجلس بود. مجلسی که پایگاه اصلی نهضت به شمار می‌رفت.
سومین حرکت، اعتماد به آمریکایی‌ها و عدم درک درست از دشمنان واقعی ملت بود. مصدق بین امپریالسیم انگلیس و امپریالیسم آمریکا تفاوت قائل بود. فکر می‌کرد با گفتگوی منهای پشتوانه ملی می‌تواند غائله نفت را حل کند.
چهارمین حرکت یا اشتباه او فقد دیدگاه انقلابیگری در برخورد با دشمنان ملت بود. او در حالی که اختیارات مطلق داشت و فرمانده کل قوا بود کاری برای بسیج مردم علیه کودتا نکرد.
او مفسدین فی الارض در قیام 30 تیر را رها کرد و اقدامی برای مجازات آنها نکرد. او روز کودتا می‌توانست از طریق رادیو فراخوان نماید. او از بخشی از ارتش که وفادار ملت بود می‌توانست بهره گرفته و جلوی کودتا را بگیرد. اما روند اوضاع به سمتی رفت که حتی برخی صاحب‌نظران تاریخ معاصر، او را به همد‌ستی با عوامل کودتا متهم می‌کنند.
بغض او نسبت به آیت الله کاشانی و جریان مذهبی نهضت ملی طوری بود که گویی او فنای نهضت ملی را به بقایش ترجیح می‌داد. تردستی سیا در طراحی کودتا و بسیج الواط تهران و فواحش نبود، شیرین‌کاری این طراحی، قهرمان شدن یا اعلام کردن قهرمانی مصدق در این کودتا بود.
این قهرمان برای جلوگیری از حرکت‌های بعدی جریان مذهب در ایران در مصاف با استبداد و استعمار جنبه کارکردی داشت.
اینکه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها همه اسناد و مدارک کودتا را پس از گذشت 63 سال هنوز فاش نکرده‌اند همین است، در حالی که آنها معمولاً پس از 30 سال اسناد محرمانه خود را از حالت محرمانه خارج و برای ثبت در تاریخ به مورخان می‌سپارند.
این کارکرد، حرکت ملیون را در نهضت امام خمینی (ره) برای اخلال در توزیع قدرت و فروپاشی نهضت به خوبی می‌شود ادراک کرد. انگلیسی‌ها و پس از آن آمریکایی‌ها در یکصد سال اخیر با اخلال در سازمان قدرت ملت، وحدت ملی را دچار فروپاشی کردند. آنها از طریق دستکاری در اطلاعات و سوزن‌بانی ذهن عناصر غافل و نفوذی، این اخلال را انجام می‌دادند.
آنها ارتباطات رهبران نهضت را به هم ریختند و در نتیجه همه محاسبات به هم خورد و کسی نبود این بساط را با رهبری هوشمندانه خود جمع کند.
امام خمینی (ره) با بهره گیری از تجربیات شکست در دو نهضت مشروطه و نهضت ملی، به مقوله «توزیع قدرت» بر اساس یک نظم مردم سالارانه و متکی بر تئوری پردازی هوشمندانه متکی بر اسلام، تمام دسیسه‌های اجانب و جریان نفاق داخلی را بر باد داد.
او ابتدا در یک رفراندوم سراسری سکه انقلاب اسلامی را به نام «جمهوری اسلامی» ضرب و سپس قانون اساسی را با مشارکت منتخبین ملت تدوین نمود و همه سازوکارهای دموکراتیک و عقلانی را برای توزیع قدرت در اصول 177 گانه آن تثبیت کرد.
امام (ره) توزیع قدرت را بر اساس عدالت و شایسته سالاری و انقلابی گری به گونه ای تئوریزه کرد که از بازتولید استبداد و بازگشت استعمار جلوگیری می‌کرد.
مفصل بندی قدرت و توزیع هوشمندانه آن به گونه ای بود که بعد از امام (ره) نه تنها نکثی در اقتدار ملی پدید نیامد، بلکه اقتدار ملی در اوج قرار گرفت و ملت توانست از تهدیدهای نرم و سخت به راحتی عبور کند.
جانمایه این اقتدار، تأکید بر انقلابی ماندن و انقلابی بودن است. انقلاب مختص قشر و طبقه خاصی نیست اما پایگاه اصلی انقلاب در لایه‌های زیرین جامعه ما تثبیت شده و هیچ حادثه‌ای نمی‌تواند این تثبیت را به هم بزند.
امروز حساسیت به تحرکات دشمن در سطح مردم و نخبگان، تحسین برانگیز است. امروز پایبندی به مبانی و ارزش‌های اسلام و انقلاب و از همه مهم‌تر استقلال کشور در بین ملت ما به ویژه جوانان نهادینه شده است.
تقوای سیاسی و دینی مانع از وطن فروشی و بازی در زمین دشمن است. کسانی که خود را با سرعت انقلاب تنظیم نکنند، در گردنه‌های سختی که در حال عبور از آنها هستیم عقب می‌مانند و گاهی به قعر دره بدنامی و وطن فروشی سقوط می‌کنند.
این نشان می‌دهد چارچوب‌ها و سازوکارهای توزیع قدرت در ایران، هوشمندانه طراحی شده است و علت اصلی پدیداری امنیت و اقتدار ملی ایرانیان امروز همین است.
عباس دیلمی‌زاده در ایران نوشت:
وقوع یک اتفاق ناگهانی مثل زمین خوردن و خونریزی یک فرد با واکنشهای مختلفی از سوی اطرافیان وی همراه می‌شود. غالباً افراد با هیاهو و ترس با این مسأله مواجه می‌شوند و هریک به دنبال اقدامی برای حل مشکل فرد مصدوم می‌گردند. در این شرایط نخستین اقدام علمی که توصیه می‌شود یک کلمه است «نترسید» چرا که در چنین مواردی مداخلات عجولانه نه تنها کمکی به فرد مصدوم نمی‌کند بلکه آسیب‌های جبران ناپذیری را برای او به بار می‌آورد. طی یک دهه گذشته اتفاقی که برای حوزه اعتیاد کشور افتاده است تحت تأثیر چند عامل اصلی از جمله تحریم‌های اقتصادی و تغییرات نامتعادل کننده اقتصادی و اجتماعی در کشور بوده است. این عوامل در کنار هم باعث شده دهک‌های متوسط معتادان و خانواده هایشان، دچار افت قدرت اقتصادی شده و به دهک‌های اقتصادی فقیرتر نزول پیدا کنند. این رخداد که با مختصات سریع و شدت بالایی نیز همراه بوده سبب شده است سبک زندگی حجم زیادی از معتادان به کارتن خوابی سوق داده شود و تحت تأثیر این مسأله حجم انبوهی از مصاحبه‌ها، داده‌های پراکنده و اعلام نظرات غیرکارشناسی صورت پذیرد که اتفاقاً شباهت زیادی به هیاهوها و ترس‌های مثال یاد شده دارد و نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند بلکه غالباً باعث می‌شود شدت مشکل دوچندان گردد. واقعیت آن است که بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های آماری، برخلاف بسیاری از گفته‌ها، طی یک دهه گذشته تغییر عمیقی در شیوع و نرخ بروز اعتیاد زنان و مردان اتفاق نیفتاده است بلکه بواسطه عواملی که گفته شد شدت اعتیاد افزایش یافته و همین عامل موجب افزایش نرخ بروز کارتن‌خوابی معتادان و تشدید حضور آنها در سطح خیابان‌ها و معابر عمومی شهری شده است.
فریدون مجلسی در شرق نوشت:اگر نسل‌های جوان‌تر ندانند نسل من می‌داند که ترکیه در چه وضعی بود و چگونه از زمان «تورگوت اوزال» و با بهره‌جویی از ماجرای سفارت آمریکا در ایران و تحریم ایران توانست از باند توسعه برخیزد و به‌سرعت اوج گیرد. ترکیه با چنان سرعتی به بلندپروازی‌های فراتر از توان خود دست زد که امروز در دام ماجراجویی‌های عربستان در رقه و موصل گرفتار شده و زمانی به خود آمد که آسیب‌ها و زیان‌های بسیار دیده است. ترکیه در عراق و سوریه منافع تجاری بسیار داشت. بازار سوریه در انحصار ترکیه بود و در بازارهای شمال و جنوب عراق ثروتمند و نفت‌خیز نیز از مزایای تقریبا انحصاری برخوردار بود. ماجراجویی‌های داعشی این بازارها را ویران کرد و ارتباطات سودمند میان آنکارا و این کشورها را قطع کرد و هزینه‌های بسیار به بار آورد. حادثه سقوط جنگنده روسیه موجب شد میلیون‌ها توریست روسی به ترکیه نروند و بازار بزرگ صادرات انواع وسائل صنعتی و خانگی و میوه و محصولات کشاورزی ترکیه به روسیه تعطیل شود. این اختلال، منحصر به روسیه نبود. شاهد بودیم که ایرانی‌های کمتری به این کشور سفر کردند و تورهای مسافرتی سفرهای خود را به حال تعلیق درآوردند. کودتای شتاب‌زده نظامیان که احتمالا از تدارک برنامه وسیع تصفیه ارتش آگاه شده بودند و خیال پیش‌دستی داشتند ضربه حیثیتی دیگری به ترکیه وارد کرد.
محمدرضا تابش در اعتماد نوشت:واقعيت اين است كه هتك حرمت و حيثيت آحاد مردم هم از منظر فرهنگي و هم از منظر ديني و شرعي و هم از منظر قانوني پذيرفته نيست و افكار عمومي هم آن را نفي مي‌كند؛ چه رسد به اينكه اين هتك حرمت عليه دومين مقام اين كشور انجام شود. متاسفانه در چند وقت اخير شاهد به كارگيري ادبيات زشتي در مورد رييس‌جمهور از تريبون‌هاي رسمي هستيم. گاهي رييس‌جمهور را خائن و گاهي ضد ولايت فيقه خطاب مي‌كنند و سخنراني هم او را به عمروعاص تشبيه مي‌كند. همه اينها در حالي است كه ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه حكومت ديني داريم و افتخار مي‌كنيم كه آموزه‌هاي اخلاقي مدنظر قرار مي‌گيرد. حالا اگر چنين رفتارهاي نامناسب اخلاقي داشته باشيم و ديگران را با تهمت و سيل اتهام و افترا بنوازيم، پذيرفته نيست. هتاكان بايد بدانند كه اتفاقا اين رفتارها اثر عكس هم خواهد داشت. اين ثابت شده است كه در كشور ما معمولا افرادي كه در سايه رفتار تندروها به آنها جفا شده و مورد هتك حرمت قرار مي‌گيرند در ميان افكار عمومي عزيزتر شده و با اقبال بيشتري مواجه مي‌شوند. مظلوميت آنها سبب مي‌شود رويكرد افكار عمومي نسبت به آنها مثبت باشد. نمونه بارز اين موضوع هم آقاي خاتمي است. كسي كه نه صدا و سيما دارد و نه تصويرش پخش مي‌شود و نه سخنانش از تريبون‌هاي عمومي قابل رويت است اما مظلوميتش سبب شد آن نتايج شگرف در انتخابات تحت تاثير ايشان رقم بخورد.
اما در اين ميان نبايد از نقش قوه قضاييه در برخورد با اين هتاكان غافل شد. ما از قوه قضاييه مي‌خواهيم در اين باره اقدام كند. همانطور كه قوه قضاييه در مقام مدعيالعموم مي‌تواند مطبوعات را تعطيل كند، مي‌تواند در مقام مدعي العموم زماني كه به شخص دوم كشور و شخص اول اجرايي كشور توهين مي‌شود وارد عمل شود. دست‌اندركاران قوه قضاييه در اين مورد بايد جواب دهند و در مقابل اين پرده‌دري و گستاخي سكوت نكنند. آن هم گستاخي‌اي كه هم تبعات امنيتي و هم تبعات بسيار منفي ديني و اخلاقي در جامعه به دنبال دارد. بنابراين به اعتقاد من در ماجراي هتاكي‌هاي اخير به رييس‌جمهور بيشترين مسووليت متوجه مسوولان قضايي است.
