خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
گروه سیاسی: 23 خرداد، پس از حدود یک ماه و نیم جدال رسانه ای درباره صحت داشتن یا نداشتن فیشهای حقوقی نجومی، حسن روحانی در نامه ای به معاون اول خود بروز چنین تخلفی را به طور ضمنی تایید کرد.
به گزارش بولتن نیوز، در نامه روحانی به جهانگیری آمده است، «پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاههای اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.»
این نامه اگر چه سندی رسمی برای پذیرفتن وقوع چنین تخلفی از سوی شخص اول دولت بود، اما همچنان فرافکنی ها و حتی تکذیبیه ها بخصوس از جانب برخی مدیرانی که نامشان در فهرست کهکشانی ها (مدیران دریافت کننده حقوقهای نجومی) به چشم می خورد، ادامه داشت.
روحانی در پایان این نامه خواستار آن شده بود که «… در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.»
سه هفته بعد در تاریخ 14 خرداد روحانی پس از دریافت گزارشی که از معاون اول خود خواسته بود، بیانیه ای خطاب به ملت منتشر کرد.
در این بیانیه هم همچنان سعی شده بود علت وقوع این تخلف به دوره های قبل حواله داده شود. اما دو نکته مهم در این بیانیه وجود داشت.
اول در بند چهار بیانیه: «از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه ها و بانکها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاههای اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاهها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.»
و نکته بعدی مربوط به بند هفتم این بیانیه بود: «دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداختها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.»
درباره نکته اول باید گفت که با وجود گذشت حدود یکماه و نیم از تاریخ صدور این بیانیه، همچنان هیچ اطلاعاتی از فیشهای حقوقی و دریافتی های مدیران در سایت وزارتخانه ها و سازمانهای تابعه دولت قرار نگرفته است. و نکتده دیگر اینکه رئیس جمهور در حالی دستور انتشار همزمان این اطلاعات بر روی سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را صادر کرده است که اساسا سایت این سازمان تا هفته گذشته در دسترس نبود و حالا هم که در دسترس است، کاملا از دنیای اخبار بی خبر است.
در سایت سازمان در فهرست اخبار هیچ خبری از تفکیک آن به دو سازمان به چشم نمی خورد. اخبار مربوط به دکتر نوبخت، یک در میان با عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه منتشر شده اند. روز 13 مرداد، یعنی یک روز پس از صدور حکم تفکیکی رئیس جمهور برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در این سایت عنوان نوبخت همچنان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درج شده که دیگر وجود خارجی نداشته است. عنوان سایت همچنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. اخبار اصلی صفحه بسیار قدیمی و باز هم با عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده و بعید است بتوان خیلی به اجرای دستور مهم رئیس جمهور در این سایت امید داشت. پس شاید بتوان این وعده روحانی را حواله به فضای مجازیه مجازی تفسیر کرد.
درباره بند هفتم نیز به رغم تاکید رئیس جمهور بر تهیه فوری لایحه مربوطه برای اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداختها و رفع هر گونه خلاء یا ابهام قانونی، تا کنون نه لایحه ای تهیه و ارائه شده است و نه خبری از تهیه آن وجود دارد که اگر تهیه آن آغاز شده بود، قطعا برای بستن دهان رقبا نیز که شده بود، اخبار آن به بیرون درز می کرد.
و نکته آخر اینکه لیست کهکشانی های دولت همچنان پنهان مانده و کسی از تعداد، هویت و وضعیت آنان که طبق دستور رئیس جمهور به معاون اول خود، باید عزل می شدند، اطلاعی ندارد. آیا این مدیران عزل شده اند یا نه و اگر شده اند با حقوقهای نجومی و تسهیلات کلانی که خود و خانواده شان از بانکهای تحت مدیریت شان گرفته بودند، چه کرده اند؟
