خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
تشخيص كارگروه‌هاي استاني و مسئوليت بانكها
برنامه دولت اين است كه از 7 هزار و 500 واحد توليدي و صنعتي گرفتار در قالب اختصاص تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني حمايت كند؛ تدبيري كه هرچند قابل دفاع و ضروري قلمداد مي‌شود، پرسش اصلي اين است كه مسئوليت بانكها در قبال مصوبات كارگروه‌هاي استاني چيست و در صورت معوق شدن دوباره تسهيلات اعطايي چه كسي جوابگو خواهد بود؛ استانداران و مقامات استاني عضو كارگروه‌هاي تسهيل موانع توليد يا بانكداران؟
دوگانه بانك مركزي؛ الزام يا اختيار؟
مديران عامل بانكها و مؤسسات اعتباري در حالي خود را در برابر مصوبات كارگروه‌هاي استاني تسهيل موانع توليد خلع سلاح مي‌دانند كه انتظار دارد، بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و تعيين كننده سياست‌هاي پولي و اعتباري، شرح وظايف و اختيارات بانكها را روشن سازد و مسئوليت احتمالي معوق شدن مطالبات معوق و يا سوخت شدن آن را معين كند.
اين در حالي است كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به جاي تعيين خطوط راهنما و قرمز در اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي اقتصادي نيازمند نقدينگي و تسهيلات تنها به اظهارنظر روي آوردند و گويا مسئوليت شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي در تعيين و تنظيم سياست‌هاي اعتباري بانكها به كارگروه‌هاي تسهيل استاني واگذار شده است. چه اينكه ولي الله سيف، رئيس كل بانك مركزي گفته است: برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک ها الزام آور است.
به گفته رئيس شوراي پول و اعتبار، وظيفه کارگروه های استانی رفع موانع توليد، شناسايي واحدهای توليدی است که به منابع مالی نياز دارند اما نکته مهم اينکه در شناسايي بنگاه‌ها با ديد کارشناسی عمل شود.
غفلت از اعتبارسنجي و جاي خالي كارشناسي
اعطاي تسهيلات بخش توليد و اشتغال دست كم در سه دهه اخير هنوز نظام‌مند نشده و دولت‌ها تلاش مي‌كنند، به روش‌هاي مختلف به دخالت در سياست‌هاي پولي و اعتباري اقدام کنند. اين در حالي است كه انتظار مي‌رود يك بار براي هميشه در اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به عنوان مشتريان سيستم بانكي، نظام اعتبارسنجي مشتريان اجرايي شود تا زمينه ايجاد رانت برچيده و مانع از فشارهاي غيركارشناسي به بانكها شود. از سوي ديگر، در سايه ضعف و انفعال مديران بانكها در برابر لابي‌هاي سياسي و رايزني بدهكاران بانكي با صاحبان قدرت بازهم خطر تلنبار شدن مطالبات معوق وجود دارد.
جدول زير ميزان مطالبات معوق و نسبت آن به مانده تسهيلات بانكي را از ابتداي سال 1394 تا پايان ارديبهشت‌ماه امسال نشان مي‌دهد؛
