روزنامه جوان(اطلاعات سپاه): زنگ زدن چرخ دنده های تولید اوج میگیرد

وجود ۶هزار و ۸۰۰ شهرك و ناحيه صنعتي زيان‌ده در شهرك‌هاي صنعتي و انتشار روزانه خبرهاي مربوط به تعطيلي و ورشكستگي بنگاه‌هاي توليدي قديمي و از همه بدتر كاهش توليد در سه ماهه نخست امسال، همگي خطر بروز بحران در اين حوزه را به مسئولان صنعت گوشزد مي‌كنند.
اخيراً اخبار تعطيلي و از رده خارج شدن واحد‌هاي صنعتي و بنگاه‌هاي كوچك و زود‌بازده روزانه منتشر مي‌شود و به گفته صاحبنظران خطري كه در انتظار صنعت كشور است، حتي با تزريق پول نيز قابل رفع نيست، چراكه مشكلات كارخانه‌هاي ارج، ايرانيت، قند كرج و هزاران كارخانه مشكل دار ديگر در سراسر كشور نه تنها با پول رفع نمي‌شود، بلكه فقط بخشي از معوقات بانكي و بدهي‌هاي بيمه‌اي‌شان را پوشش مي‌دهد.
بسياري از كارشناسان معتقدند با ادامه روند كنوني، احتمال شدت گرفتن اين بحران و تعطيلي برخي ديگر از واحدهاي صنعتي در آينده نزديك وجود دارد؛ در صورتي كه مسئولان اقتصادي كشور هر چه سريع‌تر سياست‌هاي جديدي در حوزه بازسازي صنعت در پيش نگيرند، شاهد ورشكستگي كارخانه‌هاي توليدي بيشتري خواهيم بود.
در سال ۸۹ همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، رئيس ستاد تحول وزارت صنايع و معادن سابق (فاطمي امين‌) در نشست‌هاي توجيهي قانون هدفمندي، از حذف شدن برخي از كارخانجات قديمي و كوچك سخن مي‌گفت و معتقد بود كه با واقعي شدن قيمت سوخت و انرژي، ممكن است ادامه حيات برخي از كارخانجات كه هزينه توليد بالايي دارند، مانند مصالح ساختماني و آجر، ديگر ممكن نباشد و افزايش قيمت سوخت موجب مي‌شود كه كارخانه‌داران و توليد‌كنندگان يا ماشين‌آلاتشان را نوسازي كنند يا اينكه براي هميشه تعطيل شوند و يك بار براي هميشه به توليد غير‌اقتصادي پايان دهند. شايد فاطمي امين كه سال‌ها در گروه تحول وزارت صنعت تحقيق مي‌كرد، بروز تحريم‌ها و عدم تحقق وعده‌هاي دولت و كمك مالي از توليد‌كنندگان را پيش‌بيني نكرده بود، اما به هر حال طرحي كه مو لاي درزش نمي‌رفت پس از گذشت يك سال و سه ماه، نيمه‌كاره رها شد و افزايش هزينه‌هاي توليد را بيش از گذشته كليد زد.
اكنون با گذشت پنج سال و نيم از اجراي ناقص جراحي اقتصادي در كشور، نه تنها بنگاه‌هاي غير اقتصادي به تعطيلي كشيده شدند، بلكه واحدهاي كوچك و زود‌بازده كه دستگاه‌هاي فرسوده نداشتند نيز از چرخه توليد حذف شدند. اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها توليد را به تعطيلي كشاند يا سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت تدبير و تداوم ركود در سه سال و نيم اخير‌؟!
دكتر ابراهيم رزاقي، اقتصاد‌دان معتقد است اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها در فاز دوم و افزايش قيمت كالاها و خدمات در سال دوم اجراي قانون هدفمندي، مشكلات توليد‌كنندگان را در سال پاياني دولت دهم كليد زد، اما سه قفله كردن بانك‌ها و سياست‌هاي انقباضي دولت تدبير و تداوم ركود اقتصادي در دولت يازدهم موجب ورشكستگي بنگاه‌هاي توليدي و از رده خارج شدن آنها شد. وي به هزينه‌هاي بالاي توليد در كشور اشاره كرده و مي‌گويد: هزينه‌هاي توليد قدرت رقابت را از توليد‌كنندگان داخلي گرفته و در صورتي كه فكري عاجل براي نجات توليد داخل نكنيم به زودي شاهد اتفاقاتي نظير آنچه براي كارخانه‌هاي قديمي رخ داد، در صنايع ديگر نيز خواهيم بود. وي مي‌افزايد: با نگاه به شاخص‌هاي اصلي در توليد متوجه مي‌شويم كه اين شاخص‌ها حمايتگرانه نبوده و نتوانسته است دردي از توليد درمان كند.
رزاقي اظهار مي‌دارد: به عنوان مثال زماني كشور ما در صنعت نساجي در منطقه به عنوان يك قطب اصلي محسوب مي‌شد ولي در حال حاضر كشورهاي رقيب ما در منطقه كه بضاعت و توان لازم را در حوزه نساجي دارند با نرخ تأمين مالي 2درصد فعاليت مي‌كنند، در حالي كه اين شاخص براي نساجي داخلي 30 درصد است و اين تفاوت 15 برابري موجب شده تا قدرت رقابت ما در بازارهاي مشترك از بين برود و نتوانيم در اين صنعت حرفي براي گفتن داشته باشيم.
وي با اشاره به تعطيلي كارخانه‌هاي قديمي و برند ايراني، مي‌گويد: كشوري مانند كره‌جنوبي كه قدرتي در عرصه صنعت لوازم خانگي محسوب مي‌شود، با نرخ تأمين مالي 5/3 درصد، محصولات خود را توليد مي‌كند و اين رقم براي توليد‌كننده ما، 30 درصد تمام مي‌شود يعني عملاً حدود 9 برابر بيشتر و اين نشان مي‌دهدكه ما به هيچ وجه قدرت مقابله با محصولات كره‌اي را نداريم.   رزاقي مي‌افزايد: در زمينه حمايت‌هاي مالي، تكنولوژي و فناوري ضعف شديدي در توليد حس مي‌شود و حتي در زمينه فرهنگي نيز نتوانسته‌ايم به توليد داخل ارزش دهيم تا جايي كه هيچ صنعتگر موفقي در جامعه به عنوان الگو شناخته شده نيست.بحران نابودي برندهاي داخلي
رزاقي مي‌گويد: برندهاي قديمي كشور يكي پس از ديگري در حال نابودي است و توليدي‌ها با كمترين ظرفيت خود در حال فعاليت هستند و متأسفانه آمار نشان مي‌دهد كه سهم اشتغالزايي در صنعت بسيار پايين است.
وي اظهار مي‌دارد: طبق صحبت‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت 14 هزار و 750 واحد صنعتي در كشور تعطيل شده و از آنجايي كه 85 هزار واحد صنعتي در كشور داشتيم اين آمار به معناي تعطيلي 20 درصد از توليدي‌هاي صنعتي است و مابقي توليدي‌ها نيز نمي‌توانند با ظرفيت كامل به فعاليت خود ادامه دهند و براي ادامه حيات مجبور به تعديل نيرو هستند.
رزاقي از تغيير شغل توليد‌كنندگان به «واردات‌چي‌ها» خبر داده و مي‌گويد: متأسفانه رانت‌هاي موجود در بخش واردات، موجب روان شدن سرمايه‌ها به سمت واردات انواع كالاها شده است و طبيعي است در سالي كه بايد اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و رسيدن به خودكفايي اولويت نخست اقتصاد باشد، رشد واردات و قاچاق جاي توليد داخل را گرفته است.
به گفته رزاقي؛ ابتدا بايد اين باور در مسئولان به وجود آيد كه اقتصاد نياز به يكسري اقدامات عملي دارد و بايد بدانيم كه شرايط با شعار تغيير نمي‌كند، بايد در صنعت و توليد نگرش جديدي اتخاذ كنيم تا شاهد نجات اين دو بخش حياتي كشور باشيم. در غير اين صورت توليد ما هر روز كوچك و كوچك‌تر شده و نرخ بيكاري رو به افزايش است و بايد با يك تدبير مبني بر منافع با قدرت بخشيدن به توليد، اشتغالزايي را بالا برده و در نهايت با الگو‌گيري از اقتصادهاي موفق دنيا و با اجراي اركان اقتصاد مقاومتي مسير پيش‌رو را بپيمايم.
همچنين جديدترين آمار از توليد انواع كالا نشان مي‌دهد در سه ماهه نخست امسال بخش صنعت به رغم تمام وعده‌ها همچنان با كاهش توليد روبه‌رو بوده است و توليد ۱۳ قلم كالاي صنعتي در اين دوره از 7/0 تا 1/95 درصد كاهش داشته است.
براساس جديدترين آمار از توليد كالاهاي منتخب صنعتي دربخش لوازم خانگي توليد انواع تلويزيون تخت در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفي 6/26 درصد، ماشين لباسشويي منفي 6/6 درصد و يخچال فريزر 6/1 درصد اعلام شده است.
همچنين توليد كالاهاي منتخب معدني و صنايع معدني نيز در سه ماهه نخست امسال با كاهش قابل توجهي رو‌به‌رو بوده است، به نحوي كه توليد سيمان منفي 3/11 درصد، كاشي و سراميك منفي 5/39 درصد، ظروف چيني منفي 8/18 درصد و محصولات فولادي منفي 1/1 درصد است.  آمار توليد كالاهاي منتخب پتروشيمي به تفكيك محصولات شيميايي و پليمري نشان مي‌دهد در اين حوزه نيز با كاهش توليد روبه‌رو بوده‌ايم.