یکشنبه , ۴ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » شلوغیهای مالی تبدیل به سونامی خواهدشد

شلوغیهای مالی تبدیل به سونامی خواهدشد

تشكيل كارگروه‌هاي استاني، تسهيل موانع توليد خطر فشار استانداران و مقامات استاني بر بانك‌ها را افزايش مي‌دهد و بيم آن مي‌رود كه بانك‌ها به جاي پيگيري مطالبات معوق خود از بدهكاران، تحت لابي و فشار مسئولان استاني، اقدام به استمهال بدهي‌ بدهكاران كنند. اين در حالي است كه آخرين آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد، ميزان مطالبات معوق بانكي از مرز 90 هزار ميليارد تومان هم گذشته است.
به گزارش «تابناك اقتصادي»، همزمان با سياست دولت براي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط و اختصاص اعتبار 16 هزار ميليارد توماني، نشست‌هايي در استان‌هاي مختلف بين مديران بانك‌ها و استانداران و ديگر مقامات استاني در حال برگزاري است كه در اين نشست‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول اين تسهيلات مشخص و به بانك‌ها براي دريافت تسهيلات يا استمهال بدهي‌هاي گذشته آنها تصميم‌گيري مي‌شود. اين در حالي است كه به گفته ولي الله سيف، رئيس كل بانك مركزي بيش از نيمي از كل تسهيلاتي كه بانك‌ها داده‌اند، جنبه تمديدي و استمهال بدهي‌هاي گذشته برخي بنگاه‌هاي و واحدهاي توليدي و صنعتي دارد.
بنا بر آمارهاي رسمي بانك مركزي از حجم مطالبات معوق شبكه بانكي از رقم حدود 65 هزار ميليارد تومان در شهريور 1392 همزمان با روي كارآمدن دولت يازدهم به 90 هزار ميليارد تومان در پايان ارديبهشت‌ ماه امسال رسيده است. البته نسبت مطالبات معوق بانكي به كل مانده تسهيلات بانكي از 14.8 درصد به 12.1 درصد رسيده كه اين نسبت نشان از كاهش 2.7 درصدي دارد. كاهش نسبت مطالبات معوق به كل مانده تسهيلات بانكي به دليل افزايش حجم تسهيلات بانكي در سه سال اخير دارد، به گونه‌اي كه مانده كل تسهيلات بانكي از رقم 648 هزار ميليارد تومان در پايان تابستان سال 92 به رقم نزديك 744 هزار ميليارد تومان در پايان ارديبهشت‌ماه سال 95 رسيده است. پيشتر تابناك اقتصادي در گزارشي نسبت به رواج امضاهاي طلايي در اعطاي تسهيلات بانكي به بخش‌هاي توليدي هشدار داده بود (متن گزارش را اينجا بخوانيد).

تشخيص كارگروه‌هاي استاني و مسئوليت بانك‌ها

برنامه دولت اين است كه از 7 هزار و 500 واحد توليدي و صنعتي گرفتار در قالب اختصاص تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني حمايت كند؛ تدبيري كه هرچند قابل دفاع و ضروري قلمداد مي‌شود، پرسش اصلي اين است كه مسئوليت بانك‌ها در قبال مصوبات كارگروه‌هاي استاني چيست و در صورت معوق شدن دوباره تسهيلات اعطايي چه كسي جوابگو خواهد بود؛ استانداران و مقامات استاني عضو كارگروه‌هاي تسهيل موانع توليد يا بانكداران؟

دوگانه بانك مركزي؛ الزام يا اختيار؟

مديران عامل بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در حالي خود را در برابر مصوبات كارگروه‌هاي استاني تسهيل موانع توليد خلع سلاح مي‌دانند كه انتظار دارد، بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و تعيين كننده سياست‌هاي پولي و اعتباري، شرح وظايف و اختيارات بانك‌ها را روشن سازد و مسئوليت احتمالي معوق شدن مطالبات معوق و يا سوخت شدن آن را معين كند.

اين در حالي است كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به جاي تعيين خطوط راهنما و قرمز در اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي اقتصادي نيازمند نقدينگي و تسهيلات تنها به اظهارنظر روي آوردند و گويا مسئوليت شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي در تعيين و تنظيم سياست‌هاي اعتباري بانك‌ها به كارگروه‌هاي تسهيل استاني واگذار شده است. چه اينكه ولي الله سيف، رئيس كل بانك مركزي گفته است: برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک ها الزام آور است.

به گفته رئيس شوراي پول و اعتبار، وظيفه کارگروه های استانی رفع موانع توليد، شناسايي واحدهای توليدی است که به منابع مالی نياز دارند اما نکته مهم اينکه در شناسايي بنگاه‌ها با ديد کارشناسی عمل شود.

غفلت از اعتبارسنجي و جاي خالي كارشناسي

اعطاي تسهيلات بخش توليد و اشتغال دست كم در سه دهه اخير هنوز نظام‌مند نشده و دولت‌ها تلاش مي‌كنند، به روش‌هاي مختلف به دخالت در سياست‌هاي پولي و اعتباري اقدام کنند. اين در حالي است كه انتظار مي‌رود يك بار براي هميشه در اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به عنوان مشتريان سيستم بانكي، نظام اعتبارسنجي مشتريان اجرايي شود تا زمينه ايجاد رانت برچيده و مانع از فشارهاي غيركارشناسي به بانك‌ها شود. از سوي ديگر، در سايه ضعف و انفعال مديران بانك‌ها در برابر لابي‌هاي سياسي و رايزني بدهكاران بانكي با صاحبان قدرت بازهم خطر تلنبار شدن مطالبات معوق وجود دارد.

جدول زير ميزان مطالبات معوق و نسبت آن به مانده تسهيلات بانكي را از ابتداي سال 1394 تا پايان ارديبهشت‌ماه امسال نشان مي‌دهد؛

فشار استانداران به بانكداران و تلنبار مطالبات معوق بانكها
حمايت از توليد ملي با كارشناسي دقيق
انتظار مي‌رود، دولت يازدهم براي رفع شايبه اعطاي تسهيلات غيرهدفمند و خطر انحراف منابع بانك‌ها، به جاي تحميل سياست‌هاي پولي از طريق كارگروه‌هاي استاني تسهيل موانع توليد، شرايط يكسان و رقابتي براي دسترسي بنگاه‌هاي اقتصادي به تسهيلات بانكي ايجاد كند، چه بسا برخي از بنگاه‌هاي توليدي از ضعف مديريت، پايين بودن بهره‌وري، نبود بازار براي توليدات داخلي و موانع ديگري رنج مي‌برند، نه اينكه به جاي رفع اين موانع، با دادن تسهيلات بانكي، دردهاي بخش توليد به صورت موقت تسكيل داده شود و با گذشت زمان هم دوباره وضعيت به حالت قبل برگردد