خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
یک روزنامه حامی دولت، ادعای مهندسی شاخص بورس در روز گذشته برای افزایش صوری آن و با هدف خوش‌آمدگویی به رئیس جدید بورس را مطرح کرده است.
* آرمان
– شبنم و ایران کد باید احیا شوند
این روزنامه حامی دولت نوشته است: برخورد‌هایی که در حال حاضر برای مبارزه با قاچاق صورت می‌گیرد هیچ دردی را دوا نمی‌کند. هیچگاه نتوانسته ایم با چنین برخورد‌هایی ریشه قاچاق را بخشکانیم، به این دلیل که نظام‌مند برخورد نکرده ایم. نباید در این زمینه دوباره چرخ را اختراع کنیم. چرخ اختراع شده است؛ ما باید از تجربه دیگر کشور‌ها که توانسته اند از قاچاق جلوگیری کنند، استفاده کنیم. قاچاق کالاعمل متحد الشکلی در جهان است که در تمام نقاط دنیا به یک شکل صورت می‌گیرد…
در دولت گذشته طرح شبنم و ایران‌کد اجرا شد. شبنم و ایران‌کد طرح‌های بسیاری خوبی بودند، اما به بدترین شکل اجرا شدند. ما باید همان طرح‌ها را با اجرای درست دوباره احیا کنیم. به عبارت دیگر کالاهایی که از یک ارزش مشخص برخوردارند باید شناسنامه دار شوند. باید این کد در زمان تولید ثبت شود نه اینکه در گمرک کاغذ روی آنها چسبانده شود. این همان اتفاقی بود که به دلیل اجرای غلط طرح رخ داد. از سوی دیگر، باید زمانی برای همه افراد زنجیره تولید و عرضه کالا تعیین شود. به عنوان مثال، باید به آنها اعلام شود که از امروز به مدت یک سال به شما زمان داده می‌شود که با همه اصناف توافق کنند تا از زمان تولید روی محصولات برچسب خورده شود. اگر این اقدام به خوبی اجرا شود قاچاق کالا به صورت کامل ریشه‌کن می‌شود. اگر برچسب از زمان تولید روی کالاها باشد به راحتی می‌توان کالای قاچاق را شناسایی کرد؛ به این صورت که کالاها را مورد بررسی قرار می‌دهیم و می‌بینیم برخی از آنها در سامانه ثبت نشده‌اند. بعد از ردیابی به راحتی می‌توان ریشه‌های این قاچاق را پیدا کرد. به عبارت دیگر کالایی که بارکد لازم را نداشته باشد اساسا اجازه ورود به بازار ندارد…
بعد از آنکه به خوبی این طرح اجرا شد، باید دید که کالاهای بدون بارکد از کدام گمرک ترخیص شده اند و جواز گمرکی آنها چطور بوده است. سپس این کالا در هر مقطعی چه در نظام عمده فروشی، خرده فروشی و توزیع باشد باید بدون هیچ ملاحظه ای معدوم شوند. این اقدام که کالاهای قاچاق را به صورت اموال تملیکی حراج کنیم بزرگ‌ترین صدمه را به اقتصاد وارد می‌کند. این کار دقیقا همان آثار مخربی را روی کالاها می‌گذارد که کالای قاچاق می‌گذارد. به عنوان مثال، ما یک میلیون کولر آبی در کشورمان مصرف می‌کنیم. اگر فرض کنیم ۱۰۰ هزار کولر به بازار وارد شده، یعنی ۱۰۰ هزار کولر از ظرفیت بازار کم کرده است. این ظرفیت چه از طریق قاچاق و چه از طریق مصادره اموال قاچاق و حراج آنها کاهش پیدا کند هیچ فرقی نمی‌کند. موضوع مهم این است که این کالا وارد بازار مصرف شده و توان تولید داخلی ما کاهش پیدا کرده است. باید کالاهایی را که وارد کشور شده به صورت کامل معدوم کنیم.
* ابتکار
– در سه سال گذشته هیچ برنامه مشخص اقتصادی وجود نداشته است
این روزنامه حامی دولت در واکنش به تغییرات اخیر نوشته است: در روزهای اخیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان تبدیل شده و مدیر عامل بورس هم تغییر کرده است. گمانه ها زنی های تغییرات از مدت ها پیش در کابینه دولت روحانی مطرح شده بود و ابتدای سال جدید سخنگوی دولت از احتمال این تغییرات خبر داد، اگرچه با گذشت حدود 4 ماه از سال جدید هنوز تغییری در سطح وزرا اتفاق نیفتاده است اما موج تغییرات در سطح مدیران میانی با فشار انتقادهایی که به تیم اقتصادی دولت شده، به راه افتاده است.
این تغییرات ابتدا با فشار فیش های حقوقی در صندوق توسعه ملی و برکنار شدن برخی مدیران میانی در دولت آغاز شد و در نهایت با تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی وجه دیگری به خود گرفت، موضوعی که البته مورد انتقاد برخی صاحبنظران قرار گرفت و آن را با انحلال این سازمان در دولت نهم در یک راستا دانستند…
روز گذشته نیز تغییر در مدیریت بورس نشان داد که نوسانات و عملکرد این سازمان در ماه های اخیر سبب شد تا شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به سازمان بورس رفته و محمد فطانت پس از ۱۹ ماه فعالیت در بازار سرمایه کنار گذاشته شود. از طرفی سید حسین میرشجاعیان حسینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان معاون وزیر اقتصاد برگزیده شود.
طی ماه های گذشته انتقادات به تیم اقتصادی دولت نوید تغییرات دیگری را نیز در سال پایانی دولت می دهد، اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به شرایط وخیم اقتصادی در سال های گذشته عملکرد طیب نیا نمره قابل قبولی را کسب کرده است… البته عده دیگری از کارشناسان نیز بر این باورند که مدیران میانی دولت باید تغییراتی داشته باشند، مهدی پازوکی در گفت و گو با روزنامه ابتکار می گوید: متاسفانه اشکال دولت روحانی حضور مدیران احمدی نژادی در سطح میانی سبب شده تا برنامه های اقتصادی دولت با کندی روبرو شود. وی می افزاید: تیم اقتصادی دولت یازدهم باید از نفوذ قدرتمند مدیران کم سواد پاک شود.
پرویز جاوید در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» در خصوص تغییرات ایجاد شده در سطح مدیران میانی دولت گفت: این جابجایی ها اگرچه دیر انجام شد اما بسیار اتفاق خوبی است، هرچند حدود ده ماه بیشتر تا پایان کار دولت باقی نمانده اما این تغییرات می تواند تا حدودی ثمربخش باشد. وی در پاسخ به این سوال که چرا این تغییرات دیر هنگام انجام گرفت، اظهار کرد: دولت ملاحظاتی را داشت که نمی توانست این تغییرات را انجام دهد، از طرفی تیم اقتصادی دولت انتظار داشت تا بعد از به نتیجه رسیدن برجام اتفاقات مثبتی در اقتصاد رخ دهد که عملا چنین نشد. رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، تصریح کرد: دولت در سال پایانی لاجرم به این نتیجه رسید که با ایجاد تغییرات بتواند کمی فضای اقتصادی را به سمت حرکت بهتر پیش ببرد.
وی همچنین در خصوص تغییر در مدیریت سازمان بورس، گفت: اگر رئیس جدید برای سازمان بورس برنامه ای نداشته باشد به طور قطع نمی تواند در سال پایانی دولت اثر چندانی بر بازار سرمایه داشته باشد.
جاوید یادآور شد: برای رونق بورس باید با جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و حرکت به سمت جذب سرمایه در آن حرکت و تلاش کرد.
یک دیگر از تغییرات اخیر دولت در نظام اقتصادی کشور تجزیه سازمان مدیریت برنامه و بودجه بود که طی روزها گذشته خبر آن منتشر شد. پرویز جاوید تغییرات مکرر در ساختار این سازمان را نشانه ی پارادایم نامشخص اقتصاد کشور می داند و می گوید: متاسفانه طی سی سال گذشته هیچ برنامه و چشم انداز مشخصی از برنامه اقتصادی در کشور وجود نداشته است و تغییرات مکرر در سازمانی که باید دارای نظام جامع برنامه ریزی باشد موءید این نکته است.
مهدی پازوکی در گفت و گو با ابتکار در خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید به نظر می رسد این سازمان نیاز به تغییر در مدیریت های میانی آن دارد متاسفانه نیروهای متخصص در این سازمان از اقلیت برخوردار هستند.
* اعتماد
– در سه سال دولت يازدهم صنايع شكوفايي خاصي نداشتند
بایزید مردوخی اقتصاددان اصلاح‌طلب به اعتماد گفته است: همه بر اين حقيقت واقف هستيم كه در سه سالي كه از عمر دولت يازدهم گذشته است، صنايع و بخش توليدي نتوانسته شكوفايي خاصي داشته باشد و همچنان ركود بر اقتصاد حاكم است. بنابراين نمي‌توان از ركودي اينچنين، انتظار برآورده شدن رشد اقتصادي آن هم در سطح پيش‌بيني شده در برنامه ششم را داشت. بررسي آمار سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف نيز همين نتيجه را به دست مي‌دهد.
در چنين شرايطي استفاده از ابزار بازار بدهي مي‌تواند بسيار اثربخش باشد و قانونگذار به درستي ايجاد اين بازار را برنامه‌ريزي كرده است. دولت مي‌تواند با پرداخت مطالبات بخش خصوصي، آرامش بيشتري بر اقتصاد حاكم كرده و با استفاده از اين اوراق دوباره اميد به خروج از ركود و به حركت درآمدن توليد زنده شود.
اما با وجود تمام محاسن مورد تاكيد اين بازار در شرايط فعلي اقتصاد، نمي‌توان براي خروج از ركود تنها به اين ابزار دل بست. اين اتفاق ممكن است دركوتاه‌مدت اثراتي بر جلوگيري از تداوم رشد منفي توليد، صنعت و سرمايه‌گذاري در سطح كلان اقتصاد داشته باشد اما اين اثر كوتاه‌مدت براي مدتي طولاني قابل اتكا نيست و خروج از ركود با استفاده از ابزار بدهي كار آساني نخواهد بود.
براي ايجاد بازار بدهي بايد ابتدا ساز و كار آن تعيين شود. اعتمادسازي نيز به عنوان نخستين گام، لازمه ايجاد اين بازار است. بخش خصوصي بايد براي استفاده از اين اوراق به دولت اعتماد داشته باشد كه اين برگه‌ها را به عنوان طلب خود پذيرا شود. اين اوراق بايد حالت نقدينگي داشته باشد و قابليت تبديل به سهام يا پول نقد را دارا باشد.
اينها نمونه‌هايي از زمينه‌ها و ساز و كارهايي است كه دولت بايد در ابتداي استفاده از اين ابزار مد نظر قرار دهد. به عبارت ديگر اجراي اين پروژه نيازمند پيش‌نيازهايي است كه بدون گذراندن آن، توفيقي از برنامه مورد نظر به دست نخواهد آمد. به اين ترتيب صرف اينكه در بودجه‌هاي سالانه مقدار قابل توجهي از اوراق پيش‌بيني شود؛ نمي‌تواند باعث پرداخت بدهي و نهايتا ايجاد رونق شود.
بايد دولت براي اين اوراق بازارسنجي‌هاي مناسب را انجام دهد. اينكه خريداران عمده چه كساني هستند؟ با اين اوراق چه اقداماتي قابل انجام خواهد بود؟ اوراق مزبور چه ارزشي به عنوان وثيقه در فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد داشت؟ نمونه‌هايي از پرسش‌هايي است كه براي شروع بايد طرح شده و دولت با داشتن پاسخ مناسب براي آن، اقدام به ايجاد اين بازار كند.
براي داشتن يك بازار بدهي موفق بايد زمينه‌هاي قانوني نيز فراهم شود به‌طوريكه قوانين مورد نياز براي آن به تصويب برسد. به‌طور نمونه قوانيني كه نحوه به وثيقه گذاشتن اين اوراق را مشخص كند تا طلبكاران دولت بتوانند از آن به مانند سند ملك يا پول نقد، استفاده كرده و بتوانند مشكلات مالي خود را برطرف كنند.
لازم است تاكيد كنم بدون اين پيش‌بيني‌ها و بدون اينكه دولت تداركات لازم را براي اين اوراق ببيند، انتشار آن نمي‌تواند به هيچ عنوان نتيجه مطلوبي در اقتصاد داشته باشد.
– طرح دولت یازدهم برای خروج تولیدکنندگان خارجی از رکود!
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: طرح ضربتي دولت براي اينكه به نتيجه برسد وارد فاز جديدي شده است و حالا دولت قصد دارد يكي از سنگ‌هايي كه موجب شده بود ميزان استقبال از كارت‌هاي اعتباري كاهش چشمگيري داشته باشد را بردارد و از اين پس استفاده‌كنندگان از اين كارت‌ها الزامي به خريد كالاي ايراني نداشته باشند و بتوانند هم كالاي ايراني و هم كالاي خارجي بخرند.
بنا بود با اجراي بسته تسريع رونق كه مدت زمان اجراي آن بيش از شش ماه پيش تعريف شده بود؛ اقتصاد به رونق بيفتد اما با وجود اتمام مهلت تعيين شده نه تنها طرح هنوز خاتمه نيافته و ادامه‌دار شده بلكه اهداف مورد انتظار هم برآورده نشده است. به جز تسهيلات كلاني كه به خودروسازان رسيد؛ طرح‌هاي ديگر بسته تسريع رونق كامي نبرد و نامدارترين اين اهداف كه طرح كارت اعتباري براي خريد كالا بود بيش از 92 درصد عدم تحقق نشان مي‌دهد. در شرايطي كه دولت با يك تخمين مقدماتي از موجودي انبار توليدكنندگان داخلي، بيش از يك ميليون و 500 هزار كارت اعتباري شش ميليون توماني براي كارمندان دولت، فرهنگيان و بازنشستگان پيش‌بيني كرده بود، پس از گذشت پنج ماه از اجرا، تنها 120هزار كارت براي متقاضيان صادر شد. دولت اگرچه مد‌نظر داشت با كارت‌هاي مورد اشاره، ته انباري‌ها را به فروش برساند و از محل نقدينگي ايجاد شده براي توليدكنندگان، چرخ‌هاي اقتصاد را به حركت درآورد اما عملا با 120 هزار كارت اعتباري با فرض موجودي شش ميليوني كارت‌هاي اعتباري 678 ميليارد تومان نصيب بخش توليد كشور خواهد شد. اين رقم در مقايسه با حداقل نيازهاي صنايع كه به گفته ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي 16 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است؛ 2/4درصد از نيازهاي بخش توليد را شامل مي‌شود. البته اين تعداد كارت اعتباري رقمي است كه تا به حال صادر شده و سيستم بانكي براي صدور بالغ بر 750 هزار كارت اعتباري اعلام آمادگي كرده است اما از استقبال صورت گرفته به خوبي برمي‌آيد كه افزايش بيشتر اين كارت‌ها دور از انتظار خواهد بود.
براساس آخرين اطلاعات دريافتي تا به حال سه بانك عامل يعني ملي، صادرات و رفاه در مجموع 120 هزار كارت اعتباري با سقف شش ميليون تومان صادر كرده‌اند تا صرف خريد كالاهاي ايراني شود.
اين درحالي است كه طبق پيش‌بيني‌ها بنا بود كارت اعتباري براي بالغ بر يك ميليون و 500 هزار نفر صادر شود. اگرچه خود بانك مركزي هم نتوانست سرانجام اعتبار مورد نياز براي اين ميزان كارت اعتباري را تخصيص دهد اما با باز كردن خط اعتباري چهار هزار و 200 ميليارد توماني قرار بر صدور 750 هزار كارت براي خريد كالا شد. علت عدم صدور كارت‌هاي اعتباري با سقف شش ميليون تومان نيز نبود تقاضا از سوي مسوولان عنوان مي‌شود. با وجود آنكه تفاهمنامه‌اي بين بانك‌هاي عامل و آموزش و پرورش منعقد شده اما هنوز تعداد تقاضاها به اندازه پيش‌بيني شده نيست. ضمن آنكه تقاضاها از ديگر بخش‌ها نيز چشمگير نبوده است.
برخي از كارشناسان تخصيص اين تسهيلات براي كالاهاي صرفا ايراني را عامل عدم تمايل افراد براي استفاده عنوان كرده‌اند. به گفته آنها تسهيلات شش ميليون توماني به افرادي با درآمد ماهانه 5/1 ميليون تومان تخصيص مي‌يابد. اين افراد نيز با درآمد يك ميليون و 500 هزار توماني در دسته دهك‌هاي متوسط درآمدي قرار مي‌گيرند كه كالاي ايراني در سبد هزينه آنها جاي زيادي ندارد. عده ديگري از تحليلگران بازار نيز از رشد هزينه‌هاي اوليه زندگي مي‌گويند كه سبب شده گرفتن تسهيلات براي خريد كالاهاي ثانويه جايي در سبد هزينه افراد نداشته باشد.
با اين حال روز گذشته سخنگوي كانون انجمن‌هاي لوازم خانگي در راستاي حذف دليلي كه باعث عدم تحقق طرح ضربتي دولت شده است با تشريح جزييات كارت‌هاي عام براي خريد كالا گفته است: «دولت در قالب اين طرح براي خريد كالاهاي ايراني و خارجي به مردم وام مي‌دهد.» حميدرضا غزنوي با اشاره به جزييات بيشتري از ارايه كارت عام براي خريد كالا به مردم ادامه داده است: «كارت عام يكي از كارت‌هاي اعتباري طراحي شده از سوي دولت است كه براي خريد كالاهاي ايراني و خارجي طراحي شده و تمامي كالاهاي مصرفي و بادوام را شامل مي‌شود. ارايه كارت عام اگر چه برخي ايرادات را هم دارد، اما يك طرح معقول و منطقي از سوي دولت است، در حالي كه توليدكنندگان لوازم خانگي كه جامعه هدف عمده دولت براي كارت‌هاي خريد اعتباري كالاهاي مصرفي بادوام بودند معتقدند كه ارايه اين كارت براي خريد كالاهاي خارجي جايز نيست و ركود را بيشتر مي‌كند.»
* ایران
– مخالفت اقتصاددانان با طرح دولت برای تسعیر ارز
روزنامه رسمی دولت نیز از پرداخت بدهی با تسعیر ارز انتقاد کرده است: محمد طبیبیان اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «ایران» معتقد است که مسأله تسعیر نرخ ارز را می‌توان از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار داد. وی می‌گوید: دولت قصد دارد ذخایر بانک مرکزی را تجدید ارزیابی کند و از این طریق موجب پدید آمدن منابع تازه‌ای شود و این منابع را برای تأدیه بدهی‌های خود مورد استفاده قرار دهد. این کار از زوایای مختلف ایراد دارد. اولاً موجب افزایش نقدینگی می‌شود و در ثانی در نتیجه این اقدام پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه این موضوع آثار تورمی به همراه دارد و می‌توان گفت که آثار اقتصادی مفیدی به بار نخواهد آورد… تسعیر ارز اگر در قالب اول انجام شود ضمن اینکه هزینه‌های اقتصادی به همراه خواهد داشت، برونداد آن منجر به نتیجه‌ای که دولت در نظر دارد نخواهد شد.
همچنین مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید چنانچه دولت نرخ ارز را با مبادرت به تسعیر نوسانی کند، فضای نااطمینانی اقتصادی به وجود خواهد آمد. این موضوع هم برای وارد‌کننده و هم برای صادرکننده ریسک به همراه خواهد داشت و در نتیجه این بخش از اقتصاد را ممکن است دچار اختلال کند… وقتی بانک مرکزی از منابع حاصل از تسعیر در سطح بازار استفاده کند، به طور قطع روی قیمت ارز تأثیراتی خواهد داشت. افزایش نرخ ارز و همچنین ایجاد نقدینگی موجب این خواهد شد که تورم افزایش پیدا کند…
مرتضی‌الله داد کارشناس مسائل اقتصادی هم به «ایران» می‌گوید که تسعیر نرخ ارز یک اقدام ترازنامه‌ای است و منابعی ایجاد نخواهد کرد. منابع حاصل از این تسعیر ارز پول واقعی نیست بلکه یک فرآیند کاملاً صوری است. این مسأله در هیچ جای دنیا رواج ندارد و هیچ کشوری روی منابع حاصل از تسعیر ارز حساب نمی‌کند. چون اصولاً این منابع جزو دارایی محسوب نمی‌شود. دارایی اصلی همان مقدار ذخایری است که در اختیار دولت است و چون منابع حاصل از برابری این ذخایر با نرخ روز آن ذخایر در علم اقتصاد افزایش دارایی محسوب نمی‌شود، دولت هم نمی‌تواند بر مبنای آن اقدام به استفاده از این منابع کند.
* جوان
– اگر درآمد ارزی دولت پس از برجام افزایش یافته، چرا دلار ارزان نمی‌شود؟
روزنامه جوان درباره قیمت ارز گزارش داده است: در حالي كه صادرات غيرنفتي ايران در چهار ماهه ابتدايي سال جاري ۲۱ درصد افزايش يافته و دولت مدعي است نفت بيشتري نسبت به گذشته مي‌فروشد، مشخص نيست چرا بهاي دلار در بازار آزاد نه‌تنها كاهش نمي‌يابد بلكه به قيمت 3 هزار و 530 تومان در بازار آزاد مي‌رسد.
به گزارش «جوان»، دولت مدعي است كه ميزان فروش نفت نسبت به قبل برجام دو برابر شده و از طرفي صادرات غيرنفتي ايران نيز در حال رشد است و در اين بين نيز واردات نسبت به صادرات كاهش قابل ملاحظه‌اي يافته است، با اين حال مشخص نيست كه چرا دولت اجازه مي‌دهد دلالان و سفته بازان و برخي از صرافي‌ها در بازار ارز نوسان مصنوعي ايجاد كنند. با وجودي كه همه علائم و مؤلفه‌هاي اقتصادي خبر از افت بهاي ارز و افزايش قدرت پول ملي ايران مي‌دهد ولي متأسفانه بهاي انواع ارز در كشور كاهش نيافته است و در اين بين مدتي است كه شاهد قدرت گرفتن سفته بازان، دلالان و برخي از صرافي‌هاي دلال‌مآب در بازار ارز هستيم كه بهاي ارز را براي افزايش به شكل مصنوعي ترغيب مي‌كنند.
– پیشروی بهاي كالاهاي استراتژيک در بازار
روزنامه جوان از گرانی مواد خوراکی خبر داده است: يك روز شكر، روز ديگر روغن، مرغ و گوشت گران مي‌شود و دولتمردان هم مي‌گويند ملت خوشحال باشيد كه تورم در حال كاهش است، در اين بين دولتي‌ها مي‌گويند قيمت كالاهاي گران شده علي‌القاعده بايد پايين‌تر باشد اما وقتي به مغازه مي‌رويم با قيمت‌هاي بالا پذيرايي مي‌شويم.
حركت سينوسي بهاي كالاهاي اساسي مورد نياز مردم افزايش يافته است و جالب آنكه انگار سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و همچنين سازمان تعزيرات از ورود به بازار‌ها براي كنترل بهاي كالا منع شده‌اند.
موضوع افزايش قيمت شكر در بازار مصرف هر روز وارد فاز جديدي مي‌شود. افزايش قيمت اين محصول از اواسط ماه مبارك رمضان شروع شد. هر ساله به‌طور سنتي مصرف اين محصول در ماه رمضان افزايش مي‌يابد و در صورتي كه براي تنظيم بازار اين محصول تدبيري انديشه نشود زمينه سوء‌استفاده و افزايش قيمت‌ها را فراهم مي‌كند. اما افزايش قيمت اين محصول در سال جاري رنگ و بوي ديگري داشت و باوجود اينكه نرخ مصوب هر كيلوگرم شكر 2 هزار و 300 تومان است، به يكباره نزديك به هزار تومان، در هر كيلوگرم افزايش قيمت را تجربه كرد و به حدود 3 هزار و 600 تومان رسيد.
با افزايش قيمت شكر در سطح عمده‌فروشي و توقف و محدود شدن عرضه، قيمت قند و شكر در سطح خرده‌فروشي نيز افزايش يافته است و هر بسته‌بندي 900 گرمي از اين محصولات 3 هزار و 300 تا 3 هزار و 600 تومان به فروش مي‌رسد…
از سوي ديگر لابي بي‌نظير انجمن صنفي روغن نباتي با دولتي‌ها موجب شد تا معاون اجرايي دولت تدبير و اميد كه سال گذشته مانع از افزايش بهاي روغن شده بود، چندي پيش مجوز گران شدن 9 درصدي روغن نباتي را از ابتداي مرداد ماه صادر كند. اين در حالي است كه بهاي دانه‌هاي روغني در دنيا در حال ارزان‌تر شدن است! انجمن روغن نباتي با سوء‌استفاده از بي‌خبري دولت تدبير و اميد از آنچه در بازارهاي جهاني مي‌گذرد، توانسته است از طريق كانال معاون اجرايي رئيس‌جمهور موفق به كسب مجوز افزايش بهاي كالايي شود، بدين ترتيب تا دير نشده مسئولاني چون سازمان حمايت مصرف‌كننده و سازمان تعزيرات و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد ابتدا جلوي بهاي افزايش قيمت روغن را بگيرند و سپس دولت را به قيمت‌گذاري‌هاي واقعي مجاب كنند…
از سوی دیگر هر كيلوگرم گوشت مرغ گرم به 8 هزار و 400 تومان رسيد كه افزايش قيمت بي‌سابقه را از خود در يك سال گذشته به‌جاي گذاشته است. هم اكنون هر كيلو مرغ هزار و ۴۰۰ تومان بالاتر از نرخ مصوب ۷ هزار تومان به فروش مي‌رسد…
حالا بعد از گران شدن كالاهاي فوق نوبت گوشت رسيده است. رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي گفت: به دليل كمبود عرضه در بازار گوشت گوسفندي پايتخت، قيمت هر كيلو به ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان رسيده است…
در حالي افزايش قيمت كالاها در يك ماهه اخير شدت گرفته است كه به‌نظر می‌رسد دولت براي تنظيم بازار كالاهاي استراتژيك برنامه‌ای ندارد.
* تعادل
– ترکیه با استناد به قرارداد کرسنت، خواستار غرامت از ایران شد
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: تنها چند روز پس از طرح اظهارات وزير انرژي تركيه، درباره گرفتن تخفيف از ايران در مبادلات گازي؛ عزيزالله رمضاني مدير امور بين‌الملل شركت ملي گاز ايران اعلام كرد كه اين صحبت‌ها صرفا گمانه‌زني مقامات تركيه است و تا مشخص نشدن قطعي راي دادگاه هيچ تخفيفي قطعيت ندارد. اين صحبت‌هاي رمضاني اما بي‌پاسخ نماند، برات آلبايراك وزير انرژي تركيه روز گذشته دوباره در مصاحبه‌يي تلويزيوني و در اظهاراتي كه به نوعي پاسخ به صحبت‌هاي رمضاني به حساب مي‌آيد، اعلام كرده است كه حتي در صورت مشخص نشدن راي دادگاه نيز، تخفيف گازي ايران به تركيه قبل از زمستان آغاز خواهد شد…
محمدصادق جوكار كارشناس موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: «در محتواي قراردادهاي جهاني اصلي با نام «كامله‌الوداد» وجود دارد. طبق اين بند كه آمره حقوق بين‌الملل است، اگر كشوري در قرارداد خود با يك كشور قيمتي اعلام كرد و سپس در قراردادي ديگر قيمت را به كشور سوم ارزان‌تر داد، كشور دوم مي‌تواند، مدعي شود كه بايد به من هم ارزان‌تر بدهيد. اين امتيازها نياز به توافقنامه جديد ندارد و طبق حقوق بين‌الملل به صورت خودكار انجام مي‌شود.»
او در ادامه اظهار مي‌كند: «تركيه با اتكا به همين اصل و با اشاره به قراداد كرسنت، ادعا مي‌كند كه ايران بايد گاز را به اين كشور ارزان‌تر بدهد، در مقابل البته ادعاي ايران اين است كه قرارداد كرسنت اجرا نشده است. تركيه همچنين به قراردادهاي وارداتي گاز خود با ديگر كشورها مانند روسيه و آذربايجان نيز اشاره مي‌كند كه قيمتي پايين‌تر از ايران را به اين كشور عرضه كرده‌اند.»..
او ادامه مي‌دهد: «اگر ايران خواستار اين است كه در بازار گاز تركيه جايگاه داشته و اساسا تركيه اين قرارداد را در سال 2021 با ما تمديد كند بايد قيمت‌هاي خود را پايين‌تر بياورد.»
* جهان صنعت
– غیبت وزیر اقتصاد در تودیع و معارفه رئیس بورس
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تغییر رئیس بورس نوشته است: اگر به شوک بزرگ بورس که به کناره‌گیری ناگهانی محمد فطانت، رییس پیشین سازمان بورس منجر شد ساده نگاه کنیم باید همه چیز را عادی و معمولی ارزیابی کنیم، اما اگر به جزییات قبل و بعد از این استعفا به خوبی دقت کنید، با کدهای معناداری مواجه می‌شوید که در نهایت نشان می‌دهد بورس واقعا در اقتصاد ایران تقریبا از هیچ جایگاه ارزشمندی برخوردار نیست.
وقتی نفر نخست بازار سرمایه ایران به راحتی در حالی که دولت در سال 95 هدفگذاری بزرگی برای تامین مالی از مسیر بازار اوراق بدهی ترسیم کرده، از سمت خود کناره‌گیری می‌کند به طوری که حتی 20 ماه از چهار سال ریاست بر بورس را بر‌نمی‌تابد و از ماه‌ها قبل قصد کناره‌گیری داشته، مشخص می‌کند که چالش‌های بزرگ پنهانی در بازار سرمایه وجود دارد که باعث شده فطانت تصمیم به ترک این نهاد بگیرد.
در مقابل غیبت روز گذشته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد کابینه حسن روحانی در جلسه تودیع و معارفه رییس سازمان بورس هم نشانه‌های وجود اختلاف در سطح بالای مدیریت بورس و دولت را تقویت می‌کند. طیب‌نیا، مرد اقتصادی کابینه دولت یازدهم در حالی که از ابتدای ورود رییس پیشین بورس از وی به شدت حمایت می‌کرد در ادامه با تنها گذاشتن وی، فطانت را با بازار سرمایه و مسایل پیچیده آن تنها گذاشت که این می‌تواند یکی از دلایل بی‌انگیزه شدن مرد همیشه خندان سابق بورس و خداحافظی ناگهانی و همیشگی او از این نهاد باشد.
در عین حال این اتفاق در شرایطی روی می‌دهد که بازار سهام برای سهامداران در یک ماه اخیر در بهترین وضعیت شش ماه گذشته قرار دارد و دیگر از نوسان‌های خردکننده هم خبری نیست اما رییس پیشین سازمان بورس بی‌توجه به این تحول بزرگ به راحتی استعفا می‌دهد که این مساله هم می‌تواند بر همه گمانه‌زنی‌ها مبنی بر غیرعادی بودن این کناره‌گیری صحه گذارد. به هر حال اگر نگوییم این رویداد باز هم یک شکاف را در دولت نشان می‌دهد اما می‌توانیم این مساله را یک حقیقت محض درخصوص تغییر نگاه دولت به بورس تفسیر کنیم. همه این اتفاق‌ها برای رییس جدید سازمان بورس می‌تواند حامل پیام‌هایی باشد که وی از همین ابتدای کار باید به خوبی آنها را تجزیه و تحلیل کند تا در ادامه راه با استعفای ناگهانی مواجه نشود…
اینکه چگونه مرد مورد اعتماد وزیر اقتصاد این‌گونه و ناگهانی بازار سرمایه را رها می‌کند و در کمتر از 24 ساعت مراسم تودیع و معارفه آن بدون حضور وزیر اقتصاد برگزار می‌شود را نمی‌توان خیلی ساده انگاشت.
* دنیای اقتصاد
– دستکاری شاخص بورس برای خوش‌آمد رئیس جدید
این روزنامه حامی دولت، درباره بورس دست به افشاگری زده است: روز گذشته، شاخص سهام رشد 724 واحدی را تجربه کرد. این جهش یک درصدی در شرایطی اتفاق افتاد که حجم و ارزش معاملات رونق چندانی را نشان نمی‌داد. حمایت مشهود برخی کدهای حقوقی در ابتدای معاملات عاملی مصنوعی در جهت رشد شاخص محسوب می‌شد. در توجیه این حمایت‌ها سه سناریو بررسی می‌شود که در حالت نخست، خوش‌بینی به تغییر شرایط مطرح است. حمایت سازمانی برای ایجاد فضای مناسب دومین سناریوی مورد بررسی است. اما در سناریوی سوم که احتمال بیشتری دارد، بحث خوش‌آمدگویی برخی حقوقی‌ها برای تنظیم روابط آینده گمان می‌رود…
روز گذشته، کوچ محمد فطانت از سازمان بورس و اوراق بهادار همزمان شد با رشد قابل توجه و البته سوال برانگیز شاخص کل بورس تهران که می‌تواند برای رئیس سابق تا حدودی تلخ باشد…
طی معاملات روز گذشته از ابتدای ساعات کاری تلاش اشخاص حقوقی برای حمایت از نمادهای شاخص‌ساز مشهود بود. به‌طوری که تنها در پانزده دقیقه ابتدای بازار، شاخص کل بیش از 440 واحد رشد نشان داد. حمایت‌های حقوقی در نمادهای بزرگ باعث شد در ساعات ابتدایی، توجه اشخاص حقیقی نیز جلب شده و در نهایت تقاضا در نمادهای مختلف افزایش یابد. اما در ادامه کاهش تقاضا در نمادهای مختلف و همچنین سطح پایین ارزش معاملات و نیز فقدان دلیلی ملموس برای توجیه این رشد، نشان داد که مبنای رشد قیمت‌ها تا حدودی ابهام‌برانگیز است…
از آنجا که این تغییر مدیریتی تا حدودی دور از انتظار بود و می‌توانست تکانه‌ای را به بازار تحمیل کند، این احتمال وجود دارد که دستوری از ارکان بالاتر به اشخاص حقوقی حاوی پیغام لزوم حمایت از بازار مخابره شده باشد..
محتمل‌ترین سناریویی که می‌تواند اتفاق دیروز را توضیح دهد، شکل‌گیری نوعی خوشامدگویی در فضای بازار است. به عبارت دقیق‌تر این احتمال وجود دارد که اشخاص حقوقی برای تنظیم روابط آینده خود با سازمان بورس، تلاش کرده‌اند با حمایت از بازار پیغامی به رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار دهند. این نکته را نیز نباید دور از ذهن داشت که دکتر شاپور محمدی سال‌های زیادی را در بازار سرمایه ایران سپری کرده و مدیری خوشنام محسوب می‌شود و همچنین بخش بزرگی از بدنه بازار سرمایه ایران زمانی با این مدیر خوش‌سابقه همکار بوده‌اند. چنانچه این سناریو به وقوع پیوسته باشد، این نگرانی وجود خواهد داشت که مبادا سازمان بورس در آینده برنامه‌ای برای امتیازدهی به کدهای خاصی داشته باشد که روز ورود رئیس جدید به سازمان بورس را با حمایت از بورس جشن گرفته‌اند.
– خودروهای داخلی چند صد هزار تومان گران شدند
دنیای اقتصاد از گران شدن خودرو خبر داده است: داغ‌ترین روزهای تابستان را در شرایطی پشت‌سر می‌گذاریم که هوای بازار خودرو نسبتا سرد است. با ادامه کاهش عرضه خودرو به بازار و در شرایطی که تقاضا نیز چندان بالا نیست، قیمت برخی خودروهای داخلی کماکان در حال صعود است. از اوایل هفته گذشته بود که با افزایش رسمی قیمت برخی خودروهای داخلی، روند افزایش قیمت در بازار نیز آغاز شد و قیمت‌ها چند صد هزار تومان بالا رفت. این روند طی هفته جاری نیز ادامه پیدا کرده تا بازار خودرو دو هفته گران را به خود ببیند.
آن طور که فعالان بازار می‌گویند، خودروسازان اقدام به کاهش عرضه محصول به بازار کرده‌اند و این موضوع سبب افزایش قیمت شده است. این در شرایطی است که بازار نشانی از رونق سال‌های نه چندان دور خود را ندارد و تقاضا برای خرید خودرو چندان مناسب نیست. به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، معمولا در این مقطع از سال باید با افزایش خرید و فروش در بازار خودرو روبه‌رو باشیم، با این حال مشتریان مانند گذشته میلی به خرید ندارند. آنها تاکید می‌کنند که اگرچه تقاضا برای خرید خودرو در مقایسه با ماه رمضان و قبل از آن، افزایش داشته است، با این حال بازار به اصطلاح دلچسب نبوده و رکودی نسبی بر آن حکمرانی می‌کند.
